جلسه 22 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

تا این جا ثابت شد که حق، ماهیتاً با حکم فرق دارد و نمی شود گفته بشود حق همان حکم است.

إنما الکلام در این است که آیا حق عبارت است از سلطنت؟ یا حق عبارت است از مِلک؟ یا حق لا هذا و لا ذاک، اعتبار آخَری است غیر از سلطنت و مِلک؟ یا حق اعتبارات متعددة ای است به حسب موارد؟ اقوال اربعة.

در کلمات برخی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی رض عرض کردیم که استفاده می شد، که می فرموند نازل ترین مرتبة مِلک حق است، که یک درجه وقتی از حق ارتقاء پیدا بکند می رسد به دائرة مِلک. که نتیجةً حق می شود همان مِلک، اما مرتبة ضعیفة.

معروف و مشهور قائل اند به این که حق یک نوع سلطنت است. و لکن سلطنة اعتباریة. سلطنت تارةً سلطنت تکوینی است که آن ماهیتاً از حق خارج است، دیروز عرض کردیم که جاهایی که ربط به عالم تکوین دارد از دائره حقوق خارج است، چون در آنجا بحث حقوق معنا ندارد، و أخری سلطنت سلطنت تکلیفیة است، مثل سلطنت بر جواز فسخ یا امضاء در باب خیارات، حق الخیار سلطنتی است که شخص دارد. ذو الخیار جواز فسخ و امضاء دارد، یعنی سلطنت دارد بر فسخ یا امضاء و ابقاء معامله.

یا در مورد اخذ بالشفعة که احد الشریکین از مشتری آن مالی که مشترک است، اخذ بالشفعة می کند، مآل این امر بر می گردد به یک امر تکلیفی، که عبارت است از اخذ بالشفعة، ثمنی را که آن مشتری داده است، بدهد و مال را اخذ بالشفعة کند، مراد از سلطنت اعتباریة که ادعاء کرده اند، حق یک نوع سلطنت اعتباریة است، آیا مرادش این قسم از سلطنت است که مآلش به تکلیف است، به جواز و عدم جواز؟ ظاهراً این است که مراد از این سلطنت سلطنت تکلیفیة نیست، چرا؟ چون اگر مراد از حق سلطنت تکلیفیة ای که عبارت از جواز و عدم جواز باشد، باشد، لازمه اش آن است که آنچه که از آثار حق است، آن را به عنوان معرِّف قرار بدهیم، این که جواز فسخ یا امضاء دارد اثرِ حق است، خودِ حق نیست، شما نمی توانید بگویید حق الخیار، عبارت است از جوازِ فسخ و امضاء، اثرِ این حق این است که می تواند امضاء کند می تواند فسخ کند. پس این که گفته اند حق یک نوع سلطنت است، منظورشان سلطنت تکلیفیة ای که از آثار حق خواهد بود، نخواهد بود. اثر شیء را نباید به عنوان ماهیت خودِ شیء قرار داد، هر امری اثری دارد، حق هم آثاری دارد، آثار حق را که نمی توانیم بگوییم خود حق است، آثار حق اموری است مترتب بر حق و در مرتبة متأخرة از حق، پس ماهیت حق نمی شود این قبیل از آثار باشد.

پس 2 اشکال بر این وارد است که حق را سلطنت تکلیفیة بدانیم، اشکال اول این است که اثر شیء را نباید بگویید ماهیت همان شیء است، آثار شیء لوازم شیء اند که متأخر از شیء و خارج از ماهیت شیء اند، پس حق نمی شود بر گردد به سلطنت تکلیفی که جواز و عدم جواز فسخ یا امضاء هست، که این ها اموری اند متأخر از ماهیت حق. چیزی هایی که در دائره لوازم شیء اند که در دائره ماهیت شیء نیست، اخذ لوازم در ماهیت شیء صحیح نیست. مثل این که شما بگویید اربعة ماهیت او عبارت است از زوجیت. ماهیت اربعة عدد است و زوجیت لازمه ماهیتِ آن عدد است، چیزی که لازمِ شیء است داخل در ماهیت شیء نمی شود قرار داد. ماهیت عدد اربعة یک تَکرار واحد اربع مرّات، یک حدّ و مرتبه خاصی از عدد است، زوجیت لازمه اوست، لوازم شیء – و لو لازم ماهیت یا لازم وجود باشد – نمی توانیم داخل در ماهیت آن شیء قرار بدهیم.

و ثانیاً اگر ما بگوییم حق سلطنت تکلیفیة است، این بیان جامع افراد نیست. برای خاطر اینکه برخی از موارد حق هست ولی تکلیفی وجود ندارد. مثلاً شخص قاصر، مالکیتش ثابت است، قاصر است و حق تصرف ندارد، مِلک یا به هر حال سلطنت برای او ثابت است، اما با این که ذو الحق است شرعاً، حق تصرف و اعمال تصرف چه نسبت به مِلک و چه نسبت به حقوق خودش را ندارد، خب اگر بنا باشد سلطنت باشد، در این جا حق هست اما سلطنت و عدم سلطنت و جواز و عدم جواز برای او معنا ندارد، ولیِّ او باید تصرف بکند، خود او نمی تواند تصرف بکند، این هم اشکال دوم که در حقیقت اشکال نقضی است و اشکال بر این است که بیان و تعریف شما جامع افراد نیست، انعکاس به تعبیر اصطلاحی ندارد.

پس باید بگوییم مراد از این سلطنتی که در محل بحث به عنوان تعریف برای حق ذکر کرده اند، سلطنت اعتباریة است.

سلطنت اعتباریة یعنی چی؟ یعنی اعتبارِ سلطنت، مثل این که اعتبار مِلک می شود در موردی که ملکیت ثابت است، چون ملکیت هم امری اعتباری است، چیزی را که شخصی از شخصی می خرد، شارع برای او اعتبار ملکیت می کند، فرق است بین ملکیت اعتباریة و ملکیت انتزاعیة. فرق است بین سلطنت اعتباریة و سلطنت انتزاعیة. مراد از این که حق سلطنت است، سلطنت اعتباریة است، در مقابل سلطنت تکلیفیة اولاً و در مقابل سلطنت انتزاعیة ثانیاً.

پس می شود بگوییم که سلطنت 4 قسم می شود:

سلطنت تکوینی: که آن ربطی به این جا ندارد.

سلطنت اعتباریة: که محل بحث ماست.

سلطنت تکلیفیة که حق سلطنت تکلیفیة نیست.

سلطنت انتزاعیة که انتزاع می شود، و منشأ انتزاعش ممکن است امر تکوینی باشد. انتزاع می شود از شیء ای در خارج، این هم حق نیست.

چرا سلطنت انتزاعیة را نمی شود گفت؟

اولاً سلطنت انتزاعیة در موارد مِلک شرعی یا عرفی گفتنی است، ولی حق را نمی توانیم بگوییم سلطنت انتزاعیة است، چون خودِ حق یک نوع اعتباری است که شارع و من بیده الإعتبار فرموده است، لذا شخص را می گوییم ذو الحق است، این یک امری است که اعتبار شده است، منشأ انتزاع لازم ندارد، که ما بگوییم از انتزاع او حق انتزاع شده است، یک امری است که شارع اعتبار کرده، مثل خیار حیوان برای مشتری است، که شارع اعتبار کرده است. تحقق او گرچه به معاملات خارجیة است، ولی وقتی به طور کلی به عنوان یک حق مطرح می کنیم، یک امری است که در وعاء تشریع شارع او را اعتبار کرده است، حالا می خواهد بیعی و حیوانی شراءش محقق بشود در خارج یا نشود، این حق هست. لذا تا وقتی گفتیم حق از امور انتزاعیة است، تا منشأِ او وجود پیدا نکند، این حق نیست، اما اگر گفتیم از امور اعتباریة است، کاری به موارد خارجیة و وجود خارجی ندارد، چرا که در عالم اعتبار، این حق اعتبار شده است، و اعتبار او در وعاء اعتبار که وعاء تشریع است، ربطی به وجود خارجی آن معتبَر در خارج ندارد، معتبَر در خارج اصلاً وجود هم پیدا نکند این حق هست.

این یک قول.

این قول را بعید نیست که انسان بپذیرد، که حق را به عنوان سلطنت اعتباریة بدانیم، و تا این جا اعتبار به این معنا محذوری ظاهراً ندارد. بنابرین حکم امرٌ اعتباری مستقل، حق امرٌ اعتباریٌ در قِبال حکم، لازم نیست که شارع یک چیز را اعتبار بکند، امور مختلفة و ممکن است ماهیات متعددة ای را اعتبار بکند، بین این ها فرق است. مثلاً در باب عبادات صلاة هم امر اعتباری است که شارع اعتبار کرده، حج هم یک واحد اعتباری است که شارع اعتبار کرده، صوم هم واجبی از عبادات است همین طور، این ها همین که در اعتبار مشترک شدند، معنایش این نیست که یک امر اعتباری باشند، لذا از این که همه این ها اعتباری اند، شما نباید بگویی پس یک چیزند، همانطوری که صلاة امرٌ اعتباریٌ در وعاء تشریع، ماهیت صوم امرٌ اعتباریٌ در وعاء تشریع، و هم چنین حج، این ها تحقق خارجی شان غیر از آن چیزی است که شارع اعتبار کرده است به عنوان واجب. بنابرین بودنِ این ها امرٌ اعتباری، موجِب وحدت ماهوی این ها نخواهد بود. در ما نحن فیه هم همین طور، حکم و حق و مِلک امورٌ اعتباریة، بودن این امور ثلاثة امر اعتباری، موجِب وحدت ماهوی این ثلاثة نخواهد بود.

بنابرین یک احتمال این است و این قول تا این جا ظاهراً محذوری ندارد. اگر اعتبار به معنای انتزاع یا مِلکیت انتزاعیة باشد، باز آن اشکالات که در سابق هم ذکر شده بود بر می گردد.

قول دوم فرمایشی است که مرحوم صاحب عروة رض در حاشیة مکاسب آورده اند. ایشان ادعاء کرده اند که – در فرمایش مرحوم نائینی رض هم بود، البته یک تفاوت و اختلافی دارد، آن بزرگوار برای مِلک قائل شدت و ضعف شده بودند، و ملکیت را مقول بالإشتداد می دانستند، و می فرمودند مرتبه نازلة مِلک حق است و مرتبة راقیة او می شود مِلک، مرتبة راقیة مِلک مرتبة متوسطة حق الإنتفاع، مرتبة نازلة می شود حقِ مطلق – و اما مرحوم سید رض تعبیری که دارند این است که می فرمایند مِلک است و در موارد زیادی ایشان حتی در مکاسب این تعبیر را کرده اند که می فرمایند: مِلک فسخ و مِلک إزالة. در موارد خیارات تعبیر به حق الفسخ و الإزالة نمی کنند، تعبیر به مِلک الفسخ و الإزالة می کنند. این عنوان و تعبیر عنایتی درش هست، که نظر به این دارند  که حق الخیار را جزء اقسام مِلک می دانند، و اساساً حقوق یک سِنخ از مِلک هستند، یک صنفی از مِلک هست. این یک قول که می شود قول دوم. البته با آن قول قبلی که حق را عین حکم می دانستند حساب بکنیم، می شود 3 قول.

پس قول سوم این است که حق عبارت باشد از مِلک.

این قول چه اشکالی دارد؟ ایراد بر این قول اولاً این است که مِلک در کجا تعبیر می شود؟ در بیانات سابق داشتیم که گفتیم هر گاه سلطنت مطلقة بدون محدودیت به حدّ برای شخص ثابت بشود، از او تعبیر به مِلک می کنیم، و اگر سلطنت خاصة باشد، تعبیر می کردیم به منفعت، و هر گاه سلطنت او از جهات متعدد مقید بشود، تعبیر می کردیم به حق، لذا مرتبة نازلة می گفتیم. حالا مِلک اگر مِلک باشد، باید سلطنتی که ثابت است، سلطنت مطلقة باشد، و حال آن که حق در سابق هم در فرمایش مرحوم نائینی رض هم بود، که یک نوع سلطنت خاص است، همانطور که منفعت هم یک نوع سلطنت خاصة بود، در مقابل مِلک، مِلک سلطنت مطلقة است، یعنی از سلطنت مطلقة تعبیر می شود به مِلک، از سلطنت خاصة تعبیر می شود به منفعت، از سلطنتی که اخص از او هست، تعبیر می شود به حق. اگر بناء باشد حق مِلک باشد، باید سلطنت در موارد حق هم سلطنت مطلقة باشد. چون تعبیر از سلطنت مطلقة به مِلک می شود، و حال آن که حق سلطنت خاصة است نه سلطنت مطلقة.

و لذا می بینیم در همه موارد حقوق، مثلاً در باب خیارات، سلطنتی که شخصی دارد به جمیع انحاء تصرف نیست، سلطنت دارد که یا معامله را فسخ کند یا امضاء کند،

س: … ج: بحث تشکیک را می رسیم. جواب دادیم که این امر تشکیکی نیست، لذا اشکال آن را قبلاً از مرحوم حاج شیخ رض، وقتی یک مبنایی خراب شد، بناء هم قهراً خراب می شود. وقتی برهاناً مبنا را نپذیرفتیم، بناء هم خراب می شود.

حالا این بحث بر فرض تنزُّل و تسلیم است، اصلاً قبول کنیم که حق مِلک است، می خواهیم بگوییم مِلک در نظر خودتان عبارت بود از سلطنت مطلقة، کدام حق بود که سلطنت مطلقة باشد؟ ممکن است از چند جهت مقیَّد باشد، مثلاً حق خیار، برخی از انحاء خیار تا یک مدت معیَّنی هست، برخی از حقوق فوری به حسب عرف است، مثلاً در باب خیار عیب تا متوجه شد، همان جا باید تکلیف را روشن کند، یا امضاء کند یا فسخ کند، این که بگذارد یک مدتی بگذرد قائل نیستند که خیار ثابت باشد. یا خیار حیوان تا 3 روز است، اگر 3 روز گذشت دیگر از ناحیه خیار حیوان، مشتری خیار ندارد که بخواهد فسخ بکند، پس این محدود است و یک نوع تصرف و سلطنت خاصة و محدود است، یعنی یک نوع از سلطنت است نه سلطنت من جمیع الجهات. ولی در باب مِلک سلطنت من جمیع الجهات بود.

این اشکال بر این فرمایش شده است.

مرحوم حاج شیخ رض از این اشکال جواب می دهند و دفاع می کنند در حقیقت از مرحوم سید رض، اشکال این بود که المِلک سلطنة مطلقة و الحق هو السلطنة الخاصة، چگونه می شود حقی که سلطنت خاصة است مِلک باشد، این ها باز اختلاف ماهوی پیدا می کنند.

جواب از این اشکال در سابق گفته شده است، و آن این بود که ماهیت مِلک چیست؟ مِلک و مقولة مِلک عبارت است از واجدیت شیء، آیا مالک واجِد مِلک هست یا نیست؟ این وِجدان هست برای او، واجدیت هست برای او. ذو الحق هم این واجدیت را دارد، نهایت سعة وجدان و ضیق وجدان در اصل وجدان که ماهیت مِلک را تشکیل می دهد، ایجاد فرق می کند؟ خیر. یک مثال بزنیم. 1 سانت هم از مقولة کم است، از این جا تا تهران هم وقتی محاسبه می کنیم 1000 کیلومتر نیز کم است، اما 1 سانت و این مسافت طولانی با هم قابل مقایسه اند؟ با این که هر دو داخل در مقولة کم اند، از نظر صِدق مقولة کم بر این 2 هیچ فرقی با هم ندارند، سعة و ضیق شیء موجِب نمی شود بگوییم آنی که مثلاً کمتر است از مقولة کم خارج باشد، آنجایی که بیشتر است آن کمتر باشد، (کمی تبسُّم) یعنی صِدق مقولة کم بر او بشود، نه این به این معنا نیست. در این قسم از اعراض شدت و ضعف نیست، در مِلک که حقیقتش واجدیت و وِجدان است، این معنای واجدیت در مورد مِلک هم وجود دارد، در مورد حق هم وجود دارد، کما این که در مورد منفعت هم وجود دارد. پس بنابرین اگر ماهیت مِلک در هر 2 هست، از این نظر که بگوییم این جا سلطنت خاصة است، و آن جا سلطنت مطلقة است، اطلاق و تقیید در ناحیه سلطنت، منافاتی با اصل سلطة و وجدان نخواهد داشت. بنابرین این اشکال که بگوییم حق سلطنت خاصة است و مِلک سلطنت مطلقة است فلا یکون الحقُ مِلکاً، چنین نتیجه ای نمی توانید بگیرید، سعة و ضیق در وجدان، منافاتی و مزیتی در صدق و عدم صدق عنوان مِلک نخواهد داشت. فعلی هذا این اشکال وارد نیست.

اشکال دومی در این جا وارد شده است، و آن این است که اشکال نقضی است. به عمل حرّ می خواهند نقض بکنند. و آن این است که نسبت به عمل حرّ، آیا عمل حرّ، گاهی از اوقات حق تعلُّق می گیرد به عمل شخص، مثل این که شخص فسخ می تواند بکند، فسخ و یا امضاء یا قولی است یا فعلی، این ها حق است دیگر، یعنی ماهیت حق در این جا عبارت است از فعلِ شخص حرّ، فسخ کردن فعلٌ من افعال اختیاریة شخص است، امضاء معاملة کردن چه قولاً چه فعلاً این فعلٌ از افعال اختیاریة که صادر می شود از شخص، شما جنسی را که می خرید و حق خیار برای خودتان قرار داده اید، می خواهید فسخ کنید، یک وقت می گویید فسختُ، یک وقت می برید و می گذارید در مغازه آن شخص، حرفی هم نمی زنید، این می شود فسخ فعلی. ماشین خریده اید و می روید با سویچ و سند و مدارکش تحویل فروشنده می دهید، معنایش یعنی این که من دیگر این ماشین را نمی خواهم، برای خودش هم جعل خیار کرده بود.

حق در این جا فعل شخص شد، آیا فعل حرّ مِلک بود؟ مکرَّر عرض کردیم که فعل انسان مادامی که مورد معامله ای قرار نگیرد، مالیت ندارد، و لذا اگر حرّ را گفتیم شخصی حبس کند، مثلاً بنائی است و با کسی هم قرار داد نبسته است، و گرفته اند برده اند ظلماً 10 روز حبس کرده اند، آیا می تواند بگویید که من روزی 100 تومن مزدم بوده و شما باید 1 میلیون تومن به من بدهید به عنوان مزد 10 روز؟ نمی تواند ادعاء کند، چرا که عمل حرّ من حیث هو لو خلی و طبعه، مالیت نداشت و مِلک شخص نبود. پس بنابرین در اینجا حق در برخی از موارد بر می گردد به فعل صادر از شخص، مثل حق الفسخ حق الامضاء. نه برخی از حقوق مثل حق اولویتی که شخص دارد، این حق است، ولی لفظ و فعل نیست. حق اولویت دارد نسبت به مکانی یا زمینی به واسطه اینکه تحجیر کرده یا سجادة در مسجد گذاشته است که حق اولویت دارد که گفتیم می تواند به ازاء او پول هم بگیرد، – که اگر بعضی ها بدانند، می رود بالا سر حضرت، هر کسی که عجله دارد به او می گوید این قدر پول بده و نماز بخوان و برو، می تواند و هیچ اشکال شرعی هم ندارد – علی ای حال، این حق گاهی از اوقات فعل انسان نیست، آن جا حرفی نداریم. ولی برخی از موارد حق فعل است، اگر حق فعل شد، فعل شخص حرّ و عمل شخص حرّ مِلک بود؟ مِلک نبود. چگونه حق می تواند مِلک باشد؟ این بیان این است که تعبیر شما باز جامع افراد نیست. بعضی از موارد حق وجود دارد با این که ملکیت معنا ندارد. ببینیم از این چه جوابی می دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.