جلسه 34 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

خلاصه فرمایشات مرحوم شیخ رض در مورد قسم دوم از حقوق که عبارت بود از حقی که قابل اسقاط هست، اما قابل نقل نیست، فرمودند چنین حقی را نمی شود عوض در بیع قرار داد، و دلیل بر این مطلب را همان دلیلی که در قسم اول قائل به عدم جعلها عوضاً، همان دلیل قرار داده اند. یعنی در قسم اول و دوم دلیل بر عدم جواز جعل حق به عنوان عوض، یک چیز است. و آن این است که به هر حال بیع یک نوع تملیک است، و این تملیک اقتضاء دارد سلطنت هر یک از طرفین را بر عوضین، بایع بعد از بیع سلطنت بر عوض پیدا می کند و مشتری سلطنت بر مبیع، و قِوام سلطنت به 2 طرف است، شخص واحد نمی شود مسلط و مسلط علیه باشد، اگر شخصی را که قابل نقل نیست ابتیاع کند لازمه اش این است که 2 طرف سلطنت فرد واحد باشد. و هم چنین حقی که قابل اسقاط نیست، که قسم اول بود.

خب بیان و فرمایش ایشان را مفصل عرض کردیم، اشکال صاحب کفایه را عرض کردیم، عدم ورود این اشکال را عرض کردیم و بیانات بعض اکابر را نیز عرض کردیم.

عمدة فرمایش مرحوم حاج شیخ رض که بعد از ردّ ایراد صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رض خودشان می آیند سراغ مرحوم شیخ رض  که آیا فرمایش ایشان را می شود قبول کرد یا نه؟

لذا 3 اشکال بر ایشان دارند:

اشکال اول: ما از فرمایش مرحوم شیخ رض این چنین استفاده می کنیم – که درست هم هست – می فرمایند سلطنت درش معنای اضافه و نسبت وجود دارد، لذا ایشان فرمودند 2 طرف دارد، مسلط و مسلط علیه. سلطنت باشد و یکی از 2 طرف نباشد، معنا ندارد، چون قوام اضافه به 2 طرف است، به مضاف و مضاف الیه است، در اضافه مقولیة. پس سلطنت بدون مسلط و مسلط علیه معنا ندارد. این از کلام ایشان استفاده شد.

نکته دومی که از فرمایش مرحوم شیخ رض به دست می آید این است که ایشان به مجرد این که سلطنت را از مقوله اضافه می دانند، حکم فرموده اند به این که باید به 2 طرف متقوم باشد، چون قوام اضافه به 2 طرف است، و نمی شود شخص واحد هم مسلط باشد و هم مسلط علیه. این هم مطلبی است که از کلام شیخ رض استفاده می شود.

چون همین که فرمودند 2 طرف هست مسلط و مسلط علیه. معنایش این است که اولاً سلطنت اضافه است، و ثانیاً قوام اضافه به 2 طرف اضافه است، و فرد واحد نمی تواند کار 2 طرف را در باب اضافه بنماید.

خب این که فرمودند در سلطنت مفهوم اضافه هست، فرمایش درستی است، و اینکه فرمودند قوام اضافه به 2 طرف است و نمی شود در یک جا جمع بشود، این کلیت ندارد. برخلاف آنچه که مشهور است.

چون در باب تقابل مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند مشهور در نزد حکماء، تقابل در تضایف را مانند تقابل در تضاد در این جهت مشترک می دانند، که همانطور که 2 طرف متضاد قابل اجتماع نیستند، 2 طرف متضایف هم قابل اجتماع نیستند.

و حال این که می فرمایند این بکلیتها قابل قبول نیست.

یک وقت است که 2 طرف اضافه مثل علیت و معلولیت است، واضح است که مفهوم علیت بدون علت و معلول فهمیده نمی شود، قوام علیت به 2 طرف هست، علت و معلول. قوام معلولیت به 2 طرف هست، معلول و علت.

یا اگر بین 2 شیء تضایف به نحو تقدم و تأخر بود، اولیت و آخریت بود، اولویت و عدم اولویت بود، این جا در مورد اولیت و آخریت که تقدم و تأخر هست، در این جا باز اجتماع این 2 طرف در شیء واحد نمی شود، نمی شود شیء واحد از جهت واحدة هم اول باشد و هم آخر. هم أولی باشد و هم غیر أولی باشد.

بنابرین چه به نحو سبق و لحوق باشد، چه به نحو اولیت و آخریت باشد و چه به نحو اولویت و عدم اولویت باشد، این ها قابل اجتماع نیستند، و نظر مشهور هم که گفته اند این قسم از تقابل قابل اجتماع نیست، عمدةً به این گونه از امور توجه کرده اند که قائل شده اند قابل اجتماع نیست.

و حال آنکه ما داریم که بین 2 شیء تضایف باشد، و در عین حال اجتماع آنها اشکالی نداشته باشد.

ایشان می فرماید مثل عالمیت و معلومیت. مثلاً در علم نفس به ذات، عالم چیست؟ نفس انسان است، معلوم هم چیست؟ باز هم خودش است.

یا در محبیت و محبوبیت، انسان حب نفس و ذات دارد، حق تبارک و تعالی یحب ذاته، فیحب آثاره. در آنجا محب کیست؟ خود حق تبارک و تعالی، محبوب کیست؟ باز خود ذات پروردگار عالَم.

در انسان هم محب و محبوب خود انسان است.

لذا در باب عالمیت و معلومیت و محبیت و محبوبیت، و امثال این ها، از اموری است که مفهوم اضافه درش هست، مع ذلک اجتماع 2 طرف در شخص واحد کاری ندارد.

حالا مسئله اختلاف جهت را معنا نکنید. ما می گوییم ..

یا مثلاً مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم، أقوی شاهد است که انتزاع مفهوم عالمیت که کرده ایم، از عنوان عالم و ذات معلوم، انتزاع کردیم، این عنوان عالمیت و معلومیت را انتزاع می کنیم. با این که این عنوان، عنوان اضافه هست، چون عالمیت بدون عالم و معلوم معنا ندارد، ولی مع ذلک اجتماعش اشکالی ندارد.

حالا در مواردی که بین 2 طرف اختلاف در وجود هست، اجتماعشان جائز نیست. این ضابط کلی. و آنجایی که استحاله ای در اجتماع وجودی ندارند، بلکه به وجود واحد موجودند، در اون جا ها نه تنها اشکالی ندارند، باید هم این چنین باشد. لذا در مثل عالمیت و معلومیت اختلاف در مفهوم دارند، و الا در مصداق همان حقیقتی که عالم هست معلوم هم هست، همانی که محب هست محبوب هم هست.

حالا در ما نحن فیه، بعید نیست که می فرمایند، ملکیت حقیقیة از همین قبیل است، یعنی مثل عالمیت است. مالک حقیقی اوست، مملوک هم اسماء و مظاهر اسماست، صفات اوست. چون چیزی از دائره اسماء حق خارج نیست. پس بنابرین مالک اوست و مملوک هم به یک معنا اوست.

سلطنت هم همین طور، مثل ملکیت حقیقیة؛ بعید نیست که از قسم دوم باشد، یعنی اجتماع این ها در خارج در وجود واحد اشکالی نداشته باشد.

خب اگر این چنین شد که اجتماعشان در وجود واحد اشکالی نداشته باشد، اولین اشکال بر شیخ رض واضح است که مجرد بودن بیع از قبیل سلطنت طرفین بر عوضین، و لو سلطنت را سلطنت حقیقیة بدانیم، می فرمایند از قسم دوم است که اختلاف در وجود ندارند و فقط اختلاف مفهومی هست بین این ها.

چرا؟ می فرمایند به خاطر این که معنای سلطنت این است که مسلط قاهر بر مسلط علیه باشد، آیا لازمه این قاهریت بر مسلط علیه، انفکاک وجودی مسلط با مسلط علیه است؟ خیر.

انسان وجداناً مسلط است بر نفس خودش، یعنی احاطه وجودی دارد بر نفس. پس بنابرین نفس او خارج از دائره وجود انسان نیست، بلکه اساساً وجود او و وجود نفس یک چیز است.

خب انسانی که مسلط است بر افعال و اقوال  خودش –  در دائره افعال اختیاریه در نظر بگیرید خیلی واضح است – مسلط کیست؟ نفس انسان. مسلط علیه چیست؟ باز هم نفس انسان. چرا که آن اقوال و افعال باز از نفس صادر می شود. پس در این جا فقط اختلاف در مفهوم دارند؛ مفهوماً 2 عنوان مغایرند، ولی به لحاظ وجود در خارج به 1 وجود موجود شده اند، یعنی همان نفسی که مسلط هست بر افعال اختیاریه اش، همان نفس هم مسلط علیه است، چون فعل انسان که جدای از انسان نیست، عرض قائم به نفس است. بنابرین نفس مسلط است و در عین حال مسلط علیه هم هست.

س: … ج: باشه، او جهت در ذهن است، و الا به حسب وجود به وجود واحد موجود شدند، لذا ما اشاره می کنیم که مسلط در این افعال اختیاریه کیست؟ می گوییم نفس. مسلط علیه چیست؟ اون هم باز می گوییم مسلط علیه. پس نفس به لحاظ این که قاهر بر فعل خودش هست می شود مسلط، و چون افعال متقوم به او هستند، و همان نفس قاهر بر اون حقیقتی است که فعل از او صادر می شود، و لذا می شود مسلط علیه.

چون فعل انسان که از غیر انسان صادر نمی شود، فعل صادر از زید، صادر از زید است، نه از عمرو. نفس زید مسلط است بر افعال اختیاریه اش، افعال اختیاریه هم از خود زید صادر می شود.

بنابرین مسلط و مسلط علیه به یک وجود موجود شدند، مثل علت و معلول نیست که 2 وجود مغایر با یکدیگر اند. وجود علت در نهایت غنای ذاتی و معلول عین فقر. چقدر تفاوت وجودی است در آنجا. آنجا نمی توانیم بگوییم یک حقیقت واحدة هم علت باشد و هم معلول باشد، چون 2 وجود مغایر با یکدیگر است، ولی این جا 2 وجود مغایر نیستند.

س: … ج: هر جا وحدت در وجود باشد، که یعنی وجود مسلط همان وجود مسلط علیه باشد، و اختلاف به اعتبار باشد، چه اشکالی دارد که ..

س: یک وقت وجود بسیط الحقیقة است .. ج: اون لازم نیست. بله نفس هم فی وحدتها کل القوا هست، به آنجا نکشانیم، مرحوم حاج شیخ رض بگوییم متأسفانه یا خوشبختانه آورده اند در این مطالب، به این جهت عرض می کنیم. در آن جهت فرقی نمی کند. و الا وجود در نفس اصلاً قابل قیاس با وجود حق تبارک و تعالی نیست، این وجودی است که عین فقر است؛ و اون عین غنا است. اصلاً غنا ذات اوست و ذاتی او.

این اولاً.

مالکیت حقیقیة هم عبارت بود از واجدیت مالک نسبت به مملوک. اگر به عنوان مالکیت هم در نظر بگیرید – همانطور که این جا مسلط و مسلط علیه به وجود واحد موجود بودند، و همین موجودیت به وجود واحد مِلاک آن چیزی است که بر خلاف فرمایش شیخ رض  همیشه این جوری نیست که باب اضافه متقوم به 2 موجود مغایر با یکدیگر باشد، مثل باب علیت و معلولیت؛ ایشان می فرمودند مسلط و مسلط علیه باید 2 شخص باشند، می فرمایند: نه، در باب اعتباریات این طور نیست. لذا محکم آمدند مرحوم حاج شیخ رض به میدان. می فرمایند اصلاً ما در باب امور حقیقی این را می گوییم، لذا همانطوری که در سلطنت حقیقیة با مثالی که عرض کردم، می شود 2 طرف به وجود واحد موجود بشوند – در مالکیت حقیقیة هم همین حرف را می شود زد. چون مالکیت حقیقیة غیر از احاطه مالک بر مملوک وجوداً و وِجداناً چیز دیگری نیست؛ خب، در این جا مالک حقیقی نسبت به وجود خودش واضح است که وِجدان دارد، در عین امر آنچه هم که زمام او به ید اوست، واضح است که احاطه وجودیه دارد، پس می شود به اصطلاح 2 طرف مالکیت حقیقیة ایضاً شخص واحد باشد.

پس این حرف کلیت ندارد که هر جا به مجرد این که شنیدیم عنوان اضافه را فوراً حکم بکنیم که این 2 طرف در وجود واحد قابل اجتماع نیستند.

پس اولاً در خود سلطنت حقیقیة مثل مالکیت حقیقیة، اتحاد وجود 2 طرف را که در وجود واحد جمع بشوند، می فرمایند چه کسی گفته محال است؟ بلکه ما در باب اضافه 2 قسم داریم، یک قسم از مقوله اضافه است که 2 طرف به 2 وجود مغایر موجودند قابل اجتماع نیستند، و این هم که شنیدید که یکی از اقسام تقابل به نحو تقابل بالتضایف هست، این چنین نیست که همه موارد.. – اون کلام درست است، ما یک قسم از تقابل به تقابل بالتضایف داریم – ولی این طور نیست که هر جا باب اضافه بود، و تضایف بود، تقابل باشد. این جوری نیست که هر جا به نحو تضایف نسبت بین الشیئین باشد، حتماً باید به نحو تقابل باشد. خیر، در برخی از اقسام که اختلاف در وجود دارند به نحو تقابل هست، اگر اختلاف در وجود نداشته باشند، با این که تضایف هست ولی تقابل نیست، لذا می شود در وجود واحد جمع بشوند. می فرمایند از این قبیل است محبوبیت و محبیت، و عالمیت و معلومیت، و مالکیت حقیقیة و مملوکیت، و سلطنت حقیقیه و مسلط علیه.

س: … ج: لذا برای رفع این شبهه عرض کردم، که بله یک قسم از تقابل تقابل بالتضایف است، که در اقسام اضافه تقابل را می بینیم، ولی این جوری نیست که هر جا اضافه شد از قسم تقابل باشد. لذا توضیح دادیم.

هذا اولاً.

و ثانیاً بر فرض این که ما تنزل کنیم از این حرف اول، و بگوییم در همه اقسام تضایف، تقابل هست، و متقابلان در امور حقیقیه قابل اجتماع نیستند، و از این مواردی هم که ذکر کردیم رفع ید کنیم، بگوییم: نه، همان فرمایش شیخ رض.

اشکال دوم این است که ما در باب وجودات حقیقیه – یعنی چیزهایی که وجود واقعی دارند در خارج، این حرف را می پذیریم – ولی در اعتباریات نمی پذیریم. این جواب دوم مرحوم حاج شیخ رض همان جوابی است که اکابر و محققین نوعاً بر فرمایش مرحوم شیخ رض فرموده اند. این دیگر اختصاص به مرحوم حاج شیخ رض ندارد.

بیان اول را فقط مرحوم حاج شیخ رض دارند و دیگران این بیان را ندارند.

که اگر ما تنزل کنیم و بگوییم، اگر سلطنت سلطنت حقیقیه شد، باید مسلط غیر از مسلط علیه باشد، نمی شود مسلط و مسلط علیه شیء واحد باشد، این قسم اول از حقوق و قسم دوم اگر بناء باشد مورد معاوضه قرار بگیرند – مشترکشان این است که قابل نقل نیستند – پس باقی می مانند در سلطنت همان ذو الحق.

بیع هم که پیدا شد، باید سلطنت پیدا بکند هر یک از طرفین بر طرف آخر؛ خب نسبت به این عوض که فرض این است که حقی است که قابل نقل نیست، هم ذو الحق مسلط است، چون حق اوست، و هم مسلط علیه است به واسطه بیع، چون فرض بر این است که بیع انجام شده است و اون را نقل داده است به طرف مقابل. و هذا اشکال این است که لازم می آید 2 طرف سلطنت شخص واحد باشد.

جواب دوم این است که این فرمایش شما در امور حقیقیه قابل قبول است، اما در اعتباریات که خفیف المؤونه هستند هیچ اشکالی ندارد، که 2 طرف مسلط و مسلط علیه در وجود واحد باشند، و تغایر اعتباری بما أنهما إعتباریان مشکل را حلّ کند. چون عنوان مسلط بنابر این فرض امر اعتباری می شود. عنوان مسلط علیه هم امر اعتباری می شود. لذا آمده اند در مسئله بیع دین علی مَن هی له، از همین راه وارد شده اند، که این بیع اشکالی ندارد، به خاطر این که عنوان مالکیت، مالکیت اعتباریه است و اثر این مالکیت هم غیر از برائت ذمة شخص، هیچ اثر دیگری ندارد، و سقوط دین از کسی که علیه الدین، اثر دیگری در این بین نیست، فلهذا اشکال و محذوری نخواهد داشت. این جور حلّ کرده اند. چرا؟ چون می شود شخص واحد به یک اعتبار مسلط باشد و به اعتبار دیگر مسلط علیه. در امور اعتباریه این اختلاف جهات مشکل را حل می کند.

این یک جواب دیگری که به مرحوم شیخ رض داده اند.

حالا در این جا یک مقداری فرمایشی که ایشان دارند، با بیاناتی که بزرگان از همین راه وارد شده اند، تفاوتی دارد. و آن این است که وجه این که چرا در مثل بیع دین علی مَن هی علیه این اثر را دارد، که به مجرد تحقق بیع، اثر این بیع نسبت به این آقای مدیون، سقوط ذمة او از دین است، گفته اند این شخص با این بیع مالک چه شده است؟ مالک ما فی ذمته شده است، یعنی بعد از این که آقای مدیون اقدام به این معامله می کند و دین خودش را از طلبکار می خرد، ثمرة این بیع این می شود که آن دین کأنه أداء شده است، و ذمة او که مشتغل به این بدهی بود، فراغت پیدا می کند. پس اثر بیع غیر از تفریغ ذمة او از دین و ابراء ذمة او از دین، اثر دیگری ندارد از سائر آثار ملکیت.

حالا در این جا همانطوری که در بیع دین علی مَن هی علیه، بیع را صحیح دانستند، و اثر این بیع عبارت است از سقوط دین این آقای مدیون؛ در باب ملکیت هم همین حرف را بزنند. که بگویند این بیع نسبت به حق صحیح است و مالکیت این حق غیر از سقوط او ثمرة دیگری ندارد، یعنی وقتی مَن علیه الحق مالک این حق شد، ثمره این مالکیت سقوط این حق است، که با این حق قبلاً می شد بر او سلطه پیدا کرد، با سقوط این حق دیگر سلطه آن شخص مسلط از این مسلط علیه رفع می شود.

حالا در این جا این نکته ای که مرحوم حاج شیخ رض فرید اند در این بیان، و بنده در اثر هیچ یک از بزرگان این را ندیدم، – این را دقت کنید که بدرد می خورد، چون نظائری از این در فقه هست و اثر دارد – می فرماید که در اصل این مطلب که با این اعتباری گرفتن سلطنت و نتیجه این ملکیت اعتباریة، سقوط حق از مَن علیه الحق باشد، یعنی رفع سلطه بر این آقای مسلط علیه باشد، نظیر بیع دین علی مَن هی علیه، که تفریغ ذمة من علیه الدین بود، از دین. آیا اصل این حرف گفتنی است یا نه؟ این کلام را می توانیم قبول بکنیم و بپذیریم؟

در این اشکال می کنند، اجمال اشکال این است که می فرمایند: شما ادعاء دارید که به واسطه این بیع، این آقا مالک آن دین می شود، و اثر این مالکیت غیر از سقوط اون دین چیز دیگری نیست، قابلیت برای سائر آثار ندارد؛ چون آثار مالکیت که یکی، دو تا که نیست؛ شما در اثر مالکیت نسبت به این دین – و کذا حق، طابق النعل بالنعل، این حرف هم می آید در آن جا – اثر این مالکیت مَن علیه الحق، غیر سقوط حق چیز دیگری نیست؛ می فرمایند پس بقاء این مالکیت غیر از سقوط حق یا دین، اثر دیگری ندارد، و معقول هم نیست برای او اثر دیگری. می فرمایند: اگر چیزی قابلیت بقاء را ندارد، قابلیت حدوث را هم ندارد. بین عدم قابلیت در بقاء و عدم تحقق او حدوثاً ملازمه می دانند مرحوم حاج شیخ رض. لذا می فرمایند همانطوری که – شما می فرمایید به مجرد مالکیت آناً مائیه، دین ساقط می شود، چون تا مالک نشود اسقاط معنا ندارد، آن که ابراء نکرده است، بر اساس مالکیت دین را می خواهند ساقط کنند، و این تا مالک شد، چه ترتیب اثری می تواند بدهد؟ فقط سقوط دین. این جا هم تا مالک حق شد، اثر سقوط حق می شود برایش مترتب بشود؛ می فرمایند اگر قابلیت بقاء را ندارد لعدم معقولیة البقاء؛ پس قابلیت حدوث که اولین وجود است ندارد، نباید بگوییم که ما به واسطه این بیع بتوانیم چنین مالکیتی را نسبت به دین یا نسبت به این حق برای مدیون در آنجا و مَن علیه الحق در این جا قائل بشویم. این خلاصه کلام است. این بیان مرحوم حاج شیخ رض را دقت بفرمایید ببینیم می توانیم این فرمایش ایشان را قبول بکنیم یا نه؟