جلسه 35 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که حقی که قابل اسقاط هست، اما قابل نقل و انتقال نیست، می شود این حق را عوض در بیع قرار داد یا خیر؟

مرحوم شیخ رض و عمدةً تلامذة ایشان و هم چنین متأخرین از جمله مرحوم حاج شیخ رض قائل اند به این که جائز نیست عوض قرار بگیرد.

اختلافی که این بزرگواران دارند در دلیل بر این مدعاست، که مرحوم شیخ رض خلاصه دلیلشان این بود که حق یک نوع سلطنت است و سلطنت متقوم به 2 طرف است، و نمی شود 2 طرف سلطنت فرد واحد باشد، چون مسلط و غیر مسلط علیه است، و بودن فرد واحد مسلط و مسلط علیه محال است.

و لکن دیگران از جمله مرحوم حاج شیخ رض این بیان مرحوم شیخ رض را قبول ندارند. اشکالات بر فرمایش ایشان را عرض کردیم. که هم تلامذة مرحوم شیخ رض قبول نکرده اند و هم متأخرین عمدةً قبول ندارند.

اشکالاتی که مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض فرموده اند، 2 اشکال دیروز بیان شد. یک اشکال این بود که اولاً حق سلطنت نیست، یک اعتبار خاصی در مقابل سائر اعتبارات است. برفرض هم سلطنت باشد، آنچه که محال است در باب سلطنت که نمی شود طرفین سلطنت فرد واحد باشد، در سلطنت حقیقی است، اما در سلطنت اعتباری اشکال ندارد، مثل ملکیت که می شود 2 طرف فرد واحد باشد، و اختلاف مالک و مملوک بالإعتبار باشد. این جا هم همین طور بالإعتبار بین مسلط و مسلط علیه فرق می گذاریم.

اشکال سوم که بحث فعلی ماست، این است که این محذوری که به عنوان استحاله در حق ذکر کردید، از باب این است که انسان شعری را شروع کند که در قافیه او گیر کند، شما از اول مسلم می گیرید که حق سلطنت است، و لذا به این محذور مواجه می شوید که 2 طرف متقوم به شخص واحد نباشد. – البته این اشکالات همه اش به نحو ترتیب است، یعنی به فرض تنزل، و این که اولاً حق سلطنت و تقوم 2 طرف  سلطنت به شخص واحد محال است، أعم از این که در سلطنت حقیقیه باشد یا اعتباریه – این جا این چنین اشکال می کنند، که چه کسی گفته است که حق به معنای سلطنت است؟

لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ رض این است که سلطنت بودن حق، نه بیِّن است و نه مبین، یعنی اولاً یعنی چه که حق سلطنت است؟ این کلیت ندارد، اگر یادتان باشد در سابق هم فرمودند که اصلاً طرف مقابل نیست، مثل حق تحجیر. غیر از مسلط فرد آخَری نیست که این بر او مسلط باشد. این اولویتی است که برای این آقا پیدا شده است نسبت به این زمین. که او در احیاء این زمین مقدم است بر سائرین، کجای این بحث مسلط علیه است؟ من علیه الحق دیگر وجود ندارد. حق است و من له الحق، دیگر من علیه الحق نیست. بله در برخی از حقوق این است که هم له الحق داریم و هم علیه الحق؛ ذو الخیار و علیه الخیار؛ در حق شفعه ذو الحق است و من علیه الحق است، در این جا ها بله؛ ولی در مثل تحجیر که اولویت می آید له الحق است و حق، اما مَن علیه الحقی نیست. پس این اولاً بیِّن نیست در همه جا، ما موارد نقضش را داریم، عمومیت ندارد.

و ثانیاً مبین نیست، یعنی دلیلی بر این ما نداریم، لذا بر می گردند به همان فرمایشی که سابق فرمودند، که همین فرمایش ایشان وجه اولش را اختیار کردیم، ولی وجه دوم که لازمه اش این بود که کلمه حق مشترک لفظی باشد و در هر موردی از موارد حقوق به معنای خاصی و اعتبار خاصی باشد، این را نپذیرفتیم، عرض کردیم که ظاهراً کلمه حق در همه جا معنای واحدی دارد، متعلَّق او مختلف هست، و اختلاف متعلَّقات موجِب نمی شود که معنای حق هم مختلف باشد.

پس بناءً علی هذا اشکال سوم خلاصه اش این است، که چه کسی گفته است؟ و به چه دلیل حق سلطنت است؟، که نتیجةً – چه سلطنت حقیقی باشد و چه اعتباری – باید متقوم بشود به 2 شخص مخالف و مغایر یکدیگر، و در جایی که این مغایرت ایجاد نشود، اجتماع متقابلین در فرد واحد لازم می آید، و این چون محال است، پس نمی شود در چنین مواردی حق را به عنوان عوض قرار دهیم، چون مستلزم امر محال است، و ما یستلزم المحال محالٌ، این حرف ها به میان می آید. این هم اشکال سومی که بر مرحوم شیخ رض در این جا شده است.

حالا بحث در این جا تمام است، باید وارد در قسم سوم از حقوق بشویم، نهایت یک جمله ای مرحوم سید صاحب عروة رض در حاشیه مکاسب استظهار کرده است از فرمایش و عبارت مرحوم شیخ رض؛ 2 استظهار دارند. حالا این استظهار فی محله باشد یا فی غیر محله. اون را کار ندارم. اصل این 2 مطلبی که ایشان ادعاء کرده اند از عبارت مرحوم شیخ رض فهمیده می شود، این 2 مطلب از نظر مرحوم حاج شیخ رض قابل قبول نیست. لذا این تتمة را عرض بکنیم بد نیست. چون خب سید هم بزرگ است، پس رأی او در ابواب فقه قابل اعتناء هست، لذا این را ما بیان می کنیم، که فرمایش ایشان اولاً چیست، بعد اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر فرمایش ایشان را هم بیان می کنیم.

مطلب تمام شده، پس خلاصه قسم اول از حقوق و قسم دوم از حقوق، همانطوری که مرحوم شیخ رض فرموده اند، نمی شود عوض قرار بگیرد، نهایت دلیل این که نمی شود عوض قرار بگیرد، نه آن است که مرحوم شیخ رض فرموده اند، بلکه دلیل همانی است که مرحوم حاج شیخ رض فرمودند و بعضی از اکابر از محققین متأخرین.

اون استظهار این است. عبارتی مرحوم شیخ رض دارند که ایشان این چنین می فرمایند، در ذیل این عبارت که (قسم دوم از حقوق را نمی شود عوض قرار دارد) می فرمایند: لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد (در سلطنت یعنی) بخلاف المِلک، فإنها نسبة بین المالک و المملوک؛ و لا یحتاج الی مَن یملک علیه، حتی یستحیل الاتحاد بین المالک و المملوک.

می فرمایند باب ملکیت با باب سلطنت فرق دارد، اگر حق ملکیت بود، ما می توانستیم بگوییم که اشکالی ندارد، ولی چون حق سلطنت است می گوییم اشکال دارد.

فرقی که ایشان سابق بین ملکیت و سلطنت گذاشتند این بود که، در هر دو معنای نسبت هست، ولی تفاوت وجود دارد، و آن این است که سلطنت متقوم است به 2 طرفی که قیام اون 2 طرف به فرد واحد معقول نیست، مسلط می خواهیم و مسلط علیه. در ملکیت هم 2 طرف می خواهیم، مالک و مملوک، اما اجتماع طرفین در باب ملکیت فی شخص واحد اشکالی ندارد. اختلاف بالإعتبار کفایت می کند، ولی در باب سلطنت این جائز نیست. این عبارت مرحوم شیخ رض است.

استظهاری که شده است این است که از عبارت مرحوم شیخ رض سید رض این چنین استفاده کرده است: که هر جا معنای نسبت وجود داشته باشد، داخل در مقوله اضافه است. هر مفهومی که مفهوم نسبی باشد و نسبت و اضافه در او وجود داشته باشد، داخل در مقوله اضافه است.

مستحضرید که آنچه که در مقوله اضافه داخل است، مطلق نسبت نیست، نسبت متکررة است، نسبت متکررة اخص از مطلق النسبة است.

استظهار اول این است که ملکیت داخل در مقوله اضافه است، چون درش نسبت هست، سلطنت هم داخل در مقوله اضافه است چون درش معنای نسبت هست. در نسبت بودن سلطنت و ملکیت با هم مشترک اند، در هر 2 مفهوم نسبت وجود دارد. ظاهراً از عبارت مرحوم شیخ رض این استفاده می شود، ولی آیا اصل این حرف درست است؟

اشکالی که در این جا می شود کرد، که مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند این حرف را قبول نداریم، به تعبیر بنده، مقوله اضافه درش نسبت هست، ولی نه مطلق النسبة، بلکه نسبت متکررة، و نسبت متکررة اخص از مطلق النسبة است. چه طور؟ ملکیت که مبدأ اشتقاق تمام مشتقات مثل مالک و مملوک و … است، حصول ملکیت واضح است که قیام ملکیت به ذات مالک است، لذا ما انتزاع عنوان مالک را از ذات مالک می توانیم بکنیم، کما اینکه ملکیت قوامی دارد به ذات مملوک، لذا انتزاع عنوان مملوک را می توانید بکنید. مثلاً شما که الآن مالک این کتاب اید، از این کتاب انتزاع می شود عنوان مملوکیت و از انسانی که مالک اون کتاب هست، انتزاع می شود عنوان مالکیت.

آیا حصول ملکیت غیر از ذات مالک و غیر از ذات مملوک بر أمر آخَری متوقف است؟ خیر، غیر از ذات مالک و ذات مملوک چیز دیگری نیاز نداریم، لذا همین که زید باشد و کتابی که مِلک اوست باشد، ما عنوان مالکٌ را بر زید منطبق می کنیم و عنوان مملوک را بر کتاب. این 2 عنوان واضح است که 2 عنوان متضایف اند. چرا که هر جا پای مالکیت بیاید، قهراً می گویید مملوک کو؟ و هر جا بحث مملوکیت بیایید، از آن طرف هم این جوری است که می گوییم مالک کو؟ لذا نمی شود مالک باشد بلا مملوک، مملوک باشد بلا مالک. این معنا ندارد. پس نسبت متکرره در این جا بسیار واضح مشهود است.

مرحوم سید رض از عبارت مرحوم شیخ رض این جوری استفاده کرده اند که صِرف وجود مفهوم نسبت کفایت می کند، برای بودن شیء داخل در مقوله اضافه. و این واضح است که خلاف اصطلاح است، آن نسبتی که در مقوله اضافه هست، نسبت متکرره است، نه مطلق النسبة. لذا عرض کردم که نسبت متکرره نوعی از نسبت است، نه مطلق النسبة.

ثانیاً استظهار می فرمایند ایشان باز از عبارت مرحوم شیخ رض که ملکیت را مرادف با سلطنت دانسته اند. – حالا ما کاری نداریم که اصل حق سلطنت هست یا نیست، ما اصلاً حق را سلطنت ندانستیم – این که ملکیت و سلطنت مترادف باشند را چه کسی گفته است؟ و لو از عبارت مرحوم شیخ رض استشمام این ترادف می شود، ولی اصل این استظهار ولو این که در عبارت مرحوم شیخ رض باشد، مورد اشکال است.

جهت اشکال هم این است که بین کلمه سلطنت و مفهوم سلطنت و مادة سلطنت؛ با ملکیت اختلاف هست. سلطنت را گفتیم نوعاً متعدی به علی می شود، به حرف استعلاء متعدی می شود نه متعدی بنفسه. ولی ملکیت متعدی بنفسه می شود. پس این اختلافی که بین این ها به لحاظ تعدی بنفس و تعدی باستعلاء کاشف از این است که مترادف نیستند؛ اگر مترادف بودند و متحد المعنا بودند در مقام استعمال باید هر 2 یا متعدی به حرف استعلاء بشوند، و یا هر 2 متعدی بنفسه بشوند. قاعده و ضابط کلی مترادف در معنا این است، مترادف در معنا باید در مقام استعمال هم هر 2 یک نوع استعمال بشوند، یا اینکه هر دو متعدی باشند بذاته، یا اینکه لازم باشند و متعدی به حرف جرّ بشوند؛

س: … ج: شما موردی بگویید که مترادف باشند و متفاوت باشند به لحاظ متعدی بنفسه و متعدی به حرف جر. یعنی فعل لازم و متعدی – اصطلاحی – این ها با هم مترادف اند؟

س: متعدی بنفسه با لازم با حرف جر یک معنا را می دهند.. ج: بله، اون را هم که من می دانیم چه عرض بکنم. فعلی که به حسب طبع اولی لازم است، نه این که متعدی شده باشد به حرف، و فعلی که بطبعه متعدی است، این ها 2 معنا چطور می شود که یکی لازم و دیگری متعدی یک معنا داشته باشند؟؛ معنایش این است که بگوییم لازم و متعدی یک جور معنا می توانند داشته باشند؛ این حرف را هیچ کسی نمی زند.

پس بناءً علی هذا کلمه سلطنت متعدی می شود به حرف جر و مادة ملکیت متعدی می شود بنفسه. فعل متعدی و فعل لازم که نمی شود مترادف باشند با یکدیگر. پس بنابرین این که استظهار کردند از عبارت شیخ و بعید هم نیست که این عبارت این را برساند، این که این ها مترادف اند؛ محل اشکال است.

بر همین اساس هم سابق گفتیم که سلطنت شخص بر شخص دیگر، اگر این سلطنت را شخص منتقل به خودش بکند، – نتیجة می گرفتند مرحوم شیخ رض – اگر حق سلطنت باشد و این سلطنت را شخص مسلط علیه از راه بیع یا صلح یا شرط منتقل کند به خودش، نتیجه اش چه می شود؟ نتیجه این می شود که شخص واحد، یعنی همان مسلط علیه، هم مسلط باشد و هم مسلط علیه. چون حق به او منتقل شده دیگر.

خب این حرف را مثل بیع دین علی مَن هی علیه بگویید، یعنی آن کسی که مدیون هست بدهی خودش را بخرد، حالا یا با بیع یا صلح یا امر دیگری، لازم می آید که شخص واحد هم به اصطلاح داین باشد و هم مدیون، هم طلبکار باشد و هم بدهکار. چون فرض این است که بدهی خودش را از طلبکار خریده است؛ آنهایی که می گفتند این بیع اشکال ندارد، ثمره اش این است که ذمة این آقا از این دین فراغت پیدا می کند.

در این جا هم ثمرة انتقال حق سقوط این حق باشد از این شخص. یعنی مَن علیه الحق پس از آنی که حق را از ذو الحق خرید، و منتقل کرد به خودش، ثمره اش این باشد که ساقط بشود این حق، کما این که دین را خرید، ثمرة این مالکیت این بشود که آقای مدیون دیگر ذمة او مشتغل به این دین نیست، ساقط بشود این دین. پس این بیع ثمرة اش، اسقاط دین باشد، کما این که در ما نحن فیه ثمره بیع، اسقاط حق باشد. این جوری ادعاء می کردند کسانی که قائل به جواز بودند.

مرحوم شیخ رض فرموده بودند به این که در باب ملکیت می توانیم بگوییم که 2 طرف شخص واحد باشند، ولی در سلطنت نمی شود این چنین باشد.

جوابش این بود که اصلاً حق سلطنت حقیقیه نیست، اون حرف شما در سلطنت حقیقیه است.

ثانیاً بر فرض سلطنت حقیقیه این جوری باشد، در سلطنت اعتباریه نیست، حق هم سلطنت اعتباریه است.

و ثالثاً بر فرض آن کلام که استحاله باشد هم در سلطنت حقیقیه باشد و هم در سلطنت اعتباریه، چه کسی گفته است که حق سلطنت است؟ لذا این جا می گویند از بیخ منکر می شویم، می گوییم اصلاً حق سلطنت نیست.

پس این ایرادات ثلاثة ایشان مبنی بر آن است که آنهایی که حق را سلطنت دانستند و خواستند بگویند اشکالی ندارد که مرحوم شیخ رض و دیگران هم قبول ندارند، اون ها می گفتند از باب بیع دین علی مَن هی علیه باشد، این در متن مکاسب هم آمده است، جوابش یک کلمه است که مرحوم شیخ رض این جوری می فرمایند، که قیاس ما نحن فیه با بیع دین علی من هی علیه مع الفارق است، و آن این است که، در آن جا و لو لازم می آید که مالک و مملوک شخص واحد باشد، اجتماع 2 عنوان مالک و مملوک استحاله ندارد، و در باب مالکیت لازم نیست که مَن علیه المِلک هم باشد، مالک داریم و مملوک، دیگر مَن علیه المِلک نمی خواهد. ولی به خلاف باب سلطنت که مسلط داریم و مسلط علیه، و فرد واحد نمی تواند مسلط باشد و مسلط علیه.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند تمام این حرف ها بر این اساس است که حق را سلطنت بدانیم، ولی اگر حق را سلطنت ندانیم، چه می شود گفت؟ خب بعضی ها حق را مِلک می دانستند، اگر مِلک باشد که باید بگوییم که این قسم درست باشد.

لذا جواب مرحوم شیخ رض در این که نمی شود قسم دوم را عوض قرار بدهیم، مبنی و متفرع بر این است که حق را سلطنت بدانیم، اما آنهایی که حق را حکم می دانستند واضح است که حکم عوض قرار نمی گیرد، نه قسم اول نه دوم نه سوم؛ ولی اگر حق سلطنت نباشد، و مرتبة ضعیفة از ملک باشد، مثل مرحوم نائینی رض و من تبعشان، این جا می شود اشکال مرحوم شیخ رض بیاید؟ نمی شود، چرا که خود مرحوم شیخ رض هم می فرمایند که به خلاف باب ملک که در آن جا عنوان مالک و عنوان مملوک هر 2 جمع بشود. خب اگر حق مِلک باشد، این شخص بعد از ابتیاع حق از مَن له الحق، خودش می شود مالک و حقش هم می شود مملوک. این جا مَن علیه الحق که نمی خواهد، چون مِلک است دیگر. در تحقق مِلک مالک و مملوک می خواهیم، مالک می شود همین مَن علیه الحق، مِلکش هم حق اوست. دیگر این جا من علیه المِلک نمی خواهد، مملوک علیه – به تعبیر مرحوم شیخ رض – نمی خواهد، خب عنوان مالک و مملوک که قابل جمع بودند، در مثل بیع دین، این جا هم عنوان مالک و مملوک هست، ولی تعبیر از این مِلک به حق می کنیم، چون مرتبة نازلة است. خب اگر این شد دیگر نباید اشکال داشته باشد. این دیگر در عبارت مرحوم شیخ رض نیامده است.

بنابر این مبنا که اتحاد متقابل لازم نمی آید، اگر این جا اتحاد متقابلین لازم نیامد، چه باید کرد؟

در این جا باید برگردیم به آن فرمایشی که بعضی از اکابر رض در این جا دارند. اون بزرگوار می فرمایند در مثل این قسم از حقوق، بناء عقلاء بر آن نیست که مالی را بپردازند برای حقی که غیر از اسقاط نتیجه دیگری ندارد. از این باب باید وارد بشویم، و الا به لحاظ این که داخل در عنوان ملکیت بیاوریم، آن محذوری که مرحوم شیخ رض و من تبعشان در باب قسم دوم از حقوق به عنوان مشکل دانستند، آن محذور دیگر محذوریتی نخواهد داشت.

هذا تمام الکلام راجع به قسم دوم از حقوق، که نتیجةً به عنوان عوض نمی شود قرار بگیرد.

اما قسم سوم از حقوق که هم قابل اسقاط هست و هم قابل نقل و انتقال، مثل حق تحجیر. آیا چنین حقی را می شود به عنوان عوض در باب بیع قرار داد یا نه؟ تحقیق این إن شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله.