جلسه 28 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این است که بعد از بیان شدن معنای اسقاط در باب حقوق که می گویند حق قابل اسقاط هست، اسقاط را به معنای رفع اضافه معنا کردیم که لازمه آن خروج طرف و شخص بود از طرفیت للإضافة.

فعلاً کلام در این است که ضابط قابلیت حق برای اسقاط یا برای نقل چیست؟

مسلم هست که همه حقوق قابل اسقاط نیستند، همانگونه که همه حقوق هم قابل نقل نمی باشند، ما از چه راهی تشخیص بدهیم که این حق قابلیت للإسقاط دارد یا ندارد، قابل نقل هست یا نیست؟ قابل انتقال هست یا نیست؟ ضابطه چیست؟

بعضی از بزرگان بیانی دارند که در حقیقت کلی گویی است، ما در حقیقت بحث صغروی باید داشته باشیم، یا اگر ضابطی بیان می کنیم آن ضابط قابل انطباق باشد.

تعبیری که بعضی از بزرگان فرموده اند این است که اگر سببی که برای حق – چون حق این چنین است که با سببی تحقق پیدا می کند، بدون سبب که نیست، تا بیعی واقع نشود حق خیاری نمی آید، تا شرکتی در میان نباشد نسبت به عینی از اعیان حق شفعه معنا ندارد، پس هر حقی موجِبی و سببی دارد – اگر سبب حق، علت تامة حق باشد، در این صورت نه قابل نقل است و نه قابل انتقال است و نه قابل اسقاط. چرا؟ چون انفکاک علت تامة از معلول محال است. اگر موجِب حق علت تامة حق باشد، معنا ندارد این علت تامة باشد و معلول نباشد، در هر 3 فرض اسقاط و نقل و انتقال این است که علت تامة باشد و معلول نباشد، حالا یا از بین برود یا منتقل به غیر بشود، اگر علت برای زید پیدا شد، معنا ندارد که حق برای عمرو باشد، معنا ندارد به طور قهری به عمرو منتقل بشود. اگر علت تامة حق برای زید پیدا شد، معنا ندارد که بتواند آن را اسقاط بکند، مگر این که علت را از بین ببرد، با بقاء علت نه نقل معلول به غیر آن موردی که علت قائم شده است صحیح است، نه انتقال پیدا می کند قهراً به غیر و نه قابلیت اسقاط دارد.

و اگر حق مُوجِب و سببش علت تامة نباشد، بلکه مقتضی باشد، در این جا اگر مانعی از این حق وجود داشته باشد، مثلاً عنوانی که حق به آن متقوم شده است یک عنوان خاصی باشد، یا مورد حق تقیُّد به قید خاصی پیدا کرده باشد، یا متعلق حق مقیَّد به قیدی شده است که نتیجةً دائره حق را تضییق بکند، خب اگر یک عنوان خاصی پیدا کرده است واضح است که این حق قابل نقل و انتقال نخواهد بود، ولی اگر مانعی وجود نداشته باشد هم قابل اسقاط هست و هم قابل نقل و هم انتقال.

پس 3 صورت قرار دادند:

اگر حق موجِب او، علت تامة باشد، نه قابل نقل است و نه انتقال و نه اسقاط.

اگر مقتضی باشد و مانع موجود باشد، قابل اسقاط نیست، اما قابل نقل و انتقال هست.

و اگر مانعی هم نباشد، هم قابل اسقاط است و هم نقل و هم انتقال.

این حاصل کلامی است که از این بزرگ صادر شده است.

ولکن همانطوری که مستحضرید، این بیان به حسب مقام ثبوت بیان خوبی است، که بر اساس عنوان علت تامة و مقتضِی و مع وجود مانع و مع عدم مانع، می توانیم این طوری تصویر بکنیم و دسته بندی خوبی داشته باشیم، اما تشخیص این معنا را چه کنیم؟ ما چه جوری بفهمیم که علت تامة است و چه جوری بفهمیم مقتضِی است.

لهذا در برخی از موارد مثل بحث حق ولایتی که حاکم دارد یا جد یا پدر بر فرزند، در این موارد آمده اند عنوان علت تامة را تعبیر کرده اند. در مثل حق خیار عنوان مقتضِی را ادعاء کرده اند که موجِب این حق که بیع است، جنبه مقتضی دارد.

ولیکن حق در مقام این است که ما در هر موردی باید سراغ دلیلِ بر اثبات آن حق برویم، که قبلاً هم اشاره ای شد. این یک عنوان کلی نیست که بتوانیم به صورت کلی چند حق را در یک ردیف قرار بدهیم، نه، در تک تک موارد حق باید سراغ دلیل ثبوت آن حق رفت، که از آن دلیل چه استفاده ای می شود کرد. از نفس دلیل ما می توانیم بفهمیم که آیا این حق قابل اسقاط یا نقل یا انتقال هست یا نیست.

هم ملاحظه دلیل باید بشود و هم تناسب حکم و موضوع باید رعایت بشود، این نکته دومی است که باید دقت داشت، در باب حقوق، مناسبتی که بین حکم و موضوع وجود دارد آن هم دخالت دارد در این مطلب که آیا این حق قابلیت اسقاط پیدا می کند یا نه. قابلیت نقل و انتقال را دارد یا نه. مثلاً در بحث وصیت توضیح می دهیم که قابلیت انتقال را ندارد، چرا؟ برای این که در این مورد اگر شخصی کسی را وصی قرار داده، خصوصیاتی را در وصی در نظر گرفته است، اگر این وصایت را وصی به دیگری نقل بدهد، معلوم نیست غرضی که موصی داشته است آن غرض حاصل بشود. فرض کنید دیانت این شخص وصی را دیده است، بر اساس تقوا و دیانت او، او را وصی قرار داده است، حالا بناء باشد به فردی که چندان مبالاتی هم ندارد، ولی سن و سالش جوان است و توان بدنی اش بیشتر است، حق ندارد که حق وصایتش را به صِرف جوانی او، به او انتقال بدهد. چون یک خصوصیاتی را شخص وصیت کننده در نظر گرفته است که این آقا را وصی قرار داده است، پس در این جا خود این مناسبت بین حکم و موضوع دلالت دارد که نباید انتقال بدهد به غیر، مگر با اطلاع موصی اگر زنده است. و الا که هیچی.

پس بنابرین اولاً باید برویم سراغ دلیل دالّ بر آن حق، ثانیاً مناسبت بین حکم و موضوع باید رعایت بشود. و ثالثاً سراغ مصالح و حِکَمی که اثبات این حق را کرده است که در برخی از روایات واردة به آن ها اشاره شده است، با توجه به این 3 جهت در هر موردی جدا جدا باید بحث بکنیم.

لذا مثل حق ولایتی که برای حاکم هست، یا حق وصایتی که برای وصی است، علاوه بر این که دلیلی که دلالت دارد، دلالت دارد بر ثبوت این حق برای شخص حاکم و وصی، علاوه بر این مناسبت حکم و موضوع هم همین را دلالت می کند. اگر شارع مقدس حاکم شرع را به عنوان حاکم قرار داده است، لحاظ کرده است خصوصیاتی را در او که با توجه به آن خصوصیات – لذا همان ادله ای که دلالت دارد بر این سنخ از حق، اگر مراجعه بفرمایید، می بینید در تمام آنها خصوصیاتی مدّ نظر قرار داده شده است و تصریح به آن خصوصیات شده است که با توجه به آن دلیل ما می توانیم خیلی راحت بگوییم که این حق قابل انتقال به غیر نیست. – یا حق وصایت، خیلی واضح است وقتی شخص می خواهد وصیت کند کسی را به عنوان وصی قرار می دهد یا به عنوان ناظر، این دقت می کند که خواسته های او را وصی انجام می دهد یا نمی دهد، جهات دیگری را که مدّ نظر است لحاظ می کند، این را به عنوان وصی قرار می دهد، گاهی ممکن است از اولاد خودش کسی را وصی قرار ندهد، یک بیگانه ای را وصی قرار می دهد، برای خاطر این که غرضی که دارد حاصل نمی شود مگر در آن شخص. کاری نیست که از هر کسی که بخواهد صادر بشود، به هر کیفیتی قبول کرده باشد. پس بنابرین از نفس دلیل که دلالت دارد برای ثبوت حق ولایت برای حاکم، یا برای پدر – نه مادر – یا برای جدّ پدری – نه مادری – این ها همه دلالت می کند بر این که خصوصیاتی در آن ذو الحق است، که با توجه به آن ها این حق ثابت شده است. پس از دلیل در این موارد این استفاده را می کنیم.

کما اینکه تناسب بین حکم و موضوع هم همین معنا را دلالت می کند، از ادله ای که این حکم را برای این موضوع ثابت کرده اند، استفاده می کنیم که این حکم به این موضوع خاص، وابسته است، یعنی این موضوع به عنوان موضوعیت که آمده است قرار گرفته است، کاشف از این است که یک مناسبتی لحاظ شده است که آن تناسب اقتضاء دارد بودن این حق را برای خصوص این ذو الحق و قابل اسقاط و انتقال نباشد.

در وصی هم همینطور. در وصی تخصیص بلا مخصِّص که نمی دهد، اگر وصی عاقل باشد و در حال وصیت هم مشاعر او از کار نیفتاده باشد، یقیناً وقتی وصیت می کند با التفات به این 2 جهت که اولاً عاقل است و ثانیاً شعور دارد، بدون مخصِّص تخصیص فردی دون فرد آخَر نخواهد داد، می گوید آقای زید وصی من باشد، نه عمرو. معلوم می شود که این شخص یک عنایتی داشته است که زید را وصی قرار داده نه عمرو را. پس بنابرین در وصی هم همین معنا از نفس فعل او فهمیده می شود. حالا ادله ای هم که دلالت دارد بر این که حق وصایت برای وصی ثابت می شود، تناسب حکم و موضوع هم این معنا را می رساند که این حق مال وصی است و غیر وصی نمی تواند این حق را إعمال بکند.

س: … ج: نه، بعضی اوقات ممکن است که دلیل زیاد دلالت بر این نداشته باشد، ولی حِکَم و مصالحی که برای احکام هست از آنجا می توانیم استفاده بکنیم، مثلاً در بحث حق خیار که برای بایع یا مشتری یا برای هر 2 قرار داده شده است، ممکن است از نفس دلیل این را نفهمیم، ممکن است که جعل خیار برای شخص ثالثی بشود، در بحث خیار شرط که می شود خیار را برای فرد ثالث قرار داد، او ذو الخیار باشد طبق شرط خیاری که در متن عقد کرده اند، ولی خیارات متعارفه ای که هست در این جا چرا جعل خیار شده است؟ برای این که حکمت خیار این است که هر یک از بایع و مشتری، در این مدتی که خیار برای آنها هست، فرصتی داشته باشند که بتوانند اگر فکر کردند و تأمل کردند، دیدند این معامله به نفعشان نبوده بتوانند فسخ بکنند. ببینید این دلیل زیاد صریح نیست که این حق اختصاص داشته باشد به این آقا، بلکه مقتضای ظاهر دلیل که أحل الله البیع یا تجارة عن تراض است، باید دلالت بر لزوم داشته باشد، این که معامله متزلزل باشد خلاف وضع اولی است، لذا اصل در بیع لزوم است و بیع غیر لازم دلیل می خواهد، خب پس بنابرین ما از ناحیه دلیل نمی توانیم بیاییم بگوییم این حقی که به عنوان حق خیار ثابت شده است، خیلی صریح در اختصاص نیست. این جا به همان حِکَم و مصالح بر می گردیم و می گوییم، شارع چون حکیم است در باب معاملات هم ممکن است افراد در حین معامله خیلی التفات به جمیع موارد نداشته باشند، مخصوصاً در اوقاتی که مثلاً اسعار و سعر اجناس دائما در حال تبدُّل و تغییر باشد، این می بیند که الآن معامله انجام بدهد، فردا می بیند که نه نفعی برایش ندارد، یا خبر از بازار به آن صورت ندارد و اقدام به بیعی می کند و بعد می فهمد که صلاح نبوده است، اینجاها اگر جعل خیار بشود، مقتضای حکمت این است که إعمالِ خیار را خود او باید انجام بدهد، دیگری که مصلحت انسان را به دست نمی گیرد، مگر این که شخص عاقل نباشد، یا خُبره نباشد که این جا یک حرف دیگری است.

حالا منظور این است که در هر موردی باید در خصوص آن بیابیم بررسی کنیم، کلی نمی شود حکم کرد. حتی این تعبیری که می شود اگر علت تامة است، خب از کجا این را تشخیص می دهید؟ باز باید برویم سراغ دلیل. پس آن بیان نارسا است. از کجا بفهمیم مقتضِی است و علت تامة نیست؟ پس بگوییم در هر موردی باید مستقیماً برویم سراغ دلیل آن حق، از دلیل حق باید فهمید که این حق قابلیت اسقاط را دارد یا ندارد، اگر قابل اسقاط هست قابل نقل هم هست یا نیست؟ اگر قابل اسقاط و نقل هست، قابل انتقال قهری بالإرث و أمثال ذلک هست یا نیست؟ این ها همه از ناحیه دلیل.

مرحله دوم تناسب حکم و موضوع، اگر از این ها دستمان کوتاه بود به حِکَم و مصالحی که اقتضاء کرده اند که این حق باشد.

مثلاً در حق شفعه، ما اگر بگوییم این حق به چه جهت است و حکمتش چیست؟ برای این که در باب شرکت، 2 نفر خُلقیاتشان و یا به جهات دیگر، می توانند مشترک باشند در یک مِلکی. اگر حق شفعه نداشته باشد احد الشریکین، بعد از آنی که أحدهما حصه خودش را فروخت، و شریکش حق شفعه نداشته باشد، این باید بسوزد و بسازد و با این شریک جدید تا آخر عمر. ولی شارع برای این که عباد در کلفت این جور امور قرار نگیرد برایش حق شفعه قرار می دهد، که اگر ثمن آن حصه را به مشتری داد، می تواند اخذ بالشفعه بکند، و دیگر آن کسی را که نمی شناسد و میانه ای با او ندارد، نیاید و شریک با او نشود. این ها حِکَم و مصالحی است که در حقوق لحاظ شده است.

حالا شما باید به صورت موردی همه موارد را ملاحظه کنید.

یک توهمی این جا شده است و آن این است که بعضی در این جا در حقیقت خلط کرده اند در بحث ولایت حاکم. ولایت حاکم را از فروعات و شئون ولایت ائمه علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حق تبارک و تعالی قرار داده اند.

2 ولایت است، یک ولایت تکوینی است که اولاً و بالذات برای پروردگار عالم هست که مبدأ وجود است، که این ولایت تکوینی است که نه تنها قابل اسقاط نیست، قابل نقل و انتقال هم نیست.

در مرتبه دوم ولایت انبیاء علیهم السلام است، که نبی را به معنای خاص خودش که نبی گفته اند، چون انباء از ذات و اسماء و صفات حق تبارک و تعالی دارد، در لسان روایاتی که وارد شده است از معصومین علیهم السلام، نبی اکرم ص و ورثه ایشان را به عنوان وسائط فیض در نظام وجود معرفی فرموده اند، این هم یک امر تکوینی است که نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل است و نه قابل انتقال.

این چنین توهم کرده اند که ولایت حاکم، از شئون این ولایت تکوینی است، لذا گفته اند همانگونه که اصل قابل اسقاط یا نقل و انتقال نیست، فرع هم که ولایت حاکم باشد قابل اسقاط یا نقل و انتقال نیست.

در حق تبارک و تعالی و هم چنین حضرات انبیاء و اوصیاء سلام الله علیهم اجمعین، ولایتی که طرح می شود و ولایت انبیاء و اوصیاء علیهم السلام را به عنوان شئون و فروع آن ولایت کلیه الهیه قرار می دهیم، این مربوط به عالم تکوین است، اصلاً آوردن این بحث ها در بحث احکام و تشریعیات، جای ندارد. جایگاه اش این جا نیست.

چون اگر ولایت حق را ما فرض بکنیم که اسقاط بشود، معنایش این است که ممکن وجود استقلالی داشته باشد، و حال اینکه برهاناً در جای خودش ثابت شده است که اگر حق تبارک و تعالی نظر خودش را بر دارد، هیچ چیزی دیگر شیئیتی نمی ماند، و هیچ موجودی نمی ماند.

نسبت به انبیاء و ائمه علیهم السلام هم همین است، هم اعتقاد ما بر این است و هم این که برهان هم بر این اقامه شده است، همان برهان امکان اشرف را ایشان مطرح می کنند، طرق متعددی دارد که چرا فیض باید اول به وجود پیامبر اکرم ص برسد و از ناحیه آن ولایت به سائر موجودات می رسد، در روایات و منابع اعتقادی ما این معنا از مسلمات است، دلیل بر آن ها طرق مختلفی است که از راه برهان امکان اشرف وارد شده اند که این تفصیلش این جا نیازی نیست، و آن هم بر می گردد به تکوین.

چون مادی محض هیچ ربطی با مجرد تام ندارد، لذا باید واسطه ای باشد در این میان که کسب فیض بکند از مجرد تام، و ایصال فیض بنماید به مادیات. این خلاصه کلام است، راه آخَرش که قابل طرح است.

اما ولایت حاکم به یک معنا از شئون و اطوار ولایت نبی ص و ائمه طاهرین علیهم السلام است، چون برای آن حضرات علاوه بر ولایت تکوینه، ولایت تشریعیه هم هست، نبی علاوه بر این که آن نبوت تعریفی به معنای خاص در اصطلاح اهل معرفت بیان شده است را دارند، یک نبوت تشریع هم دارد. نبوت تشریع همین که واسطه هستند برای بیان احکام الله به بندگان.

پیامبر اکرم ص علاوه بر این که واسطه فیض است به موجودات، وظیفه بیان احکام برای بندگان هم دارند، لذا شارع را می توانیم بگوییم حق تبارک و تعالی است یا حضرات انبیاء علیهم السلام هستند به جهت وساطت. به یک معنای خاصی هم می توانیم بگوییم که شارع خود پیامبر اکرم ص هستند، که این ها بحث های فنی است که در سفر چهارم انبیاء مرسلین، نهایت سیرشان سفر چهارم است، در آن سفر به مقتضیات تمام افراد واقف هستند و اشراف دارند به علم حضوری و بر اساس مقتضای خواص آنها جعل حکم خودشان می فرمایند، لذا پیامبر اکرم ص خودشان تشریع می فرمایند و مشرِّع نفس شریف ایشان است.

علی ای حال، این معنا و این ولایت امری تشریعی است و تکوینی نیست، این قابل انتقال به غیر است و جعل این ولایت به غیر می شود. لذا در روایاتی هم که از ائمه علیهم السلام نسبت به کسانی که جامع آن شرائط هستند، در باب قضاء هم آمده است، یا در باب حوادث واقعه روایت مشهوری که هست، تعبیر شده است که إنی جعلته، حالا جعلته قاضیاً در باب قضاء روایات متعددی است که آمده. این جعل تکوینی نیست، جعل تشریعی است.

لذا ببینید این جا گفتن این که ولایت حاکم با وجود آن شرائط از شئون ولایت رسول اکرم ص و ائمه طاهرین علیهم السلام است، کلام صحیحی است و می توانیم بگوییم، حالا در اصل این که این ولایت از شئون و اطوار و به هر حال مراتب همان ولایت انبیاء و اوصیاء سلام الله علیهم اجمعین است، تردیدی نیست، در دائره آن اختلاف است بین آقایان فقهاء. بعضی دائره آن را وسیع می دانند و بعضی دائره آن را محدود می دانند. این که باید در جای خودش و بحث خودش مطرح بشود.

بنابرین ولایت حاکم را اگر کسی توهم بکند که از سنخ اول است، بر اساس آن این توهم در ذهن این اشخاص می آید، که نه قابل اسقاط خواهد بود و نه قابل نقل است و نه قابل انتقال.

ولیکن اگر برگرداندیم به قسم دوم و گفتیم این قسم از ولایت برای انبیاء و اوصیاء با قطع نظر از قسم اول وجود دارد، یعنی همانطور که ولایت تکوینی دارند ولایت تشریعی هم دارند، ولذا همانگونه که حضرات وسائط فیض وجودند، شارع هم هستند، این ولایت به عنوان شارع بودن برای حاکم ثابت است، اگر برای حاکم ثابت است این امری است اعتباری و قابل نقل هم هست کما اینکه بحث اسقاط هم باید از دلیل استفاده بشود، اسقاطش را به این راحتی نمی شود گفت باید از دلیل استفاده کرد، ولی قابل نقل هست که مثلا ًنائب بگیرد در إعمال این ولایت.

حالا نیابت در إعمال ولایت غیر از نقل ولایت و تفویض ولایت به غیر است، ولی در بیان معصوم علیه السلام، راجع به قاضی با آن شرائط، یا کسی که مرجع قرار بگیرد با آن جامعیت شرائط، عنوان جعلته حاکماً آمده است، این عنوان معنایش این است که می شود این ها این ولایت را داشته باشند. انی جعلته حاکماً یعنی مستقلاً و با قطع نظر از انبیاء و اوصیاء یا نه، این در حقیقت از شئون و اطوار و ظهورات و بروزات همان ولایت است؟ ظاهراً باید از ظهورات و بروزات همان ولایت باشد، هذا تمام الکلام.

تا این جا مسئله ضابط قابلیت حقوق برای اسقاط و عدم قابلیتشان، بحث شد. خلاصه کلام این شد که ضابط این که حق قابل اسقاط یا نقل اختیاری یا انتقال قهری، هست یا نیست، در این ها ضابط کلی نداریم، بیانی هم که از بعضی صادر شد، نتیجه ای از آن بیان گرفته نمی شود، در هر موردی باید جدا جدا بررسی بکنیم، از دلیل اولاً، تناسب حکم و موضوع ثانیاً، و حِکَم و مصالحی که اقتضاء آن حق را کرده است ثالثاً، به این ها که مراجعه کردیم در هر موردی می توانیم بفهمیم که این حق قابل اسقاط یا نقل یا انتقال هست یا نیست. واضح است که در مثل ولایتی که برای مِثل حاکم هست، هم از ادله استفاده می شود عدم قابلیت این امور ثلاثة، قابل اسقاط نیست، اگر این شرائط درش پیدا شد، بر او لازم است، و لو به عنوان وجوب کفائی که وارد میدان بشود و إعمال بکند ولایت خودش را. کما این که قابل نقل نیست، چرا که خصوصیاتی در این حاکم لحاظ شده است که این خصوصیات باید او باشد، اگر این خصوصیات در آن کسی که می خواهد به او نقل بشود، و یا انتقال به او پیدا بکند، این خصوصیات را واجد است، که خودش مستقلاً این حق ولایت را دارد، و اگر واجد نیست معنا ندارد که کسی که واجد این خصوصیات نیست، او حاکم باشد. بنابرین نه قابل اسقاط خواهد بود و نه نقل و نه انتقال. ارث هم نیست که بگوییم اگر از دار دنیا رفت، ورثه او بیایند و صاحب این ولایت بشوند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.