جلسه 49 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

مرحوم حاج شیخ رض بعد از ذکر اشکالات متعدده ای بر تعریف مرحوم شیخ رض در نهایت امر، می فرمایند اگر بیع را به تبدیل شیٍ مکان شیء تعریف کنیم. این تعریف بهتر از تعریف مرحوم شیخ رض است. و ادعاء می فرمایند این تعریف: جعل شیءٍ بإزاء شیء، اشکالاتی که بر تعریف مرحوم شیخ رض وارد بود، بر این تعریف دیگر وارد نیست.

چون اگر ما بیع را قرار دادن شیء ای در مقابل شیء دیگر بدانیم، در مثل بیع دین علی مَن هو علیه اشکال وارد نیست، چرا که در ازاء دینی که بر عهده این شخص بود، پولی را به طلبکار می دهد. در مثل بیع عبد ممن ینعتق علیه، جعل شیء ای شده است که ثمنی باشد که می پردازد، در ازاء این ثمن، عبد را قرار داده است، و لو این که بعد بیع ینعتق علیه. این جا جعل شیء بإزاء شیء آخَر در حق همه این ها صادق است.

اثر این جعل الشیء (که ثمن است) بإزاء الشیء (که مثمن است) به حسب موارد می فرمایند فرق می کند. تارةً اثر او ملکیت عوضین می شود که غالب موارد این جوری است. مثلاً اگر کتابی را به 1000 تومان می خرد، کتاب مِلک صاحب پول می شود و پول هم مِلک صاحب کتاب می شود. خب غالب موارد این طوری است، که عوضین مِلک طرفین می شود. این اثر در این مورد که غالب موارد هست. در بعضی از موارد ثمرة جعل شیءٍ بإزاء شیء، انقطاع اضافه جاعل از مبیع هست، مثل بیع عبد ممن ینعتق علیه، این آقایی که پدر یا فرزند خودش را از مالک می خرد، در ازاء پرداخت ثمن، انقطاع علقة مالک نسبت به این عبد پدید می آید، و نتیجه دیگری ندارد. و در این جا دیگر لازم نیست که ملکیت آناً مائیه قائل باشیم و .. . اگر بیع را این دانستیم که جعل شیء بإزاء شیء، لازم نیست دیگر ما ملکیت آناً مائیه هم قائل بشویم. در برخی از موارد علاوه بر این که مبیع قابلیت ندارد که در مِلک مشتری داخل بشود، علاوه بر آن کلی است و کلی اصلاً قابل ملکیت نیست. سابق هم عرض کردیم که یکی از اشکالات در بیع کلی، بر آن کسانی که بیع را تملیک دانستند، این اشکال بود که تملیک در همه جا صدق نمی کند، در مثل بیع کلی که تملیک معنا ندارد. شبیه اون اشکال در مثل بیع دین علی مَن هو علیه این اشکال هم هست، یعنی مضافاً به این که اگر بدهکار چیزی را که دین دارد، از طلبکار بخرد، نتیجه اش سقوط ذمة اوست، از این دین، یک اشکال دیگری در این جا هست، علاوه بر این که بگوییم در این جا معاوضة محقق نمی شود و چیزی در مِلک مشتری داخل نمی شود؛ اشکال دومش این است که آن دین به عنوان کلی است و کلی اصلاً ملکیت ندارد که شخص او را تملیک کند و این آقا اون را تملُّک کند، تملیک و تملُّک نسبت به شیء ای است که ملکیت داشته باشد و کلی بما هو کلی ملکیت ندارد، لذا در این جا 2 اشکال هست. بنابر تعریف تملیک عینٍ بمال اگر ما بدانیم. و حال آن که هیچ یک از این 2 اشکال بنابر تعریف مرحوم حاج شیخ رض وارد نیست، جعل ثمن در ازاء اسقاط ذمة او از این دین می شود و این جعل شیءٍ بإزاء شیء، هم با کلی بودن دین می سازد و تنافی ندارد، و هم با عدم دخول چیزی در مِلک این شخص که ثمن را پرداخته است. چون نتیجه این معامله و بیع جز اسقاط ذمة او چیز دیگری نیست. و در برخی از موارد – در مثل بیع آلات مسجد برای مسجد – خب نسبت به مسجد تملُّک معنا ندارد، یا مثلاً  با مال زکوی عبدی را که در شدت قرار گرفته شده است بخرند، خب در ازاء اون مال زکوی که پرداخت شده است، کسی در مقابل وجود ندارد که بخواهد مالک شود، نتیجه چنین بیعی جز انقطاع علقة مالکیت چیز دیگری نیست، این ها موارد اشکالی بود که مرحوم حاج شیخ رض مضافاً بر اشکالاتی که مرحوم شیخ رض مطرح کرده بود و جواب داد، ایشان عرض کرده بود، در چنین موارد بیعی، نتیجه بیع، قیام هر یک از عوضین است مقام دیگری. بدون این که در این جا ملکیتی برای هر 2 طرف محقق بشود، یا اضافه برای 2 طرف محقق بشود.

در این جا اگر مثلاً فرض کنیم که از موقوفه مسجد یا پولی که برای مسجد داده اند، ابزار و آلات برای مسجد خریده اند، که چیزی گیر خریدار نمی آید، ولیکن عوضین هر یک جای دیگری نشسته است، یعنی پول رفته است در جایی که آهن بوده است و آهن آمده در جایی که پول بوده است. آهن آمده در رابطه با مسجد یا آن مالی که وقف برای مسجد بوده است.

بنابرین اثر معامله تحت عنوان بیع در همه جا ملکیت طرفین نیست، در غالب موارد ملکیت هست، لذا در مقام دفاع از مرحوم شیخ رض بنده عرض کردم که ایشان این که تعبیر: تملیک عین بمال بیان کرده اند، اگر غرضشان به عنوان اثر غالب در بیع باشد که تملیک و ملکیت است، اشکالاتی که بر ایشان و مواردی که به عنوان نقض بر ایشان، آن موارد نقل و ملکیت نمی آید، آن اشکالات وارد نیست، از این نظر.

علی ای حال مرحوم حاج شیخ رض نتیجه ای که می گیرند این است که اگر بیع را این جوری تعریف بکنیم، هیچ یک از اشکالات وارده بر تعریف مرحوم شیخ رض بر تعریف ما وارد نخواهد بود.

پس نتیجه بیع در غالب موارد ملکیت عوضین برای طرفین است، ولی در برخی موارد نتیجه بیع انعتاق قهری است، یا سقوط قهری است، یا نتیجه بیع وقفیت است، یعنی همانطور که مسجد وقف است چیزی هم که برای مسجد خریده می شود وقف می شود، و اگر وقف را ما فکّ مِلک بدانیم، دیگر اصلاً بحث تملیک هم در میان نمی آید.

إن قلت: اگر بگویید شما که تعبیر کردید جعل شیءٍ بإزاء شیء، مراد از این جعل، اگر صِرف جعل اعتباری که در باب بیع هست، این معنا باشد، نقطه مقابل بیع می شود هبة مجانیة. کأنه که می گوید در باب هبة معوضة هم جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ هست، در صلح و اجاره نیز این طور است. پس تعریف شما مانع اغیار نیست.

می فرمایند: جعلی که در این جا به عنوان معرِّف در تعریف بیع قرار دادیم، در مقابل آنجایی است که مقابلة ای در کار نباشد، و آن عبارت است از باب هبة مجانیة. در آنجا دیگر جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ نیست. بلکه جعل الشیء است، إزاء و مقابلی ندارد. إنما نطعمکم لوجه الله. پس بنابرین اگر ما در مقابل آن بدانیم، هیچ اشکالی ندارد که این عنوان در خیلی از موارد صدق بکند و بیاید، از قبیل باب بیع دین، بیع من ینعتق علیه و سائر موارد، در همه این ها جعل شیء بإزاء شیء هست، آن ما به إزاءَش می خواهد جعلی باشد مثل این، یا این که نه اسقاط باشد، یا سقوط باشد، یا اصلاً فکّ الملکیة باشد اگر وقف باشد، و از همین قبیل است که تعبیر می کنند که باعَ فلانٌ دینَه بدنیا غیره. منظور اون ها از این بیع، بیع اصطلاحی نیست، لذا شاهد می آورند برای این که ما بیع را می توانیم جوری معنا کنیم، که همین مقابلة در معنا باشد، حالا مقابلة بین العوضین، یا مقابلة بین الشیئین، و لو این که به عنوان عوضیت هم نباشد و صدق ملکیت هم نکند. در مثل باعَ فلانٌ دینَه بدنیا غیره، در این جا نه اصلاً دنیا گیر آن آقا می آید، چرا که دنیای غیر هست و مال خود اوست، و این تقویت دنیای او کرده است، و نه دینی است که در مقابل او چیزی را بتوان داد، به عنوان بیع. پس بنابرین تملیک به نحو ملکیت در این جا اصلاً معقول نیست، مع ذلک عنوان بیع را به کار برده اند. پس معلوم می شود که مراد از بیع همان جعل شیءٍ بإزاء شیء هست که این معنا را در خیلی از موارد که نقض بر مرحوم شیخ رض کرده بودیم، بر ایشان وارد نیست.

ایشان در ادامه کلام می فرمایند که متبَّع برهان هست، و ما با وجود برهان باید این حرف را بزنیم و ما نمی توانیم از برهان کوتاه بیاییم، و اگر دلیل ما را به اینجا بکشاند که بیع را تعریف کنیم، این جوری تعریف می کنیم، و لو این که این تعریف خلاف عرف باشد، و لو این که این تعریف را مأنوس نباشید، میزان أنس شما و یا خلاف عرف بودن، هیچ یک از این ها ضابط و ملاک نیست. این بیان ایشان رض است.

ولی بعضی از محققین رض در مقابل ایشان حرف دارند و آن این است: اول یک وقت ما می خواهیم بیع را تعریف بکنیم، یک وقت می خواهیم مطلبی بگوییم که منطبق کنیم عنوان بیع را بر او. – به تعبیر بنده البته – اگر بحث این باشد که بخواهیم یک تعبیری بیاوریم در بیع که همه موارد را شامل بشود و هیچ یک از این اشکالات شاملش نشود، و لو این که کسی این حرف را نزده باشد، این اگر بخواهیم باشد، ایرادی نیست، می شود جوری تعبیر بیاوریم که هیچ یک از این نقض ها وارد نباشد، و در عین حال عنوان بیع هم اطلاق بشود.

و لکن ما داریم بیع را از نظر اصطلاح فقهاء تعریف می کنیم، این نمی شود که خیلی دور از آبادی باشد. و لذا باید لحاظ متفاهم عرفی در این جا باشد، و تعابیری که در اهل محاوره درباره کلمه بیع به کار می رود، حتماً باید مورد ملاحظه قرار بگیرد و با قطع نظر از آن نمی توانیم چیزی بگوییم. و این جا بحث به اصطلاح برهانی که به آن معنا درصدد بیان آن باشیم، چنین حرف هایی هم در اینجا نمی آید. باید ببینیم که متفاهم عرف چیست. با ملاحظه به معنای لغوی و متفاهم عرفی باید کلمه بیع را تعریف بکنیم. این است که اشکالاتی که بر ایشان کرده اند که کم هم نیست، آن ها را هم عرض می کنیم.

این مقدار به عنوان مقدمه باشد که فرمایش ایشان هم خلاف عرف هست و ثانیاً از نظر معنای لغوی هم با این معنایی که ایشان برای کلمه بیع فرمودند سازگار نیست. لذا باید به دنبال تعریف دیگری بگردیم، ایشان در حقیقت خواسته اند آن نقض هایی که بر مرحوم شیخ رض کرده اند، بر طرف کنند، لذا بر این تعریف اصرار دارند. ولی ما اصرار نداریم که در همه مواردی که تعبیر بیع شده است، بیع باشد اصطلاحاً. در برخی از این مواردی که اطلاق شده است اصلاً بیع نیست، حالا مثلاً اطلاق کرده اند که باعَ فلانٌ، خب یک لفظی به هر حال باید به کار ببرند، تعبیر می کنند به دین فروشی. دین چیزی نیست که قابل فروش باشد، یعنی از تقیدات دینی خودش دست برداشته است، کنایه از این است که به یک شیء کمی حاضر شده است که از معتقدات خودش رفع ید کند. نه این که مبادلة ای واقعاً در کار باشد.

بنابرین فرمایش ایشان به نحو کلی این است که ما اولاً چه اصراری داریم که در مثل بیع دین علی مَن هو علیه، این را بیع بدانیم، لذا بسیاری از متأخرین گفته اند که این اصلاً بیع نیست، حالا اگر گفتیم که بیع نیست چیزی این جا خراب می شود؟ چه اصرار داریم که حتماً این را داخل بیع قرار دهیم و برای این که مثل بیع عبد ممن ینعتق علیه و یا بیع دین علی مَن هو علیه، این ها را بخواهیم داخل تعریف بیع کنیم، بیاییم بیع را طوری تعریف کنیم، که این ها هم داخل بشوند. این که مرحوم حاج شیخ رض این جور تعبیر فرمودند، به 4 صورت به عنوان آثار بیع بیان کردند، یک اثر عبارت است از تحقق ملکیت نسبت به عوضین، که غالب موارد این است. اثر دوم تعبیر کردند به انقطاع اضافه جاعل، در مورد دیگر سقوط ما الذمة، در مورد چهارم صِرف قیام عوضین مقام دیگری، 4 اثر برای بیع ذکر کردند و خواسته اند هر 4 قسم را هم داخل بیع کنند، این باعث شده است که مرحوم حاج شیخ رض بیع را این جوری تعریف بکنند که نتیجةً همه موارد 4 گانه وارد در تعریف بیع بشود. اما اگر ما گفتیم که دلیلی نداریم که حتماً این ها را داخل در بیع قرار بدهیم، لذا به طور کل بعضی از اقسام اربعه را می گوییم داخل در بیع نیست، حقیقتاً، و آن هایی هم که باید داخل باشد، آن تعریفی که باید برای بیع کرد، تعریفی خواهیم کرد که نه اشکالات واردة بر مرحوم شیخ رض بر آن وارد باشد، و نه این محاذیری که غیر مألوف باشد و مخالفت با عرف و فهم عرفی و لغت کرده باشیم، این ها را هم ما در تعریف نمی آوریم إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین