جلسه 47 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض کردیم که تعریف مرحوم شیخ رض گرچه 3 اشکال بر تعریف ایشان هم هست، 2 تای از آن ها قابل جواب بود.

اشکال وارد به تعریف انشاء تملیک عین بمال، این بود که در همه موارد تملیک نیست، بلکه غالباً در باب بیع تملیک وجود دارد. بر همین اساس هم برخی از محققین (یا فخر المحققین. صوت ضعیف است) تعریف تملیک را در تعریف بیع، از .. (صوت ضعیف است.

علی ای حال عرض کردیم که این اشکال وارد هست. ولکن مرحوم شیخ رض می فرمایند: آن اشکالاتی که بر تعاریف گذشته وارد هست، بر تعریف ما وارد نیست.

حالا باید یکی یکی این ها را بیان کنیم که ورود اشکال به چه نحو است و جوابی که مرحوم شیخ رض داده اند چگونه است.

یکی از آن اشکالات این است که تعریف مرحوم شیخ رض را نقض کردند به بیع دین علی مَن هو علیه. اگر کسی مدیون باشد، مثلاً 100 من گندم را. حالا آمده است از این طلبکار 100 من گندم خریده است، پس بیع کرده است آنچه را که دین بوده است بر این آقای مدیون، به خود او. فروشنده می گوید همان 100 من گندمی که بر عهده تو بود که به ما بدهی، همان را به تو فروختم. نتیجه بیع در این جا تملیک نیست. برای خاطر این که این به مجردی که – چون چیزی لازم نیست به او داده شود، 100 من گندم را بدهکار بود دیگر – نتیجه این بیع این است، که آنچه را لازم بود که آقای بدهکار بپردازد، دیگر لازم نیست، بپردازد.

مثلاً زید 100 من گندم از آقای عمرو خریده است، به 10 هزار تومان، اما بر ذمة. آقای عمرو بعد از مدتی می آید می گوید: شما که 100 من گندم از بنده طلب داری، ما می خواهیم از شما 100 من گندم بخریم، می گوید: همان 100 من گندمی که از شما طلب دارم، به شما می فروشم. این جا الآن بیع دین شده است که 100 من گندم باشد، علی مَن هو علیه که عمرو باشد.

نتیجه این بیع تملیک هست؟ در این جا تملیک به ذهن نمی رسد، و چیزی گیر آقای عمرو نمی آید. نتیجه بیع به عمرو جز اسقاط دین عمرو چیز دیگری نیست.

کما اینکه فرع دیگری هست در بیع مَن ینعتق علیه. آنجا هم همین جور هست، با بیان آخَری البته.

در این جا این نقض را بر مرحوم شیخ رض وارد کردند.

مرحوم حاج شیخ رض در سابق فرموده بودند: در مورد امری که محال است بقاءً، حدوث آن هم محال است. اگر ملکیت مَن هو علیه که آقای عمرو است، نسبت به آنچه که در ذمة او بود، بقاءً استحاله دارد، لذا در این جا نمی تواند بگوید: که 100 من گندمی که به من فروختی را بیاور و تحویل بده. حدوثاً هم مستحیل است. فرمودند چیزی که غیر معقول است بقاءً غیر معقول است حدوثاً.

بعضی از محققین مطالبی بیان فرمودند در مقابل فرمایش مرحوم شیخ رض که خواستند این نقض را جواب بدهند، اما توضیح می دهیم که اگر این جا را دقت بکنید، واضح می شود که آن بیان برای دفاع از مرحوم شیخ رض و ردّ این نقض و در حقیقت ردّ فرمایش مرحوم شیخ رض، آن بیان کافی نیست. این است که باید فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را دقت بکنید، تا فرمایش آن بعض و فرمایش مرحوم شیخ رض واضح شود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: انسان مالک ما فی ذمته نمی شود. و لذا چون مالک ما فی الذمة نمی شود، آنچه در ذمة اوست ساقط می شود. بعد می فرمایند چیزی که مانعیت دارد از بقاء شیء، مانع حدوث او هم هست.

اگر بقاء مالکیت عمرو نسبت به ما فی الذمة خودش – در مثال مذکور – مانع وجود دارد نسبت به مالکیت بقاءً، و آن این است که انسان مالک ما فی الذمة اش نخواهد شد؛ کما این که مالک مَن ینعتق علیه نخواهد شد؛ فرق نمی کند که بقاءً باشد و یا حدوثاً باشد.

یا به تعبیر دیگر فرق نمی کند بین زمان طویل و بین زمان قصیر. اگر مانع دارد، فرق نمی کند که آناً ما باشد یا غیر آن. غیر معقول غیر معقول است، نه این که بگوییم غیر معقول به اندازه 1 ثانیه اشکال ندارد. غیر معقول شد، یک ثانیه باشد یا یک ساعت باشد، فرق نمی کند. اگر غیر معقول است مالکیت انسان نسبت به آنچه در ذمة اوست، و به خاطر همین جهت که غیر معقول است، بعضی گفته اند این اصلاً بیع نیست، اگر این غیر معقول است، بنابرین چه فرقی می کند بین امر غیر معقول بقاءً و غیر معقول حدوثاً. اگر مانع هست و مانع هم امر عقلی است، چه فرق می کند بین این که زمان کم باشد که در حدوث آناً مائیه باشد، یا زیاد باشد. تفکیک در احکام عقلیه معنا ندارد. اگر عقلاً انسان مالک ما فی الذمه اش نمی شود، معنا ندارد که زمان کم باشد یا زمان زیاد باشد.

این اشکالی است که مرحوم حاج شیخ رض در مورد بیع دین علی مَن هو علیه فرموده اند.

مرحوم شیخ رض در این جا فرموده اند این اشکال ندارد، و این مورد را به عنوان نقض بر تعریف خودشان نمی دانند. وجه ایشان این است که: مالکیت انسان نسبت به ما فی الذمة خودش، امری است معقول؛ ولیکن نتیجه این مالکیت سقوط ذمة اوست از دین. نظیر این که اگر زید طلبی دارد از عمرو، و عمرو هم طلبی دارد از زید، اما هر 2 به مقدار مساوی. آیا این جا لازم است که هر یک به دیگری اداء دین بکند، به نحوی که مثلاً این 1000 تومان به او بدهد و عمرو باز 1000 تومان به زید بدهد؟ نه، این جا بعد از این که هر یک دینی بر دیگری به مقدار مساوی داشت، نتیجه اش تهاتر قهری است. سقوط ما الذمة هر یک است نسبت به آنچه که دیگری طلب دارد. این نظیر آن است. در این جا هم نتیجه این بیع، سقوط ما فی الذمة است، به مجرد این که شخص آنچه را که در ذمة اش بود خرید، و طلبکار آنچه را که در ذمة او بود، به او بیع کرد، به مجرد تحقق چنین بیعی، ذمة او از آنچه که بر اوست ساقط می شود. سقوط ها، نه اسقاط. لذا این مانند موردی است که 2 نفر به صورت مساوی بر دیگری طلب داشته باشند، نتیجه چنین بیعی که هر یک به نحو مقدار مساوی بر دیگری داشته باشند، تهاتر قهری این بیع است. در این جا هم نتیجه چنین بیعی سقوط ما فی الذمة آن شخص است از آن شخص. بدون احتیاج به اسقاط. مرحوم شیخ رض این جور

ولکن مرحوم حاج شیخ رض بر ایشان اشکال دارند می فرمایند: ما هم در مقیسٌ علیه این حرف را قبول نداریم و هم در مقیس.

اولاً این که اینجا تهاتر قهری باشد، دلیل می خواهد. گاهی از اوقات غرض به این تعلُّق می گیرد که آنچه که در ذمة هر یک هست به دیگری دفع بشود. تهاتر قهری بودنش دلیل می خواهد. بله به مقدار مساوی است ولی ممکن است در خود آن شیء یک خصوصیتی هر یک مدّ نظرشان باشد، که در عدم اعطاء به او و عدم أخذ او این معنا حاصل نشود، احتمال این هست. لذا می فرمایند تهاتر قهری دلیل می خواهد و بدون دلیل نمی توانیم بگوییم که تهاتر قهری شکل می گیرد.

ولیکن عمدة بر مرحوم شیخ رض این است که اگر مالکیت انسان نسبت به ما فی ذمته اگر بقاءً محال است، حدوثاً هم محال است. وجه وجیه در ایراد بر مرحوم شیخ رض همین است. لذا ما کاری به آن وجه آخَر نداریم که به لحاظ ثمرة باشد، بر فرض رفع ید از اشکال اول هست. اشکال دوم این است که شما می گویید این ملکیت نتیجه اش سقوط ما الذمه است نظیر آن جایی که 2 طرف بر دیگری به یک اندازه دین داشته باشند، تهاتر قهری، ذمة هر یک نسبت به دیگری هست، قهراً، شما بر فرض این که از اشکال اول رفع یک بکنیم، از نظر نتیجه هم باز اشکال دوم دارم، و آن این است که سقوط ما فی الذمة بلا احتیاج به اسقاط، خودش سبب می خواهد.

به عبارت دیگر آنچه که در ذمة این شخص بود، آیا استقرار در ذمة این شخص داشت یا نداشت؟ استقرار داشت دیگر. مجرد این بیع، موجِب سقوط او نمی شود. او مالک می شود بعد از این بیع. بعد از مالک شدن باید بگوییم که به اختیار اسقاط کند، نه این که چه بخواهد چه نخواهد، تا بیع انجام شد اون ساقط بشود.

پس در حقیقت 2 اشکال بر مرحوم شیخ رض ایشان دارند.

بعضی از محققین از متأخرین در مقام دفاع از مرحوم شیخ رض بر آمدند، ولیکن به تعبیر دیگری وارد شدند، و آن این است که ادعاء کردند که در مورد بحث یک ملکیت اعتباریة داریم، و یک ملکیت واقعیة ذاتیة داریم – حالا این جعل اصطلاح است – ملکیت اعتباریة همان ملکیتی است که شخص در بیع انشاء می کند، انشاء می کند تملیک کتاب را به خریدار، این ملکیت اعتباریه است که در نوع از موارد بیع، همین ملکیت اعتباریه انشاء می شود.

در بیع دین علی مَن هو علیه، این بیع اگر به عنوان ملکیت اعتباریه باشد، می فرمایند این جا معنا ندارد، چرا که معنا ندارد که انسان آنچه که در ذمة اش بود مالک شد، اعتبار بکند مالکیت را نسبت به ما فی الذمة خودش. اعتبار ملکیت نسبت به آنچه که در ذمة خودش بوده است، لغو است.

لذا در این جا می فرماید: اگر مراد شما در این جا از بیع، تحقق چنین ملکیت اعتباریه ای باشد، لغو است. چون معنا ندارد که انسان مالک ما فی ذمته بشود، بالملکیة الإعتباریه.

ولکن بالمعنی الآخَر می شود ملکیت را این جا تصور کنیم، و آن این است که یک ملکیت ذاتیة تکوینیة داریم، ملکیت حقیقیة تکوینیة تعبیر می کنند. به این معنا که انسان مسلَّط بر افعال و اقوال خودش هست. سلطه ای که قبلاً بر مال خودش و یا ذمة خودش داشته است، این سلطه 2 مرتبه بازگشته است. سلطنت شخص و احاطه شخص و استیلاء شخص نسبت به ما فی الذمة، به واسطه این بیع حاصل می شود. پس بیع دین علی مَن هو علیه در مثالی که عرض کردم، زید طلبکار و عمرو بدهکار، عمرو آمده آن مقداری که به زید بدهکار بوده است، از آقای زید خریده است، الآن آقای عمرو مالک ما فی ذمته شده است، این مالک ما فی ذمته شده است، اگر به معنای ملکیت اعتباریه باشد، معنا ندارد. ولی اگر به معنای سلطنت و سلطه بر آنچه ما فی الذمة اش بوده است، باشد؛ استیلاء بر ما فی الذمة باشد، قبلاً مسلوب الإختیار بود. قبل از این بیع، لذا چاره ای نداشت که ما فی الذمة اش را بپردازد، لذا 100 من گندم را باید به آقای زید خریدار بپردازد، ولی الآن مسلط شده است بر آنچه در ذمة اش بوده است، این اختیاری که قبل از بیع برای آن آقای طلبکار داشته است، با این بیع دوباره برگشته است و عود کرده است، اسمش را گذاشته اند به ملکیت ذاتیة تکوینیة.

حالا در جعل اصطلاح که اشکالی ندارد، این ملکیت حقیقیة که نیست، این که اسمش را گذاشته اند ملکیت تکوینیة ذاتیة برای تعبیر و عنوان ما حرفی نداریم.

ولی حرف در این است که این جا این بزرگ نسبت به فرمایش مرحوم شیخ رض هم ایراد دارند، می فرمایند این ملکیت اعتباریه نیست که بقاءً وقتی مانع دارد، لذا شما بگویید که آنچه که مانع است از بقاء، همان مانع از حدوث هم هست. المانع هو المانع. اگر چیزی عقلاً در استمرار مشکل دارد، حدوثش هم قهراً عقلاً جائز نیست. و مانع از آن عبارت از این است که انسان مالک ما فی ذمة خودش نمی تواند بشود. به عبارت دیگر زمان کم و زیاد فرق نمی کند، که بگوییم یک ثانیه اش اشکال ندارد و مقدار بیشترش اشکال دارد. می فرماید این اون نیست. لذا ملکیت ذاتیة تکوینیة به معنای قرار گرفتن شخص در دائره سلطنت انسان و اختیار انسان، هم استدامةً معقول است و هم حدوثاً. این جا هم زمان کم باشد، معقول است، زمان زیاد هم باشد معقول است. مانعی نسبت به قرار گرفتن شیء در تحت سلطنت انسان، نه مانعی بقاءً دارد و نه مانعی حدوثاً دارد. پس اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض هم در این جا وارد نیست. اون فرمایش ایشان نسبت به ملکیت اعتباریه است. و این ملکیت ذاتیة غیر از ملکیت اعتباریه است.

این بیانی است که ایشان دارند.

ولیکن خوب دقت بفرمایید. وقتی بیع را تعریف کردند و دیگران هم این معنا را قبول دارند، ملکیتی که در باب بیع هست چه ملکیتی است؟ ملکیت انشائیه یا ملکیت غیر انشائیه؟ شما در مقابل ملکیت انشائیه یک ملکیتی دیگری را – که اسمش را ملکیت گذاشتید – که بودن شیء تحت سلطنت و اختیار انسان، ذمة انسان در دائره اختیار انسان است، می تواند ذمة را تفریغ کند، کما اینکه می تواند آن ذمة را مشتغل نگه دارد. پس به این اعتبار که می تواند ذمة را تفریغ کند یا این که ذمة را مشغول کند، در این جهت شخص اختیار دارد، پس ذمة انسان هم از اموری است که در دائره اختیار و سلطنت و قدرت انسان است. این جور تعبیر می کنیم.

ما سوال می کنیم: آیا بیع اثر او ملکیت اعتباریه است که قابل انشاء است، یا اثر او سلطنت و قدرت تکوینی است که شما بیان می فرمایید؟ واضح است که ملکیت اعتباریه است، پس چیزی را که شما به عنوان اثر بیع در بیع دین علی مَن هو علیه بیان فرمودید، یک چیزی است که اصلاً ربطی به باب بیع ندارد. اثر بیع ملکیت اعتباریه است. ملکیت اعتباریه را اگر گفتیم همان محذوری که مرحوم حاج شیخ رض گفتند بر می گردد.

ثانیاً، بر فرض کاری به این نداریم که عنوان بیع برش صدق بکند یا نکند. افعال انسان یا فعل جوارحی اوست یا فعل جانحی که مربوط به دائره نفس اوست. یک وقت انسان راه می رود و اکل و شرب دارد، غیر از مواردی که مربوط به جوارح انسان انجام می شود، یعنی نفس انجام می دهد ولی به توسط این ابزار و آلات.

قسم دوم افعالی است که در دائره نفس هستند بدون این وسائط، مثل تصورات و تصدیقاتی که انسان دارد، از جمله اعتباریات، این که ذمة انسان در دائره اختیار انسان است، یک امری است در افق اعتبار یا خارج از عالَم اعتبار. اینکه ما این را در مقابل ملکیت اعتباریه قرار دادیم، هیچ اساسی ندارد. چون همین معنا که انسان مالک ما فی الذمة باشد، ذمة یک امر اعتباری است، مالک بودن او به معنای سلطه بر او داشتن، به لحاظ تشغیل و یا تفریغ، این سلطنت بر اشغال یا تفریغ او، این هم داخل در اعتباریات نفس است، بنابرین شما فقط الفاظ را عوض کردید، پس هیچ قسمی در این جا ورای ملکیت اعتباریه وجود ندارد که اسمش را ملکیت ذاتیة تکوینیة بگذاریم. الفاظ است فقط. و الا محتوایی با این جوری که عرض کردیم نیست. لذا اگر دقت بکنیم در این جا غیر از اعتبار نفس چیز دیگری نیست. اگر غیر از اعتبار نفس چیز دیگری نیست، حالا فرمایش مرحوم حاج شیخ رض در میان می آید، که چیزی که مانع دارد بقاءً، آن مانع حدوثاً هم می آید، و کم و زیاد زمان در این جهت دخالت ندارد.

س: … ج: همین تعبیر که ایشان می فرمایند مایز این است که ما در ملکیت اعتباریه، اعتبار ملکیت می کنیم، لذا اون اشکال می آید. ولی این جا می گوییم اصلاً ملکیتی نیست، سلطنت شخص بر ما فی الذمة اش. این سلطنت شخص را نگویید ملکیت است، این را تعبیر کردند به ملکیت ذاتیة.

س: … ج: پس شما تأیید مرا دارید می کنید. ایشان معنا کرده، ملکیت ذاتیة تکوینیة را معنا کرده، به معنای بودن شیء تحت سلطنت و اختیار انسان گفته اند.

س: … ج: تعهدات انسان در افق نفس است یا خارج نفس. ملکیت اعتباریه چیست؟ طرفینش هم می شود اعتباری. معتبَر می خواهد و معتبِر می خواهد. لذا چیز جدیدی نیست و فقط لفظ عوض شده است. و عبارت این شخص هم واضح است، که ملکیت ذاتیة تکوینیة را معنا کرده به بودن شیء تحت سلطان و اختیار شخص، این ذمة ای که تحت اختیار او نبود به لحاظ تعهدی که کرده و به غیر داد، و آن غیر هر لحظه می تواند از این مطالبه بکند، جلوی مطالبه او را گرفته است، دوباره ذمة آمده تحت اختیار همین شخص و دیگر کسی نمی تواند نسبت به او مطالبه داشته باشد. این کلامی است که ذکر شده.

بنابرین فرمایش ایشان هم در دفاع از مرحوم شیخ رض و در ردّ اشکال مرحوم حاج شیخ رض نمی توانیم بپذیریم.

لذا اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض وارد است، لذا بعضی گفته اند در این جا تعبیر به بیع درست نیست. در مورد بیع دین علی مَن هو علیه باید تعبیر بکنید، که یک نوع از ابراء و اسقاط است. یا اگر هم بر فرض بگوییم تعبیر به بیع در بعض روایات آمده است، باید بگوییم این تعبیر فقط جنبه تعبُّد دارد، اطلاق بیع جنبه تعبُّد دارد، و الا به لحاظ اصطلاح با توجه به تعریف هایی که برای بیع شده است، از تعریف بیع خارج خواهد بود. حالا این که حقیقتش چیست ممکن است در جای دیگر بحث بکنیم.

پس اولین مورد از موارد نقض بر مرحوم شیخ رض وارد است.

مورد دیگر، در مورد بیع عبد است ممن ینعتق علیه. البته این را در مکاسب مرحوم شیخ رض نیاورده اند، شاید به اعتبار این باشد که ملاک اشکال در بیع عبد ممن ینعتق علیه، مثل همان اشکالی است که در بیع دین علی مَن هو علیه است. که ملکیت آناً مائیه در آنجا قائل شدند، چون اسقاط باید در مِلک باشد، تا مالک نباشد شخص نمی تواند اسقاط کند. در این جا هم تا شخص مالک نشود، لا عِتقَ الا فی مِلک، تا مالک نشود که نمی شود. لذا گفته اند در این جا ملکیت آناً مائیه، یا بعضی تعبیر کرده اند که این بیعی است که هیچ یک از آثار بیع بر او مترتب نمی شود، الا عتق یا الا انعتاق. این طور تعبیر می کنیم. که ینعتق علیه، نه این که نیاز داشته باشد که أنتَ حرٌ هم بگوید، بلکه منعتق می شود، نه این که إعتاقی از شخص مالک صادر بشود.

خب این جا هم باز همان فرمایش مرحوم حاج شیخ رض می آید، که اگر بقاء ملکیت معقول نیست، و لو به مانع شرعی – فرقی نمی کند مانع چه شرعی باشد و چه عقلی – اگر مانعیت داشت در بقاء و استمرار و در زمان طویل، این مانع مانعیت دارد در حدوث و زمان کم. فرقی بین طول و قِصَر زمان یا حدوث و بقاء نیست. پس این مورد هم نقض است به مرحوم شیخ رض که این جا بیع هست ولی ملکیت معقول نیست. چه باید گفت؟

اگر بگوییم در این جا ما ملکیت قائل نیستیم. یک ملکیت حقیقیه متعارفه می گوییم – این ملکیت حقیقیه متعارفه، نه به معنای ملکیت تکوینیه، بلکه به معنای ملکیت انشائیه اعتباریه بدون ادنی تصرُّفی و بدون ادنی تنزیلی. – و أخری می گوییم ملکیت حکمیه. ملکیت حکمیه به معنای این که احکام و آثار مِلک، بعضی شان اگر بار شد، همین مقدار کفایت بکند در صدق عنوان مِلک.

در مثل بیع من ینعتق علیه، ملکیت متعارفه را نمی توانیم قائل بشویم و اشکال و مانع داشت، اما ملکیت حکمیة را چه طور؟ این را که نمی توانیم سلب بکنیم. می گوییم حکم مِلک یکی این است که اگر احد العمودین، دیگری را بخرد، منعتق می شود بر او قهراً به حکم شارع، بنابرین در این جا به منزله این است که مالک شده، مالک نمی شود ولی اثر مِلک را دارد. پس در چنین بیعی ملکیت نمی آید ولی حکم مِلک این جا می آید، و آن این است که اگر مالک شد – که این جا نمی شود – اگر مالک شد ینعتق علیه، این جا هم بدون این که مالک بشود ینعتق علیه. یعنی اثر مِلک باشد، نه این که ملکیت بیاید.

این حرف هم در حقیقت معنایش این است که ملکیت نیامده، و اگر ملکیت نیامده پس بیعی نیست. چون بیع و ملکیت باید با هم باشند. از نفی لازم پی می بریم به نفی ملزوم.

بنابر این معنا عوضین در مِلک مالک خودشان باقی می مانند، چون نقل و انتقالی صورت نمی گیرد.

علاوه بر این که در بعضی از ادله بیع عبد ممن ینعتق علیه، ظاهر بعضی از ادله این است که انعتاق بر نفس شراء به مجرد این که شخص بخرد، منعتق می شود. اگر ملکیت آناً مائیه قائل شویم، خلاف ظاهر آن روایات است، چرا که اگر ملکیت آناً مائیه باشد باید اول شراء باشد، بعد مِلک باشد و بعد از آن انعتاق. حال آن که در آن روایات دارد که به مجرد شراء انعتاق است، بدون تخلُّل ملکیت آناً مائیه. پس التزام به ملکیت آناٌ مائیه علاوه بر این که محذور عدم معقولیت و لو حدوثاً را دارد، محذور آخَری دارد و آن عبارت است که خلاف ظاهر بعضی از روایات است. که انعتاق را متوقف بر نفس شراء کردند نه ملکیت آناً ما. حالا اگر خواسته اند از باب جمع بین ادلة از طرفی لا عتق الا فی مِلک، و از طرفی که اطلاق بیع در این جا شده است، و از طرف آخَری انعتاق در این جا به صورت قهری شده است، جمعاً بین الأدلة به صورت ملکیت آناً مائیه قائل شدند، ولیکن باید ملتزم این خلاف ظاهر هم بشویم. لذا گفته اند ما ملتزم به خلاف ظاهر می شویم تا به لا عتق الا فی مِلک عمل کنیم، و از طرفی ما ملتزم می شویم به عدم بقاء ملکیت، به خاطر این که بیع من ینعتق علیه است، تا به این روایاتی که اگر احد العمودین دیگری را بخرد، منعتق می شود بر او قهراً، به این ها عمل کرده باشیم. از باب جمع بین ادله از بعض از ظواهر اشکالی ندارد.

علی ای حال ما اگر ملکیت آناً مائیه را بگوییم – که این معنای خیلی مهم نیست، چون ممکن است که از باب جمع بین ادله بگوید، که ما خواستیم … لذا خیلی جاها داریم که دست از ظاهر بر می داریم به خاطر جمعاً بین الأدلة. – ولی نکته مهمی که می ماند، همان است که ذکر شد، و آن این است که، آنچه که مانع است برای بقاء این ملکیت، قهراً مانع برای حدوث این ملکیت هم هست. و قِصَر و طول زمان تفاوتی ایجاد نمی کند، در این که بگوییم این امر غیر معقول، معقول بشود. چون اگر غیر معقول است کم و زیادش تفاوتی ایجاد نمی کند.