نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. یکی از مواردی که مرحوم شیخ رض به عنوان نقض بر تعریف خودشان ذکر فرمودند و از او جواب داده اند این است...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
یکی از مواردی که مرحوم شیخ رض به عنوان نقض بر تعریف خودشان ذکر فرمودند و از او جواب داده اند این است که می فرمایند، بنا بر تعریف ما انشاء تملیک عینٍ بعوض، شامل شراء هم می شود. ما داریم تعریف بیع می کنیم، شراء که از جانب مشتری است، اون هم انشاء می کند تملیک عین که همان ثمن باشد در مقابل عوضی که عبارت باشد از مثمن و معوض. پس تعریف تعریف بیع به تنهائی نشد، تعریف بیع و شراء هر 2 شد. از این جهت این تعریف قابل نقض است. خود مرحوم شیخ رض از این جواب می دهند که تمام حرفی که نقل کردیم برای جواب ایشان است.
ایشان می فرمایند: این اشکال وارد نیست، چون تملیک در شراء، تملیکٌ ضمنیٌ، اما تملیک در بیع، تملیک غیر ضمنی است. این ضمنی در این جا آن تضمُّن در باب دلالات که مطابقه و تضمن و التزام می گویند، آن معنا منظور نیست، که بگوییم در این جا بیع تملیک بالمطابقة است و نسبت به مشتری که تملیک ثمن می کند، بالتضمن باشد. این منظورشان نیست.
منظور از این تملیک ضمنی که مرحوم شیخ رض فرموده اند این است که می فرمایند، در باب بیع بایع هدف اصلی او رسیدن به ثمن هست، لذا مغازه داری که جنس می فروشد، نه خریدار برای او مهم است، و نه نوع ثمن برای او اهمیت دارد که چه چیزی باشد، لذا می بینید که انواع مختلفی پول هست، اگر همه آنها برابر باشد با آنچه که مدّ نظر بایع هست، می فروشد، می خواهد دلار باشد یا تومان باشد یا دینار باشد یا ریال باشد، هر چه باشد، می فروشد. میزان برای او رسیدن به ثمن است. و این که خریدار عرب باشد یا عجم یا غیره هیچ فرقی برای او نمی کند. هدف اصلی او رسیدن به ثمن است. مشتری بر عکس هدف اصلی او رسیدن به مبیع است. هر جوری شده می خواهد به مبیع برسد، لذا اگر مجاناً هم بدهند قبول می کند، ولی می بیند که چاره ای ندارد که باید پول بدهد تا نان بهش برسد.
نهایت ضمنیت و اصالتی که در این جا هست این است که چون در باب بیع، هدف اصلی بایع و مقصَد اصلی او، رسیدن به ثمن هست، پس تملیکی که می کند، این تملیک مقصَد اصلی اوست. هر تملیکی هم که به عنوان مقصَد اصلی ملاحظه بشود، چنین تملیکی عنوان بیع را پیدا می کند، و آن متعلَّق مبیع. و صاحب این تملیک هم به عنوان بایع.
و هر مالی که به عنوان وسیله برای رسیدن به مقصَد اصلی باشد، به عنوان ثمن محسوب می شود و صاحب او هم مشتری نامیده می شود.
در معامله ای که بین کتاب و پول انجام می شود، چیزی که به خاطر آن بیع واقع شده است چیست؟ کتاب هست. یعنی اگر خریدار نباشد و قصد نداشته باشد کتاب را بخرد، آقای بایع انشاءِ تملیک کتاب را نمی کند. پس هدف اصلی انتقال کتاب هست از بایع به مشتری. و تملیک هم بالأصالة به کتاب تعلُّق گرفته است، این تملیک هم بدون وسیله نمی شود و مجانی نیست، پس پولی را که مشتری می پردازد به عنوان هدف اصلی نیست، برای این است که آنچه که مقصد اصلی است که عبارت است از رسیدن به آن کتاب، پرداخت می کند؛ لذاست که از او تعبیر به عنوان عوض می کند، پس معوض چیزی است که مقصد اصلی است و مالک معوض به عنوان بایع محسوب می شود و اصیل هست به یک معنا در مقابل ضمنیت در این جا.
و آنچیزی که تملیک نسبت به او به عنوان وسیله باشد، نه به عنوان هدف و غرض اصلی، از این تعبیر می کنند به تملیک ضمنی.
این معنای اصالت در رابطه با مبیع وجود دارد، اما نسبت به ثمن به تعبیر مرحوم شیخ رض نیست، پس چون چنین است از این جهت نقض تعریف ایشان به شراء فی غیر محله است. لذا این جوابی است که مرحوم شیخ رض از نقض داده اند.
ولکن مرحوم حاج شیخ رض فرمایش ایشان را قبول ندارند، و حل اشکال را باز به همان بیان خودشان می دانند. و مبنایی که اختیار کردیم بنا بر آن مبنا باز این اشکال وارد نیست.
اما اشکال مرحوم حاج شیخ رض این است: می فرمایند مراد از این ضمنیت چیست؟
قبل از این که 2 احتمالی که در ضمنیت می دهند، و هر 2 احتمال را مردود می دانند، – چون به یک معنا در هر 2 طرف این تضمین و ضمنیت وجود دارد، و به یک معنا اصلاً ضمنیتی نیست، – قبل از آن مقدمةً باید این نکته را دقت داشته باشیم که بیع مثل سائر معاملاتی که در او معاوضه وجود دارد، 2 طرف لازم هست، و قِوام چنین معاوضه ای به 2 طرف هست. یک فعل صادر از کسی که ابتداءً شروع می کند، و طرف آخَر کسی است که فعل صادر از این شخص را قبول می کند.
در باب بیع فعلی که از بایع صادر می شود عبارت است از انشاء تملیک مال، انشاء تملیک عین؛ یا جعلی هم که مرحوم حاج شیخ رض ادعاء فرمودند، جعل انشائی است، جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ منظور ایشان جعل انشائی است. یعنی انشاء می کند جعل این منزل را در مقابل این مقدار پول. انشاء می کند جعل این کتاب را در ازاء چقدر از پول. پس جعلی هم که فرمودند مراد جعل تکوینی نیست، انشائی است. مبادله ای هم که اختیار شد، اون هم باز به معنای انشاء این مبادلة است، نه مبادلة تکوینی در خارج. لذا ممکن است که ثمن و مثمن از جای خودش اصلاً تغییری هم نکنند. مثل معاملاتی که الآن می شود نسبت به املاک، طرف اصلاً پول را به ید ظاهری او اقباض کند نیست، می گوید به حسابت واریز می کنم، در آنجا نشسته و یک شماره ای را انتقال می دهد، بدون این که چیزی از دست او خارج شود و به او بدهد، و در بانک هم پول که جا به جا نمی شود، فقط یک شماره ای می آید، مثلاً این عدد و رقم مالش این قدر بود، حالا مقداری بالاتر شده است. منزل و ثوابت هم که سر جای خودشان هستند و نقل و انتقالی نیست. پس نه مبادلة مبادلة حقیقیة است و نه جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ تکوینی است، و نه تملیکی که مرحوم شیخ رض فرمودند، به معنای جا به جایی نیست، بلکه انشائی است.
پس بنابرین انشائی است که از این بایع صادر شده است در این معاوضه و سائر معاوضات. این انشاء فعل صادر از بایع هست. این انشاء جزء السبب هست برای تحقق تملیک، تمام السبب عبارت است از قبولی که از ناحیه مشتری صادر می شود. که در حقیقت این جا را به نحوی می توان گفت که بحث مطاوعه به میان می آید، که تا مشتری قبول نکند تسبیب مُنشَأ از ناحیه بایع را، این سبب تامّ تملیک محقق نشده است، پس تسبیب، تسبیبٌ انشائیٌ صادرٌ من البایع. این تسبیب انشائی صادر از بایع، متوقف است سببیت تامة او یا سببیت فعلیة او – اگر به عنوان جزء بدانیم می شود سببیت تامة و اگر به عنوان شرط بدانیم می شود سببیت فعلیة. می شود این جور توسعه بدهیم، چون بعضی گفته اند به خود بِعتُ گفتن، بیع تمام هست. شرط تأثیر قبول اوست. لذا عرض می کنم تمام السبب یا فعلیت السبب. – علی ای حال فعلیت او یا تمامیت او متوقف است بر قبول مشتری، خب اگر تمامیت یا فعلیت متوقف بر قبول اوست، حالا سوال می کنیم:
آنچه را که بایع انشاء کرده است عبارت است از انشاء تملیک کتاب در ازاء پولی که از ناحیه مشتری باید داده بشود. این را مشتری تا قبول نکند، سبب محقق نشده است. حالا ضمنیت به معنای این که به اصطلاح تا قبول مشتری نیاید، سبب تمام نمی شود، آیا نسبت به خصوص ثمن هست یا نسبت به ثمن و مثمن هر 2؟
ما در این جا یک سبب داریم، که یک جزء این سبب عبارت است از انشاء بایع، جزء آخَر عبارت است از قبول مشتری. این قبول مشتری تا تحقق پیدا نکند سبب محقق نمی شود، سبب نسبت به خصوص تملیک معوض هست به مشتری، یا تملیک معوض به مشتری در مقابل تملیک عوض را به بایع؟ هر 2، تنها و یک طرفه که نیست. پس بنابرین به عبارت دیگر: همانگونه که انشاء بایع تأثیر دارد در تملیک مبیع به مشتری و تملّک عوض از بایع، قبول مشتری هم تأثیر دارد در تملیک ثمن به بایع و تملُّک مثمن نسبت به خودش.
پس ضمنیت به معنای تأثیر قبول مشتری، این تأثیر مشتری نسبت به عوض و معوض هر 2 علی السواء است. لذا بنده توضیح بیشتری که عرض می کنم برای این که روشن تر بشود.
انشائی که بایع می کند فقط راجع به تملیک مبیع به مشتری است، یا این که تملُّک ثمن را هم آورده؟ حالا بگویید مستقیماً و غیر مستقیم. مستقیماً و ابتداءً تملیک می کند مبیع را به مشتری، به تبع او تملُّک ثمن هست. مجاناً که نکرده است. مشتری هم از اون طرف، مستقیماً تملیک عوض می کند به بایع، ولی نه مجاناً، بلکه به لحاظ این که تملُّک بکند مثمن را برای خودش.
یا بحث وسیله و اصالة که تعبیر مرحوم شیخ الشریعة رض هست، خوب است که اینجا بیاوریم، هر یک از 2 طرف یک هدف اصلی دارند و یک وسیله دارند. – این جور تعبیر بکنیم خیلی راحت تر معنا روشن می شود، که تفاوت بین قبول بالنسبة الی کلٍ من العوض و المعوض نیست، بلکه دخالت قبول نسبت به هر یک از این 2 علی السواء هست. – ببینید هدف اصلی بایع را عرض کردم که رسیدن به پول است و هدف اصلی مشتری هم رسیدن به آن جنسی است که می خواهد، کتاب باشد یا منزل یا فرش یا هر چه دیگر. آقای فروشنده می گوید به پول نمی رسم، مگر این که چیزی را بفروشم، لذا جنس را می فروشد. مشتری هم می گوید به آنچه لازم دارم که هدف اصلی است، نمی رسم الا به پرداخت ثمن. پس هدف اصلی بایع رسیدن به عوض است و هدف اصلی مشتری رسیدن به معوض است، هر یک از این 2 یک هدف اصلی دارند، پس نسبت به هدف اصلی هر 2 مساوی اند، مقصد اصلی و بالأصالة در هر 2 متصوَّر است، که در یکی مبیع است و در دیگری ثمن است.
وسیله را هم که در نظر بگیرید، هر 2 در این جهت مشترک اند، بایع مبیع را وسیله قرار می دهد برای رسیدن به مقصد اصلی اش، مشتری هم ثمن را وسیله قرار می دهد برای رسیدن به مقصد اصلی. پس اصالت و ضمنیت – حالا اسمش را ضمنیت بگذاریم مثل مرحوم شیخ رض، و یا وسیله بگذاریم مثل مرحوم شیخ الشریعة رض، فرق نمی کند عنوان – نسبت به هر 2 است. همان اثری را که قبول در تملیک مبیع دارد، در تملُّک ثمن نسبت به بایع دارد. کما این که تأثیر بایع در خصوص مبیع نیست، همانگونه که اثر دارد در تملیک مبیع به مشتری، در تملُّک ثمن هم از مشتری دارد. فکل واحد من البایع و المشتری، له مقصدٌ اصلی، و هو الوصول الی الثمن او المثمن، و وسیلةٌ لوصول الی هذا المقصد، وسیله اش ثمن است به عنوان مشتری، و مثمن هست برای بایع به عنوان وسیله. پس مثمن را بایع وسیله قرار می دهد برای رسیدن به ثمن، و ثمن را مشتری وسیله قرار می دهد برای رسیدن به مثمن.
بنابرین این ضمنیت به این معنا اختصاص مشتری ندارد. تا شما بگوییم چون شراء مختص است به این خصوصیت، خارج است از دائره تعریف بیع، که انشاء تملیک عین بعوض باشد. ضمنیت به این معنا بالنسبة الی کلٍ من الثمن و المثمن علی السویة بود، و توضیحی که عرض کردم هر یک از این 2 طرف یک مقصد اصلی دارد، و یک وسیله دارد. به لحاظ مقصد اصلی داشتن، هر 2 مقصد اصلی دارند، نه این که یکی مقصد اصلی داشته باشد و دیگری بی مقصد باشد. وسیله هم اگر نگاه بکنید، هر 2 وسیله دارند. آنچه که برای بایع وسیله است مثمن است ولی برای مشتری مقصد اصلی. آنچه که برای مشتری وسیله است عبارت است از ثمن که برای بایع مقصد اصلی است.
بنابرین از این جهت هیچ تفاوتی بین هیچ یک از بایع و مشتری نیست. پس بنابرین اشکال شمول این تعریف نسبت به شراء فی محله هست و جواب مرحوم شیخ رض با این بیان کافی نیست.
احتمال دومی هم می دهند که مراد از ضمنیت در فرمایش مرحوم شیخ رض به این معنا باشد. که چون قبول مشتری باید متضمن یک معنایی باشد، باید متضمن باشد تملیک از ناحیه مشتری را به عنوان تسبیب، نسبت به ثمن برای بایع. معنای این کلام این است که در حقیقت بایع استحقاق پیدا می کند بر مشتری، به این که مشتری تملیک کند مالش را به بایع.
این جا یک اشکال این است که تملیک فعل صادر از مشتری است، آیا عوض این مثمن فعل مشتری است، یا خودِ نفس عوض؟ اصلاً بایع کاری به مشتری ندارد، به پول او کار دارد. تملیک از ناحیه مشتری فعل صادر از مشتری است، اگر بگوییم استحقاق پیدا کرده است بایع تملیک مشتری را، یعنی این فعل را باید آقای مشتری انجام بدهد، حالا اگر در مقام قبول قصد تملیک و این حرف ها نبود، و اصلاً در ذهن مشتری نیامد، می داند که این کتاب را بدون دادن 5000 تومان پول اصلاً بهش نمی دهند، این موقعی که دارد پول را به کتاب فروش می دهد، دارد با تلفن حرف می زند، اصلاً ذهنش در این جا نیست که بحث تملیک یا … بیاید، حالا این درست هست یا نیست؟ حالا نگوییم معاطاة، – البته خودش هم نوعٌ من البیع – اصلاً با ایجاب و قبول هم باشد، همین که قبلتُ را هم می گوید، در ذهنش نیاید که تملیک بکند ثمن را به او؛ نه، انشائی که تو انجام دادی، من قبول دارم.
بایع ثمن را علی وجه تملیک مشتری أخذ می کند، یا علی وجه کونه عوضاً؟ واضح است که ثمن را علی وجه کونه عوضاً اخذ می کند، نه علی وجه تملیک مشتری.
نه در ذهن مشتری ممکن است این خطور بکند، و نه در ذهن بایع اصلاً این معنا هست. می گوید من این کتاب را در ازاء این پول به تو تملیک می کنم، پس تمام فکر و همّش همان پول است، این که در مقام پرداخت و دفع این ثمن انشاء تملیک از ناحیه مشتری صادر بشود، اصلاً این چیزها را کار ندارد. این یک اشکال.
مضافاً بر این که اصلاً تملیک ضمنی از مشتری نیست، چون تملیک تملیک ابتدائی است، بالأصالة است، اگر بناء باشد تملیک کند ثمن را به بایع، این تملیک ضمنی کرده است؟ نخیر، 2 تملیک مستقل اصیلی از 2 طرف صادر شده است، یک تملیک اصیل از ناحیه بایع نسبت به مثمن، یک تملیک اصیل از ناحیه مشتری نسبت به ثمن.
س: … ج: تملُّک بالنسبة الی المثمن هست، تملُّک هم از 2 طرف هست. فقط بایع شروع کننده است، و الا از نظر اصل تملیک و تملُّک هیچ تفاوتی با هم ندارند. همانطوری که او تملیک مبیع می کند این آقا هم باید تملُّک بکند، همان طوری که بایع تملیک مبیع می کند، مشتری هم تملیک ثمن می کند. بله، اون ابتداءً تملیک مبیع کرده است، لذا بحث می شود که اگر ابتداءً مشتری اشتریتُ بگوید استجابه باشد، آیا این درست است یا نه؟ بعضی گفته اند این اشکالی ندارد. میزان این است که یکی باید شروع بکند. غالباً فروشنده شروع می کند به تملیک، پس تملیک من الطرفین هست و تملُّک هم من الطرفین است. بنابرین دیگر اصلاً ضمنیتی وجود ندارد، اگر بناء باشد که ما بگوییم آنچه را که استحقاق دارد بایع بر مشتری، تملیک از ناحیه مشتری باشد، … .
بنابرین این اشکال دوم بر ایشان است، که بر فرض صرف نظر از اشکال اول، که آنی که بایع مطالبه از مشتری می کند نفس ثمن است، ذات ثمن هست، نه انشاء مشتری تملیک ثمن را که این فعلٌ صادرٌ من المشتری. لذا می گوید آقا پول من را بده، نمی گوید که چرا انشاء تملیک نمی کنی، می گوید: پول من کو. خارجاً هم همین است.
ثانیاً بر فرض وارد بحث های طلبگی شده باشد و بگوید که چرا انشاء تملیک نمی کنی؟ بر فرض انشاء تملیک را ما قبول بکنیم و از اشکال اول صَرف نظر بکنیم، این انشاء تملیک دیگر ضمنی نیست، انشاء تملیک می شود امر اصیل، که از 2 طرف متصوَّر هست، و تملُّک هم همین طور. اصالت و ضمنیت را به اعتبار تملیک و تملُّک بگویی، خب این هم نسبت به طرفین هست.
پس ضمنیتی که مرحوم شیخ رض در این جا فرمودند، ظاهراً موجِب تخلص از آن اشکال نقضی که فرمودند نمی شود، و ایشان می فرمایند راه تخلُّص همان است که ما بگوییم بیع عبارت است از جعلُ شیءٍ بإزاء شیء، این جعل شیءٍ بإزاء شیء، ولو انطباق بر شراء هم پیدا بکند، هیچ اشکالی ندارد. البته این نقض به شراء بر عبارت مرحوم حاج شیخ رض هم وارد خواهد بود، چون همانگونه که بایع جعل مثمن می کند بإزاء ثمن، کذلک مشتری هم جعل ثمن می کند در ازاء ثمن. علیه ایضاً الجواب. لذا اشکال مشترک الورود می شود.
پس ایشان در حقیقت شاید این چنین بفرمایند که با تعبیر و تعریف ایشان، این اشکال وارد نیست، و حال آنکه عرض کردم که این جعل شیءٍ بإزاء شیء همانطوری که بر بیع منطبق می شود، بر شراء هم منطبق می شود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.