جلسه 51 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

در ادامه فرمایشات مرحوم شیخ رض، در مقام جواب از نقض بر تعریف خودشان، که بیع دین علی مَن هو علیه بود، تعبیری فرموده اند و ما چون نکات و فرمایشاتی از بعضی از محققین در این مقام هست و خالی از لطف نیست، بیان آنها، گرچه مطلب را دیروز تقریباً جمع کردیم. اما علی ای حال این بخش از فرمایشات ایشان را عرض می کنیم، چون مطالبی هست که بعضی از آنها گفته نشده، و چه اندازه بتوانیم این مطالب را قبول بکنیم، این ها را عرض می کنیم.

تعبیر مرحوم شیخ رض در مکاسب این است که (و فیه، مع ما عرفت و ستعرف من تعقل تملک الانسان ما فی ذمته …) ایشان می فرمایند، همانطوری که ما هم عرض کردیم، معقول است تملُّک ما فی الذمة. در قِبال عدم معقولیتی که برخی از بزرگان قائل اند، کما این که برخی اصلاً دائره این معنا را به آنجا رسانده اند که گفته اند، مثل بیع دین علی مَن هو علیه، اصلاً بیع نیست.

ایشان می فرمایند: نه، تملک ما فی الذمة معقول است، و مرجع این تملک هم سقوط ما فی الذمة هست.

مرحوم حاج شیخ رض بیع بودن را قبول کردند، ولی در این جا بر اساس مبنای خودشان وارد شدند، که اگر ما بیع را جعل شیءٍ بإزاء شیء بدانیم، آثار این جعل مختلف است، اثر سوم از آثاری که برای این جعل ایشان قائل شدند، عبارت بود از سقوط. پس در این قسم از اقسام بیع هم، بیعٌ و جعل شیءٍ بإزاء شیء، نهایت اثر بیع در این مورد سقوط ما فی الذمة است. در غالب موارد تملیک در بعض از موارد قطع از اضافه و در برخی از موارد سقوط.

تنظیری می فرمایند مرحوم شیخ رض، که می فرمایند: (نظیر تملُّک ما هو مساوٍ لما هو فی ذمته.) یک وقت است که بیع دین نیست. اگر زید 100 من گندم پیش فروش به عمرو کرده است، بحث دین نیست، بر اساس این پیش فروش بر ذمة زید است که 100 من گندم به آقای عمرو بپردازد، بعد از این معامله آقای عمرو هم 100 من گندم با همان خصوصیات پیش فروش به زید می کند. گفته اند این بیع درست است و نتیجه این بیع دوم این است که تهاتر قهری حاصل می شود، یعنی هم ذمة زید بری می شود از پرداخت 100 من گندم به عمرو، و هم ذمة عمرو. این نظیر اوست. نه مثل او. حالا این بحث مفصلی دارد که تنظیر است، در رابطه با اصل سقوط. یعنی همانگونه که ذمة هر یک از زید و عمرو، به عنوان 2 بایعی که بیع سلف انجام داده اند، نسبت به طرف مقابل، صحیح است، و نتیجه چنین بیعی سقوط ما فی ذمة کل واحدٍ من الطرفین است عما یستحقه الآخَر. در ما نحن فیه هم همین طور، در بیع دین علی مَن هو علیه هم این بیع نتیجه اش سقوط ما فی الذمة است. این حاصل فرمایشی است که مرحوم شیخ رض در این جا دارند.

پس فرق ما نحن فیه با مورد تملُّک ما هو مساوٍ لما فی ذمته، که این مَن علیه الشیء که عبارت بود از زید، این آقا هم تملُّک بکند مقداری را که مساوی بوده با آنچه که در ذمة اش بوده است، در ذمة زید 100 من گندم بود، با خصوصیات کذا، حالا عمرو هم همین مقدار به نحو کلی پیش فروش کرده است. این 2 معامله از یک جهت با یکدیگر مشابهت دارند، ولی از یک جهت دیگر با یکدیگر اختلاف دارند.

تنظیر مرحوم شیخ رض فقط در جهت سقوط ما فی الذمة است، یعنی همانگونه که در بیع دین علی مَن هو علیه، بعد از بیع ذمة مدیون تفریغ می شود و ذمة او ساقط می شود از پرداخت دین، با همین بیع. لذا به عنوان ثمن پول می دهد، نه به عنوان اداء دین، ولیکن نتیجه این پرداخت به عنوان ثمن این است که ذمة او از دین بری می شود. در مورد تملک ما هو مساوٍ لما فی ذمته، هم ذمة هر یک از دو طرف نسبت به پرداخت دیگری، ساقط می شود.

خب جهت اختلاف در چند جهت است. یکی این که در ممثَّل 2 بیع سَلَف واقع شده است و در ما نحن فیه 1 بیع است. دیگر این که این معامله در مورد مشبَّه به، بلا اختلاف قابل قبول است و کسی در آنجا نگفته است که غیر معقول است، ولی در مثل بیع دین علی مَن هو علیه، عده ای قائل اند به عدم معقولیت این بیع. وجه سوم این است که در مورد مثالی که ذکر کرده اند و تنظیری که فرمودند، در این نظیر، 2 ذمة مشتغل شده است، 2 طرف نسبت به فرد آخَر اشتغال ذمة پیدا کرده اند، و بعد از بیع 2 طرف ذمة شان تفریغ می شود. ولی در مورد بحث ما یک ذمة بیشتر اشتغال ندارد که همان مدیون باشد. لذا این فرق های 3گانه بین مورد بحث ما و تنظیر ذکر شده وجود دارد.

در این جا مرحوم حاج شیخ رض 2 احتمال برای فرمایش مرحوم شیخ رض ذکر می کنند، و هر دو را ابتداءً مردود می دانند.

احتمال اول: مراد ایشان از این سقوط که می فرمایند ذمة مَن علیه الدین ساقط می شود، از دین، و دین از ذمة او ساقط است؛ به تعبیر دیگر چرا ساقط می شود و وجه سقوط چیست؟

اگر به خاطر این بگویید که چون آن شخص مالک ما فی الذمة شده است، و چون مالک ما فی الذمة شده است، اثر این مالکیت سقوط ذمة اوست از این دین، اولاً مالک ما فی الذمة شده است، و چون مالک شده است، در هر جا مالکیت اثری دارد، و در این جا مالکیت اثرش سقوط ما فی الذمة است. همانطوری که همین معنا را مرحوم حاج شیخ رض ولی به راه دیگری بیان کرده اند، نه تحت عنوان مالکیت. این را اثر ملکیت و مالکیت ندانسته اند. لذا نگویید که عین همین حرف را مرحوم حاج شیخ رض هم فرمودند، پس چه طور به مرحوم شیخ رض اشکال می کنند؟؛ مرحوم حاج شیخ رض سقوط ما فی الذمة را اثر جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ دانسته اند، نه اثر ملکیت. فرموده اند این جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ در غالب موارد ملکیت می آورد، ولی در برخی از موارد هست که اصلاً ملکیتی ایجاد نمی کند. خب در مورد بحث اگر سقوط ما فی الذمة به لحاظ این باشد که چون اولاً مالک ما فی الذمة شده است و اثر این مالکیت سقوط ما فی الذمة هست، این اگر باشد این معقول نیست، و این که برخی گفته اند معقول نیست، وجهش هم همین است، با توجه به این که اثر بیع ملکیت هست، و با توجه به این که ملکیت در این جا معقول نیست، لذا گفته اند چنین بیعی معقول نیست.

چرا این جا این معقول نیست؟ جهتش این است که اگر ما ملکیت را قائل بشویم، و اثر ثبوت ملکیت، سقوط ما الذمة باشد، معنایش این است که وجود شیء علت بشود برای عدم خودش. این ما فی الذمة تا مِلک انسان شد، ما فی الذمة از بین رفت. مالک شدنش همان و از بین رفتنش هم همان. پس معلوم می شود که وجود شیء و حدوث شیء، موجِب سلب و انعدام او بشود. تا ما فی الذمة مِلک او شد، سبب بشود که منعدم بشود. نمی شود که شیء علت باشد برای انعدام خودش. ما فی الذمة چون مِلک آقای مدیون شد، ساقط شد. این اثر ملکیت اگر بدانیم، معنایش این است که حدوث شیء علت باشد برای انتفاء خودش، یا بگویید وجود شیء علت باشد برای عدم خودش. تا ما فی الذمة به عنوان مِلک برای مدیون در آمد، یعنی وجود پیدا کرد، همین علت بشود برای عدم خودش. و این معقول نیست که وجود شیء علت بشود برای عدم خودش.

احتمال دوم که منشأ سقوط ما فی الذمة نه آن است که چون مالک شد ما فی الذمة را، لذا ذمة او ساقط شد و دین از ذمة او ساقط شد. نخیر. جهت این است که اگر ما این جا سقوط ما فی الذمة را قائل نشویم، لازمه اش لغویت این مالکیت است، ملکیت دین و ما فی الذمة برای آقای مدیون، چاره ای جز این نداریم که بگوییم نتیجه این بیع سقوط ما فی الذمة است، چون اگر این ساقط نشود، لازم می آید که این بیع لغو باشد. پس برای خروج این نوع از معامله از لغویت، چون این ما فی الذمة شیء ای نیست که بعد بخواهد خرید و فروش بشود، ما فی الذمة یک امر کلی است، هیچ اثری نسبت بر این ملکیت نسبت به امر کلی، معنا نخواهد داشت و هیچ اثری مترتب نمی شود الا سقوط آن. اگر سقوط را شما قائل نشوید، لازم می آید که معامله لغو باشد. پس برای خروج لغویت ما ملتزم می شویم به سقوط ما فی الذمة.

اگر این معنا مراد باشد و این احتمال را قائل باشید، این هم مورد اشکال است، چرا؟ برای خاطر این که شما می توانید ملتزم بشوید به بقاء این مالکیت ما فی الذمة؟ یعنی ملکیت مستقرة ثابتة می توانید نسبت به این ما فی الذمة قائل بشوید؟ خیر، چون اثری ندارد. خب مانع البقاء عیناً مانع الحدوث هم هست، و طول و قِصَر زمان هیچ ایجاد تفاوتی نمی کند. بنابرین همانطور که بقاءً نسبت به مالکیت ما فی الذمة مانع دارید که عبارت است از لغویت، همین مانع در حدوثش هم هست. مانع البقاء مانع الحدوث هم هست.

پس نتیجةً ما وجه سقوط را به این می دانیم که چون اثر ملکیت است، که عرض کردیم این لازمه اش این است که شیء وجودش علت برای عدمش باشد، یا به لحاظ خروج از لغویت است، که این معامله اگر بخواهد از لغویت خارج بشود، باید ملتزم بشویم به این، باز اشکال عقلی دارد، که مانع البقاء عیناً در حدوث هم موجود است، و طول و قِصَر زمان فرقی ایجاد نمی کند. وجه سومی هم در این جا متصور نیست. و این است که این قسم از معامله غیر معقول است. پس غیر معقولیت بیع دین علی مَن هو علیه، به لحاظ این است که ما به مانع عقلی برخورد می کنیم، یا به مانع این که وجود شیء علت باشد برای عدم خودش، یا به مانع این که مانع بقاء عیناً در ظرف حدوث هم متصور است، مانع البقاءً مانع الحدوث، پس بنابرین نمی شود ما این را قائل بشویم. پس وجهی برای صحت چنین بیعی نداریم.

اگر بگویید که بنابرین چرا بیع دین علی مَن هو علیه مرحوم شیخ رض فرموده اند نظیر تملُّک ما هو مساوٍ لما فی ذمته است؟ می فرمایند: تنظیر ایشان به لحاظ سقوط آن ما فی الذمة است، نه به لحاظ سائر جهات که از جمله معقولیت در مورد تملُّک ما هو مساوٍ لما فی ذمته است، و عدم معقولیت در ما نحن فیه، از این جهت تنظیر نیست، از این جهت با هم فرق دارند، لذا عرض کردیم بلکه 3 جهت فرق باهم دارند، و یک جهت تنظیر دارند، که از آن اشکال صَرف نظر بکنیم و چنین بیعی را صحیح بدانیم، باید بگوییم که در این جا یعنی در بیع دین، سقوط ما فی الذمة است، کما این که در آن جا نتیجه اش سقوط ما فی الذمة است. اما از جهات دیگر با هم فرق دارند، که جهات فرق را عرض کردیم.

این حاصل اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض دارند. چون مرحوم شیخ رض فرمودند که ما منع می کنیم که بیع دین معقول نباشد.

جلسه گذشته عرض کردیم که حسب مختار، روی این دقائق عقلی ما نباید وارد بشویم، آنی که هست ملاک و میزان عرف است و عقلاء هست. عرف آیا این قسم را به عنوان بیع قبول دارند یا ندارد؟ عرض کردم که قبول دارند و عقلاء هم بر چنین بیعی ترتیب اثر قائل اند. و تعبیر به ملکیت هم در این جا می کنند، پس بنابرین بعد از آنی که عرف با ما مساعدت دارد که این بیع باشد، و عقلاء هم این بیع را بیع عقلائی می دانند و سفهی نمی شمارند، وجهی ندارد وارد این دقت های عقلی بشویم. عرف هم در تعیین موضوعات به این دقت های کذائیه هیچ گونه اعتنائی ندارند. علی ای حال ما برای تکمیل فایده و این که فرمایشات بزرگان را عرض کرده باشیم، این ها را عرض می کنیم، و الا عرض کردم که هیچ ضرورتی ندارد که ما وارد این قسمت ها بشویم. حالا آخر این بحث هم اجمالاً آنچه را عرض کردیم باز ذکر می کنیم.

مرحوم حاج شیخ رض استدراکی دارند، خلاصه آن را هم عرض بکنم، که ایشان می خواهند شروع بکنند در تقویت فرمایش مرحوم شیخ رض و یک وجهی برای معقولیت این نوع معامله درست کنند و آن این است که ما می توانیم این چنین بگوییم، که این بیع – به تعبیر بنده – عرفاً که بیع هست، همانگونه که اگر این شخص به عنوان اداء دین، آن دین خودش را پرداخت می کرد، ما فی الذمة او ساقط می شد، این بیع هم نظیر وفای به دین باشد، چه طور وفای به دین مسقِط ذمَ اوست و ذمة او تفریغ می شود، این قسم از بیع هم تحت عنوان بیع هست ولی لبّاً و ماهیةً همان اداء دین و وفای به دین می شود. این جور بگوییم. پس سقوط را نمی خواهیم بگوییم به ملکیت و آن مسائل مستند بشود، نه، این هم وفاء هست ولی تحت عنوان بیع. تحت عنوان بیع وفای به دینش کرده است. چه طور اگر دینش را می پرداخت، فراغ ذمة برای او حاصل می شد، در این جا هم چون تحت عنوان بیع إقدام کرده است، و همان مقدار که بدهکار بود به عنوان ثمن به طلبکار پرداخت کرده است، باز هم وفای به دین کرده است. حالا تعبیر به اداء نمی شود، آن حرف دیگری است، ولکن ماهیةً و لبّاً به وفاء رسیده است.

لذا این طور بگوییم که سقوط ما فی الذمة نه به لحاظ ملکیت باشد اولاً و نه به لحاظ این باشد که در این جا تملُّک حاصل شده است که بگویید مانع البقاء در ظرف حدوث هم مانع هست، چه آناً ما بگویید چه برای مدت طولانی بگویید، نه هیچ یک از این 2 نیست. بلکه می گوییم سقوط ما فی الذمة به لحاظ این است که در حقیقت وفای به دین کرده است، و اداء کرده است دین را تحت عنوان بیع. این جور قائل بشویم، اگر این را بگوییم چه اشکالی دارد؟

ظاهراً این را تا این مقدار می پذیرند، حالا اینجا وفاء نسبت به شیء فرع ملکیت است تا مالک نشود نمی توان بگوییم که وفاء کرده است، لذا از این جهت شاید بشود گفت که مانع بشود از معنای ملکیت، ولیکن مع ذلک، التزام به معقولیت تملُّک بما فی الذمة را ما می توانیم با این بیان بدهیم، که از این راه بگوییم تملُّک ما فی الذمة معقول است و از آن حرف اول دست برداریم.

خب، در این جا اشکالی می شود و آن این است که شخص واحد لازم می آید که بنا بر این فرض هم مطالِب باشد و هم مطالَب. چون تملُّک کرده است این ما فی الذمة را با این بیع، پس مطالِب هست از بایع ما فی الذمة را. و مطالَبٌ به هم هست، به لحاظ این است که در ذمة او این اشتغال قبلا پیدا شده بود.

مثلاً زید طلبکار و عمرو بدهکار، در ذمة او 1 میلیون بوده است، حالا به عنوان بیع ما فی الذمة اقدام به خرید این 1 میلیونی که در ذمة اش بوده است می کند. خب آقای عمرو بعد از این معامله هم مطالِب هست و هم مطالَب، اما مطالِب است، چرا که بعد از این بیع می تواند مبیع را طلب بکند از آقای فروشنده، لذا این ما فی الذمة که عبارت بود از مبیع، مطالِبه این مبیع را می کند از آقای زید. و از طرفی همین آقای عمرو مطالَبٌ به هم هست، چرا؟ چون ذمة او اشتغال این 1 میلیون قبل از این بیع پیدا کرده بود. شخص واحد نسبت به شیء واحد هم مطالِب باشد و هم مطالَبٌ به نسبت به شیء واحد، این مورد اشکال است.

این اشکال را کرده اند.

از این اشکال مرحوم حاج شیخ رض جواب می دهند، حاصل این است که اگر این واحد واحد شخصی باشد – بحث ها را برده اند در مسائل عقلی – ولی اگر واحد واحد نوعی باشد، بنابرین این اشکال برداشته می شود. چرا؟ چون به لحاظی و حیثی می شود مطالِب و به لحاظ و حیث آخَر می شود مطالَبٌ به، از آن حیثی که مشتری است و هر مشتری طلب مبیع می کند، می شود مطالِب، و از آن جهت که مدیون بوده است می شود مطالَبٌ به. پس حیثیت مطالِب بودن و مطالَب بودن با هم فرق کرد، و این تعدد حیثیت موجب می شود که به لحاظ شخص 2 تا بشوند، نه این که به لحاظ شخص یکی باشند. پس واحد کلی است، به عنوان کلی که در این جا هست، به عنوان وحدت کلی در نظر بگیرید. نگویید که زید واحد شخصی است، نخیر، این که به عنوان این که طرف قرار گرفته است کلی است، ولی از یک حیث می شود مطالِب و از حیث دیگر می شود مطالَب.

اگر ما بگوییم کفایت نکند تعدد اضافه در حلّ مشکلة، و بر همان عدم معقولیت که نمی شود شخص واحد هم مطالِب باشد و هم مطالَبٌ به، به تعدد حیثیت نتوانیم این مشکل را حل بکنیم، لازمه اش این است که در مثل تملُّک ما هو مساوٍ لما فی ذمته، ما قائل بشویم به عدم معقولیت. چرا؟ چون فرض این است که در آنجا نیز هر یک از 2 نفر در این 2 بیعی که انجام داده اند، هر یک هم مطالِب باشند و هم مطالَب باشند. اگر تعدد حیثیت رفع اشکال این که شخص واحد هم مطالِب باشد و هم مطالَبٌ به را ننماید، لازمه اش عدم معقولیت تملُّک ما هو مساوٍ لما فی ذمته است، با این که همه آن را معقول می دانند. پس معلوم می شود تعدد حیثیت کفایت می کند و تعدد اضافه کفایت می کند، برای حلّ این مشکله. که می گوییم حیثیتش فرق دارد، از آن حیثی که مطالِب هست از همان حیث مطالَبٌ به نیست، و بالعکس. پس نتیجةً این اشکال هم وارد نیست.

پس نتیجه این می شود که تنظیر در کلام مرحوم شیخ رض در خصوص اشتراک در سقوط است، زائد بر این امر آخَری را اراده نفرموده است.

حالا مرحوم شیخ رض به عنوان شاهد در ادامه نکته ای را دارند، می فرماید: و لذا قال فخر الدین إن معنی بِعتُ فی لغة العرب ملَّکتُ غیری، فاذا لم یعقَل ملکیة ما فی الذمة لم یعقَل شیءٌ مما یسوایها، فلا یعقل البیع.

در ادامه کلام مرحوم شیخ رض برای این که تقریب بفرمایند معقولیت بیع دین علی مَن هو علیه، که تملُّک ما فی الذمة معقول است، فرموده اند که، فخر المحققین کلمه بِعتُ را گفته اند به منزله همان ملکت است، و بنابرین اگر ملکیت معقول نباشد، سائر عناوین مترادفه با بیع هم باید این جا معقول نباشد. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ رض هست در این جا.

ولکن مرحوم حاج شیخ رض عمدة حل اشکال را از این راه قبول ندارد، می فرمایند اگر برفرض تنزل بکنیم و از کلام قبلمان رفع ید بکنیم، باز به این محذور بر می خوریم، لذا اصرار دارند که تنظیر مرحوم شیخ رض فقط در خصوص سقوط است، زائد بر سقوط نمی خواهند بفرمایند که در معقولیت هم این مانند اوست. لذا بر عدم معقولیت اصرار می فرمایند. و حل مشکل را منحصر به آن وجهی که خودشان فرمودند می دانند. و آن این است که ما قائل بشویم در این جا که بیع عبارت است از وضع شیءٍ و جعل شیءٍ بإزاء شیء، اثر این جعل مختلف است. 4 اثر برای او قائل شده است. در برخی از موارد اثر چنین جعلی سقوط ما فی الذمة است و ما نحن فیه از آن قبیل است. پس بیع بودن را مانند مرحوم شیخ رض قبول دارند، اما حل اشکال را از طریق مرحوم شیخ رض قبول ندارند.

ولکن عرض کردیم که تبعاً لمرحوم امام رض در این جا، اساساً ما این جا بیع بودن را قبول داریم، و هیچ نیازی نیست که در تعیین موضوع که مرجع عرف است، سراغ این نکات دقیقه برویم؛ هیچ یک از این دقائق ضرورتی ندارد و این اشکالاتی که بر مرحوم شیخ رض شده است، تمام بر اساس بحث های عقلی است، و این دقت های عقلیة در تعیین موضوعات احکام، لازم نیست که اصلاً ورود پیدا بکند.

لذا عرض کردیم که این بیع، بیعٌ عرفاً، و مالکیت عقلائی است، و لذا عقلاء همانطوری که در معاملات اعیان شخصیة بیع را قائل اند و می پذیرند، در مواردی هم که کلی باشد باز بیع را می پذیرند، و اعتبار مالکیت ما فی الذمم را عرض کردیم – حالا یک شبهه ای شده است.. این جا اعتبار مالکیت بر نفس نیست که بگویند غیر معقول است، بلکه این اعتباری نسبت به ما فی الذمة است که هیچ استحاله ای هم ندارد. –

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.