جلسه 203 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

تنبیه چهارم در معاطات

قال الشیخ الاعظم الانصاری(رض): « الرابع ان أصل المعاطاة هو إعطاء كل منهما الآخر ماله و يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه[1]».

 غرض از عقد این تنبیه بیان صوری است که در باب معاطات به حسب قصد طرفین که قصد اباحه دارند یا قصد تملیک دارند پیدا می شود، مرحوم شیخ(رض) به چهار صورت از این صور در مکاسب اشاره می کنند گرچه صور منحصر در این چهار صورت نیست و مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب صور این مسأله را بیشتر از این چهار صورت ذکر کرده است، ما به تبع مرحوم شیخ همان چهار صورت را بیان می کنیم.

می فرمایند: «و هی التملیک فی مقابل المال و التملیک فی مقابل التملیک و الاباحه فی مقابل العوض و الاباحه فی مقابل الاباحه[2]» این چهار صورت است، یکی اینکه قصد طرفین تملیک باشد در مقابل مال، کتاب را در مقابل مال که پول است تملیک می کند طرف مقابل هم پول را در مقابل کتاب تملیک می کند، پس تملیکٌ فی مقابل المال.

صورت دوم اینست که تملیک در مقابل تملیک باشد، چون تملیک فعل شخص مالک است، کتاب را تملیک می کند ولی در مقابل تملیک کتاب، یعنی فعلٌ فی مقابل الفعل.

صورت سوم اباحه در مقابل عوض، عوض می خواهد مال باشد یا منفعت آن مال باشد فرق نمی کند، اباحه کرده است، اباحه فعلٌ من المبیح در مقابل عوض که عین باشد یا منفعت.

صورت چهارم اباحه در مقابل اباحه، نظیر تملیک در مقابل تملیک، اباحه فعلٌ من المبیح و طرف مقابل هم اباحه می کند در مقابل اباحه این شخص.

این صور اربعه ای است که مرحوم شیخ در مکاسب ذکر فرموده است، صورت اولی عبارت شیخ اینست که می فرمایند: « أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر[3]» معاطات در اینجا به اعطاء و اخذ محقق می شود، اعطاء به عنوان ایجاب و اخذ هم به عنوان قبول، اعطاء عوض که طرف مقابل انجام می دهد داخل در حقیقت و ماهیت معاطات نیست چون معاطات تمام شده است، با اعطاء طرف اول و اخذ طرف مقابل او ایجاب و قبول این معامله که معاطات است تمام شده است قهراً اعطاء طرف دوم این اعطاء نه به عنوان ایجاب است و نه به عنوان قبول، پس به چه عنوان است؟ به عنوان وفاء به آن چیزی است که ملتزم به او شده است زیرا فرض اینست که در مقابل مال اعطاء اول صورت گرفته است و این شخص وقتی آنچه را معطی داده است را اخذ کرده کأنه آن التزام و تعهد را هم پذیرفته است، وقتی اخذ مال از معطی می کند معنایش اینست که متعهد شده است عوضی را که به خاطر آن عوض این مال را داده است عوض را به او بپردازد، پس اعطاء دوم از باب عمل به آن چیزی است که ملتزم به او شده است در معاطات، بنابر این اگر طرف مقابل اعطاء نکند اینجا نمی توانیم بگوئیم معاطات باطل است، معاطات محقق شده است و ضرری به صحت معاطات نمی زند و آنچه را که از طرف مقابل گرفته است مالک شده است، البته مسأله خیار تخلف برای معطی می آید مسأله دیگری است، پس در اصل صحت معاطات با اعطاء و اخذ دیگر تمام می شود و معاطات صحیح است و تعهد و شرطی که متعهد به او شده است عمل نکرده باشد خللی در اصل صحت این معاطات نخواهد داشت، ولی اگر بمیرد، طرف مقابل اعطاء کند و در طرف دیگر اخذ کند و قبل از اعطاء طرف مقابل آن شخص از دنیا برود موت او هم موجب بطلان نمی شود زیرا قبول به واطه اخذ محقق شده است تمام آثار و احکام معاطات بعد از تحقق معاطات من جانبٍ و اخذ من جانبٍ آخر محقق می شود کما اینکه اگر طرف مقابل مفلس بشود بعد الاخذ و قبل الاعطاء باز هم محکوم به صحت است و مبیع متعلق حق غرماء واقع می شود و معطی با سائر غرماء شریک می شود در این مالی که به عنوان معاطات داده است و سائر اموالی که این شخص دارد و نمی تواند به خاطر اینکه این شخص اعطاء نکرده است بگوید من کاری به این ندارم و مال خودم را می گیرم، لذا این شخص دستش بسته می شود کاری نمی تواند بکند و منتظر بماند و ببیند با سائر غرماء چکار می کنند.

 دو اشکال مرحوم شیخ بر این صورت اولی

دو اشکال مرحوم شیخ بر این صورت اولی فرموده اند، احدهما اینست که می فرمایند «فیکون اطلاق المعاطات علیه من حیث حصول المعامله بالعطاء دون القول[4]»، مبنی بر یک مطلبی است که به عنوان مسلم دانسته اند اکثر فقهاء الا مرحوم حاج شیخ و من تبع ایشان بر اساس آن این اشکال شده است که معاطات مصدر باب مفاعله است و در باب مفاعله حسب آنچه بین بزرگان شهرت دارد اینست که دو فاعل است یعنی اگر بگوئیم ضارب زیدٌ عمرواً گرچه صورت ظاهری آن فاعل و مفعول آمده است ولی معناً دو فاعل است هم زید ضارب است و هم عمرو ضارب است در اینجا هم وقتی می گوئیم تعاطی و معاطات واقع شده است قوام معنای معاطات به دو اعطاء است باید از هر دو طرف اعطاء واقع شود تا بگوئیم معاطات محقق شده است، با اینکه در این صورت اولی اعطاء من جانبٍ است و اخذ من جانبٍ آخر، اعطاء از جانب آخر هنوز نیامده است چرا شما می گوئید در اینجا معاطات تمام است و احکام تمامیت را بر معاطات مترتب می کنید، از قبیل اینکه بمیرد یا مفلس بشود و یا اصلاً عمل نکند به تعهد خودش، می گوئید معامله تمام شده است با اینکه اعطاء من جانبٍ بوده است و از جانب آخر فقط اخذ است، چرا اطلاق معاطات می شود؟ چون از باب اینست که در باب معامله بدون ایجاب و قبول لفظی معامله را انجام داده اند بلکه با عمل و اعطاء معامله را انجام داده اند از این باب است که گفته می شود معاطات، اما از نظر ماده معاطات که مصدر است در این جهت معنای مفاعله در اینجا ایجاد نشده است، پس بنابر این این اشکال که اطلاق معاطات صحیح نیست چرا اطلاق می کنندف مرحوم شیخ از این اشکال جواب می دهند که منطوی در این عبارت است به اینکه «فیکون اطلاق المعاطات علیه من حیث حصول المعامله بالعطاء دون القول[5]» این دفع دخل مقدر است، چون در اینجا لفظ در کار نبوده است تعبیر کرده اند به معاطات، نه اینکه معنای معاطات حقیقةً در اینجا وجود پیدا کرده باشد و لذا در عبارات صرفیین هم این آمده است که باب مفاعله صورةً صورت فاعل و مفعول است ولی معناً مفعول و فاعل در آن ماده به عنوان مبداء صدور شریک هستند، وقتی می گوئیم ضارب زیدٌ عمرواً صورت ظاهریش اینست که ضارب فعل و زیدٌ فاعل و عمرواً مفعول، اما در لب و معنا هم زید ضارب است و هم عمرو ضارب است، ضرب از هر دو مبداء صادر شده است نه اینکه از خصوص یکی و وقوع بر دیگری بله این مبداء از هر دو صادر شده است و بر هر دو واقع شده است، لذا زننده زید و عمرو هر دو هستند و خورنده ضرب هم هر دو هستند، پس معاطات هم باید این گونه باشد و لکن این طور نیست، جهتش اینست که این معامله را می فرمایند همین مقدار که متلبس به فعل شده اند دون القول همین کفایت می کند در صدق عنوان معاطات، این بیانی است که شیخ(رض) در اشکال و جواب از اشکال فرموده اند، عبارت مرحوم شیخ ناظر به اشکال مقدر است که قبلاً هم این اشکال را بحث کرده اند.

و لکن مکرر عرض کردیم و مرحوم حاج شیخ هم مواردی ذکر فرموده بودند قوام باب مفاعله به اینکه دو فاعل باشد نیست، منشأ اساسی فرمایش مرحوم حاج شیخ(رض) اینست که اگر عرض واحد است عرض واحد به جوهر واحد متقوم است، مبنای کلام ایشان اینست، پس بنابر این نمی شود عرض واحد به صورت استقلال به دو فاعل مستقلاً مستند بشود بله اگر ضرب واحد بین الاثنین باشد که تعبیر تضارب به معنای بهم زدن است باز در آنجا هم در واقع فعل واحد است و مبداء واحد دارد، اما نه اینکه مستقلاً یکی زده باشد بلکه همزمان با هم زدند.

اشکال دوم: اشکال مرحوم نائینی

اشکال دوم در اینجا هست که مرحوم نائینی بیان فرموده اند، برای روشن شدن دو مقدمه عرض می کنیم، مقدمه اولی که برای تقریر اشکال دوم فرموده اند اینست که بیع تبدیل مال به مال است در ملکیت، صاحب کتاب کتاب را اعطاء می کند به خریدار در مقابل پول، کتاب که عوض نشده است، خود کتاب که تغییر نکرده است، پولی هم که در دست مشتری است که می خواهد کتاب بخرد تغییر نکرده است، پس بنابر این در باب معاملات و بیع که تبدیل مال به مال است در خود مال تغییری ایجاد نمی شود، چه چیز در اینجا مبادله شده است و تبدیل شده است؟ مالکین هم که عوض نشده اند زید قبل از فروش و بعد از فروش و حین الفروش همان زید است خریدار هم قبل و بعد و حین خرید تغییری نمی کند، پس در مال تغییری نیست و در مالکین هم که در دو طرف بودند تغییری نکردند، تغییر در چه چیز بوده است تبدیل در مضافٌ الیه است، در اضافه هم تبدیل نیست، زیرا ملکیت در باب اعتباریات شبیه به تعبیر مرحوم میرزای نائینی(رض) ریسمانی می ماند، ملکیت یک ریسمانی است که یک طرف آن به مالک بسته شده است و طرف دیگر به مال، در باب بیع آن طرفی که به مالک بسته است باز نمی شود طرفی که به مال است باز می شود، چون اگر گره طرف مال باز نشود مال در جای خودش می ماند، این گره باز می شود و یک گره آخری نسبت به آن فرد دوم چون او هم مالک شده است، در اینجا دو گره باز می شود یکی گره طرف کتاب که از طرف صاحب کتاب بوده است و یکی گره پول که از طرف صاحب پول بوده است، این دو گره که باز شد کتاب و پول رها می شود( بیان خطابی خوبی است) بعد مال را می آورند به آن گرهی که قبلاً به کتاب خورده بود گره می زنند و کتاب را به آن گرهی که قبلاً به مال خورده بود گره می زنند، پس ما در اینجا که اضافه مقولیه است سه چیز داریم، یکی اصل اضافه و دیگری طرفین اضافه، اصل اضافه بین کتاب و صاحب کتاب هست، بین پول و صاحب پول هست، دو طرف اضافه در کتاب یکی کتاب است و دیگری صاحب کتاب، طرف پول صاحب پول و پول، آن گرههایی که به مالکین خورده است باز نمی شود و در جای خودش باقی است آن دو گرهی که به کتاب و پول خورده بود باز می شود و مکان کتاب با مکان مال جابجای می شود، این جابجایی انجام می شود، بیع که تبدیل مال به مال است معنایش اینست که آن تبدیل و جابجایی فقط نسبت به مال واقع شده است، مالکین عوض نشده اند، اضافه ای که نسبتی است به مالکین ( این کلام جنبه برهانی ندارد، اصلاً معنا ندارد که یک طرف که قطع شد اضافه بماند، در اضافه مقولی، حمل بر صحت اینست که خواسته اند مطلب را تفهیم و تقریب به ذهن کنند و الا تا شما گره را باز کردید دیگر اضافه نمی ماند، اضافه بدون مضافٌ الیه معنا ندارد قوام اضافه به طرفین است) پس بنا براین تبدیل در اینجا این چنین است که مضافٌ الیه که همان مال باشد متبدل شده اند و جابجا شده اند، این در باب بیع؛ در بعضی از ابواب این گونه نیست در ارث می فرمایند گرهی که طرف مالک است منحل می شود به انحلال قهری، به مجرد موت مورث گرهی که اموال او به او خورده بود آن گره باز می شود واین گره به سمت ورثه آن مورث می رود، در باب هبه که تملیک بلا عوض است در آنجا می فرمایند تبدیل در نفس اضافه است پس در بیع تبدیل در مضافٌ الیه در ارث تبدیل در مضاف و در هبه تبدیل در نفس اضافه، پس ملکیت و مالک در باب بیع به حال خودش باقی می ماند، ملکیت و مضاف که عبارت باشد از بایع و مشتری، تبدیل در خصوص مضافٌ الیه در باب بیع است که عبارت باشد از عوضین، این مقدمه اولی است که مرحوم میرزای نائینی در مقام اشکال دوم بیان فرموده اند.

مقدمه دومی که دارند اینست که بایع در بیع لفظی دو کار انجام می دهد وقتی می گوید بعت، کار اول اینست که تملیک می کند متاع خودش را به مشتری، کار دوم اینست که تملک می کند ثمن را از مشتری برای خودش و مشتری هم با قبلت گفتن این دو کار بایع را قبول می کند، پس بایع که می گوید بعتک الکتاب بمأة تومان یعنی در واقع ملکتک الکتاب بمأة تومان، بایع اضافه متاع را از آن ریسمانی که به بایع بسته بود منحل می کند و گره می زند به ریسمان مشتری و گره ثمن که به مشتری خورده بود منحل می شود و مجدداً به ریسمان بایع گره می خورد، پس تبدیل از بایع صادر شده است و مشتری فقط اظهار رضایت به این عمل می کند و از ناحیه مشتری هم می فرمایند تبدیلی نیست، این در بیع لفظی است، در باب معاطات می فرمایند معطی با عمل و فعل خودش قطع می کند اضافه متاعی را که دارد از خودش زیرا طرف مقابل را مسلط کرده است بر مالی که داشته است، این عمل صادر از معطی فقط نسبت به مال معطی مؤثر است که اضافه معطی از مالش را قطع می کند اما نسبت به آخذ اضافه آخذ از ثمن را نمی تواند قطع کند زیرا فعل عطاءاز معطی است، فعل او که تأثیر از خارج از دائره آنچه که مربوط به اوست ندارد این مثل بعت لفظی نیست، اینجا با عطاء خودش در حقیقت قطع علقه ملکیتی که بین مالک و مالش بوده است را با این اعطاء انجام می دهد، اما علقه ملکیه ای که بین مشتری و ثمن است آن علقه را از بین نمی برد، پس از یک طرف قطع علقه است که از ناحیه بایع، ولی در جانب مشتری علقه ملکیه مشتری را از بین نمی برد، لذا چون معاطات فعل است خارجاً و لسان در کار نیست تحقق معاطات به اعطاء و اخذ به تنهایی قابل قبول نیست، باید از جانب مشتری هم این اعطاء واقع شود، این دو مقدمه ای است که مرحوم میرزای نائینی در اینجا برای اشکال دوم ذکر کرده اند، این دو مقدمه در نظر باشد تا ببینیم اشکال دومی که مرحوم نائینی فرموده اند بر صورت اولی که شیخ انصاری فرموده اند چیست؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 80

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 80

[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص:80

[4] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 80‌

[5] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 80‌