جلسه 33 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که مرحوم شیخ رض حقوق را تقسیم به 3 قسم فرموده بودند.

قسم اول که قابل اسقاط و نقل و انتقال نبود، واضح است که اگر چنین حقی داشته باشیم، نه می شود ثمن واقع بشود و نه مثمن.

ولکن اشکالی که بزرگان بر مرحوم شیخ رض وارد کرده اند این است که اساساً چنین حقی نداریم، و چون چنین حقی نیست، ذکر این حق و حکم او به عنوان عدم جواز جعل او به عنوان ثمن یا مثمن، دیگر مناسب نخواهد بود.

و اما قسم دوم از حق که قابل اسقاط بود اما قابل نقل نبود.

مرحوم شیخ رض این قسم را هم مانند قسم اول می فرمایند، نمی شود او را عوض قرار داد، کما این که نمی شود او را معوض قرار داد، گرچه بحثشان را مستقیماً در مورد عوض مطرح فرمودند، اما در مورد معوض بودن هم همین حکم را دارد.

دلیل بر این مدعا که این قسم دوم را نمی شود به عنوان ثمن قرار بدهیم، حقی را که قابل نقل نباشد، و لو این که قابل اسقاط باشد. می فرمایند عمده اشکال و مانعِ از قرار دادن چنین حقی به عنوان ثمن، این است که لازمه جعل این حق را ثمن، و نقل این حق را به مَن علیه الحق، مثال را هم در این قسم آوردند – اما نه در نقل به شخص ثالث -؛ این است که لازم می آید که شخص واحد، 2 طرف سلطنت واقع بشود.

پس اولاً حق را سلطنت می دانند، و در باب سلطنت از قبیل مقوله اضافه است که 2 طرف دارد، مسلَّط و مسلَّط علیه، و چون لازمه چنین بیعی که ثمن اون حقی باشد که قابل نقل نیست، اگر چنین بیعی واقع بشود و ثمن را چنین حقی قرار بدهیم، لازم می آید که مسلط و مسلط علیه شخص واحد باشد. چون حق سلطنت است و قِوام سلطنت به 2 طرف است، مسلط و مسلط علیه، اگر فرد واحد بخواهد هم مسلط باشد و هم مسلط علیه باشد، این معقول نیست، پس قرار دادن چنین حقی را به عنوان ثمن، در بیع این حق به مَن علیه الحق، صحیح نخواهد بود. مثال را عرض کردم در خصوص بیع حق به مَن علیه الحق دانستند، نظیر بیع دین علی مَن هو علیه، دقت کردید. مسئله را در چنین فرضی آوردند.

این حاصل اشکالی است که ایشان در این قسم دوم بیان کرده اند.

ما کار نداریم به این که این مدعا درست است یا نه، او را می رسیم. اما این دلیلی که اقامه کردند بر عدم جواز جعل حق غیر قابل نقل را به عنوان ثمن، که حاصل دلیلشان این است که لازمه چنین جعلی این است که مسلط و مسلط علیه فرد واحد و شخص واحد باشد.

 بر این فرمایش ایشان اشکالات متعددی ذکر کرده اند.

اولاً – که محققین هم همین را قائل اند و ما هم سابقاً به تبع بزرگان همین را اختیار کردیم – که اساساً حق، سلطنت نیست. حق یک نوع اعتبار خاصی است در کنار سائر اعتبارات، همانطوری که احکام تکلیفی امور اعتباریه شرعیه اند، احکام وضعیه هم امور اعتباریه شرعیه اند، از جمله اعتبارات شرعی، یکی حق است، در مقابل مِلک و در مقابل سلطنت و در مقابل حکم. پس حق خودش یک اعتبار مستقلی است در قِبال سائر اعتبارات، نه این که حق همان سلطنت باشد. این اولاً. خب اگر حق سلطنت نبود و یک اعتبار مستقلی بود، دیگر این مسئله که بگوییم اگر حق را عوض قرار بدهیم، لازم می آید که 2 طرف سلطنت، یکی باشد، موضوعاً منتفی است. حق سلطنت نیست، که اگر چنین بیعی واقع بشود، لازم بیاید که شخص واحد هم مسلط باشد و هم مسلط علیه.

اشکال دومی که کرده اند این است که برفرض تسلیم، و قبول این که حق سلطنت باشد؛ سلطنت باشد شما ادعاء کردید این در این جا معقول نیست، چون لازمه چنین بیعی که حق ثمن قرار بگیرد این است که مسلط و مسلط علیه شخص واحد باشد.

این که مسلط و مسلط علیه شخص واحد باشد در باب امور اعتباری اشکالی ندارد، چون در خارج، 2 طرف اضافه اگر بخواهد شخص واحد باشد، این معقول نیست. در مقولاتی که معنای نسبت و اضافه در آنها وجود دارد، لذا مضاف غیر از مضاف الیه است، ولی در امور اعتباریه به 2 اعتبار مختلف، به أحد الإعتبارین مسلط باشد و به إعتبار آخر مسلط علیه باشد. این را در فقه زیاد داریم، که شخص واحد به 2 اعتبار، 2 طرف متقابل بر هم بر او صادق می شود.

پس بر فرض هم که حق سلطنت باشد، این که لازمه چنین بیعی این است که مسلط و مسلط علیه شخص واحد باشد، این غیر معقول است؛ می گوییم این در تکوینیات جائز نیست، در اعتباریات اشکالی ندارد، به 2 اعتبار مغایر با یکدیگر، 2 عنوان متقابل بر او صدق بکند، با یک اعتبار عنوان مسلط، به اعتبار دیگر عنوان مسلط علیه. چه عیبی دارد؟

این ثانیاً.

بنابرین این فرمایش مرحوم شیخ رض به این 2 اشکالی که عرض شد قابل قبول نیست.

لذا در مقام منع از جعل چنین حقی که قسم دوم از حقوق است به عنوان ثمن، بهتر این است که استدلال به وجه آخَری بشود.

و آن این است که گفته بشود: در باب اعتبارات عقلائیه، عقلاء شخص واحد را که ذو الحق بر خودش باشد، چنین اعتباری را نکرده اند. چون این اعتبار بر می گردد به اعتبار عقلائیه. عقلاء چنین اعتباری را که شخص واحد ذو الحق باشد و خودش هم مَن علیه الحق باشد، چنین اعتباری ندارند.

چون شما فرمودید در اعتبارات اشکالی ندارد، بله، ما از این نظر اشکالی نمی بینیم، ولی ببینیم که چنین اعتباری را عقلاء کرده اند، که شخص واحد هم ذو الحق باشد و هم مَن علیه الحق باشد؟ بهتر است چنین گفته بشود که چنین اعتباری از عقلاء صادر نشده است، که فرد واحد هم ذو الحق باشد و هم مَن علیه الحق باشد.

کما این که در باب دین، نیامده اند شخص واحد را هم طلبکار قرار بدهند و هم بدهکار، هم داین باشد و هم مدیون. در دین هم نیامده اند چنین چیزی فرض بکنند.

پس نتیجةً چون چنین اعتباری نیست، لذا اعتبار عقلاء در باب قسم حقوق، در مواردی است که 2 طرف مغایر با هم باشند، که مَن له الحق غیر مَن علیه الحق باشد، نه این که محذور عقلی داشته باشد، این در مقام ثبوت محذوری ندارد، محذورش در مقام اثبات است که چنین اعتباری از عقلاء نشده است. و عقلاء چنین اعتباری نکرده اند. این خلاصه اشکالی که در این جا می شود کرد.

کما این که بعضی از اکابر، وجه منع در این قسم را آمده اند مطلب دیگری ذکر کرده اند، و آن این بود که بیع را از نواقل قرار دادند، و در این قسم از حقی که قابلیت نقل دارند، گفتند بیع در این جا اثر ندارد. چون بیع ناقل است، همانطور که هبه و صلح – در باب صلح بر اعیان مع العوض – ناقل است، در این جا هم بیع را شما باید سبب ناقل بدانید، وقتی حق قابلیت نقل را نداشته باشد، سبب سببیت ندارد.

این بیان ادق از عرضی که قبلاً کردم که چنین اعتباری از عقلاء صادر نشده است.

پس بنابرین محذوری اگر ما ببینیم یا به لحاظ این است که عقلاء چنین اعتباری نکرده اند که شخص واحد هم ذو الحق باشد و هم مَن علیه الحق، و بهتر از این است که گفته شود، بیع از اسباب نقل عین یا منفعت است، و نقل در آنجایی که متعلق قبول نقل بکند، حق که قبول نقل نمی کند، بیع در این جا تأثیری ندارد، چون بیع می خواهد تأثیر کند، مبیع را به مشتری و ثمن را به بایع، اگر فرض بر این قرار گرفت که این حق ثمن قرار بگیرد، بیع تأثیری در نقل چنین ثمنی نمی تواند داشته باشد. چون موجِب نقل این ثمن به بایع نخواهد بود.

تا این جا اصل فرمایش مرحوم شیخ رض و اشکالاتی که بر مرحوم شیخ رض بیان شد را عرض کردیم.

مرحوم حاج شیخ رض در این جا، طور آخَری از بحث را وارد می شوند، و به نحو دیگری به صورت تحقیقی وارد این بحث می شوند که اساساً در این قسم دوم چه باید گفت.

ایشان اولاً می آیند معنای سلطنت با معنای ملکیت را به حسب معنای ادبی، مورد تحقیق قرار می دهند.

بعد می آیند بررسی می کند که در این جا می شود بگوییم که به لحاظ سلطنت، محذوری داریم کما این که ادعاء فرمودند مرحوم شیخ رض، یا از باب سلطنت محذوری نیست.

ایشان می فرمایند مادة سلطنت، متعدی می شود نوعاً به حرف استعلاء، و چون متعدی می شود به حرف استعلاء، در این جا مسلط و مسلط علیه داریم. متعلق سلطنت گاهی عینی از اعیان است و گاهی شخصی از اشخاص است. مثلاً در باب اراضی که شخص احیاء می کند، مسلط آن شخص محیی است، مسلط علیه می شود همان ارض محیاة، یا در باب حقوق دیگر، مثل حق خیار و شفعه که حق است، مسلط داریم که ذو الحق باشد، مسلط علیه داریم در این جا که شخص است که همان مَن علیه الحق باشد. مثلاً در بحث شفعه شریک می شود مسلط و ذو الحق، مشتری که از شریک آخَر خریده است می شود مسلط علیه.

این در بحث سلطنت است، پس در بحث سلطنت که متعدی به حرف استعلاء می شود ما مسلط داریم و مسلط علیه ای داریم. تا این جا این را ما داشته باشیم.

می آییم سراغ معنای ملکیت. در باب ملکیت، واضح است که متعدی به نفس می شود، مادة مَلِکَ، حالا مملوک گاهی عینی از اعیان است خارجاً، و أخری عین خارجی نیست، ممکن است عینی باشد بر ذمة شخص؛ و عقلاء این را قبول دارند. در باب مِلک ما مالک داریم و مملوک. دیگر مملوکٌ علیه لازم نیست، مالک داریم و مملوک، در این جا مملوک ممکن است عینی از اعیان باشد، مثل این که شخص مالک کتاب است، مالک منزل است و ماشین و امثال ذلک. و ممکن است چیزی باشد در ذمة شخص. اگر کسی چیزی را به عنوان سَلَف، پیش خرید کرده است، پول را می دهد به فروشنده، مالک شده است 100 من گندم را بر ذمة فروشنده. یا این ماشین هایی که پیش خرید می کنند بر ذمة آقای فروشنده است. و الا الآن این ماشین هایی که فروخته اند ممکن است هیچ ماشینی هم طرف نداشته باشد. فرش می خرد بر ذمة آن بافنده، او بناء است که بعداً فرش را برای این ببافد.

پس مالک داریم و مملوک. مالک شخص خاص، مملوک ممکن است عینی از اعیان باشد، یا چیزی باشد به عنوان کلی در ذمة فروشنده.

این در باب ملکیت، یا در ثمن هم می توانیم فرض کنیم. مثلاً وقتی جنس را نسیه می فروشد، جنس را الآن داده است – چون 2 طرف اگر نسیه باشد، بیع کالی بکالی است که باطل است – ثمن را بعداً می خواهد بپردازد. ثمن ثمن خاص هم نیست، کلی 1 میلیون تومن است که هر فرد از او را در موعد مقرَّر تحویل بدهد، برائت ذمة برایش حاصل می شود.

این در باب ملکیت. پس در باب ملکیت، چیزی که قِوام ملکیت به اوست، این است که یک طرف مالک است و طرف دیگر مملوک.

در این جا اگر ما بحث سلطنت را به میان بیاوریم، در آنجا مسلط لازم است و مسلط علیه. اجتماع 2 عنوان متقابل در شخص واحد من جهة واحدة معقول نیست. ولی در باب ملکیت انسان مالک آن چیزی بشود که بر ذمة اش بود، بر ذمة او این بود چون این شخص 100 من گندم فروخته است به شخصی، او طلب دارد 100 من گندم را از این، حالا این 100 من گندمی را که مدیون است، با پولی که او می دهد مالک می شود. اجتماع شخص واحد در او عنوان مِلک و مالکیت. چه اشکالی دارد؟ نسبت به آنچه را که در ذمة او بوده است مالک بشود، آنچه هم که در ذمة او بوده است بشود مملوک. 2 شخص لازم نیست. 2 طرف متقابل که مالک و مملوک هست، در شخص واحد قابل جمع اند. و هیچ محذوری هم ندارد. و همین حرف را در بیع دین علی مَن هو علیه هم گفته اند، که آنجا هم اجتماع عنوان مالک و مملوک در شخص واحد می شود.

این معنا که دانسته شد و فرق باب ملکیت با سلطنت روشن شد، حالا می آییم در ما نحن فیه.

در ما نحن فیه، اگر ما قائل شدیم که بیع برای تملیک است، در تحقق عنوان ملکیت احتیاج داریم به این که 2 طرف متقابل، و 2 شخص وجود داشته باشد؟ دیگر نیازی نداریم.

اگر بیع برای تملیک است – که مرحوم شیخ رض هم بیع را برای تملیک و مبادله مال بمال دانستند، تملیک درش میزان است – اگر این است پس بنابرین در تملیک، اجتماع 2 عنوان مالک و مملوک در شخص واحد محذوری نداشت، اگر محذوری ندارد چه اشکالی دارد که ما در این جا و لو این که شخص واحد هم باشد، حقی که او علیه الحق بود، حالا بشود ذو الحق؟ یعنی حق که علیه او بود، به واسطه این بیع بشود ذو الحق. هیچ محذوری ندارد. مالک حقی شده است که علیه او بود، کما این که مالک دینی می شود که بر او بود. مالک آنچه می شود که در ذمة او بود. هیچ محذوری ندارد.

بنابرین با این مقدمه که اگر بیع برای تملیک بود، نه برای سلطنت، پس بنابرین محذوری را که مرحوم شیخ رض در این جا ذکر کردند که لازم می آید اجتماع مسلط و مسلط علیه، موضوعاً منتفی است ولی با این بیان.

این بیان فرق دارد با بیانی که قبلاً عرض کردیم، چون بیع درش تملیک است، و اجتماع عنوانین فی شخص واحد بلا محذور است. به خلاف عنوان مسلط و مسلط علیه، که شخص واحد نمی تواند مسلط بر خودش باشد، هم مسلط باشد و هم مسلط علیه باشد. کما این که هم داین باشد و هم مدیون باشد، بی معنا بود.

س: … ج: حالا کلام مرحوم شیخ رض را داریم تقریب می کنیم، در اشکالات بر مرحوم شیخ رض عبارات زیادی این جا هست، از چنین جهت مورد اشکال قرار می گیرد کلام ایشان.

خب، از مجموع آنچه که عرض شد این است که مرحوم شیخ رض در قسم دوم، چون بیع را سلطنت فعلیة می بینند اولاً، و سلطنت را متقوم به طرفین و شخصین می بینند ثانیاً، در ما نحن فیه اگر حق را ثمن قرار بدهیم، لازم می آید اجتماع مسلط و مسلط علیه فی شخص واحد و هو غیر معقول.

این خلاصه کلام ایشان است.

صاحب کفایه در همین جا یک اشکالی بر مرحوم شیخ رض دارند. ببینیم اشکال ایشان وارد است یا نه.

ایشان می فرمایند ما یک عنوان مِلک داریم، که ماهیت مِلک یک نوع سلطنت است، و یک عنوان حق داریم. صاحب کفایه ادعاء می فرمایند که سلطنت غیر از مِلک است کما این که سلطنت غیر از حق است. سلطنت اثر مِلک است، ماهیت مِلک چیز دیگری است، همان علقة و اضافه ای است که بین مالک و مملوک است، حق هم یک اعتبار خاصی است که بین ذو الحق و حق اوست، اعتبار خاصی که به 2 طرف ذو الحق و حق وابسته است، می خواهد حق او عینی از اعیان باشد، یا چیزی در ذمة باشد مثلاً، پس ماهیتاً مِلک شیءٌ و سلطنت شیءٌ آخر به عنوان اثر مِلک. چون آن اضافه مالکیة وجود دارد، اثر این اضافه این است که فهُوَ مسلط، اثر ذو الحق بودن این است که ذو الحق مسلط، پس سلطنت خودش حق نیست، سلطنت خودش مِلک نیست.

بنابرین آنچه را که مرحوم شیخ رض به عنوان مانع از قسم دوم از حقوق که قابل نقل نبود، بیان کرد، اشکالشان بر این اساس است که حق را سلطنت بدانیم، اگر حق سلطنت باشد اشکال شما وارد. ولی حق سلطنت نیست، اثر حق سلطنت است. پس خود حق بما هو حق که اضافه و اعتبار خاص است، ایشان اضافه می دانند، این اضافه درش هیچ محذوری ندارد که بگوییم در این جا جمع بین مسلط و مسلط علیه می شود. ابداً حق بما هو حق موجِب اجتماع مسلط و مسلط علیه فی شخص واحد نخواهد شد.

این خلاصه کلام ایشان است. پس ادعاء مرحوم شیخ رض که اگر قسم دوم از حق ثمن قرار بگیرد، و بیع هم به قسم دوم از حق تعلق بگیرد، یعنی این قسم از حق را بخواهند مبیع یا ثمن قرار بدهند – فرق نمی کند – یلزم اجتماع مسلط و مسلط علیه، مبنی بر امری است که آن امر از اساس نیست. مبنی بر این است که حق را سلطنت بدانیم، فلذا یلزم اجتماع مسلط و مسلط علیه فی شخص واحد.

پس بنابرین کلام مرحوم شیخ رض در صورتی قابل قبول است که ما حق را سلطنت بدانیم، کما این که بیع را بعضی سلطنت می دانند، ولی اگر اثر حق باشد، اثر غیر از مؤثر است، از نظر ماهیت حق محذوری نخواهد داشت، چون ماهیت حق را یک نوع اعتبار و اضافه خاص می دانند، به لحاظ آن اعتبار اجتماع بین مسلط و مسلط علیه می شود؟ خیر، چون بحث سلطنت در مرتبة متأخرة از حق است، در مرتبة متأخرة از مِلک است، شما نباید محذوری را که در مرتبة متأخرة لازم می آید در مرتبة سابقة در نظر بگیرید. ما نمی خواهیم بگوییم این محذور هست یا نه؛ مرحوم شیخ رض تحت عنوان این که حق را سلطنت می دانند، این محذور را قائل شده اند.

خب این جا واضح است که لقائل أن یقول: حق، خودش سلطنت نباشد، اما مستلزم سلطنت باش، اگر مستلزم شد، فرق نمی کند، بخواهد اثر حق هم سلطنت باشد، باز هم مسئله اجتماع مسلط و مسلط علیه فی شخص واحد می شود، منتها بناءً علی الأول بلا واسطه است، این جا مع الواسطة است. آنجا فی حد نفسه حق چنین محذوری را دارد، و این جا مع الواسطة این محذور را پیدا می کند.

ولی ببینید اساساً این اشکالی که سلطنت را به عنوان اثر مِلک یا اثر حق دانستند، این کلام قابل قبول هست یا نه؟

این کلام و این ادعاء مورد قبول نمی شود واقع بشود، جهتش این است که سلطنت از آثار حق نیست، که حق را چیزی بدانیم و سلطنت را چیز دیگر و اثر آن بدانیم، بلکه حق خودش نوعی سلطنت اعتباریة است. خود حق نوعٌ من السلطنة الإعتباریة، و در حقیقت سلطنت اعتباریة جزء احکام وضعیه است مثل اعتبار ملکیت.

بنابرین جواز تصرف چه به عنوان حکم تکلیفی و چه به عنوان حکم وضعی، از این جواز تصرف تعبیر به سلطنت اعتباریه می کنند. جواز چون جواز شرعی است، تعبیر می کنند به سلطنت اعتباری.

پس سلطنت را شیء ای دانستن به عنوان اثر، حق و مِلک را به عنوان منشأ سلطنت. این تفکیک صحیح نیست.

بنابرین اگر ما قبول کردیم سلطنت را، همان محذوری که مرحوم شیخ رض بیان کردند، خواه و نا خواه باید اون را بپذیریم، لهذا اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رض که سلطنت را اثر حق دانستند، وارد نیست، و حاصل فرمایش مرحوم شیخ رض این شد که ما چون حق را سلطنت می دانیم، ولو سلطنت اعتباریه، و سلطنت متقوِّم است به 2 طرفی که مسلط و مسلط علیه باشد. و اجتماع این 2 عنوان متقابل در شخص واحد غیر معقول است، پس قرار دادن حق را به عنوان عوض در باب بیع غیر معقول است.

این نهایت چیزی است که در تقریب فرمایش مرحوم شیخ رض تا این جا گفته شد، عبارات مرحوم شیخ رض دقیق است در مکاسب و واقعاً از جاهایی است که جای تأمل و دقت است.

اما اشکالاتی که از فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض بر مرحوم شیخ رض وارد فرموده اند، ببینیم چیست، و بعد ببینیم که آیا می شود این قسم از حقوق را و لو به عنوان اثر اسقاط، ثمن قرار بدهیم یا نمی شود؟

این اشکالات مرحوم حاج شیخ رض و نظر نهائی که می شود در این جا عرض کنیم إن شاء الله برای جلسه بعد.

و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.