جلسه 48 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که در مواردی فرمایش مرحوم شیخ رض مورد اشکال و ایراد قرار گرفته است، که ما نمی توانیم در این موارد تملیک را مشاهده کنیم. یکی بیع دین علی مَن هی علیه بود، که نمی شد در این مورد قائل به تملیک بشویم، یکی هم در مورد بیع عبد ممن ینعتق علیه بود. و وجه این که نمی شود در این 2 مورد قائل به ملکیت شد، در هر 2 تقریباً یکسان بود و به یک نَمَط و طریق بیان شده بود.

مورد سوم، در ذیل بیع عبد علی من ینعتق علیه، دیروز عرض کردیم که یکی از اشکالات در این جا که قائل به ملکیت آناً مائیه شده اند، تخلف معلول است از علت، چون در روایات نفس شراء را به عنوان تمام علت برای انعتاق دانسته اند، و تعبیر می شود که به مجرد اشتراء احد العمودین، انعتاق قهری است و حاصل می شود. اگر بخواهیم قائل شویم که این انعتاق بعد از تحقق ملکیت و لو آناً ما، حاصل بشود، لازمه اش تخلف معلول است از علت تامة. چون علت اشتراء است. بنابر این بیان باید بگوییم که اول شراء واقع می شود، آنگاه ملکیت آناً ما حاصل می شود، و در مرحله سوم انعتاق است، پس بین انعتاق که معلول است و اشتراء که علت است، ملکیت آناً مائیه فاصله انداخته است. و این است معنای انفکاک معلول از علت تامة. چون به این بخواهیم مبتلا نشویم، باید بگوییم که به مجرد اشتراء منعتق می شود، و لذا ملکیت آناً مائیه هم نخواهد بود.

لذا در این جا هم فرمایش مرحوم شیخ رض مورد نقض و اشکال وارد شده است.

صاحب جواهر رض برای این که به این اشکال مبتلا نشویم بیان مفصلی دارند، آن قسمتی که مربوط به بحث ماست این است که:

ما یک مرتبه قائل به ملکیت آناً مائیه می شویم، و نتیجةً لازم می آید که اولاً اشتراء باشد، آنگاه ملکیت آناً ما، در مرحله سوم انعتاق.

تقدم مِلک بر انعتاق را 2 جور می توانیم فرض کنیم، یک وقت تقدُّم زمانی است، به همین ترتیبی که ذکر شد، اول اشتراء بعد ملکیت آن گاه انعتاق. و أخری این است که ما تقدُّم را تقدُّم ذاتی می دانیم، نظیر تقدُّم بالطبع، دیگر در این جا انفکاک زمانی بین علت و معلول واقع نخواهد شد. شما چرا قائل به تقدُّم و تأخُّر زمانی می شوید که مواجه با اشکالِ انفکاک معلول از علت بشوید. تقدُّم اشتراء که علت است بر انعتاق که معلول است، یا هکذا تقدُّم مِلک آناً مائیه – که از باب جمع بین ادله قائل شده بودیم – بر انعتاق، تقدُّم بالذات یا بالطبع باشد، خلاصه تقدُّم زمانی را به میان نیاورید، اگر این باشد محذوری دیگر در میان نیست. تفکیک بین معلول و علت نیست. چرا که تقدُّم ذاتی با معیت فی الزمان سازگار اند. می شود متقدم و متأخر بالذات معاً باشند به حسب زمان. و باید هم این چنین باشد، لذا می گوییم همیشه معلول و علت زماناً با هم اند، اگر علت تامة در زمان بود، همان زمان باید معلول هم باشد.

ایشان چرا این بیان را می فرمایند: هم خواسته اند جمع بین ادله کنند، و هم این که از این اشکالات فرار بکنند.

جمع بین ادله به این است که اولاً بیع موجِب ملکیت است، و ما در این جا قائل به ملکیت شدیم. از طرفی هم لا عتق الا فی ملک، اون هم اقتضاء دارد که قائل به ملکیت بشویم. و چون دلیل آخَری از طرف دیگر هست که عمودین مالک یکدیگر نمی شوند، باید به آن هم عمل بکنیم، از باب تحفظ بر هر یک از این ادله به مقداری که می شود، و رفع ید از آنها به مقداری که چاره و گریزی نیست، این اقتضاء دارد که این چنین قائل بشویم. ولکن شما تقدم علت بر معلول و یا ملک بر انعتاق را تقدم زمانی قرار ندهید، تقدُّم بالذات بدانید.

این بیانی است که صاحب جواهر رض دارند.

مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش ایشان اشکال دارند، و این اشکال بر می گردد باز به همان انفکاک بین معلول و علت. و آن این است که می فرمایند ما این جا نمی توانیم بگوییم که علت و معلول زماناً مع هم باشند. چرا که افعال صادر از شخص، بما این که اون شخص زمانی است و واقع در ظرف زمان است، فعل او هم واقع است در زمان است بطریق اولی. وقتی خود فاعل زمانی است، افعال صادره از او هم در ظرف زمان واقع می شود. لذا اگر اشترائی واقع شد در زمان است که واقع شده است، اثر این اشتراء که ملکیت هست، در زمان واقع می شود، و انعتاقی هم که پس از آن واقع باید بشود، آن هم قهراً در زمان واقع می شود. پس بنابرین چون اشتراء فعل اختیاری مکلف است و مکلف واقع در زمان است، پس افعال او هم واقع در زمان قرار می گیرند، نتیجةً اگر بحث تقدم و تأخری هست، یا اگر معیتی هست، همه این ها در زمان باید واقع بشود. خب اگر این است، اول اشتراء هست زماناً، آن گاه ملکیت است – حسب فرمایش مرحوم شیخ رض که بیع را به انشاء تملیک عین بمال فرمودند، باید ملکیت بیاید – و چون این جا بر اساس آن ادله دیگری که ینعتق بالشراء آن عبد، آن دلیل هم اقتضاء دارد انعتاق را، آنگاه انعتاق حاصل می شود. اگر این شد، آنگاه یعود کلام سابق ما که: چیزی که مانع است بقاءً، مانعٌ حدوثاً، و طول و قِصَر زمان در این که بین این 2 فرق بگذاریم نخواهیم داشت. پس فرمایش صاحب جواهر رض را نیز نمی توانیم بپذیریم.

س: … ج: تعبیر به ذاتی کردند، را نمی خواهند آن اصطلاح در حکمت را بگویند، منظور از ایشان این است که تقدُّم را زمانی نگیرید، حالا هر چه می خواهید بگیرید، عمدة کلام این است که در این جا نمی توانیم غیر زمانی فرض بکنیم، چون آنچه که این جا از مکلَّف صادر شده، به اعتبار این که مکلَّف شیءٌ واقعٌ فی الزمان، افعال او هم واقع در زمان هستند، پس اگر تقدم و تأخری بین این امور هست، تقدم و تأخر زمانی خواهد بود.

پس مِلک لا فی زمان به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض غیر معقول است. و اگر این چنین شد، دیگر بحث تقدُّم ذاتی به اعتبار این که شرط عتق باشد از تقدُّم زمانی، و این را هم بخواهیم تفکیک بکنیم و در اینجا منطبق بکنیم، در این جا نمی شود گفت.

مورد سومی که مرحوم حاج شیخ رض ایراد بر مرحوم شیخ رض دارند و می فرمایند در این جا التزام به تملیک نمی توانیم پیدا بکنیم، با این که بیعٌ. عبارت است از بیع عبد خودش را در بعضی از موارد.

مثلاً در مورد عبد مکاتَب معامله ای که انجام داده است، معنون به عنوان بیع است. انسان که مالک خودش نمی شود. ولی مع ذلک در این جا بیع اطلاق شده است. اگر بیع انشاء تملیک عین بمال باشد، این تعریف قابل تطبیق نیست، و این مورد هم از دائره تعریف خارج می شود. چون اتحاد مالک و مملوک معقول نیست که یک شخص باشد. در این جا مالک هم عبد است و هم مملوک.

س: … ج: نمی توانیم بگوییم که به اختلاف حیثیت بتوانیم فرق بگذاریم. چون ظاهر عبارت این است که تملیک، متملِّک می خواهد. لذا نمی شود شخص خودش هم مملِّک باشد و هم متملِّک باشد.

صورت چهارم نقض عبارت است از شراء عبد از مال زکوی. عبدی است که در شدت واقع شده و مرضی گرفته است و از مواردی که می توان او را نجات داد. عبدی که تحت شد واقع شده است، می شود از مال زکات خرید؛ حالا یا مَن علیه الزکاة اقدام به شراء او کند، یا حاکم شرع اقدام بکند. در این جا واضح است که بعد از خریدن از مولای او، آیا مولا این عبد را بعد از فروختن تملیک به شخصی می کند؟ خیر، تملیکی در کار نیست. بعد از فروختن آزاد می شود. حاکم یا کسی که مال زکوی بر عهده اوست، اقدام به خرید می کند، مالک این عبد، عبد را می فروشد. بیع اگر تملیک عین با عوض باشد، در اینجا تملیک عین نشده است، بلکه فکّ ملکیت شده است نه تملیک. لذا در این جا هم تعریف مرحوم شیخ رض شامل این صورت و مورد نمی شود.

و واضح است که نه مَن علیه الزکاة مالک این عبد می شود و نه حاکم شرع که اقدام کرده و از مال زکوی این عبد را خریده است، مالک این عبد می شود. کما این که در این جا زکاتی هم که به عنوان عوض داده می شود، این زکات نه مِلک مَن علیه الزکاة است و نه مِلک حاکم است، فقط مصرَف است، که آنها حق تصرف دارند، مالک نیستند، حق دارند که تصرف در این زکات بکنند در این مورد از موارد، مثل سائر مواردی که شخص حق تصرف در آن ها دارد، ولی مالک نمی شود.

لذا در این جا وقتی آن مالی که دادند و این عبد را خریدند، مِلک آقای مشتری نبود، به چه جهت بخواهد مالک عبد بشود؟ از 2 جهت مشکل دارد، هم این عبد دیگر مِلک این شخص نمی شود، می خواهند فکّ ملکیت بشود. مضافاً به این که ثمن که همان مال زکوی بوده است، مِلک آقای مشتری نبوده – چه حاکم باشد و چه مَن علیه الزکاة باشد – .

و انعتاق هم واضح است که به مجرد این شراء حاصل می شود، و باز آن مسئله لا عتق الا فی مِلک مطرح می شود، که ملکیت آناً مائیه بخواهند بگویند، همه آن اشکالات باز می آید.

مورد پنجم از نقض این است که انسان از مال زکوی، یا از اموالی که وقف شده است برای مسجد، و آنچه که در حکم مسجد است، – سابق مثلاً برای پُل، از جاهایی که می شود مال زکات یا مالی که گفته اند مصرف خیر شود، پُل سازی و راه سازی و .. است از وجوه خیر است. حمام عمومی ساختن برای مردم، مدرسه ساختن، از اموری که وجه خیر دارد، اگر در این امور بخواهد مال زکوی یا سائر اموالی را که در این موارد بخواهد مصرف بکند – حالا در همان مسجدش دقت بکنید، چیزی را که شخص با مال زکوی، وسائل و مصالحی را برای مسجد می خرد، تملیک شده است به شخصی؟ تملیک به شخصی نمی شود. چون مسجد که قابلیت ندارد که مالک بشود، شخص باید مالک بشود، این جا شخصی در میان نیست. پولی که در به عنوان زکات یا موقوفات مسجد بوده است در راه احداث مسجد یا اصلاح عمارت مسجد مصرف کرده اند، آنچه را که از ابزار و آلات و مصالح می خرند، این جا بیع هست و می رود از بازار گچ و سیمان و امثال ذلک می خرد، اما بیعی است که تملیک به کسی نمی شود. چرا که تملیک به مسجد معنا ندارد. پس در این جا بیع هست، اما تملیک عین که همان ابزار آلات باشد به شخص دیگری نخواهد بود.

شبیه همان آزاد شدن است، بیع هست اما آنجا چیزی گیر کسی نمی آید، این جا هم مِلک کسی نمی شود، این مصالحی که خریده اند باید ببرند در مسجد مصرف کنند، مورد مصرف غیر از این است که مِلک کسی باشد. پس در این جا بیع هست بدون این که مِلک شخصی باشد. و اصرار دارند مرحوم شیخ رض که بگویند بیع انشاء تملیک عین است بمال.

س: …ج: شخصیت حقوقی و … عباراتی است که .. و الا شخصیت که چیزی نیست که بخواهد مالک بشود. و الا بنده در حکمت گفتم که همه موجودات شخصیت دارند، حتی خر هم بسیار با شخصیت است. ما مِن شیءٍ الا و أنه متشخص. بحث تشخص را آقا نیاور، بین تشخص و وجود مساوقت هست.

س: مسجد یک جایگاه حقوقی است .. ج: مسجد چه جایگاه حقوقی است؟ مسجد یک شیء معین حقیقی در خارج است.

س: می گویند این مملوک مال شخصیت حقوقی فلان شرکت است.. ج: شخصیت حقوقی چیه؟ شرکت که چیزی نیست که بخواهد مالک شود، افراد صاحب آن شرکت، مشترکین مالک می شوند. آن جا بحث این است که یک وقت شخص به عنوان خودش اقدام می کند، یک وقت به عنوان شرکت که مجموعه ای از افراد هستند، می شود نماینده آن مجموع. باز آنجا بر می گردد به افراد.

س: به شرکت می شود فحش داد؟ ج: بله بله، ایشان غرض دارد. مرض نداره. ایام عید الزهرا هست. اگر غرض بلا مرض باشد اشکالی نداره، ولی توأمانش خطرناکه.

پس بناءً علی هذا در این جا هم می شود نقض کرد به این که بیع واقع شده است برای مصالح مسجد، ولی انشاء تملیک نیست، چرا که کسی در مقابل نیست که بخواهد تملُّک بکند. مسجد که نمی تواند تملُّک بکند، و آن خریدار هم مالک این ثمن نیست و نمی تواند تملُّک بکند. حالا تملیک به چه کسی می شود؟ تملیک به کسی می شود که عوض از جانب او خارج شده باشد، عوض مال او نیست، عوض مال مسجد است. وقف مسجد است و امثال ذلک.

مورد آخر نقض، بیع در مقابل سقوط حق است. بگوید این شیء را از تو می خرم، در قِبال سقوط حق، حق خیار یا حق شفعه دارد، اون را ثمن قرار بدهد، سابقاً عرض کردیم که حقوقی که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال اند، می شود که ثمن قرار داد، بلکه می توان مثمن قرار داد. حالا اگر چنین بیعی واقع شد، بیع هست اما انشاء تملیک نیست، چرا که نتیجه چنین بیعی اسقاط حق و سقوط حق است، و سقوط حق یعنی رفع شیء، نه وضع شیء. پس بناءً علی هذا در این جا هم می شود نقض کرد فرمایش مرحوم شیخ رض را.

حالا در این جا بعضی خواسته اند با تکلُّف زیاد، صورت بیعی را درست بکنند. این تکلُّفات بیع را برای ما درست نمی کند. انشاء تملیک عین بمال که صریح عبارت مرحوم شیخ رض در هیچ یک از موارد مذکورة که 7 مورد بود قابل انطباق نیست. لذا تعریف ایشان جامع افراد نخواهد بود.

س: … ج: حالا بحث تخصیص اکثر غیر از این است که بخواهیم بگوییم که تعریف ما تمام افراد را شامل نشود. آن اشکال آخَری می شود که بگوییم .. البته تخصیص اکثری هم نیست، چون موارد بیع بالنسبة با این موارد که بیع درش واقع می شود، واقعاً بیشتر است. علی ای حال این ها از تعریف بیع خارج می شود.

لذا در صدد تعریف دیگری بر آمدند و تعریف کردند بیع را به تبدیلُ عینٍ بمال. فرمودند بیع تبدیل است، بحث تملیک را نیاورید، تبدیل اعم از تملیک است، ممکن است در برخی موارد تبدیل همراه باشد با تملیک، و موارد خاصة ای هم تبدیل باشد و تملیک نباشد. در این موارد مذکورة به عنوان نقض تبدیل هست، اما تملیک نیست. حالا ببینیم که فرمایش ایشان را می شود پذیرفت که بیع را تبدیل عین بمال دانستند یا این که بر فرمایش ایشان هم مواردی از نقض وارد هست.