جلسه 204 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                 

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

 در صورتی که دست ما از دلیل کوتاه باشد اصل عملی در مقام چیست؟

مطلبی به عنوان استطراد بحث می شود و آن اینست که اگر ما بر فرض از دلیل نتوانستیم حکم مسافری که قصد اقامه عشره را در مکانی داشته است و در اثناء اقامه یا بعد از تحقق اقامه عشره الی ما دون المسافة الشرعیه سفر کرده است ، استفاده کنیم یعنی حسب روایات وارده در باب و قواعدی که برای استفاده حکم در دست ماست ، مقتضای اصل عملی در اینجا چیست ؟ آیا ا ستصحاب وجوب تمام است؟ یا تمسک به عموم عام است ؟

 برای تنقیح کامل این بحث فرمایشی است از مرحوم شیخ انصاری(رض) است که مطلب اصولی است بعد نتیجه ای که از آن بیان و فرمایش ایشان گرفته می شود در محل بحث حکم ما نحن فیه هم روشن می شود ، ولی به این سبکی که بنده وارد بحث می شوم بحث جمع و جور می شود .

پس اگر دست ما از استفاده از ادله شرعی در رابطه با کسی که از محل اقامه خارج شده است و لکن خروج سفری نبوده است و خروج الی ما دون المسافة الشرعیه است که اقامه او در این فرض بنابر عدم اشتراط وحدت محل واضح است که از بین نمی رود و بنابر اشتراط وحدت محل هم چنین رفت و برگشتی خللی در تحقق و صدق اقامه او نمی رساند ، اگر از دلیل دستمان کوتاه بود اصل جاری در این مقام چیست؟ به مقتضای اصل عملی چه باید بکنیم و چه نتیجه ای می توانیم بگیریم ، آیا مقتضای اصل عملی استصحاب بقاء تمامیت است که برای قاصد عشره بود یا مقتضای اصل عملی تمسک به عموم المسافر یقصر است کما علیه جمعٌ و یا مقتضای اصل تمسک به عمومات اولیه کل مکلفٍ یتم است؟

 بیان مقدمه : انحاء جعل حکم

 مقدمةً قبل از اینکه ما آنچه را که در این مقام به عنوان اصل عملی می توانیم قائل بشویم مقدمةً انحاء اخذ حکم و جعل حکم را باید در نظر بگیریم و این چنین نیست که به نحو واحد باشد احکام شرعیه ، بعضی از احکام شرعیه است که ما در آنجا هم حکم داریم از ناحیه مولا و هم موضوع برای آن حکم است و هم متعلق برای آن موضوع است ، پس در بعضی از موارد در حکم تکلیفی وجود دارد ، حکم و موضوع و متعلق ، مثل اینکه گفته می شود اکرم العالم ، حکم در اینجا وجوب است که انشاء شده است از ناحیه مولا ، موضوع این حکم عالم است ، متعلق این حکم اکرام است ، فعلی که باید از مکلف صادر شود تعبیر می کنیم به متعلق ، ایجاب اکرام تعلق گرفته است به عالم ، حکم ایجاب است که از ناحیه مولاست ، و عالم موضوع است ،متعلق هم عبارتست از اکرام ، کثیری از احکام تکلیفیه ما از این قسم است ، که ما حکمی داریم و موضوعی داریم و متعلق .

قسم دوم اینست که حکم هست متعلق که باید مکلف انجام بدهد ایضاً وجود دارد ولی موضوع نیست ، مثل اینکه مولا می فرماید لا تکذب ، کذب شرعاً حرام است ، حکمی که از ناحیه مولا انشاء شده است تحریم است ، آنچه که مکلف نسبت به او باید عمل کند اینست که کذب از او صادر نشود و موضوعی در اینجا وجود ندارد .

 صورت سوم  : حکم است و اضافه ؛ متعلق نیست که مکلف بکند یا نکند ، ایجاد کند یا ترک کند ، بلکه یک اضافه است یعنی حکم است و اضافه ، مثل اینکه در باب احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت ، مثلاً ملکیت دار ، زوجیت شخص ، در اینجا حکمی است که عبارت باشد از عقله زوجیت که شارع دیده است ، علاقه مالکیتی را که شارع اعتبار فرموده است ، این علاقه ملکیت یک امر اضافی است ، چیزی که از ناحیه مولاست اعتبار این امر اضافی است و در اینجا حکم نیامده است ، چیزی از مکلف نخواسته اند که ایجاد کند یا ترک کند ، نه چیزی واجب شده است و نه چیزی تحریم شده است ، لذا نه طلب فعل شده است و نه طلب ترک ، بلکه علقه ای را که عرفاً در باب ملکیت عرف اعتبار می کند و در نظر گرفته است شارع هم اعتبار کرده است و امضاء کرده است و لذا تعبیر می کنند امضائیات ، اینجا از ناحیه شارع اعتبار این علقه وجود دارد ، ماهیت این علقه اضافه ای است که بین مالک و ملک است ، بین طرفین در باب زوجیت است .

 این صور ثلاثه ای که ما داریم .

حال در باب قسم اول که حکم مولا متعلق می شود به فعلی از افعال یا ترکی از تروک ، انشاء حکم چه حکم ایجابی باشد و چه حکم تحریمی این هم چند صورت دارد ، قسم اول از این صور ثلاثه بود ، قسم اول هم حکم بود و هم موضوع بود و هم متعلق ، در قسم دوم حکم و متعلق بود و موضوع نبود ، در قسم سوم فقط حکم بود و اضافه؛ در قسم اول که حکم است و موضوع و متعلق تارةً حکم چه ایجابی باشد و چه سلبی ( البته این اقسام به اعتبار متعلق است) تارةً تعلق می گیرد به طبیعی شئ ، در اصول هم در مباحث الفاظ در بحث مرة و تکرار که در باب انشائات شرعیه نه مرة وجود دارد و نه تکرار ، لذا لا بشرط است احکام نسبت به مرة و تکرار این دو قید نه از وضع استفاده می شود و نه از انشاء شارع ، یعنی هر کدام قصد شود قرینه می خواهد ، بلا قرینه نسبت به مرة و تکرار دلالتی از ناحیه وضع وجود ندارد ، دلالت وضعیه صیغه افعل نه مادةً و نه هیئةً دلالت ندارد نه بر مرة و نه تکرار ، در اینجا اگر به طبیعی بما هو طبیعیٌ تعلق گرفت با قطع نظر از آن نکته دقیقی که در اینجا بر این کلام مشهور مرحوم حاج شیخ اشکالی داشتند و در اینجا مرحوم آقای میلانی (رض) بیان نفرمودند که کلام مشهور اینست که وجود طبیعت به وجود فرد است اما انعدام طبیعت به ترک جمیع افراد اوست ، مثلاً اگر مولا فرموده است صل اگر یک باشد شخص صلاة را ایجاد کند طبیعی ایجاد شده است ، اکرم زیداً العالم ، یک بار زید را اکرام کند ، امتثال شده است ، اما اگر مولا فرمود لا تشرب الخمر ، باید در تمام مدت عمر ، افراد طولی شرب خمر ، افراد عرضی شرب خمر به حسب افراد و به حسب ازمنه ترک کند تا اینکه صدق کند که این شخص تارک شرب خمر بوده است ، یعنی نه از باب اینکه ماده نهی یا هیئت نهی باشد ، نهی مادةً و هیئةً بر این دلالت ندارد بلکه چون ترک طبیعت لا یتحقق الا بترک تمام افراد او این از این جهت است و الا با قطع نظر از این معنا صیغه نهی مادةً و هیئةً دلالت بر این تکرار نخواهد کرد ، حال اگر امر یا نهی مولا به طبیعی شئ تعلق گرفت بحث سلسله زمان در مقام انشاء مطرح نشد ، ا گر در اینجا به صورت امر امتثال چنین فردی به ایجاد یک فرد است و اگر به صورت نهی باشد حکم مولا امتثال چنین نهیی به ترک تمام افراد طولی و عرضی آن مورد است .

صورت ثانیه اینست که امر مولا (از بیان این صور غرضی داریم چون نتیجه ای که می خواهیم بگیریم که آیا می شود استصحاب کرد یا نمی شود استصحاب کرد به درد ما می خورد) مقید کرد به ظرف خاصی از ازمنه ، یا نهی خود را مقید کرد به ظرف خاصی از ازمنه ، مثلاً فرمود که در روز جمعه بیع را انجام ندهید ، نهی از بیع و شراء در وقت صلاة جمعه صادر شده است از مولا ، نه به طور مطلق ، یا امر به صلاة جمعه در یوم جمعه شده است نه به صورت مطلق ، پس امر به صلاة جمعه در یوم جمعه و نهی از بیع و شراء در وقت صلاة جمعه است نه در مطلق اوقات ، پس نهی در آن مثال و امر در این مثال مقید به قید خاص شده اند به حسب وقت و زمان .

صورت سوم امر یا نهی متعلق می شود نه به طبیعت شئ بما هو و نه به طبیعت مقیده به زمان خاص ، بلکه امر یا نهی او مقید می شود به فردی از افراد آن طبیعت ، پس یک وقت است که امر و نهی متعلق می شود به طبیعت ولی به لحاظ ظرف خاصی از ازمنه و اخری مقید می شود به فردی از افراد طبیعت (فرقش با دوم بسیار واضح است در صورت دوم به حسب زمان قید آمد ولی در صورت سوم به حسب فرد قید آ مد ، مثلاً مولا امر فرمود به وجوب اکرام عالم ولی خصوص فقیه ، اکرم العلماء الفقهاء ، که دائره اکرام را به حسب افراد منحصر کرد به فقهاء و غیر فقهاء مورد نظر مولا نیست ، یا مثلاً فرض کنید در مورد نهی فرمودند که لا تکرم زیداً العالم ، زید بالخصوص را با اینکه عالم است اکرام نکن ، پس این صورت سوم می شود . 

صورت چهارم اینست که مولا خود زمان را در حیز حکم قرار می دهد ، نه اینکه شئ آخری به عنوان ظرف زمان قرار بگیرد ، در صورت ثانیه قید از ناحیه زمان بود و لکن زمان به عنوان ظرف بود ، خود زمان در حیز حکم قرار نگرفت ولی در صورت چهارم خود زمان را در حیز حکمش قرار می دهد مثلاً مولا می فرماید اکرم العلماء فی کل یومٍ ، یا مثلاً در بعضی از اعمال مستحبه داریم که مولا امر می فرماید که این عمل را هر روز شخص انجام دهد ، استمرار زمانی در دائره جعل حکم آمده است ، یعنی این هم متعلق جعل قرار گرفته است ، در صورت اولی نه کاری به افراد داشتیم و نه به طبیعت داشتیم ، طبیعت بما هی متعلق قرار گرفت ، در صورت ثانیه مولا زمان را دخیل داشت ولی نه در دائره جعل بلکه به عنوان ظرف و قید شد چه در جانب وجوب و چه در جانب حرمت ، در صورت سوم تقیید به لحاظ افراد بود ، در صورت چهارم زمان به نحو العموم یا خصوص در دائره جعل واقع شد ، یعنی خود زمان هم در دائره موضوع حکم قرار گرفت مثل اینکه می گوید یجب اکرام فی کل یومٍ ، این غیر از اینست که در طبیعت می گفتیم اقتضاء اصل طبیعت فرد است ، اینجا خود زمان را در دائره حکم آورده است ، حال در مورد عموماتی که وجود دارد این بحث اصولی هست ، این اقسام را دقت کردیم در آنجایی که ما حکم و موضوعی داریم قابل تصور هست ، چه صورت اولی باشد و چه صورت ثانیه ، در باب عموماتی که وجود دارد ما یک عموم افرادی داریم و یک عموم ازمانی ، آیا در باب امتثال همان گونه که به عدد افراد اگر عام منحل بشود به احکام عدیده هر فردی امتثالی و عصیانی نسبت به او محقق می شود در عموم زمانی هم همین طور است یا خیر ، مثلاً اگر مولا فرمود اکرم العلماء ما تمام افراد عالم را باید اکرام کنیم و اکرام هر فردی وجوب مستقلی دارد کما اینکه ترک اکرام آن فرد هم حرمت مستقله ای دارد ، بنا براین اگر یک فرد را اکرام کردی کفایت از سائر افراد نمی کند ، بقیه را هم باید اکرام کند ، کما اینکه اگر تخلف از اکرام یک فرد شد نسبت به خصوص این فرد معصیت کرده است و نسبت به سائر افراد معصیتی نبوده است ، این نسبت به افراد است ، حال در آن صورت رابعه که زمان را هم در دائره حکم قرار داده است و فرموده است اکرم العالم فی کل یومٍ همین بحث مطرح است که آیا به عدد ازمنه ای که در دائره جعل آمده است ما اطاعت و عصیان داریم یا خیر؟ که اگر زید عالم را هر روز باید اکرام کند امروز اکرام نکرد ، اکرام نکردن امروز عصیان است نسبت به این ولی حکم نسبت به فردا باقی است و اگر فردا را هم ترک کند معصیت دوم شده است ، پس فردا ترک کند معصیت ثالثه است و هکذا ، این گونه است که همان گونه که انحلال حکم عام به عدد افراد وجود دارد ، این انحلال به حسب ازمنه هم آیا وجود دارد یا خیر؟ حال اگر به حسب ازمنه وجود داشت ، زمان خاصی را مولا تخصیصاً از دائره آن حکم به دلیل خاص خارج کرد ، در یوم د یگر اگر ما شک کردیم که آیا حکم ثابت است یا نه می توانیم استصحاب حکم مخصص را بکنیم در یوم الشک یا باید تمسک کنیم به عموم ازمانی که برای عام است؟ کما اینکه در مورد افراد مشکوکه شما تمسک به عموم افرادی آن عام می کنید ، و می گوئید مقتضای عموم افرادی او شمول حکم است این فرد مشکوک الدخول را ولی اصل عالم بودن او را می دانیم ، شک داریم که این هم استثناء شده است یا نه ، بناءً علی هذا همان گونه که در مورد فرد مشکوک تمسک به عموم افرادی عام می شود در مورد زمان مشکوک هم می توانیم به عموم ازمانی عام تمسک کنیم یا نه؟ آیا دست ما از عموم ازمانی عام کوتاه خواهد شد یا نه؟ این به درد ما نحن فیه می خورد زیرا ما در اینجا عامی داریم و آن عبارتست از کل مسافرٍ یقصر حسب مسلک مشهور که قائلند به اینکه وجوب تمام بر مقیم و قاصد اقامه عشرة تخصیصاً هست و نه به عنوان موضوع و تغیر و تبدل موضوع ، در این قطعه از زمان خاص که عبارتست از ایام عشره و ما فوقها مادامی که اقامه دارد ، این تخصیصاً از عموم کل مسافرٍ یقصر خارج شد ، اگر از این مکان خارج شد و به بیرون رفت به کمتر از مسافت شرعیه در این مدت ما شک می کنیم داریم که باید نماز را تمام بخواند یا نه؟ آیا جای تمسک به عموم ازمانی این عام هست یا نه ، و فرض هم اینست که در اینجا زمان را آورده است در دائره حکم خودش قرار داده است و فرموده است در این مدت اقامه عشره یعنی در این ده روز یجب علیک التمام ، وجوب تمام را در این زمان خاص آورده است ، نظیر اینکه در روز جمعه نهی از بیع و شراء فرموده اند ، در روز دیگری اگر شک کردیم که مثلاً در روز عید قربان شک کردیم که حکم صلاة جمعه را دارد یا اینکه حکم صلاة جمعه را ندارد ، می توانیم به عموم ازمانی عام تمسک کنیم که یجوز البیع ، در اینجا هم بگوئیم که یقصر ، یا اینکه به عموم ازمانی نمی توانیم تمسک کنیم ، استصحاب حکم مخصص را بکنیم که بگوئیم وجوب تمام در اینجا ادامه دارد ؟ این اقسام اربعه مربوط به نحوه حکم را که عرض کردیم ، این مقدمه بحث است ، نتیجه ای که از این بحث می توانیم بگیریم انشاء الله فردا .

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین