جلسه 24 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که حق، در بین اقوال مذکورة که اجمالاً اول بحث عرض شد، کدام یک صحیح است. این که حق حکم باشد را قبول نکردیم. حق سلطنت اعتباریه باشد مورد قبول واقع شد، حق عبارت باشد از مِلک مشروحاً عرض شد و قبول نکردیم. چه مِلک از مقولة اضافه باشد و چه جدة.

یک قول هم این است که حق در هر موردی اعتبار خاص باشد. این احتمال هم خالی از لطف نیست، بلکه می شود قبول کرد، گرچه افرادی که قائل به این قول شده باشند، خیلی کم اند. مرحوم حاج شیخ رض بی میل نیستند که این قول را بپذیرند، لذا به صورت مشروح و مبسوط وارد مسئله می شوند که چگونه ما حق را در هر جایی اعتبار خاص بدانیم.

لذا شروع می کند مقداری از حقوق را ذکر کردن، و اعتبار در آن حقوق را بیان کردن، شما با آشنایی با این مقدار از اعتبارات موجودة از این قِسم از حقوق، بقیه را خودتان می توانید تحصیل کنید، دیگر اینجا احصاء حقوق نکرده اند. برخی از آنها را ذکر کرده اند و اعتبار مناسب با اون جا را بیان کردند، شما به مناسبت در سائر مواردی که ذکر نشده است، می توانید همین معنا را دقت بکنید و با تأمل متوجه بشوید که چه نوع اعتباری است.

پس اولاً در این قول اخیر، حق را امر اعتباری می داند، ولی اعتبار متناسب با مورد.

مثلاً حق ولایت حاکم یا ولایت اب یا ولایت جد، یکی از حقوق است. حق الولایة. از احکام این حق جواز تصرف هست. جواز تصرف ولی چه حاکم باشد چه اب باشد و چه جد، در مال مولی علیه. یا از جهات دیگری که مربوط به مولی علیه می شود. خب این حق در این جا غیر از اعتبار ولایت حاکم چیز دیگری نیست. ما غیر از اعتبار ولایت لازم نیست هیچ اعتبار دیگری وراء این اعتبار لازم داشته باشیم، تا بگوییم مثلاً اعتبار ولایت حاکم، نتیجه اش امر آخر و حکم آخری باشد، که اون در نهایت بشود حق. نه همین نفس اعتبار ولایت، برای حاکم یا برای أب و جد، خود این عبارت است از حق. پس حق در مورد حق الولایة اعتبار ولایت است. لذا وقتی می گوییم ولایت حاکم، این اضافه لامیه نیست بلکه بیانیه است، یعنی ولایتی که بیان است از همان تصرف حاکم، این طور.

حق تولیة، در باب اوقاف یا حق النظارة در باب وقف یا وصایا، که وجود دارد، اعتبار تولیت یا اعتبار نظارت است، چیز دیگری نیست. لذا ناظر حق النظارة دارد، حق او عبارت است از همان نظارت. حق تولیة همان است که همان حق عبارت است از تولیت. حق ولایت هم این چنین می گوییم، حق همان چیزی است که عبارت است از ولایت. نه این که غیر از ولایت یا نظارت یا تولیت امر آخری به عنوان حق باشد، نه نفس ولایت حق است، ولکن ولایة اعتباریة، نفس تولیت یا نظارت حق است.

در مورد حق رهانت که مرتهن حق دارد بر راهن، نسبت به عین مرتهنة، حق رهانت اعتبار این است که عین وثیقة باشد در نزد مرتهن. بودن عین و آن مال مرتهنه به عنوان وثیقه این خود حق است. نه این که زائد بر این چیز دیگری به عنوان حق محسوب بشود. پس در این مورد آنچه که اعتبار شده است در مورد این حق، اعتبار کونها وثیقةً است. همین اعتبار حق الرهانة است، که اگر راهن در وقت مقرَّر دینش را اداء نکرد و اباء کرد از اداء دین، آقای مرتهن بتواند عین را بفروشد و مال خودش را استیفاء کند. که این استیفاء از آن عین مرتهنه از آثار آن حق است، نه این که اصل حق باشد. اصل حق همان اعتبار کون العین مرتهنه، اثر این حق این است که جواز استیفاء دارد، آقای مرتهن نسبت به فروش آن عین مرتهنه و استیفاء مال خودش از راهن.

یا در حق تحجیر، غیر از اعتبار بودن این شخص که تحجیر کرده است، اولای بالأرض چیز دیگری نیست، اگر بگوییم ملکیت می آورد خارج است بحث است، اگر گفتیم حق الأولویة می آورد، حق تحجیر چیست؟ اعتبار بودن این شخص اولی از سائرین نسبت به آن ارض است. این اعتبار آثاری دارد، از آثار او این است که قبل از این که این شخص رفع ید کند، هیچ کسی حق تصرف ندارد، لذا او اولی است از سائرین و دیگران به احیاء.

یا در مورد حق الاختصاص در این جا باز اعتبار مخصوصی می آید و آن این است که این شخص اختصاص پیدا می کند به این خمر نسبت به سائرین که اگر باز برگردد و خلیت پیدا بکند، این شخص اولی هست نسبت به سائرین. واضح است که حین خمریت مالیت ندارد، اما حق الإختصاص این شخص به لحاظ این که قبلاً خِل بوده است، به واسطه اعتبار شارع برای او ثابت خواهد بود. پس نه در این جا ملکیت است و نه سلطنت، این حق یک نوع اعتباری است که عبارت باشد از اختصاص او به این خمر نسبت به سائرین.

پس در این موارد از حقوق مذکوره نه مِلک می آید، نه سلطنت. برخلاف وجه دوم که می گفتیم حق عبارت است از سلطنت اعتباریه. در این جا می گوییم هر جایی یک اعتباری است.

لقائلٍ أن یقول: می شود ما حق را سلطنت اعتباریة بدانیم. می فرماید: بله اگر دلیلی دلالت بر این مطلب بکند، ما این معنا را قبول می کنیم. ولی اگر دلیل دلالتی بر این نداشت، به چه حساب ما در آنجا قائل به اعتبار سلطنت یا اعتبار ملکیت بشویم. در این حقوق مذکورة تا این جا، هیچکدام از دلیل استفاده ملکیت می شود و نه استفاده سلطنت. برخی از موارد ممکن است پیدا بشود که از دلیل استفاده سلطنت اعتباریه بشود. مثل در بحث دم و قتل نفس من غیر نفس، دارد، و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا. این جا ببینید از نفس این دلیل استفاده می شود که حقی که برای ولی هست، حق او عبارت است از سلطنت. فقد جعلنا لولیه سلطانا، این جعل اعتباری است، و جعل سلطنت شده است، به مقتضای نفس دلیل، پس اگر دلیل دلالت بکند که در آن مورد حق، که ولی دمّ در این جا ذو الحق است، از این دلیل اگر استفاده سلطنت اعتباریه بشود، ما تابع دلیلیم. قبول می کنیم. ولی اگر دلیل مساعدت نکرد، در آنجا حق را به عنوان سلطنت نمی دانیم، کما این که حق را به عنوان مِلک هم قائل نیستیم. پس ما به حسب مقتضای ادلة باید ببینیم که امری که اعتبار شده است نسبت به حق چیست.

س: … ج: اگر گفتید داخل در دائره سلطنت اعتباریه است، گفتیم مِلک هم یک نوع سلطنت است. ولی اگر سلطنت نباشد و حکم باشد – فرق بین حکم و حق این است که اگر حکم باشد قابل عفو و اغماض و اسقاط نیست، اگر حق باشد قابل اسقاط هست. – حالا اگر حق گفتیم سلطنت است، همان آثاری که بر سلطنت در مواردی که سلطنت بار است، بر این حقوق بار است. سلطنت مواردی دارد، سلطنت بر عین باشد یا منفعت یا هر 2، در موارد سلطنت قابل معاوضة هست، مثلاً می توانیم بگوییم اگر نسبت به این سلطنت باشد، می تواند معاوضة کند سلطنت خودش را با چیزی، اما اگر بگوییم سلطنت نباشد، بلکه صِرف حق باشد و اعتبارِ خاصی باشد، قابلیت معاوضة ندارد.

س: این حقوق که قابل معاوضه بودند! ج: این کلیت ندارد، تابع این است که چه بگوییم. این جوری نیست که همه قائل باشند. لذا این جا اختلاف مبنا درست می کنند، اگر گفتیم سلطنت باشد، آثار سلطنت را دارد و الا ندارد.

یا در مورد حق شفعه، این جا چه معنایی را شما می توانید از معانی اعتباریه تصور بکنید؟ اگر منزلی را زید و عمرو با هم شریک اند، حصة خودش را زید به ثمنی می فروشد، عمرو که شریک است، می تواند آنچه مشتری زید به زید پرداخته کرده، بپردازد و اخذ به شفعه بکند، این حقی که برای شریک وجود دارد به عنوان حق شفعه، معنای اعتباری متناسب با این مورد چیست؟ واضح است که همان سلطنت اخذ بالشفعه است، سلطنت بر این دارد که اخذ به شفعه بکند. پس معنای اعتباری حسب موارد فرق می کند. این جا معنایی که ما می توانیم در نظر بگیریم که بگوییم اعتبار شده است، همان سلطنت بر شفعه است، اما نفس شفعه معنا دارد؟ نخیر معنا ندارد، چون شفعه یعنی شفیع و جُفت قرار دادن. این معنا این جا معنا ندارد. اخذ به شفعه، یعنی منشأ اخذ این سهم فروخته شده، این است که این شفیع او بوده است، این منشأ شده است، ولی آنچیزی که در این جا قابلیت دارد، که به عنوان حق، ذو الحق استفاده بکند، سلطنت بر این اخذ است، که می تواند اعمال این سلطنت بکند، و اخذ بالشفعه بنماید، یا اعمال این سلطنت نکند و اخذ بالشفعة نکند.

س: … ج: می خواهیم بگوییم اعتبارات مختلف است، تعبیر حق می شود، حق در هر مورد، به مقتضای آن مورد، اعتبار خاصی است، بعد از آنی که حق مِلک نبود، حق حکم نبود. حق یک امرٌ اعتباریٌ، حق آیا به حسب موارد امرٌ واحدٌ، یا به حسب موارد مختلف است؟ می فرمایند اعتبارات در هر جایی به حسب دلیل فرق می کند با جای دیگر. ممکن است به مقتضای دلیل که چند جا همه سلطنت باشد، ولی ما نمی توانیم کلی بگوییم. حق الولایة غیر از اعتبار ولایت چیزی نیست، در حق الشفعة سلطنت اعتبار شده است، در مسئله حق ولی دمّ، سلطنت است که به مقتضای دلیل در آیه شریفه تعبیر به فقد جعلنا لولیه سلطانا شده است، که اگر این نبود می گفتیم حق الولایة است، ظاهر عبارت این را می رساند.

حق الخیار چیست؟ می فرمایند باز سلطنت از دلیل استفاده می شود. سلطنت بر اختیار که یکی از فسخ و امضاء را شخص اختیار بکند و ترجیح بدهد، شما بگویید: نه اعتبار کرده اند بودنِ ذو الخیار را مختار، فرق است بین این 2.

ما اعتبار کنیم بودنِ او را مختار، یعنی اختیار او اعتباری است، و حال این که اختیار او اعتباری نیست، او مختار آفریده شده است به جعل تکوینی، اعتبار می کنیم او را مختار، با این که او ذو الحق باشد، که بتواند ترجیح بدهد احد الشیئین از امضاء و فسخ را بر دیگری، این ها با هم تفاوت دارند. می فرمایند در مورد خیار نگویید، اعتبار کرده اند آقای ذو الخیار را مختار، نه اعتبار شده است سلطنت بر احد الشیئین من الفسخ و الإمضاء. چون اعتبار این که بگوییم او مختار باشد، و مختار بودن را بگوییم اعتبار کرده اند در باب حق خیار، معنای او این است که در حقیقت یعنی، این شخص مرجِّح باشد یکی از فسخ یا امضاء را، با این که فسخ و امضاء هیچ کدام به مجرد حق محقق نمی شود، بلکه فسخ و امضاء از آثار این حق است. شما نمی شود اثر حق را بگویید خود حق است. اثر حق متأخر از حق است. حق الخیار باید چیزی باشد غیر از نفس فسخ و امضاء، فسخ و امضاء از آثار حق خیار است، پس اولاً باید حق خیار باشد، بعد بگوییم نتیجه آن این است که می تواند فسخ بکند یا امضاء بکند. پس نمی شود بگوییم حق الخیار عبارت از نفس فسخ و امضاء است.

اگر گفته بشود، درست است که فسخ و امضاء تا محقق نشود، نه فسخی هست و نه امضائی هست، قبل از إعمال خیار نه فسخی هست و نه امضائی معنا دارد، لذا همانطور حالت معلَّق است، لذا می گویند در باب بیع خیاری، بیع متزلزل هست، یعنی نه صورت لزوم پیدا کرده است و نه فسخ شده است، نه لازم است و نه فسخ شده است، هست اما بینابین، امکان دارد باقی بماند به همین حال اگر امضاء کرد، و ممکن است از بین برود، اگر فسخ کرد.

معلوم می شود که حق الخیار امر دیگری است غیر از فسخ و امضاء. کما اینکه حق الخیار غیر از أحدهما لا بعینه است، ممکن است کسی این جوری توهم کند که حق الخیار یعنی یکی از فسخ و امضاء، چون در حاقّ واقع نمی شود تارک هر 2 باشد، چون زمان دارد به هر حال، یا باید فسخ کند یا امضاء، بگوییم یکی از این 2 تا، أحدهما لا بعینه که وجودی ندارد در خارج، ما أحدهما لا بعینه فقط در ذهن، به حمل اولی می گوییم أحدهما لا بعینه و مفهوماً معنا دارد، و الا أحدهما لا بعینه به حسب مصداق وجودی ندارد، چون هیچ چیزی به حمل شایع مبهم نداریم، یا فسخ است یا امضاء است. چه در ذهن و افق اعتبار، و چه در خارج. بنابرین گفتن این که حق الخیار عبارت است از أحد الشیئین من الفسخ و الخیار اما لا بعینه، این حرف هم گفتنی نیست.

پس بر می گردیم به این که حق الخیار یعنی سلطنت بر انتخاب و اختیار احدهما بر دیگری. یا فسخ را ترجیح بدهد بر امضاء یا امضاء را ترجیح بدهد بر فسخ.

این حق الخیار هست. پس ما در این جا هم باید بگوییم حق الخیار یک نوع سلطنت است، مثل حق الشفعه و حق القصاص که یک نوع سلطنت اعتباریه بودند.

در مورد حق الخیار یک معنا هم می شود فرض کرد. بگوییم معنای اعتباری که در این جا قابلیت دارد، این باشد که ذو الخیار مفوَّض است اعتباراً، یعنی واگذار شده است به او. این کونه مفوَّضاً اعتبار شده باشد، در مورد حق الخیار. کونه مفوَّضاً با اعتبار کونه مختاراً چه فرقی با هم دارد؟ در این جا تفویض مطلق که نیست، به لحاظ أحد الشیئین است، مختار بودن او هم بالنسبة إلی الفسخ و الإمضاء است. چه فرقی است بین این که او مختار باشد بین فسخ و امضاء، یا مفوَّض باشد به او فسخ و امضاء. لذا این جمله را نمی توانیم بپذریم که آنچه که اعتبار شده است در حق او، کون ذو الحق، مفوَّضا بالنسبة إلی الفسخ و الإمضاء. چی تفویض شده است به فسخ و امضاء. خب می گوییم اگر مختار هم باشد، همین معنا هست که مختار است بالنسبة إلی الفسخ و الإمضاء. پس باید برگردیم به همان حرف که همان سلطنت است. یک نوع سلطنت اعتباریة است که اثر آن إعمال هر یک از فسخ و امضاء است.

این حاصل آنچیزی است که در رابطه با ماهیت حق می شود اختیار کرد. فعلی هذا ماهیت حق، مِلک نشد، حکم هم نیست خلافاً للمشهور، پس ماهیت حق یک نوع اعتباری است، یا سلطنت مطلقة اعتباریة در جمیع حقوق، یا امر اعتباری است نهایت آن معتبَر فی کل موردٍ بحسب اقتضاء دلیل شیء ای است، در برخی از موارد سلطنت و در برخی از موارد غیر سلطنت. این هم نهایت چیزی که ما در رابطه با ماهیت حق می توانیم بگوییم.

بحث بعد در رابطه با این است که آیا حقوق قابل اسقاط هستند یا نیستند؟ همه این ها این چنین اند، برخی این ها این چنین اند. ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.