نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. عرض شد که تا کنون اشکالاتی که بر جعل قسم سوم از حقوق به عنوان ثمن ذکر شد، چه از مرحوم شیخ رض...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
عرض شد که تا کنون اشکالاتی که بر جعل قسم سوم از حقوق به عنوان ثمن ذکر شد، چه از مرحوم شیخ رض و چه از مرحوم آخوند رض، این اشکالات وارد نبود و جواب از این ها داده شد.
تا این جا ما حصل کلام این شد که طبق نظر مرحوم حاج شیخ رض و بعضی از محققین، قسم سوم را ما اگر ثمن قرار بدهیم، اشکالی ندارد.
مرحوم امام رض حتی از این هم جلوتر می روند و می فرمایند جعل حق به عنوان مثمن هم اشکالی ندارد، و بیان مبسوطی هم دارند. که مراجعه می توانید بفرمایید.
علی ای حال این بزرگواران قائل اند به جواز جعل قسم سوم حق به عنوان ثمن.
میرزا رض فرمایشی فرموده اند، گرچه در بیانات مرحوم حاج شیخ رض اشاره به این نیست، ولکن از لا به لای بیان مرحوم حاج شیخ رض جواب ایشان هم معلوم می شود.
ایشان عمدة دلیلشان بر عدم جواز جعل حق در همه اقسام ثلاثة، به عنوان ثمن؛ یک بیان کلی و عامی است که – عمدة دلیل هم همین است – ایشان مطرح کرده اند.
حاصل فرمایش میرزا رض در این مقام این است که اگر مبادلة بین مِلک و حق صحیح و جائز باشد که ما مِلک را مثمن قرار بدهیم و حق را ثمن. لازمه اش این است که انقلاب پیدا بکند مِلک به حق و حق به مِلک.
ماهیةً مِلک و حق را 2 امر مباین با هم می دانند، طبق این بیان، اگر بیع مِلک به حق صحیح باشد، چون فرض بر این است که حق را ثمن قرار بدهیم، لازمه اش این است که مِلک منقلب بشود به حق و حق منقلب بشود ماهیتش به مِلک، و حال آن که انقلاب ماهیت محال است، پس بیع مِلک به حق ایضاء چون مسلتزم محال است محال است. ما یلزم منه المحال محالٌ، این کلام عامی است که در فرمایش میرزا رض وجود دارد.
بیان ملازمه در این جا مقداری مؤونة می خواهد، و الا بطلان تالی واضح است. لو جاز بیع مِلک به حق، لَزِمَ انقلاب مِلک به حق و حق به مِلک، بطلان تالی که انقلاب ملک به حق و حق به ملک باشد، واضح است و نیاز به بیان ندارد، چرا که الشیء لا ینقلب عن ما هو علیه. چون اگر مِلک است، این ملکیت ذاتی اوست باید باقی باشد، اگر ماهیتاً حق است، این ماهیت از او لا ینفک است و جدا نمی شود چون ذاتی اوست. پس انقلاب محال است.
اما چگونه است که اگر چنین بیعی محقق بشود، لازمه اش انقلاب ماهیت مِلک به حق و حق به مِلک است.
جهتش این است که می فرمایند: بیع درش 3 امر معتبر است. اولاً بیع تبدیل 2 طرف اضافه است، و خروج هر یک از عوضین از طرفیتش نسبت به هر یک از طرفین، و دخول در مِلک طرف آخَر. مثلاً اگر زید کتابش را به 1000 تومان به عمرو فروخت، طرف کتاب زید است که او مالک است و کتاب مِلک او، طرف 1000 تومان آقای عمرو است، او مشتری است و 1000 تومان مِلک او. کار بیع و اثر بیع چیست؟ اثر بیع این است که کتابی که طرف معاملة بود برای آقای زید، می رود جای ثمن می نشیند، تبدیل مال بمال، و ثمن که مال مشتری بود می آید جای مثمن می نشنید، می شود مِلک آقای بایع. لذا می فرمایند در باب بیع 3 امر ملاحظه می شود.
اولاً هر یک از عوضین یک طرف اضافه است. طرفاً للإضافة یعنی یک طرف اضافه است. طرف آخَرش مالک عوضین است. کتاب یک طرف اضافه ملکیة است که زید طرف آخَرش است. 1000 تومان یک طرف اضافه ملکیت است، که طرف آخرش مشتری است، این یک مطلب.
امر دومی که در باب بیع هست این است که هر یک از عوضین خارج می شود از مِلک طرفین. در مقابل خروج بدلش که از آن فرد آخَر خارج می شود.
نکته سوم دخول هر یک از عوضین است در مِلک طرف آخَر.
پس در بیع، اولاً تبدیل است، جا به جایی، تبدیل یکی از طرفَی الإضافة است. چون این جا 2 اضافه هست، اضافه بین بایع و مبیع، و اضافه مالکیة بین مشتری و ثمن، تبدیل 2 طرف اضافه می شود. مراد این جا طرف مِلک است، نه طرف مالک. طرف مِلک که عبارت است از مبیع می رود جای ثمن و ثمن می آید جای مبیع، این یک اثر بیع، دوم خروج هر یک از 2 طرف از ملکیت مالک قبلی، سوم دخول در مِلک مالک جدید. این خلاصه کلام می شود.
بنابرین مبیع جای ثمن می نشیند و ثمن جای مبیع، مبیع از مِلک آقای بایع خارج می شود می آید در مِلک آقای مشتری داخل می شود، ثمن هم از مِلک آقای مشتری خارج می شود و می آید داخل در مِلک آقای بایع می شود. این چیزی است که در بیع واقع است.
حالا می آیند در موردی که أحد العوضین مِلک باشد مثلاً مبیع، و عوض آخَر که ثمن است، حق مثلاً آقا یک حق تحجیری را دارد، رفته یک زمین بائری را تحجیر کرده است، و حق اولویت پیدا کرده است، و حق تحجیر هم از حقوقی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط هست. این آقا آمده است این حق تحجیر را دارد به عنوان ثمن قرار می دهد. کتاب را می خرد و ثمن را حق تحجیر که دارد قرار می دهد. این جا چه می شود؟ با توجه به این امور ثلاثة ای که در بیع هست.
خب، بیع را مبادلة بین 2 طرفِ علقة قرار داده است، نه مبادلة بین نفس عُلقَتَین، علقة مالکیت بین بایع و مثمن است، کما این که بین مشتری و ثمن هست. علقة همان اضافه و نسبتی است که این جا وجود دارد. یک اضافه و نسبت بین بایع و مِلک اوست و یک اضافه و نسبت بین مشتری و ثمن است. مبادلة ای که در بیع هست، بین عُلقَتَین نیست، مبادلة بین طرفَی العُلقة است. یعنی آنچه که طرف – چون 2 طرف دارد این علقة – آنی که طرف – در مقابل مالک – آن طرف آخَر این علقة که مبیع است در علقة بایع، و ثمن است در علقة مشتری، این طرف که مبیع باشد و ثمن باشد، مبادلة بین مبیع و ثمن است. نه مبادلة بین علقة ای که بین بایع بود و مِلک او، و بین مشتری بود و ثمن؛ این 2 علقة جا به جا نمی شود، طرف علقة جا به جا می شود.
کما این که به بیان دیگر، ما 3 چیز این جا داریم، بیع هم مبادلة است؛ یکی آقای زید بایع، و دیگری عمرو مشتری، دوم کتاب و ثمن به عنوان مِلک بایع و مِلک مشتری. سوم نسبت بین کتاب و زید بایع، و نسبت بین ثمن و مشتری. این 3 چیز. بیع که مبادلة می کند، جا به جایی را از اول شروع می کنیم. آیا مبادلة بین زید و عمرو است؟ این که نیست. مبادلة بین 2 نسبت است؟ این 2 نسبت امر انتزاعی اند، بین 2 نسبت که مبادلة واقع نمی شود، البته جهتش این است که هیچ وقت معنا ندارد که وجود زید بشود وجود عمرو، و وجود عمرو بشود وجود زید، کما این که نسبتین هم که 2 امر انتزاعی هستند، وقتی شما بین زید و کتاب انتزاع علقة مالکیت کردید، این غیر از انتزاع علقة مالکیت بین عمرو و ثمن است. بنابرین علقتین هم جا به جا نمی شود. – این البته در تعبیر میرزا رض نیست، بنده عرض می کند که یک سر و صورت اصطلاحی بهش بدهیم – چیزی که در این جا می شود فرض کرد و جا به جایی را نسبت به او معنادار کنیم و معنای صحیحی داشته باشد، همین است که کتاب بیفتد دست آقای مشتری و پول هم بیفتد دست آقای فروشنده که زید است. پس جا به جایی بین 2 طرف 2 علقه است، نه بین نفس العلقتین، کما این که نه بین نفس بایع و مشتری.
لذا ایشان برای همین جا به جایی مثالی هم می زنند. مَثَل جا به جایی که در این جا هست همین است که فرض کنید بایع یک ریسمانی را در دست خودش گرفته است، آقای مشتری هم یک ریسمانی در دست خودش دارد. 2 ریسمان جدا. یک ریسمان دست بایع است، طرف دیگر همین ریسمان به کتاب بسته شده است، این علقه بین آقای زید و کتاب به منزله همان ریسمانی است که بین آقای زید و کتابش هست. ریسمان زید نمی افتد دست مشتری، اون ریسمان خودش را دارد، و این هم ریسمان خودش را دارد.
اون طرف ریسمان که بسته شده به کتاب، و ریسمان مشتری که بسته شده به پول، اون گره رو باز می کنند کتاب را می آورند، به جای پول و گره می زنند، و پول را می آورند جای کتاب و گره می زنند.
این مثالی است که خود میرزا رض ذکر کرده است. پس خود صاحب ریسمان که بایع و مشتری است، تغییر نکرده اند، ریسمان در دستشان است و محکم گرفته اند؛ گره آن سر ریسمان را باز می کنند 2 طرف، بعد کتاب را می گذارند اون طرف گره می زنند و پول را می گذارند این طرف و گره می زنند. این تعبیری است که خود مرحوم میرزا رض این جا دارند، برای این که بگوییم مبادلة بین طرفی العُلقَتَین واقع شده است، نه نفس علقتین که ریسمان ها جا به جا شده است، و نه خود 2 شخص، که جا به جا نشده اند.
پس تا این جا روشن شد که مبادلة و تبدیل در کجاست و کجا درش تغییری نیست.
حالا بیاییم در ما نحن فیه. می خواهیم بگوییم این جوری که یک طرف این بیع، مِلک باشد که کتاب هست، آقای زید کتاب را می خواهد بدهد به مشتری، طرف آخَر حق التحجیر به عنوان ثمن باشد. اگر این را بخواهیم قبول کنیم و بگوییم درست است در این جا طرف علقه بایع، مِلک بوده است، طرف علقه مشتری این جا حق بوده است. و تبدیل طرفین با بقاء علقتین است. لازمه اش این است که مِلکی که طرف اضافه ملکیه بایع بوده است، بشود طرف سلطنت فعلیه برای آقای مشتری و آنچه که قائم به حق اوست که ارض محجرة است. حقی که از این طرف، طرف اضافه خاصة بین مشتری و حقی که طرف ملکیت واقع شده است، که بین بایع و مِلکش بوده است، قرار بگیرد، لازمه اش این است که مِلک بشود حق. و حق بشود مِلک.
نه حق مِلک می شود و نه مِلک حق. در جایی که ثمن و مثمن هر 2 از اعیان باشند، و حق نباشد، اونجا تبدیل مِلکین شده است. اما این جا آنچه که قبلاً مِلک بود، علقة ملکیة نسبت به حق بشود، یعنی مِلک شده است حق. چون فرض این است که جای کتاب که مبیع است، حق التحجیر نشسته است، حق التحجیر حق است، حق در مقابل مِلک است، خب اگر این بیع درست باشد، مالکیتی که آقای زید بایع داشت که قبلاً به عنوان علقه ملکیت بود، حالا شده علقه به نحو حق، یک طرف علقه او شده حق، طرف دیگر هم خودش است. از آن طرف هم مشتری طرف علقه او عبارت بود از حق، الآن شده است طرف علقه او مِلک؛ و هذا انقلابی است که جناب میرزا رض می فرمایند اگر چنین بیعی صحیح باشد لازمه اش این است. حالا این حق فرق نمی کند که کدام قسم باشد، اشکال مشترک الورود است.
پس هر 3 قسم از اقسام حق از نظر ایشان هیچ قابلیتی برای این که عوض قرار بگیرد نیست، چون مستلزم این محالی است که عرض شد.
پس آنچه که طرف برای ملکیت بود، می شود طرف برای حق، و آنچه که طرف برای حق بود می شود طرف برای ملک، و این از حقیقت بیع در حقیقت، به تعبیر ایشان، خارج است. چون لازمه بیع انقلاب ماهیت مِلک به حق و حق به مِلک نیست. علقة بایع علقة ملکیت بود حالا می شود حق، علقة مشتری علقة حقیقت بود حالا می شود مِلک. اگر این بیع درست باشد.
جوابی که از ایشان می شود داد، با توجه به فرمایشاتی که مرحوم حاج شیخ رض در ماهیت حق بیان کردند اولاً و در تعریف بیع بیان کردند ثانیاً در سابق. که در تعریف بیع آنجا عرض کردیم 2 اشکال بر میرزا رض می شود وارد کرد، یک اشکال نقضی است.
اشکال نقضی: در مورد بیع نسیه یا بیع سلم، آنچه که به عنوان مبیع یا ثمن در هر یک از این ها قرار گرفته است کلی است. مثلاً در بیع نسیه ثمن کلی است و در بیع سلم مثمن کلی است، که بر ذمة فروشنده در بیع سلم هست، و بر ذمة مشتری است ثمن، در بیع نسیه. بنابرین در جایی که بیع به صورت سلم باشد، مثمن کلی است، آنجایی که نسیه شخصی چیزی را خریده باشد، ثمن به عنوان کلی در ذمة مشتری است، ثمن خاص که نیست.
خب، آیا کلی مالیت دارد یا ندارد؟ مالیت دارد، جهتش این است که مال به چیزی گفته می شود که به او رغبت داشته باشند، در ازاء او مردم پول بدهند، حتماً لازم نیست عین خارجی باشد.
برای عمل حرّ، بعد از وقوع عقد، دیگر مسلم است که مالیت دارد و برای او حاضرند پول بدهند، که یک روز بنائی بکند و یک روز خیاطت بکند. نسبت به اعمالی که از حرّ صادر می شود. پس چیزی که نفوس به اون تمایل دارند و حاضرند در ازاء اون پول بدهند اون مالیت دارد.
حالا در مالیت شیء اضافه به فرد خاص لازم نیست، چون کلی بما هو کلی که اضافه به شیء ای پیدا نکرده است تا تشخص پیدا بکند.
تا این جا معلوم شد، پس، کلی بما هو کلیٌ اولاً قابل مالیت است، شاهدش همین 2 قسم از معامله است، اگر ثمن کلی مالیت نداشته باشد، بایع چه طور حاضر است که جنسش را به صورت نسیه بفروشد؟ باید بگوید ثمن همانی است که جزئی خارجی باشد، ثمن کلی فایده ندارد، ثمن نیست. در حالی که نخیر اکثر معاملاتی که در بازار امروزه مراجعه می شود نسیه است، اون پولی که به عنوان ثمن است به عنوان کلی است الآن، اگر مالیت نداشته باشد، آیا کسی حاضر است که جنسش را در مقابل لا شیء و چیزی که مالیت ندارد بفروشد؟ خیر.
یا پیش فروش که شخص می کند، پول نقد را الآن می دهد و جنس را بعداً می خواهد بگیرد، اگر این مثمنِ کلی مالیت نداشته باشد، کسی حاضر است پول خودش را در ازاء چیزی که مالیت ندارد بپردازد؟ گندم الآن نیست، بعضی از حبوبات در این فصل الآن نیست، پول را الآن می دهد و می گوید در فصل خودش این مقدار از حبوبات را به ما بده، این ها معنایش چیست؟ معنایش این است که مالیت دارد. بنابرین کلی چه در طرف ثمن و چه در طرف مثمن مالیت دارد. هذا ثانیاً.
حالا، کلی فی حدّ ذاته بنابرین شیء و مال شد، اگر کسی چیزی را به عنوان کلی بخرد، کلی مثمن به ذمة این شخص فروشنده آمده است، یا اگر اقدام به نسیه بکند، کلی ثمن به ذمة مشتری آمده است.
تغییر دادن طرف اضافه، در کجا متصور و معقول است؟
در جایی که طرف اضافه موجود باشد، طرف اضافه در مورد بیع نسیة یا بیع سَلَم؛ کی اضافه پیدا می شود؟ اصل اضافه تا بیع نباشد اضافه ای نیست، تا بیع سَلَم یا بیع نسیه نباشد اضافه ای نیست، کلی که موجود در ذمة مشتری است به عنوان ثمن در بیع نسیة، یا به در ذمة بایع است به عنوان مثمن در بیع سَلَم، بعد از تحقق بیع این کلی در ذمة آمده است.
حالا، در این جا طرف اضافه با این که کلی است به عهده طرف مقابل آمده است، در هر یک از این 2 قسم از بیع، بدون این که شما هیچ اشکالی قائل باشید.
همانگونه که ابدال طرف در بیع نسیة و بیع سَلَم محذوری ندارد، در ما نحن فیه هم باید بگوییم ابدال طرف که حق به مِلک مبدَّل بشود و مِلک به حق مبدَّل بشود، باید بگوییم اشکال ندارد. چون اگر ابدال طرف اضافه و علقة محذوری را ایجاد بکند، باید در مثل بیع نسیه یا بیع سَلَم هم محذور ایجاد بکند، با این که شما در این جا هیچ محذوری نمی دانید، شما قطعاً بیع سَلَم و نسیه را صحیح می دانید، هر چه این جا جواب می دهید در ما نحن فیه هم همان جواب را بدهید.
و اما حل اشکال که هم در این 2 مورد اشکال حل بشود و هم در مورد بحث ما اشکال حل بشود، حل اشکال در هر 3 جانب به این است که:
اضافه تشخصش واضح است که به طرفین است، یعنی اضافه که از مقوله است که به 2 طرف است، تحققش هم به طرفین است، کما این که شیء تحقق نداشته باشد، تشخص هم ندارد، تشخصش هم قهراً به طرفین می شود. چرا تشخص به طرفین است؟ چون تحققش به طرفین است.
اضافه مقولیة تا 2 طرف نباشد، اضافه معنا ندارد، یک طرف تنهایی فایده ندارد تا اضافه باشد، باید 2 طرف باشد مضاف و مضاف الیه می خواهد. اضافه قِوامش به طرفین است، برای از بین رفتن اضافه، از بین رفتن یک طرف کافی است، لازم نیست 2 طرف از بین بروند، یک طرف از اضافه مقولة از بین رفت، کافی است. چون بین شیء و نفس او اضافه معنا ندارد، باید یک شیء آخَری هم باشد تا بعد بتوانید از مقایسه احدهما به دیگری انتزاع بکنید عنوان اضافه را. لذا بعضی ها قائل اند که اضافه اصلاً وجود خارجی ندارد، مقولة اضافه را از مقولات خارجیة نشمارده اند.
علی ای حال تازه وجود هم داشته باشد، وجودش پس از طرفین است، یا بگویید که همراه طرفین است. این جوری نیست که بگویید بشود بدون أحد الطرفین اضافه ای داشته باشیم.
حالا، آنچه را که میرزا رض ادعاء کردند، از اساس قابل قبول نیست و غیر معقول هم هست. چون معنای کلام ایشان این است که اضافه ای که بین بایع و مبیع هست، بعد از این که مبیع خارج شد از مِلک او، بایع هست سرجایش، و اضافه اش هم هست، آن طرف آخَرش همین جور معلَّق در هوا، تا ثمن بیاید متصل بشود به آن طرف، و اضافه ای که بین مشتری و ثمن اوست، در مشتری که تغییر و تبدیلی نیست، اضافه بین مشتری هم سر جایش بماند، فقط طرف اضافه به جای طرف آخَر اضافه ای که برای بایع بود برود. معنایش این است که اضافتین باقی بمانند بدون این که طرفینشان باشند، چون فرض این بود که این طرف رها بشود، تا طرف دیگر بیاید سر جای این. مبیع تا نرود جای ثمن، ثمن نمی آید جای مبیع. خب معنای کلام ایشان است که ما اضافه ای داشته باشیم بدون این که 2 طرفش محقق باشد. همین که مبیع از مِلک بایع خارج شد، اضافه ای دیگر نمی ماند، اضافه از بین می رود به تبع از بین رفتن مبیع. اگر ثمن از مِلک مشتری خارج شد، دیگر اضافه ای بین مشتری و ثمن نیست، لذا به این جا به جایی همون جوری که مبیع از مِلک بایع خارج شد، به مجرد خروج اضافه قطع شد، اگر اضافه باشد اصلاً خارج نمی شود از مِلکش، باید اضافه قطع بشود تا از مِلک او خارج بشود، پس به مجرد خروج هر یک از 2 طرف، از طرفیت للإضافه، اضافه ای باقی نمی ماند. پس اضافه ای که الآن بین بایع و ثمن هست اضافه ای جدید است، غیر از آن اضافه قبل. کما این که بین مشتری و مثمن اضافه ای که پیدا می شود اضافه سابقة نیست، یک اضافه جدیدی است.
پس بنابرین اگر اضافه ای نماند، آنچه را که شما محذور دانستید، این بود که لازم می آید انقلاب. انقلابی نیست. چون به از بین رفتن هر یک از عوضین از مِلک طرفین، اضافه از بین می رود، اضافه که از بین رفت، یک اضافه جدید بین آقای مشتری و مبیع واقع می شود و یک اضافه جدید بین آقای بایع و حق واقع می شود. فأی استحالة در این امر.
همین معنا را در بیع نسیة می توانید به همین بیان تقریر کنید، کما این که در بیع سَلَم هم همین طور.
پس بنابرین ما از این نظر هیچ محذوری نداریم. پس بر می گردیم به این حرف که قرار دادن قسم سوم از حقوق به عنوان ثمن هیچ اشکالی و محذوری ندارد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.