جلسه 46 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که تعریفی که مرحوم شیخ رض فرمودند در باب بیع، که انشاء تملیک عینٍ بمال. مورد دقت بزرگان واقع شده است، حالا با قطع نظر از این که ایشان می فرمایند تعریف ما از اشکالاتی که خودشان بیان می کنند سالم هست، ولکن ما قبل از این که به آن عبارات برسیم، ببینیم آیا می شود از ایشان دفاع کرد و اشکالاتی که از ایشان کرده اند را جواب داد، یا این که خیر.

کلام ما منتهی شد به این نکته که اشکال کردند بر مرحوم شیخ رض که بیع از قبیل مُنشَأ است، نه انشاء. بیع قابل انشاء است، پس بیع خودش مُنشَأ است، نه این که خود بیع انشاء باشد. به همین جهت بعضی گفته اند در تعریف بیع باید کلمه انشاء را برداریم، کما این که بعضی این کار را کرده اند، و گفته اند بیع یعنی تبدیل عین بمال. نفس تبدیل را آورده اند در تعریف و کلمه انشاء را حذف کردند.

ولکن عرض کردیم که برای دفاع از مرحوم شیخ رض 2 وجه می شود برای ذکر انشاء بیان کرد، یک وجه همان که در بحث قبل عرض کردیم، که مربوط به بعضی بزرگان است که فرمودند: وجود کلمة انشاء برای این است که خواسته اند بگویند ما بیعی را تعریف می کنیم که اعم از صحیح و فاسد است. که چون منظور مطلق بیع هست، چه صحیح و چه فاسد، لذا اگر این مقصود را بخواهیم بفهمانیم، باید انشاء باشد، چرا که واضح است که بیع فاسد دیگر تبدیلی در کار نیست، و این اثر را ندارد.

و لکن وجه دیگر هم وجود دارد و شاید ادق از وجه اول باشد، چون این وجه باز اشکال دیگری خواهد داشت که عرض می کنیم، ولی به این وجه دوم که برای وجود کلمه انشاء عرض می کنم، آن اشکال وارد نیست.

و آن این است که کلمه انشاء را نه به خاطر این آورده اند که بگویند بیع از سنخ انشائیات است، – نکته معترضه: در بعضی از فرمایشات برخی از متأخرین یکی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ رض گرفته اند همین است، که بیع از معاملات واقعیة است و اساساً انشاء نیست، این اشکال واضح است که اصلاً وارد نیست، چون منظور از این که می گوییم بیع از انشائیات است، یعنی منظور انشاء در مقابل اخبار نیست، یک وقت این معنا مراد است، خب تازه بر فرض از انشاء در مقابل اخبار هم باشد، باز درست است، چون بیع از ایقاعیات است یا از عقود؟ بیع یک معنایی است که باید اعتبار کرد. این اشکال اساسش بر این است که توجه به مسائل عقلی نداشته است که این اشکال را کرده است، خیلی راحت عرض می کنم؛ جهت این که از امور واقعیة بودن، آثار بیع امر واقعی است، ولی خودِ بیع امر واقعی نیست، خودِ بیع از سنخ اعتباریات است. و امور اعتباری در عالَم اعتبار وجود دارد. انشاء هم تعبیر می کنند و می گوییم از انشائیات است، معنایش این نیست که از اموری است که هیچ واقعیتی ندارد؛ چون از کلام آن مستشکل چنین بر می آید که انشاء را در مقابل واقع توهم کرده است که هست، این جوری نیست؛ اونی هم که از انشاء می داند در مقابل اخبار، اعتبار این معنا در افق نفس است، و خود نفس هم که اعتبار می کند، خود مرتبةٌ من المراتب الواقع. چون فرق است بین وجود این اعتبار و عدم این اعتبار. و الا اگر ما بخواهیم پای این اعتبارات را کنار بگذاریم، خیلی از چیزها بهم می خورد، بله، اعتبار 2 قسم است، یک اعتباری است که فقط اعتبار است و هیچ اثر واقعی نه به اعتبار مبدأ و نه به اعتبار منتها ندارد، ولی یک سنخ از اعتباریات است که هم منشأ واقعی دارد با قطع نظر از اعتبار، و هم آثار واقعیه دارد پس از اعتبار. مثل احکام که منشأ واقعیه دارند که همان ملاکات باشد، و مثل این سنخ از امور اعتباریه که آثار واقعیه دارند، بعد از این اعتباری علقة زوجیت است، که نکاح حلال واقع می شود. این اعتبار واقع شد، تصرف طرفین در عوضین جائز خواهد بود، این ها امور تکوینی است ولکن متفرع بر یک امر اعتباری است. پس بنابرین این قبیل از اشکالات اصلاً جای طرحش هم نیست. این را به عنوان جمله معترضه عرض کردم و جای واقعاً تأسف است که این اشکالات را اصلاً بیان می کنند، می گوید بیع از انشائیات نیست از امور واقعیه است. خب، خود بیع که از امور واقعیه که نیست، آثاری که بر او مترتب می شود امور واقعیه است. مثل تصرف طرفین در عوضین به انحاء تصرفاتی که آن ها در واقع هست، و قطع نظر از عالَم اعتبار. یا احکام را عرض کردم که ملاکاتشان امور واقعیه است، بر اساس مصالح و مفاسد نفس الأمریه است که انشاء می شود ولی خود حکم بما هو حکمٌ در عالَم اعتبار هست، انشائی هم که ایشان می فرمایند این است. –

ولکن این معنا، کما اینکه بعضی از اشکالاتی که به مرحوم شیخ رض کرده اند بر این بناء است که انشاء در عبارت مرحوم شیخ رض را کما هو الظاهر در مقابل اخبار بدانیم. ولی اگر طبق بیان بعضی از اهل دقت، ما انشاء را در مقابل اخبار ندانیم، به یک معنای آخَری معنا کنیم، گرچه بعید هم به نظر می رسد از ظاهر عبارت مرحوم شیخ رض، از یک جهت بعید به نظر می رسد ولی از یک جهت دیگری می توانیم بگوییم که قریب است. مرحوم شیخ رض در عبارتی که دارند، در چند جا، ولی به عنوان شاهد بنده یک جا را عرض می کنم، در صدد تعریف بیع به معنای مصدری است.

شاهد بر این مطلب این است که آخر این بحث ها عبارتی دارند که فرمودند: ما ذکرنا تعریفٌ للبیع المأخوذ فی صیغة بِعتُ و غیره من المشتقات. ایشان عرض کردیم، بناء بر همان مسلک مشهور – که خلاف تحقیق است – مبدأ را مصدر می دانند، همان (بدان که مصدر اصل کلام است) این معنا را می گویند. – و حال آن که مصدر هم خودش مشتقٌ من المشتقات. ایشان خلاف تحقیق مصدر را مبدأ می دانند. – پس بنابرین در مقام تعریف بیع به معنای مصدری هستند که اساس مشتقات است.

خب، این جا مصدر درش چی اخذ شده است؟ در مصدر تارةً اضافه به فاعل پیدا می کند، و أخری اضافه به مفعول. در این جا در مصدر اضافه به اسم فاعل وجود دارد، در معنای مصدری، چون اضافه به فاعل که این اضافه یک معنای حرفی است، مدّ نظر مرحوم شیخ رض است، این اضافه را خواسته است بفهماند. که بیع به معنای مبیع، یعنی بیع به معنای مصدری را می خواهیم بفهمانیم، در این بیع به معنای مصدری اضافه به فاعل هم مدّ نظر است. چون بیع به معنای فروختن. در فروختن آن شخصی هم که فروش به او قِوام دارد مدّ نظر هست. این اضافه الی الفاعل یک معنای حرفی است. این را بخواهد بفهماند چه جوری باید بفهماند؟ چون اسناد الی الفاعل اسناد به معنای إصداری است، یعنی صادر شدن آن مصدر از او. این اضافه الی الفاعل، به معنای این که این معنای مصدری از او صادر می شود و نشأت می گیرد، این معنا را اگر بخواهند بفهمانند باید چه لفظی را به کار ببرند؟ انشاء را باید به کار ببرند.

پس آوردن کلمه انشاء نه به معنای انشاء در مقابل اخبار، کما توهمه کثیری از مستشکلین به مرحوم شیخ رض، بنده دارم عرض می کنم، اگر این معنا را بیاوریم، دیگر لازم نیست کلمه انشاء را حذف کنیم، مثل مرحوم آقای خوئی و خیلی از آقایان. به خاطر این که از انشاء انشای در مقابل اخبار در ذهنشان آمده است. ولی اگر انشاء را به این معنا معنا بکنیم، اصلاً نیازی به حذف نیست و ضرورتی هم ندارد که انشاء را حذف بکنیم.

نمی خواهم بگویم که کلام مرحوم شیخ رض اشکالی ندارد، ولی این اشکالی که وادار کرده بزرگان را که کلمه انشاء را حذف بکنند، تمامش مبنی بر این است که انشاء را در مقابل اخبار قرار داده اند. ولی اگر انشاء را به این معنی که عرض کردیم بدانیم، یعنی برای فهماندن اضافه ای که در این جا بین مصدر و آن فاعل وجود دارد، برای فهماندن این اضافه که معنای حرفی است – چون نسبت، معنای حرفی است – برای فهماندن این اضافه و نسبت، اگر کلمه انشاء را آوردیم، انشاء به معنای ایجاد فاعل این بیع را، این هدف و غرض را می خواهیم بفهمانیم. نه انشاء که یعنی بیع از انشائیات است در مقابل اخباریات که بعضی اشکال کرده اند، یا این که بخواهیم بگوییم حقیقت بیع مُنشَأ است نه انشاء. این را نمی خواهند بفهمانند. بله اگر انشاء در مقابل اخبار بود، می توانست اشکال بکند که بیع انشاء نیست، بیع مُنشَأ است، که اکثر محققین از متأخرین این اشکال را کرده اند، که بیع مُنشَأ است نه انشاء، می گوییم انشاء اگر در مقابل اخبار باشد، این حرف ها را بیاورید. ولی ایشان خواسته اند بفهمانند که بیع به معنای مصدری درش اضافه الی الفاعل خوابیده است، این اضافه الی الفاعل را باید در مقام تعریف یک جوری بهش اشاره بکنند و بفهمانند، ایشان خواسته اند با کلمه انشاء این معنا را بفهمانند. شاهد بر این در آن عبارت بعدی که دارند، که می فرمایند این تعریفی که کردیم بیع به معنای مصدری است نه بیع معنای اسم مصدری. چون معنای مصدری هست، لذا در این جا اسناد الی الفاعل و اضافه الی الفاعل درش ملحوظ است. برای این که ما این اضافه الی الفاعل را بفهمانیم، چاره ای نیست جز این که کلمه انشاء را بیاوریم. بنابرین از این اشکالاتی که نوع بزرگان بر ایشان کرده اند، از این اشکالات این فرمایش سالم می ماند.

خیلی از بزرگان این اشکال را کرده اند، از جمله مرحوم امام رض هم این اشکال را دارند. و این اشکال با این بیان به عقیده بنده دیگر وارد نیست.

تملیک این جا به چه معناست؟ – این ها نکاتی است که در تعریف مرحوم شیخ رض دقت بشود – تملیک در این جا به معنای اسم مصدری است، نه مصدری، چون اگر تملیک به معنای مصدری باشد لازمه اش استدراک است. لزومی ندارد. شما انشاء را آورده اید، معنای مصدری این اضافه الی الفاعل درش لحاظ شده، با آوردن کلمه انشاء اراده تملیک به معنای مصدری دیگر ضرورتی ندارد و ذکرش لغو است. لذا ما باید تملیک را به معنای همان ملکیت که اسم مصدری است معنا بکنیم. اثر حاصل از تملیک.

بنابرین این اضافه ای که در این جا مورد لحاظ است که به خاطر آن کلمه انشاء را آوردند. این هیچ منافاتی با این که بگوییم مصدر تارةً در معنای انشائی استعمال می شود و أخری در معنای خبری، هیچ منافاتی با آن ندارد. لذا نمی شود به مرحوم شیخ رض اشکال کرد که مصدر اعم از این است که به معنای انشائی باشد و به معنای اخبار. چون آنچه را شخص به عنوان بیع به کار می برد – در مورد بحث ما – تارةً شخص می تواند کلمه بیع و مشتقاتش را به کار ببرد، به معنای خبری، مثل این که می گوییم باع فلانٌ دارَه. و أخری کلمه بیع را شخص به کار ببرد، به معنای این که انشاء کرده است بیع را در خارج. این با آن هیچ منافاتی ندارد، که بگویید چرا بیع را گفته اید انشاء است، با این که مادة بیع به معنای مصدر گاهی در انشاء به کار برده می شود و گاهی در اخبار. شما در انشاء چرا تخصیص دادید؟

می گوییم این انشاء مرادش انشاء در مقابل اخبار نیست، مراد همان اضافه ای است که – این را عرض می کنم برای این است که اشکال به مرحوم شیخ رض کرده اند. شما بیع به معنای مصدری را دارید تعریف می کنید، مصدر تارةً در معنای انشائی استعمال می شود و أخری در معنای إخباری. لذا مشتق گاهی به معنای خبری است و گاهی به معنای انشائی است، شما چرا می فرمایید بیع عبارت است از انشاء. گاهی از اوقات بیع به معنای اخبار به کار برده می شود – جواب این است که انشاء در این جا مراد انشاء در مقابل اخبار نیست. اگر انشاء در مقابل اخبار بود اشکال شما وارد بود، انشاء به معنای همان اضافه و نسبت خاصة ای است که مصدر با فاعل دارد. اگر این اضافه و نسبت مدّ نظر باشد، این اشکال هم باز در حقیقت وارد نخواهد بود.

نقض به این که تخصیص به خصوص انشاء زدن، مورد ندارد، چون بیع اعم از انشاء و اخبار است، در هر دو مورد استعمال شده، این نقض و اشکال هم وارد نیست.

س: … ج: باع فلانٌ دارَه. بیع در اخبار است. وقتی یک معنایی را معنا می کنیم، در جمیع مشتقاتش این معنا هست. اگر بیع شد انشاء باید در جمیع مشتقاتش انشاء لحاظ شود، و حال آن که در بعضی از مشتقاتش انشاء ملحوظ نیست. او نمی خواهد بگوید که در خصوص بیع به معنای مصدری هست، چون مصدر در جمیع مشتقاتش هم باید باشد، حالا آیا ما همان مصدر را مبدأ بدانیم – کما این که شیخ رض – می داند، یا این که نه. اون مهم نیست.

س: … ج: کاری به معنای لغوی نداریم، می خواهیم بگوییم در اصطلاح فقهاء چیست. و در اصطلاح فقهاء باید جوری تعریف بکنیم که همه حدود و ثغور بیع لحاظ بشود. یعنی جامعیت افراد و مانعیت اغیار لحاظ بشود در تعریف، ولو این که حقیقت شرعیه باشد.

پس این اشکالات وارد نیست. اما در عین حال آیا – قبل از این که مرحوم شیخ رض می فرمایند اشکالاتی که بر مثل تعریف محقق کرکی رض وارد بود، بر تعریف ما وارد نیست، به آن ها برسیم – می خواهیم عرض بکنیم که آیا این تعریف را می توانیم بپذیریم، یا نه؟

چند تا اشکال است که الحق نمی شود از این ها گذشت و نمی شود دفاع کرد. بنده خواستم تا جایی که امکان دارد از تعریف مرحوم شیخ رض دفاع کنیم، لذا اشکال اول را عرض کردم که گرچه بزرگانی این اشکال را ذکر کرده اند، اما به این طریقه ای که عرض شد می شود از مرحوم شیخ رض دفاع کرد.

و لکن مع ذلک اشکال دیگری که ذکر کردند، و بر مرحوم شیخ رض وارد هست، و آن اشکالی است که بر محقق کرکی رض وارد شد، عرض کردیم در بعد از این که 3 اشکالی که مرحوم شیخ رض بر محقق کرکی رض وارد کرده بودند، و از آن 3 اشکال هم جواب دادیم، در نهایت امر عرض کردیم که در عین حال بر محقق کرکی رض اشکال وارد است. آن یک اشکال چه بود؟

این بود که ایشان فرموده بودند بیع تملیک عین هست بمال بالصیغة المخصوصة. بحث در این است که همیشه در بیع تملیک است. در بیع کلی، کلی بما هو کلیٌ که تملیک نیست. اگر بگوییم بعداً هست، درست نیست، چرا که الآن انشاء می کنیم و مُنشَأ باید همین الآن باشد. نمی شود انشاء الآن باشد مُنشَأ بعداً بیاید. لذا در وجوب تعلیقی همین اشکال را مرحوم حاج شیخ رض دارند که نمی شود انشاء الآن بیاید، و اصل وجوب بعداً باشد، تعلیق در وجوب معقول نیست. اصلاً واجب معلَّق را غیر معقول می دانند.

خب، تملیک در همه موارد نیست، البته فرد نادر هم نیست، نوع معاملاتی که قبلاً و الآن واقع می شود کلی است، تجارات به صورت کلی، تجار بزرگ غالباً به صورت کلی جنس ها را می خرد و پیش فروش می کند؛ الآن که پیش فروش کرده است چه چیزی را به طرف مقابل تملیک کرده است. کلی بما هو کلیٌ شیئیتی ندارد که بخواهد تملیک بشود. کلی که وجود ندارد که بخواهد تملیک بشود، چیزی که وجود ندارد قابل تملیک نیست. لذا ما باید تعریفی بکنیم که جامع افراد باشد. بیع کلی از این تعریف خارج است، کما این که از تعریف ایشان هم این عنوان بیع کلی خارج هست.

تملیک در غالب موارد هست، خروج بعض افراد – نگویید این تعریفی است که به لحاظ غالب افراد است، خیر، تعریفی است که می خواهد تمام افراد را شامل بشود. لذا این تعریف جامع افراد نیست –

اشکال دیگری که وارد هست، این است که ایشان تعریف کردند به: انشاء تملیک عینٍ بعوض. این مبنایی است. بعضی در معوَّض در باب بیع ادعاء کردند که باید عینی از اعیان باشد، ولی آنهایی که در لازم نمی دانند که معوَّض عین باشد، بلکه حق را در معوَّض و حتی منفعت را در معوَّض قبول دارند، به عنوان معوَّض در بیع، بنابر این مبنا این ها باز از تعریف بیع خارج می شود. از این جهت نیز باز تعریف جامع افراد نیست. یعنی علی جمیع المبانی این تعریف درست نیست. مگر این که از این اشکال این جوری جواب بدهیم که طبق مبنای مرحوم شیخ رض چون مبیع را عین می دانند، – لذا بعضی گفته اند بیع لنقل الأعیان و این جوری تعبیر کردند، در مقابل اجاره که لنقل المنافع است – و بگوییم این مبنایی است. لذا این اشکال سوم هم قابل جواب هست. که بنابر مبنای خودشان خواسته اند بیع را تعریف کنند، و ضرورتی ندارد که تعریف ایشان همه مبانی را شامل بشود. بله، کسی که این مبنا را قبول ندارد، اشکال مبنایی دارد، آن اشکال بر این تعریف با حفظ مبنای مرحوم شیخ رض دیگر وارد نیست. ولکن اشکال دوم را عرض کردم که وارد هست.

پس این 3 اشکالی که بر مرحوم شیخ رض وارد شده است، یک اشکال راجع کلمه انشاء بود که عرض کردیم قابل دفاع است، یک اشکال هم راجع به کلمه عین هست، که این هم قابل دفاع هست. ولی یک اشکال راجع به تملیک است که قابل دفاع نیست.

بعضی ها آمده اند برای تخلص از بعضی از اشکالات بیع را این جوری تعریف کردند. گفتند: بیع جزء ایقاعات نیست، چون فرق بین عقد و ایقاع، این است که ایقاع نیاز به قبول ندارد، ولی عقد مثل بیع متوقف است بر قبول. تا قبول نیاید، بیع محقق نمی شود. حالا گرچه همین هم مورد بحث است. بعضی گفته اند تمام البیع، به همان بِعتُ گفتن بایع است، و قبول برای أمر آخَری است، نه این که بگوییم ماهیت بیع متوقف است بر قبول. حالا این را کاری نداریم، بنابر همان مشهور و معروف حرف می زنیم. طبق مشهور این چنین است که بیع تا انشاء شد از بایع، باید قبول بیاید تا بیع تمام بشود، تا قبول نیامد ماهیت بیع تمام نشده – حسب رأی مشهور – ، در تعبیر مرحوم شیخ رض که فرمودند انشاء تملیک عین بمال، گفته اند از این تعبیر این چنین استفاده می شود که ایقاع است؛ و ایقاعیات به طور کل متوقف علی القبول نیستند. و حال آن که بیع متوقف بر قبول است.

برای تخلص از این اشکال آمده اند این چنین تعریف کردند و گفتند: بیع تملیک عین بعوض، او تبدیل عین بعوض.

اگر غرض از این تغییر به خاطر این باشد که از اشکال ایقاع بودن بیع بخواهند تخلص پیدا بکنند، این گونه تعریف موجِب تخلص از این اشکال نخواهد شد. چرا؟ برای این که تملیک عین بعوض، در چه ظرفی است؟ در ظرف تملُّک مشتری است، اگر تملیک در ظرف تملُّک مشتری شد، یعنی تملیک بدون تملُّک معنا ندارد، باید تملُّک واقع بشود، فعل مطاوعه ای است، پس بنابرین علی کلَی التقدیرَین، ایقاع بودن هست. چه انشاء باشد، چه انشاء را بردارید. چون این تملیک در ظرف تملُّک مشتری است، لذا علی کلَی التقدیرین، ایقاع بودن در تعریف وجود دارد، شما برای تخلص از اشکال ایقاع بودن، نمی توانید بگویید که با رفع انشاء از این تعریف تخلص پیدا می کنیم. پس بنابرین این گونه تعریف اگر فراراً عن کون البیع ایقاعاً باشد، هیچ فرار و مفرِّی ندارید، چون اگر کلمه انشاء را بردارید، این تملیک در ظرف تملُّک مشتری است، علی کلَی التقدیرین می شود ایقاع. پس بنابرین ایقاع بودن با این کار قابل رفع نخواهد بود.

الی هنا آنچه که به نظر – حالا بحث های زیادی این جا شده است که ذکر خیلی اش ضرورتی ندارد. – مرحوم شیخ رض با این بیان خواسته اند بفرمایند، از اشکالات گذشته و اشکالاتی که می شود تعریف ما سالم است از جمیع اشکالات. برخی به خاطر بعضی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ رض هست، تعاریف دیگری را ذکر کرده اند که ما در اثناء بحث که فرمایشات مرحوم شیخ رض داریم، آن ها را بیان می کنیم و همان جا بیان می کنیم که آیا قابل قبول هست یا نیست. از جمله تعریفی که مرحوم حاج شیخ رض دارند، که می فرمایند: تبدیل مالٍ بعوض، عین هم ایشان نمی آورند، چرا که بعضی از اقسام حقوق را معوَّض دانستنشان را مشکل نمی دانند. باید این هم بحث کنیم که این تعریف هم باز قابل قبول هست یا نه؟ یا آن تعریف اطراد ندارد که بعضی از محققین بر ایشان اشکال کرده اند.

و صلی الله علی محمد و آله.