جلسه 29 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

حاصل مباحث گذشته به این جا منتهی شد که حق بناء بر نظر مرحوم حاج شیخ رض، یا یک نوع از اعتبار است، و تقویت فرمودند اخیراً به این که در هر موردی اعتبار خاصی است. لذا در مثل حق ولایت یا حق وصایت، و حق شفعه و امثال آن در هر موردی یک معنای خاصی دارد، و اضافه حق را در این موارد، اضافه بیانیة دانستند، حق الولایة یعنی حقی که بیان است از ولایت.

مرحله دوم از بحثی که ایشان وارد شده اند، بیان این است که چه حقی قابل نقل هست و چه حقی قابل نقل نیست، بعد از آنی که بحث کردند چه حقی قابل اسقاط هست و چه حقی قابل اسقاط نیست.

در رابطه با قابلیت حق للإسقاط، و عدمها، عرض کردیم که ایشان فرمودند و مقتضای کلام هم همین است که باید به دلیلی که دلالت بر این حق دارد مراجعه شود. در برخی از موارد حقوق از دلیل چنین استفاده می شود که نه قابل نقل است و نه قابل انتقال، کما اینکه قابل اسقاط هم نیست، مثل حق ولایتی که حاکم دارد، که نه قابل نقل است، بله در إعمال ولایت می تواند نائب بگیرد، که در حقیقت نائب می شود یَدِ او، و استقلالاً کاره ای نیست، اما این حق قابل نقل که بگوید من ولایت خود را تفویض کردم به فلانی، نیست، یا قابل انتقال باشد که با موت منتقل به ورثه او بشود، نیست، کما این که قابل اسقاط هم نیست، بدون این که سببی برای اسقاط بیاید، بله اگر برخی از اسباب سقوط حق پیدا بشود، – العیاذ بالله – مثلاً فسق، خب این ولایت از او سلب می شود، با وجود آن شرائط ولایت ثابت است، آن یک مسئله دیگری است. خب این را ما از کجا می فهمیم؟ از دلیلی که دلالت بر این حق کرده است، پس ایشان خلاصه کلام این شد که حق را یک نوع اعتبار خاص می داند ولکن در هر موردی به معنای خاصی است. ما از این بحث گرچه فارق شده ایم، ولیکن یک جمله ای با توجه به فرمایش برخی از اکابر متأخرین رض ملاحظه شده است که بعید نیست این کلام را ما بپذیریم، در حالی که تعقیب کلمات مرحوم حاج شیخ رض را داریم، این جمله را خوب دقت بفرمایید که حائز اهمیت است.

اقوالی که برای حق تا کنون گفته شد عبارت بود از:

حق همان مِلک است و سلطنت، نهایت برای سلطنت و مِلک مراتب قائل بودند، یک مرتبه قویة ای دارد که تعبیر می شود به مِلک، مرتبه متوسطة ای دارد که منفعت است، مرتبه ضعیفه ای دارد که از او تعبیر به حق می شود. مِلک و منفعت و حق همه مراتب شیء واحدند که سلطنت است، و سلطنت مقول بالتشکیک بود، این یک قول بود که عرض کردیم قبول نداریم، چرا که اساساً تشکیک در سلطنت معنا ندارد.

کما این که قول به این که حق همان حکم باشد و ارجاع بدهند حق را به همان حکم، با یک تفاوتٌ مایی که سابقاً ذکر شد، این هم عرض کردیم قابل قبول نیست. که ماهیتاً و نحوه وجودِ حق و حکم با هم فرق دارد.

قول آخَری در این جا بود و آن این بود که حق عبارت است از اعتبارِ سلطنت، ولی یک سلطنت خاص، در قِبال سائر سلطنت های دیگر، مِلک هم سلطنت است، ولی این سلطنت با آن سلطنت تفاوت ماهوی دارد. این قول مرحوم حاج شیخ رض تمایلی نشان دادند، فی الجمله.

و قول دیگر که مختار مرحوم حاج شیخ رض بود و این را مبسوطاً بیان کردیم و محل بحث هم هست، این بود که در هر موردی از موارد اعتبارِ خاصی باشد، یا به عبارت دیگر سلطنت خاصة ای باشد، و بناء بر این بیان، همانگونه که حق با مِلک و حکم تفاوت ماهوی داشت، اقسام حقوق هم بنابرین تفاوت ماهوی با هم دارند، یعنی ماهیةً حق الولایة غیر از حق الوصایة است، کما این که ولایت با وصایت فرق دارد، و این 2 غیر از شفعة اند، پس حق شفعة هم غیر از حق الولایة و حق الوصایة است، و این 3 غیر از حق الخیار اند، چون خیار با آن 3 شیء متفاوت است ماهیةً، پس استعمال حق بنابر مبنای ایشان در موارد مختلفه ای که حق وجود دارد و به کار برده می شود، به نحو اشتراک لفظی خواهد بود. این بیانی است که از بیان مرحوم حاج شیخ رض است.

اما نکته ای که عرض کردم از فرمایش بعضی از اکابر محققین که فی حد نفسه کلام صحیحی است و یک نکته هم البته بنده تأییداً لفرمایش این عزیز عرض می کنم، که آن را هم عرض خواهم کرد.

ایشان ادعاء می فرمایند که اساساً ماهیةً حق در همه موارد ماهیت واحدة است، و تفاوت در متعلَّق حق، موجِب اختلاف ماهوی این موارد به لحاظ حق با یکدیگر نیست، و تصریح هم دارند که استعمال حق در این موارد مختلفه در حقیقت به نحو اشتراک معنوی است. و می آیند یکی یکی مواردی که مرحوم حاج شیخ رض بیان فرموده اند را تحقیق به نحو نظر دقیق می فرمایند. در مورد ولایت که مرحوم حاج شیخ رض تصریح فرموده بودند و هم چنین وصایت، می فرمایند: ما چه داعی داریم بر این که بگوییم این ها به عنوان حق است؟ حق الولایة یا حق الوصایة؟ اصلاً نباید تعبیر به حق بکنید، خود ولایت ماهیةٌ من الماهیات، که همان سلطة اعتباریة ای است که شارع بما أنه شارعٌ دارد، و همین سلطة إعتباریة را در غیبت کبری برای فقیه جامع الشرائط قائل شده است و جعل فرموده است، به عنوان حق نیست، اصلاً خودِ این سلطنة إعتباریة اعتبار شده است. مگر امور إعتباریة همه تحت عنوان حق اند؟ یکی از اعتباریات حق است، یکی از مصادیق اعتبارات حق است، یکی از چیزهایی که وجود اعتباری دارد حق است، اما هر چه که موجود است به وجود اعتباری که حق نیستند، ولایت به عنوان حاکمیت امرٌ اعتباریٌ، اما این امر اعتباری باید حق باشد، از کجا آمده؟

دلیل هم به عقیده بنده همین را می رساند، چون در آن روایات از قبیل مقبولة عمر بن حنظله و دیگر از روایات که در بحث قضاء هم آمده است، تعبیر شده است، إنی جعلته حاکماً، این جعل تکوینی است یا جعل اعتباری تشریعی؟ واضح است که جعل اعتباری تشریعی است.

جعلته حاکماً، یعنی خود این حاکم بودن جعل شده است به جعل اعتباری، نه این که به عنوان حق حاکم. یکی از چیزهایی که قابلیت جعل دارد حاکمیت است به عنوان امر اعتباری، در مقابل ولایت و حاکمیت تکوینی. ما همانطور که می گوییم ولایت تکوینی و تشریعی، ولایت تشریعی تحت عنوان حق است یا نه؟ خیر، خودش یک عنوان مستقلی است. و هکذا در باب وصایت. این که می گوییم هر انسانی می تواند و بلکه باید وصیت بکند، این که وصیت می کند به عنوان حق است، یا این است که شارع اعتبار کرده است برای او وصیت کردن را؟ واضح است که خود وصیت یا وصایت امرٌ اعتباریٌ که شارع اعتبار کرده است برای هر انسان مکلفی. پس هر انسان ملکفی برای اوست که وصیت بکند، حالا این تعبیر نباید به عنوان حق الوصیة بشود، بلکه خود وصیت امرٌ اعتباریٌ. بله حق از مجعولات شرعیه است و از اعتبارات شرعیه است، در عِداد سائر اعتبارات شرعیه، از قبیل ولایت و حاکمیت که یکی از اعتبارات شرعی است، از قبیل وصایت که یکی از اعتبارات شرعیه است، از قبیل مالکیت که یکی از اعتبارات شرعیه است – مالکیت اعتباری منظور است – این ها امور اعتباریة اند. و با این بیان می توانیم ادعاء بکنیم که حق در جمیع موارد دارای معنای واحدی است، بله حق الخیار و حق الشفعه حق است، اما این که متعلق در باب حق الخیار با حق الشفعه متفاوت است، لازم نیست که حتماً حق هم با یکدیگر در این 2 مورد متفاوت باشند، حق عبارت است از ماهیت إعتباریة ای که شارع اعتبار فرموده است، ولیکن این ماهیت اعتباریة بی متعلَّق قابل اعتبار نیست، و متعلَّق می خواهد. اعتبار کرده است حق یک نوع سلطنت اعتباریة است، یک نوع اعتباری است که طرف لازم دارد و بدون متعلق نمی شود اعتبار کرد. پس بنابرین در همه این موارد یک نوع سلطنتی است که غیر از سلطنت در باب مِلک و انتفاعات است، و نه ملازِم با مِلک است و نه با انتفاع. شاهد بر این مطلب هم داریم، مثلاً در این اماکنی که به عنوان وقف عامّ قرار داده شده است، اگر شخصی بر دیگری سبقت بگیرد و در آن مکان قرار بگیرد، مثل مساجد و مشاهد مشرفه، او اولویت دارد و این اولویت او هم با عنوان یک حق است، اما آیا به عنوان مالکیت بر مِلک است، یا به عنوان مالکیت بر انتفاع است؟ خیر، مالکیت نیست، این اولویتی است که در آنجا پیدا کرده است. بنابرین وجود حق ملازم نیست با وجود مِلک که حتماً با سلطنت مالک باشد، وجود حق ملازم نیست با مالکیت انتفاع، نه چنین ملازمه ای نیست، در حالی که اولویت هست. و در برخی از موارد هم می بینید که اولویت نمی آید، مثلاً اگر کسی نهری را به عنوان نهر فرعی بکشد، در مواردی که از مشترکات است مثل آب های انهار که از چشمه سار ها و کوه ها می آید، مادامی که آب در آن نهر نیامد، اولویت پیدا نمی کند، وقتی آب وارد فرع اختصاصی او شد، این آبی که وارد شد در آن جا، این شخص اولویت به آن آب دارد، با این که مالک نیست، پس این جا مالکیت نیست، اما این حق به عنوان اولویت هست.

پس حق این چنین نیست که ملازم باشد با مِلک، کما توهمه بعضٌ مثل مرحوم میرزاء نائینی که مرتبه ضعیفه مِلک را حق قرار دادند. و هم چنین می توانیم با این بیان به لحاظ متبادر در اذهان عرف، وقتی تعبیر حق را می شنوند یک معنا در ذهنشان می آید، یک اولویت می آید در ذهن، می گویید فلانی ذو الحق است، یعنی او أولی هست از دیگران. حالا ملازم با چی باشد، هیچی از ملازمات وجودیة آن حق در أذهان نمی آید، متعلَّق چی باشد نمی آید، لذا بعد سوال می کنند که خب چه حقی دارد؟ می گویند، مثلا، حق فسخ دارد، حق امضاء، حق اخذ بالشفعه و … .

بنابرین اولاً این مواردی که مثل مرحوم حاج شیخ رض به عنوان حق شمردند و بعد می فرمایند حقی است که غیر قابل انتقال و اسقاط و نقل است، از موارد حق نیست، با این بیان.

س: به همان وِزان ولایت و وصایت، می توانید در شفعه و خیار مثلاً بگویید که شارع خیار را برای مشتری اعتبار کرده یا شفعه را اعتبار کرده، چرا حق می گویید؟ ج: لسان دلیل چیست؟ آیا مثل لسان إنی جعلته حاکماً هست؟ در مثل ولایت چه اصراری داریم که تحت عنوان حق بگوییم و بعد بگوییم از حقوقی است که قابل انتقال نیست.

س: … ج: خیار چیست؟ سلطنت بر فسخ و امضاء است، ما هم گفته ایم حق عبارت است از سلطنت بر فسخ و امضاء. یک نوع سلطنت غیر از مِلک است. در بحث ولایت هم یک نوع سلطنت است ولی غیر از سلطنت در باب حق. ببینید، آقا ما یک قسم احکام تکلیفه داریم و یک قسم احکام وضعیه داریم، ولایت جزء احکام وضعیه است و از اعتبارات شرعیه است، چه اصراری داریم که حتماً او را تحت عنوان حق بگوییم و بعد بگوییم از حقوقی است که قابل اسقاط یا انتقال یا نقل نیست.

س: وقتی شما دارید تعریف می کنید باید تباین داشته باشد با این دیگر. وقتی می شود به همان میزان و مناط این جا هم همان حرف را زد… ج: نه، ببینید آقا ما نمی توانیم از پیش خودمان یک عنوانی اضافه بکنیم و بعد بگوییم از حقوقی است که این جوری است. لذا می شود ما کلام خود ایشان را مؤید بگیریم برای همین حرف، وقتی ایشان به نحو اشتراک لفظی قرار می دهند حق در مورد وصایت و ولایت با حق خیار و شفعه و امثال ذلک، … محل حرف ما ایشان است که فرمایش مرحوم حاج شیخ رض قابل اشکال است.

س: می گوییم به همان وزانی که گفتید حق الولایة را حقش را بردار و بگو اعتبار ولایت، می گویم این جا هم همین کار را بکنید. ج: ما در مقابل مِلک و انتفاع، یک شیء سومی داریم به عنوان حق، بی مصداق بشود و هیچی مصداق نداشته باشد؟ بعد یک ضابط کلی نزد مشهور است که تعبیر می کنند که حقوق به طور مطلق قابل اسقاط است، ما اگر آمدیم ولایت و وصیت را جزء حقوق دانستیم در این جا گیر می کنیم، و بعد می آییم جور دیگری حرف می زنیم و می گوییم حقوق بر اقسامی است، بعضی از آنها قابل اسقاط است و لذا می گوییم حق قابل اسقاط است فی الجمله، بعضی قابل نقل است فی الجمله، بعضی ها قابل انتقال است. اما همه حقوق این چنین نیستند. ما چرا این جوری حرف بزنیم، اصلاً چرا آنها را جزء حقوق بدانیم که بعد بگوییم حقوق بر اقسامی هست، نه اون ها اصلاً خارج هستند ماهیةً از حقوق. همانگونه که شارع می تواند اعتبار ولایت بکند مستقلاً، تحت عنوان ولایت، لذا لسان دلیل هم این است که إنی جعلته حاکماً، ندارد که إنی جعلت له حق الحاکمیة، این جوری نیامده. برای هر انسان مکلفی است که وصیت بکند، برای شخص با وجود این شرائط این است که شارع او را حاکم قرار داده است، لذا جعل مستقیماً رفته است روی حاکماً. این جعل اعتباری است، حالا که این جوری است چه دلیل داریم ببریم بگوییم این ها داخل در حق اند بعد حق را هم بگوییم به نحو اشتراک لفظی در موارد استعمال می شود ثانیاً، و بعد هم بگوییم بعض از این موارد اشتراک لفظی نه قابل نقل اند و نه قابل انتقال اند و نه قابل اسقاط، و از باب مصداق هم بگوییم حق ولایت و حق وصایت. چه دلیل دارد بر این؟

که ظاهراً ما می توانیم این کلام را بپذیریم، که بگوییم حق در مقابل حکم، مثل مرحوم حاج شیخ رض، حق در مقابل مِلک همانطور که مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند، خلافاً لبعض تلامذه مرحوم شیخ رض و بعض متأخرین رض، فرمودند حق نوعی از اعتبار هست فی کلِّ موردٍ اعتبارٍ خاص، ما روی اینش حرف داریم. می گوییم نه، حق در همه موارد و متعلقات مختلفه ای که دارد یک ماهیت بیشتر نیست، متعلقات متعددة دارد و این حرف شواهدی برش داریم، یکی از شواهد این است که همین تعبیری که ایشان به عنوان مشترک لفظی – این را بنده عرض کردم، مشترک لفظی را ایشان نیاورده اند، ولی نتیجه کلامشان همین است – به نحو مشترک لفظی گرفته اند، در آن مواردی که قابل اسقاط و نقل و انتقال است، می توانیم بگوییم ماهیت واحدة است، و ماعدای آن موارد را بگوییم اصلاً از دائره حق خارج است، کما این که نه مِلک است و نه حکم، چرا که شارع می تواند خود ولایت را بما هی اعتبار کند، شارع می تواند وصیت را بما هی وصیةٌ اعتبار بکند.

حالا پس تا این جا گرچه مماشات کردیم با بیان مرحوم حاج شیخ رض ولی با توجه به فرمایشی که عرض کردم، نمی توانیم تا این قسمت که حق را غیر از حق و مِلک می دانند با ایشان موافقیم، حق را به چند قسم تقسیم کردند که از جمله اقسام عبارت باشند از ولایت و وصایت، این جا را نمی پذیریم، تبعاً لبعض اکابر که عرض کردم چون می فرمایند اساساً ولایت و وصایت تحت عنوان حق لازم نیست جعل بشوند، و چنین تعبیری هم نیامده است، خود ولایت در لسان دلیل تعبیر شده است به جعل ولایت، جعل ولایت همان اعتبار ولایت است، نه جعل حق ولایت. پس از تعبیر جعل ولایت که صریح است، می فهمیم که این یک اعتبار خاصی است. و آیا در باب اعتبارات شارع باید تحت عنوانِ خاصِ «حق» اعتبار کند؟ دلیلی بر این حصر ما نداریم، چون اعتبارات شرعی منحصر تحت عنوان حق نیست، لذا همانطور که یکی از اعتبارات شارع اعتبارِ حق است، که همان اولویت باشد در همه جا هم همین معنای اولویت است، اولویت یک امر اعتباری است که هم عرف می فهمد و هم دیگران. می گویند این شخصی که این جا ایستاده است، در حرم مطهر برای نماز، این اولویت دارد بر دیگری. حالا بحث های دیگر که آیا قابل معاوضه هست یا نیست بعداً مطرح می شود.

فعلی هذا این فرمایش از این بعض بزرگ ما می توانیم استفاده بکنیم.

ولکن در اصل این که امرٌ اعتباریٌ جعلیٌ ما موافقیم، و در همه مواردی که حق به کار برده می شود معنای حق معنای واحدی است، لذا شما در محاورات و یا لسان دلیل در هر جا که پای حق به میان می آید، مثل حق شفعه یا حق خیار یا در بعض موارد خصوص حق فسخ پیدا بشود، یا اولویتی که در باب مباحات یا مشترکات است، در این موارد از حق همان معنای اولویت را می فهمید و لا غیر. پس معلوم می شود که اختلاف متعلقات موجِب تفاوت ماهیت حق نیست، خلافاً لمرحوم حاج شیخ رض.

اگر دفاعی بخواهیم بکنیم این است که ایشان منحصراً وجه چهارم را به صورت بالخصوص نمی توانیم بگوییم که قبول کرده اند، چرا که وجه دوم را که در همه موارد به نحو یک نوع اعتبار باشد، به نحوی پذیرفتند و قبول کردند، در قبال عنوان مِلک و در قبال عنوان حکم.

در مورد معنای اسقاط فرمایشات بسیار متین بود، که عرض کردیم اسقاط عفو نیست، معنای اسقاط عبارت بود از رفع اضافه، چون این اعتبار یک اعتباری است که طرف لازم دارد، و شارع بین 2 طرف این اعتبار را کرده است، بین ذو الحق و من علیه الحق یا آنچه که متعلق حق است، این بین ذو الحق و متعلق حق که در همه جا این معنا هست، اعتبار را بین این 2 لحاظ کرده است، رفع این اضافه عبارت است از اسقاط.

اما نقل که خودش را از طرفیت للإضافه خارج کند و شخص دیگری را به عنوان طرف اضافه قرار بدهد، آیا این قابلیت در جمیع موارد حقوق هست یا نیست، بعداً عرض می کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.