جلسه 5 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام منتهی شد به این جا که – بحث امروز که با بزرگانی مثل مرحوم آقا و دیگران داریم گفتگو می کنیم و لذا مطلب جوری است که احتیاج دارد به توجه – عرض شد که طبق فرمایشی که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند، تعریفی که شیخ انصاری نقلاً از مصباح در تعریف بیع فرمودند که تعبیر فرمودند به مبادلة مال بمال، اشکال اساساً وارد نیست، زیرا مبنا و بِنای اشکال بر این بود که باب مفاعلة را ما فعل مسنَد الی إثنین بدانیم، که این کلام را مرحوم حاج شیخ رض استشهاداً به آیات مبارکات و بعض از کلمات فصحاء مردود دانستند، خب اگر این باشد، بنابرین تعبیر به هیچ اشکالی ندارد، نهایت فرق بین ثلاثی مجرد و بین ثلاثی مزید مفاعلة و تفاعل را مشروحاً عرض کردیم، اجمال او را به صورت خلاصه عرض می کنیم.

که فرمودند اگر متلکم در صدد مقام بیان این باشد که فقط صدور این مبدأ از فاعل را به مخاطب برساند و تعدی به مفعول مقصود او نباشد، باید از ثلاثی مجرد استفاده کند مثلاً بگوید ضرب زیدٌ عمراً.

اما اگر نه علاوه بر این قصد او انهاء و تعدی فعل به مفعول هم باشد، در این مورد باب مفاعلة را به کار می برد، که مثلاً می گوید ضارب زیدٌ عمراً، که در این جا علاوه بر این که مبدأ صدوری فعل زید است محل وقوع او هم مقصود متکلم می شود، و اگر غرض متکلم این باشد که فعل بین 2 نفر واقع شده است، و اسناد الی إثنین نه به نحو استقلال، – که این منفی است در کلام مرحوم حاج شیخ رض و این را هم توجه داشته باشید، به این معنا که اون 2 طرف را به صورت واحد یک طرف نسبت قرار بدهیم و مادة را طرف دیگر – لذا در باب تفاعل که گفته می شود تضارب زیدٌ و عمروٌ نه این است که یعنی این به معنا و در قوة این باشد که ضرب زیدٌ عمراً و ضرب عمروٌ زیداً، قوة این نیست، بلکه ضرب واحد است که مسنَد است الی إثنین، لذا تضارب زیدٌ و عمروٌ در فارسی معنایش به هم زدن است، نه 2 زدن. – البته ما که خارجاً این را باید توضیح بدهیم. خارجاً این جوری است که این وقتی یک مشت زد او هم یک مشت زد به این، این وقتی یک تازیانه زد او هم یک تازیانه زد، ولی ما در مقام تکلم وقتی تکلم می کنیم، زید و عمرو را 2 تایی را به عنوان واحد، به عنوان یک مبدأ صدوری إعتبار می کنیم، ولی به صورت یک وحدت إعتباریة، این مدّ نظر ما هست، از این جهت است که این را طرف آخر این عرض قرار می دهیم، که اسناد عرض واحد به 2 جوهر نیست، یا این که مرحوم حاج شیخ رض نمی خواهد نظرش این باشد که بین 2 جوهر نسبت واقع شده باشد، نه نسبت بین الجوهرین است و نه نسبت بین العرض الواحد الی جوهرین است، این معنا مدّ نظر ایشان نیست، شاهدش هم از عبارات خود مرحوم حاج شیخ رض عرض می کنم –

در ادامه بحث عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی رض نقل فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را می کنند، بعد در هیچ جهتی از این 2 جهت با مرحوم حاج شیخ رض موافقت ندارند، بر خلاف نسبتی که بعضی داده اند که ایشان جزء مَن تَبَع مرحوم حاج شیخ رض قرار دارند، نه در رابطه با مبادلة متابعت کرده است و نه نسبت به آن معنایی که نسبت با هیئت تفاعل بیان فرموده اند.

و البته عرض کردیم کلام ایشان را قبول نداریم مبناءً به خاطر این که اگر ما بپذیریم که باب مفاعلة فعل مسنَد الی إثنین است، اصلاً عقلاً این کلام مردود است، زیرا لازمه اش نسبت بین عرض واحد و 2 جوهر است. و عرض واحد به 2 جوهر استقلالاً معنا ندارد نسبت داده بشود، چرا که قِوام هر عرضی به یک جوهر است و آن دومی دیگر لغو می شود. و منظور هم این جور نیست که علی نحو الإتحاد. – چون چنین چیزی در کلامشان نیست –

و اما مرحوم آقای میلانی رض در قسمت اول با مرحوم حاج شیخ رض موافق اند، و بر همین اساس اشکال بر تعریف مرحوم شیخ انصاری رض را مردود می دانند، ولی جمله آخری در فرمایش مرحوم حاج شیخ رض بود، به مناسبةٍ که ربطی به تعریف باب بیع هم ندارد، و آن تحلیلی بود که نسبت به هیئت باب تفاعل فرمودند، در این جا با ایشان طبق بیانی که نقل شده است با مرحوم حاج شیخ رض مخالفت می کنند، و کلام مرحوم حاج شیخ رض را اولاً طوری بیان می فرمایند که بر اساس اون اشکال ایشان وارد خواهد بود.

و آن این است که ایشان در باب تفاعل می پذیرند فعل مسنَد الی فاعلَین هست. بله عبارت مرحوم حاج شیخ رض هم این معنا را دارد که می فرمایند هیئت تفاعل که هیئت واحدة است، در حقیقت دارای 2 مدلول است، بله این عبارت در عبارت مرحوم حاج شیخ رض است، یعنی لازمه اش این است که صدور مبدأ از هر یک از دو طرف، یعنی همانطوری که ضرب از زید صادر شد و بر عمرو واقع شد، بالعکس هم هست، از عمرو هم صادر شد و بر زید واقع شد.

این معنا هست، لذا فرموده اند هیئت التفاعل نسبةٌ خاصة بین الطرفین.

اشکالی که مرحوم آقای میلانی رض دارند، که تعبیر می فرمایند: و هذا سهوٌ من قلمه الشریف، این است که می فرمایند نسبت دائماً بین جوهر و عرض است، نه بین الجوهرین، و وقوع نسبت بین الجوهرین معقول نیست.

خب بله این فرمایش درست است، این کُبرای کلی را ما قبول داریم، اما آیا مرحوم حاج شیخ رض در این جا قائل است به این که در باب تفاعل نسبت واقع است بین زید و عمرو؟ که بعد اشکال بشود بر ایشان که ایشان قائل است به نسبت بین الجوهرین که معقول نیست؟ یا این که نه نسبت در حقیقت بین جوهر و عرض است، ایشان به هر حال حکیم است. حالا التفات بفرمایید بنده این به نظرم می رسد، می توانید از عبارات مرحوم حاج شیخ رض مستقلاً استفاده بفرمایید، ابداً از عبارت ایشان این جوری استفاده نمی شود که نسبت بین الجوهرین باشد تا اشکال مرحوم آقای میلانی رض بر ایشان وارد باشد.

چرا؟ چون ایشان گرچه تعبیر کرده اند که در باب تفاعل نسبت خاصة ای وجود دارد که لها طرفان، منظور از این لها طرفان، این نیست که برای نسبت دو مدلول باشد، و نسبت بین آن 2 مدلول واقع شده باشد، که عبارت باشد از 2 جوهر، همانطوری که ایشان از عبارتشان استفاده کرده، بلکه منظور ایشان چه در باب تفاعل و چه باب مفاعلة و چه در باب ثلاثی مجرد در همه، نسبت اساساً بین جوهر و عرض است، این اصل کلی در همه هیئات لحاظ می شود، از جمله هیئت تفاعل.

پس مفاد هیئت در این موارد فرق دارد چون خود مرحوم حاج شیخ رض در این موارد تعبیرشان این است که مفاد هیئت در بعض موارد متقوِّم به یک طرف است مثل باب ثلاثی مجرد و باب ثلاثی مزید غیر از باب تفاعل، و در برخی از موارد قِوام نسبت به 2 طرف است، یعنی یک طرف عرض است – آن دیگر مفروغٌ عنه است – طرف دیگرش 2 چیز است، که می فرماید از این قبیل است باب تفاعل.

نهایت در باب تفاعل این جور نیست که این 2 امر بالإستقلال طرف قرار بگیرند، چون اگر این باشد همان اشکالی که در باب مفاعلة خودشان مطرح کردند، دوباره اشکال زنده می شود، چون فرق نمی کند هیئات، اگر ما فعل را گفتیم معقول نیست إلی إثنین نسبت داده بشود در یک هیئت، حالا می خواهد به هیئت مفاعلة باشد یا هیئت تفاعل باشد، ایشان دیگر مبتلا نمی شود به همان اشکالی که خودشان فرار کرده اند.

ایشان می فرمایند طرف نسبت تارةً یک شیء است مثل باب فَعَلَ و مفاعلة و اخری طرف نسبت 2 چیز است، ولی این که می فرمایند لها طرفان، طرف عرضش که محل بحث ما نیست، که بگوییم 2 طرف دارد، و اصلاً هر نسبتی 2 طرف دارد، طرف عرض محل بحث نیست، طرف آخر عرض که جوهر است اون مورد بحث است، و لذا باب مفاعلة را در قِبال باب تفاعل قرار داده اند، فرق این ها در کجاست؟ فرقشان در مرحله عرض نیست، سخن در مرتبه آن جوهری است که عرض را می خواهیم به او نسبت بدهیم، در این مرتبه جوهر است که تفاوت دارند، باب مفاعلة یک طرف است، طرف جوهرش، ولی در باب تفاعل هم دو طرف. تازه 2 طرف هم تعبیری دارند که نه به نحو استقلال، بلکه باید یک نوع وحدت إعتباریة هم فرض بکنیم به عنوان یک شیء تا طرف قرار بدهیم، و إلا به عنوان 2 امر مستقل معقول نیست 2 طرف قرار دادن.

ایشان در نهایة مبسوط تر از مکاسبشان بحث فرموده اند، ج 4 – نسبتی به مرحوم حاج شیخ رض داده شده باید دفاع شود – : و أن الطرفین هنا (یعنی باب تفاعل) فی قِبال الطرف فی باب المفاعلة. این یک نکته.

بعد طرفین معاً طرف نسبت است، نه به نحو استقلال، چرا؟ چون اولاً آنجا طرفین نسبت را معنا می کند، می فرمایند: ما در فارسی وقتی می خواهیم تضارب زیدٌ و عمروٌ را معنا کنیم، باید بگوییم به هم زد، نباید بگوییم زید عمرو را زد و عمرو زید را. به هم زدن. این زدن در فارسی ماده است، به هم همان جوهر است، جوهر را به صورت وحدت لحاظ کردیم، لذا این جوری ترجمه می کنیم. و در عبارت بعدش هم تصریح دارند می فرمایند: در باب تفاعل فزیدٌ و عمروٌ طرفا هذه النسبة الوحدانیة. این صریح عبارتشان است، می فرمایند 2 تایی با هم طرف این نسبت واحدة هستند، 2 تایی با هم یک طرف قضیه قرار گرفته اند، نه این که 2 طرف را تشکیل می دهند. 2 تایی با هم طرف این نسبت اند.

لذا این است که هیئت مفاعلة فعل الإثنین است، به این معنای که دلالت دارد بر فعل صادر از یک طرف و واقعة بر طرف دیگر. پس در باب مفاعلة فقط دلالت بر وقوع علی الغیر مدّ نظر است زائداً علی صدور فعل از فاعل.

ولی در باب تفاعل بر خلاف این.

لذا باب مفاعلة را در قِبال باب تفاعل قرار دادند، که در باب مفاعلة نسبت عرض به یک فاعل است، ولی در باب تفاعل به 2 تا ولی به صورت نسبت وحدانیة، یعنی وحدتی باید برای 2 طرف در نظر گرفت، زید و عمرو 2 طرف این نسبت اند، اما دو طرف به صورت وَحدانی، نه به صورت تعدد و استقلال.

خب با وجود این چه طور می توانیم نسبت بدهیم به مرحوم حاج شیخ رض به این که ایشان 2 جوهر را 2 طرف نسبت قرار داده اند، اگر ایهام و اشاره ای است در آن عبارت مکاسب که لها مدلولان، اگر توهم این بشود، اما با وجود تصریحی که اولاً در ترجمه ای که کرده اند برای او، و بعد تعبیری که داشتند که فزیدٌ و عمروٌ طرفا النسبة الوحدانیة، این دیگر خودش أقوی شاهد است بر این که مرادشان این نیست که بین 2 جوهر نسبت واقع شده باشد، نه نسبت بین عرض و جوهر است، ولکن این جوهرین را به صورت واحد در نظر می گیریم، و طرف آخر که عبارت است از عرض قرار می دهیم.

پس تفاوت باب تفاعل و مفاعلة از نظر معنا واضح، ولکن چون ما 2 امر متعدد را بما هما متعددان نمی توانیم طرف قرار بدهیم، لذا باید یک وحدتی در نظر بگیریم، روی همین جهت است که در فارسی هم که ترجمه می کنیم می گوییم: به هم زدن. که در حقیقت یک وحدتی را در این ترجمه ملحوظ داشتیم.

بنابرین اشکالی که بر مرحوم شیخ انصاری رض وارد شد، اشکال طبق مسلک مرحوم حاج شیخ رض ابداً وارد نیست، و بنابرین گرچه مرحوم آقای میلانی رض در قسمت اول در حل اشکال با ایشان موافقت کردند، ولی در بخش اخیر در رابطه با هیئت تفاعل با مرحوم حاج شیخ رض مخالفت کردند که عرض کردم اشکال وارد نیست، پس فرمایش مرحوم حاج شیخ رض من صدره الی ذیله تماماً متین است و اشکالی بر ایشان وارد نخواهد بود.

س: اگر معتبِر … .

ج: این هیئات امور إعتباریة اند، امور نفس الأمریة که نیستند، خیلی بی حساب و کتاب هم نیست، منشأ دارد، ما برای فهماندن امور واقعیة باید از این هیئات استفاده کنیم، لذا مقاصد خودمان را با همین هیئات می فهمانیم.

س: …

ج: این نسبت به حکایت از واقع است. اگر آن باشد باید 2 جمله مستقله به کار ببریم، یا مثلاً بگوییم ضرب زیدٌ عمراً و بالعکس.

س: موقعی که زید و عمرو زد و خورد می کنند، متکلم همین هیئت تفاعل را به کار می برد.

ج: اون باید دو جمله بگوید، اگر هیئت تفاعل است این نسبت حکایت از واقع است. این ها چیزهایی است که به هر حال قبول کرده اند. همین است، اگر مستقل باشد نمی توانیم، بین عرض و جوهر باید رعایت نسبت واحد بشود. این الفاظ هم به عنوان حکایت از واقع نمی شود باشد. ضرب را اصلاً اعتبار بکنم لازم معنا بکنم، این می شود (ولی کاذب است) مثل اون آقایی که می گفت: کی گفته ضرب رفع به فاعل می دهد و نصب به مفعول. این متکلم است که رفع و نصب می دهد. خب این جوری بخواهیم حرف بزنیم بله، ولی آن آقا متوجه نشده این امر ادبی را که این ها یک سری امور ادبی است که می خواهد برای مقام تفهیم و تفهم استفاده بکند، و الا ضَرَب خودش چه کاره است که بخواهد زید و عمرو را رفع و نصب بدهد، بله رفع و نصب کار متکلم است، اما این شخص دارد می گوید که ما قرار می دهیم که رفع به واسطه فعل باشد، نصب به واسطه فعل باشد، عامل که او نیست، عامل متکلم است، این ها یک امور قراردادی است که بر اساس حکایت ما فی الواقع است، وقتی بر اساس حکایت ما فی الواقع است، باید یک سنخیت و تناسبی هم با واقع داشته باشد، واقع امر این است که همانطور که عرض و جوهر در مقام وجود خارجی، یک عرض به یک جوهر قائم است، ما در مقام حکایت از او هم باید همین جور بیان کنیم، لذا اگر ما عرضی را در مقام تکلم به کار بردیم و جوهری هم آوردیم، نمی توانیم بگوییم این عرض واحد متقوِّم به 2 جوهر باشد، به عنوان حکایت از واقع، ولی اگر خودمان جعل قرارداد بکنیم یک امری اعتبار بکنیم خلاف اونی که در محاورات اهل لسان هست، یک امر آخری است که کسی کاری ندارد به این چیزها.

این مثل این می ماند که به طرف گفتند با مادر زن می شود کاری کرد، طرف – دشمن اهل بیت ع بود – گفت ما با پدر زن کردیم شد، شما می گویید با مادر زن. این از اون قبیل است.

و اما اشکال آخر که بر صاحب کفایة شده است. چون صاحب کفایة آمدند اشکال به مرحوم شیخ انصاری رض کردند که شما نباید بیع را تعبیر به مبادلة مال بمال کنید. باید بگویید بیع تبدیل مال بمال است، خب اولاً اونی که اساس اشکال ایشان بود عرض کردیم که وارد نیست، پس بنابرین هیچ ضرورتی ندارد بلکه اصلاً نباید تعبیر به تبدیل هم بشود.

مضافاً بر این اشکال آخری بر صاحب کفایة وارد است، و آن این است که شما بیع را به تبدیل مال بمال تعریف کردید، که این تعریف شما تعریف به أعم است. چون در خیلی از مبادلات هست که تبدیل واقع است، ولی تبدیل به عنوان بیع نیست، تبدیل به عنوان بیع خصوصیاتی دارد که در مطلق تبدیل وجود ندارد.

شما فرض کنید اگر صلح با عوض می کنید، مثلاً صلح در أعیان، فرش کهنه می دهد و نو می گیرد، ماشین کهنه می دهد و ماشین نو می گیرد، یخچال کهنه می دهد یخچال نو می گیرد، این الآن تبدیل کرده اید یا نه؟ لازم نیست به عنوان بیع باشد، به عنوان صلح، یک چیزی هم اضافه می دهد آن کسی که جنس کهنه تحویل می دهد. این هم تبدیل مال بمال است.

یا در باب هبة معوضة مثلاً تبدیل هست، اما …

یا مثلاً فرض کنید حتی در موارد تبدیل قهری، اگر شخصی مال کسی را از بین ببرد، خب ضامن هست دیگر، این هم در واقع یک نوع تبدیل هست، تبدل کرده مال او را به مال دیگری، مثلاً از قیمیات بوده قیمت داده است، از مثلیات بوده به هر حال باز خود همان عین نیست، او را از بین برده است، فرش با فلان خصوصیات را سوزانده حالا باید مثل او را بدهد، یا در قیمیات که قیمت بدهد قیمت بدل هست. پس این هم با این کار تبدیل کرده است و لو به صورت قهری. حالا این را می توانیم بگوییم بیع؟ ضمان باید بیع باشد دیگر چون اگر تبدیل مال بمال شد ضمان هم تبدیل است در مواردی که در ارتباط با اعیان است.

هبه معوضه، و صلح بر اعیان هم که تبدیل مال بمال اند باید بیع باشند و حال آن که بیع نیستند،

پس شما تعریفی کردید که این تعریف شما أعم از بیع است و غیر بیع را هم شامل می شود.

اما وقتی گفتیم مبادلة، چرا در مبادلة این اشکال وارد نیست؟ توضیح می دهیم.

مبادلة به اعتبار این که از معانی است که استقلال درش معنا ندارد، یعنی مبادلة یک معنای مستقلی نیست، لذا باید بگوییم مبادلة چی؟ مبادلة یا باید به لحاظ امری از امور باشد از قبیل حکومات یا ریاسات در امور مختلف یا اموال در ملکیت، مثلاً در تعبیر خاص می گوییم، زید بدل عمرو در اداره استان قرار دادند، استاندار عوض می کنند یک نوع مبادلة و جا به جایی است، قبلاً کسی بود حالا شخص دیگری به جای او نشست، یا در اداره مدرسه مثلاً، یا در اموال و انتفاعات. بدلیت همیشه یک جهتی لازم است، که بدل از اون غیر قرار بگیرد در آن جهت. خب مبادلة هر نوع تبدیلی نیست، مبادلة تبدیل معاملی و تسبیبی است، بر خلاف تبدیل که مطلق جا به جایی را شامل می شود، مبادلة چون متعلَّق لازم دارد و بدون متعلَّق معنا ندارد، در این جا که تعبیر می کنند به مبادلةِ مال بمال، این قید مال بمال را آورده اند، پس بنابرین این مبادلة چون فعل اختیاری شخص است، از این جهت باید بگوییم که تبدیل خاص است، تبدیل معاملی است و تسبیب است، چون فعل اختیاری شخص است، لذا تسبیبِ جَعل شیء ای را و مالی را بَدَل از مال آخَر، اما تعبیر به تبدیل این دلالت را نمی کند، چون در باب تبدیل جا به جایی در خصوص مِلک باشد این معنا نیامده، ما نگفتیم البیع هو المبادلة؛ گفتیم مبادلة مالٍ بمال، پس تعریف غیر از او وارد نیست، و او مانع اغیار هست، ولی تعبیر به تبدیل چیزهای غیر بیع داخلش می شوند، گاهی انسان مرکب خودش را تبدیل می کند در باب انتفاع – ماشین خودش را می دهد و ماشین دیگری می گیرد – این جا تبدیل هست، ولی بحث بیع نیست، برای صِرف انتفاع است.

یا مجلسی می خواهد برود می گوید آقا شما عبای قیمتی دارید برای این که در آن مجلس بتوانیم یک قدری چی باشیم .. عبا را به عنوان عاریه. تبدیل صدق می کند عبای خودش را می دهد و عبای او را بر می دارد می رود، این جا بیع است؟ ابداً، این جا فقط برای انتفاع است، نتیجه عاریة را دارد، نهایت در باب عاریة مطلقة این است که چیزی به او داده نمی شود، حالا در این قسم تبدیل کرده است، یعنی عبای خودش را داده و عبای رفیقش را گرفته، تبدیل هست اما بیع نیست.

پس اگر در این جا تعبیر بشود به تبدیل این ها داخل می شوند، اما اگر بگوییم بادل المالَ بمال الغیر و جعل مال الغیر بَدَل از مال خودش، این در خصوص باب ملکیت است، این دیگر در باب عاریه و صلح و غیر ذلک وارد نیست.

حالا ممکن است کسی اشکال بکند که اگر صلحی بر عینی از اعیان بکند که صلح معوَّض باشد، در این جا که این معنای بیع را دارد، لذا یک بحثی در فقه دارند که آیا صلح خودش یک عقد مستقلی است، یا در هر موردی که فائدة یک معامله را بدهد داخل در همان است، مثلاً صلح در باب عوض بر اعیان، داخل در بیع باشد. یا صلح بر شیء در موارد انتفاع به منفعت شیء در قِبال عوض، در باب اجاره باشد، یا مثلاً مجاناً داخل در باب هبة باشد، و هکذا، که عقد مستقل ندانیم، گفته اند آقا شما اگر صلح بر عینی از أعیان داشته باشید مع العوض، این همان نتیجه بیع را دارد، پس این هم مبادلة مال به مال شده است و لذا این داخل در تعریف است.

می فرمایند نخیر این خارج است، چرا؟ برای خاطر این که معنای مبادلة را دارد ولی در باب صلح به عنوان مسالمة و سازش این مبادلة واقع شده است، در بیع بحث سازش نیست، بلکه مالکیت به نحو تسبیب است، ملکیت تسبیبیة، که جَعل عقد بیع را یا معاطات را سبب برای این معاوضة، ولی در باب صلح بحث مسالمت و سازش هست.

کما این که نقض بر این تعریف به باب ضمان هم صحیح نیست، چرا؟ چون لقائلٍ أن یقول همانطوری که بیع مبادلة مال بمال است، در باب اتلاف که موجِب ضمان است، اگر شخصی عینی از أعیانِ شخص را تلف بکند، باید عوض او را بدهد، من المثل أو القیمة، این هم باز مبادلة مال بمال شده است.

می فرمایند این هم در تعریف داخل نیست، برای این که در باب ضمانات، عنوان تدارک آمده است، مبادلة هست اما مبادلة بر اساس تدارک. و مبادلة در باب بیع به عنوان تدارک نیست، بلکه به عنوان معاوضة و جا به جایی است، مبادلة معاوضی غیر از مبادلة تدارکی است، مبادلة تدارکی که در باب ضمانات است یک نوع آخَر از مبادلة است، نه مبادلة معاوضی که مقصود است در باب بیع.

پس نقض تعریف ما به باب ضمانات هم غیر وارد است.

فإلی هنا تعریف مرحوم شیخ انصاری بلا إشکال است، و هیچ یک از این 2 إشکال نقضی که ذکر شده، وارد نیست.

و صلی الله علی محمدٍ و آله.