جلسه 23 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که آیا حق پس از آنی که حکم نبود، خلافاً لجمعی از فقهاء، آیا می شود بگوییم همان مِلک هست؟ یا این که حق مِلک هم نیست.

ادعاء کرده بودند که حق همان مِلک است، و تفاوت آن ها به شدت و ضعف است. بر این قول 2 اشکال شد، یک اشکال و جوابش دیروز بیان شد.

اشکال دوم این است که اگر حق مِلک باشد، این معنا در همه جا جاری نیست، زیرا در برخی از موارد حق ثابت است، اما ملکیت اصلاً معنا ندارد، و اون جاهایی است که حق برگردد به فعلی از افعال اختیاریه شخص.

مثلا حق فسخ. فسخ یا قولی است یا فعلی، حق امضاء در مقابل فسخ، یا قولاً است یا فعلاً. این حق که به عنوان فسخ و امضاء است، این فعلی است از افعال اختیاریه شخص که ذو الحق است، این فعل می شود در رابطه با او گفت مِلک است؟ افعال حرّ و عمل حرّ مِلک نیست، و بر همین اساس بود که گفتیم که غنا و استطاعت یا حرمت اخذ زکات و غیر ذلک از مواردی که به مال بر می گردد، روی عمل حرّ نمی شود حساب باز کرد. بگوییم این شخص روزی این قدر درآمد دارد – با این که هنوز قراردادی نشده – بر اساس این بگوییم این آقا غنیّ است، و حال این که فعلاً چیزی ندارد، یا بر اساس این بگوییم مستطیع است، یا این که محاسبه بکنیم از اموال او و در نتیجه بخواهد محاسبه خمسی بشود، خیر این ها هیچ کدام جاری نمی شود، چرا که می گویند عمل حرّ مِلک نیست. خب اگر عمل حرّ مِلک نشد، چه طور می توانید بگویید حق مِلک است، این تعبیر همانطور که عرض شد، جامع افراد نیست، بودن حق مِلک، همه افراد را شامل نمی شود، برخی از موارد حقوق که بر می گردد به فعل ذو الحق و فعل صادر از ذو الحق، این موارد از دائرة این ادعاء و مِلک بودن خارج است. این اشکال.

جوابی که از این اشکال مرحوم حاج شیخ رض می دهند – اما معنایش این نیست که این معنا را ایشان قبول دارند، آخر بحث عرض می کنیم که این ادعاء را ایشان قبول ندارند. – این است که می فرمایند عمل حرّ بر 2 قسم است، یک قسم از اعمال اعمالی است که قائم به حرّ است، و قیام صدوری به او دارد و از او صادر می شود، حالا چه اختیاری و چه غیر اختیاری، مثل اکل و شرب و مشی و قیام و قعود که افعال اختیاریه ای است که از انسان صادر می شود و حالا خصوصیتی هم در حرّ نیست، قیام صدوری به انسان دارد. قسم دوم افعالی است که این افعال به عنوانی از عناوین معنون است، گرچه اصل آن فعل با قطع نظر از عنوان هیچ فرقی با افعال قسم اول ندارد، یعنی همانطور که قسم اول قیام صدوری به انسان دارد، این افعال هم به انسان قیام صدوری دارد و از انسان به عنوان فعل اختیاری صادر می شود، ولی معنون است به یک عنوانی که این عنوان بدون لحاظ یک اعتبار برای او حاصل نمی شود، مثل عنوان فسخ و امضاء. فسخ و امضاء چه فعلی باشد و چه قولی، با قطع نظر از عنوان حق، هیچ فرقی با بقیه افعال اختیاریه صادره از او ندارد، کما این که او می تواند 10ها کلمه بر زبان جاری کند، یکی از کلماتش این است که فسختُ، 10ها کار می شود از او صادر بشود، یکی از کارهای او فسخ فعلی، اما این قول یا فعل اگر بخواهد معنون به عنوان فسخ یا امضاء بشود، این 2 عنوان کی صحیح است و کی به این 2 فعل این 2 عنوان صدق می کند؟ آن زمانی که اعتبار شارع نسبت به این که این شخص دارای چنین حقی هست، بشود، که لولا این اعتبار عنوان فسخ را پیدا نمی کند، چه موقعی فسختُ او به عنوان فسخ محسوب می شود؟ – چه قولی و چه فعلی – آن موقعی که این شخص از نظر شارع حق خیار داشته باشد، تا این حق نباشد، فعل صادر از او – چه قول باشد و چه فعل خارجی – نمی شود معنون به عنوان فسخ یا عنوان امضاء شود. عنوان فسخ و امضاء موقعی است که اعتبار حق برای او شده باشد، تا این اعتبار نشود، این عنوان منطبق بر او نمی شود.

پس قسم دوم از افعال، افعال اختیار عبد است، اما معنوناً به عنوانی که آن عنوان اعتباری شرعی است. که لولا این اعتبار این عنوان برای فعل او ثابت نخواهد شد. این قسم دوم.

این عنوان چون امری است اعتباری، می شود بگوییم که این عنوان را شارع در وعاء اعتبار ایجاد بکند. خب اگر این چنین شد، اعتبار مِلک، در این قسم دوم از افعال آیا معقول هست یا نیست؟ قطعاً معقول است، اعتبار مِلک می شود کرد، چرا؟ – و بر همین اساس است که مرحوم شیخ رض تعبیر فرمودند به مِلک فسخ و امضاء. مِلک فسخ و امضاء کی می آید؟ آن موقعی می آید که این اعتبار از ناحیه شارع وجود پیدا بکند – پس به اعتبار این امر اعتباری می شود افعال او معنون به آن عنوان بشود. پس در این جا اعتبار مِلک قهراً لغو نخواهد بود.

در قسم اول هم می شود توسعه داد، بگوییم گاهی از اوقات فعل صادر از انسان مربوط به خود انسان است و ربطی به غیر پیدا نمی کند، مثل اکل و شرب، و گاهی از اوقات است که همان قسم اول و لو تحت عنوان حق نیست، ولی ربط به غیر پیدا می کند، به اعتبار این که از منافع مِلک غیر می شود، و نتیجةً اون فعل می شود مملوک باشد برای غیر به نحو تبعیت، این جا هم اعتبار مِلک در این قسم از افعال هم صحیح است، حالا به عنوان تملیک غیر که هبه کرده باشد، یا به عنوان جعل شرعی ابتدائی که شارع این اعتبار را کرده باشد، مثل حق مارّة. خب در حق مارّة این حقی را که شخص دارد، می خواهد اکل کند آن میوه هایی را که در مسیر قرار دارد با شرائطش، این حق برای او شرعاً آمده است، این حق بر می گردد به فعلی از افعال او، خب شارع چه نقشی این جا دارد؟ با این که فعل اختیاری او مِلک نیست؟ می گوییم به عنوان این حق، که این فعل اختیاری او ربط به غیر هم پیدا کرده است، چرا که شجره مال دیگری است، ربطی به مِلک غیر پیدا کرده است، شارع تملیک کرده است این مقدار از مصرف را ابتداءً برای او، بنابرین این جا هم ولو فعل صادر از عبد، فعل اختیاری اوست، به عنوان حق می شود تعبیر بکنیم.

بنابرین حق را اگر ما مفهوماً یا مصداقاً به معنای مِلک قرار بدهیم، تا این جا اشکالی بر او مترتب نیست، این 2 اشکالی که شده بود از نظر مرحوم حاج شیخ رض مردود بود که مطرح شد. پس تا این جا محذوری نداریم.

مع ذلک می شود اشکال سومی را مطرح کرد که این هم نقضی است. که بودن حق مِلک، در جمیع موارد جاری نیست، مثل حق الإختصاص، در اموری که قبلاً مِلک بوده است و بعد از مالیت ساقط شده است شرعاً، مانند خمری که قبلاً خِلّ بوده است، صاحب الخِلّ الآن نسبت به این خمر حق الإختصاص داد، به این معنا که اگر بعداً برگردد به صورت خِلیت، او اولی است از دیگری.

یا در باب تحجیر – مبنایی که به صِرف تحجیر می گویند، مِلک می شود، خلاف تحقیق، آن مبنا را کاری نداریم – ولی بناء بر مسلک مشهور، که تحجیر حق اولویت می آورد، نه ملکیت، اگر چنین گفتیم، این حق مستلزم ملکیت نیست، در اول که اصلاً مالیت ندارد، در مثل خمر، در دوم هم که فرض بر این است که مالکیت برای شخص حاصل نمی شود، اینجا حق هست و مِلک نیست، این هم یک نقض.

نقض اول که تعبیر شده بود که بعض موارد فعل اختیاری شخص است، و فعل اختیاری شخص از دائره مالیت خارج اند و مِلک نیستند، او را جواب دادند.

اما این را چه جوری جواب می دهند؟ حق الإختصاص در خمری که اول خِلّ بوده است، یا حق أولویت در موارد تحجیر، که اگر بعداً احیاء بکند مالک می شود، ولی به مجرد تحجیر مالک نشده است، این جا حق هست ولی مِلک نیست. پس نمی شود حق را بگوییم مِلک هست. این هم یک اشکال.

در این جا هم می شود از این اشکال جواب داد، به این صورت که، مدعِّی این که حق مِلک است، ادعاء نمی کند که حق در جمیع موارد مِلک است، اگر نظرش به این باشد که در غالب موارد حق مِلک است، خروج این 2 مورد ضرری به ادعاء او نمی زند، یا این که ادعاء بکنیم که حق در این موارد، ملکیتش فرق دارد با سائر موارد، کما این که اصلاً مدعِّی این که حق مِلک است، این مطلب را اقرار دارد، در کلمات بعضشان آمده است، که ما که می گوییم حق مِلک است، نه مانند سائر موارد ملکیت، بلکه مرتبه ضعیفه از مِلک را قائلیم، خب این مرتبة ضعیفة باز خودش می تواند مراتبی داشته باشد، تا برسد به آن اضعف مراتب که حق الإختصاص است مثلاً یا حق الأولویة است. بنابرین ما هم اگر قائل به اشتداد در باب مِلک شدیم، می توانیم ادعاء بکنیم که در برخی از موارد ظهور دارد .. ، و نفی ملکیت در بعضی از موارد به این معناست که ملکیتی که در سائر موارد مِلک، مشهود است و ملاحظه می شود، آن ملکیت در باب حق نیست، کما این که بین مِلک در غیر موارد حقوق و ملکیت در موارد حقوق تفاوت شد در شدت و ضعف، در خود حقوق هم مراتب هست. و لذا برای واضح شدن چنین می گویند: یک نفر مالک عین و منفعت خانه هر 2 هست، دیگری منفعت خانه را با هبه یا اجاره واگذار کرده است به دیگری، فقط مالک عین است، اولی ملکیتش قوی تر است یا دومی؟ واضح است که شخص اول ملکیتش اقوی است از دومی، اولی هم مالک عین است و هم منفعت. دومی فقط مالک عین شده است، منفعت مِلکش نیست و خارج شده از مِلکش. ثالثی ممکن است فقط مالک منفعت باشد نه عین. رابعی نه مالک عین است و نه منفعت، فقط حق الإنتفاع دارد، می تواند انتفاع ببرد در باب عاریة مثلاً، بناءً علی هذا، همانطور که می توانیم در مِلک مراتب قائل بشویم، در حق هم می توانیم مراتب قائل شویم. اقوای مراتب حق حقوقی است که در ادنی مرتبه ملکیت قرار بگیرد، اضعف مراتب حقوق جاهایی است که از قبیل حق الإختصاص و حق الأولویة باشد.

پس این اشکال با این بیان قابل جواب است. اگر این چنین بگوییم، اگر کسی که می گوید حق مِلک است، منظور این باشد که مِلک است مانند سائر املاک و موارد ملکیت، اشکال شما وارد است، این جا ها که مِلک نیست، اگر منظور این باشد که این هم داخل در مِلک است، اما مِلک را ما مراتب شدت و ضعف داخلش قائل باشیم، باز هم اشکال وارد است؟ خیر، چون چنین ادعائی را هم ندارد، از اول نگفته است که حق در همه جا به معنای مِلک، آن هم به معنای ملکیت مطلقة و سلطنت مطلقة است، تا شما این اشکال را وارد بکنید.

تا این جا همه اش دفاع بود از کسانی که قائل بودند به این که حق عبارت است مِلک.

اما از این جا به بعد شروع در این است که این قول را که در حقیقت می شود قول سوم (قول اول این بود که حق حکم باشد که قبول نکردند، قول دوم این بود که حق سلطنت اعتباریه باشد، این را قبول کردند و اشکالی بر این قول نکردند، قول سوم این که حق مِلک باشد، این قول را مردود می دانند.)

نکته: قائل به این که حق مِلک است و شاهد بر این که ملکیت را مثل سائر موارد ملکیت نمی داند، تعبیری است که مرحوم آملی رض در تقریرات مرحوم نائینی آورده اند، که در آنجا می فرمایند بعضی از اکابر – غیر از مرحوم نائینی رض – از حق تعبیر می کنند به «ملکیت نارسیده» ملکیت نارس، یعنی ملکیتی که هنوز به آن حدّ کمال و رشد خودش نرسیده، این ناظر به همان شدت و ضعف در مِلک است. تعبیر خوبی است برای کسانی که این ادعاء را دارند.

اما حقِ در مقام این است که حق مِلک هم نیست. چرا؟ چون ملک را از چه مقوله ای می دانید؟ یا این که مِلک باید از مقولة اضافه باشد یا از مقولة جدة باشد – غیر از این 2 متصوَّر نیست –

در مقولة اضافة بحث است که اضافه خودش یک مقوله مستقلی است، از مقولات عرضیة یا این که نه، مقولة مستقلة ای نیست، علی ای تقدیر، همه مقولات درش شدت و ضعف نیست، برخی از مقولات هست که درش شدت و ضعف معنا دارد، و برخی از مقولات است که درش شدت و ضعف معنا ندارد، مثلاً کیف از مقولات عرضی است که در او شدت و ضعف وجود دارد، لذا لون را در نظر بگیرید، از مرتبة ضعیفة شروع می شود تا مرتبة قویة، مثلا سواد ضعیف داریم و سواد شدید داریم، این جا اضافه به میان می آید، که ملاحظه بین مراتب متفاوته ای که از نوع واحدند، این ملاحظه ای که بین مراتب می شود، اضافه و نسبت مقولی پیدا می شود، که دو طرف لازم دارد، مقیس و مقیس علیه می خواهد، این را ملاحظه با آن می کنی، می گویی: اشد از اوست.

حرارت درش شدت و ضعف می آید، لذا می گویی: حرارتی که از آتش و هیزم هست، اقوی و اشد است از حرارتی که از نفت باشد، و این 2 اقوی هستند از حرارتی که از برق باشد مثلاً. پس بنابرین شدت و ضعف در مواردی پیدا می شود که در آن مقوله شدت و ضعف باشد.

و مقولة اضافه در برخی از موارد شدت و ضعف درش هست، بستگی دارد به آن موردی که شما نسبت را در آنجا ملاحظه می کنید، ولی در برخی از موارد هست که شدت و ضعف در آنجا نیست، و لو این که داخل آن مقوله اضافه و نسبت باشد. مثلا در مقولة جوهر، اگر ملاحظه بین 2 فرد از افرادی که داخل در نوع جوهری واحدند بنمایید، این جا بحث شدت و ضعف می آید؟ شدت و ضعف در این جا معنا ندارد. چرا که در این مقوله جوهریة بحث اشتداد نیست.

حالا اساس این قول که حق را مِلک بدانند، بر این بود که در مِلک قائل به شدت و ضعف باشیم، اگر در مِلکیت دیگر شدت و ضعف نباشد، ملکیت یک امر واحدی باشد که 1 رتبه بیشتر ندارد، اگر این باشد تمام آن اشکالات زنده می شود، چون رفع آن اشکالات به این بود که ما اشتداد قائل باشیم و بگوییم مرتبة عالیة و دانیة داریم، ولی این جا دیگر بحث مراتب نیست.

کما این که اگر ما ملکیت را از مقولة جدة بدانیم، واضح است که در مقولة جدة بنفسها شدت و ضعف نیست، زیادة و نقصان هست، چون مقولة جدة همان هیئت حاصلة از محیط نسبت به محاط است، این جا زیادة و نقص متصور است ولی شدت و ضعف متصور نیست. مثلاً کلاه یا عمامه ای که شخص روی سرش قرار می دهد، پیراهنی هم که به عنوان پیراهن می پوشد، یا عبائی که می پوشد، احاطه عمامه بیشتر است یا احاطه عباء؟ واضح است که جدة ای که در عباء هست، ازید است از احاطه ای که عمامه بر سر دارد، آن چقدر از مساحت را پوشانده و این چقدر از مساحت را پوشانده، بنابرین این جا بحث زیادة و نقصان می آید، اما بحث شدت و ضعف نیست، پس اگر ما از مقولة جدة هم بدانیم درش زیادة و نقصان هست، اما شدت و ضعف نیست، اگر شدت و ضعف نبود، چه طور می توانید بگویید که مرتبه ضعیفه از مِلک حق است و مراتب عالیة می شود مِلک. لذا تعبیر کردند ادنی مرتبه مِلک، اقوی مرتبة حق است. ما وقتی اصل مرتبة را برای مِلک منکر شدیم، قهراً جایی برای این حرف نمی ماند که حق را مِلک بدانیم، در مِلک مراتب نیست که بگوییم ادنی مرتبه او حق است و اقوی مرتبه او مِلک باشد، این چنین حرفی نمی توان گفت.

لذا در سابق عرض کردیم که 3 مرتبه قائل بودند، مرتبه اقوی، مِلک؛ مرتبة متوسطة، منفعت؛ مرتبة ضعیفة، عبارت بود از حق. این جور تعبیر می کردند، می فرمایند نه اصلاً ما مراتب نداریم، که بخواهیم بگوییم مرتبه اقوی، مِلک؛ مرتبة متوسطة، منفعت؛ مرتبة ضعیفة، عبارت است از حق. پس مبنای این قول اشتداد در مِلک است، و اشتداد در مِلک راه ندارد، چه مِلک را از مقولة اضافه بدانیم و چه این که از مقولة جدة بدانیم.

یک احتمال هست، که طبق آن اگر حق را مِلک بدانیم، می شود این حرف را گفت، ولیکن اصل این احتمال اساسی ندارد، و آن این است که مِلک را به معنای سلطنت وضعیة بدانیم، وقتی می گوییم فلان شیء مِلک شخص است، مِلک را به معنای سلطنت بگیریم، و سلطنت هم سلطنت وضعیة باشد نه سلطنت تکلیفیة یا سلطنت تکوینیة. البته این استدراک ارجاع دادن این وجه است به وجه دوم از این وجوه ثلاثة که مورد قبول ما هم بود، ولی واضح است قائل به این که حق را مِلک می داند، مِلک را به معنای سلطنت وضعیة، یعنی همان سلطنت اعتباریه نمی داند، در مقابل او قرار می دهد، و الا این ارجاع دادن این وجه است به وجه ثانی، و لذا این فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را نمی توانیم بپذیریم، چون ظاهر کلام کسی که حق را مِلک قرار می دهد در مقابل سلطنت وضعیه است نه این که این همان سلطنت وضعیه باشد.

فعلی هذا این وجه را نمی توانیم قبول بکنیم. باقی می ماند 2 احتمال دیگر، که این 2 احتمال را هم عرض بکنیم، و مرحوم حاج شیخ رض هم این احتمال چهارم را که ذکر می شود قبول می کنند، گرچه قائل به این احتمال کم است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.