جلسه 39 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

ما حصل آنچه که عرض شد، این بود که در باب حقوق که تقسیم به 3 قسم شده بود، در قسم اول و دوم مرحوم شیخ رض قائل شدند به این که نمی شود حق را عوض قرار داد، در قسم سوم هم تحت عنوان اشکال باز هم نظرشان به این است که نمی شود حق را عوض قرار داد.

ولکن در مقابل مرحوم حاج شیخ رض نسبت به قسم سوم قائل شدند عوض قرار گرفتن حق اشکالی ندارد.

بعضی از اعاظم متأخرین قائل شدند به این که در قسم دوم هم می شود حق را نه تنها عوض قرار بدهیم، معوض هم می شود قرار داد. این بیان را مایل بودم عرض کنم، چرا که بیان دقیقی است و بعید نیست که همین معنا را ما بپذیریم که فقط قسم اول از حقوق که قابل اسقاط نبودند – اگر چنین حقی داشته باشیم، چون بحث در این بود که حقی که قابل اسقاط نباشد اصلاً نداریم؛ و لکن بر فرض که حقی باشد و مثل ولایت را تعبیر کرده بودند از حقوقی است که قابل اسقاط نیست. اما اگر گفتیم خود ولایت یک امر اعتباری مستقلی است نه به عنوان حق، بنابرین دیگر اصلاً قسم حق غیر قابل اسقاط نخواهیم داشت – علی ای حال.

بیانی که برای این مطلب وجود دارد که چگونه می شود حتی حق قابل اسقاط را – حالا چه قابل نقل باشد یا قابل نقل و انتقال هم نباشد – ولی اگر قابلیت اسقاط داشت که قسم دوم و سوم این چنین بود. این را ما می توانیم عوض قرار بدهیم و بلکه ترقی کرده اند که معوض هم می شود قرار داد.

بیانی که برای این مدعا ذکر کرده اند این است که می فرمایند:

اسقاط فعل اختیاری – با تصرفی از حقیر در عبارت – از شخص است، و منزله این اسقاط از نظر فعل اختیاری بودن مثل سائر افعال اختیاریه ای است که از حر صادر می شود.

ما قبلاً در ارتباط با جعل عمل حرّ به عنوان عوض که بحث شد، آیا محذوری داشتیم؟ می گفتیم می تواند شخص کتابی را مثلاً بخرد و خیاطت است و خیاطتش خودش را به عنوان ثمن قرار بدهد. بناء هست و بنائی خودش را به عنوان عوض آن کتاب قرار بدهد، یا این که معلم است و تعلیم خود را به عنوان عوض قرار بدهد و هکذا. یکی از چیزهایی که می شود عن إختیارٍ از شخص صادر بشود، اسقاطی است که نسبت به حقی که به شخصی دارد. از مَن علیه الحق چیزی را بخرد و ثمن آنچه را که خریده است اسقاط حقی را که بر او دارد قرار بدهد. و اسقاط احتیاج دارد به ارادة، چون فعل اختیاری شخص است.

پس ثمن را اسقاط قرار بدهد، این چه عیبی دارد؟ منشأ اشکال این را اگر از نظر مالیت بدانید، می بینیم عقلاء به هر چیزی که رغبت دارند در ازاء او پول خرج کنند و پول بدهند، این مالیت دارد، خب یکی از چیزهایی هم که الآن مشاهده می شود در بین عقلاء هم حتی هست، همین است که یک پولی به طرف می دهند که حقی که دارد اسقاط کند. الآن در عرف و ابواب معاملات در موارد مختلف، زیاد مشاهده می شود افرادی که حاضرند در مقابل حقوقی که دیگران بر اون ها دارند پول خرج کنند تا آن حقوق اسقاط بشود، و حق را طرف مقابل اسقاط کند. پس بنابرین از نظر مالیت داشتن، ما محذور و گیری نداریم.

در این جا اگر کسی ادعاء کند که در باب بیع تملیک و تملُّک لازم است. طبق آنهایی که بیع را تملیک مال بعوض معنا کرده اند. این معنا هم در این جا موجود است. – اگر ما بیع را تملیک ندانیم و صِرف مبادلة بدانیم، واضح است که در این جا مبادلة واقع می شود، ولی اگر بگوییم نه بیع تملیک است و نسبت به اسقاط تملیک معنا ندارد، اسقاط گرچه به ظاهر عنوان وجودی دارد ولی لُباً بر می گردد به رفع ید از حق، بر می گردد به یک امر عدمی، چه طور تملیک نیست به اسقاط تعلُّق بگیرد؟ –

جواب این شبهه و اشکال این است که ما در ناحیه معوض که گیری نداریم، عوض را اسقاط حق قرار دادیم. این را چه جوری می گوییم تملیک هست؟

می گوییم: بعد از آنی که معاوضه واقع شد آیا می تواند بایع از این مشتری که به اصطلاح حق داشته است، بر عهده او گذاشته است اسقاط را، مطالبه اسقاط کند؟؛ در مقابل این معوض این امری را که بر عهده مشتری گذاشته است گیر آقای بایع می آید، یعنی بایع می تواند از او مطالبه کند اسقاط حق را.

در قِبال کتابی که داده است، ثمن را اسقاط حق قرار داده اند، این اسقاط حقی را که مشتری حسب فرض بر بایع دارد و بایع مَن علیه الحق است، با این معاوضه تملیک شده است آنچه را که بر عهده بایع بود که بپذیرد به عنوان این که مَن علیه الحق بود، حالا او شده است مطالِب، و آقای مشتری شده است مطالَب، یعنی او را مؤاخذة می کند و می گوید من الآن دیگر مالک اسقاط ام، و بر عهده او گذاشته است که اسقاط بکند، لذا می تواند از او اسقاط حق را مطالبة بکند. پس چیزی که الآن مِلک او شده است، مِلک لازم نیست حتماً از اعیان خارجیة باشد، همانطوری که عین خارجی می شود مِلک باشد و منفعت می تواند مِلک باشد، عمل هم می شود مِلک باشد؛ چه طور وقتی که فرض کنیم پولی را در مقابل خیاطت داده است – به معنای مصدری – در مقابل کناست مسجد – به معنای مصدری – اون دهنده پول می تواند مطالبة کند از آقایی که این جا اجیر شده است، که شما باید این فعل ازت صادر بشود. خب در ما نحن فیه هم فعلی که از او خواسته شد اسقاط حق بوده است، می تواند بایع مؤاخذة کند و مطالبة کند از آقای مشتری اسقاط حق را. پس این فعل الآن بر عهده او آمده است که این فعل را انجام بدهد. و این فعل که بر عهده او آمده است مِلک آقای بایع است. پس مِلک لازم نیست که متعلقش حتماً عین باشد، منفعت هم می شود مِلک باشد، کما این که فعل اختیاری صادر از شخص می شود مِلک بشود.

ما نمی گوییم که حق مِلک بشود، اسقاط حق مِلک آقای بایع شده است، اسقاط حق نه خود حق. نگویید حق شده مِلک که خلاف مفروض بحث ماست. این حق قابل انتقال نیست. این جا اگر ما حتی در باب بیع تملیک و تملُّک را هم معتبر بدانیم، مع ذلک می توانیم این جا ادعاء کنیم که این معنا حاصل می شود، چرا؟ چون لازم نیست که طرفین آنچه را که مالک می شوند از اعیان باشد، می شود منفعت باشد و می شود عمل صادر از شخص هم باشد.

کما این که در مورد عمل اشخاص که به عنوان ثمن قرار می دادیم چه می گفتیم؟ آنجا اگر بیع را تملیک می دانستیم، عمل اشخاص را هم اگر ثمن قرار می دادیم، همین حرف را می زدیم. در آنجا عمل مثلاً خیاطت و یا بنائی بود، این جا هم عمل اسقاط حق است، یک فعل اختیاری است که باید صادر بشود از شخص عن اختیارٍ، پس قرار دادن این قسم دوم از حق را که قابل اسقاط است، به عنوان ثمن از این نظر محذوری تا این جا نداریم.

حالا اگر بگویید سقوط که در حقیقت از بین رفتن حق است به طور قهری، دیگر نیاز نباشد به فعل صادر از شخص.

خب اگر اسقاط باشد تنظیر کردید ما نحن فیه را به آنجایی که عمل حرّ عوض قرار بگیرد، و از این نظر دیگر اشکالی نداشتیم.

اما اگر گفتید که سقوط حق عوض قرار بگیرد نه اسقاط حق، – چون اگر اسقاط حق باشد، می شود فعل؛ ولی اگر سقوط حق باشد، دیگر به معنای فعل نیست، این دیگر به معنای اسم مصدری می شود، نتیجه اسقاط سقوط است. – حالا اگر سقوط را شما به عنوان عوض قرار بدهید، دیگر نمی توانید بگویید این مانند فعل حرّ و عمل حرّ است، این جا چه خواهید گفت؟

اگر بگوییم این حق به واسطه عوض قرار گرفتن، ساقط بشود، نه این که اسقاط بکند – اسقاط کردن فعل صادر از مکلف است، این می شود مثل عمل حرّ و عوض قرار گرفتنش از این نظر با بیانی که عرض شد محذوری ندارد. هم مالیت دارد چرا که عقلاء رغبت به خرج می دهند، و همین که یک فعل است، مگر فعل حتماً باید بنائی و خیاطی باشد؟ این هم یک فعل است که اسقاط می کند حق را –

اما اگر سقوط دانستید چه طور؟ سقوط دیگر فعل نیست، یعنی به طور قهری باید از بین برود، که دیگر نیازی به اسقاط و فعلی از ناحیه ذو الحق نباشد، این جا را چه می کنید؟

باز هم می گوییم اشکال و محذوری ندارد. برای خاطر این که درست است که سقوط فعل اختیاری شخص نیست، و نتیجه فعل صادر از انسان است. گرچه این است – مثل این که در مورد خیاطت نگویید خیاطت ثوب، بلکه نتیجه خیاطت که مخیطیت آن ثوب است، آن را به عنوان عوض قرار بدهید، یا مثلاً تمیزی مسجد را از آشغال و … به عنوان عوض قرار بدهید، نه تمیز کردن مسجد. یک وقت تنظیف مسجد که فعل است به عنوان عوض قرار می گیرد، یک وقت نه، نظافتِ مسجد که اثر حاصل از تنظیف است و از کناست است، – خب پس بنابرین اگر اثر حاصله از اسقاط که سقوط حق باشد، این را عوض قرار بدهیم، این دیگر فعل نیست. در آن 2 مورد اشکالی ندارد. اما این جا چه طور؟ می گوییم: بله، این هست، اما ما نمی خواهیم بگوییم که این اثر عوض قرار می گیرد، چیزی که در این جا هست این است که آنچه که منشأ این معنای اسم مصدری است او در حقیقت عوض قرار گرفته است، ولو در مقام تعبیر گفته اند که سقوط حق عوض قرار می گیرد. سقوط حق که بدون سبب نیست، سبب می خواهد، سببش اسقاطی است که آقای مکلف انجام داده است، مثلاً مشتری در این مثال ما انجام داده است.

کما این که در آنجا این نظافت که خود به خود حاصل نمی شد، این احتیاج دارد به یک فعل اختیاری از شخص. از تنظیف کناس نظافت حاصل می شود. مخیطیت از خیاطت خیاط حاصل می شود. در این جا هم می گوییم سقوط حق از اسقاط ذو الحق حاصل می شود. پس بناءً علی هذا اگر به معنای اسم مصدری هم حتی ما عوض قرار بدهیم، باز هم محذوری ندارد، بالاعتبار این که در صورت أولی مباشرةً و مستقیماً عوضیت روی خود فعل رفته است، در این جا اثر فعل را عوض قرار می دهیم، ولی در واقع منشأ اثر عوض قرار گرفته است، صورت ظاهری اش اثر عوض قرار می گیرد، ولی لُبّاً و عند التحلیل سبب او اثر قرار گرفته است، چرا؟ چون این فعل تسبیبی است و بدون سبب حاصل نمی شود. سقوط این جوری نیست که بدون سبب باشد. سابقاً هم یک عبارتی از مرحوم حاج شیخ رض بود که عرض کردیم، که حقوق همانطور که حدوثاً احتیاج به سبب دارند، برای از بین رفتن هم احتیاج به سبب دارند. حدوثشان به سبب بستگی دارد و زوالشان هم به سبب بستگی دارد، حدوثاً و زوالاً هر 2 مستند به سبب باید بشود، خب اگر شما سقوط حق را عوض قرار بدهید، این بدون سبب که نمی شود. در حقیقت اون سبب با این معامله بر عهده ذو الحق آمده است. لذا بر او لازم است که اسقاط کند بعد از این که بیع را انجام داد.

شبهه از نظر مالیت داشتن هم عرض کردیم که لازم نیست که حتماً عین و منفعت باشد، هر چیزی که عقلاء رغبت می کنند به او این کفایت می کند در مالیت داشتنش، و ما می بینیم در امثال این قبیل از حقوق افراد حاضرند که پولی بدهند تا حق طرف اسقاط شود.

الآن فرض کنید در معاملاتی که خیاری هست، اون کسی که مَن علیه الخیار است، حاضر است که پول بیشتری بدهد تا این که حق خیار طرف مقابل را از بین ببرد، یعنی این که پولی بدهد تا او حق خیارش را اسقاط کند، این رغبت عقلاء نشان دهنده این است که این حق مالیت دارد. و الا معنا ندارد پول بیشتری بدهند.

یا اگر مثلاً بیع متزلزل باشد، می بینید که یک مقداری قیمتش پایین تر است، که طرف باید فکر این را هم بکند که یک روزی ممکن است که مشتری مبیع را نخواست و جنس را برگرداند.

پس بناءً علی هذا عقلاء در رغبت نشان دادن یا بی رغبتی ..

یا مثلاً مشتری می خواهد جنس را بخرد، در جایی که می داند اگر خریدی دیگر برگرداندن ندارد، این را راحت تر می خرند، یا جنس را که حق برگرداندن برای انسان گذاشته باشند؟ مسلم است دومی را بهتر می خرد، می گویند ما می بریم و فکر می کنیم و نگاه می کنیم اگر پسندیدیم بر نمی گردونیم، ولی اونی که می گوید پس گرفته نمی شود یا تبدیل نمی شود، این یا نمی رود سراغ چنین خریدی و یا اگر می رود باید حواسش را کاملاً جمع کند، که بگوید و فکر کند که این پول از دست ما رفت، هر چی بود دیگر همین است دیگر.

پس بنابرین در جهت مالیت هم میزان و معیار رغبت عقلاء است، و می بینیم که عقلاء نسبت به این حقوق ثبوتاً و سقوطاً رغبت نشان می دهند.

نکته دیگری که لازم است عرض بشود این است که در عبارت مرحوم شیخ رض، معیار در باب بیع و صدق بیع آیا این است که حتماً چیزی از هر یک از طرفین به دیگری منتقل بشود یا نه؟ خب در این قبیل از معاملاتی که اسقاط حق هست، چیزی گیر ذو الحق نمی آید. چون مَن علیه الحق که حقش اسقاط شد، چیزی گیر او نمی آید، چون اسقاط، رفع شیء است نه اثبات شیء، یک معنای عدمی دارد. اگر قِوام بیع به این باشد که حتماً باید چیزی از هر طرف به طرف دیگر منتقل بشود، خب ما در این جا گیر می کنیم.

ممکن است کسی بگوید که از نظر مالیت ما حرفی نداریم، ولیکن از نظر صدق عنوان بیع دچار مشکل می شویم. بله مالیت دارد و عقلاء رغبت می کنند و پول هم می دهند تا حقی که بر علیه شان است ساقط بشود، اما از نظر صدق بیع، چون بحث ما در این است که اسقاط حق را عوض در بیع قرار بدهیم، ممکن است از نظر صدق بیع ما به مشکل بخریم و مواجه مشکل بشویم. چون در این جا قِوام بیع را به نقل هر یک از عوضین به دیگری می دانیم. در این جا خب چیزی که این آقای مَن علیه الحق به آقای ذو الحق می دهد، خب چیزی هست و می دهد، اما از طرف او چه چیزی گیر این آقا آمده است؟ هیچی، اسقاط حق است.

بعضی ها خواستند در این جا از این اشکال جواب بدهند و گفته اند در صدق بیع لازم نیست که حتماً چیزی از طرفین به دیگری منتقل بشود، و آمده اند قیاس کرده اند ما نحن فیه را به باب اجاره. گفته اند در باب اجاره این طور نیست که حتماً چیزی از اجیر به مستأجر برسد، از مستأجر پول به اجیر می رسد، ولی آیا حتماً همیشه از اجیر چیزی به مستأجر می رسد؟ خیر، مثلاً یک کسی را اجیر می کند تا مسجد را تنظیف کند، چیزی که گیر – حالا مسئله ثواب را نیاورید – در این عقد اجارة چه چیزی گیر مستأجر آمده است؟ هیچی. یا یک کسی را اجیر می کند که منزل شخصی را بسازد، یکی از اقوام و بستگانش را، اجیر کننده مستأجر است پول داده است، ولی چه چیزی گیر خودش آمده است؟ هیچی. ساختمانی که می سازد مال دیگری است. گاهی اوقات گیر هیچ کس هیچی نمی آید، مثل آن مثال اول که تنظیف مسجد است. گاهی از اوقات برای شخص ثالثی که اجنبی از 2 طرف معامله عقد است، الآن آن فردی که از بستگان این شخص است، نه اجیر است و نه مستأجر، احد العوضین که بناء اون ساختمان باشد، گیر کسی آمده است که نه اجیر بوده است و نه مستأجر. اجیر پول گیرش آمده است، اما چه چیزی گیر مستأجر آمده؟ هیچی.

این جوری گفته اند که همانطور که در باب اجاره می شود به یکی از 2 طرف چیزی نرسد، در ما نحن فیه هم که بیع است و ثمن را اسقاط حق قرار دادید، از این قبیل باشد. که ولو این که علیه الحق چیزی را پرداخت کرده است، ولی ذو الحق بعد از آنی که اسقاط کرد، هیچ چیزی گیر آقای من علیه الحق نمی آید. صاحب حق به خاطر اسقاط پول گرفته است، ولی آن طرفی که پول داده است چی گرفته است؟ هیچی. ما نحن فیه را قیاس کردند به آن جا.

این کلام درست نیست. زیرا در مورد باب اجاره، آنچه که آقای مستأجر می تواند از اجیر مطالبه بکند، عمل را از او مطالبه می کند، یعنی چیزی که با این عقد اجاره برای طرفین محقق می شود این است که از طرف مستأجر اجرت به اجیر می رسد، و اجیر می تواند مطالبه اجرت کند. از ناحیه اجیر چیزی که مِلک آقای مستأجر شده است عملی است که اجارة را بر او واقع ساخته اند. حالا نتیجه این بنائی گیر چه کسی می آید، آن حرف دیگری است. پس در همان باب اجاره هم این خطاء است که فکر کند که بناء برای شخص اجنبی شد، یا نظافت برای مسجد شد که ربطی به کسی ندارد، این قیاس مع الفارق است. یعنی این کلام اصلاً در آنجا هم صحیح نیست، چون با عقد اجاره چیزی را که مستأجر مالک شده است، عمل صادر از اجیر است، یعنی عمل او مِلک مستأجر شده است.

می آییم در ما نحن فیه، شما نیا و نتیجه عمل را عوض قرار بده، خود عمل که فعل وجودی است، خود عمل عوض شده است. عمل اسقاط است.

پس اگر بناء باشد در باب بیع چیزی از طرفین به دیگری منتقل بشود – که باید هم منتقل بشود – هم در بیع این چنین است و هم در باب اجاره. این که شما آمدید و گفتید که اشکالی ندارد که به یک طرف چیزی نرسد، چون در باب اجاره هم ما نظیرش را داریم که گاهی ممکن است چیزی به طرف مستأجر نرسد، اصلا حرف را نه در مقیس علیه قبول داریم و نه در این جا. نه این جا قبول می کنیم و نه در مقیس علیه. در هر 2 می گوییم که هم در باب اجاره باید چیزی از 2 طرف به دیگری برسد، و هم در باب بیع این مسلم است.

لذا در این جا می گوییم اگر به عنوان بیع باشد، باید یک چیزی به مَن علیه الحق منتقل بشود، و آن عبارت است از فعل صادر از ذو الحق که اسقاط است، لذا مالک این اسقاط شده است، بر عهده او با این عقد بیع گذاشته است که حق را اسقاط بکند، و لذا می تواند او را مطالبه بکند و مؤاخذة بکند که چرا اسقاط نکردی.

پس نتیجه این بیع این است که با این بیع آنچه که منتقل شده است به مَن علی الحق در ازاء پولی که داده است یا شیء دیگری که داده است، این است که او این فعل را مالک شده است و بر عهده او گذاشته است انجام این فعل را، و انجام فعل عبارت است از اسقاطی که باید از او صادر بشود.

لذا اگر ما بخواهیم بگوییم این معوض، عنوان معوضیت را پیدا بکند، این محقق نمی شود مگر این که نقل باشد. در معوض که حرفی ندارید، می گویید این معوض است از اسقاط. خب اگر چیزی جای معوض ننشیند، می توانیم بگوییم این معوض است؟ لا شیء که عوض شیء نمی شود. پس معوضیت را شما بخواهید درست بکنید، چاره ای نمی ماند که باید یک نقلی باشد. و نقل هم همیشه بین شیء و شیء است، نه بین لا شیء و شیء. لا شیء جای معوض نمی نشنید و به عنوان عوض قرار نمی گیرد، پس بناءً علی هذا ما اگر اسقاط را به عنوان عوض قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم که به عنوان یک فعل اختیاری که از کسی که به عنوان ذو الحق صادر باید بشود. و این فعل اختیاری ولو نتیجه او سقوط حق است، اما این فعل بما أنه فعلٌ امرٌ وجودیٌ و همین امر وجودی می شود مِلک طرف مقابل، و این این امر وجودی بر آقای ذو الحق گذاشته شده است.

و این که بخواهند بگویند در عوض لازم نیست که نقل محقق بشود، و لذا گفته اند که سقوط حق و سقوط دین را می شود عوض قرار داد، این حرف ها چیزهایی است که نمی شود بهش توجه کرد. یعنی شبیه خطابه است.

عنوان عوضیت و معوضیت را در بیع توجه کنید [برای این کافی است] و اصلاً در باب بیع، عنوان مبادلة هست. مبادلة هم یعنی جا به جایی، بدلیت، آیا شیء بدل لا شیء بشود؟ یا از اون طرف [لا شیء بدل شیء بشود] این معنا ندارد.

پس عنوان مبادلة، عنوان نقل، عنوان عوضیت و معوضیت، همه این ها اقتضاء دارد که حتماً از طرفین چیزی به طرف مقابل منتقل بشود. بدون انتقال شیء ای از طرفین به طرف دیگر نه عنوان مبادلة محقق می شود و نه عنوان تملیک و تملُّک هست و نه عنوان عوضیت و معوضیت هست. هیچ یک از این عناوین نیست، و این در حقیقت بیع نخواهد بود.

ما عمده مطلبی را که در اینجا درش اصرار داریم این است که می خواهیم بگوییم که از ذو الحق، سقوط را نگویید که عوض است، بلکه بگویید فعل منشأ سقوط، و نتیجه آن فعل سقوط حق است، آن را عوض قرار می دهیم، و با مسامحه تعبیر می کنیم که سقوط عوض قرار داده شده است، پس اسقاط حق درست است. اسقاط فعل صادر است، و اگر تعبیر به سقوط کردند باید برگردانیم به همان معنای اسقاط. به این ترتیب که می گوییم سقوط بلا سبب که معنا ندارد، باید مع السبب باشد، چون همان طوری که حق با سبب است، زوال حق هم باید با سبب باشد، سبب زوال او فعل صادر از ذو الحق است، که اسقاط باشد. و این فعل صادر از او به واسطه بیع شده است مِلک مَن علیه الحق. کما این که عمل حرّ به واسطه عقد بیع هم مالیت پیدا می کند و هم مِلک اون کسی می شود که با او عقد را واقع ساخته اند.

در سابق گفتیم که عمل حرّ بما هو مالیت ندارد ولی بعد از آنی که عقد برش واقع شد، مالیت پیدا می کند، بعد از این که عقد برش واقع شد، می شود ثمن قرار بگیرد و عوض قرار بگیرد برای بیع.

پس نتیجه این می شود که علاوه بر قسم سومی که مرحوم شیخ رض قرار دادن حق را به عنوان عوض در بیع قبول کردند، ما می توانیم حقوقی را که قابل اسقاط اند را نیز بگوییم که می شود به عنوان عوض در باب بیع قرار داد. چون اشکال نه از نظر صدق بیع است و نه از نظر صدق مالیت است. همانطور که مرحوم حاج شیخ رض فرموده بودند.

بحث بعدی این است که در تعریف بیع نکاتی است که إن شاء الله وارد می شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.