جلسه 201 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض کردیم که مرحوم میرزای نائینی(رض) فرموده بودند که در فرض بودن عوضین غیر نقدین کما اینکه بحث در صورتی که عوضین هر دو نقدین باشد هم مطرح است، تشخیص بایع از مشتری چگونه خواهد بود، علی الخصوص جایی که مقدم و مؤخری در بین نباشد و از هر دو طرف دفعةً واحده اعطاء صادر شد و اخذ هم از طرف دیگر،؛ایشان ادعا فرموده بودند که هر یک از این دو هم بایع محسوب می شوند و هم مشتری، به دو اعتبار، و لکن ثبوتاً تا چه رسد به مقام اثبات، بایع معلوم نیست کما اینکه مشتری هم در مقام ثبوت معلوم نیست و ادعا کرده اند بایع احدهما لا بعینه است و مشتری هم احدهما لا بعینه است، این فرمایش ایشان.

در ادامه امر ایشان عرض می کنیم که بخشی از فرمایش ایشان را می توانیم بپذیریم ولی قسمت دیگری از فرمایش ایشان را نمی توانیم قبول کنیم، آنچه را که نمی شود قبول کرد اینست که آنچه به حسب واقع و نفس الامر احدهما لا بعینه بایع باشد و احدهما لا بعینه مشتری باشد این کلام صحیح نیست زیرا به حسب علم و جهل ما ابهام معنا دارد ولی به حسب واقع و نفس الامر چیزی به نام مبهم ما نداریم، آنچه که در واقع وجود دارد ولو وجود اعتباری مشخص است و اساساً وجود و تشخص با هم همراه هستند، نمی شود شئ وجود داشته باشد اما مبهم.

 مرحوم آقای خوئی(رض) فرموده بودند که ما این جمله ای را که مرحوم میرزای استاد فرموده بودند نه در مقام بحث متوجه شدیم که مقصود ایشان چیست و نه در موقع تدریس و بحثی که خودشان داشتند از او معنای محصلی به دست آورده اند لذا خودشان قائل به این شده اند که این یک نوع معامله مستقلی باشد و داخل در هیچ عنوانی از عناوین متعارفه نباشد.

و لکن همان گونه که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما فرموده اند اینکه یک معامله مستقله باشد و خارج از انواع معاملات این درست نیست به جهت اینکه عقود امور امضائیه اند نه تأسیسی و عقود که از امضائیات در شریعت هستند منحصرند بر همان عقود متعارف و چیز جدیدی نمی شود باشد و از ادله هم همین استفاده می شود بنابر این اولاً متعارف نیست که معامله مستقله ای باشد و ثانیاً دلیلی بر نفوذ اینکه معامله مستقله باشد ما نداریم چون عموماتی که هست ناظر به همین عقود متعارفه هستند.

یکی از احتمالاتی که در اینجا داده شده بود این بود که این تعاطی طرفین نسبت به دو عوضی که هیچ کدام نقدین نیست و یا هر دو نقدین است، در فرضی هم که هر دو نقدین باشند مثل همان جایی است که هر دو جنس باشد، گفته اند صلح باشد، احتمال سومی را که شیخ انصاری در مکاسب ذکر کرده اند اینست که به عنوان صلح باشد.

 مرحوم حاج شیخ(رض) این احتمال را مردود می دانند، اولاً بیان می فرمایند که چرا بعضی ذهنشان به این طرف رفته اند که این را داخل در صلح بدانند، منشأ بودن این نوع از معاطات صلح چیست؟ بعد می فرمایند این منشأ صحیح نیست.

اما اینکه منشأ اینکه گفته اند صلح باشد اینست که به زعم آنها صلح مرکب از دو ایجاب است چون هر یک از طرفین در باب صلح مسالم و سازش کننده با طرف مقابلش است، پس مسالمت و تسالم در باب صلح من الطرفین است و حقیقت صلح را غیر از مسالمت به معنای غیر صحیحی که قبلاً عرض کردیم که گفته اند باب مفاعله دو فاعل دارد، بر اساس همان معنای مشهور که دو فاعل داشته باشد گفته اند مصالحه یعنی هر یک از طرفین نسبت به دیگری مسالم هستند و طرف مقابل هم متسالم، و شاهد هم آورده اند از لغت اینکه هر یک از دو نفر در باب صلح اگر عنوان صالحت را به کار ببرد صلح واقع می شود، شاهد دوم روایتی که در این باب وارد شده است را اصحاب حمل بر صلح کرده اند، با اینکه در آنجا مفهوم صلح هم به کار برده نشده، در خود روایت عنوان و مفهوم صلح نیامده است اما حمل کرده اند بر صلح، حال چگونگی این روایت در اینکه معاطات محل بحث ما داخل در صلح است، در روایت اینست که اگر شخصی به طرف مقابلش بگوید لک ما عندک و لی ما عندی، این عبارت را حمل بر صلح کرده اند چون یک نوع مسالمت و سازش است، چون نتیجه این عبارت بر سازش طرفین است به بودن آنچه در نزد هر یک از طرفین است ملک او از این جهت گفته اند داخل در صلح است، در ما نحن فیه هم طرفین این معامله رضایت دارند و سازش کرده اند بر اینکه آنچه را که به دیگری می دهد به عنوان ملک او باشد و او هم همین طور آنچه را که به این شخص می دهد به عنوان ملک این شخص باشد، چون سازش بر این تملیک کرده اند لهذا حکم می شود به اینکه این صلح است.

ولی نه اصل این کلام قابل قبول است که در باب صلح بر خلاف سائر عقود دو ایجاب باشد و نه شاهدی که ذکر شده است چه آنکه ناظر به معنای لغوی و انشاء بود و چه در روایت هیچ کدام شهادت بر این مطلب هم نمی دهند، اما اصل مطلب که ادعا کرده اند که صلح متشکل از دو ایجاب است، وجه بطلان اینست که صلح هم از عقود است و هر عقدی متشکل است از ایجاب و قبول و اصلاً امتیاز صلح به همین ایجاب و قبول عقود از یکدیگر ممتاز می شوند که خصوصیات در ایجاب و قبول هر عقدی است که در سائر عقود نیست، پس بنابر این اگر بنا باشد به این سازش توجه کنید سازش اختصاص به باب صلح ندارد در هر عقدی نگاه کنید یک نوع سازش وجود دارد، در عقد نکاح زوجه تا سازش نکند و به توافق نرسند که عقد نکاح را انجام نمی دهند، آیا می توانیم بگوئیم چون در آنجا معنای سازش هست پس صلح است، در باب بیع هم همین طور و در باب اجاره هم همین طور، در تمام ابواب معاملات که نگاه کنید توافق و سازش طرفین وجود دارد، آیا می شود گفت همه صلح است؟ خیر، پس صرف اینکه در اینجا سازش وجود دارد نمی توانید بگوئید داخل در صلح است.

اما اینکه گفتید در اینجا انشاء مسالمت بر ملکیت شده است و این چیزی است که قوام صلح به همین انشاء مسالمت است چون صلح هم از انشائیات است، باید انشاء کند طرفین این مسالمت را و لکن این هم دلیل نمی شود که ما نحن فیه داخل در صلح باشد زیرا صلح را فقهاء متقوم به ایجاب و قبول می دانند، تا ایجاب و قبولی در کار نباشد نمی توانند بگویند صلح است زیرا این هم مثل سائر عقود است اگر مثل سائر عقود است ادعای اینکه دائره صلح اوسع از سائر عقود است این ادعا هم بدون دلیل است، این معنا را هم نمی شود قبول کرد که بگوئیم بنابر این قبول در صلح هیچ فرقی با قبول در سائر موارد ندارد، شما بگوئید قبول در صلح می شود به مفهوم صلح بشود، مثلاً شخص که انشاء صلح می کند به اینکه صالحت کذا این هم در قبول تعبیری را بیاورد که دلالت بر این معنا کند، می گوئیم در باب سائر عقود هم می توانیم بگوئیم، مثلاً در باب بیع حتماً باید قبلت بگوید؟ خیر، اگر او گفت ملّکت این هم می تواند به صورت ثلاثی مجرد بگوید ملکت، پس این هم می تواند قبول را به همان صیغه تملیک بیاورد، در صلح هم اگر قبول شود با لفظی واقع شود که از ماده صلح باشد این دلیل نمی شود بر اینکه ما در باب صلح دو ایجاب داریم، کما اینکه قبول در بیع اگر به صیغه تملیک باشد و از ماده ملکیت باشد شما می توانید ادعا کنید که پس بیع هم به دو ایجاب است؟ این را کما اینکه در آنجا این حرف را نمی توانید بگوئید در باب صلح هم نمی توانید، امکان قبول به الفاظی که از ماده صلح یا ماده بیع یا ماده اجاره باشد، هیچ کدام از اینها کاشف از اینکه این عقود متشکل از دو ایجاب شوند نیست، پس این هم نمی شود شاهد باشد بر اینکه صلح در ما نحن فیه در مورد داخل در صلح باشد.

اما در روایت اینکه آمده اند حمل بر صلح کرده اند دلیلی ندارد بلکه روایت به هبه معوضه اشبه است، بنابر ادعای مرحوم حاج شیخ و فرمایش امام علیه السلام که دارد « لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا[1]» این نه تنها ناظر به تسالم عقدی و صلح نیست بلکه ظهور در همان هبه معوضه دارد، این عبارت دلالت بر تراضی دارد و تراضی در مطلق عقود هست و اختصاص به صلح ندارد، شما رضایت طرفین را نمی توانید کاشف از این بدانید که این تسالم است و صلح است، خیر تراضی باید در همه عقود وجود داشته باشد و برای طرفین معامله در هر عقدی باید رضایت وجود داشته باشد.

 بعضی این روایت را حمل بر ابراء کرده اند در موردی که دو طرف اشتغال ذمه به دیگری پیدا کرده است، می فرمایند این هم درست نیست زیرا فقرات روایت ناظر به معنایی که دلالت بر دین داشته باشد ندارد، اگر اینست پس نمی شود حمل بر ابراء دارد، عبارت روایت اینست « فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ» اگر دین بود علی صاحبه بود نه عند صاحبه، یا فراز دیگر از روایت « لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ» اگر بنا بود دین باشد که نتیجةً این عبارت را حمل بر ابراء کنند باید علی صاحبه باشد، خود کلمه له چون دین وقتی شخص مدیون می شود آن مالی را که به عنوان قرض گرفته است مالک شده است، مال اوست و باید اداء دین کند نه اینکه مال صاحب قبلی را برگرداند، و هم چنین خود این عبارت « لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي» شاهد است بر اینکه بحث دین نیست و الا گفته می شد لک ما علیک و لی ما علیّ، نه ما عندک، پس بنابر این نه حمل بر صلح و نه بر ابراء می توانیم داشته باشیم، حمل بر هبه معوضه مناسب تر از این دو است؛ پس نتیجةً روایت هم شاهد بر اینکه معاطات در ما نحن فیه از قبیل و مصادیق صلح باشد بر این دلالت ندارد.

 پس تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی(رض) صلح بودن را قبول نکردند و معامله مستقله بودن را هم قبول نکردند.

در ادامه کلام می فرمایند این بحث مرحوم شیخ(رض) به عنوان اثبات خوبست و در مقام ثبوت این بحث صحیح نیست، خلاصه کلامشان در مقام اثبات اینست که به صورت رمز و معماست، « و أمّا مقام الإثبات: فمختصر القول في مقام الاشتباه[2]» یعنی اشتباه بایع با مشتری «بعد فرض كون أحد الطرفين موجبا و الآخر مطاوعاً» فرض را هم بر این می گیریم که دو ایجاب نیست، یکی بایع است و یکی مشتری، یکی موجب است و یکی قابل، لذا طرف مقابل مطاوع است، « ففي غير النقدين بأحدهما، فمالك النقد هو المشتري و مالك غيره هو البائع تقدم الدفع أو تأخر، و في النقدين بهما و في غيرهما بغيرهما»، در این سه فرضی که ایشان آورده اند در هر سه صورت تقدم و تأخر هست، چون در صورت اولی تقدم و تأخر فرق ندارد چون احد العوضین نقدین است و عوض آخر غیر نقدین، اینجا مالک النقد مشتری، مالک المتاع بایع، اینجا تقدم الدفع أو تأخر، ولی در این دو صورت بعدی می فرمایند فالمناط هو الدفع اولاً، چون این چنین است لذا در مقام دفعیت دفع این معنا نیست لذا تصویر صورت فقط در جایی است که مقدم و مؤخر دارد، بهما است یعنی به نقدین، چگونه؟ آن کسی که اولاً نقد را دفع می کند بایع است و آن کسی که دوم نقد را دفع می کند مشتری است، در غیر نقدین مثل مثال بحث ما فرض کنید گندم داده است به لحم، اینجا آن کسی که اول اقدام به اعطاء می کند بایع است و آن کسی که دوم اقدام می کند مشتری است، فقط در صورتی است که تقدم و تأخر باشد، صورت دوم و سوم چون فرمودند فالمناط هو الدفع اولاً، تقدم و تأخر وجود دارد ولی در صورت اولی فرق نمی کند که متقدماً باشد یا اینکه معاً باشد، آنکه صاحب النقد است مشتری است و آن کس که صاحب متاع است بایع است.

 نتیجه فرمایش مرحوم حاج شیخ

تا اینجا مرحوم حاج شیخ قبول ندارند که این معامله مستقله باشد، اینجا را داخل در صلح نمی دانند، خلافاً نسبت به بعضی از بزرگان، و اینکه هم بایع باشد و هم مشتری که فرمایش مرحوم میرزای نائینی بود را هم قبول نداشتند، زیرا ایشان ادعا دارند بر اینکه بیع در حقیقت از امور تسبیبی است و هر تسبیبی یک تسبب می خواهد و یک تسبیب، اگر شئ واحد است یک سبب دارد و یک مسبب، یک تسبیب است و یک تسبب، در حاشیه فاضل قطیفی رحمة الله علیه تصحیح کرده اند اینجا حاشیه درست نیست و باید اصلاح شود، متسبب آورده اند و لکن باید مسبب بنویسید، علی ای حالٍ تا اینجا نه با مرحوم میرزای نائینی مساعدت دارند و نه با مرحوم شیخ انصاری(رض).

 حضرت استاد در جواب از شاگرادن: ایشان مقام اثبات را می فرمایند یعنی مقام ترافع و الا ایشان ادعا می کنند که این بحث ثمره ای ندارد زیرا ما قطع نظر از مقام ترافع فقط در احکام مختصه طرفین مشکل داریم و ایشان می فرمایند هر یک از دو طرف نمی توانیم بگوئیم هم بایع است و هم مشتری که فرض کرده اند، بلکه منحصراً یکی بایع است و یکی مشتری، فرض اعطاء من الطرفین دفعةً این فرض نادری است و غالباً تقدم و تأخر هست اما در این موردی که دفعی باشد مرحوم حاج شیخ بیانی ندارد عمدةً اینست که ایشان ایراد دارند به اینکه معامله مستقله باشد و صلح بودن از احتمالات چهارگانه ای که شیخ انصاری(رض) بیان فرمودند، ولی خودشان در این جا نظر خاصی بیان نمی فرمایند، در آخر کلام مطلبی دارند که آن را عرض می کنیم.

و لکن عمدةً باید دنبال این مطلب باشیم که آیا اساساً گفتنی است که قوام بیع به ایجاب و قبول است؟ اگر این روشن بشود در خیلی از موارد مطلب روشن می شود و تقوم بیع مسببی نه بیع سببی، بیع مسببی همان مبادله مال به مال که محل بحث است، آیا گفتنی است این حرف که قوامش به ایجاب و قبول است یا اینکه امر غیر معقولی است، اگر این را حل کنیم مشکل ما در اینجا کاملاً حل خواهد شد و در نتیجه این را اولاً می توانیم داخل در بیع بدانیم نه یک معامله مستقله جدیده، از ظواهر ادله هم خارج نشدیم و داخل در بیع است و لکن اینکه هر یک از دو طرف هم بایع باشد و هم مشتری بنا بر این مبنا هیچ اشکالی نخواهد داشت، این مبنای آخری است که از مرحوم امام است و واقعاً هم دقیق است و تصریح هم دارند و عبارت مرحو حاج شیخ را هم می آورند و به بیان ایشان هم ایراد دارند و وجهش هم اینست که اصلاً بحث سببیت و مسببیت در اینجا جا ندارد، یعنی این چنین نیست که بیع به معنای مسببی را معلول و مسبب از ایجاب و قبول بدانیم، زیرا مبادله مال به مال از امور انشائیه است و انشاء در افق نفس است پس معلول نفس و اعتبار است و ایجاب و قبول مبرز اوست، معنا ندارد که این سبب باشد، چون اگر این را سبب بدانیم معنایش تقدم شئ بر نفس یا تقدم ما هو متأخرٌ تبعاً است، ایجاب و قبول چه لفظی و چه فعلی متأخر از انشاء است، اگر بنا باشد سبب باشد برای بیع مسببی معنایش اینست که باید سبب قبل از او یا معاً باشد پس لازم می شود تقدیم چیزی که متأخر است تبعاً، پس بنابر این گفتنی نیست که ما بگوئیم ایجاب و قبول سبب تحقق بیع به معنای مسببی است، بله بیع که از عقود است در مقابل اجاره و صلح و … یک چیز دیگر است، ظاهراً در اینجا خلط شده است زیرا آنچه الآن محل بحث است در معاطاتی است که به عنوان مبادله مال به مال واقع شده است در چنین معاطاتی ما می خواهیم تشخیص بدهیم بایع کیست و مشتری کیست؟ این معاطات در اینجا به عنوان مسبب یعنی همان مبادله ای که بین طرفین واقع شده است در این مبادله بایع و مشتری کیست؟ نه بیع به معنای مصدری در مقابل صلح و اجاره و امثال ذلک باشد که آنجا بخواهیم تشخیص بدهیم موجب کیست و قابل کیست، لذا ایشان می فرمایند در بیع به معنای مسببی یعنی مبادله مال به مال گاهی می بینید به دو ایجاب محقق می شود، گاهی به ایجاب واحد، گاهی بدون ایجاب، چون عمده اینست که این مبادله واقع شود و تراضی بر آن مبادله داشته باشند، حال صدق عنوان بایع و مشتری چون امر اعتباری است اشکال ندارد که شخص واحد به یک اعتبار بایع باشد و به یک اعتبار مشتری باشد، همان که در تصحیح فرمایش مرحوم میرزای نائینی می شود گفت، پس در یک جهت با مرحوم میرزای نائینی مشترکند که در اینجا می فرمایند هر یک از طرفین را می توانیم بایع بدانیم و می توانیم مشتری بدانیم به دو اعتبار و اینکه این داخل در بیع است، ولی در اینجا با مرحوم میراز موافق نیستند که مرحوم میرزا می فرمایند بایع و مشتری به حسب واقع معلوم نیست کما اینکه به حسب ظاهر هم معلوم نیست و ایشان می فرمایند بحث معلومیت به حسب ظاهر و واقع هیچ دردی را دوا نمی کند و لزومی هم ندارد، در عین حال اینکه مدعی این نیست که معلوم نیست خیر معلوم هست بلکه کل واحدٍ من الطرفین بایعٌ باعتبارٍ و مشتری باعتبارٍ آخر، موجبٌ و قابلٌ باعتبارین، پس ابهام نیست، تعیین است، هم بایع است و هم مشتری، توضیح بیشتر انشاء در جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 258‌2

[2] : حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط – الحديثة)، ج‌1، ص: 161