جلسه 37 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قسم سوم از حقوق بر اساس تقسیمی که مرحوم شیخ رض فرمودند، حقوقی است که هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل کما این که قابل انتقال هم هست. مثل حق تحجیر، و حق خیار، که این ها را می شود ذو الحق اسقاط بکند، یا نقل به دیگری بدهد، یا به وسیله موت منتقل بشود به ورثة.

در رابطه با چنین حقی که آیا می شود عوض قرار بدهند یا نه، مرحوم شیخ رض ادعاء می فرمایند در این اشکال است. بعد از این که در قسم اول و دوم به صورت قطعی فرمودند نمی شود عوض قرار بگیرد، ولی راجع به این قسم می فرمایند درش اشکال هست.

خلاصه اشکالی که مرحوم شیخ رض به عنوان اشکال تعبیر کرده اند به این بر میگردد که عوضیت چنین حقی یا به عنوان اسقاط هست یا به عنوان نقل. یعنی وقتی عوض قرار می گیرد، و ذو الحق آن را عوض قرار می دهد، حق خودش را به عنوان ثمن در بیع قرار می دهد، کتابی را می خرد، عوض این کتاب را به آقای بایع، اسقاط حق خیاری که مشتری بر بایع دارد، قرار می دهد. معامله دیگری را انجام داده است، در آن معامله مشتری حق خیار دارد، ثمن این معامله دوم را قرار می دهد خیار خودش به عنوان این که اسقاط کند.

در این جا مرحوم شیخ رض این قسم را مثل قسم دوم قرار می دهد، چون در قسم دوم فرمودند حق سلطنت است، و سلطنت تقوُّمش به فرد واحد معقول نیست، اگر این حق که هم قابل نقل است و هم قابل اسقاط. اگر به عنوان اسقاط طرف معامله قرار بگیرد، لازمه اش این است که عنوان مسلط و مسلط علیه متقوم به شخص واحد بشود.

در قسم دوم اشکالش این بود که اجتماع 2 عنوان متقابل که عنوان مسلط و مسلط علیه است، فی شخصٍ واحد، و تقوم این 2 عنوان متقابل به شخص واحد. همون اشکالی که در قسم دوم از حقوق بود که فقط قابلیت اسقاط داشت، در این جا هم همین طور. چون در قسم دوم منشأ اشکال این بود که اگر بناء باشد این حق قابلیت اسقاط داشته باشد، چون حق سلطنت است و تقوُّم 2 طرف سلطنت به شخص واحد غیر معقول است، عیناً همان اشکال در این جا هم می آید. و لو این که این قابل نقل هم هست، ولی فرض این است که این حق قسم سوم را هم قابل نقل و هم قابل اسقاط است، و ما به عنوان اسقاط طرف بیع قرار دادید، و تحت عنوان اسقاط به عنوان عوض قرار گرفته است، نه به عنوان نقل. لذا می فرمایند این جا اشکالش در حقیقت همان اشکال قسم ثانی است.

و اما اگر نه این حق خیار یا حق تحجیر، که ثمن در بیع قرار گرفته است، نه این که به عنوان اسقاط باشد، که طرف مقابل او من علیه الحق باشد، و بخواهند این حق را عوض قرار بدهند، که ثمرة عوضیت این حق هم اسقاط حق است، یعنی من علیه الخیار، دیگر خیار را بعد از این بیع اسقاط می کند. به عنوان نقل است، بحث اسقاط دیگر نیست. اصلاً می خواهد حق خیار برای او باشد، حق تحجیر برای او باشد، قبلاً برای آقای مشتری بود و الآن برای بایع می شود. نه به این عنوان که اسقاط کند، بلکه إعمال کند. معامله ای را آقای مشتری با دیگری انجام داده است، آقای مشتری ذو الخیار بوده است، حالا خیار خودش را منتقل کرده است به آقای خالدی که نسبت به آن معامله سابق هیچکاره است، الآن امر آن معامله سابق به لحاظ بقاء یا فسخ در اختیار این آقای بایع می افتد، نه این که اسقاط بشود.

اشکالی که مرحوم شیخ رض دارد، منشأ اشکالشان این است که عنوان مالی که در تعریف بیع وارد شده است که البیع مبادلة مال بمال، در عوض و معوض چیست؟

اگر مراد از مال عبارت باشد از مطلق آنچه که می تواند طرف قرار بگیرد برای اضافه ای که بر اساس ملکیت وجود دارد، آنچه که بشود طرف اضافه یا طرف سلطنت و متعلق برای اضافه و سلطنت باشد، قرار بگیرد، مطلق این باشد؛ بنابرین صحیح نیست که چنین حقی عوض قرار بگیرد، با این که هدف از جعل او عوضاً، هدف این است که او را نقل بدهیم، نه این که اسقاط بکنیم. به عنوان نقل این چنین حقی به عنوان معامله و ثمن قرار می گیرد.

چرا؟ چون حق را یا مرتبة ضعیفه مِلک می دانند – این ها تماماً بر اساس مبنای مرحوم شیخ رض است – یا حق را خود سلطنت می دانند. علی ای حال حق نتیجةً چه نفس سلطنت باشد و چه مرتبه ضعیفه ملک باشد، حق می شود خود اضافه، نه طرف اضافه. خب در مالی که در تعریف بیع آمده است، مال نفس اضافه است یا طرف اضافه؟

البیع مبادلة مال بمال، طرف اضافه است نه نفس اضافه. اضافه و نسبت بین الطرفین است. یک طرف مال و دیگری صاحب مال آن شخص بایع یا مشتری. در هر یک از 2 طرف بایع و مشتری، 3 چیز داریم، ذات بایع و مشتری، مبیع آن طرف و ثمن این طرف، اضافه بین بایع و مبیع، و اضافه بین مشتری و ثمن.

اگر حق سلطنت باشد، سلطنت نفس اضافه است، کما اینکه اگر مرتبة ضعیفه از ملکیت باشد، ملکیت نسبت بین مالک و مملوک است، سلطنت نسبت بین مسلط و مسلط علیه است. بیع مبادلة طرف سلطنت است یا مبادلة طرف ملکیت است، نه خود ملکیت یا خود سلطنت.

خب اگر حق یا سلطنت شد یا مرتبه ضعیفه از ملکیت، بیع مبادلة سلطنت است یا مبادلة طرف سلطنت؟ مبادلة طرف سلطنت است. به تبع طرف سلطنت، سلطنت هم تغییر می کند. یعنی قبلاً سلطنت بین بایع و مبیع بود، و بعد از بیع بین بایع و ثمن می شود، ثمن که منتقل شد، نسبت بین بایع و ثمن پیدا می شود، قبلاً نسبت بین مشتری و ثمن بود، ولی بعد البیع نسبت بین مشتری و مبیع می شود. پس بیع مبادلة مال بمال است، مال طرف این مبادلة و سلطنت و ملکیت است.

حق را یا می گویید سلطنت است یا این که قائلید که مرتبه ضعیفه از ملکیت است – بناء بر مبنای ایشان یکی از این 2 حالت است – هر کدام از این ها را بگویید با مشکل مواجه می شوید، چرا که بیع مبادلة مال بمال بود، مال چه نقش و جایگاهی در بیع دارد؟ نسبتی است بین بایع و مبیع، مشتری و ثمن. سلطنت بگیرید، بایع می شود مسلط و مبیع می شود مسلط فیه، مشتری می شود مسلط و ثمن می شود مسلط فیه. – چون بحث طرف را هنوز نگیرید، وقتی طرف آمد، مسلط علیه اش هر یک از طرفین نسبت به دیگری می شود – لذابایع بعد از بیع مطالبه می کند ثمن را از مشتری، مشتری هم بعد از بیع مطالبه می کند مبیع را از بایع. به این اعتبار می شود مسلط علیه.

حالا بیایید ملکیت بگویید که در بیع ملکیت است، تملیک مال بمال، مبادلة مال بمال، ملکیتی داریم و مالکی داریم و مِلکی داریم. مِلک هر یک از ثمن و مثمن است، مالک هر یک از بایع و مشتری است، نسبت بینهما را ملکیت می گویند.

حالا حق را شما یا سلطنت می دانید یا مرتبه ضعیفه از ملکیت می دانید، هر کدام از این ها باشد در بیع مبادله طرف سلطنت و یا ملکیت می شود، نه خود سلطنت یا ملکیت.

پس بناءً علی هذا، ما اگر حق را مِلک یا سلطنت بدانیم، با تعریفی که در بیع برای بیع شده است، و مرحوم شیخ رض قبول کردند، سازگاری ندارد. چون باید مبادلة مال بمال بشود، و مال طرف این مبادلة قرار بگیرد، و حال آنکه بناءً علی هذا نفس سلطنت مبادلة شده است، نفس ملکیت مبادلة شده است، نه طرف ملکیت. ملکیت یک امری انتزاعی است، مِلک مبادلة می شود، نه ملکیت. بعد از این که شیء ای مِلک شخصی شد، شما انتزاع عنوان ملکیت می کنید، در مقام ملاحظه بین مالک و مِلک. این عنوان عنوان انتزاعی است در واقع. این که عرض کردم 3 چیز داریم، نه یعنی که 3 چیز واقعاً هست. در خارج ذات مالک هست و ذات مِلک او که کتاب یا منزل باشد. عنوان ملکیت را در ملاحظه فیما بینهما انتزاع می کنیم. یک عنوان انتزاعی است. این که عرض کردم 3 چیز داریم در مقام ملاحظه ذهنی است که ما 3 چیز در پیدا می کنیم، مالک و مِلک و ملکیت. مسلط و مسلط علیه و مسلط فیه.

پس بناءً علی هذا ما نمی توانیم حق را عوض قرار بدهیم، و لو هدف از جعله عوضا، عنوان نقل باشد، نه اسقاط. اگر بیع را مال بدانیم، حق چه به معنای مرتبه ضعیفه از ملک باشد و چه به معنای سلطنت باشد، حق طرف ملکیت و سلطنت قرار نمی گیرد، بلکه نفس سلطنت است، و حال آنکه بیع مبادلة مال بمال بود. نه مبادلة نفس علقة ای که بین مالک و مال او بود، و یا سلطنتی که بین مسلط و مسلط فیه است.

این اولاً.

ثانیاً – که در متن مکاسب هم آمده است – مرحوم شیخ رض می فرمایند: شما وقتی ملاحظه کنید به کلمات فقهاء در ابواب مختلف. می بینید که ثمن را منحصر کرده اند در مال. حق که مال نشد، حق سلطنت یا مرتبه ضعیفه از ملکیت است. لذا ما نمی توانیم حق را طرف مِلک قرار بدهیم.

پس از آن نظر صدق عنوان مال ما در این جا دچار مشکل می شود.

و أخری این است که ما کاری به عنوان مال در تعریف بیع که تعریف شده است به مبادلة مال بمال نداریم، ما به جهت أخرایی در این جا توجه داریم و آن این است که، عنوان حق از عناوینی است که در مقابل مال و مِلک قرار گرفته است، لذا تعبیر می کنند ملکیت مالیت حقیت. اگر بناء باشد حق عوض قرار بگیرد، لازمه اش این است که اگر عنوان مال بر حق صدق بکند، با این تقابل و مقابله ای که بین عناوین ثلاثة قرار داده اند جور در نمی آید. تعبیر شده از یک طرف که بیع مبادلة مال بمال است، حالا ملکیت را یک عنوان قرار داده اند، در مقابل او مالکیت، و در مقابل هر 2 حقیت. حالا به عنوان مراتب باشد، فرق نمی کند، چون مراتب به لحاظ رفض حدود خاصة همه یک ماهیت اند، اما با توجه به حدودی که دارند، هر مرتبة ای مغایر است با مرتبة دیگر، با توجه به حدِّی که دارند. پس بنابرین ولو این که این ها حقیقت واحدة باشند، آن حقیقت واحدة با تحفظ بر آن حدود و مراتب هیچ منافاتی با هم نخواهد داشت، لذا حدود را با جهت حدی در نظر بگیرید، تقابل هست بینشان، اگر آن حدود را رها کنید همه با هم مشترک می شوند، لذا نگویید چه طور می شود این ها را یک ماهیت بشمارند، و از آن طرف مغایر با یکدیگر. یعنی وقتی حدود هر یک لحاظ بشود، قهراً مقابله بین این ها برقرار می شود.

عنوان ملکیت و عنوان مالیت و عنوان حقیت، 3 عنوان مقابل یک دیگر اند، ولو این که می شود همه را به یک معنا همه را در ماهیت واحدة داخل کرد. آنهایی که قائل اند به مراتب در مِلک.

اشکالی در همین جا بمناسبةٍ بعضی از بزرگان بر برخی کرده اند که تقابل با وحدت ماهیت سازش ندارد. اون اشکال طبق عرضی که کردم وارد نیست. چون در مقام این که بحث تقابل را به میان می آوردند، حدود هر یک از این ها ملاحظه شده است، این که این ها وحدت ماهوی دارند، حدود هر یک ملحوظ نیست. لذا اگر برای هر نوعی مراتب قائل باشیم، مثلاً انسان بالغ به مرتبه عقل، یا مثلاً انسان طبیعی، این ها وحدت ماهوی دارند، اما هیچ منافاتی بین تقابل هر مرتبه با مرتبه دیگر، با تحفظ بر حدودی که دارند نیست. انسان عقلانی انسانی است مجرد از مادة، انسان برزخی از مادة مجرد است ولی مدت و مقدار دارد، تا انسان طبیعی که محدود است به همه این جهات. پس مقابله بین مراتب با وحدت ماهوی بین جمیع مراتب هیچ اشکالی ندارد، که برخی از مراتب در این جا اشکال کرده اند.

اشکالشان این بوده است که تقابل با وحدت ماهیت نمی سازد.

س: وجه اشکالشان که واضح است. چرا که این جا اگر بخواهد تقابل باشد، تقابل تضاد است که تضاد حقیقی باید بینشان غایة الخلاف باشد، مگر بگوییم تقابل مشهوری .. ج: حالا ما کاری به این قضیه نداریم. اجمال قضیه این است که این 2 تا قابل سازش هست و منافاتی ندارند. خواستند بگویند این جمع بین متنافیین است که عرض کردیم این طور نیست.

اگر ما به این جهت بخواهیم بگوییم که به خاطر مقابله بین حقیت، با مالیت و ملکیت است، بنابرین عنوان مال بر حق صدق نمی کند، و الا با مقابله ای که قرار داده اند سازش نخواهد داشت. این بیان مال مرحوم صاحب کفایه است در شرح فرمایش مرحوم شیخ رض. لذا اشکالی که مرحوم شیخ رض دارند روی همان جهتی است که عرض کردم، که در آن جا طرف اضافه نقل داده می شود، و حال آن که اگر حق قابل نقل باشد، لازمه اش می آید که نفس اضافه را طرف قرار بدهیم. چیزی که باید طرف قرار بگیرد، در مبادلة حق نیامدیم لحاظ کنیم، در مبادلة شیء به واسطه حق لازم می آید که یک طرف نفس اضافه باشد نه طرف اضافه، در حالی که در بیع طرف اضافه است که منتقل می شود به طرفین. طرف اضافه بایع، که مبیع است، منتقل می شود به مشتری، طرف اضافه مالکیت مشتری که ثمن است منتقل می شود به بایع، ولی نفس اضافه مبادلة نمی شود، که نفس اضافه بایع مبادلة بشود و جا به جا بشود و به جای اضافه مشتری بر ثمن بنشیند؛ بله، این نفس الإضافه هم یک نوع مبادلة بالتبع دارد، وقتی ثمن منتقل شد به بایع، اضافه ای که قبلاً بین مشتری و ثمن بود، حالا بین بایع و ثمن است. کما این که مثمن که منتقل به مشتری شد، اضافه ای قبلاً بین بایع و مثمن بود، این اضافه هم بین مشتری و مثمن می شود. اما مبادلة اضافه تبعی است، آنی که مطابقةً و مستقیماً مبادلة بینشان واقع می شود، عوضین است، یعنی ثمن و مثمن. آن فرمایش مرحوم شیخ رض است،

ولی صاحب کفایه در این جا وجه اشکال را از این راه وارد می شود، که در این جا نمی شود چنین حقی را ثمن قرار داد، چون لازمه اش این است که ما چیزی که به عنوان نقطه مقابل ملکیت و مالیت بود، بیاییم، به واسطه بیع چیزی که مقابل شیء هست، ملکیت را بر او منطبق بکنیم، یا مالیت را بر او منطبق بکنیم.

چون بیع مبادلة مال بمال بود، حق که مقابل مِلک و مال است، بگوییم مِلک است؛ لازم می آید کون الحق مالاً و آنکه حقیت مقابل مال بود. مقابل شیء به واسطه بیع تبدُّل ماهیت برایش پیدا نمی شود، که حق بشود مال.

به عبارت اصطلاحی، اگر بناء باشد حق عوض قرار بگیرد، لازم می آید ماهیت حق مبدل بشود به ماهیت أخرایی. چون حق در مقابل ملکیت و مالیت است، حالا که مبادلة واقع شده است، حقی که حق بود در مقابل مال، تبدیل شده است به مال؛ و تغییر ماهیت چون معقول نیست، پس قرار دادن حق را به عنوان ثمن معقول نیست.

این خلاصه 2 وجهی است که برای قرار دادن حق به عنوان عوض، اشکال شده است، حالا یا فرمایش مرحوم شیخ رض و یا بیان صاحب کفایه رض.

س: اشکال دوم را می شود این جور تعبیر کرد که قسیم شیء می آید در خود شیء قرار می گیرد. ج: این جور هم تعبیر بکنید عیبی ندارد. شما وقتی که حق را ثمن قرار بدهید، این می شود مال. و حال آنکه چیزی که مقابل مال بود، الآن شده است مصداق مال. و قسیم شیء نمی شود از مصادیق شیء بشود.

و مرحوم حاج شیخ رض هیچ یک از 2 وجه را قبول ندارند که عرض می کنیم.

یک کلامی هم میرزا رض دارند که به طور کل در جمیع حقوق، یک اشکال عامّ الورودی دارند، که میل داشتم عرض بکنم بعد از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض، چون بعد از این که فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را عرض کردیم، نتیجه این می شود که قسم اول و دوم را نمی شود ثمن قرار داد، ولی قسم سوم را می شود ثمن قرار داد بلکه می شود حتی مثمن قرار داد. این نتیجه دارد، ولیکن این متفرع بر این است که اشکال میرزا رض به عنوان اشکال عامّ الورود ذکر کردند در جمیع حقوق ثلاثة، آن بیان ایشان را عرض بکنیم و ببینیم می شود جواب داد یا نه؟. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.