جلسه 31 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که برخی از حقوق حسب فرمایش مرحوم شیخ رض قابل اسقاط و نقل و انتقال اند، و بعضی از حقوق قابل اسقاط هستند اما قابل نقل و انتقال نیستند.

در رابطه با حق القَسم ادعاء شده است که فقط قابل اسقاط یا نقل است، آن هم به خصوص زوجة أخرای این شخص، اما قابل نقل به غیر زوجة از افراد دیگر جائز نیست، کما این که مرحوم حاج شیخ رض هم همین جور که عرض کردم بیان فرموده اند.

و لکن از فرمایشات بعضی از اکابر رض چنین استفاده می شود که این حق هم قابل تصور است نقل او به غیر زوجة و لو الی الرجل. گرچه در بادی نظر این چنین به نظر می رسد که معنا ندارد نقل این حق به فرد دیگری به مرأة أجنبیة، فکیف به رجل؟ ولکن با همان بیانی در مثل حق شفعه ای که قابل انتقال بود به غیر حتی شریک، عرض کردیم که امکان دارد و حتی واقع هم می شود این معنا، این است که فائده اش منحصر نیست به اخذ به شفعه در آنجا، و فائده این حق منحصر به این نیست که حتماً مرد بخواهد در آن شب با آن زن باشد، یکی از فوائدش اسقاط حق است، یا حتی مردی که حق این زوجة را در مقابل شیء ای گرفته است و نقل داده است به خودش، به زوجة أخرای از زوجات این شخص، هبه کند. فرض کنید یکی از زوجات این شخص، از بستگان این مرد هست، این حق بعضی از زوجات را به نقل بگیرد، و به آن ها هبه کند، یا این که اصلاً اسقاط کند. پس بنابرین اگر حق منحصر در این باشد که مرد با آن زوجة باشد، بله در غیر این موارد که نقل به خود همان زوجات باشد، هیچ جای دیگری فائده ای برایش متصور نیست، ولی وقتی اسقاط هم از فوائد این حق است که قابلیت اسقاط داشت، یا نقل به بعض از آنها و لو بالواسطة، که آن واسطة و لو مردی باشد، بخواهد نقل بدهد به یکی از زوجات أخرای این فرد، این جا هیچ اشکالی ندارد.

پس بنابرین این که فرموده اند نمی شود نقل داد به غیر، جای تأمل و اشکال است.

علی ای حال، اگر ما مثل حق قَسم را حق بدانیم، این حرف ها درش هست، ولی اگر بگوییم این ها عرفاً اطلاق حق می شود، ولی در حقیقت حق نیست، مثل حق انفاق و حق تمکین که در زوج و زوجة مطرح می شود، خب بر زوج واجب است انفاق بر زوجة، این را عرفاً تعبیر می کنند که حق الزوجة علی الزوج این است که نفقه او را بپردازد، لقائلٍ أن یقول این اصلاً حق نیست، بلکه عنوان حق یک عنوانی است که انتزاع کرده اند از حکم شرعی. واجب است انفاق زوج بر زوجة، یا واجب است بر زوجة تمکین نسبت به زوج، این به عنوان یک حکم شرعی است بعد از این تعبیر می کنند به حق الزوج علی الزوجة، حق الزوجة علی الزوج. این ها از حکم شرعی انتزاع شده باشد، اگر این باشد دیگر این بحث ها نمی آید. این حکم شرعی است که نسبت به فردی در رابطه با فرد دیگری مطرح است.

حالا البته در مسئله قَسم بحث حق است، اما در مواردی که حکم باشد دیگر این بحث ها مطرح نیست.

کما این که در مسئله سبق و رمایة هم چون عددی تیر به هر یک از این افرادی که در مقام مسابقه برآمده اند داده می شود که این تیرها را بزنند و هر کسی که بیشتر زد، او برنده می شود، تا موقعی که شخص هنوز تعدادی از آن تیرها در دست اوست، حق اوست که آن تیرها را بزند تا نفر بعدی بیاید، حالا این جا تعبیر حق شده است، این جا می شود عنوان حق بگوییم، و می شود به عنوان حکم بگوییم، که اتمام انداختن تیر واجب است تا وقتی که تمام بشود. حالا این را به عنوان حکم شرعی بگوییم، اگر بگوییم در آنجا عقد سبق و رمایه را عقد لازم بدانیم، ولی اگر عقد لازم نباشد و مثل جعاله باشد، دیگر ربطی به این ندارد، هر کسی که اقدام به آن عمل کرد، له الجُعل، اگر اقدام نکرد یا این که ناتمام گذاشت، لیس له الجُعل. این مطلب آخَری می شود و ربطی به بحث ندارد.

علی ای حال تقسیمی که برای حقوق کرده اند به لحاظ امکان اسقاط و عدم امکان اسقاط، قابلیت للنقل و عدم قابلیت، قبول آن حق للإنتقال و عدم قبول آن حق للإنتقال، این تقسیم بنابر این که حقوق را حکم بدانیم، جایگاهی ندارد، بنابر این که حقوق در مقابل حکم و در مقابل مِلکیت و سلطنت از اعتبارات جعلیه شرعیه باشد، جای گفتن این حرف هست، و ما به حسب موارد این مطلب را عرض کردیم. گرچه مرحوم حاج شیخ رض در نهایت امر آن قسم از حقوق که نه قابل نقل اند و نه اسقاط و نه انتقال، مثل حق ولایت نسبت به حاکم و یا أب و جد، رأیشان بر می گردد از آنچه ابتداءً بیان فرموده بودند، و می فرمایند این ها بعید نیست که احکام جعلیه شرعیه ای باشند در عِداد سائر اعتباریات شرعی، این هم یک نوع اعتبار باشد، اگر این باشد دیگر آن اشکالی که بعضی از اکابر بر ایشان وارد کرده بودند، بر ایشان وارد نیست. حالا به فرمایش نهائی ایشان در رابطه با این قسم از حقوق می رسیم، بعد نتیجه ای که می شود گرفت این است که آن عبارت مشهور که ادعاء کرده اند که حق همیشه قابل اسقاط است، و ضابط فرق بین حق و حکم را همین قرار دادند، که هر چیزی که قابل اسقاط نباشد حکم است و آنچه که قابل اسقاط باشد از ناحیه عبد حق است، این تعبیری که کرده اند این تعبیر باید ببینیم آیا اساس و منشأیی دارد یا ندارد، ظاهراً برای این تعبیر منشأیی دیده نشده است، گرچه اصل ابتدائی این تعبیر در کلام مرحوم شهید بوده است که تعبیر کرده اند که و الضابط ولی این ضابط ظاهراً اساسی ندارد، با توجه به آنچه که در سابق عرض کردیم.

س: … ج: اگر عمومی باشد که بخواهیم از آن استفاده بکنیم، و این هم سابقاً عرض کردیم که از مجموع کلمات بزرگان هم به این نتیجه می رسیم، که ما در هر موردی باید جداجدا بحث کنیم، یک قاعده کلی یا یک عنوان عامی باشد که از آن بشود در همه جا و در موارد مشکوک استفاده کرد، چنین چیزی وجود ندارد.

یکی از مباحثی که در این مقام می ماند این است که اگر شک در این کردیم که آیا این حق قبول اسقاط می کند، یا قابل نقل هست یا نیست، این جا چه باید بکنیم؟

خب آنهایی که حق را حکم می دانند، دیگر در این جا به این نحوی که ما وارد بحث می شویم، وارد بحث نمی شوند، آن ها وارد بحث شده اند ولی به ترتیب دیگری وارد بحث می شوند، که این نتیجةً این می شود که اگر در موضوع حکمی شک بکنیم، چه باید کرد؟ آن ورود در آن بحث به یک صورت دیگری است و هم نتیجه ی بحث بنابر آن مشرب و مبنا طور دیگری است.

ولی ما که به تبع این بزرگان قبول کردیم که حق را به عنوان یک اعتبار خاص در مقابل سائر اعتبارات شرعی و به عنوان حکم ندانستیم که به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض فرموده بودند که سنخ حقوق با سنخ احکام فرق دارد به لحاظ ماهیت و تفاوت ماهوی دارند، بنابرین این جا ورود در این بحث و نتیجه ای که گرفته می شود با آن طریقه فرق می کند.

لذا می گوییم در مورد حقی پس از قبول این اقسام ثلاثة، که قابلیت ثلاثة و عدم قابلیت للثلاثة و تفصیل، که یا هر 3 امر اسقاط و نقل و انتقال را قابل است، یا هیچ یک را قابل نیست، یا بعضی را قبول می کند و بعضی را قبول نمی کند، این 3 قسم کلی است.

حالا اگر قسم اول را بخواهیم ردّ کنیم، تصوراً می شود بگوییم 3 قسم داریم، ولی در مقام اثبات می گوییم 3 قسم نداریم، کما این که در نهایت امر مرحوم حاج شیخ رض هم زیر بار این قضیه نمی رود که ولایت را از حقوق بدانند، آن را هم از اعتبارات شرعی می دانند. ولی شاید در آنجا که تعبیر کرده اند از حقوق است، خواسته اند یک مصداقی برای قسم اول که قابل اسقاط یا قابل نقل و انتقال نباشد ذکر کنند، آنجا از این باب به عنوان مثال ذکر کرده اند، و الا ولایت را در نهایت امر خود ایشان، چه ولایت حاکم و چه ولایت أب و جد را می فرمایند از اعتبارات مستقله ای است که شارع اعتبار کرده است، نه تحت عنوان حق.

علی ای حال اگر شک کنیم که آیا این شیء از حقوقی است که قابل نقل است یا نه؟ قابل اسقاط است یا نه؟ قابل انتقال هست یا نه؟ چه باید کرد؟

در این جا می فرمایند، منشأ شک تارةً در این است که آیا این حق سنخ حقوقی است که اباء اسقاط و نقل و انتقال دارد، مثل حق الولایة، اگر حق باشد، در این صورت معروف این است که ما می توانیم در چنین مواردی، اگر احراز قابلیت اسقاط یا نقل یا انتقال را بکنیم، یعنی اصل قابلیتش را احراز بکنیم، مثل حق القَسم در خصوص به هر حال بودن با زوجة نباشد، در خصوص این اثر، که احراز قابلیت دیگر قطعاً نمی شود بلکه احراز کردیم عدم قابلیتش را، در این صورت می فرمایند ما می توانیم به عمومات برخی از ادله رجوع کنیم، و قابلیتش را اگر احراز کرده است تحت عنوانِ صلح بگوییم که قابل اسقاط است. صلح بر اسقاط او باشد، اگر اسقاط ابتدائی را بگوییم قابلیت ندارد، ولی اصل اسقاط را قابلیتش را احراز بکنیم، اصل نقل را قابلیتش را احراز بکنیم، در این جا می توانیم از باب صلح وارد بشویم، ادله صلح دلالت دارد و نافذ است حتی در مواردی که نتیجه صلح سقوط شیء باشد. خیلی از جاها که شخص گیر می کند می تواند از باب صلح وارد بشود، یا در مسئله انتقال به عموم ادله ارث مراجعه کنیم، و بگوییم بعد از آنی که اصل انتقالش قابلیت هست، بگوییم عموم ادله ارث شامل انتقال او بشود.

این جا واضح است که از باب تمسک عام در شبهات مصداقیه نخواهد بود. ممکن است کسی این جوری توهم کند که اگر شما به عمومات ادله صلح یا ادله ارث مراجعه کنید، تمسک عام در شبهه مصداقیه است.

می فرماید خیر، چرا؟ چون شبهه مصداقیه آنجایی است که ما در اصل قابلیت اسقاط یا اصل قابلیت للنقل و الإنتقال تردید کنیم، بعد قابلیت را بخواهیم با آن عمومات ثابت کنیم، این تمسک تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، ولی ما فرض را بر این گرفتیم که قابلیت للإسقاط محرَز است ثبوتاً، ولی نمی دانیم در مقام اثبات این از آن قسم هست یا از آن قسم نیست، اصل قابلیت محرَز است، یعنی امکان اسقاط و نقل و انتقال هست، اما نمی دانیم دلیل دلالت دارد بر جواز او یا نه، این جا اگر سراغ ادله عام صلح و ارث و امثال ذلک برویم برای اسقاط یا نقل از باب صلح و انتقال، ظاهراً هیچ اشکالی نداشته باشد.

خب ممکن است یک شبهه ای ذکر بشود، و آن این که بگوید: ما در این جا 2 عنوان داریم، و شما پس از احراز قابلیت اسقاط پس از احراز قابلیت نقل و انتقال هم نمی توانید به آن عمومات تمسک کنید، چرا؟ چون ما وقتی جمع بندی کنیم ادله را، نتیجه و ما حصل ادله این می شود، الحقوق علی قِسمَین، در این جا محل بحث است به طور کلی، قسمٌ حقی که قابل نقل و اسقاط و انتقال است، و قسم آخَر حقی که غیر قابل نقل و اسقاط و انتقال. پس در نتیجه ما 2 قسم کلی داریم، نمی دانیم این امر مشکوک از قسم اول است یا از قسم دوم، همه این ها از مصادیق حقوق اند؛ اگر تمسک کنیم به عموماتی و اثبات کنیم که از قسم اول است، این تمسک به عام در باب شبهه مصداقیة می شود، یا اگر این را نگویید می شود شبیه اصل مُثبِت – حالا اصل که در این جا نیست – ولی نتیجةً به عمومات نمی شود تمسک کرد و فرد را داخل کرد در قسم خاصی از 2 قسمی که نمی دانیم از این است یا از آن.

جواب این شبهه بسیار واضح است، عنوان حق غیر قابل للنقل و الإسقاط و الإنتقال، و عنوان حق قابل، این 2 عنوان انتزاعی است، حکم نرفته است روی این 2 عنوان. آنچه که ما داریم حق داریم، شما از دلیلی که دلالت دارد بر این که نقل نمی شود و اسقاط نمی توان کرد، و انتقال نمی تواند پیدا بکند، از آن نتیجه می گیرد که یک حق غیر قابل نقل و اسقاط و انتقال داریم، کما این که عکسش از دلیلی که استفاده کردیم که این حق را می شود نقل یا اسقاط یا انتقال بدهیم، مثل حق شفعه، استفاده می کنید که یک قسم حق قابل نقل و اسقاط و انتقال داریم، این 2 عنوان انتزاعی است و عناوین انتزاعیه که در موضوع حکم نیستند.

پس بناءً علی هذا تمسک به آن عمومات و اثبات این که – نه ثبوت، چون ثبوت را عرض کردیم که محرَز است – و اثبات این که قابلٌ للنقل و الإسقاط و الإنتقال به عمومات ارث و صلح تمسک کنیم که نتیجه صلح اسقاط باشد و به قصد اسقاط صلح کند، بمکانٍ من الإمکان بلا اشکال. این در این صورت است.

و اما صورت دوم. ما در مرحله ثبوت اصل قابلیت للإسقاط را احراز نکردیم، که عمده تردید ما این قسم دوم است، قابلیت النقل أو الإنتقال برای ما ثابت نشده، یعنی ثبوتاً امکانش برای ما مشکوک است، آیا امکان دارد یا ندارد. مثل همان حق القَسم، اگر منفعت غالبه این حق را در نظر بگیریم که مضاجعه زوج با زوجة است، این معنا مد نظر باشد، واضح است که قابل اسقاط هست، اما قابل نقل یا قابل انتقال نیست، چون واضح است که این معنا متصور نیست که انتقال داده بشود به غیر هَوُو یا انتقال به ورثه پیدا بکند، پس نقل به غیر از زوجة از سائر زوجات این شخص، و یا انتقال به ورثة هیچ کدام قابل تصور نیست. ولی اگر نه همانطور که عرض کردیم ملاحظه کردیم که منفعت این حق خصوص مضاجعت نیست، بلکه اسقاط هم هست، بلکه واگذار کردن به دیگری از باب معاوضه یا هبة، یا از باب اسقاط از ناحیه خودش، این معنا را در نظر بگیریم، .. حالا اگر در این جهت تردید حاصل شد برای ما، نتوانستیم بفهمیم که این حق با ملاحظه خصوص آن منفعت است که قابل نقل نسبت به غیر هَوُو، یا قابل انتقال نباشد به ورثه؛ یا این که با ملاحظه آن سائر منافع هست که این قابلیت را داشته باشد، این جا چه باید کرد؟

در چنین فرضی که حقی ثبوتاً امکان اسقاط و نقل و انتقالش، و عدم امکان اسقاط و نقل و انتقالش برای ما محرَز نباشد، چه باید بکنیم؟ در این جا می فرمایند: رجوع به امثال صلح و عموماتی که در امثال ارث است مشکل است و به این آسانی نیست. برای خاطر این که شک ما در اصل این است که آیا این حق قابلیت اسقاط پیدا می کند یا نه، شک ما در این نیست که آیا دلیل صلح سببیت را در این مورد ثابت دارد یا ندارد، که بگوییم به عمومات صلح تمسک بکنیم و بگوییم از باب آن عمومات با صلح می شود شما اسقاط را ثابت کنید، با صلح می شود انتقال را ثابت کنید. بگویید ثمره صلح و مصالحه این است که قابلٌ للإسقاط یا قابلٌ للنقل، ما شک در دائره سببیت دلیل صلح نداریم که بخواهیم به عمومات دلیل صلح تمسک بکنیم، از این طرف گیری نیست، از آن طرف گیر هست.

ادله دال بر صلح تامّ و تمام است، در آن مشکلی نیست، مشکل در قابلیت قابل هست، چون یک وقت در فاعلیت فاعل انسان نقصانی ملاحظه می کند و یک وقت در قابلیت قابل. این جا ما گیری در فاعلیت فاعل که تأثیر صلح در اسقاط این حق، تأثیر صلح در نقل این حق گیری نداریم، لذا این جا در دائره فاعلیت مؤثر و فاعل که عقد صلح باشد مشکلی نیست، یا ادله ارث نقصانی در تأثیر در این که به ارث بخواهد منتقل بشود، درش نیست. انما الکلام در قابلیت قابل است که این حق قبول اسقاط یا نقل و انتقال را می کند یا نه، در این گیر داریم.

این جا جای تمسک به آن عمومات نیست، جای تمسک به آن عمومات در جایی است که اصل قابلیت احراز بشود، شک در امکان تأثیر مؤثر در آن ها پس از احراز قابلیت بشود، آن جا تمسک به آن عمومات و اطلاقاتی که در دلیل صلح و یا ارث وجود دارد می شود کرد، و الا به آن ادله و عمومات نمی توانیم تمسک بکنیم.

چه باید کرد؟ این جا دیگر قهراً دست ما اگر از دلیل لفظی کوتاه بود باید سراغ اصول عملیه برویم.

حالا یک نکته ای هست و آن این است که گفته اند هر حقی قابل اسقاط است و اصل این کلام را هم مرحوم شهید در قواعد به عنوان ضابط بیان کرده اند، که کل ذی حقی حق اسقاط حقش را دارد، هر ذو الحقی می تواند حقش را اسقاط کند.

این کلام ظاهراً جزء مشهوراتی است که مستند نیست به آیه یا روایتی که دلالت بر آن داشته باشد، و فقط شهرت است، لذا نمی شود به آن اعتماد کرد و این نمی شود که مدرک باشد برای این کلام، که هر جا شما شک کردید بگویید که ذو الحق می تواند حقش را اسقاط کند.

بیانی که ایشان البته دارند این تعبیر را دارند که: هر چیزی که مربوط به عبد می شود می تواند اسقاط کند، هر چیزی که از احکام الله است نمی شود اسقاط کرد.

در سابق عرض کردیم که حقوق این چنین نیست که بگوییم – البته خود این تعبیر هم تقویت می کند جانب کسانی را که حق را مقابل حکم قرار داده اند، و ضابط بین حق و حکم را این قرار دادند که حقوق قابل اسقاط اند ولی احکام قابل اسقاط نیستند – این که حقوق قابل اسقاط اند، این هم بکلیته قبول نیست، چرا؟ چون همانطوری که عرض کردیم در سابق، خیلی مختصر ردّ شدیم، گفتیم برای ثبوت این حقوق اسبابی است و برای این حقوق هم ایضاً اسبابی است، و لو این که من جملة الأسباب خود اسقاط عبد باشد، اسقاط ذو الحق باشد، پس کلیةً این جوری نیست که حقوق قابلیت اسقاط داشته باشند مطلقاً.

بله اگر ما حق ولایت را حق بدانیم، چه در حاکم و چه در أب و جد، اگر این ها را حق بدانیم ولو اسقاط هم بکنند قابلیت اسقاط ندارند، پس این کلام بکلیته قابل قبول نیست، فی الجمله می شود این حرف را زد، ولیکن کلیتی ندارد.

کما این که در باب احکام هم، حکم یک جهتی دارد و بر همان اساس گفتیم که نسخ قبل از فرا رسیدن وقت عمل لغو است و از حکیم صادر نمی شود و غیر معقول است، چون حکم تشریع شده است به غرض این که داعی باشد برای عبد، و این حکم موضوعی دارد، قبل از این که زمان عمل برسد خود حاکم که به جعل داعی جعل حکم کرده است، به داعی جعل داعی حکم را در حقیقت جعل فرموده است، خودش بیاید لغو بکند، چرا انشاء کرده است که بخواهد لغو بکند و الغاء کند. پس بنابرین نسخ قبل از فرارسیدن زمان عمل غیر معقول می شود، آن هم این جوری نیست که بخواهیم بگوییم بی حساب و کتاب است، حتی خود حاکم هم نمی تواند، منشأش امر دیگری است، نه این که بگوییم چون حکم است این چنین است، نه، اون به خاطر این است که چون شارع او را جعل کرده است به داعی جعل داعی، و قبل از این که زمان عمل برسد، بخواهد این را لغو بکند، معنایش لغویت است، چرا انشاء کرده است؟ و از حکیم فعل لغو صادر نمی شود، از این جهت است.

در این جا هم می شود این معنا را تصور بکنیم و بگوییم حقوق منشأیی دارد به عنوان سبب پیدایش آن حق، زوال او هم باید اسباب داشته باشد، یکی از اسباب زوال او صَرف نظر کردن ذو الحق است از حق خودش، و این هم باز مورد بحث بود، لذا گفتیم إعراض طبق نظر برخی از بزرگان موجِب سلب ملکیت نمی شود، یعنی ولو إعراض بکند، ملکیتش از بین نمی رود.

پس به طور کل هر جا که ما قابلیت برای سقوط را احراز کردیم، تمسک به عمومات ادله ای که نتیجه آنها اسقاط باشد یا ثمره آنها نقل باشد، اشکال ندارد. و مواردی که احراز این معنا نشد باید رجوع بکنیم به اصول عملیه، دست ما از ادله کوتاه است.

در نهایت امر تتمه ای هست که این تتمه در حقیقت مختار مرحوم حاج شیخ رض و آن این است که اساساً ما آنچه را در ابتدای بحث گفتیم در تقسیم حقوق به این اقسام ثلاثة که من جملة الحقوق، عبارت شدند از حقوقی که نه قابل اسقاط بودند و نه قابل نقل و نه قابل انتقال، که تعبیر کردیم به مثل ولایت، این را درش قبول ندارند، پس آنچه را که سابقاً فرمودند از باب این بود که خواستند برای اقسام ثلاثة مصداقی ذکر کنند ولی خودشان این را قبول ندارند که إن شاء الله توضیح می دهیم فرمایش ایشان را که چگونه ولایت را جزء حقوق نمی شمارند و می گویند ولایت خودش اعتبار مستقلی است، بنابرین اشکالی که برخی از بزرگان به ایشان کرده اند به نظر بنده با عدم التفات به فرمایش اخیر ایشان بود، که اگر ملاحظه می کردند آن اشکال را نمی کردند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.