جلسه 21 بیع

خودش را در زمره عزاداران قرار داده، وقتی خود را در حدّ اعلای عزاداری اعلام می کند از این جهت است که شاکر است، که جزء عزاداران محسوب شده،

س: لک علی مصابهم چی؟

ج: نه که خدا را شکر کند که مصیبت بر این ها – نستجیر بالله – وارد شده، نه علی عظیم رزیتی، یعنی آن مصیبتی که بر آنان واقع شده است اجر آن مصیبت با تو است، مصائب که برای خدا تحمل کردند، اجر آن مصائب با حق تبارک و تعالی است که باید اجر عنایت کند، ما هم خدا را شاکریم که جزء عزادارهاییم.

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض کردیم که ادعاء بودن حق و حکم یک چیز، و هر 2 را از یک سنخ دانستن صحیح نبود. و لذا عرض کردیم که گرچه برخی از متأخرین و برخی از تلامذة مرحوم شیخ رض قائل اند که حق و حکم یک چیز است، مورد اشکال دانستیم و عرض کردیم که سنخ حق و حکم با هم فرق دارد.

لهذا وارد در تحقیق در مسئله شدیم. در این جا قبل از ورود در اصل بحث، باید عرض کنیم که حق در لغت معانی متعددی دارد، ولکن در حقیقت همه آن معانی بر می گردد به یک معنا و آن عبارت است از ثبوت. حق به معنای ثبوت است و ما عدای ثبوت را اگر جزء معانی حق بشماریم، در حقیقت از باب اشتباه بین مفهوم و مصداق است، موارد استعمال حق را نباید جزء معنای او حساب کرد. لذا به معنای مصدری معنای حق ثبوت است و به معنای وصفی ثابت.

حتی به پروردگار عالم هم که اطلاق حق می شود، چون او ثابت است و برای او ثبوت محقق است، به افضل و اعلای انحاء ثبوت، ثبوتی که هیچ گونه عدم و عدمیّ در او راه ندارد. پس حق تبارک و تعالی که یکی از اسماء شریفه ایشان حق است، آن هم این که به معنای ثبوت بگیریم، ندارد، ولکن ثبوت کلِّ شیءٍ بحسبه، آنجا ثبوت ذاتی است، و هیچ حدِّی برای ثبوت او نیست، در ما عدای او ثبوت غیری است و محدود.

بله، آنچه که ثابت است، یا به عبارت دیگر متعلق ثبوت ممکن است، حکم باشد، ممکن است ملک باشد، مثلاً در باب قضا در جایی که دعوا سر مِلک و اموال باشد، حق با فلانی است، یعنی مِلک با اوست. این جا حق باز به معنای ثبوت است، یعنی ثابت می شود ملکیت برای او، متعلق حق ملک شده است، پس حق به معنای ملک نیست، حق به همان معنای ثبوت است، تارةً به معنای حکم و تارةً به معنای مِلک. این جا ثبوت مِلک هست. و ثالثةً ثبوت سلطنت و امثال سلطنت از امور اعتباریة ای که ما برای شخص اثبات می کنیم.

توضیح این مطلب که حق در جمیع موارد معنای واحدی دارد و هو الثبوت. و ما عدای ثبوت از معانی که ذکر شده است این ها مسامحه است، چون مرجع همه آن معانی باز بر می گردد به ثبوت.

جهتش این است که نفس ثبوت بدون این که اضافه به شیء ای بشود، واضح است که قابل این که اعتبارِ صحیح بشود، ندارد، و این لغو است، چون اثری هم بر او مترتب نمی شود، شما ثبوت مطلق را اعتبار بکنید، اعتبارِ ثبوت مطلق، یعنی اعتبارِ مفهوم وجود، این اعتبار مفهوم ثبوت و وجود، بدون این که اضافه ای و اسنادی به شیء ای پیدا بکند، چه اثری دارد؟ اثری ندارد، شما تصور کردید مفهوم ثبوت را.

لذا اگر بخواهیم از لغویت خارج بشود، و معنا پیدا کند، باید ما ثبوت را اضافه به شیء ای بکنیم، تا در حقیقت معنا دار بشود، ثبوت الشیء لشیء، یعنی مفاد کان ناقصة به میان بیاید، تا در حقیقت معنا پیدا بکند و اثر داشته باشد. این اولاً.

نکته دومی که در این جا لازم است ذکر شود این است که، مواردی که حق در آن موارد به کار برده می شود و استعمال می شود، یا به عبارت دیگر متعلق حق، متعلق حق قابلیت اعتبار ثبوت آنها برای خودشان معنا ندارد، ثبوت متعلقات لأنفسها، این هم غیر معقول است، مثلاً در بحث مِلکی 2 نفر نزاع دارند، زید می گوید مال من است و عمرو می گوید مال من. فرض کنید که زید ذو الحق است، متعلق حق این جا چیست؟ دار. ثبوتِ دار لنفسها، ثبوت الدار لنفسها، یعنی همانطور که خود ثبوت من حیث هو مفهومی بود بلا اثر، ثبوت الدار لنفسها ایضاً اثر ندارد. چرا؟ چون ثبوت کلِّ شیء لنفسه ضروریٌ، همانطوری که ثبوت ماهیت برای خودش و یا اجزاء ماهیت برای ماهیت ضروری است، الإنسان انسانٌ بالضرورة، الإنسان حیوانٌ بالضرورة، الإنسان ناطقٌ بالضرورة، الدار دارٌ بالضرورة، الوجود وجودٌ بالضرورة، پس همانگونه که خود ثبوت به مفاد کان تامة اثر نداشت، متعلق ثبوت هم در مفاد کان ناقصه، ثبوت متعلق لنفسه هم بلا اثر است.

وقتی تحلیلی و برهانی دارد بحث می شود، کلمه به کلمه دارد دقت می شود، که کجا مسئله اعتبار به میان می آید. پس در ثبوت به مفاد کان تامة پای اعتبار معنا ندارد، چون اون جا چیزی نیست، و نفس الثبوت به معنای نفس الوجود، این اثری ندارد. و متعلق هم ثبوت المتعلق لنفسه، ضروریٌ و لا اثر لهذا الثبوت ایضا، چون، همانطور که ماهیت برای خودش و اجزائش برای ماهیت ضروری است، ثبوت الوجودِ ایضاً للوجود ضروریٌ،

س: … ج: به مفاد کان تامة چه در خود ثبوت و چه در متعلق ثبوت. بله ثبوت الشیء لشیءٍ معنا پیدا می کند.

این قسم سوم باز دقت بکنید که کجا پای اعتبار به میان می آید و در کجا باز اعتبار مستحیل است، در همین ثبوت الشیء لشیء، تارةً اصلاً اعتبار گفتنی نیست، و أخری پای اعتبار به میان می آید و ما بحثمان در این قسم است.

در ثبوت حکم، شما اعتبار کنید ثبوتِ مثلاً فسخ را، این اعتبار من حیث هو اعتبارٌ معنا ندارد، اعتبار بکنید ثبوتِ فسخ را، چه اثری بر این اعتبار مترتب است؟ هیچی.

معنای اعتبارِ ثبوتِ فسخ بنفسه، معنایش این است که شخص فاسخ و فسخ کننده باشد، این چه اثری برش مترتب می شود؟ مراد در این که ما می گوییم حکم را ثابت است، ثبوت الحکم، معنایش این است که شخص مالک بر فسخ باشد، سلطنت بر فسخ داشته باشد، این اعتبار معنا دارد. الفسخُ لزیدٍ یا حق الفسخ للمشتری، معنایش این است که مشتری سلطنت بر فسخ داشته باشد، این معنا دارد، اما خودِ فسخ ثابت باشد، چه اثری دارد؟ بله، الفسخ لزیدٍ بمعنی کون الزید مسلطا علی الفسخ و مالکا للفسخ این معنا پیدا می کند، پس ثبوت بما ثبوتٌ که معنای حق بود، لا معنی له یعنی لا اثر له. ثبوت متعلق لنفس المتعلق، لا اثر له، ثبوتِ شیء ای برای آن متعلق به معنای اعتباری اثر دارد. که حالا وارد توضیح مطلب در این قسم سوم باید بیشتر بشویم.

بنابرین آنچه که ثابت است باید امر اعتباری باشد در همه موارد، چه متعلق می خواهد در باب حکم باشد چه در باب مِلک و چه در باب سلطنت. یعنی موارد ثبوت، و متعلقات ثبوت، که ثابت است، می خواهد احکام باشد املاک باشد یا انحاء سلطنت باشد، فرقی ندارد. آنچه را که ثابت است باید امر اعتباری باشد.

پس نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است که لولا امر اعتباری که قسم اول و دوم بود، بی اثر است، چون قسم اول مفهوم ثبوت به طور مطلق است که اثر ندارد، ثبوت المتعلق لنفسه هم ضروریٌ و احتیاجی به اعتبار معتبر ندارد. آنچه که ما باید برای متعلق ثابت کنیم، چه متعلق حکم باشد چه متعلق مِلک باشد چه متعلق سلطنت باشد، آنچه را برای متعلق ثابت می کنیم که ثبوت شیءٍ لشیءٍ است، ثبوت دوم عبارت است از متعلق، سواءً که مِلک یا حکم یا سلطنت باشد، این شیء ای که می خواهیم ثابت بکنیم باید امر اعتباری باشد، و الا اگر امر غیر اعتباری باشد، باز قابلیت اثبات ندارد. که این را می گوییم و توضیح می دهیم.

حالا، بنابرین در مواردی که با قطع نظر از اعتبار، شیء ای برای شیء ای ثابت است، اعتبار قهراً لغو می شود. لذا مالکیت حق تعالی نسبت به جمیع سماوات و ارض، لله ما فی السموات و الأرض، و له من فی السموات و من فی الأرض، خب مالکیت حق تعالی نسبت به ما فی السموات و الأرض، اعتباریة است؟ ابداً، چرا؟ برای این که با قطع نظر از اعتبار این مالکیت هست، پس لغو هست اعتبار مالکیت برای پروردگار عالَم، چرا؟ چون مالکیت تکوینیة دارد، بأعلی درجات مالکیت. چرا؟ چون آن ملکیتی که حق تعالی دارد، ملکیت قیومیة و احاطة قیومیة دارد، که متقوِّم لولا الحق هیچ شیئیتی نخواهد داشت، هیچ وجودی ندارد، تمام وجود ما عدای حق متقوِّم بر پروردگار عالَم هست. نه به یک نحو عرضی به یک نحو ذاتی و حقیقی، نحوه وجودِ ماعدای حق، وجودِ فقری است، پس در این جا کون ما عدا و بودن ما عدا مِلک پروردگار عالَم، بگوییم به اعتبار باشد این مالکیت یا ملکیت – چه معنای مبدئی بگوییم چه معنای مصدری – ملکیت ما عدای حق برای حق، و مالکیت حق نسبت به ما عدا، این کون ما عدا مِلک حق، و این که حق مالک ما عدا هست، این ها به اعتبار معتبر نیست، و این جا اساساً اعتبار راه ندارد، چرا که اعتبار لغو است، با قطع نظر از اعتبار هست، در جایی که ثبوت وجود دارد و محقق است، بدون این که ما اعتبار بکنیم؛ اعتبار چیزی را اضافه نکرده است.

پس در این قسم از ثبوت شیء لشیء، یعنی ثبوت ملکیت لله تبارک و تعالی، این جا ثبوت شیء لشیء هست، ملکیت تمام موجودات برای پروردگار عالم، پس این جا هم ثبوت شیء لشیء هست، اما این ثبوت ثبوت اعتباری نیست، چرا؟ چون با قطع نظر از اعتبار این ثبوت وجود دارد.

آنجایی پای ملکیت اعتباریة می آید که قطع نظر از اعتبار وجود نداشته باشد، پس در جایی که با قطع نظر از اعتبار ثبوت شیءٍ لشیءٍ هست، پای اعتبار به میان نمی آید، و هکذا ثبوت احاطة وجودیة حضرات انبیاء و ورثه آنها نسبت به موجودات. پیامبر اکرم ص و عترة طاهرة سلام الله علیهم اجمعین، این ها هم احاطه بر موجودات دارند به عنوان فاعلِ ما به الوجود، این ها وسائط فیض اند، این وسائط فیض بودن حضرات صلوات الله علیهم اجمعین، امر اعتباری است یا تکوینی؟ تکوینی است. یعنی چه اعتباری بشود و چه اعتباری نشود، این احاطة وسطیتی که اون ها دارند برای اون ها ثابت است ازلاً و این ها وسائط فیض هستند ازلاً، اگر این ها وسائط فیض اند، ما بخواهیم احاطه را برای حضرات بالإعتبار ثابت بکنیم لغو محض است. آن بیاناتی هم که در بعض روایات وارد شده است که حضرات صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نسبت به تمام موجودات، مالکیت خودشان را، می فرمایند برای ما ثابت است، آن ناظر است به همین جهت ولایت تکوینیة آن ها که سِمَت وساطت در فیض دارند، و آنها نسبت به فیضی که از حق تبارک و تعالی صادر می شود اولی و احق اند نسبت به کسانی که در مراتب خاصة از وجود قرار دارند، لذا النبی اولی من مؤمنین من انفسهم، این به جهت این است که نبی ولایت تکوینی دارد و وسطیت در فیض دارد، آن انفسی که برای مؤمنین – حالا از باب مؤمنین که خلاصه موجودات، و صدر ساقه گل های نظام وجودند، به این عنوان، – و الا این اولویت نسبت به همه موجودات هست و برای تمام اشیاء هست، چرا اولی هستند؟ چون آنها وسائط فیض اند.

حالا در اینجا یک بحثی است که استطراداً اشاره ای به آن می شود، علاوه بر این در مواردی که به عنوان اعتبار، از حقوق و غیر حقوق، مثلاً فرض کنید بحث بیع و شراء به میان می آید، این جا مثلاً ملکیت چیزی را می خرند و مالک می شوند، این ملکیت ملکیت اعتباریة است، زائداً بر آن مالکیت تکوینیة ای که دارند، در این قبیل از امور، مانند سائر افراد اند، و برای خودشان با بیع مالکیت را ثابت می کنند، با بیع و شراء مالکیت خودشان را ثابت می کنند، پس منافاتی بین آن مالکیت تکوینیة و وسطیت در فیض، و از این طرف محکوم بودن به این احکامی که در شریعت آمده است، به عنوان امور اعتباری، هیچ تنافی در این میان نیست، لذا در عین حالی که مالک اند، این کار را نمی کنند که بدون اذن طرف چیزی را برای خودشان مباح قرار بدهند، لذا با هبة یا سائر اسباب تملیک ملکیت را برای خودشان ثابت می کنند، هیچ منافاتی هم بین این ها نیست.

پس بنابرین اینجا که بحث اعتبار می آید در بحث حق، در مواردی که قطع نظر از این اعتبار، آن شیء برای شیء آخر ثابت باشد، آن اعتبار باز لغو می شود، که عرض کردیم در این امور هست.

س: … ج: از طرف پروردگار عالم اعتبار نیست، در این قسم اول از مالکیت حقیقت است، نه اعتبار، یعنی به نحو حقیقت و وجود این ها وساطت در امور دارند، وجود که امر اعتباری نیست حقیقی است، پس بنابرین واسطه در فیض هم می شود امر حقیقی نه اعتباری. پس از پروردگار عالم اعتبار صادر نمی شود، از طرف پروردگار عالم وجود است. لذا این تعبیر را مرحوم حاج شیخ رض دارند که این ها فاعل ما به الوجودند، چرا؟ چون این ها واسطه در فیض اند. پس بنابرین این ها امور اعتباری نیستند، در این قسم از ثبوت شیءٍ لشیء، که ثبوت ولایت تکوینیة باشد برای رسول اعظم ص و ورثه ایشان، این قسم از ثبوت هم خارج است از محل بحث ما، که بحث ثبوت در باب حق است.

پس حق در این جا یک معنای اعتباری دارد، چون معنای اعتباری دارد، مواردی که از دائره اعتبار خارج اند، آن ها داخل نمی شوند.

کما اینکه در مورد اطلاق مالکیت انسان نسبت به نفس خودش و نسبت به افعال خودش، این جا هم بحث حق اعتباری نیست، این هم باز بر می گردد به امر تکوینی. چرا؟ برای اینکه وقتی این شخص می گوید من مالک خودم و افعال خودم هستم، یعنی این یک اعتبار کرده است مالکیت را، یا نه یک احاطه ای دارد؟ خب هر شخصی نسبت به دائرة وجودِ خودش یک احاطه ای دارد، کما این که نسبت به آثار وجودیة خودش هم یک احاطة ای دارد تکویناً، چرا؟ چون افعال اختیاریة صادر از هر فردی به ارادة و اختیار او مستند می شود، پس فعل صادر از انسان، چون مستند است به ارادة و اختیار شخص، این فعل از دائرة اعتبار خارج است. لذا تعبیری که نسبت به حضرت موسی ع است که انی لا املک الا نفسی و اخی، این ناظر است به مالکیت حقیقی، یعنی مالک خودم هستم و چون امر هارون هم زمام او به ید حضرت موسی ع بود، لذا نسبت به او هم تعبیر به املک کرد. پس بنابرین این مالکیت هم اعتبار نیست، و در این دائرة هم پای اعتبار به میان نمی آید.

پس حق به معنای ثبوت، ثبوت اعتباری را می خواهیم بحث بکنیم، اعم از این که متعلق او حکم باشد، متعلق او مِلک باشد و متعلق او سلطنت و امثال ذلک باشد، این فرقی نمی کند، در جایی که پای اعتبار به میان نمی آید، سخنی از حقِ به معنای ثابت اعتباری به میان نخواهد آمد. این را دقت کنید، محدوده بحث را اول دقت کنید، تا ببینیم که چه باید گفت.

یک نکته دیگری هست که استطراداً این جا بیان می شود و خیلی هم به درد می خورد. یک شبهه ای در باب عبادات دارند، در بحث اجرت بر عبادات، فقهاء بعضی شبهه ای کرده اند: و آن این است که عبادات 2 قسم است، یک عبادت تکوینی است که در آنجا اصلاً جای این بحث ها نیست، که هر معلولی خاضع است نسبت به علت، و تمام موجودات ذاتاً فقر الی الله دارند، پس خضوع تکوینی تمام موجودات نسبت به حق تبارک و تعالی ثابت است تکویناً، حالا در مقام اقرار به این عبادت، بعضی تمرُّد کنند و خودشان را عابد نشمارند امر دیگری است، و الا تمام موجودات فقر الی الله دارند، باور بکنند یا باور نکنند، اعتقاد داشته باشند یا اعتقادا نداشته باشند، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نفرمود یا ایها المؤمنون، یا أیها الناس فرمود. انسان هم چون خلاصه نظام وجود است، وقتی او فقر الله شد، بقیه موجودات هم فقر الی الله برایشان ثابت است، لذا نحوه وجودشان وجودِ فقری است، و این نوع فقر خودش لازمه اش اطاعت و مطیع بودن و عبودیت است در حقیقت. یک نوع عبودیت ذاتیة تکوینیة تمام موجودات هست نسبت به معبود حقیقی که پروردگار عالم هست، این معنا ثابت است و بحثی نداریم.

عبادت قسم دوم که عبادت تشریعیة می گوییم، از قبیل صوم و صلوة و حج و سائر واجبات چه مالیة و چه غیر مالیة، شبهه ای که کرده اند این است که: این فعل صادر از عبد، مِلک پروردگار عالَم هست و حق پروردگار عالَم هست، چیزی که حق پروردگار عالم هست چه طور اجرت بر او بگیرد؟ یعنی اساساً این نمازی که از شخص به عنوان نماز استیجاری می خواهد واقع بشود، این صلوة مال پروردگار عالَم هست، این فعل از عبد مال حق تبارک و تعالی است، وقتی مِلک اوست، چه جوری اجرت بر او بگیرد؟ این را شبهه کرده اند، حالا مثال به نماز زدیم، در روزه و حج هم همین شبهه می آید.

جواب از این شبهه با توضیحی که در این جا دادیم باید روشن بشود. اعتباری که ثابت است از پروردگار عالم چیست؟ یعنی آنی که پروردگار اعتبار کرده است، در باب واجبات. ایجاب از حق تعالی به عنوان شارع صادر می شود. از شارع مقدس آنچه صادر شده است به عنوان ایجاب است، آیا از پروردگار عالم اعتبار سلطنت یا ملکیت شده است؟ خیر، آنچه که در اینجا از طرف پروردگار عالم صادر شده است ایجاب است، ایجاب یعنی صدور فعل به نحوی که شخص لابدّ از این است که فعل از او صادر بشود، شخصی که در مقام اطاعت مولاست. پس بنابرین اگر آنچه از حق اعتبار شده است ایجاب باشد، فعل دیگر مِلک پروردگار عالَم نشده است. یعنی آنچه که از حق تعالی اعتبار می شود به عنوان شارع، چون بحث احکام است، به عنوان شارع ایجاب است و لا غیر. ایجاب یعنی چه؟ یعنی الزام بر اتیان آن عمل، پس نسبت به سلطنت بر آن عمل اعتبار نشده است که شارع خودش را مسلَّط بر آن عمل قرار بدهد که عمل بشود مِلک. اعتبار ملکیت نسبت به صلوة عبد نکرده است.

مثال واضح تر. یک وقت خدای تبارک و تعالی می فرماید: صلوة صادر از تو مِلک من هست، این یک جور تعبیر است، یا من سلطنت بر صلوة تو دارم إعتباراً، این یک جور تعبیر است. یک وقت است که می فرماید: من بر تو واجب می کنم اتیان صلوة را.

چون توهم کرده اند برخی در باب واجبات که واجبات مطلقاً مِلک پروردگار عالم هست و اعتبار سلطنت در واجبات شده است، لذا می گویند اخذ اجرت جائز نیست، و حال آنکه این چنین نیست، در واجبات اعتبار حکم شده است. نهایت اعتبار در اینجا، اعتبارِ ایجاب این اعمال هست بر عبد، الزام بر اتیان این اعمال هست بر عبد، اتیان این اعمال هست لوجه الله با قصد قربت، معنایش این است؛ اما عمل نسبت به او نه سلطنت است و نه ملکیت.

اگر عمل نسبت به او نه سلطنت و نه ملکیت شد، پس بنابرین این عمل را شخص به عنوان اجیر بشود و اتیان این عمل بکند، هیچ محذوری از این جهت ندارد. و للکلام تتمةٌ.

خلاصه بحث این شد – جمع بندی – حق در همه جا به معنای ثبوت شد، موارد مختلف شد، لذا موارد استعمال را به عنوان معنای حق قرار ندهید، که برخی داده اند. هذا اولاً. و متعلق حق مختلف است، حق در محل بحث ما امری است اعتباری. و لذا به این معنای اعتباری که ما در نظر بگیریم باید در جایی باشد که این اعتبار معقول باشد، در ثبوت به معنای کان تامة اعتبار معنا ندارد، چه نسبت به ثابت و چه نسبت به متعلق. به معنای کان تامة اصلاً لا معنی له، کما این که ثبوت شیء لشیء اگر به نحو ثبوت تکوینی باشد، باز حق محل بحث ما در این جا راهی ندارد. حقِ محل بحث ما در جایی راه پیدا می کند که ثبوت شیء لشیء اعتباراً باشد، این نکته را دقت بکنید، تا برسیم به این که چگونه ماهیت حق با ماهیت حکم فرق دارند، اگر این ها 2 ماهیت مختلف اند، قرار دادن این 2 به عنوان یک امر قابل قبول نیست، کما توهمه بعضهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.