جلسه 3 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث به این جا منتهی شد که در تعریفی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند، که بیع عبارت است از مبادلة مال بمال، اشکالی بر ایشان شد، بلکه کثیری از بزرگان از تلامذة ایشان و غیر بر ایشان اشکال کرده اند که باب مفاعلة فعل مُسنَد إلی الإثنین است و حال آن که بیع فعل صادر از 1 نفر است که عبارت است از بایع، چگونه تعبیر به مبادلة کردید؟ لذا مثل فخر المحققین تعبیر کردند به تبدیل مال بمال. صاحب کفایه هم به تبع فخر در حقیقت – چون سابق بر ایشان ایشان بیان کردند – تعبیر می فرمایند که: و حقه أن یقال تبدیل مال بمال.

در این جا بیانی مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه دارند – خوب دقت بفرمایید که تفاوت بین کلام ایشان و کلام بعض دیگر از تلامذة ایشان نقل کرده اند با واسطه، خیلی تفاوت دارد –

مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در حل این اشکال اساساً بودن باب مفاعلة بین الإثنین را نفی می کند و در بین تلامذة ایشان در آنچه که داریم مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمایش استادشان را کاملاً قبول دارند و بر اساس همین فرمایش هم نظر دارند و این که به بعضی دیگر از تلامذة ایشان نسبت داده اند که آن ها هم با مرحوم حاج شیخ موافق اند این نسبت صحیح نیست. و تعجب است از بعضی افاضل که در عین حال عبارت آن بعض را نقل کرده اند که در همان عبارت منقول از مصباح الفقاهة مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه نقل شده است، ایشان نقل می کند ولی ردّ می کند، و نقل یک مطلب دلیل نیست که موافق باشد با کسی که مطلب را از او نقل کرده است، ایشان تعبیرشان این است: و قد سلک بعض مشایخنا مسلکاً آخر، بعد طریقه مرحوم شیخ را نقل می فرمایند و بعد می فرمایند: و الجوابُ عنه. خب این معلوم است که طریقه را قبول ندارند که می فرمایند و الجواب عنه. خودشان این مسلک را قبول ندارند لذا هم آنجا و هم در تنقیح در قبال این نظریه نظر دیگری دارند، حالا اشکالی که به مرحوم حاج شیخ دارند عرض می کنم و جوابی که باید از این اشکال بدهیم، که در حقیقت همان طریقه مرحوم استاد خودمان در قاعدة لا ضرر هم بر اساس همین فرمایش مرحوم حاج شیخ در بحث بیع باب مفاعلة را اصلاً بین الإثنین بودنش را نفی می کنند، یعنی فعل واحد مسند الی الإنثین بودن را نفی می کنند، به یک معنای آخَری ذکر می کنند که آن را هم عرض می کنیم.

پس بنابرین این جا دقت داشته باشید که مرحوم حاج شیخ چه می فرمایند، آنهایی که با ایشان مخالفت دارند چه بیانی دارند و اشکالشان به مرحوم حاج شیخ چیست، و جوابی که از آن اشکال بعون الله تعالی خواهیم داد چه خواهد بود، این ها را دقت کنید که این جا چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم.

مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه می فرمایند در محل بحث ما بین باب مفاعلة که ثلاثی مزید است و باب فَعَل که ثلاثی مجرد است – حالا چه لازم چه متعدی – و باب تفاعل، بین این ها تفاوت هست.

آن جایی که غرض متکلم اسناد فعل الی الفاعل باشد و انهاء فعل الی المفعول غرض اصلی او نباشد، در این جا به هیئت ثلاثی مجرد تعبیر می باید کرد.

و در جایی که غرض اسناد فعل الی الفاعل و انهاء اون فعل الی المفعول باشد، باید باب مفاعلة را به کار ببرند.

و آن جایی که صدور فعل من الفاعلین باشد به حیثی که هر یک از 2 نفر هم مبدأ صدور فعل اند به نسبت به خودشان، و هم محل وقوع فعل طرف مقابل اند به نسبت به فرد آخَر، در این جا باب تفاعل را باید به کار برد، می گوییم ضارب زیدٌ و عمروٌ. معنایش این است که زد و خورد کرده اند زید و عمرو. هم زید زد و خورد و هم عمرو زد و خورد، پس هر دو هم فاعل اند و هم مفعول به نسبت به فاعل دوم.

ولی در مثل ضارب زیدٌ عمراً معنایش زد و خورد کردن نیست که 2 فاعل منظور باشد، بلکه صدور فعل از زید و وقوع فعل بر مفعول که عبارت باشد از عمرو این منظور نظر است، و بین الإثنین بودن از اغلاط است که در کلمات صرفیین مشهور است و مشهور هم قبول کرده اند، کثیری از بزرگان هم این را قبول کرده اند.

و مواردی هم شاهد دارند ابتداءً که ما باب مفاعلة را می بینیم در قرآن به کار برده شده است و حال آن که فعل بین الإثنین نیست، یعنی مُسنَد إلی الفاعلین نیست، بلکه فاعل واحدی بیشتر نیست، مثل این که در آیة شریفه دارد یخادعون الله و من یهاجر الی الله، یراءون الناس، نافقوا، شاقوا، عاجله بالعقوبة، این در عبارات، بارزه بالمحاربة، خالع المرء، خب خلع واضح است که 2 طرفه که نیست، یا ساعده التوفیق، این طور نیست که 2 فاعل باشد، یک فاعل بیشتر در این جا ها نیست، در این موارد به 2 طرف اسناد داده نشده است فعل، واضح است که اسناد فعل الی فاعلٍ واحد است، و لکن چون سرایت این مادة به مفعول مورد توجه متکلم است لذا از این باب استفاده کرده است، اسراء این خدعة به حق تبارک و تعالی مدّ نظر است لذا تعبیر یخادعون الله آمده است، یعنی این ها متعلق خدعة و نیرنگشان را حق تبارک و تعالی قرار دادند یعنی با حق هم نیرنگ ورزیدند، این جور در فارسی تعبیر می کنیم، خب این تعبیر یخادع به این جهت است.

لذا مثالی ذکر می کنیم تا این مطلب کمی واضح بشود، مثلاً مادة کتابت غیر از تعدی این مادة به مکتوب چیز دیگری بیشتر نیست، گاهی از اوقات، لذا اینجا می گوییم: کتب الحدیث. فقط منظور این است که به هر حال این حدیث را نوشته است، اما مکتوب إلیه اش چه کسی است مدّ نظر نیست، فعل متعدی هم هست لذا مفعول گرفته، اما به چه شخصی این کتابت رسیده است و برای چه شخصی نوشته است این مدّ نظر نیست، ولی اگر گفت کاتبه این دلالت دارد بر تعدی الی الغیر یعنی صِرف کتابت نیست، لذا می گوییم کاتبه الی فلان، چون منظور این است که تعدی بکند این مادة کتابت از آن مکتوب به مکتوبٌ الیه، که مکتوب الیه می شود فلان.

اگر این معنا مقصود باشد، به صیغه مجرد باید الی بیاورید می گویید کتب الی زید. اگر بخواهیم از حرف جرّ استفاده نکنیم می بریم به ثلاثی مزید باب مفاعلة، می گوییم کاتب زیدٌ عمراً دیگر إلی نمی آید، کاتب همان معنای الی را می رساند، پس در این جا معنای الی استفاده می شود که منظور تعدی این فعل است از فاعل به مفعولی که عبارت باشد از عمرو، به معنای الی. پس چون انهاء این مادة به غیر مقصود است لذاست که از صیغه باب مفاعلة استفاده کرده ایم، بدل این در صِیَغ مجردة تعبیر الی می آید، می گوییم کتب زیدٌ الی عمرو. اگر الی را نخواهیم بیاوریم می گوییم کاتب زیدٌ عمراً، که عیناً مفاد کتب زید الی عمرو را می دهد.

صورت سوم این است که صدور فعل از هر 2 طرف هست، به حیثی که هر یک از 2 طرف معنای إصدار فعل از او و وقوع بر غیر درش ملحوظ است، این جا باب تفاعل را به کار می برند که فعلاً مدّ نظر ما نیست.

در محل بحث ما چون این معنا مورد نظر هست، لذا در حدیث مشهور که در بحث بیع فضولی هم آمده است، حدیثی که سمرة بن جُندَب آورده است که این سمرة وارد می شد بر منزل یکی از اصحاب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انصار و إذن نمی گرفت و همین طور سر زده وارد می شد، وقتی بهش اعتراض شد که چرا اذن نمی گیری، گفت من یک درختی دارم در آن جا به بهانه او همین جور وقت و بی وقت می آمد مزاحم می شد، بعد این عرض شکایت می کنند خدمت حضرت رسول، حضرت او را می خواهند، مفصل است جریان که می فرمایند شما اون درخت را ازش صَرف نظر کن، من درختی در بهشت می دهم، می گوید: نه، شیطانی بود در آن جریان – از همان اشقیائی بود که به هر حال شقاوت ازل نصیبش شد و ابد – بعد حضرت به آن انصاری خطاب کردند و به او رو کردند که إنک رجلٌ مضارّ. بعد در ادامه دارند که لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، یا فی الدین.

خب این باب مفاعلة چون ضرر او منتهی می شد به این انصاری لذا عنوان مضار را آوردند و مثلاً مُضرّ نفرمودند، چون به هر حال اگر غیر باب مفاعلة بود انهاء الی الغیر مدّ نظر نبود، و چون در این جا ضرر این شخص منتهی می شود به آن انصاری و این مورد توجه است در بیان رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه این است که عنوان مفاعلة را به کار برده اند، پس اطلاق باب مفاعلة به لحاظ این است که این ضرری که از ناحیه اون شخص سمرة صادر شد، انهاء منتهی شده است و تعدی پیدا کرده است به آن شخص انصاری، از این جهت است که عنوان باب مفاعلة به کار برده شده است، پس در این جا این که بعضی ها حمل بر مبالغة کرده اند، گرچه باب مفاعلة گاهی برای مبالغة می آید، اما این چنین نیست که معنای او همیشه مبالغة باشد، و معنای مطابقی باب مفاعلة طبق این بیان و شواهدی که از آیات مبارکات ذکر فرموده اند این است که فعل از فاعل صادر شده است و مقصود متکلم انهاء این فعل به مفعول هم می باشد. این جور نیست که مورد هدف و قصد شخص متکلم نباشد مثل باب ثلاثی مجرد، در آن جا این مقصد نیست، ولی در باب مفاعلة این قصد هست.

این خلاصه بیانی است که ایشان دارند.

بنابرین نتیجه ای که از این کلام می گیریم، بیع را تعریف کردند به مبادلة مال بمال، بیع با این که فعل صادر از بایع است، چون مقصود بایع از این فعلی که ازش صادر می شود که عنوان بِعتُ گفتن باشد، انتقال این فعل و این مادة است از خودش به طرف مقابل که مشتری باشد، چون هدف او تعدی این مادة بیع است از خود متکلم به آن فرد آخر که مشتری باشد، لذاست که تعبیر می کنند از این به مبادلة، و الا اگر این معنا منظور نباشد و قصد انهاء الی طرف آخر نباشد، این جا دیگر تعبیر مبادلة نیست، تبدیل است، پس فعلی که از شخص صادر می شود درست است که تبدیل است و تعویض است، ولکن صرف تبدیل منظور نیست بما هو تبدیلٌ، بلکه فعلی است که این فعل از متکلم که بایع است صادر می شود و هدف هم انهاء و  تعدی این فعل به طرف مقابل که مشتری است می باشد، چون تعدی این مادة به مشتری مدّ نظر هست لذا تعبیر کردند به مبادلة.

این جا یک نکته ای است که در فرمایشات آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه آمده است، این را خوب باید شرح و بسط بدهیم تا خوب واضح بشود.

ایشان یک قاعدة فلسفی در این جا آورده اند و از آن خواسته اند استفاده کنند، و در مقام تأیید حاج شیخ هم هست این بیان. آنچه که مسلَم است وجود عرض در خارج وجود للغیر است، چرا؟ برای خاطر این که عرض تعریفی که کرده اند: چیزی است که إذا وجد وجد فی غیره یعنی لا فی نفسه، وجود فی غیره است، در مقابل جوهر که وجود خارجی او وجود فی نفسه است. خب اگر وجود فی غیره است، هر عرضی، اگر عرض عرض واحد باشد، هر عرضی متقوِّم به یک موضوع است، بیش از یک موضوع معنا ندارد، چون وجود در خارج تشخُّص دارد، پس اگر عرض خارجی را در نظر بگیریم، عرض خارجی قطعاً واحد است، هر عرض واحدی هم به یک موضوع بیشتر وابسته نیست.

حالا می آییم در ما نحن فیه، اگر مراد از این جابجایی، جابجایی به حمل شایع به وجود خارجی باشد، که این نیست، این جا بسیار واضح است که این فعل به عنوان عرض قِوامش به یک موضوع و جوهر است، و قِوام عرض به 2 موضوع معقول نیست چون با حفظ وحدت عرض وحدت موضوع لازم است و تعدد معنا ندارد.

حالا می آییم در ما نحن فیه که بحث خارج نیست و در وعاء اعتبار است، چون حقیقت بیع بر می گردد به یک نوع اعتبار، چون هر یک از بایع و مشتری، این ها مالک نسبت به آن چیزی هستند که مِلک آن هاست، بایع مالک مبیع است و مشتری مالک ثمن، معنای مالک اند یعنی چه؟ ملکیت یک امر اعتباری است، اعتبارِ علقة ملکیت بین بایع و مبیع است، لذا می گوییم بایع مالک مبیع است، لا بیع الا فی مِلک، مشتری هم مالک ثمن هست، علقة مالکیت و ملکیت بین مشتری و ثمن، بین بایع و مثمن هست، این علاقه مالکیت و ملکیت و مملوکیت هست، که معنای اضافی است که 2 طرف لازم دارد، مِلک بدون مالک معنا ندارد، ملکیت بدون مالک و مملوک معنا ندارد.

وقتی بیع انجام می شود از بایع، در این جا 2 اضافه در حقیقت هست 2 نسبت هست، یک نسبت بین این به اصطلاح مادة و بایع، و یک نسبت بین العوضَین است، فعل صادر از بایع که عنوان بِعتُ گفتن است، این در وعاء چیست و چه معنایی دارد؟ این لفظ بِعتُ حکایت می کند از اعتباری که در افق نفس بایع است، چون بایع را شارع، اعتبار او را امضاء کرده است. بایع چه می کند؟ اعتبار می کند تبدیل را، مشتری هم اعتبار می کند تبدیل را نسبت به ثمن، لذا از این نظر این اعتباری که واقع می شود هم نسبت به بایع این اعتبار وجود دارد هم نسبت به مشتری، بایع اعتبار می کند تبدیل مثمن را به ثمن، مشتری هم اعتبار می کند تبدیل ثمن را به مثمن، دیگر چیز واضحی است، پس این اعتبار در هر دو طرف است، به لحاظ این اعتبار اگر بیع را در نظر بگیریم، بیع تبدیل هست، لذا تعریفی که کرده اند بیع تبدیل مال بمال اون بر اساس این جهت است.

یک اضافه اخرایی هم این جا وجود دارد، و آن اضافه است که بین العوضَین است، بین المالَین است، چرا؟ چون با این اعتبار مثمن می رود جای ثمن می نشیند و ثمن می آید جای مثمن می نشیند، این هم یک اعتبار دومی است، ولی اعتباراً ها، و الا مثلاً فرض کنید این منزل اگر فروخته شد بعد از فروش جایش عوض نشده است، کما این که بعد از فروش بایع و مشتری فرقی از جهت وجود خارجی نکرده اند، یک اعتباری را قبلاً بین این ملک و منزل با آقای زید بود، حالا که فروخته اند به عمرو این اعتبار را بین خودشان و بین عمرو ایجاد کرده اند، خب، به لحاظ اون فعلی که عبارت از اعتبار باشد، تعبیر تبدیل باید بیاوریم، و دیگر باب مفاعلة نیست. اگر لحاظ دوم باشد که عبارت باشد از جابجایی ثمن و مثمن، یعنی ثمن برود جای مثمن بنشیند إعتباراً و مثمن هم بیاید جای ثمن بنشیند إعتباراً، این جابجایی جابجایی تکوینی که نیست جابجایی اعتباری است، و جابجایی ای است که شارع هم این اعتبار را امضاء کرده است، به لحاظ این جابجایی در نظر بگیریم باید تعبیر بکنیم به مبادلة.

حالا اگر ما مبادلة را بین الإثنین بخواهیم بدانیم، فعل مسند الی الإثنین بدانیم، بر می گردد به این نکته، همان گونه که قِوام یک عرض به یک جوهر است، قِوام یک امر اعتباری هم به همان مُعتَبِر هست، یعنی یک امر اعتباری به یک معتبر وابسته است به 2 معتبر معنا ندارد، و در این جا اساس بیع هم به اعتبار بایع است، چون در حقیقت مشتری قبول می کند اعتبار بایع را، اون اول اعتبار می کند این جابجایی را، اعتبار کرده است این که مثمن جای ثمن بنشیند و ثمن جای مثمن، لذا مشتری قبلتُ می گوید، اگر مشتری قبلتُ بگوید صحیح است، ولی بایع باید بِعتُ بگوید.

در الفاظ صیغه بیع می گوییم، آنی که اصیل محسوب می شود در حقیقت بایع است که شروع کرده است، یعنی شروع بیع از اوست،

و این بیع هم عرض کردیم به اعتبار دوم جابجایی است، به این اعتبار دوم باز یک امر اعتباری است، یک اعتبار بیشتر نیست که وجود وابسته به مَن بیده الإعتبار است، یک امر اعتباری یک معتبِر بیشتر لازم ندارد، پس ما اگر این جوری تعبیر بکنیم که به هر حال ما بیع را چه عرض به معنای عرض حقیقی در خارج بدانیم، یا به معنای امر اعتباری بدانیم، در هر 2 صورت از یک جوهر یا از یک مَن بیده الإعتبار بیشتر دیگر معنا ندارد، چون یک امر اعتباری است، اعتباری را که زید بایع کرده است معنا ندارد قِوام این امر اعتباری به عمرو مشتری، زید اعتبار کرده است جابجایی بین این 2 مال را، مشتری که عوض مال او بوده است، قبول می کند این اعتبار جابجایی را. این مبادلة اعتباریة را قبول می کند.

 پس بنابرین در این جا با توجه به این عرضی که شد، ابداً 2 نفر در این میان نیستند، 2 اعتبار نیست، بیع اعتبار واحد است، و آن اعتبار جابجایی است که بایع نسبت به مثمن و ثمن دارد و آقای مشتری هم قبول می کند، و لذا بیع فضولی بعداً می گوییم که اگر اجازه کرد صحیح است به خاطر همین است که بیع تمام شده است، اعتبار مبادلة شده است، این اعتبار را آن کسی که یک طرف قضیه است باید قبول کند، اون فقط از این جهت که بین او و بین ثمن علقة ملکیت که امرٌ اعتباریٌ وجود داشت، لذا اون هم نقش دارد، اما حقیقت این مبادلة که امری است اعتباری بید مَن بیده الإعتبار که عبارت است از بایع، به ید او بوده است، پس ما این بیانی که دارند می فرمایند قِوام یک عرض به بیش از یک جوهر معنا ندارد، ما این را باید برگردانیم به همین مطلبی که به عنوان امر اعتباری – چون این جا عرض خارجی نیست، آن نکته ای که عرض کردم که نباید در این جا بیاوریم، به آن معنا اگر باشد خب اصلاً مربوط نمی شود به باب بیع، لذا معنای صحیحی که همین هم باید مراد بزرگوار باشد همین است – که چون بیع امر اعتباری است و در باب اعتبار، امر اعتباری به ید من بیده الإعتبار است وضعاً و رفعاً، لذا وقتی بایع اعتبار این مبادلة را کرد، به همین اعتبار مبادلة شکل می گیرد، و این اعتباری است که شارع امضاء کرده است، حالا به شرائط و … کار نداریم.

پس بنابرین فعل صادر از یک نفر هست و آن هم بایع. خب اگر این است ما اگر بنا باشد بگوییم فعل مُسنَد الی الإثنین است مثل باب تفاعل، این جا یک امر اعتباری بیشتر نداریم، چه جوری می شود یک امر اعتباری واحد مسند بشود به 2 معتبِر؟ یک اعتبار بیش از یک معتبِر نمی خواهد، کما این که یک معتبِر هم بیشتر نیست، پس اعتبار واحد یک معتبِر دارد و یک معتبَر. معتبَر مبادلة، اعتبار که همین جابجایی اعتباری، و معتبِر هم عبارت از بایع.

فعلی هذا فرمایشی که مرحوم حاج شیخ فرمودند و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه به تبع ایشان پذیرفتند بسیار کلام متینی است و مشکل هم حل می شود. قوام عرض واحد به 2 موضوع یا 2 جوهر هم لازم نمی آید، یا بگوییم تقوُّم 1 امر اعتباری به 2 متعبِر ابداً لازم نمی آید و عاری از این اشکالات هست.

س: 2 اعتبار در نظر گرفتیم که بین مالَین بود و بین مالکَین…

ج: ما این جا در حقیقت بیع اگر لحاظ کنیم اضافه اولی را در آن جا تعبیر تبدیل باید بیاوریم، کار بایع تبدیل است، تبادُل به نسبت به مجموع عوضَین، مجموع الفعلین تبادل هست، اما نسبت به هر یک از این 2 تبدیل است، نسبت به بایع تبدیل است لذا تبدیل مال بمال، مشتری هم باز همین جور تبدیل است. بایع تبدیل معوض است به ثمن، مشتری تبدیل ثمن است به مثمن. جامعش تبادل می شود، ولی این جا نظر به فاعل واحد داریم، به بایع تنها. در مورد اضافه دوم باید تعبیر مبادلة بیاید، و چون منظور در باب بیع آن اضافه دوم هست، لهذا تعبیر مبادلة آمده است، پس فرمایش شیخ انصاری که نقل کردند از مصباح این فرمایش متین هست و هیچ احتیاج به توجیه هم ندارد، و تعبیر به مبادلة هم درست است چون آن چه که صرفیین گفته اند با این شواهدی که از آیات و محاورات فصیحة وارد شده است اساسی نخواهد داشت و اشکال هم بر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نیست.

حالا دقت بفرمایید در این جا بیانی که در شرح فرمایش حاج شیخ رضوان الله علیه حسب نقل از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آمده است این چنین تعبیری دارند می فرمایند: مادة فعل دلالت دارد بر نسبت عرض به موضوع، زاید بر این نسبت بر هیچ چیز دیگری مادة فَعَلَ دلالت دیگری ندارد، لذا می فرمایند همه امور مثل زمان و غیر ذلک و این ها از چیز دیگری غیر از این مادة استفاده می شود، هیئت فَعَلَ هم دلالت دارد بر نسبت فعل به فاعل، لذا می فرمایند فَعَلَ در لازم و متعدی در این جهت با هم مشترک اند، که هیئت فعل غیر از دلالت نسبت مادة به فاعل بر بیش از این دلالت نمی کند، می خواهد این فعل که از فاعل صادر شد واقع بر غی بشود یا نشود، لذا فعل هم در باب متعدی می آید هم در باب لازم.

در باب افعال متعدی می فرمایند وقوع بر غیر را از خارج ما می فهیم، نه از خود این هیئت. پس مادة غیر از دلالت بر حدث دلالت بر چیز دیگری ندارد، هیئت هم بر غیر از نسبت این حدث به فاعل صدوراً، بر چیز دیگری دلالت نمی کند، وقوع علی الغیر در باب فعل متعدی از خارج فهمیده می شود. مثل ضرب زید عمراً. نه مادة ضرب دلالت دارد بر وقوع بر عمرو، نه هیئت ضَرَبَ دلالت دارد بر وقوع بر عمرو، وقوع بر عمرو را می فرمایند از دلالت التزام می فهمیم، که ضرب چون حدثی است که بدون وقوع علی الغیر معنا ندارد، لذا سوال می کنیم که بر چه کسی واقع شد، اگر ضرب از زید صادر شد بر چه کسی واقع شد؟ لذا کتک زدن می گویند: آقا چه کسی کتک خورد؟، لذا بالإلتزام فهمیده می شود و الا مطابقةً هیئت فعل در حتی باب متعدی دلالت بر وقوع علی الغیر نمی کند، پس فعل مادةً و هیئةً چه در لازم و چه در متعدی معنای واحدی بیشتر ندارد، به لحاظ مادة دلالت دارد بر اصل حدث به لحاظ هیئت دلالت دارد بر صدور این حدث از فاعل، اما وقوع علی الغیر در باب فعل متعدی می فرمایند از دلالت التزام فهمیده می شود. این نسبت به فعل است.

س: زمان چی استاد؟

ج: زمان از غیر است، این هیئت دلالت نمی کند بر این معنا. در بحث الفاظ در اصول این ها را بحث کرده ایم.

اما در باب فاعَلَ، این جا علاوه بر این که به لحاظ مادة دلالت بر حدث دارد، به لحاظ هیئت دلالت بر صدور این حدث از فاعل دارد، و لکن مع ذلک چون زیادة المبنا تدل علی زیادة المعنا، این جهت هیئت فاعل که حرف زاید دارد از حروف اصلیة لذا می فرمایند این برای دلالت بر وقوع بر غیر است و انهاء فعل به غیر هست، پس در این جا 2 فاعل در کار نیست. اسناد این فعل به فاعل و تعدی از فاعل بر مفعول مورد نظر هست و مدّ نظر هست، لذا باب فاعل را به کار می بریم.

و از این جهت است که می فرمایند باب مفاعلة همیشه از فعل متعدی گرفته می شود، از فعل لازم وزن مفاعلة نداریم در صرف. جهتش هم این است که چون غرض در باب مفاعلة انهاء فعل است از فاعل بر مفعول. و این غرض در افعال لازم معنا ندارد، چون موضوعاً منتفی است، فعل لازم مفعول ندارد. لذا شما در آن جا بحث قام زیدٌ، قام را به باب مفاعلة نمی برید ولی ضرب را به باب مفاعلة می برید.

 کما این که در صورتی که – حالا – هیئت فاعل می فرمایند برای این معنا واقع شده است، حالا می خواهد مبدأ بر کسی که واقع شده است بر او حدث، او این چنین باشد یا یا این که از او صادر بشود نباشد. مثلا مثل ضارب زیدٌ عمراً باشد یا خاطبَ زیدٌ زوجته باشد این 2 تا از این جهت با هم فرقی ندارند که هر 2 انهاء الی المفعول شده اند، این فارق بین این 2 هیئت است، هیئت فَعَل و هیئت فاعل، ولی مسئله تعدد به اصطلاح فاعل در باب مفاعلة را اصلاً قبول ندارند و گفتنی نیست.

مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه همین مطلب را قبول دارند و شرح و بسطی هم می دهند، نهایت جواب و اشکالی که ایشان دارند.

که این اشکال بر مرحوم حاج شیخ در حقیقت اشکال بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم خواهد بود، ایشان اشکالی که می کند این است، که ایشان می فرماید هیئت مفاعلة قِوامش به این است که فعل باید از إثنین صادر بشود. چون می فرمایند باب مفاعلة دلالت بر مشارکت دارد، به این معنا که هر یک از 2 طرف انجام بدهد مثل آن چه را که طرف آخر انجام می دهد، لذا وقتی می گوییم ضارب زیدٌ عمراً یعنی صادر شده است از زید آنچه که صادر شده از عمرو، و بالعکس از عمرو هم صادر شده است آنچه که از زید صادر شده است، لذا می فرماید این معنا که صدور فعل از هر 2 باشد، تحققش به صرف این که از یک طرف ایجاد بشود ولی از طرف دیگر ایجاد نشود این معنا محقق نمی شود، لذا می فرماید ما مثل ضارب زید عمرا یا صارع زید عمرا (به زمین زدن) یا جادل زید عمراً موقعی صحیح است این تعبیر که همان جوری که زید به زمین زد، عمرو هم به زمین زده باشد زید را، همانطوری که زید کتک زد عمرو هم کتک زده باشد، همانگونه که مثلا زید پرخاش کرد عمرو هم پرخاش کرده باشد، این موقع این تعبیر صحیح است. و اگر بنا باشد که از یک طرف صادر بشود و از طرف دیگر صادر نشود این جا نباید باب مفاعلة را به کار ببریم، بلکه باید باب فَعَل را به کار ببریم. مبادلة نباید تعبیر بکنیم باید همان تبدیل که عرض شد بیان بکنیم.  بعد می فرمایند که گاهی از اوقات است که باب مفاعلة بین الإثنین نیست مثل این که می گوییم سافر زید، یا می گوییم قاتله الله، این ها را حالا بعضی حمل بر مبالغة می کنند کار نداریم، علی أی حالٍ بعضی از موارد استعمال باب مفاعلة آمده است که به هر حال معنای متعدی را ندارد، و جهت مبالغة در آن مادة تعبیر به باب مفاعلة کرده اند، و استعمال کرده اند هیئت مفاعلة را. این حاصل کلامی است که ایشان فرمودند.

ولکن در جواب باید عرض بکنیم اولاً این گفتنی نیست صدور فعل واحد، حتی در باب تفاعل هم این معنا نیست، اصلاً این کلمه اساساً درست نیست، که فعل واحد صادر بشود از 2 نفر، اگر فعل واحد است از 2 نفر نمی شود صادر بشود، فعل واحد فاعل واحد دارد، عرض واحد باید جوهر واحد داشته باشد، این هذا اولاً.

اگر هم در جایی شما بگویید آن جایی هیئت مفاعلة را به کار ببریم که هر آنچه از أحدهما صادر شد از دیگری هم همان صادر بشود، این اگر مدّ نظر باشد، این جا باید باب تفاعل به کار ببریم نه باب مفاعلة. دقت کنید. قاعدة این است. ضارب زید و عمروٌ، واو عاطف هم می آوریم، به معنای این است که آنچه که از زید صادر شد از عمرو هم صادر شد، ولی آیا این جا فعل واحد است که از 2 مبدأ صادر شده است؟ این نیست، این جا 2 فعل است 2 ضرب است، ضرب زید فعلٌ متقوِّمٌ بزید و ضرب عمرو فعلٌ آخر، گرچه مماثل با فعل اول است، اما فعل آخر است، و متماثلین دو شیء اند نه یک شیء، 2 فعل متماثل اند ولیکن 1 فعل نیست، 2 فعل اند، از جهت مماثلت ما می گوییم چون این ها از یک نوع هستند لذا از مثلان اند، و الا فرض مماثلت بر اثنینیت است، قِوام مثلیت بر اثنینیت است تا 2 تا نباشد نمی توانیم بگوییم تماثل دارند، کما این که قِوام تضادّ هم بر اثنینیت است، تا 2 تا نباشند ما ملاحظه نمی کنیم بینشان که آیا واقع هستند در تحت نوع واحد یا واقع نیستند؟ آیا از جمیع جهات شباهت دارند یا ندارند؟

بنابرین گفتن این حرف که این جا فعل واحد است و متقوِّم به اثنین این اصلاً اساسی ندارد، چه ما فعل را از اعراض خارجیة بدانیم، چه از امور اعتباری بدانیم، چه اعتبار جابجایی باشد باز فعل واحد است، در وعاء اعتبار فعل واحد فاعل واحد می خواهد، چه ملاحظه اضافه اولی را داشته باشیم که عبارت باشد از تبدیل باز اون هم فعل واحد است، درست است 2 تبدیل است ولی 2 فعل است، 2 فاعل دارد، 2 تبدیل است و 2 فاعل دارد، پس یک تبدیل نیست که بگوییم هم متقوِّم است به بایع هم به مشتری، بایع هم تبدیل می کند مشتری هم تبدیل دارد، بایع تبدیل می کند معوض را به ثمن و مشتری تبدیل می کند ثمن را به معوض.  پس بنابرین 2 فعل است و 2 فاعل، پس این کلام که بگوییم فعل واحد باشد و برای اثنین باشد این اصلاً گفتنی نیست، ما وقتی تحلیل می کنیم این را چه به لحاظ مبادلة در نظر بگیریم مبادلة بین العوضین، چه به لحاظ تبدیل که فعل مستقیم صادر از ناحیه بایع یا مشتری هست در نظر بگیریم، 2 فعل است و تعدد دارد، پس بنابرین فعل واحدی که مستند بشود به اثنین هم ثبوتاً اشکال دارد و هم در مقام اثبات ما نداریم. پس بنابرین کلام ایشان را از این جهت ما نمی توانیم بپذیریم.

این که آمده اند – بله، به نظر عرفی و مسامحة عرفی؛ مسامحة عرفی جای این حرف ها نیست، به نظر مسامحه ای عرفی، خب به یک معنا درست است که بین الإثنین است، عرض کردم چون این مبادلة من الطرفین هست، کما این که تبدیل هم من الطرفین است، می گوییم معاملة بیعیة وابسته به 2 طرف هست، به این معنا حرف خوبی است، ولی این حرف کجا و یا اسناد فعل واحد به اثنین کجا، اصلاً این اجنبی از این حرف است.

آنچه که مرحوم حاج شیخ و من تبعشان اصرار دارند می خواهند بگویند آقا در باب بیع، به لحاظ هر دو نسبت دارم عرض می کنم، چه به لحاظ اضافه اولی و چه به لحاظ اضافه ثانیة، ابداً فعل واحدی که نسبت به 2 نفر داده شده باشد ما نداریم، و عناوینی که در باب مفاعلة به کار برده شده است دلالت بر این معنا ندارد بر اساس شواهدی که ذکر شد، ما نمی توانیم تمام این آیات یا کلمات صادر از فصحاء عرب را حمل بر مجاز کنیم، مجاز خلاف واقع است، تا جایی که ضرورت ندارد نباید حمل بر مجاز کنیم.

چرا؟ چون گفتن این حرف که قوام فعل واحد به طرفین باشد ثبوتاً هم معقول نیست، و در مقام اثبات هم ما نداریم.

بعد ایشان در مقام این بر می آیند که کلام مصباح را می خواهند جوری توجیه کنند که نتیجةً می خواهد فرمایش مرحوم شیخ انصاری را جوری سر و سامان بدهند، می فرمایند این عبارتی که ایشان دارند: بل هو فی الأصل کما فی المصباح مبادلة مال بمال، اصلاً معنای لغوی را نمی خواهند این جا بیان کنند، این مطلب آخَری است. و آن این است که در قدیم قبل از این که پولی بیاید در کار و نقدی در کار باشد، مردم برای انجام تجاراتشان مبادلة مال بمال داشتند، مثلاً فرض کنید فرد از روستا پنیر و کشک و ماست می آورد، ما یحتاج دیگر خودش که لازم داشت، می گرفت، گوسفند می آورد و چیز دیگر می گرفت، این مبادلة مال بمال به این معنا، و هو فی الاصل، نه به معنای اصل معنای لغوی، اصل این که در قبل از این که باب معاملات به صورت عوض و ثمن به این صورت در بیاید، مردم مبادلة کالا به کالا داشته اند، کالا ها را عوض می کردند، بعدا پول آمد به جایش که کار را راحت کرد، پول می گیرند و بر اساس پول ما یحتاج خودشان را تهیه می کنند.

خلاصه اونی که مربوط به این جا بود ما هم تبعاً لاساتذتنا رحمة الله علیهم همین فرمایش مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه را که هم با مبانی حکمی مطابقت دارد و هم در مقام اثبات کلام کاملاً متینی است، همین را اختیار می کنیم و تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این که بیع مبادلة مال بمال است عاری از اشکالات مرحوم آخوند و دیگران می دانیم.