نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. ادامه کلام در تشخیص بایع از مشتری سخن در این بود که در باب معاطات تشخیص بایع از مشتری به چه کیفیت...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
ادامه کلام در تشخیص بایع از مشتری
سخن در این بود که در باب معاطات تشخیص بایع از مشتری به چه کیفیت است؟ صور مسأله متفاوت بود، در صورتی که احد العوضین از چیزهایی باشد که متعارف است قرار دادن به عنوان ثمن مثل درهم و دینار و مثل اسکناس و پول که الآن رائج است، واضح است که کسی که اینها را می پردازد می شود مشتری، و کسی که در مقابل جنس مانند کتاب و کفش و گوشت و امثال ذلک را می دهد بایع می شود، اینجا واضح است اما اگر عوضین هر دو از امتعه باشند، در سابق هر کسی جنسی که داشت را می آورد و در مقابل ما یحتاجش را از مغازه تأمین می کرد، اگر دو طر جنس باشد اینجا تشخیص بایع از مشتری چگونه است، مرحوم شیخ(رض) چهار احتمال ذکر کرده اند.
احتمال دوم: عوض و معوض جنس بوده است؛ چهار احتمال در این فرض
یک احتمال این بود که هر دو هم بایع باشند و هم مشتری، این احتمال مورد اشکال بزرگان واقع شد که بیع عبارتست از مبادله مال به مال و تملیک عین بعوض، اگر تملیک واحد است پس تسبیب واحد است یک تسبیب است و طرف مقابل قبول آن فعل تسبیبی به عنوان مطاوعه، اگر بنا باشد هر دو بایع باشند نتیجةً این بیع واحد مشتمل بر دو تسبیب می شود، این بیان از مرحوم محقق اصفهانی(رض) است، لذا می فرمایند این احتمال مردود است.
احتمال دوم که مختار مرحوم شیخ انصاری است که بعد از نقل چهار احتمال می فرمایند و الثانی لا یخلو عن قوه، این بود که آن کسی که ابتداءً اعطاء از او صادر می شود بایع است و آن کسی که ابتداءً اخذ می کند مشتری است.
عرض کردیم که این بیان در جایی قابل قبول است که تقدم و تأخر بین اعطاء از طرفین باشد ولی اگر همزمان با هم باشند در این مورد چکار کنیم؟ پس این ضابطی که شما بیان کردید که معطی اولاً بایعٌ و آخذ اولاً مشتری این جامعیت ندارد و فقط در مواردی است که تقدم و تأخر وجود داشته باشد ولی در مواردی که همزمان با هم باشند اینجا این ضابط منطبق نیست و لذا تعبیر می کند که انعکاس ندارد.
و ثانیاً اشکال دومی هست که اعطاء اول گرچه ظهور در تملیک ابتدائی دارد و اعطاء دوم چنین ظهوری در او وجود ندارد و لکن عدم ظهور اعطاء دوم در تملیک ابتدائی این به معنای این نخواهد بود که ظهور در قبول داشته باشد، چون اعطاء دوم ظهور در تملیک ابتدائی ندارد این معنایش این نیست که ظاهر است که این اعطاء دوم به عنوان قبول باشد.
اگر بگوئید اعطاء دوم ولو اینکه ظهور در قبول ندارد اما ظن به این می توانیم پیدا کنیم که اعطاء دوم به عنوان قبول باشد، قهراً جواب اینست که این ظن در باب موضوعات است و حجیت ندارد.
نکته ای که باید عرض کنیم اینست که ما نمی گوئیم اعطاء دوم قبول است، اخذ اول قبول است، اخذ اول از آن کسی است که در مرتبه دوم اعطاء می کند، اول اخذ می کند و بعد اعطاء می کند، فرق نمی کند ما اعطاء نفر دوم را نمی گوئیم قبول، این حرفها که بگوئید ظهور در قبول ندارد یا اگر ظهور داشته باشد و مظنون القبولیه باشد این ظن در اینجا اعتبار ندارد، اینها تماماً در صورتی است ما اعطاء اول را به عنوان ایجاب بدانیم و اعطاء دوم را به عنوان قبول، ولی اگر گفتیم اعطاء اول ایجاب و اخذ طرف مقابل قبول، اگر اخذ قبول باشد دیگر این اشکالات نیست.
جواب اینست که اخذ طرف دوم به عنوان مقدمه اعطاء اوست و اعطاء دوم می شود به عنوان تملیک ابتدائی باشد، لذا در نتیجه در چنین فرضی باید بگوئیم عنوان ایجاب یا قبول در حق این دو طرف مجمل می شود و تعیین اینکه کدام یک از این دو نفر بایع هستند و کدام یک مشتری در چنین فرضی که از هر دو طرف چیزی به طرف مقابل داده شود که به عنوان ثمن متعارف نیست، هر دو جنس بدهند، پس بنابر این در اینجا ما با ضرس قاطع به این نحوی که مرحوم شیخ بیان فرموده اند نمی توانیم قبول کنیم، این اشکال را بعضی از تلامذه مرحوم شیخ بر شیخ انصاری داشته اند.
احتمال سوم در همین جا احتمالی است که مرحوم شیخ در عبارت چنین می فرمایند: « أو كونها معاطاة مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شي‌ء؛ و لذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: «لك ما عندك، و لي ما عندي على الصلح[1]»، احتمال سوم اینست که در چنین فرضی که دو طرف چیزی به عنوان نقدین و ما فی حکمهما را به دیگری پرداخت نکنند یعنی بحث پول نیست و طرفین جنس داده اند، احتمال سوم اینست که ما بگوئیم یک نوع معاطاتی است که خارج از عنوان بیع است، معاطات بر مصالحه است چون مصالحه به معنای تسالم و سازش است و این دو طرف سازش کرده اند بر اینکه گندم بدهد و در مقابل لحم بگیرد و یا اینکه گندم بدهد و لباس بگیرد، این یک نوع سازش است، پس بنابر این از عنوان بیع خارج است.
و بعد شاهد می آورند که اگر کسی در نزد دیگری جنسی دارد مثلاً زید کتابی پیش عمرو دارد و عمرو هم در نزد زید چند ظرف به عنوان امانت داده است، زید به آن کتاب نیازی ندارد لذا در مقام معامله بر می آید و عمرو هم به این ظروف نیاز ندارد با هم سازش می کنند و می گویند لک ما عندک و لی ما عندی، آنچه که پیش تو است ملک تو باشد و آنچه پیش طرف مقابل بود هم ملک او باشد، این درست است و حمل بر صلح می شود، پس در اینجا صلح معاطاتی است، این احتمال سوم مورد بحث ما را از مسأله بیع خارج می کند.
و لکن اشکالی که در اینجا شده است اینست که اگر ما در باب صلح بگوئیم نیازی به ایجاب و قبول نباشد و در صلح ما نیازی به ایجاب و قبول نداشته باشیم اینجا خوب است ولی این بر خلاف اجماع فقهاء است زیرا در باب صلح اجماع اصحاب بر اینست که باید ایجاب و قبول داشته باشیم، در باب صلح مصالح و متصالح داریم لذا وقتی طرفین مصالحه می کنند موجب مصالح است و طرف مقابل او متصالح است که می شود قابلغ و ثانیاً صلح هم داخل در امور انشائیه است و احتیاج به انشاء دارد، صرف سازش و تسالم بما هم تسالم و سازش فائده ندارد، تا انشاء نباشد، لذا تسالم بلا انشاء بدون اینکه قصد انشاء که امر نفسی است از اینها صادر شود فائده ای نخواهد داشت و تسالم در حقیقت اثر صلح است نتیجه صلح است نه اینکه خود صلح باشد، شما نمی توانید نتیجه صلح را به عنوان خود صلح بیان کنید، صلح عبارست از انشاء بر تسالم، تسالم حاصل از انشاء می شود کما اینکه ملکیت حاصل از انشاء تملیک می شود، انشاء تملیک امرٌ نفسانیٌ، انشاء سازش هم امرٌ نفسانیٌ، این هم احتمال سوم.
احتمال چهارم در این مقام اینست که این قسم از معاطات یک نوع معاوضه مستقلی است، اگر سؤال کنند بیع است؟ خیر، اجاره است؟ خیر، صلح است؟ خیر، هبه معوضه است؟ خیر، هیچ کدام از عناوین رائجه نیست بلکه یک نوع معاوضه مستقله ای است که صحیح است.
این احتمال هم مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم حاج شیخ هم اشکال دارند و آن اینست که می فرمایند از نظر ادله موجوده در باب معاوضات که از امور امضائیه محسوب می شوند باید معامله ای که واقع می شود داخل در تحت عنوان از عناوین باشد، یا به عنوان بیع باید باشد و یا به عنوان هبه باشد یا به عنوان صلح باشد، پس بنابر این اینکه ما بگوئیم یک نوع معامله ای است که نه بیع است و نه هبه است و نه صلح است عناوین دیگری از عناوین متعارفه بر او منطبق است در عین حال هم صحیح است، این هم احتمال چهارم و اشکال بر او.
فرمایشات بزرگان در اینجا؛ کلام مرحوم میرزای نائینی
اشاره ای به فرمایشات بزرگان در اینجا داریم بعد ببینیم در نهایت امر چه می شود گفت؟
مرحوم نائینی در اینجا فرمایشی دارند بنابر آنچه مرحوم آملی در تقریرات ایشان آورده اند، می فرمایند: در چنین ظرفی احدهما لا بعینه بایعٌ و آخر لا بعینه مشتری است، هیچ تعینی ندارد، نه تعین به حسب مقام اثبات و در مقام علم ما، ثبوتاً تعین ندارد، این کلامی است که ایشان بیان فرموده اند و جهتش اینست که اذا وقع التعاطی دفعةً (فرض اشکال هم در آن صورتی است که هر دو با هم اعطاء می کنند)، «إذا وقع التعاطي دفعة ففي تمييز البائع عن المشتري إشكال بمعنى انه مشكل واقعي لا أن البائع متميز عن المشتري واقعا و غير معين بل لا واقع له إلا الإبهام[2]» بعد علت ذکر می کنند که چرا به حسب واقع مبهم است و واقعی جز ابهام ندارد، می فرمایند: « لأن كل واحد من الاعطائين صالح لأن يقع به الإيجاب و القبول» هم اعطاء این شخص قابلیت دارد به عنوان ایجاب باشد و هم اعطاء طرف مقابل، هم اعطاء این شخص قابلیت برای قبول دارد و هم اعطاء آن طرف، این در جایی که تقدم و تأخر است این بحث جاری نیست فقط در خصوص این مورد که اگر تعاطی معاً واقع شد در اینجا ما باید بگوئیم به حسب واقع موجب و قابل مبهم است و در اینجا به حسب واقع ابهام دارد، « و لا معين في البين بحسب الواقع فيكون تخصيص أحدهما لأن يقع به الإيجاب و الآخر للقبول تخصيصا من غير مخصص» ما معینی نداریم پس تخصیص تخصیص من غیر مخصص است، اینجا چه باید بگوئیم؟ می فرمایند: « و (ح) لا بد من الحكم بوقوع البيع لأنه المتيقن» بیع که هست ولی آثار خصوصی بایع یا مشتری را بر هیچ یک از دو طرف نمی توانید بار کنید، مثلاً اگر بیع حیوان باشد خیار حیوان که برای مشتری است برای هیچ کدام از این دو طرف نیست مگر امور مشترکه که برای هر دو است، اما آثار مختصه به بایع یا مختصه به مشتری هیچ کدام بر اینها مترتب نمی شود.
فرمایش مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی(رض) همین عبارت مرحوم نائینی را می آورند و بعد می فرمایند: « و هذا مما لم نفهمه فعلاً کما لم نفهمه حین البحث» در مقام تدریس می فرمایند ما الآن نمی فهمیم کما اینکه در درس ایشان حاضر می شدیم معنای این عبارت را نفهمیدیم، بعد علت ذکر می کنند که اولاً اینکه احدهما لا بعینه بایع باشد احدهما لا بعینه منظورشان اینست که ما چیزی به عنوان احدهمای لا بعینه در عالم واقع نداریم، این یک مفهوم اولی است که در ذهن می آید و فقط ظرف وجود او عالم تصور است و ذهن، در وراء ذهن چیزی به عنوان لا بعینه نداریم، هر چه در عالم واقع و نفس الامر است معین است، لا معین اصلاً معنا ندارد، درباره مشتری هم که گفته احدهما لا بعینه مشتری باشد این هم همین طور است، احدهما لا بعینه نه نسبت به بایع معنای محصلی دارد و نه نسبت به مشتری.
ثانیاً نسبت معامله که معنای اضافی دارد به هر یک از دو طرف معامله نسبت سوائیه است، چه معنا دارد که ما بگوئیم احدهما لا بعینه بایع باشد و آخر لا بعینه مشتری باشد، اولاً که چنین چیزی نیست و فرض تنزل که هست آن احدهما لابعینه را منطبق بر این شخص کنید و آخر لا بعینه را منطبق بر دیگری بکنید، با اینکه نسبت معامله به هر یک از این دو طرف نسبت سوائیه است، پس این حرف دو اشکال دارد، غیر از اینکه واقع ندارد در تطبیق لا بعینه بر هر یک از این دو هیچ وجهی ندارد، آخر لا بعینه بر هر دو منطبق است کما اینکه احدهما لا بعینه بر هر دو قابل انطباق است، در ادامه کلام می فرمایند: «هل هذا الا من قبیل ترجح بلا مرجح لأن کلیهما واجدان لما هو موجودٌ فی الآخر» هر دو طرف هر چه را طرف مقابل دارد را دارا است، پس چرا شما به احدهما لا بعینه عنوان بایع را تطبیق می دهید و آخر لا بعینه را به عنوان مشتری منطبق می کنید؟ با چنین وضعی « کیف صار هذا بایعاً دون الآخر» این هم فرمایش ایشان.
نظر خود ایشان اینست که می فرمایند:« إنه معاملةٌ مستقله» در مقابل فرمایش مرحوم حاج شیخ، اگر معاملات از سنخ امضائیات است باید داخل در عنوانی از عناوین باشد اما ایشان التزام به این حرف ندارند می فرمایند: « إنه معاملةٌ مستقله خارجةٌ عن البیع و غیره من المعاملات المعروفه» می فرمایند این صحیح است اما نه به عنوان بیع و یا سائر عناوین، « اما أنه معاملةٌ فبالوجدان» اینکه وجدانی است و نیاز به دلیل ندارد، « اما أنه لیس بیعاً» جهتش اینست که اگر مراد از بیع و عنوان بایع معنای لغوی منظور باشد یعنی کسی که تبدیل مال به مال آخر کرده است، این معنا همان گونه که بر این طرف صادق است بر آن فرد دوم هم صادق است، یعنی بایع تبدیل می کند مثمن را به ثمن که ثمن مال است در اینجا و مشتری هم تبدیل می کند ثمن را به مثمن، پس عنوان تبدیل مال به مال کما اینکه بر بایع منطبق می شود بر مشتری هم منطبق می شود، پس نمی توانیم به این معنا بگوئیم بیع اصطلاحی واقع شده باشد، کما اینکه در تعریف مشتری قبلاً گفتیم من ترک شیئاً و اخذ شیئا، این معنا اگر باشد باز بر دو طرف قابل انطباق است، این شخص از لحم صرف نظر کرده است و اخذ حنطه و طرف مقابل هم از حنطه صرف نظر کرده است و اخذ اللحم.
اگر مراد از عنوان بیع و بایع این معنا باشد، بایع یعنی کسی که غرض او تعلق به مالیت گرفته است لذا در مقام کسب ربح بر می آید و خصوصیت برای او ملحوظ نیست و مشتری کسی که غرض او به خصوصیت تعلق گرفته است و مالیت در نظر او منظور خاص نیست، یعنی در مقام ربح نیست، لذا خریدار کسی است که می خواهد رفع حاجت کند لذا خصوصیات اجناس منظور است، اما فروشنده می خواهد پول به دست بیاورد، اگر به این معنا باشد در اینجا نمی توانیم ادعا کنیم که هر یک از این دو طرف هم بایع است و هم مشتری چون مستلزم تناقض است، بایع است یعنی خصوصیات مورد توجه او نیست و مشتری است یعنی خصوصیت مورد توجه اوست، نسبت به شئ واحد و شخص واحد در معامله واحده هم خصوصیت مورد عنایت باشد و هم خصوصیت مورد توجه نباشد این گفتنی نیست لذا نمی شود که بگوئیم هم خصوصیات ملحوظه هستند و هم غیر ملحوظه، این بیانی است که ایشان دارند در ادامه فرمایش از مرحوم آقای میلانی(رض) و مرحوم امام(رض) است که بیان می کنیم و بعد از ما حصل همه این فرمایشات ببینیم چه نتیجه ای می شود گرفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 78
[2] : المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج1، ص: 203