جلسه 30 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این است که آیا حقوق قابل نقل هستند یا خیر؟ قابل اسقاط می باشند یا خیر؟ قابل انتقال به صورت نقل قهری به وسیله ارث و امثال ذلک هستند یا خیر؟

اقوال مختلف است، ولیکن عمدة نظر مرحوم حاج شیخ رض را عرض می کنم و بعضی از بیاناتی که عموماً محترمین دارند، مرحوم شیخ رض و به تبع ایشان مرحوم حاج شیخ رض ایضاً می فرمایند این که قابل نقل یا اسقاط یا انتقال باشد، تابع دلیل دال بر آن حق است، در بعضی از اقسام نه قابل اسقاط است نه قابل نقل و نه قابل انتقال. برخی از اقسام حقوق در مقابل این قسم از حق، هم قابل نقل است و هم قابل اسقاط است و هم قابل انتقال، مثل حق خیار. بعضی از حقوق قابل اسقاط هستند، قابل نقل هستند، اما قابل انتقال نیستند، لذا هر یک از این حقوق را باید جداجدا بحث کرد و با یک بیان کلی نمی شود همه حقوق را به یک چوب انسان براند.

چون مرحوم حاج شیخ رض فرمودند عناوینی که حقوق دارند، در این عناوین در بسیاری از آن ها، عنوان مقوِّم آن حق است، لذا اضافه را بر این اساس اضافه بیانیه دانستند. مثلاً حق ولایت و وصایت، عنوان عنوانی است که مقوِّم است، یعنی اگر این عنوان بود حق هست، و اگر این عنوان نبود حق نیست، نه این که معرِّف باشد.

در جایی که عنوان مقوِّم باشد، مثل حق ولایت و وصایت، نمی شود ادعاء کرد، این حق قابل اسقاط باشد یا قابل نقل یا قابل انتقال. در گذشته عرض کردیم که حق ولایت که برای حاکم جعل شده است، – حالا تعبیر عنوان حق می کنیم به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض – این قابل نقل به دیگری نیست. کما این که با موت منتقل به ورثه آن حاکم نمی شود، چنانچه قابل اسقاط هم نخواهد بود.

چرا؟ چون عنوان ولایت عنوانی است که مقوِّم این حق است، و از دلیل هم این چنین استفاده می شود که امام ع فرمودند که فإنی جعلته حاکماً، همین شخص را حاکم قرار دادم، معلوم می شود که با وجود آن شرائط موضوع است برای این جعل، وجوداً و عدماً این جعل تابع وجود و عدم اوست، پس اگر او جعل شده به عنوان حاکم، نه قابل نقل است به غیر و نه قابل انتقال و نه قابل اسقاط هست. چون اسقاط او موجِب می خواهد، اگر موجبات اسقاط بیاید مثل این که فاقد برخی از آن شرائط شود، ساقط می شود خود به خود، و دیگر نیازی نیست که مُسقِطی بیاید، همان موجب سقوط، که فقدان شرطی از شروط بعد ما کان واجداً، اگر فقدان حاصل شد خود به خود منعزل می شود دیگر نیازی به عزل هم ندارد، خود به خود منعزل می شود از آن مقام ولایت و حاکمیت.

ولی بعضی از حقوق بر عکس، مثل حق شفعة، عنوان عنوانِ معرِّف است نه مقوِّم، عرض کردیم که به مناسبت حکم و موضوع این چنین استفاده کردیم که شخص ممکن است به واسطه این شریک جدید که مشتری از احد الشریکین باشد، متضرر بشود، اخلاقشان جور در نیاید و نتواند با او بسازد، – سابق زیاد بود 2 نفر 3 نفر یک منزل می خریدند و در آن زندگی می کردند – خب آن آقا که حصه خودش را می فروشد، این شریک با او می توانست با هم زندگی در یک منزل بکنند، ولی این فرد جدید به خاطر این که اختلاف در فکر و یا اخلاق با هم دارند این جوری نمی تواند، متضرر می شود. حالا اگر از دار دنیا رفت به ورثه او منتقل می شود، کما این که قابل نقل هم هست، قابل اسقاط هم هست. اسقاطش که خیلی واضح است، قابل انتقال به ورثه او هم هست، چرا که ورثه او همین مشکلی را که خود مورث ممکن است با مشتری پیدا کند، ورثه او همین مشکل را با مشتری از شریک پیدا کنند. اما مسئله نقل به چه کسی نقل بدهد؟ اگر بگوییم نقل بدهد این حق شفعه خودش را به مشتری، به این صورت که او در ازاء وجهی حق شفعه او را بخرد، این آیا قابل تصور هست یا نیست؟ ظاهراً اشکالی نباید داشته باشد. آقای مشتری از احد الشریکین به شریک آخَر وجهی بدهد که او حق شفعه اش را برای خودش منتقل کند، نتیجه اش این می شود که آن شریک دیگر نمی تواند إعمال حق شفعه کرده و أخذ بالشفعه کند. لذا جداجدا باید این ها بررسی بشود. حالا یکی یکی ما این ها را عرض می کنیم.

خب حق شفعه قابل انتقال که به ارث واضح است که می باشد، قابل اسقاط هم واضح است که می شود. اما نقل به چه کسی؟ نقل به شریک واضح است که معنا دارد، اما نقل به غیر شریک چه جوری؟ این را مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند معنایی برای او نیست، ولیکن می توانیم بگوییم به غیر شریک هم قابل نقل باشد. حالا البته مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند برای این است که از این حق – حالا در بحث حق القَسم عرض می کنیم که یک بیانی مرحوم حاج شیخ رض و یک بیانی بعضی از اکابر محققین دارند که این بیان هم خالی از لطف نیست، این ها را عرض می کنم، شما تأمل کنید و ببینید که این مطلب آیا قابل قبول هست یا نیست. –

اگر ما این حق را با توجه به خصوص أخذ به شفعه در نظر بگیریم، انتقال به غیر معنا ندارد. همین طور که ایشان می فرمایند که نقل به مشتری از أحد الشریکین معنا دارد، ولی نقلِ به غیر معنا ندارد، جهتش روشن است، چون آن غیر اجنبی از این مِلک هست، اون دیگر أخذ به شفعه در مورد او معنا نخواهد داشت.

مثلاً زید و عمرو با هم شریک اند، زید حصه خودش را فروخت، آقای عمرو حق دارد أخذ به شفعه بکند، حالا حق خودش را به آقای زید منتقل بکند مع العوض یا بلا عوض معنا دارد، چرا چون نتیجه اش این است که اخذ بالشفعه ای که به عنوان حق او بود، حالا دیگر دستش بسته بشود از این أخذ بالشفعه. و اما اگر منتقل بکند حق خودش را به خالد، که اجنبی از این مِلک است کلاً، مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند اینجا بی معناست، چون نتیجه این حق جواز أخذ به شفعه است، و آن شخص ثالث که اجنبی از این مِلک هست به عنوان شریک نیست، او چه جوری أخذ بالشفعه بکند؟ معنا نخواهد داشت.

ولی همین جا می شود یک معنایی را تصور کرد و آن این است که مگر این حق قابل اسقاط نبود، این حق را شخص ثالثی که اجنبی از این معامله است، بیاید از این آقایی که حق شفعه دارد بگیرد در مقابل عوض، و بعد اسقاط کند، یا حق خودش را بر گرداند به مشتری از أحد الشریکین. مثلاً این زیاد پیدا می شود، که یک شخص حاضر نیست با این مشتری کنار بیاید، رابطه خوبی ندارند، یک شخص ثالثی را می فرستد و می گوید تو برو پیش او و در مقابل این پول حق شفعه او را از او أخذ کند، بعد حق شفعه را شخص ثالث واگذار کند به این مشتری.

پس تصور این که این نقل بدهند به غیر شریک، تصور دارد، نتیجه اش یا آن غیر اسقاط کند یا منتقل کند به مشتری از أحد الشریکین. و ثمره هم دارد، چون خیلی در خارج می بینید که واقع می شود که به خاطر کدورتی که بین 2 شریک است، این هیچ گونه تسهیلی را حاضر نیست برای مشتری از آن شریک دیگر قائل شود.

س: به صورت نیابتی تصویر می شود. و الا اگر شخص ثالث هیچ ارتباطی با مشتری نداشته باشد و اقدام به گرفتن این حق شفعه کند، چه منفعتی بر این مترتب می شود؟ ج: شاید بخواهد جلوی نزاع طرفین را بگیرد. می خواهد تبرُّعاً این کار را انجام بدهد و نیابتی هم نیست. مثلاً از قوم و خویش های طرف است و می خواهد نزاعی واقع نشود، و دست طرف را ببندد و طرف نتواند این کار را بکند. این ثمره دارد. همین یک نحوه هم باشد کافی است.

پس این که بگوییم انتقال به غیر، غیر معقول می شود، این طور نیست.

یا مثلاً وقتی مشتری می آید حصه را از بایع بخرد، می گوید اگر من بخواهم اقدام به خرید بکنم، این طرف می آید أخذ به شفعه می کند، می گوید: اون با من. به شریک می گوید: من الآن بفروشم، تو حق شفعه پیدا می کنی، حاضری الآن یک چیزی بگیری و دیگر أخذ به شفعه نکنی؟ می گوید: بله. خب آیا بایع اجنبی هست یا نه؟ شخص ثالث می شود در این جا دیگر. برای اطمینان خاطر آقای مشتری که دیگر دغدغه ای نداشته باشد، این کار را می کند. در املاک زیاد این ها پیش می آید، که طرف می گوید من حصه مشاع شما را می خرم، ولی ممکن است اخذ به شفعه بکند، می گوید: شما دغدغه آن را نداشته باش، من درست می کنم. می آید همین کار را می کند. می آید چیزی می دهد و حق شفعه او را می گیرد، و می گوید من حق شفعه او را گرفتم و الآن من مسلَّطم بر حق شفعه او، و اسقاط می کند، یا واگذار می کند به خود مشتری.

حالا مرحوم حاج شیخ رض می فرماید که در این جا اونچه را که شخص بخواهد به أخذ شفعه، حصه آن شریک را، آن ذو الحق تملُّک بکند حصه خودش را. حصه خودش را که غیر معقول است، چرا که مالک هست، بخواهد أخذ به شفعه بکند نسبت به حصه خودش که معقول نیست، نسبت به حصه شریک می خواهد اخذ به شفعه بکند. نقل حق به مشتری را می فرمایند باطل است، کما اینکه نقل حق به خود این شریک باطل است، نسبت به حصه خودش باطل است چرا که تحصیل حاصل است و الآن مالک است، درست.

نسبت به حصه شریک چرا باطل باشد؟ اگر حق شفعه از شریکی که بیع را انجام نداده است، به مشتری ای که از أحد الشریکین خرید کرده است، وجه بطلانش چیست؟ که ایشان می فرمایند باطل است، چرا باید باطل باشد؟

زید و عمرو شریک اند، بنده حصه زید را خریده ام، عمرو می تواند بیاید و این حصه ای را که از زید خریده ام اخذ به شفعه بکند، حالا حق شفعه ای که برای آقای عمرو هست، منتقل به بنده بشود، یا باید انتقالش به بنده نسبت به این حصه ای که از زید خریده ام فائده داشته باشد، یا باید نسبت به حصه ای که مربوط به آقای عمرو است فائده داشته باشد، من نسبت به حصه ای که خریده ام، خب مِلک من هست، نسبت به حصه ای که از طریق اشتراء مِلک من شده است، حصه زید بالإشتراء مِلک من شد، نه از طریق اخذ به شفعه. حصه عمرو هم بطلانش را از این باب می گویند، برای این که اصلاً عمرو اقدام به بیع نکرده است، من با حق شفعه ای که مال عمرو هست، می توانم حصه عمرو را مالک بشوم؟ وجه بطلانش این است.

پس بنابرین ایشان اصل حق شفعه را در خصوص اخذ به شفعه ملاحظه می فرمایند اولاً، بعد می فرمایند یا این اخذ به شفعه را شما یا نسبت به حصه مشتراة ملاحظه می کنید یا نسبت به حصة غیر مشتراة، حصه ای که فروخته شده است، بالبیع و الإشتراء مِلک بنده در این مثالی که عرض شد، شده است، دیگر این جا من لازم نیست از باب اخذ به شفعه بیایم. نسبت به حصه آقای عمرو هم اصلاً معقول نیست، چرا که او اقدام به بیع نکرده است، بنده مشتری از زید با حق شفعه عمرو بیایم حصه خودِ عمرو را با به عنوان اخذ به شفعه مالک بشوم، این اصلاً معقول نیست، چرا که عمرو بیعی انجام نداده است. و اخذ به شفعه نسبت به حصه کسی که اقدام به بیع نکرده است، اصلاً جا ندارد  و موضوعاً منتفی است. پس بنابرین این اخذ به شفعه از این جهت می فرمایند لغو است. پس نقلش بنابر فرمایش مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند لغو است.

ولی آن جوری که عرض کردیم بنابر فرمایش بعضی از محققین است، فرمایش متینی است که در همین جا اولاً نسبت به حصه عمرو کاری نداریم، این حق شفعه را نقل می دهیم به بنده مشتری، فائده اش فقط در أخذ به شفعه نیست، حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به ورثه نیز بود، ما این جا انتقال به ورثه را کار نداریم، ولی آیا می توانم اسقاط بکنم یا نه؟ مِلک متزلزل را با این اسقاط به مِلک لازم و مستقر قرار داده ایم. و این نقل لغو هم نیست، بعد از آنی که حق شفعه عمرو را نقل دادم به طرف خودم با وجهی که به او دادم، فایده دارد.

کما این که نقل حق شفعه به غیر هم در این جا معقول است، امر این بیع به لحاظ إعمال أخذ به شفعه، درست است که او دیگر شریک نیست که أخذ به شفعه بکند، ولی می تواند به آ« مشتری واگذار کند که او اسقاط کند، و می تواند خودش اسقاط بکند. کما این که عرض کردم که خود بایع می گوید شما نگران شریک ما نباش، وضع شریک را من جمع می کنم و شما دغدغه ای نداشته باش. این چه طور فایده ندارد؟ نقل علاوه بر این که امکان دارد، فایده هم دارد، چون فایده این حق فقط إعمال حق نیست، بله اگر فائده فقط إعمال بود فرمایش ایشان قابل پذیرش است، ولی چون فائده فقط إعمال نیست ما نمی توانیم این فرمایش را بپذیریم. لذا به عقیده بنده این اشکالی که به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض کرده با آن بیانی که فرمودند ادق از فرمایش ایشان است.

س: … ج: این برای شریک است، در جهت شراکت باید شریک باشد، برای غیر شریک این حق نیست، لذا اخذ به شفعه نمی تواند بکند.

یا می آییم در حق رهانت، عنوان در حق الرهانة مقوِّم است نه معرِّف، برای خاطر این که شخصی که پولی را قرض داده است و عینی را به عنوان رهن گرفته است، نتیجه اش این است که می تواند حق خودش را اسقاط کند، لذا در باب عین مرهونة تصرُّف راهن یا غیر راهن منوط به إذن مرتهن است، لذا باید آن صاحب منزل در ازاء پولی که قرض گرفته است و منزل را به عنوان رهن در گرو او قرار داده است، باید إذن بدهد در تصرُّف مالک منزل، و الا تصرُّف هیچ کس در او جائز نیست.

خب حق الرهانة از حقوقی است که عنوان رهانت مقوِّمیت دارد، نه این که این عنوان معرِّف باشد. این برای چیست؟ برای اطمینان آقای طلبکار است که شب – به تعبیر معروف – راحت بخوابد و دغدغه ای نداشته باشد، اگر یک روزی آن آقا پول را ندارد از راه فروش آن منزل طلب خودش را وصول می کند.

حالا، ایشان می فرمایند، نقل این حق به غیر، غیر معقول است، چرا؟ به خاطر این که آن غیر طلبی ندارد که بگوییم برای او اطمینان بیاورد، این وثاقت و اطمینان نسبت به آقای طلبکار معنا پیدا می کند، ولی نسبت به کسی که طلبی ندارد، قبل از این که این کار انجام بشود و بعد از این که این کار انجام بشود، فرقی به حال او ندارد، راحت می گرفت می خوابید و الآن هم هیچ دغدغه و اضطرابی ندارد.

بله، در یک صورت می شود فرض کرد، و آن این است که اگر دین از این طلبکار منتقل شد به طلبکار دیگری، یعنی دین او را دیگری طلب او را منتقل کرد. مثلاً فرض کنید این آقا می رود جنسی را می خرد و می گوید من از فلانی این قدر طلب دارم، این طلب به عنوان ثمن آن جنسی که می خرد باشد، حالا چه کسی طلبکار شده؟ آن فرد جدید، آن نسبت به این طلب، به تبع انتقال دین، می توانیم بگوییم که حق رهانت هم منتقل بشود. پس ابتداء به ساکن نقلش به غیر، غیر معقول است ولی بالتبع می شود.

ولی در حق تحجیر، می فرمایند عنوان معرِّفیت را دارد، و لذا این حق قابل نقل است و عنوان هم عنوان معرِّف است، و هیچ یک از محاذیری که در مورد حق شفعه یا ولایت یا رهانت تصور فرموده بودند، در باب حق تحجیر نیست. قابل نقل است قابل اسقاط است و قابل انتقال به غیر هم هست.

اما در مورد حق رهانت آیا آنچه را در حق شفعه عرض کردیم قابل فرض هست یا نیست؟ باید بگوییم که قابل فرض است، که در این جا هم اگر شخص حق رهانت را نقل به غیر داد، آن غیر می تواند ازش استفاده بکند، و آن این که اسقاط بکند. برای این که فرض کنید این فردی که منزل را گرو گذاشته است، می خواهد منزل را بفروشد، خب مالی که در رهن باشد را نمی تواند بفروشد، مگر این که اذن بگیرد، مشتری خوبی پیدا شده است و پول خوبی می دهد، و این از این طرف می بیند که در رهن است، یک بنده خدایی از دوستانش پیدا شده و می گوید نگران نباش، و می رود حق رهانت را از آقای مرتهن می گیرد در قبال پرداخت چیزی، و بعد می آید اسقاط می کند، نتیجةً عین از رهن می آید بیرون، و وقتی بیرون آمد، می رود راحت می فروشد. پس فرض هم دارد، پس همیشه حق استفاده خصوص وثاقت را ندارد، که بگوییم نسبت به غیر مرتهن معنای وثاقت نیست، نه، نسبت به غیر مرتهن از منظر وثاقت معنا ندارد، ولی از نظر سائر آثار معنا دارد. پس این حق اثرش منحصر در این نیست، و آثار دیگر هم دارد، آن آثار دیگر را ما می توانیم بار کنیم، و برخی از موارد می بینیم که بیشتر آن اثر بهتری است، تا اثر وثاقت یا در آنجا اخذ به شفعه.

حق القَسم را بگوییم. مرحوم حاج شیخ رض در حق القَسم نسبت به کسی که دارای چند عیال هست، آمده اند فرمودند که هر 4 شب، 1 شب حق خوابیدن در نزد او را دارد، زوجة اولی حق خودش را منتقل کند به زوجة ثانیة، اشکالی ندارد. اگر 4 عیال داشته باشد، یک شب دیگری هم آن دومی می تواند فیض ببرد – به قول آقا – این جا می فرمایند نقل به غیر یا یکی از آن زوجات متعددة است، یا کسی است که اجنبی از این است. در زوجات می فرمایند معنا دارد، اما نسبت به غیر زوجات چه طور؟ نظر ابتدائی این است که نفعی ندارد. این جا غیر از آن صُوَر سابقه است که تصور کنیم که نفعی دارد و فایده ای دارد این حق، این حق .. (خنده کثیر)

حالا این جوابش را مشترکاً عرض می کنم، حق شفعه معنا دارد انتقالش به ورثه، ولی حق القَسمی که در زوجات است منتقل بشود به ورثه او. حالا زوجه ای از این زوجات متعدده از دار دنیا رفته است، بعد ورثه او صاحب این حق قَسم بشوند، این جا چه نفعی دارد به حال او. ظاهراً همین جور که مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند نه نقلش در این جا معنا خواهد داشت و نه انتقالش.

و اما هم نقلش معنا خواهد داشت و هم انتقال، إن شاء الله فردا. (خنده کثیر، یکی از حضار: این بحث اگر تا آخر هفته هم طول بکشه اشکالی نداره…)

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.