جلسه 26 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

حاصل عرایض گذشته این بود که، اسقاط به معنای عفو نیست، چون مقتضای عفو، بودن طرفی که عفو نسبت به او واقع می شود می باشد، و نسبت به بعضی از موارد حقوق طرف آخَری وجود ندارد که بگوییم عفو باشد، مثل حق تحجیر.

اسقاط حق به معنای رفع اضافه بود، چون مختار مرحوم حاج شیخ رض – که حق هم همین بود – که حق در هر موردی إضافه خاصة و سلطنت خاصة است، به حسب موارد فرق بود بین حقوق، یا مطلقاً می گفتیم سلطنةٌ إعتباریه یا به حسب موارد می گفتیم سلطنة خاصة، که آن ها را هم مشروح توضیح دادیم. إنما الکلام به این جا منتهی شد که چرا حکم قابل اسقاط نیست، ولی حق قابل اسقاط هست. ولی خود نفس همین که حکم قابل اسقاط نیست و حق قابل اسقاط است، أقوی دلیل است که ماهیةً حق و حکم با هم تفاوت دارند. پس این که گفته می شود حقوق همان احکام اند عرض کردیم که هیچ اساسی ندارد.

إنما الکلام در منشأ قابلیت حقوق للإسقاط و عدم قابلیت احکام للإسقاط چیست؟

3 احتمال ذکر شده که هر 3 مردود گشت. تارةً ممکن است گفته شود که چون امرِ احکام به ید شارع است، و حقوق امرش به ید ذوی الحقوقین است، لذا اون قابل اسقاط نیست و این قابل اسقاط است، گفتیم این صحیح نیست، چون بنابر این که حقوق از امور اعتباریه اند، معتبِر شارع است، پس در جهت این که ید شارع بر حکم و حق استیلاء دارد و امر هر 2 به ید شارع است، هیچ تفاوتی بین این ها نیست. همانطور که احکام اعتباراتٌ شرعیةٌ، حقوق ایضاً اعتباراتٌ شرعیة. کما این که احتمال دوم که عبارت بود از این که در باب حکم ما حاکم داریم و محکومٌ علیه که عبارت باشد از مکلَّفین، اما در باب حق درست است که امر او به ید شارع است، اما من له الحق و من علیه الحق است، لذا قابلیت اسقاط پیدا می کند، عرض کردیم که این کلیت ندارد، زیرا بعضی از موارد از حقوق هست که من علیه الحقی نیست، مثل حق تحجیر.

س: … ج: نعم حق الله لا یسقط، که اجرای حدّ باشد، حدود اون باز احکام است. بعضی از حقوق است که 2 جنبه دارد، یک جنبه حکم شرعی و یک جنبه حق الناسی به اصطلاح. آنی که جنبه حکم شرعی دارد که حق الهی باشد قابل اسقاط نیست، اما آنی که جنبه حقی پیدا می کند حق خالص، گرچه به صورت کلی تعبیر حق می کنند، ولی اون جا در حقیقت به تحلیل 2 جنبه پیدا می کند، یک جنبه حق الهی که قابل اسقاط نیست و یکی جنبه حق الناسی که قابل اسقاط است.

کما این که وجه سوم هم مردود بود، که در باب احکام مصالح و مفاسدی می فرمودند هست، که تا آنها محقق نشود معنا ندارد که احکام ساقط بشوند، ولی حقوق این طور نیست؛ گفتیم که نه، حقوق هم مانند احکام است چون وقتی شارع حقی را اعتبار می کند، حکیم است، مقتضای حکمت این است که رعایت مصالح و مفاسد بشود، پس اگر کسی را شارع ذو الحق می بیند، مصلحتی در این اعتبار وجود دارد، شریک را برایش حق شفعه قرار می دهد، مصلحتی در این جا دیده است که برایش حقی قائل شده، و هکذا سائر حقوق. پس در این جهت هم بین حق و حکم فرقی نیست.

لذا فرمودند تفاوت ماهوی حق و حکم اقتضای این را دارد که حقوق قابل اسقاط باشند و احکام قابل اسقاط نباشند. منشأ این که حق قابل اسقاط است، و حکم این چنین نیست، بر میگردد به همان تفاوت ماهوی بین حق و حکم. تعبیر از حقیر است که عرض می کنم. یعنی آنچه که گفته شد تا کنون به عنوان فارق حق و حکم، امور عرضی بودند و خارج از دائره ماهیت حق و حکم بود، ولی این بیانی را که مرحوم حاج شیخ رض اختیار می کند، – به تعبیر بنده – بر می گردد به ماهیت حق و حکم. دیگر ما فارق را بیرون از ماهیت حق و حکم جستجو نمی کنیم، درون حق و حکم یک تفاوتی وجود دارد که او منشأ شده است و به لحاظ او هست که حقوق قابل اسقاط هستند و احکام قابل اسقاط نیستند.

بیان ذلک، احکام مطلقاً برای چی جعل شده اند؟ حکمت جعل احکام این است که این ها داعی بشوند یا زاجر بشوند به نحو داعویت اعتباریه برای تحقق فعل و صدور فعل یا ترک از مکلَّف بالإختیار.

شارع امر می کند – چه الزامی و چه استحبابی – شارع نهی می کند – چه تحریمی و چه تنزیهی – فرق ندارد این امر و نهی شارع برای این است که اگر مکلف در مقام عبودیت و اطاعت مولا باشد، از امر او مؤتمر شود، و نتیجةً فعل را ایجاد کند، از نهی او منزجز و منتهی شود، و نتیجةً نهی او را ترک کند، این است دیگر. خب بنابرین اگر چیزی را شارع که حکیم است اعتبار کرده است به این داعی، به داعی این که جعل داعی بشود در نفس مکلَّف، اگر به این داعی جعل فرموده است، قبل از آنی که وقت عمل به آن برسد، خود شارع بخواهد او را بردارد، این با حکمت مولای حکیم و معتبِر حکیم سازش دارد؟ مقتضای این که شارع حکیم است، حکیم کار لغو نمی کند، اگر امری داشته باشد و قبل از آنکه وقت عمل به او برسد، امر خودش را ساقط کند و رفع ید از امر بکند، معنایش این است که کار لغوی ازش صادر شده است، لذا با حکمت مولا سازش ندارد که اعتباری که کرده است، این اعتبار خودش را اسقاط کند. لذا نسخ که غیر معقول است، منشأش همین است که ابطالِ حکم قبل از وقت عمل، چون بر می گردد به لغویتی که محال است صدور لغو از حکیم علی الإطلاق.

به خلاف حقوق که این طور نیستند، در باب حقوق چه به عنوان ملکیت حق را در نظر بگیرید، چه به عنوان سلطنت، این ها اموری هستند که مسبَّب از امری خواهند بود، اسبابی برای این ها قرار داده شده است، هم وضعاً و هم رفعاً. حق مثلاً مالی که از کسی سرقت شده است، صاحب مال حقی دارد، همان گونه که پیدا شدن این حق بر عهده و ذمه سارق، به واسطه سرقتی است که انجام شده، یعنی سرقت باعث شده که این ضمان مالی به عهده این سارق بیاید، پس این حق مسبَّب از سرقتی است که از این شخص صادر شده است، کما این که حکم شرعی هم در این جا به عنوان موضوع برای حکم محقق شده است – بحث سبب و مسبَّب نمی آوریم، آنجا می گوییم موضوع و حکم، این جا تعبیر می کنیم سبب و مسبب – این حق الناس که صاحب مال حق بر این سارق دارد، رفعش هم سبب دارد، یکی از طُرُق رفع این حق این است که مال را به او برساند، ذو الحق استیفاء حق کند، این 1 راه سقوط حق است، راه دیگر سقوط حق، إسقاط اوست، این جا اسقاط معنا دارد. سبب تحقق معلوم شد، سبب رفع یکی اش وصول حق است در مطلق حقوق، یکی هم اسقاط حق است. اسقاط هم از اسباب سقوط حق قرار داده شده است. پس بنابرین حق ماهیتش طوری است که با اسقاط قابل سقوط هست، چرا؟ برای خاطر این که اسقاط هم یکی از اسباب سقوط حق است و شارع هم این را اعتبار کرده است، و در بعضی از موارد چون این اعتبار را نکرده است، لذا ما حقوق را تفصیل می دهیم و می گوییم بعضی از حقوق قابل اسقاط نیست، مثل حق الولایة که شخص نمی تواند ولایت خودش را با اسقاط ساقط کند، با رفع ید ساقط کند. در باب ملکیت که از احکام وضعیه است این ادعاء را بعضی از محققین دارند – از جمله مرحوم حاج شیخ رض – که می فرمایند با إعراض چیزی که مِلک انسان بود، از مِلک او خارج نمی شود، سبب می خواهد خروج از مِلک، و إعراض را اگر ما از اسباب خروج از مِلک مالک ندانیم، باید همین را بگوییم.

پس بنابرین در باب حقوق چون اعتبار شده است اسقاط از اسباب سقوط حق باشد، و هیچ منافات هم با حکمت ندارد، لذا هست که در مواردی که اسقاط در حقوق فی الجمله ثابت است، خود اسقاط از اسباب سقوط حق است، و آن را هم شارع اعتبار کرده که تا شارع اعتبار نکند ما نمی توانیم بپذیریم، چون ثبوت حق هم به اعتبار شارع بود، سقوط بالإسقاط هم باید به إعتبار شارع باشد. پس این اختلاف ماهوی بین حکم و حق است که ما بگوییم حقوق قابل اسقاط اند اما احکام نه.

س: … ج: مواردی که در حقوق اسقاط جائز است، دلیل می خواهد، این جور نیست که ما کلیتاً نمی توانیم بگوییم که همه حقوق قابل اسقاط اند. لذا اول بحث هم عرض کردم که فی الجمله حقوق قابل اسقاط اند. بعد باید به ادله رجوع کنیم. در تقسیم هایی که بعداً می گوییم بعض حقوق است که قابل اسقاط هست و بعض حقوق قابل اسقاط نیست.

حالا اسقاط چیست؟

گفتیم معنای اسقاط عفو نیست، زیرا عنوان عفو در همه موارد حقوق قابل انطباق نیست، چون عفو، معفوٌ عنه لازم دارد و طرف می خواهد، بعضی از موارد حقوق می شود شخص، از حقش رفع ید کند، مثل حق تحجیر، با این که این جا من علیه الحقی نیست که عنوان عفو بر او صدق بکند.

لذا اسقاط یا به معنای رفع اضافه است یا به معنای اخراج طرف از طرفیتش للإضافة است. این 2 معنا را کرده اند. البته عرضی دارم که عرض می کنم که معنای دوم باز بر می گردد به رفع اضافه در حقیقت.

اسقاط باید همه جا بگوییم به معنای رفع اضافه است. حالا یا رفع اضافه است بما هی، یا رفع اضافه است به عنوان خروج احد الطرفین از طرفیتش للإضافة. این إضافة مقولیة است لذا ذو الحق داریم، من علیه الحق داریم، و نسبت واقعة بین ذو الحق و من علیه الحق. این اضافه اگر قطع شد و این نسبت اگر قطع شد که امر اعتباری است، این معنای اسقاط است. دیگر ربط قطع می شود.

مثلاً در همان حق تحجیر وقتی ربطی که بین شخص و آن ارضی که تحجیر کرده است که حق اولویت برایش آورده است، اگر این ربط را رفع ید کرد، معنایش این است که دیگر اضافه ای بین آن شخص و آن ارض به واسطه تحجیر نیست، می گویم حق از بین رفت، حق اسقاط شد. حق خیار خودش را اسقاط کرد، معنایش این است که به واسطه حق خیار سلطنت بر فسخ معامله داشت، پس این جا اون کسی که خیار ندارد می شود من علیه الحق، ذو الخیار می شود من له الحق، اضافه ای که بین این شخص و آنچه را که می تواند فسخ کند وجود دارد، می شود اضافه و ربط، حالا این ذو الخیار می آید این اضافه خودش را رفع می کند، اسقاط می کند. ربط و اضافه را که از بین برد، می گویند حق اسقاط شد.

پس اسقاط حق در همه جا همین معنا را دارد.

حالا مرحوم حاج شیخ رض تفصیل می دهند و می فرمایند بعضی جاها که طرف ندارد، آن جا رفع اضافه است، آنجاهایی که طرف دارد، خودش را از صحنه این طرفیت للإضافة خارج می کند، وقتی خودش را خارج کرد خود به خود اضافه مقولیة 2 طرف می خواهد، اگر یک طرف کنار رفت، دیگر اضافه نمی ماند و از بین می رود، باید 2 طرف باشد. خب در این جا وقتی خودش را از طرفیت للإضافة خارج کرد، دیگر جایی نمی ماند برای این که بگوییم اضافه باشد. لذا اضافه از بین می رود.

عرض هم کردیم که همین جا باز به رفع اضافه است، نهایت منشأ رفع اضافه در یک جا خروج طرف است از طرفیت، مثل آنجایی که 2 طرف داشته باشد، و در جاهایی که من علیه الحق نیست، نفس اضافه برداشته می شود، می گوییم باز هم در آنجا خروج طرف هست، یعنی خودش را از این طرفیت للإضافه خارج می کند. پس در حقیقت در همه جا به یک معنا خواهد بود، و این اختلاف موارد موجِب تنویع، و این که بگوییم 2 نوع اسقاط داریم نیست، پس در حقیقت اسقاط همان رفع الإضافة است و لازمه رفع الإضافة خروجِ طرف است از طرفیت. نه این که خروج طرف از طرفیت، عینِ اسقاط باشد. این عرضی است که حقیر در این جا داریم. لذا اسقاط در همه جا همان رفع الإضافة است، نهایت یلزِم رفع الإضافة را در برخی از موارد، خروج طرف از طرفیت.

س: … ج: مرحوم حاج شیخ رض این فرق را گذاشتند. ولی عرض بنده این است که وقتی اضافه رفع شد، طرف هم از طرفیت خارج می شود. بین جاهایی که من علیه الحق هست یا نیست، فرقی نیست.

بناءً علی هذا اسقاط حق معنایش این شد که اضافه را رفع کرد، رفع اضافه کرد، نگویید عفو کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.