جلسه 4 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث به این جا منتهی شد که در رابطه با تفسیری که مرحوم شیخ راجع بیع فرمودند که مبادلة مال بمال و اشکالی که مرحوم صاحب کفایه و بسیاری از متأخرین نسبت به تعبیر ایشان دارند که بیع که ثلاثی مجرد هست، مبادلة نیست که ثلاثی مزید است، و همان حرف صرفیین را که باب مفاعلة را فعل مسنَد الی الإثنین دانسته اند اون را تلقی به قبول کرده اند و لذا اشکال می کنند.

خب عده ای در مقام توجیه بر آمدند و دفاع از مرحوم شیخ رض خواستند بکنند.رسیدیم به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض.

ایشان بر خلاف مشهور و معروف که باب مفاعلة را بین الإثنین گرفته اند و فاعل در باب مفاعلة را متعدد دانسته اند، می فرمایند فاعل در باب مفاعلة واحد است، و فرق بین ثلاثی مزید و مجرد – ولو اون فعل مجرد متعدی باشد – مثلاً ضَرَبَ که متعدی است، بین ضَرَبَ زیدٌ عمراً و ضارَبَ زیدٌ عمراً تفاوتشان در یک نکته است و آن این که: اگر متکلم غرض او صِرف صدور فعل از فاعل باشد و تعدی فعل به مفعول مورد توجه و عنایت او نباشد، این جا باید فعل ثلاثی مجرد به کار ببرد، که در چنین موردی غیر از صدور فعل از فاعل بیش از این مورد نظر متکلم نیست. هر چند در کلام هست ولی مقصود او نیست، غیر از این است که گفته بشود در کلام دلالت بر او دارد یا نه، کلام دلالت دارد، در هر صورت جمله دلالت می کند، ولی گوینده در مقام تکلُّم اگر منظور اصل کتابت باشد، می نویسد کتب الحدیث، اما اگر منظور این باشد که علاوه بر کتابت حدیث اون مکتوبٌ الیه هم مورد عنایت او باشد، مفعول هم مورد توجه و قصد او باشد، یعنی فقط جنبه إصدار فعل محل عنایت او نباشد، هم صدور فعل از فاعل و هم وقوع حدث بر مفعول مورد توجه باشد، اگر به صیغه مجرد بیان بکند، می گوید: کتب الحدیثَ الی زید، الی می آورد، اگر نخواهد الی بیاورد می نویسد کاتبَ زیدٌ عمراً.

حالا بین کتب زیدٌ الی عمروٍ و بین کتب الحدیث فرق هست. در موردی که الی می آورد می خواهد بگوید من فقط جنبه صدور کتابت مدّ نظرم نیست، بلکه مکتوبٌ الیه هم مدّ نظر من است.

پس باب مفاعلة برای افادة این معناست، نه این که بحث صدور فعل واحد از 2 فاعل باشد. تا این جا مرحوم آقای میلانی رض با حاج شیخ رض موافق اند و با این بیان هیچ اشکالی هم بر تفسیری که برای بیع شده است به عنوان مبادلة نیست، چرا؟ برای این که در این جا هدف بایع صِرف فروش مبیع نیست، بلکه نظر او انتقال الی الثمن هم هست. یعنی نمی خواهد فقط منتقل کند مبیع را از مِلک خودش به مشتری، بلکه التفات به اون ثَمَنی هم که از مشتری می گیرد، دارد، لهذا جا به جایی ..

که گفتیم دو اضافه و حیثیت در باب مبادلة است، یکی حیثیت صدور از فاعل، که اون کسی که این معنا را لحاظ کند، باید تعبیر به تبدیل بکند، مثل مرحوم محقق که تعبیر به تبدیل کرده است از این جهت است که نظر به حیثیت فعل صادر از بایع و مشتری است، لهذا عنوان تبدیل را در تعریف آورده است، ولی در بیع این مهم نیست، حیثیت دوم و اضافه دومی که در بیع وجود دارد که به این جهت است که عنوان مبادلة در مصباح آمده است و مرحوم شیخ رض هم به این حیثیت عنایت و توجه دارد، حیثیت جا به جایی بین العوضین است که ثمن جای مثمن می نشیند، و مثمن جای ثمن می نشیند، البته جا به جایی به حسب اعتبار، چون جایگاه هر یک از این عوضین به عنوان ملک طرفین، یک جای اعتباری است نه تکوینی، منزلی که شخص زید مالک بود، بعد از این که فروخت به عمرو، این منزل تغییر نکرده و سر جای خودش است، از نظر حیِّز مکانیة ای که دارد، فقط اعتبار علقة ملکیتی که بین زید و این منزل بود، این را منتقل کردند بین عمرو و این منزل. به این اعتبار دوم عنوان مبادلة می آید، ولی مبادلة فعل صادر از یک طرف است.

حقیقت بیع به فعل بایع تمام می شود، حقیقت بیع به اعتبار بایع است، بایع اعتبار کرده است مِلکیت این مبیع را نسبت به مشتری در ازاء ملکیت خودش نسبت به ثمن، پس فعلی که صادر می شود از یک نفر صادر شده است، که همان اعتبار ملکیتی است که نسبت به عوضین صادر شده است از ناحیه بایع، ولکن در این جا چون قصد و توجه به آن منتقلٌ الیه که مشتری هست، شده است، لذا باب مفاعلة را به کار برده اند. پس فلسفه این که باب مفاعلة را تعبیر کرده است، نه به خاطر این است که چون حقیقت بیع بین الإثنین است، نیست. حقیقت بیع به این که 2 فاعل داشته باشد و بایع 2 نفر باشند، بایع بین الإثنین باشد این جوری نیست – در هیچ جا این طور نیست. شواهدی هم آوردند. فرمودند یخادعون الله را نباید حمل بکنیم بر مبالغه. گرچه گاهی استعمال این صیغه برای مبالغه هم هست، ولی این جا خیر، همان معنای حقیقی باب مفاعلة را در نظر بگیریم، وجود خدعة لازم نیست که 2 طرف باشد تا مخادعة باشد، نه یک طرف هم که مبدأ شده باشد برای خدعة کفایت می کند که باب خادع را به کار ببریم، اما این جا اون کسی که مورد خدعة واقع شده است که حق تبارک و تعالی در این جا هست، چون این مدّ نظر است، لذا دارد یخادعون الله. به هر حال این کسی که خدعه نسبت به او و تعدی پیدا کرده است از فاعل به او، مورد توجه و عنایت است، لذا عنوان خادع را به کار برده است. و از قبیل این تعابیری مثل یرائون الناس یا ساعده التوفیق، همه این ها را می فرمایند فعل مسنَد به فاعل واحد است نه به متعدد.

اشکالی مرحوم آقای خوئی رض داشتند که دیروز هم عرض شد و هم مفصلاً جواب دادیم. که عرض کردیم اصلاً عقلاً اسناد عرض به دو جوهر معقول نیست، نمی شود عرض واحد باشد و متقوِّم به 2 جوهر باشد. یک جهت أخرایی هست که امروز عرض می کنیم و اشکالی ندارد، ولی اونی که در ظاهر کلام ایشان هست، تبعیت از مشهور کرده اند که باب مفاعلة را بین الإثنین دانسته اند و بر اساس این اشکالی را بر مرحوم شیخ رض ذکر کرده اند. حالا بعضی از افاضل ایشان را هم جزء تابعین از حاج شیخ رض قرار داده اند، بنده نمی دانم در چه جهت تبعیت کرده است، ایشان در واقع اعتراض به حاج شیخ رض دارند، که جواب از اشکال را هم دادیم.

اما می آییم بیان آخری که مرحوم حاج شیخ رض دارند که در این جا باز بعضی از بزرگان مطلبی را نسبت به حاج شیخ رض دارند که باید اون را عرض بکنم، اولاً فرمایش حاج شیخ رض را، بعد کلامی که مرحوم آقای میلانی در مقام اشکال بر حاج شیخ دارند، بعد هم إن شاء الله ببینیم می شود دفاع از حاج شیخ کرد و اشکالی که ایشان کرده اند بگوییم وارد نیست که إن شاء الله بعون الله تبارک و تعالی این ها را عرض می کنیم.

بیانی که حاج شیخ رض دارند – که هم در این جا دارند و هم در اصول آورده اند، در بحث استصحاب به بحث قاعدة لا ضرر که می رسند مبسوطاً و مفصل تر از بحث فقه شان این بحث را دارند – در آن جا چنین می فرمایند: – عبارات مرحوم حاج شیخ را دقت کنید، چون اگر خوب دقت نشود بعد ممکن است در ذهن شما بعضی از مطالب که در ذهن بعضی از بزرگان آمده است بیاید، بعد در صدد اشکال بر بیایید، ولی عبارات را اگر دقت بکنید که مقصود حاج شیخ با این عبارات چی هست، آن وقت متوجه می شود که کلام ایشان اشکالی ندارد و کاملاً متین هست –

تلخیص فرمایشاتشان این است: اگر هیئت هیئت واحدة باشد، قهراً مادة هم مادة واحدة است، وحدت هیئت منافی است با این که معنا متعدد باشد، لذا هیئت صیغه امر دلالت دارد بر همان معنای طلب، نهی هیئتش دلالت دارد بر طلب ترک. فعل ماضی هیئت خاصة است معنای خاصی را طلب می کند، هیئت مضارع هیئت خاصة است معنای خاصی را دلالت می کند، پس وحدت هیئت بر بیش از یک معنا دلالت ندارد، و آن عبارت است از نسبت خاصة ای که بین مادة و آن متلبِّس به مادة وجود دارد، که تعبیر می فرمایند به این که عبارت است از همان نسبت جوهر و عرض. بین 2 جوهر نسبت معنا ندارد، بین 2 مادة نسبت معنا ندارد، نسبت دائماً یک طرفش مادة است و یک طرف جوهر، یک طرف عرض است و یک طرف جوهر.

بر این اساس – ببینید آقا تصریح دارد به این مطلب – گفتن به این هیئت تفاعل با این که هیئت واحدة است، 2 مدلول داشته باشد، معنایش این است که مادة واحدة متقوِّم باشد به عنوان عرض، به دو جوهر، پس یک هیئت دارای دو مدلول باشد گفتنی نیست. این کلامی است که مرحوم آقای میلانی رض دارند و بر اساس این کلام می خواهند اشکال بر مرحوم حاج شیخ رض بکنند. حالا این را داشته باشید، بنده ادعاء ام این است که مرحوم حاج شیخ هم می خواهند این مطلب را بفرمایند، و در عبارات ایشان نه تنها شاهد داریم، بلکه صریح عبارت ایشان هم هست که نفی می کند تعدد فاعل را در باب تفاعل ایضاً در مقابل باب مفاعلة.

در مقام فرق بین 2 هیئت مفاعلة و تفاعل، مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: قِوام هیئت مفاعلة به یک طرف است ولی هیئت تفاعل قِوامش به طرفین است، – این را در عبارت خودشان دارند – ولی معنای این که قِوام هیئت تفاعل به طرفین است، نه این است که 2 مدلول برای این هیئت باشد و نه این است که 2 فاعل برای این هیئت باشد، به این معنای که اشکال کرده اند، یعنی تضارَبَ زیدٌ و عمروٌ، آیا معنایش این است که ضرب زید عمراً و ضرب عمروٌ زیداً؟ در کتب ادبی این جوری معنا می کنند دیگر. همین معنا را هم مرحوم آقای میلانی از عبارات مرحوم حاج شیخ استفاده کرده اند – ولی خواهیم گفت این معنا مراد حاج شیخ نیست – این است؟ خب صریحاً همین جور گفته اند، گفته اند معنای ضارب زید عمراً و تضارب زیدٌ و عمروُ تفاوتشان در این است که در ضارب فاعل یکی است و قِوام این عرض به یک فاعل است، ولی در تضارب 2 فاعل داریم، پس قهراً 2 مفعول هم داریم، به این معنا همون کاری که زید انجام داد نسبت به عمرو، همان کار را عمرو انجام داد نسبت به زید، بله از نظر معنا این است، ولی واقعاً عند التحلیل معنای تضارب زیدٌ و عمروٌ در قوة دو جمله ضرب زید عمراً و ضرب عمروٌ زیداً است؟ مشهور و معروف صرفیین همین را می گویند، ولی این غلط است.

چرا که لازمه اش این است که هیئت تفاعل که هیئت واحدة است دلالت داشته باشد بر 2 معنا، و لازمه دلالت او بر 2 معنا این است که عرض واحدی که ضرب است مثلاً، متقوِّم بشود به 2 جوهر. و حال آن که عرض واحد متقوِّم به 2 جوهر نیست.

این اجمال مطلب است هنوز شرح و بسط ندادیم.

قبل از این که این مطلب را بیان بکنیم، در فرق بین باب مفاعلة و تفاعل.

اون هایی که مسلک مشهور را پیموده اند، که هم در باب تفاعل گفته اند 2 فاعلی است – همانی که در صرف می خواندیم – و هم در باب مفاعلة می گویند 2 فاعلی است. خب این ها باید تفاوت این 2 را در چه بدانند؟

ببینید در این جا 3 مسلک هست. عده ای می گویند هم باب تفاعل 2 فاعل دارد و هم باب مفاعلة.

مثل مرحوم حاج شیخ رض که اثبات می کنیم از عباراتشان، قائل است به این که هم باب مفاعلة 1 فاعل دارد و هم باب تفاعل. مرحوم آقای میلانی هم این را قبول دارند.

بعضی ها در باب مفاعلة می گویند 1 فاعل دارد، ولی در باب تفاعل که می رسند می گویند 2 فاعل دارد. مرحوم آقای میلانی از عبارات مرحوم حاج شیخ رض این جور استفاده کرده اند که ایشان در باب مفاعلة وحدت فاعل قائل است، ولی در باب تفاعل تعدُّد فاعل قائل است.

خب اون هایی که می گویند یک فاعل دارد باید تفاوت بین باب مفاعلة و تفاعل را بگویند در چیست.

و آن هایی هم که می گویند هر دو 2 فاعلی است، اون ها هم باز فرق بین این 2 باب را بیان کنند،

ولی آنی که می گویند باب مفاعلة 1 فاعل دارد ولی باب تفاعل 2 فاعل، آن ها فی فُسحَةٍ از بیان فرق هستند، چرا که فرق کلی دارد. نفس این جهت فارق هست بینشان که یکی 1 فاعل دارد و دیگری 2 فاعل، دیگر فرق آخری لازم نیست داشته باشند.

پس در بیان فرق 2 دسته از این 3 طائفه مشترک اند. لذا مرحوم حاج شیخ اولاً نظر کسانی که قائل اند به تعدّد فاعل را عرض می کنند، بعد اشکال دارند بر بیان اون ها، آنگاه وجه فرق را طبق مبنای خودشان ذکر می کنند.

مشهور که قائل اند هر دوی این ها 2 فاعلی هستند، مثل آقای خوئی و مَن تبع شان – با قطع نظر از اون اشکال عقلی، که قابل قبول هم نیست این کلام، اما مع ذلک عرض می کنیم – .

این جوری در مقام فرق گفته اند، که هیئت مفاعلة و تفاعل گرچه مشترک اند در این که هر 2 متقوِّم به فعل اثنین یعنی 2 فاعل دارند، اما انتساب الی الفاعلین معاً در باب تفاعل بالأصالة است و در باب مفاعلة بالعرض.

در باب تفاعل می گوییم تضارب زیدٌ و عمروٌ، اسناد صدور ضرب هم به زید داده شده است و هم به عمرو. بالأصالة و الصراحة است. هم اصالةً هر دو را فاعل دانستیم، و هم صراحت به این امر اصیل هم شده است.

ولی در باب مفاعلة نسبت به أحد الفاعلین اصالةً و صراحتاً است، ولی نسبت به دیگری تبعاً، وقتی دو فاعلی دانستیم ضارب زیدٌ عمراً را این طوری معنا می کردیم، آنچه را که زید بر سر عمرو آورد، همان بلا را هم عمرو بر سر زید آورد. ولکن به این نسبت فعل الی زید تصریح شده است و او را به عنوان اصیل قرار دادیم لذا فاعل شد و رفع دادیم. ولی نسبت به عمرو او را صراحتاً فاعل قرار ندادیم، چون إثنین است و نسبت الی إثنین است و فعل مسنَد الی إثنین است پس می گوییم عمرو هم زده است، پس ضاربیت عمرو نیامده، او را به عنوان مفعول قرار می دهیم در این جمله. کما این که او را اصالةً هم قرار ندادیم.

حالا چرا این چنین گفته است؟ اون ها این چنین می گویند: چون اول زید شروع کرد، او ابتداء کرده است اون را اول بیاورید به عنوان فاعل، بعد آنی که عکس العمل نشان دارد، او را مفعول قرار بدهید.

س: تضارب زیدٌ و عمروٌ لازم است … .

ج: تضارب زیدٌ و عمروٌ به حسب ظاهر لازم است، ولی آن را کار نداریم، 2 فاعل داشتن را می گوییم.

خب این ها گفتند یک فرق این است. که در مفاعلة اسناد فعل به احدهما اصیلاً و صریحاً هست و نسبت به دیگری کنایةً، ولی در باب تفاعل به هر دو صریحاً هست.

این معنا از نظر مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند نه تنها مردود است بلکه غیر مردود است.

چرا؟ جهتش این است که می فرمایند هر هیئتی قطعاً باید دلالت بکند بر یک نسبت فقط. و بر زائد بر یک نسبت دلالت ندارد، اگر هیئت مفاعلة دلالت دارد بر نسبت صدوریة فعل و مادة از فاعل، نسبت این صدور بین این مادة و یک فاعل باید باشد، دیگر بحث اصالة و تبعیة دیگر نیست. اصل مطلب غلط است، که اسناد عرض به 2 جوهر باشد، اگر اسناد عرض به 2 جوهر غلط شد، دیگر فرق نمی کند شما این عرض را به 2 جوهر بالصراحة اسناد بدهی که باب تفاعل است، یا به أحدهما بالصراحة باشد و به دیگری بالکنایة، که این هم غلط است. اصلاً اصل اسناد به إثنین معقول نیست، اگر معقول نشد، فرقی در جهت این معنای غیر معقول بین باب مفاعلة و تفاعل نیست.

با این نحوی که مرحوم حاج شیخ رض غیر معقول می دانند، اسناد الی فاعلین را، چگونه می شود – و جای تعجب هم هست – که به این بزرگوار نسبت داد که ایشان در باب تفاعل قائل است به این که 2 فاعل دارد، و 2 مدلول دارد، هیئت واحدة 2 مدلول دارد.

این عبارت صریح فرمایش حاج شیخ رض است: کلُّ هیئة لا تکون موضوعةً الا بإزاء نسبةٍ خاصة من النِسَب. نسبة خاصة یعنی نسبت جزئی و یک نسبت،

خب پس بنابرین مفاد هیئت تضارب زیدٌ و عمروٌ در حقیقت همان نسبت واقعة بین ضرب زیدٌ عمراً است، یعنی نسبت واحدة است. در ضرب زیدٌ عمراً کسی می گوید یک نسبت وجود دارد یا 2 نسبت؟ یک نسبت صدوریة ضرب از زید، و نسبت وقوعیة ضرب بر عمرو. منشأ صدور به لحاظ هیئت فاعل نسبت صدوریة دارد این مادة به او، و عمرو به لحاظ هیئت مفعولی و نصب دلالت دارد بر این که مادة نسبت به او نسبت وقوعیة دارد. پس نسبت صدوراً من الفاعل و وقوعاً علی المفعول – که البته 2 نسبت متفاوت اند ولی صدوراً و وقوعاً را از رفع و نصب می فهمیم – ولی در هیئت این ضَرَب غیر از نسبت مادة به مبدأ صدوراً نسبت آخری نیست، بنابرین در ما نحن فیه در تضارب هم، زائد بر نسبت این عرض به جوهر بیش از این دلالت نمی کند، و چون عرض یک عرض است، قهراً جوهری هم که این عرض متقوِّم به اوست، قهراً باید یک جوهر باشد، پس در استحالة تقوُّم عرض واحد به 2 جوهر، در باب مفاعلة و تفاعل هیچ تفاوتی با هم ندارد، پس در هیچ یک از این موارد ثلاثة ما نمی توانیم قائل بشویم که 2 فاعل داشته باشد.

س: استاد، قواعد تکوینی را چه طوری می توانیم در اعتباریات جاری بدانیم، الآن این اسناد عرض به 2 جوهر اشکال دارد در تکوین، ولی وقتی معتبِر اعتبار بکند چه اشکالی دارد؟

ج: اعتبار منشأ دارد یا نه؟ این دارد بر اساس آن منشأ اعتبار می کند. بله اگر منشأ نداشته باشد انسان هر چیزی را می تواند اعتبار کند، شما اعتبار می کنید اجتماع نقیضین را، اما اعتبار اجتماع نقیضین اجتماع نقیضین هست؟ تصوّر این که 2 فاعل باشد محال نیست، چون تصوُّر محال محال نیست، ولی ما می خواهیم بگوییم تصوُّری است که بر اساس منشأ است. قائل به 2 فاعل نمی خواهد بگوید ما اعتبار کردیم 2 فاعل داشته باشد، می خواهد بگوید حقیقتاً 2 فاعل دارد، یعنی این تضارب زیدٌ و عمروٌ در قوة این است که ضرب زیدٌ عمراً و ضرب عمروٌ زیداً،

س: می خواهیم بگوییم لفظ این قوة را دارد.

ج: لفظ حاکی از امری است که در خارج واقع شده است، دارد إخبار می کند إنشاء که نیست، إعتبار به عنوان إنشاء، شما می توانید به 10 تا فاعل هم تصوُّر داشته باشید. اما این إخبار از واقع می کند، و این واقع نمی شود، واقع باید بشود تا این بتواند حکایت از آن واقع بکند. وقتی محکی استحالة دارد درش تقوُّم عرض به 2 جوهر، پس چیزی که حاکی از آن هم بخواهد باشد اصلاً معنا ندارد، یعنی چنین چیزی ما واقع نداریم، این إخبار کذب است.

س: وقتی دو زدن باشد …

ج: دو جمله بیاورید، 2 زدن است. ولی ما می خواهیم بگوییم هیئت تفاعل دلالت بر 2 ضرب نمی کند.

پس تا این جا قائلان به اسناد باب مفاعلة و تفاعل الی إثنین در صدد فرق بر آمدند.

در این جا – این عبارت مرحوم حاج شیخ رض را باید دقت بکنید – فرمودند اگر باب مفاعلة و تفاعل مشترک شدند به فعل إثنین باید فرق را بعضی این جور بیان کردند، که گفتیم این فرق غیر معقول است.

خب طبق مبنای ایشان که در هر 2 مورد، و در هر 2 هیئت غیر از تقوُّم به فاعل واحد چیز دیگری در کار نیست، معنای هر دو این است که ما ضرب صادر از هر یک از این 2 نفر را نسبت به دیگری، به عنوان نسبت واحدة در نظر گرفتیم، بعد به عنوان یک طرف نسبت این نسبت واحدة در نظر گرفتن، آمده اند گفته اند ایشان نسبت به جوهرین قائل شده اند. نه این را نمی خواهند بفرمایند ببینید، هیئت مفاعلة و تفاعل دلالت دارد بر نسبت، نسبت و اضافه به 2 طرف وابسته است، یک طرف می شود مادة تعبیر کنید عرض، طرف دیگر می شود صورت و فاعل تعبیر کنید از او به جوهر، این مادة باید متقوِّم بشود به فاعل، در مورد بحث ما مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند چه در باب مفاعلة و چه در باب تفاعل یک طرف که واضح است که مادة قرار دارد عرض قرار دارد که امری است واحد، این را قبول داریم – که ضرب است – طرف آخرش که عبارت باشد از فاعل یا تعبیر بکنید به جوهر، ما این جا 2 جور می شود فرض کنیم،

یکی این که این ها را مستقل فرض کنیم، این لازمه اش این است که عرض واحد متقوِّم بشود به 2 جوهر،

یک وقت است که 2 تا را با هم یکی حساب می کنیم، به عنوان واحد در نظر می گیریم، این که تعبیر می کند که ما این دو تا را طرفَی النسبة قرار می دهیم، نه این که 2 طرف نسبت این 2 باشند، که نسبت بین 2 جوهر معقول نیست، نه این 2 با هم 2 تایی یک طرف نسبت اند، پس نسبت یک طرف بیش تر ندارد، یک طرفش به عنوان مادة و طرف دیگر به عنوان جوهر، 2 جوهر را ما به عنوان یکی قرار می دهیم، و به عنوان وحدت طرف آخر نسبت قرار می دهیم.

عبارتشان اگر به تنهایی باشد یک کمی ممکن است که شخص توهُّم این بکند که منظور ایشان این است که 2 طرف این نسبت، کلاً این دو فاعل است، بعد اشکال می کند که 2 فاعل که نمی تواند 2 طرف نسبت باشد، چون بین 2 جوهر نسبتی نیست، که ما بگوییم این ها 2 طرف نسبت است.

نه منظورشان این نیست، یعنی شأن مرحوم حاج شیخ رض اجل از این است، علاوه بر این که عبارتشان صریح است، – شواهدی را می آوریم – ایشان می فرمایند این 2 جوهر و 2 فاعل را به عنوان واحد در نظر می گیریم و یک طرف قرار می دهیم، پس فاعل در واقع واحد است در باب تفاعل، کما اینکه واحد است در باب مفاعلة، لذا وقتی معنا می کند می گوید تضارب زیدٌ و عمروٌ را نباید معنا بکنیم که: زد و خورد کرد عمرو و زید، به معنای زد و خورد نباید معنا کنید، به معنای به هم زدن – تصریح هم دارد این عبارت که در نهایة آورده اند – آنجا می گویند: تضارب زیدٌ و عمروٌ یعنی به هم زدند زید و عمرو،

«زدن» می شود ماده، «به هم» یعنی این دو تا با هم یکی حساب شده است، 2 تایی با هم یک طرف نسبت، یک طرف هم شده مادة، پس دو تای به جهت وحدت ملحوظ شده است، لذا فاعل می شود واحد. دقت کردید.

س: یعنی فاعل واحد مرکَّب است از 2 جزء.

ج: نه، می گوید این 2 تا واحدند، به جهت وحدت باید در نظر بگیرید، نه ترکیب، 2 تا را یکی حساب کردیم و طرف آن عرض قرار دادیم، اگر بحث ترکیب بیاورید در واقع 2 تا به همان إثنینیت محفوظ است، به لحاظ وحدت در نظر بگیرید، ولی بگویید وحدت اعتباری. اعتبار کردیم 2 تا را به عنوان یک فاعل، لذا تضارَبَ زیدٌ و عمروً را این جوری معنا می کنیم: به هم زدند.

س: یک کلامی هست که در تضارب چون عطف است، عطف به نیت تکرار عامل است، 2 نسبت صدوریة می شود.

ج: حالا اگر اون باشد که اصلاً أجنبی از بحث می شود، چون 2 نسبت صدوریة می شود، بنابرین در واقع تعدُّد است، این در ذهنم بود عرض بکند، ولی همین .. در قوة تَکرار است و إلا تَکرار نشده.