جلسه 32 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

حاصل کلام این شد که طبق فرمایش مرحوم شیخ رض حقوق را ایشان بر 3 قسم تقسیم فرمودند.

قسمی قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، مثل حق ولایت و امثال آن.

قسم دوم قابل هر سه شیء است، هم اسقاط و هم نقل و انتقال.

قسم سوم قابل اسقاط بود ولی قابل نقل و انتقال، خیر.

بر اساس این تقسیم حکم هر یک از این اقسام را شروع می کنند به بیان فرمودند.

آنچه که مرحوم حاج شیخ رض در رابطه با بیان اقسام فرموده اند بر اساس مماشات با مرحوم شیخ رض است. و لذا اشکالی که عرض کردم بعضی از بزرگان در رابطه با فرمایش مرحوم حاج شیخ رض دارند، دو اشکال البته دارند، یک اشکال راجع به این است که ما قسم اول از حق که تعبیر کردند به حق غیر قابل اسقاط و مثال زدند به حق ولایت حاکم و اب و جد، این اشکال در صورتی بر ایشان وارد است که این فرمایش اخیر را ایشان در آخر رساله حقوقشان نفرموده باشند، و لکن جمله اخیری که فرموده اند ناظر است به رأی خودشان که تعبیر و الإنصاف آورده اند. بنابرین دیگر قسم اول از حقوق را ایشان منکر اند.

ایشان تصریح می فرمایند در مواردی که در فقه به عنوان حق وجود دارد، موردی که قابل اسقاط نباشد، نداریم. پس اون کلام مشهور که فرموده بودند حقوق قابل اسقاط اند، با این بیان قبول می کنند، و مخالفتی با مشهور ندارند، با مرحوم شیخ رض در این جهت می شوند مخالف که حق ولایت حاکم یا اب و جد را از قسم اول حقوق دانستند از این اقسام ثلاثة، که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، که ایشان می فرمایند این قابل اسقاط نیست، اما حق نیست، حق بودن را منکر می شوند، و تقویت می کنند همان بیانی را که عرض کردیم که این خودش یک نوع اعتبار خاصی است، در مقابل مِلک و در مقابل سلطنت و همین طور در مقابل سائر حقوق. این یک نوع اعتبار است، اعتبار فرموده است ولایت را نه تحت عنوان حق و به عنوان حق، گرچه حتی در بعضی از اخبار هم تعبیر به حق حاکم شده است، و لذا عرض کردیم که ما این تعبیر هم در روایات، کاشف از این نیست که حتماً حق باشد، چرا؟ چون این عنوان در بسیاری از موارد احکام هم شده است، مثلاً در مورد حکم تکلیفی زوج که انفاق بر زوجه است به عنوان وجوب، این جا هم تعبیر شده است حق زوجة علی الزوج، یا مثلاً تمکین که واجب است نسبت به زوجة برای زوج، تعبیر شده است به حق الزوج علی الزوجة، این تعبیر حق شده است و حال این که حکم تکلیفی است.

پس اطلاق حق، حتی اگر در روایات هم بود، ناظر نیست به این حق اصطلاحی که الآن در محل بحث داریم، در مقابل مِلک و سلطنت و حکم که یک نوع اعتبار خاص دانستیم، بنابرین صِرف اطلاق عنوان حق بر ولایت حاکم یا ولایت اب و جد، این کاشف از این نخواهد بود که این ها در حقیقت از حقوق اند و بعد بیاییم ببینیم که از چه قسم حقوق است، و بعد بگوییم که از حقوقی است که نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال.

پس این اشکال بر ایشان وارد نیست.

بعد در ادامه کامل همان جمله ای که عرض کردیم به عنوان اشکال دوم بر مرحوم حاج شیخ رض بود، و آن این است که ایشان می فرمایند در هر موردی بگوییم، اعتباری را که شارع فرموده است اعتبار خاصی است، مثلاً در مورد ولایت اعتبار خاصی است و در مورد رهانت اعتبار دیگری است، در مورد خیار اعتبار ثالث و هکذا. که فی کلِّ موردٍ اعتبار شارع، متناسب با اون مورد باشد.

این را هم ما عرض کردیم که می توانیم یک اعتبار به معنای واحدی را در نظر بگیریم، اختلاف متعلقات موجِب اختلاف آن اعتبار نشود. این را هم می شود گفت.

علی أی حالٍ پس ایشان در حقیقت اقسام حقوق را به 2 قسم تقسیم می کنند، لذا بعضی از حقوق هم قابل اسقاط و هم قابل نقل و انتقال اند، و بعض از حقوق فقط قابل اسقاط اند و نه قابل نقل و انتقال. این 2 قسم را ایشان می پذیرند، اما قسم اول که حقی باشد که نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال باشد، نمی پذیرند. این طبق مبنای مرحوم شیخ رض است، ولی ایشان این را قبول ندارند.

خب ما تا این جا بر اساس فرمایشات این بزرگان، ماهیت حق و حکم و مِلک و سلطنت معلوم شد، و این هم معلوم شد که حق غیر از مِلک و حکم و سلطنت است، این که مرحوم نائینی تعبیر کردند که مرتبه قویة از سلطنت را مِلک و اختلاف را به شدت و ضعف دانستند، این ها طبق فرمایشات مرحوم حاج شیخ رض و برخی دیگر از بزرگان کلامی بود که قابل قبول نبود. علی ای حال، حالا که این اقسام دانسته شد بر می گردیم به اول بحث.

بحث در این بود که همان گونه که عین و منفعت را می شود عوض قرار داد در باب بیع، حق را هم می شود عوض در باب بیع قرار بدهیم یا نه؟

قهراً باید بر گردیم طبق فرمایش مرحوم شیخ رض وارد بحث بشویم که هر یک از حقوق ثلاثة را بنا بر مبنای ایشان جداجدا بررسی بکنیم، ببینیم کدام یک از این حقوق را می شود عوض قرار دارد و کدام یک را نمی شود.

لذا عرض می کنیم مرحوم شیخ رض بیع را تملیک من الطرفین می دارند، بر اساس همان تعریفی که برای بیع کردند که البیع مبادلة مال بمال، که نتیجه این مبادلة، تملیک کلٍّ من العوضین است به طرفین. بایع تملیک می کند مبیع را به مشتری، کما این که مشتری هم تملیک می کند ثمن را به مشتری.

بنابرین تملیک فرع بر قابلیت نقل است، چرا که نتیجه تملیک این است که چیزی که مال بایع بوده است باید منتقل بشود به مشتری و پس از نقل به مشتری، مِلک او بشود، تا نقل به او داده نشود مِلک او نمی شود. ثمن هم باید قابل نقل به بایع باشد تا به مِلک او برسد، پس ملکیت هر یک از این عوضین متفرِّع بر امکان نقل است، بلکه بر وقوع نقل. باید نقل محقق بشود تا مِلک آنها بشود.

بیع مبادلة مال بمال است، این مبادلة و تملیک من الطرفین است، همانگونه که مبیع باید نقل به مشتری داده بشود و مِلک او گردد، ثمن هم باید نقل به بایع داده بشود و مِلک او

پس قسم اول از حقوق – طبق مبنای مرحوم شیخ رض – که قابل اسقاط و نقل و انتقال نبود، نمی شود عوض قرار بدهیم.

پس اگر نمی شود عوض قرار داد، قرار دادن این قسم از حقوق، به عنوان عوض صحیح نیست. این حکمش روشن می شود.

حالا مرحوم شیخ رض این جا ایرادی و اشکالی نقضی را مطرح کرده اند که باید از این اشکال، اولاً جوابی را که مرحوم شیخ رض داده اند عرض بکنیم، بعد ببینیم که فرمایش ایشان را بزرگان قبول کرده اند یا نه؟ نوعاً بزرگان متأخر از مرحوم شیخ رض در این جا بر ایشان اشکال دارند.

اشکال نقضی: گفته اند: آقا، اگر قوام بیع به نقل است، در موردی که نقل امکان نداشته باشد، بیع صحیح نیست، در بیع دین علی مَن هو علیه چه می گویید؟ مستحضرید که در بیع دین علی مَن هو علیه، چیزی از این آقای مدیون منتقل نمی شود، فرض کنید آقای زید 100 من گندم بدهکار است، طلبکار می آید به عنوان بیع کلی به او 100 من گندم می فروشد، در ازاء این 100 من گندم از او پولی را دریافت می کند، ولی گندمی را به او نمی دهد، همان گندمی را که بدهکار بوده است آقای زید که بپردازد، مبیع حساب می کند.

خب حالا چیزی را فروشنده و بایع به مشتری و مدیون نقل داده است؟ پس در این جا نقلی نیست با این که بیع را صحیح می دانند، اگر بنا باشد در صحت بیع، نقل امکان داشته باشد، در بیع دین علی مَن هو علیه که نقلی نسبت به مبیع واقع نمی شود، چگونه این بیع را شما می گویید صحیح است، نتیجه این بیع، سقوط دین اوست، چگونه این بیع را می گویید صحیح است؟

پس شما همانطور که در باب بیع دین علی مَن هو علیه با این که نقل نیست، بیع را صحیح می دانید، در حقوقی که امکان نقل درش نیست، باید صحیح بدانید، و اگر صحیح نمی دانید از باب دیگری باید باشد.

شما اشکال در قسم اول از حقوق را از این باب دانستند که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، وقتی تملیک را قبول نکرد، اساس بیع هم بر تملیک است، پس این دیگر بیع نیست. می گوییم اگر ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، چه طور در بیع دین علی مَن هو علیه که چیزی نقل داده نمی شود، لا یقبل النقل؛ در حالی که در آنجا تملیک هست و نتیجه هم دارد که سقوط دین این آقای بدهکار می شود. در این جا چه می گویید؟ این اشکال.

این تعلیل را که فرموده اند در مورد حق قسم اول نمی شود عوض قرار بگیرد، چون نقل نیست و اگر نقل نیست تملیک نیست؛ اولاً این نقض وارد است، اگر این را حساب بکنیم، بلکه در این جا باید بگوییم به طریق اولی باید باطل باشد، اگر در مثل حق باطل است بیع، در بیع دین علی مَن هو علیه به طریق اولی باید بیع باطل باشد، وجه اولویت را یکی از آقایان بیان بفرماید؟ التفات دارید که چرا بالأولویت است.

عرض بنده این است که بیع شیء به حقی که لا یقبل النقل، صحیح نیست، چرا؟ چون اگر ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک. در بیع دین علی من هو علیه هم چون لا یقبل النقل، چیزی نقل داده نمی شود، فلا یقبل التملیک. حالا ادعاء کرده اند در مثل بیع دین علی مَن هو علیه باید به طریق اولی باطل باشد، که نیست. حالا چرا به طریق اولی باید باشد؟

(یکی از حضار: …) 2 طرف هست، اون جا طرفین وجود دارند، برای این که اون کسی که ذو الحق است غیر از کسی است که مبیع را می خواهد منتقل کند، ولی در این جا اون کسی که مبیع را در اختیار اوست به عنوان ذمة، همان کسی است که می خواهد اشتراء کند.

حالا این جواب داده می شود، ولی ما فعلاً داریم تقریر می کنیم فرمایش مرحوم شیخ رض را.

اما در مقام تحقیق باید گفت که فرمایش مرحوم شیخ رض بر اساس مبنایی که دارند، که یک قسم از حقوق را حق غیر قابل نقل می دانند – اون هایی که این مبنا را قبول ندارند که راحتند، از اساس این قسم را شیء نمی دانند، حکم مجعول شرعی می دانند، مثل ولایت و امثال ذلک را، اگر یک مجعول شرعی مستقل است از سائر مجعولات، غیر از حق و مِلک و حکم و سلطنت است، بنابرین مالیت ندارد، یک حکم اعتباری شرعی است، که این عبارت باشد از جعل ولایت برای حاکم و یا اب و جد، حالا از ناحیه عدم مالیت بخواهیم وارد بشویم که عوض قرار بدهیم، بحث دیگری است – ولی طبق مبنای ایشان که قبول دارند اصل حق بودن را، به لحاظ عدم قابلیت نقل، می فرمایند این تعلیل که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، و ما لا یقبل التملیک لا یصح البیع در او، می فرمایند از این راه وارد نشویم.

چرا؟ برای خاطر این که ما در باب بیع کلی که از اقسام بیع صحیح است، نقلی نیست، چون کلی غیر از این که اون مبیع در ذمة بایع باشد، چیزی نیست، الآن چیزی ندارد، شیء ای نیست در حقیقت که بگوییم قابلیت نقل دارد یا ندارد. چه طور صحیح می دانیم؟ این که بیع متوقف بر نقل باشد اول بحث است. ایشان مفروغٌ عنه می گیرند و بعد می گویند چیزی که قابل نقل نیست بیع درباره او صحیح نیست.

بیع کلی، آیا صحیح است یا خیر؟ شما می بینید که این تجار غالبشان بیع کلی انجام می دهند، و در ذمة بایع است، و حال آن که شیء ای که کلی هست، کلی که قابل نقل نیست، چه طور اگر ضابط این است که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، این جا لا یقبل النقل، چون کلی بما هو کلی شیئیتی ندارد خارج که قابل نقل باشد، با این که قابل تملیک هست و معامله هم می شود.

پس این را نباید بگوییم علت است.

این اولاً؛ ثانیاً این که تملیک أعم از نقل است، می شود تملیک بشود، ولی چیزی نقل داده نشود، مگر تملیک حتماً متوقف است بر نقل؟ بین تملیک و نقل اساساً چه ملازمه ای است که می فرمایید ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، بلکه نه، می شود تملیک باشد ولی نقلی نباشد، مثل همین بیع کلی، در بیع کلی با این که نقل نیست تملیک هست. می شود با این که نقل نیست، تملیک باشد. هذا ثانیاً.

ثالثاً در رابطه با خود حق می گوییم، حق چه بود؟ ماهیتش یک نوع اضافه بود. آیا اضافه بودن حق بذاتها است یا به اضافه أخری است؟ بذاتها اضافه است، و الا تسلسل لازم می آید. حق بذاتها اضافه است، اگر بذاتها اضافه شد، پس این که ما بگوییم اضافه به اضافه ملکیت، حق شده است حق، این معنایش این است که اضافه بودنِ حق، به اضافه ی اخرایی باشد، یعنی از ناحیه اضافه ملکیت است. این را در سابق در مقام ماهیت حق عرض کردیم، که حق اضافه بودنش، به اضافه ملکیت نیست، بلکه بنفسها اضافه است. پس این هم اشکال سوم.

خب حالا اگر بخواهیم دفاع از مرحوم شیخ رض بشود که ایشان چه تعلیلی می فرموده اند که بگویند این قسم از حق حسب مبنای ایشان صحیح نیست، عوض قرار بگیرد، بهتر این است که چنین تعبیر بشود:

بیع یکی از اسباب نقل است، مثل این که موت سبب قهری، برای نقل است. سبب نقل اختیاری دارد و سبب نقل قهری. سبب نقل اختیاری ممکن است بیع باشد ممکن است صلح و هبة و … باشد، هر یک از این اسباب اختیاری نقل، یکی از نواقل بیع است، روی همین حساب هم تعبیر کرده اند به مبادلة مال بمال، جابجایی.

چون بیع از اسباب نقل است، باید سببیت این سبب در جایی و موردی باشد که قابلیت نقل را داشته باشد، ما لا یقبل النقل را نفرمایید لا یقبل التملیک، بفرمایید ما لا یقبل النقل لا یصح البیع فیه، چرا؟ چون بیع از اسباب نقل است و سببیت نقل در جایی است که اون شیء قابل این سبب باشد، اگر قابلیت للنقل داشت، بیع او را نقل می دهد، اما چیزی که قابلیت نقل ندارد بیع نمی تواند نقل بدهد.

ما نمی توانیم به واسطه ادله عامه ای که دلالت بر صحت بیع دارد، بخواهیم اصل قابلیت نقل را اثبات بکنیم. اون می شود تمسک به عام در شبهات مصداقیه. حالا اگر شک داشته باشیم این طور است، چه برسد به آنجایی که یقین داریم که این نمی توانیم نقل داده بشود.

پس نفرمایید: چون بیع تملیک است، ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، که 3 اشکالی که عرض کردیم وارد بشود، نه، بفرمایید: بیع ناقلٌ إختیاراً، ما لا یقبل النقل لا یؤثر الناقل در او. چیزی که قابل نقل نیست که قسم اول از حقوق باشد حسب الفرض، ناقل که عبارت است از بیع، تأثیر در نقل نمی گذارد، چون اون قابل لا یقبل النقل، که این بیع بخواهد تأثیر بگذارد او و موجِب نقل بشود.

مع ذلک، اگر این جور تعلیل هم بفرمایند با این که مماشات با مرحوم شیخ رض می کنیم، که این قسم اول از حق را هم قبول بکنیم، مع ذلک می گوییم نباید این بیع اشکال داشته باشد.

چرا؟ چون دلیل شما دلالت دارد بر این که چیزی را که قابل نقل نیست، صَرف نظر از آن 3 اشکال اول و این تعلیل آخر. بگوییم نه، کلام ایشان به همان نحوی که تا این جا بیان شد صحیح، نتیجه این می شود، این حق لا یقبل النقل، فلا یقبل التملیک، چرا؟ چون لازمه تملیک مبادلة است.

می گوییم این در جایی خوب است که شیء علاوه بر این که قابل نقل نیست، قابل اسقاط هم نباشد. اون جا این حرف خوب است، ولی در موردی که قابل اسقاط باشد، چه اشکالی دارد این بیع؟ بگوییم نسبت به این حق بیع واقع بشود، ولو نقل داده نمی شود، ولی ثمرة این بیع برای خروج از لغویت اسقاط اون حق باشد. کما این که اگر شخصی دین خودش را بخرد، نتیجه خریدن دین، اسقاط آن می شود.

حالا اون شبهه ای که شخص واحد، 2 طرف قضیه را به عنوان بایع و مشتری بشود، یا ثمن و مثمن در یک فرد بشود، بحث های زیادی کرده اند، خلاصه کلام در همه موارد این است که این جا در امور اعتباریه است، در باب اعتباریات خیلی مؤونه ندارد و جمع 2 جهت اعتباری در یک جا، خیلی اشکال ندارد، این مثل امور تکوینی نیست که 2 طرف امر تکوینی متقابل با یک دیگر نشود در یک جا جمع بشود.

این جا، حالا بعضی ملکیت آناً مایئه قائل شده اند، می گویند: در یک آن واحد انسان مالک بشود، اون دینی که بر عهده اوست و بعد نتیجه این مالکیت سقوط باشد، چون سقوط او از ذمة او، فرع بر مالک شدن است، لذا قائل به ملکیت آناً مایئه شده اند. نه اصلاً این حرف ها را هم که نزنیم، هیچ جایی خراب نمی شود، امر اعتباری است، لذا بالإعتبار از یک جهت بشود مالک و بالإعتبار باز ساقط بشود آنچه را مالک شده است.

علی ای حال اگر ما بر فرض قبول تعلیل مرحوم شیخ رض، و مماشات با مرحوم شیخ رض در 3 جهت، که اولاً قبول کنیم حق قسم اول را، ثانیاً بپذیریم که بیع برای تملیک است، – صَرف نظر از اون اشکالات – و ثالثاً که ما لا یقبل النقل لا یقبل التملیک، مع ذلک کله می گوییم این دلیل برای اثبات مدعایشان نارساست، چرا؟ چون دلیل ایشان اخص از مدعای ایشان است، مدعای ایشان این است که ما لا یقبل النقل مطلقاً صحیح نیست بیعش، ولی یک صورت از مدعای ایشان بیعش صحیح نیست.

چرا؟ چون ما لا یقبل النقل علی قسمین، تارةً لا یقبل الإسقاط ایضا، و اخری یقبل الإسقاط، اگر لا یقبل النقل و لا یقبل الإسقاط، بیان ایشان تامّ و قبول. اما اون حقی که فقط قابل نقل نیست ولی قابل اسقاط هست، اگر در مثل حق قَسم را این جوری فرض کردیم حسب رأی مشهور، این جا درست است که لا یقبل النقل، اما یقبل الإسقاط. چون یقبل الإسقاط است بیعش چه اشکالی دارد؟ ثمرة هم دارد.

این حاصل آنچه را که در قسم اول از فرمایشات مرحوم شیخ رض می شود گفت. و اما قسم دوم و سوم إن شاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.