جلسه 2 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام به این جا منتهی شد که در تعریف بیع، در بین این دو تعریف، یکی این که بیع عبارت باشد از مبادلة مال بمال، و دیگری تعریف به تملیک عین بعوض.

در تعریف اول مقابلة را بین العوضَین قرار دادند که مبالة مال بمال.

در تعریف دوم که تملیک عین بعوض باشد مقابلة را بین سلطنتَین قرار دادند، چون تملیک سلطنتی است که مالک دارد،

إرجاع این دو تعریف به یک معنا قابل قبول نبود، زیرا در تعریف اول عرض کردیم مقابلة بین العوضَین است و در تعریف دوم مقابلة بین السَلطنتَین است.

اشکالی شده بود در تعریف دوم که الناس مسلَّطون علی أموالهم، و سلطنت داشتن و نداشتن، این حکم است، و لو حکم وضعی، و در احکام مردم سلطنتی ندارند، لذا تعبیر فرمودند به این که سلطنت بر سلطنت ندارند.

بعضی ها خواستند ارجاع بدهند در مقام رفع این اشکال تعریف دوم را به تعریف اول، که تملیک عین بعوض هم می شود او را برگرداند به تعریف اول، که در تعریف دوم بگوییم ظهور در مقابلة بین سلطنتَین نباشد، چرا؟ چون اگر ما بخواهیم بگوییم در تعریف دوم ظاهرش در مقابلة بین سلطنتَین هست، باید قائل به حذف بشویم، این چنین بگوییم، بیع تملیک سلطنت عین است با عوض، و اصل هم عدم تقدیر است – تقدیر خلاف اصل و متعارف است – لذا تعریف دوم را هم این چنین قرار بدهیم، عین به إعتبار مِلکیتی که دارد در قِبال عوض قرار بگیرد، پس مآل تعریف دوم هم مقابلة بین العوضَین شد مثل تعریف اول.

علی أی حالٍ این دو تعریف به یک تعریف برگردند به این تعبیری که عرض شد، یا برنگردند که نتیجه اش این باشد که این 2 تعریف با هم قابل جمع نباشند، علی أی حالٍ بر تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بیع را تعریف نموده است به مبادلة مال بمال بزرگان اشکال کرده اند.

از جمله صاحب کفایه است، ایشان در ذیل فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیری دارند که می فرمایند: التعبیر بالمبادلة لا یخلو من مسامحة، و حقُّه أن یقال: تبدیل مال بمال، فإنه فعل الواحد لا الإثنین. ایشان خلاصه اشکالش بر همین کلامی است که در السنه مشهور است که باب مفاعلة را بین الإثنین دانسته اند، و در باب مفاعلة قائل اند به این که فعل واحد است اما این فعل برای 2 فاعل هست در حقیقت، همانی که مشهور صَرفیین قائل اند، و اگر فعل برای 2 فاعل باشد ما در ما نحن فیه آیا بیع مبادلة است که یعنی فعل دو نفر باشد، یا نه بیع فعل بایع است؟ واضح است بیع فعلی است که صادر است از بایع، و اسناد این فعل به بایع است نه به مشتری، گرچه در بابِ بیع مشتری و قابل هم لازم است، اما به عنوان بیع فعل صادر از بایع است، لذا می فرمایند مناسب این است که ما تعبیر کنیم در تعریف بیع و بگوییم: تبدیل مال بمال.

در این جا ما تارةً با توجه به فرمایش مشهور در باب مفاعلة و کلامی که از صرفیین در این جا هست سخن می گوییم، و أخری بنابر مشرَب تحقیق که دیگر کاری به این که چه گفته اند صرفیین و یا مشهور بین فقهاء و اصولیین چیست، کاری به آن نداریم، بلکه مشرَب تحقیق مشرَب آخری است که عمدة أکابر از قبیل مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه مرحوم آقای میلانی و دیگران تبعیت کرده اند این بیان را فرموده اند و اصلش را هم مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است.

لذا در 2 مرحله باید بحث کنیم. یکی با مماشات با آن هایی که قائل اند بین الإثنین هست، و بر همین اساس در صدد این بر می آییم که إثنینیت را درست کنیم، و أخری با قطع نظر از این و لذا بعضی از متأخرین از محققین این ها تصریح می کنند که اصلاً بیع فعل صادر از 2 نفر نیست، و منتسَب به 2 نفر نیست، فعل صادر از بایع است، این است که تعبیر می کنند موضوعاً اصلاً إثنینتی این جا وجود ندارد و 2 فاعل ما این جا نداریم، بیع فعل صادر از بایع است و لا غیر، کما این که اشتراء فعل صادر از مشتری است و لا غیر.

اما آنچه که در مقام مماشات با قوم و مشهور که إثنینیت را قبول کنیم و فعل بین إثنین بودن را ما در این جا بپذیریم، این چنین می توانیم بگوییم،

اساس اشکال: قِوام باب مفاعلة به 2 طرف است، و در ما نحن فیه بیع در مقابل اشتراء است، قِوام بیع و قیام بیع به 1 نفر بیشتر نیست، که همان مبدأئی باشد که سَرَیان در جمیع مشتقات دارد.

خب اگر این شد ما چه جوری می توانیم جواب از این اشکال بدهیم؟

تارةً این چنین جواب می دهیم: می گوییم تعبیر به مبادلة ای که در تعریف بیع آورده اند، تعریف بیع به معنای فعل صادر از بایع نیست، که شما اشکال کنید بگویید این فعل واحد است مستند است به فاعل واحد، عرض واحد است متقوِّم است به یک جوهر که همان بایع باشد، و بنابرین این اشکال موضوعاً مرتفع می شود؛ خیر این تعریفی که کردند به عنوان مبادلة إثنینیت را لحاظ کرده اند تعریف است برای معاملة بیعیة و مبادلة به صورت بیع. بنابرین در این جا تعریف اگر برای معاملة بیعیة باشد واضح است که معاملة بین الإثنین است فرد واحد که نمی تواند معاملة را ایجاد کند، معاملة تحت عنوان بیع، مثل سائر معاملاتی است که به 2 طرف وابسته است، مانند مصالحة که مصالِح می خواهد و متصالح، مساقات، عامل می خواهد و مالک، و سائر ابوابی که به 2 طرف وابسته است، خب اگر بگوییم این تعریف و تعبیر که عنوان مبادلة را به کار برده اند تعریف است برای معاملة به نحو بیع که یکی از انحاء معاملات است، خب اشکال واضح است که وارد نیست، چون قِوام معاملة به 2 طرف است. بله اگر بیع تنها را در نظر بگیرید این جا اشکال وارد می شود.

پس چرا تعبیر کرده اند البیع مبادلة مالٍ بمال؟

می فرمایند ما زیاد از موارد اطلاق داریم که تعبیر و عنوان بیع را به کار می برند و مراد و غرض معاملة بیعیة است، مثلاً تعبیر می کنند که للبیع شروطٌ، در مقام تَعداد شروط که بر می آیید می بینید که بعضی از این شروط مربوط است به مشتری، بعضی از شرائط مربوط است به عوضَین، و حال اینکه همه را به طور کلی تعبیر می کنند به للبیع شروطٌ، این که تعبیر می کنند للبیع شروطٌ یعنی معاملة بیعیة شروطی دارد، حالا شروطی مربوط به متعاقدَین است و شروطی مربوط به عوضَین است و شروطی مربوط به نفس عقد است که بِعتُ و قَبِلتُ باشد، ولکن همه این ها را تحت عنوان شروط بیع تعبیر می کنند، خب این بیع واضح است که در این جا مراد معاملة بیعیة است.

یا در آیات مبارکات وقتی تعبیر می شود به أحل الله البیع، یا تعبیر می شود به تجارةً عن تراض، این تجارت عبارت است از معاملة به نحو تجارت، معاملة بیعیة مراد است، نه خصوص بیع صادر از بایع، خب اگر این باشد باید تعبیر به مبادلة بشود، چون اگر مراد از بیع مبایعة باشد و معاملة بیعیة باشد تعبیر باید بشود به مبادلة مال بمال. پس این یک جواب است در مقام مماشات با مشهور و معروف که تعبیر کردند بیع را به مبادلة و در باب مفاعلة هم إثنینیت را قبول دارند.

یا تعبیر دیگر در آیة شریفة دارد رجالٌ لا تلهیهم تجارةٌ و لا بیعٌ عن ذکر الله، در این جا بیع باز به معنای معاملة بیعیة است. یا در سوره جمعة و ذروا البیع به عنوان معاملة بیعیة است، نه این که حالا اگر بایع بِعتُ را گفته باشد، آن آقا اشتریتُ را می تواند بگوید یا نه؟ نه فرق نمی کند هر دو، پس معاملة بیعیة منظور است در این جا.

بنابرین از این اشکال در فرض مماشات می توان این طور جواب داد – خلاصه اش – اگر منظور شیخ رضوان الله علیه و من تبع شان که عنوان مبادلة را در تعریف آوردند خصوص بیع از بایع باشد اشکال وارد، ولی اگر مراد مبایعة باشد اشکال وارد نیست. هذا اولاً.

و ثانیاً می شود جواب آخَری داد. و آن این است که شما که اشکال کردید و گفتید که باید تبدیل مال بمال گفته بشود، در مقابل عنوان مبادلة؛ این بیان شما هم عاری از اشکال نیست، چرا؟ برای خاطر این که همانطوری که در تعبیر به مبادلة شما إثنینیت را قبول دارید و باید باشد و بر همان اساس اشکال بر مرحوم شیخ کردید، تبدیل مال بمال بر 2 نحو است،

تارةً تبدیل مال بمال به صورتی است که باید 2 طرف باشد،

و أخری متقوِّم به 2 طرف نیست، مثلاً شخصی مالی را از بین ببرد و جای آن مال مال آخَری را بگذارد، این هم تبدیل مال بمال است، مثلاً باغبان درخت فرسوده ای را می کند و درخت تازه را به جای او می کارَد، تبدیل کرده است در حقیقت، ولی این تبدیل فعل فرد واحد است، یک نوع تبدیل است که قِوامش به 2 طرف است،

در باب تبدیل عین به عوض ولو شما تعبیر به تبدیل می کنید، ولی این تبدیلی است که تا طرف مقابل که مشتری است نباشد تبدیل واقع نمی شود، پس اشکال اگر در مبادلة هست، در تبدیل هم این اشکال هست، چون تبدیل 2 صورت دارد که یک قسمش متقوِّم است به یک فرد، و قسم آخری در تبدیل است که قِوامش به 2 طرف است، پس اگر 2 طرف داشتن اشکال داشته باشد، این اشکال در فرض تعریف بیع به تبدیل مال بعوض، در این فرض هم وجود دارد. این در حقیقت یک اشکال نقضی است بر صاحب کفایة.

و اما اشکال حلی، که هم از مبادلة اشکال را رفع کند و هم از عنوان تبدیل اشکال را بر طرف کند، و هم این که ما بنابر مسلک تحقیق سخن گفته باشیم، که بگوییم اساساً در باب مفاعلة لازم نیست که إثنینیت در آن جا وجود داشته باشد.

در باب مفاعلة می گوییم، باب مفاعلة اساساً در جایی گفته می شود که فعل از فاعل عبور کرده باشد به مفعول رسیده باشد و غرض هم باشد این إنهاء به مفعول. در موردی که متکلِّم در صدد بیان این که این فعل از فاعل صادر شده باشد و منتهی به مفعول شده باشد، نباشد نباید از باب مفاعلة استفاده کند و نباید فعل را در باب مفاعلة به کار ببرد، مثلاً تعبیر می کنیم ضرب زیدٌ عمراً، در این جور تعبیر از نظر بلاغت در جایی گفته می شود که شخص زید ضربی که از او صادر شده است، این منظور نظر هست، حالا واقع بر عمرو شده است، اما خصوصیت وقوع بر عمرو چندان مورد نظر نباشد.

ولی اگر منظور این است که خصوصیت مفعول مورد لحاظ باشد، این جا تعبیر می کند با ضارَبَ زیدٌ عمراً، کما این که اگر صدور فعل از هر 2 باشد باب تفاعل را به کار می برند، می گویند تضارب زیدٌ و عمروٌ، به معنای این که یکی که این زد اون هم زد، این یک مشت زد و اون هم یک مشت زد به هر حال، این جا می گویند تضاربَ زیدٌ و عمروٌ.

پس فرق بین این 3 هیئت در 3 موضع دانسته شد، که در مورد اول غرض متکلم انهاء فعل از فاعل به مفعول نیست، گرچه مفعول ذکر می شود اما منظور متکلم این نیست.

و أخری إنهاء فعل و نسبت دادن فعل از فاعل و وقوع بر مفعول مورد توجه متکلم است این جا باب مفاعلة را به کار می برند.

و ثالثةً صدور فعل از هر 2 فاعل است، این جا باب تفاعل را به کار می برند.

حالا در ما نحن فیه، مبادلة در حقیقت معنای او این است که فعل از فاعل عبور کرده است و استناد به مفعول هم پیدا کرده است و این هم منظور است، لذا باب مفاعلة به کار برده می شود. ولی اسناد مشتق را به یکی از آن 2 نفر داده می شود چرا؟ چون أحدهما أصیل است و دیگری تابع، لذا معنای باب مطاوعة می آید در باب قبول، می گوید اشریتُ، او می گوید بِعتُ، فعلی که صادر می شود ولی مشتری باب مطاوعة و تاء تفعّل را می آورد که اشتریتُ که چرا؟ تاء باب افتعال هم دلالت بر مطاوعة دارد، لذا او قبول می کند فعل صادر از بایع را.

پس اصیل در این معاملة بایع است آنی که تابع است عبارت است از مشتری، و فعل گرچه از هر 2 و نسبت به هر 2 دارد و مستند و مساس به مفعول، به طرف مقابل هم دارد، ولی اسناد چرا به خصوص بایع داده می شود، چون او اصیل است در بین این 2 نفر.

پس در نتیجه ما در این جا آنی که مشهور قائل اند که إثنینیت لازم است لحاظ کردیم، اما با وجود این که 2 فاعل است در این جا مع ذلک اسناد به أحدهما دادیم، لکونه أصیلاً فی المعاملة، در معاملة بیعیة بایع اصیل است و مشتری در واقع تَبَع اوست، یعنی او باید شروع بکند به این معاملة و اگر او شروع نکند بحث قبول معنا ندارد، لذا چی را قبول بکند، بر همین اساس است که شرط هم کرده اند که ابتداء بیع گفته بشود و بعد قبلتُ بیاید – حالا در بحث ترتیب صیغة بیع این بحث می آید که آیا اول باید بِعتُ گفته شود بعد قبلتُ، یا اگر اول کسی بگوید تقبَّلتُ و بعد دیگری بگوید بِعتُ این درست است یا نه؟ – روی سبک و سیاق ظاهری اگر مشی بکنیم این است که تا فروشنده ای نباشد خریدار معنا ندارد، خریدار فعل صادر از بایع را قبول می کند، پس تا از بایع فعلی صادر نشود از خریدار عنوان قبلتُ گفتن معقول نیست. لذا در باب بیع اصیل موجِب هست، چون موجِب اصیل هست لذا تعبیر می کنیم که بیع مبادلة است، با این که این مبادلة هم برای بیع است و هم برای اشتراء، بیع و اشتراء معاً مبادلة است. چرا خب این مبادلة که به هر دو  طرف مربوط است هم به بایع و هم به مشتری، به بایع نسبت می دهند، چرا این مبادلة که هم به بیع نسبت دارد هم به اشتراء به خصوص بیع نسبت داده اند؟ چون لکونه اصیل. لذا اون جایی که 2 فاعل أحدهما اصیل باشد و دیگری فرع و تابع باشد این جا فعل را نسبت می دهند به همان اصیل.

اگر هر 2 اصیل باشند باب تفاعل به میان می آیند.

پس باب مفاعلة فعل گرچه بین الإثنین است چون أحدهما اصیل و دیگری غیر اصیل، فعل مسنَد به همان اصیل می شود. در باب تفاعل چون هر 2 اصیل اند لذا می گوییم تضارب زید و عمروٌ 2 تایی فاعل اند، یعنی همانطوری که زید زد عمرو هم به هر حال زده است.

این حاصل مماشاتی است که در حقیقت تا این جا با مشهور و معروف در باب مفاعلة کرده ایم.

و لکن مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه و عمدة بزرگان پس از ایشان از قبیل مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، این بزرگوران می فرمایند: خیر، اصلاً چه کسی گفته است که باب مفاعلة بین الإثنین است، اساس این را زیر سوال می برند و شواهدی از آیات ذکر می کنند که با توجه به این آیات مبارکاتی که مورد استشهاد واقع شده است ما در باب مفاعلة همان اسناد فعل الی فاعل واحد را باید در نظر بگیریم.

حالا در این جا نسبت به ردّ فرمایش صاحب کفایة بعضی تعابیری آورده اند که واقعاً – گرچه آن ها تعبیرشان این است که از مرحوم آخوند عجیب است که این جور اشکال بکنند – بنده باید عرض بکنم که از این بزرگواران تعجب است که این جوری در مقام ردّ بر صاحب کفایة بیان داشته باشند، لذا بیانی که مرحوم حاج شیخ شروع کرده اند در ردّ فرمایش صاحب کفایة بیانی است تحقیقی و ریشه دارد به هر حال و شواهد بسیار محکم و متقنی دارد.

آن بیان این است که می فرماید: شما اثنینیت را می خواهد در باب بیع هم، همان جوری که بیع از بایع صادر می شود شراء هم به اصطلاح مشتری صادر می شود، این هم إثنینیت شد.

کجا ایشان در مقام این اشکال اند ایشان نمی خواهند بگویند 2 طرف ندارد که این طور جواب داده شود، کجا در عبارت صاحب کفایة است که 2 طرف ندارد در باب بیع، که شما بگویید نه ما 2 طرف را درست می کنیم یک طرف بایع است یک طرف مشتری، این خیلی کلام سطحی است، کلامی که صاحب کفایة دارند این است که می فرمایند مبادلة باب مفاعلة بین الإثنین است، و حال آن که بیع ثلاثی مجرد است 2 فاعل در این جا نیست، شما بیع ثلاثی مجرد را چرا به معنای ثلاثی مزید معنا می کنید و به باب مفاعلة می برید و بیع را می گویید مبادلة مال بمال است، لذا یکی از اشکالات این است که اصلا معنای ثلاثی مجرد معنای مزید ندارد، همانطوری که معنای بیع مبادلة نیست بیع تبدیل هم نیست، دقت کردید، پس بنابرین اشکال صاحب کفایة در این که عنوان مبادلة را به کار بردند نه این که بگویند ما 2 طرف نداریم، که بعد شما بیایید در مقام جواب بگویید ما 2 طرف را درست می کنیم و آن این است که همانطوری که بایع باید تبدیل کند مبیع را به عوض، مشتری هم باز تبدیل می کند ثمن را به آن معوَّض، پس مبادلة از 2 طرف واقع شد.

ما بحث خارجی نداریم، بحث عنوانی تعبیر به مبادلة داریم، نمی خواهیم بگوییم ما در این جا 2 طرف نداریم، همه کسانی که دارند در این جا بحث می کنند قبول دارند که قِوام بیع خارجاً به 2 طرف است، بایع می خواهد و مشتری می خواهد، این را کسی منکر نیست، صحبت در این است که مبادلة فعل صادر از 2 نفر است حسب رأی مشهور و این جا شما بیع را دارید تعبیر می کنید به مبادلة، بیع و شراء با هم مبادلة است، بیع به تنهایی مبادلة نیست، مبادلة بین الإثنین است و حال این که بیع فعل صادر از بایع است، بایع یک نفر است فعل صادر از او را نمی شود بگوییم مبادلة است، فعل صادر از بایع با فعل صادر از مشتری معاً مبادلة است. پس مبادلة فعل بین الإثنین است یعنی فعل صادر از بایع از این طرف و مشتری که قبلتُ می گوید از آن طرف معاً می شود مبادلة، وقتی قبلتُ را مشتری گفت می گوید مبادلة محقق شد، تا مشتری نگوید قبلتُ مبادلة ای محقق نمی شود، این اشکال است پس بنابرین این که اشکال بر صاحب کفایة بکنند و جواب اشکال صاحب کفایة بدهند به این بیان این خیلی از لطف خالی نیست و این جواب را نمی توانیم بگوییم.

بر می گردیم به جواب اساسی، که مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند، ایشان با استشهادی که به بعضی آیات دارند، اساساً بودن باب مفاعلة بین الإثنین را منکر می شوند، اگر این را منکر بشویم دیگر هیچ ضرورتی ندارد که ما تغییر بدهیم تعریف را از عنوان مبادلة به عنوان تبدیل، چنانچه صاحب کفایة انجام داده است، یا اگر این مبنا را قبول کنیم هیچ نیازی ندارد که ما بگوییم: بیع اصلاً مبادلة هم نیست، بلکه بیع را بگوییم فعل صادر از بایع است به معنای فروختن، که بعضی از متأخرین از محققین بیان کردند؛ نه هیچ ضرورتی به این تکلفات در حقیقت نداریم، عنوان مبادلة هم با این بیان به هیچ اشکال بر نخواهد خورد، توضیح این مبنا و تحقیق این که این بنا بر این مبنا هیچ اشکالی ندارد جلسه بعد.