جلسه 50 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

حاصل عرایض گذشته به این جا منتهی شد که بر تعریف مرحوم شیخ رض اشکالاتی توسط مرحوم حاج شیخ رض وارد شد، و بر اساس همان اشکالات از آن تعریف عدول فرمودند و بیع را فرمودند: جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ می باشد.

در این جا مرحوم امام رض بعد از این که نقل تعریف ایشان را می کنند و عین عبارات حاشیه ایشان را می آورند، در آخر اشکالاتی دارند، از جمله مرحوم آقای خوئی هم اشکال دارند. و تعبیری که این 2 بزرگوار دارند خیلی قریب به هم هست، البته با تفاوتی که مبنایی است و آن را کار نداریم.

عمدة اشکالی که به صورت مبسوط وارد شدند و بنده اجمالش را عرض می کنم، این است که: تعریف مرحوم حاج شیخ رض عاری از اشکال نیست. خلاصه اشکالاتی که دارد این است که در مورد بیع عبد ممن ینعتق علیه، مرحوم حاج شیخ رض اشکال کرده بودند، فرموده بودند که در این جا اگر طبق تعریف مرحوم شیخ رض قائل بشویم، لازم می آید که از باب جمع بین ادلة قائل به ملکیت بشویم، و حال آن که ملکیت مانعی دارد، و مانع از حیث بقاء مانع از حدوث هم خواهد بود، و طول و قِصَر زمان از جهت این که بگوییم اگر کم باشد مانع مانعیت نداشته باشد، و اگر زیاد باشد مانع مانعیت داشته باشد، چنین چیزی را فرمودند نمی توانیم قائل بشویم، چرا که اگر چیزی عقلاً مانع است، مانع دیگر جلوگیری از تأثیر مقتضی می کند، چه در زمان کم و چه در زمان زیاد. این فرمایشی بود که مرحوم حاج شیخ رض داشتند.

لذا طبق تعریف خودشان فرمودند این اشکال وارد نیست، چرا که در این جا تعبیر ایشان این است که می فرمایند: اثر این بیع در خصوص بیع عبد ممن ینعتق علیه، تملیک نیست؛ اثر جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ در غالب موارد تملیک هست، ولی 3 اثر دیگر هم بر این جعل مترتب می شود، که این 3 اثر را هم از آثار بیع دانستند. اثر بیع در مثل بیع عبد ممن ینعتق علیه به عنوان اثر دوم، ذکر فرموده بودند که انقطاع اضافه جاعل است از مبیع. اضافه و نسبتی بین مالک و مبیع وجود دارد، اثر بیع در مثل بیع ممن ینعتق علیه، عبارت است از انقطاع اضافه مالک به مِلکش، که همان عبد باشد. و با تحقق این انقطاع، حریت هم حاصل می شود. و لذا با این بیان آن مسئله تفکیک بین معلول و علت تامة هم به وجود نمی آید – که بر مرحوم شیخ رض این اشکال می شد – و حال آنکه به ادله دارد که به نفس شراء انعتاق حاصل می شود، و در این بیان هم همین طور است که با نفس شراء انعتاق حاصل می شود، و دیگر لازم نیست که تخلل ملکیت آناً مائیه بین شراء و انعتاق واقع بشود. این محذور را هم دیگر در این جا نداریم.

در این جا اولاً باید ببینیم که از نظر عرف، بیع عبد ممن ینعتق علیه بیعٌ أم لا؟ ایشان می فرمایند عرفاً بیع است، و در صدق عرفی بیع در چنین موردی شکی نداریم. الآن اگر چنین بیع و شرائی واقع بشود، می گویند همان بیع و شراء است. من ینعتق علیه را از مولایش خرید. پس در این که بیع عرفی صدق می کند – که تحقق صغری باشد در این جا – که تردیدی نیست.

و عقلاء هم این را بیع می دانند، و نمی گویند که این بیع سَفَهی است، مالکیت هم که واضح است که محقق است، این را هم کسی نمی تواند بگوید که نیست. تعبُّد شرعی به انعتاق بعد از شراء، به تعبُّد است، چون لولا التعبُّد ما قائل به این انعتاق نمی شدیم. چرا می گوییم منعتق می شود، چون دلیل خاص داریم؛ و الا اگر دلیل خاص نبود مثل سائر موارد شراء عبید یا إماء برای مشتری مالکیت می آمد. این جا مالکیت نمی آید چرا که دلیل خاص داریم که اگر من ینعتق علیه را شخص بخرد، مالک نمی شود و منعتق می شود.

و امر چهارمی که در اینجا لازم است التفات بشود، این که مالکیت عمودین نسبت به یکدیگر محقق نمی شود، منصرف است به مالکیت مستقرة. به ملکیت ثابتة و دائمة، اما ملکیت آناً مائیه ای که از باب جمعاً بین الأدله بخواهیم به او ملتزم بشویم، به این التفات و توجه نشده و ایماء و اشاره ای نیست. چرا؟ چون وقتی عرفاً می گوییم فلاناً مالک است، ملکیت ثابته به ذهنمان می آید، نه ملکیت آناً مائیه که به مقتضای دلیل باشد. یا می گوییم ملکیت نیست باز انصراف دارد به ملکیت ثابته نه ملکیت آناً مائیه. پس ملکیت و مالکیت، نفیاً و اثباتاً، وجوداً و عدماً، انصراف دارد به ملکیت ثابته نه به ملکیت آناً مائیه. این هم امر چهارم.

ما این ها را کنار هم قرار بدهیم، دلیلی نمی بینیم که بگوییم اثر بیع در این جا ملکیت نباشد. اثر بیع در این جا مبادلة مال بمال نباشد، ما چرا این را منکر بشویم؟ لهذا در مورد بیع عبد ممن ینعتق علیه، اگر ملتزم به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض نشویم، و لو این که فرمایش مرحوم شیخ رض را ایشان قبول ندارند، ولکن می فرمایند التزام به فرمایش مرحوم شیخ رض اشکالی ندارد. چون ایشان در آخر فرموده بودند از باب جمع ادلة قائل به ملکیت آناً مائیه می شویم، خب همه جهاتی که برای تقریب فرمایش مرحوم شیخ رض ما لازم داشته باشیم، تقریباً هست. چون در این جا بحث در آن دقائق عقلی که نداریم. بیع از موضوعات عرفی است، در صدق موضوع از موضوعاتی که در باب احکام می آید، همان قدر که صدق عرفی وجود داشته باشد، کفایت می کند. این هم بیع است، مثل سائر انواع و افراد بیع در نزد عرف است. عرف که فرقی نمی گذارد، بیع ربوی را چه طور عرف بیع می داند. بنابرین در صدق عرفی بیع که تردیدی نیست، عقلاء هم که این را بیع می دانند و در ردیف سائر معاملات می بینند، و سفیهانه نیست چنین معامله ای. باقی می ماند مسئله این که عمودین مالک یک دیگر نمی شوند، این اشکال و شبهه شده بود، جواب هم این بود که عرض کردیم که آن ادله چه در جانب نفی و چه در جانب اثبات، تمام آنها انصراف دارد به ملکیت ثابتة مستقرة، نه ملکیت آناً مائیه. خب اگر این جهات اربعه را تام و تمام می بینیم، چه دلیل دارد بگوییم که در این قسم از بیع، بر خلاف قسم متعارفش دلالت بر ملکیت نداشته باشد؟

این جا هم دلالت می کند بر ملکیت، ولکن دلیل خاص آمده است و جلوی ملکیت ثابته و دائمه را گرفته است. اما ملکیت آناً مائیه به لحاظ دلیل لا عتق الا فی مِلک چرا این را ملتزم نشویم، و اگر نبود آن دلیل خاص تعبُّدی حسب مشی ظاهری و بدوی باید قائل به ملکیت بشویم.

حرف حرف متینی است. پس ضرورتی ندارد در این قسم دوم، اثر بیع را در این جا ملکیت ندانیم، و بگوییم اثر بیع انقطاع علقه مالک هست.

نکته اخری این است که اساساً اگر بناء باشد که بگوییم اثر بیع انقطاع علقه مالک است نسبت به مبیع، این معنا در همه موارد بیع هست، چه اختصاصی دارد در مثل بیع ممن ینعتق علیه این حرف را بزنیم، شما هر جا بیع را داشته باشید همین هست. اگر در بیع اضافه ای که نسبت به طرفین نسبت به عوضین وجود دارد، منقطع می شود، این را اثر بیع بدانیم، اختصاصی به بیع ممن ینعتق علیه ندارد. شما در همین اقسام معاملات رایجه هم نگاه بکنید، با تحقق بیع اضافه مالک نسبت به مبیع قطع می شود و اضافه مشتری نسبت به ثمن قطع می شود، این حرف اخصاص به خصوص این جا ندارد، پس چه وجهی دارد که اثر بیع را خصوص انقطاع اضافه مالک دانستید، در مثل بیع عبد ممن ینعتق علیه.

س: این جا بشرط لا هست و در سائر اقسام بشرط شیء و چیز دیگر است … ج: می دانم، اون مهم نیست. حرف این است که این مطلبی است که اختصاصی به این جا ندارد. در موارد دیگر هم هست. اگر این را به عنوان اثر بیاوریم، ایشان به عنوان اثر دوم دارد ذکر می کند، و حال آنکه در خصوص این قسم نیست، و در سائر اقسام هم هست. پس اگر این طوری شد تخصیص این اثر در خصوص قسم دوم وجهی نمی بینیم برایش.

و اما در مورد بیع دین علی مَن هو علیه. این جا اشکالی که کرده بودند و نقضی که مرحوم شیخ رض فرمودند دیگر اعادة نمی کنیم و واضح است و روشن. که در این جا اگر این بیع انشاء تملیک عین بعوض باشد، در این جا بعد از تحقق این بیع، تملیک نیست؛ بلکه عبارت است از سقوط ذمة مشتری از دینی که بر عهده او بود. پس نتیجه چنین بیعی تملیک نیست و سقوط ما فی ذمته هست.

مرحوم حاج شیخ رض در این قسم سوم اثر بیع را سقوط ما الذمة دانستند، حالا این جا از مرحوم شیخ الشریعة هم مطالبی هست که اجمالش را عرض بکنم، که نه تنها مناسب هست، بلکه لطف هم دارد و عرض می کنم آن را. و نکته دقیقی هم هست.

مرحوم حاج شیخ رض در این جا می فرماید: اولاً این را بیع می دانیم، در این که بیع هست، ملتزم به بیع بودنش می شوند. اثر بیع را اگر ما عبارت بدانیم از خصوص ملکیت عوضین، این اثر در این جا وجود ندارد، انقطاع اضافه مالک به مبیع، این هم وجود ندارد، چرا که بعد از بیع این طور نیست که طلبی که طلبکار داشت، طلبش از بین برود، طلبکاری اش هست، ما فی الذمة این مدیون ساقط می شود، بعد از آنچه را که به عنوان ثمن داد، ما فی الذمة اش ساقط می شود. این فرمایشی است که مرحوم حاج شیخ رض دارند.

در این جا مرحوم امام رض می فرمایند: اولاً بیع که صدق می کند وِفاقاً لمرحوم حاج شیخ رض و کثیری که قائل به تحقق بیع در این جا هستند، ولو این که بعضی گفته اند که در این جا اصلاً بیع نیست، در این جا هم مثل صورت بیع عبد ممن ینعتق علیه، اگر به مالکیت آناً مائیه ما ملتزم بشویم، چه اشکالی دارد؟ ما در این جا می گوییم بیعٌ، مالک هم می شود ما فی الذمة را، همانطور که به عنوان کلی، بایع آن دین را مالک بود بر مشتری، مشتری هم به صورت کلی مالک بشود آن ذمة را به صورت آناً مائیه، همان کلی را مالک بشود آناً ما. و نتیجه مالک شدن آناً مائیه و ثمره اش سقوط باشد. پس مالکیت آناً مائیه محذوری ندارد که ایشان از این معنا اعراض کردند و فرمودند ثمره بیع این جا مالکیت نسبت به ما فی الذمة نیست، و ثمرة را سقوط دانستند. نخیر، ثمرة مالکیت هست، نهایت مالکیت در صورت دوم نتیجه اش انعتاق است، و مالکیت در مسئله بیع دین علی مَن هو علیه، نتیجه اش سقوط ذمة است. پس التزام به ملکیت آناً مائیه محذوری ندارد.

نکته ای که بعضی از بزرگان مرحوم شیخ الشریعة رض دارند این است که ایشان این چنین تقریر می فرمایند مطلب را که: اگر چنین بیعی واقع بشود، نتیجه اش این می شود که آنچه که مِلک مشتری پس از این بیع شده است، همان کلی است که در ذمة خودش بوده است. ما در مورد بیع کلی، اگر مثمن کلی باشد، مثل همین جا، دین کلی است، تا اسقاط نشود، چه طور می توانیم بگوییم که ساقط می شود؟ یعنی ایشان می خواهد ادعاء بکند که بعد از تحقق بیع، آن اسقاط ما فی الذمة که بعضی ها گفته اند تهاتر و تساقط قهری هست، می خواهند قبول نکنند، و تشبیه و تنظیر فرمودند مورد بیع دین را به آن جایی که بیع شخصی باشد، مثلاً فرض کنید، شما 2 ساعت که از یک کارخانه باشد، با تمام خصوصیات مشترک که هیچ کدام مزیتی بر دیگری نداشته باشد، اگر یک ساعت را زید به عمرو بفروشد و عمرو همون ساعت را باز بفروشد به زید، آیا این جا می توانیم ادعاء بکنیم که نتیجه اش تهاتر قهری است؟ خیر، با این که هیچ مزیتی أحدهما بر دیگری ندارد، مع ذلک می گوییم هر یک مالک شده است، به این 2 بیعی که واقع شده است، آنچه را که از دیگری گرفته است. و تمام آثار ملکیت را می تواند برش بار کند. این که بگوید من از شما یک ساعت خریدم، و شما هم بعد از من یک ساعت خریدید به همان خصوصیات، بدون هیچ وجه، و عین شخصی هم در خارج باشد، حالا بیاییم رفع ید از یکدیگر کنیم، دیگر شما نه ساعتت رو به من بده و نه من ساعتم را به شما می دهم – چرا که از همه جهات عین هم هستند – ، ساعتی که دست شماست بماند، و ساعتی که دستم من هست در دستم بماند، نتیجه این بیع چنین باشد که هیچ یک از طرفین، آنچه در دستش است به دیگری ندهد و در دست خودش نگه دارد. می فرمایند: بیع کلی هم همین جور است، و این حرف خیلی دور از آبادی هم نیست. حالا ایشان می خواهند بفرمایند: اینکه بعضی گفته اند این بیع نتیجه اش تهاتر قهری است، این تهاتر وجهی ندارد، چرا؟ چون سقوط را عرض کردیم که دلیل می خواهد، کما این که ثبوت هم دلیل می خواهد. ثبوت ملکیت به واسطه بیع است، اما سقوط آن ما فی الذمة یا ابراء باید بشود یا اسقاط باید بکند، یک وجهی باید برای آن باشد، پس بنابرین به مجرد این که بگوییم بیع واقع شد، و نتیجه بیع سقوط باشد، این را نمی توانیم بپذیریم.

این مطلب را هم مرحوم شیخ الشریعة رض دارند، و تنظیر هم فرمودند بیع کلی را از 2 طرف (یعنی 2 بیع در واقع) به منزلة بیع شخصی از 2 طرف، نسبت به مبیعی که از جمیع جهات مانند هم باشد.

مضافاً بر این که در این جا وجه سومی هم می شود عرض کرد و آن این که در بیع دین علی مَن هو علیه، بعضی ها گفته اند این اصلاً بیع نیست، مثل این که خیلی از جاها عنوان بیع را به کار می برند ولی در حقیقت بیع نیست، مثل عنوان باع فلانٌ بدنیا غیره، این معامله و داد و ستدی نشده است، معاوضه ای نیست، جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ به این معنا که مرحوم حاج شیخ رض فرموده بودند هست، اما ما این را نمی توانیم بگوییم بیع اصطلاحی است، چون یک عنوانی باید به کار ببرند، این جا أنسب العناوین عنوان بیع است. لذا نمی شود بگویند که فلانی دینش را به اجاره دنیای دیگری داد، یا هبه کرد به دنیای دیگر، یا مصالحه کرد. بهترین عنوان همان است که بگوییم دینش را به دنیای دیگری فروخت. لذا یک قالبی باید به کار ببرد از این باب است، نه این که بیع اصطلاحی باشد و این را بیع عرفی بدانند.

پس بنابرین این مواردی که ایشان بیان فرموده بودند، التزام به ملکیت تا این جا به این نحوی که عرض شد محذوری نداشت.

و اما تعریفی که مرحوم حاج شیخ رض از بیع داشتند، به جعل شیءٍ بإزاء شیء. این تعریف کثیری از مواردی که بیع نیست را شامل می شود. اجاره را باید بگویید بیع است، چرا که جعل شیءٍ بإزاء شیء است. منفعت خانه را که در اختیار مستأجر قرار می دهد، شیءٌ أو لا شیء، شیءٌ دیگر، در إزاء مال الإجاره. هبة معوضة هم می شود جعل شیءٍ بإزاء شیء، آنچه را که واهب هبه می کند و متهب قبول می کند، در عوض باز چیزی می دهد، باز جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ بود. صلح هم همین طور است، در باب مصالحه بر اعیان مع العوض، که خودش معاوضه مستقلی می شود علی یک مبنایی. خب اگر ما صلح را معاوضه ای مستقل بدانیم در موارد خاصة، در هر جایی اثر خاصی دارد ولی تحت عنوان صلح، در آنجا باید بگوییم که جعل شیءٍ بإزاء شیء هست، و تعریف شامل اون هم می شود. حتی توسعه دادند ایشان دائره اشکال را. می فرمایند بر مثل جعل ثواب بر اعمال صادرة از بندگان هم باید بگوییم که عنوان بیع صدق بکند، چون جعل شیءٍ بإزاء شیء. هر کسی که این 2 رکعت نماز را بخواند چقدر مثلاً حور و قصور بهش می دهند، خب این هم جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ شده است، این ها هم کم نیست، ثواب هایی که در روایات برای اعمال وارد شده است، باید این ها را بگوییم به عنوان بیع است. التزام به بودن بیع در اینجا ها دور است از متفاهم عرف. کسی عنوان بیع را در این جا ها در ذهنش نمی آورد.

بنابرین این تعریف را هم با توجه به اشکالاتی که هست و مخصوصاً که منشأ عدول این بود که در موارد مذکورة ایشان از تحقق عنوان ملکیت، محذور داشتند، عرض کردیم که از آن جهت هم می توانیم ملتزم به تحقق ملکیت بشویم، بدون هیچ محذوری که این بزرگوار فرمودند.

لذا ایشان عدول می کنند به همان تعریفی که در کتاب لغت شده است و می فرمایند در اصطلاح فقهاء هم همان معنا مدّ نظر هست. که مبادلة مالٍ بمال.

خب مبادلة مال بمال، در همه مواردی که ذکر شد، مبادلة محقق است؛ و این مبادلة از طرفین هم هست، چون همانطوری که معوض از مِلک مالک مبیع خارج می شود، و در مِلک مشتری داخل می شود، عوض هم از مِلک مشتری خارج می شود و می آید در مِلک بایع. بعد می فرمایند این حرف هایی که بعضی ها زده اند که در باب مفاعلة، این هیئت به جای حرف جرّ که إلی باشد، نشسته است، و ابداً بحث اثنینتی در مقام نیست، به این چیز ها گوش داده نمی شود، خب این حرف درستی است.

ولی مطلب آخَری را که بیان کردند و آن این که آیا فعل واحد است بین الإثنین، یا از 2 طرف فعلی صادر شده است و متقوِّم به طرفین. یعنی همانگونه که تبدیل از جانب بایع هست نسبت به مشتری، از جانب مشتری هم تبدیلی است نسبت به بایع. و لذا مرحوم آقای خوئی تعریف مرحوم شیخ رض را قبول ندارند و تعریف مرحوم حاج شیخ رض را نیز قبول نمی کنند. و بیع را تعریف می کنند به: تبدیل عینٍ بمال. کأنه در معوض عین بودن را ایشان شرط می دانند، ولی مرحوم امام رض که شرط نمی دانند تعبیر به مال فرمودند، که حق را هم حتی ایشان می فرمودند به این می تواند مبیع واقع شود، مضافاً بر این که عوض بودنش اشکالی ندارد. در معوض هم قرار بدهیم عیبی ندارد.

آن را عرض کردیم که مال انسب است از این که عین بگوییم، و دلیلی بر این که منحصراً عین باشد نیست. این ها بحث شد.

ولی یک اشکال به هر 2 بزرگوار هست، و این هم از مرحوم استاد رض بود، که یادی از ایشان بشود، در بحث قاعدة ضرر، آنجا که در روایت دارد لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، ضرار که مصدر باب مفاعلة است، می فرمودند – که این تحقیق از مرحوم حاج شیخ رض است -، ما اولاً فعل ثلاثی مجرد را نباید به فعل ثلاثی مزید معنا کنیم، لذا بیع که ثلاثی مجرد است به مبادلة و یا تبدیل معنا کردن، خلاف ضابطه هست. ثانیاً در این جا 2 فعل از 2 فاعل نیست، بلکه در مبادلة فعل واحد است منتسب به اثنین، فعل واحدی است که متقوِّم به 2 طرف است. لذا ضارب زیدٌ و عمروً را می فرمودند معنایش (بهم زدند زید و عمرو) نه این که یک مشت زید بزند و دیگری را عمرو بزند، نخیر، بلکه یعنی هم زمان دست هم دیگر را بردند بالا و به هم زدند. مبادلة هم همین طور که یعنی جا به جا نمودند زید و عمرو، یک جا به جایی بیشتر نیست، ولی به 2 طرف متقوِّم هست، قِوام جا به جایی به بایع و مشتری به عنوان فعل، و به عوضین به عنوان محل و مورد جا به جایی.

پس بناءً علی هذا ما این فرمایش را از ایشان نمی پذیریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.