جلسه 202 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 ادامه فرمایش مرحوم میرزای نائینی

عرض کردیم که مرحوم نائینی(رض) در بحث اعطاء طرفین غیر نقدین را که هیچ یک از عوض و معوض از نقدین نباشد، اعطاء اگر تدریجی باشد آن فرد اول که اعطاء می کند را به عنوان ایجاب و اخذ اول را به عنوان قبول، در اینجا مشکلی نیست اما اگر اعطاء از دو طرف دفعةً واحده صورت بگیرد در اینجا عبارتشان اینست که « فكل إعطاء يمكن أن يقع به البيع و أخذه الشراء و حيث لا مرجح في البين فمع قابلية كل إعطاء لأن يكون إيجابا و لو مع كون الآخر أيضا إيجابا نقول أن كل واحد إيجاب و أخذه قبول[1]» و این معنا نسبت به دو طرف هست چون نسبت به دو طرف هست لذا می فرمایند: « فكل واحد من المتعاطيين بايع من جهة كونه معطيا و مشترى من جهة كونه آخذا لما يعطيه الآخر» رعایت آن معنای مطاوعه را هم فرموده اند و لذا می فرمایند مشتری مشتری است ولو اینکه بعد از اعطاء هم واقع شود، لذا صدق عنوان بایع و مشتری بر هر دو از دو جهت این صدق وجود دارد و هیچ محذوری هم از نظر ایشان در اینجا نخواهد بود.

تا اینجا ما فرمایش ایشان را می توانیم قبول کنیم با مطلبی که عرض شد، ولی این جمله بعد که می فرمایند: « فالتحقيق كون واحد منهما على نحو الإبهام بائعا» چون یک معامله است یک بایع و یک مشتری در واقع بیشتر ندارد، صدق عنوان غیر از بایع به حمل شایع است، چون بحث صدق عنوان که می شود بحث مفهومی است، مفهوم بایع و مفهوم مشتری بر هر یک از دو طرف صادق است ولی بایع به حمل شایع یک نفر است و مشتری به حمل شایع هم یک نفر است، لذا دقت کنید که نگوئید چطور ایشان می گویند هر یک از اینها بایع هستند و مشتری و باز از این طرف می فرمایند بایع یکی است لا علی التعیین، لذا عبارت باید اینگونه معنا شود که در جایی که می فرمایند عنوان بایع و عنوان مشتری بر هر دو صادق است من جهتین این ناظر است به صدق مفهوم بایع و مفهوم مشتری، و اینجا که می فرمایند بایع یکی است به نحو مبهم و مشتری یکی است بنحو الابهام و ابهام هم واقعی است نه ابهام از نظر علم و جهل ما، اینجا نظر است به صدق بایع به حمل شایع، یعنی بایع خارجاً مع قطع نظر از دائره مفهوم و عنوان بایع یکی است اما لا علی التعیین، مشتری یکی است اما لا علی التعیین، چون در اینجا متعین نیست و واقعاً مبهم است می گوئیم بایع به حمل شایع واحد بنحو المبهم است، مشتری هم واحد به نحو المبهم است، این فرمایش ایشان را قبول نداریم و بزرگان هم ایراد گرفته اند زیرا آن وجهی که بعضی از تلامذه ایشان می فرمودند ما عبارت ایشان را متوجه نشدیم و لکن اشکالش از نظر مبنای حکمی همین است که به حمل شایع و وجود نفس الامری گفتن شئ مبهم معقول نیست زیرا شئ تا تشخص پیدا نکند در هر مرحله ای از مراتب وجود باشد تعین و وجود پیدا نمی کند، وجود شئ با تشخص او مساوق است یعنی تا گفتیم موجود است یعنی متشخص است حال ما پی ببریم یا پی نبریم، علم و جهل ما واقع را عوض نمی کند، این مطلب برهانی است لذا با این وضع نمی توانیم بگوئیم به حمل شایع یکی بایع است اما مبهم، ابهام هم واقعی، بله اگر ایشان نمی فرمودند ابهام به حسب واقع باز جا داشت که کلام ایشان را توجیه کنیم و بگوئیم ابهام منظور در نزد ما است، به حسب واقع معلوم اما از نظر ما مجهول، این جهل ما ضرری به معلومیت به حسب واقع نمی زند، جهل ما ضرری به تعین و تشخص واقعی نمی زند، ابهام در نزد هیچ اشکالی ندارد برای ما مبهم است اما به حسب واقع معلوم و معین است این می سازد ولی مشکل اینست که تصریح می کنند به اینکه به حسب واقع مبهم است، پس بخش اول فرمایش ایشان اگر باشد هیچ محذوری ندارد با توجه به نکته ای که عرض می کنیم و لکن این بخش دوم چیزی است که نه تنها تلامذه ایشان قبول نکرده اند از نظر مبانی حکمی هم کلامی است که قابل قبول نیست.

 فرمایش مرحوم امام(رض)

اما جمله ای که از مرحوم امام(رض) دیروز عرض کردیم و تتمه ای از بیان ایشان ماند، ایشان می فرمایند ما اساساً یک وقت بیع به معنای مصدری را مورد بحث قرار می دهیم که در مقابل سائر عناوین است، در مقابل اجاره صلح و سائر عقود، و یک مرتبه بیع به معنای مسببی یعنی همان مبادله مال به مال منظور است، آنچه که در باب معاطات مورد بحث قرار می گیرد همان بیع به معنای مسببی منظور نظر است، لذا تعبیر ایشان اینست که اگر بیع به معنای مسببی مورد بحث باشد که تعبیر می شود از مبادله مال به مال واضح است که مسبب است از اسباب خاصه یا موضوع خاصی دارد، در اینجا بیع به معنای مسببی را بگوئیم این بیع مسبب است به سبب خودش یا این امر اعتباری در موضوع اعتبار قرار گرفته باشد می فرمایند معقول نیست، زیرا مستلزم تقدم شئ بر نفس است به بیانی که ایشان تعبیر کرده و می فرمایند معقول نیست که مسبب را ما مقید به سبب بکنیم، زیرا معنای تقید به سبب اینست که تا این قید پیدا نشود مسبب تحقق پیدا نمی کند، پس چیزی که متأخر است لازم می آید متقدم باشد، تقدم ما هو متأخرٌ بالتبع معقول نیست لذا گفتنی نیست که بگوئیم بیع به معنای مبادله مال به مال که امرٌ مسببیٌ و بیع مسببی است این را ما معلق کنیم به سبب خاص، یعنی معلق کنیم به ایجاب و قبول، عبارت مرحوم حاج شیخ(رض) هم که دارد بیع امرٌ تسبیبیٌ و اسباب خاصه ای دارد و این تسبیب از یک جانب است و در مقابل این تسبیب تسبب از جانب آخر است، و در عبارت کتاب که تعبیر کرده اند به متسبب اشتباه است و باید مسبب باشد، یا تسبیب درست است اما متسبب خیر، تسبب است در مقابل مسبب که مطاوع این فعل تسبیبی است، این حرف اگر بخواهیم صورت صحیح برای او درست کنیم اینست که این امر اعتباری که عبارتست از مبادله مال به مال معتبر نخواهد بود الا در صورتی که ایجاب و قبول باشد، یا بگوئیم متوقف است بر ایجاب و مطاوعه ایجاب، اگر این اعتبار مفقود شود قهراً امر اعتباری هم مفقود است.

 تحقیق در مقام

و لکن تحقیق در مقام اینست که مبادله ای که در اینجا است مبادله به معنای دقیق حکمی که مراد نیست، این مبادله باید از نظر عرف واقع شود، مبادله عرفیه به صرف معاوضه عینین واقع می شود و لازم نیست که ما دنبال این باشیم که کدام یک ایجاب است و کدام یک قبول لذا بر شیخ انصاری هم ایشان و هم دیگران اعتراض کرده اند که شما در بحث تشخیص بایع از متشری در صدد اثبات چه مطلبی هستید؟ اگر می خواهید حقیقت مبادله را بگوئید متوقف بر ایجاب و قبول است این را نمی توانیم قبول کنیم این بحث ثبوتی است لذا در مقام اثبات فرموده اند این بحث خوبست و لعل خلطی که در اینجا شده است از نظر مرحوم شیخ(رض) که این خلط را هم مرحوم حاج شیخ بیان کرده اند و هم مرحوم آقای میلانی و هم مرحوم امام می فرمایند اینها همه به مرحوم شیخ انصاری این اشکال را کرده اند که شما که در مقام این برآمدید که کدام یک از اینها موجب است و کدام یک از اینها قابل اگر نظر به مقام ثبوت دارید اصلاً جای این بحث نیست و اگر ناظر به مقام اثبات است که محل بحث ما مقام اثبات نیست زیرا مقام اثبات مسأله باب تداعی است و باب دعوا است که کدام یک مدعی است و کدام یک منکر آنجا باید بحث شود، اینجا که بحث مقام تعریف معاطات یا تشخیص بایع از مشتری است اینجا بردن به باب تداعی معنا ندارد در بحث کتاب قضاء و باب منازعات باید بررسی شود لذا خود مبادله عرفیه به صرف معاوضه بین المالین محقق می شود ولو اینکه عنوان ایجاب و قبول در میان نباشد و هیچ لزومی ندارد که ما احد الاعطائین را به عنوان ایجاب بدانیم و دیگری را به عنوان قبول بلکه کما اینکه می شود مبادله را به یک ایجاب و قبول محقق کنیم و در نظر عرف تحقق پیدا کند کذلک به دو ایجاب هم می شود مبادله را ایجاد کنیم و از نظر عرف مبادله صدق کند، مثلاً دو طرف معامله تصریح کنند به اینکه ملکتک اللحم و طرف مقابل هم بگوید ملکتک الحنطه، همان مثالی که شیخ(رض) زده اند، اگر هر دو به عنوان تملیک بیان کنند از نظر عرف واضح است که مبادله واقع شده است، می گوید ملکتک اللحم بالحنطه و طرف مقابل هم می گوید ملکتک الحنطه باللحم، مبادله محقق شده است و هیچ کدام از این دو به عنوان ایجاب و دیگری قبول نیست و هر دو به عنوان ایجاب است، به دو ایجاب مبادله ایجاد شد، به ایجاب واحد بدون قبول هم می شود این معنا واقع شود، مثلاً یک نفر هم از طرف صاحب حنطه وکیل شده است و هم از طرف صاحب لحم در ایجاد این معامله، این وکیل می گوید بادلتُ بین مالیکما، بین دو مالی که مال شماست مبادله را ایجاد کردم، این شخص بادلتُ می گوید و نیاز به قابل هم ندارد، فقط یک ایجاب است، انشاء مبادله کرده است به همین لفظ با این لفظ انشاء مبادله بین المالین کرده است، اینجا انشاء مبادله شده است بدون اینکه قبولی در میان باشد ، وکیل با همین لفظ انشاء مبادله بین المالین می کند، اینجا غیر از ایجاب چیز دیگری نیست و مبادله عرفیه محقق شده است، ما چرا می گوئیم اساساً قبول لازم است؟ قبول برای این لازم است که بفهمیم رضایت طرف مقابل نسبت به آنچه را که موجب ایجاد کرده است و در مثل این مثال که شخص وکیل از دو طرف است در اینجا این معنا نیازی ندارد زیرا این شخص که مبادله را بین العوضین ایجاد کرده است فرض بر اینست که از جانب طرفین وکیل است و از جانب طرفین مأذون است پس بنابر این رضایت آنها قبلاً احراز شده است این با لفظ بادلتُ بین مالیکما انشاء مبادله کرده است بین العوضین، پر واضح است که با این لفظ این انشاء واحد که به منزله ایجاب است واقع شده است بدون اینکه قبولی در کار باشد و رضایت طرفین هم از قبل احراز شده است به نفس وکالتی که شخص دارد، منشأ توهم اینکه در بسیاری از السنه بزرگان مسأله قبول مطرح شده است که عنوان مطاوعه باشد، منشأ اینست که آمده اند این مطلب را مسلم پنداشته اند که قوام بیع به ایجاب و قبول است زیرا نوع معاملات با ایجاب و قبول است و لذا آمده اند مسلم دانسته اند که سبب منحصره در هر عقدی از عقود در ایجاب و قبول است یا بگوئیم ماهیت هر معامله ای متقوم است به ایجاب و قبول، اینجا اساسش خلط بین بیع سببی و مسببی است، حقیقت بیع مسببی غیر از مبادله بین العوضین چیز دیگری نیست، پس بنابراین اگر نفس این مبادله است نیازی به اینکه احد الطرفین موجب باشد و دیگری قابل باشد نیست، بله در بیع سببی به عنوان عقدی از عقود این حرف گفتنی است ولی در بیع مسببی که محل بحث ماست معاطات به عنوان امری که مسبب از فعل طرفین است و نتیجه فعل طرفین است اینجا کاری به مسأله ایجاب و قبول نیست، پس معاطات با این بیان به عنوان بیع مسببی از نظر اینکه بیع است و بیع عقلائی است اشکالی ندارد و مبادله بین المالین واضح است که واقع شده است تشخیص بایع از مشتری در چنین مواردی اولاً لازم نیست و ثانیاً بر فرض تنزل به اینکه بگوئیم بیع ولو به معنای مسببی ایجاب و قبول می خواهد در اینجا می گوئیم لازم نیست ولی در اینجا می توانیم بایع و مشتری درست کنیم به این نحو که در جایی که دفعةً واحده اعطاء من الطرفین باشد هر دو بایع هستند و عنوان مشتری بر هیچ کدام از اینها صدق نمی کند و صدق هم که نکند ضرری نمی زند زیرا میزان مبادله بود و مبادله هم که محقق شده است، اگر هم بگوئید هر دو باید صدق کنند می گوئیم هر دو هم بایع و هم مشتری، اعطاء این طرف است و اعطاء هم از طرف مقابل هست، به مجرد اینکه اعطاء کرد طرف مقابل اخذ می کند و طرف مقابل هم که اعطاء می کند باز این شخص هم اخذ می کند پس هر دو هم معطی هستند و هم آخذ، چون معطی هستند بایعند هر دو، و چون آخذ هستند هر دو مشتری هستند، پس بنابر این مشتری در باب معاطات لازم نیست که حتماً انشاء قبول به عنوان قبول و به حمل اولی یعنی ناظر به جنبه مفهوم باشد، مفهوم قبول لازم نیست باشد که بگوئید معنای مطاوعه باید تحقق پیدا کند بلکه قابل به حمل شایع میزان است در صحت معامله و قابل به حمل شایع بر هر دو منطبق می شود زیرا همان طور که هر دو معطی هستند هر دو طرف به حمل شایع قابل هم هستند، پس هم معطی هستند پس بایعند و هم هر دو قابل هستند پس هر دو مشتری هستند.

 نتیجه بحث در تنبیه سوم

 پس در نتیجه ما بر خلاف بعضی که قائلند که این معامله باطل است و بر خلاف جمعی که قائلند به اینکه صحیح است ولی داخل در هیچ یک از عناوین متعارفه معاملات نیست مثل مرحوم آقای خوئی که قائل بودند و هم چنین مثل کسانی که قائل بودند به اینکه صحیح است به عنوان بیع اما در اینجا هر دو به حمل شایع یکی لا بعینه بایع است و دیگری لا بعینه مشتری است، مثل مرحوم نائینی که ایشان قائل بودند به اینکه صحیح است به عنوان بیع نه به عنوان معامله مستقله اما به عنوان بیعی که حتماً نیاز به بایع و مشتری است و بایع واحد غیر معین به حسب واقع و مشتری هم واحد غیر معین به حسب واقع است، ما می گوئیم در اینکه این صحیح است با ایشان موافق و در اینکه به عنوان بیع صحیح است باز با ایشان موافق اما در اینکه بایع واحد لابعینه به حسب نفس الامر است با ایشان موافق نیستیم می گوئیم اولاً نیاز به عنوان بایع و مشتری نیست و تمام الملاک در این بیع و معاطات همان مبادله است که محقق شده است و اینکه مبادله به عنوان بیع است شاهدش عرف است، عرف این را به عنوان بیع محسوب می کند اما اینکه قوام این بیع باید به ایجاب و قبول باشد و بر فرض التزام می گوئیم عنوان بایع و عنوان مشتری به حمل اولی بر هر دو قابل صدق است هم بایع هستند و هم مشتری اما به جهتین، از آن جهتی که معطی هستند هر دو بایع هستند و از آن جهت که آخذ هستند هر دو مشتری هستند؛ اما به حمل شایع که اگر هم نیاز باشد در صدق عنوان میزان نیست بلکه باید به حمل شایع این معنا را ایجاد کنیم، در اینجا می گوئیم به حمل شایع این گونه نیست که غیر معین باشد، صدق می کند بایع به حمل شایع بر هر دو طرف کما اینکه صدق می کند مشتری به معنای قابل بر هر دو طرف صادق است، پس بنا بر این معامله در این صورت صحیح است و شیخ انصاری(رض) عبارتشان این بود که هر دو طرف بایعٌ و مشتری و ایشان صدق عنوان بایع و مشتری را به همین جهت که من جهتین است بیان می کنند و لذا مرحوم امام در اینجا با مرحوم شیخ انصاری موافق هستند که اولاً معامله را صحیح می بینند و صدق عنوان بایع و مشتری را بر هر دو طرف قبول دارند گرچه شیخ این را به عنوان وجه اقوی و مختار خودش قبول نداشت ولی به عنوان وجه ثالث از وجوه محتمله ای که در این صورتی که اعطاء من الطرفین باشد قبول کرده بودند اما ایشان به همین عنوان وجه ثالث قبول می کنند ولی نیاز به اینکه بایع حتماً باشد یا مشتری حتماً باشد نداریم پس بیعی است که وجداناً بیع است و دلیل بر صحتش هم اینست که در بیع مسببی ما اساساً نیازی به اینکه یک ایجاب و یک قبول در دو طرف باشد نداریم، و الله العالم.

هذا تمام الکلام راجع به تنبیه سوم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌1، ص: 203