جلسه 199 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که تشخیص بایع از مشتری در باب معاطات چگونه است؟ مرحوم شیخ(رض) فرمودند این مسأله صور متعددی دارد، صورت اولی در بحث قبل عرض شد که اگر یک اعطاء و اخذ باشد و ثمن از چیزهایی است که متعارف است که به عنوان ثمن قرار داده شود مثل درهم و دینار و یا پول رائج هر کشوری و مثمن از امتعه و اجناسی که به عنوان مثمن متعارف است قرار داشته باشد واضح است که صاحب متاع به عنوان بایع است و آخذ آن متاع به عنوان مشتری که با همان اعطاء و اخذ که از این دو نفر صادر شد بیع در حقیقت واقع شده است.

 صورت دوم برای تشخیص بایع از مشتری

صورت دوم اینست که هیچ یک از ثمن یا مثمن درهم و دینار نباشد، مثل معاملاتی که قبل از ضرب درهم و دینار بود و الآن هم در بعضی از موارد اینگونه است که شخص جنسی را به عنوان ثمن می آورد و جنس دیگری را به عنوان مثمن می خرد، حال اگر به نحوی باشد که ثمن و مثمن هر دو جنس باشد اینجا تشخیص بایع و مشتری چگونه است؟

در اینجا معیار تشخیص بایع و مشتری اینست که هر کسی از این دو نفر که در مقام این برآمده است که متاع خودش را تقویم کند به بدل این شخص مشتری می شود و آن کسی متاع خودش را تقویم نمی کند به بدل می شود بایع، مثلاً صاحب برنج می گوید قیمت این صد کیلو این قدر است تقویم می کند، بعد صد کیلو را که به مبلغ خاص تقویم کرده است آن را به عنوان عوض آنچه از صاحب مغازه می گیرد، صاحب مغازه کار ندارد که تقویم کند به مبلغی تا آن را بدل آن برنج قرار بدهم، این معنا در آن نیست در مقام فروش چنین قصدی ندارد که در مقام فروش متاع خودش را تقویم به بدل کند و بعد به مشتری بدهد، این معنا در مفکره او نیست، در اینجا مرحوم شیخ هم تصریح می کنند و عبارت مرحوم شیخ اینست: « اما مع کون العوضین من غیرهما فالثمن ما قصدا قیامه مقام الثمن فی العوضیه» می گوید آن چیزی که این دو طرف قصد کرده اند که به جای درهم و دینار باشد، به جای ثمن متعارف باشد، الثمن یعنی ثمن متعارف، ثمن آن چیزی است که طرفین او را قصد کرده اند بدل ثمن متعارف قرار بدهند در عوضیت، آن می شود ثمن و آنچه که چنین قصدی درباره او ندارند می شود مثمن، دافع این جنس می شود مشتری و دافع آن جنس مقابل که چنین قصدی درباره او نیست می شود بایع، لذا مرحوم شیخ می فرمایند: « فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً أنّه اشترى اللحم بالحنطة، و إذا انعكس انعكس الصدق[1]» اگر هم صاحب لحم کرد که این یک کیلو گوشت به این مقدار قیمت دارد، این کار را کرد که این را می دهد تا در مقابل او گندم بگیرد، اینجا گفته می شود این کسی که گوشت را می دهد مشتری است و آن کسی که گندم می دهد بایع، پس بنابر این در جایی که قصد دو طرف نسبت به احد العوضین تقویم و بدلیت باشد و نسبت به عوض آخر قصد بدلیت نداشته باشد در اینجا آن طور که مرحوم شیخ فرموده اند و ظاهراً فرمایش ایشان مورد قبول بزرگان واقع شده است اشکالی هم ندارد اینست که آن طرفی که به عنوان بدلیت حسب قصد طرفین، این ضابط خاصی ندارد همان طور که ایشان فرموده اند اگر نسبت به حنطه این بدلیت بشود صاحب الحنطه می شود مشتری، نسبت به لحم قصد بدلیت بشود صاحب اللحم می شود مشتری، یعنی این گونه نیست که الا و لابد صاحب الحنطه مشتری است یا صاحب اللحم، این بر اساس قصد طرفین است، پس در جایی که طرفین قصد بدلیت را در احد العوضین داشته باشند دون آخر، آن طرفی که قصد عوضیت نسبت به او محقق شده است می شود مشتری و آن شیئی هم که به عنوان بدلیت بوده است می شود ثمن و آن فرد آخر و عوض مقابل که قصد بدلیت درباره او نبوده است می شود مبیع و صاحب او می شود بایع، این صورت اولی از مسأله است.

در اینجا ممکن است اشکال بشود که اگر بگوئید صرف بدلیت و تقویم به بدل اثر ندارد و طریق در حقیقت برای اینکه بگوئیم بیع به درهم و دینار واقع شده است نخواهد بود، بله هر کسی محاسبه قیمت می کند، یعنی این تقویم ممکن است در مورد اجناس صاحب مغازه هم بشود چون صاحب مغازه قیمت چای را می نویسد پس تقویم شده است، می گوید قند کیلوئی فلان مقدار پول، لباس متری فلان، پس همه اینها تقویم شده است یعنی همان گونه که صاحب برنج قیمت برنجی را که می آورد بر اساس کیلو و به آن قصد به عنوان ثمن می دهد اجناسی را که هم که صاحب مغازه می دهد در او هم تقویم هست، پس تقویم بما هو تقویمٌ در تعیین ثمن و در اینکه راه باشد که ثمن در چه چیزی است در این نقشی ندارد.

جواب اینست که تقویم دو صورت دارد یک وقت است که به عنوان بدلیت است که محل بحث ماست، اصلاً اینکه قیمت گذاری کرده اند اینست که می گویند حال که بنا هست پول داده شود و این آقا پول نمی دهد این دو طرف می گویند ما برنج را به صد هزار تومان قبول می کنیم و شما به مقدار صد هزار تومان می توانی از اجناس این مغازه خرید کنی، در اینجا کاملاً این تقویم اشراف دارد و طریق است برای ثمن قرار گرفتن، و یک وقت است که آنها می خواهند بهاء این جنس را بدانند نه اینکه او را ثمن قرار بدهند، همان گونه که تقویمی که در مبیع است، اجناس داخل مغازه را چگونه قیمت گذاری می کنند، این قیمت گذاری در متاعی که این روستایی به عنوان برنج یا شیر و غیر ذلک آورده است این مانند همان قیمتی باشد که صاحب مغازه روی اجناس نوشته است، پس ارائه منظور نباشد اگر این باشد داخل در صورت بعدی می شود که در آنجا اختلاف است و مورد معرکه آراء واقع شده است.

پس بنابر این محل بحث ما فعلاً در شق اول و صورت اولی اینست که قصد طرفین بر تقویم در احد العوضین به عنوان اینکه ثمن قرار بگیرد باشد، اینجا ظاهراً فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول است و ایرادی هم که ذکر شد وارد نیست.

صورت سوم

اما اگر لحاظ تقویم نشود، هیچ یک از طرفین عوضین را به عنوان بدل از درهم و دینار قرار نداده اند، یا اگر صحبت قیمت هم آمده است به عنوان تعیین بهاء، پس یا اصلاً لحاظ قیمت در هیچ یک از عوضین نشده است و یا اگر شده است در هر دو شده است و قصدشان هم در اینکه احدهما به عنوان ثمن باشد و دیگری به عنوان مثمن، چنین قصدی هم نیست یعنی یا اصلاً این قصد در هیچ کدام نیست و یا اگر هست در دو طرف هست.

 در اینجا مرحوم شیخ(رض) چهار احتمال داده اند، یک احتمال اینست که هر یک از دو طرف در این صورت( در واقع دو صورت شد، یا تقویم در هیچ یک از دو طرف نیست و یا تقویم در هر دو طرف هست) هم بایع باشد و هم مشتری باعتبارین، صاحب الحنطه بایع باشد به یک اعتبار و می شود صاحب الحنطه را مشتری بدانیم به اعتبار آخر، حالا سر اعتباری در عبارت ایشان به صورت موجز بیان شده است که توضیح می دهیم انشاء الله، بعد متفرع بر این مطلب می کند به اینکه اگر این شخص قسم خورده باشد بر اینکه بیع انجام نداده باشد هر یک از طرفین که قسم خورده باشند حنث قسم شده است و کفاره بر او لازم، یا قسم خورده است که شراء انجام ندهد باز هم حنث قسم شده است زیرا هم عنوان بایع بر او منطبق می شود و هم عنوان مشتری، این هم متفرع بر اینکه کل واحدٍ من الطرفین بایعٌ و مشتری به اعتبارین.

اما اعتبار اینکه بایع است زیرا بیع مبادله مال به مال است، یا تملیک عین به عوض است، این تعریف بایع به هر دو تعریف بر هر دو طرف صادق است زیرا هر دو مبادله مال به مال کرده است، صاحب الحنطه مقابله حنطه با لحم کرده است، صاحب اللحم مبادله لحم با حنطه کرده است، پس مبادله بر فعل هر دو صدق می کند، کما اینکه تملیک عین به عوض هم به صاحب اللحم هم صادق است تملیک عین به عوض کرده است یعنی لحم را تملیک کرده است به عوض که حنطه باشد، صاحب الحنطه هم تملیک حنطه کرده است به لحم که عوض است، پس تعریف بیع چه مبادله مال به مال که مرحوم شیخ فرمودند، یا تملیک عین به عوض که اختیار کردیم هر دو بر این دو طرف صادق است.

اما اینکه عنوان مشتری بر هر دو صادق است به اعتبار آخر و آن اینست که مشتری عبارتست از اینکه من ترک شیئاً و اخذ شیئاً، در اینجا ترک شئ و اخذ شئ آخر بر هر دو صادق است، صاحب الحنطه حنطه را ترک می کند و اخذ لحم کرده است، کما اینکه صاحب اللحم ترک لحم می کند و اخذ حنطه، پس ترک شئ و اخذ شئ آخر بر هر دو طرف صادق است، لذا مرحوم شیخ انصاری(رض) در اینجا و این صورت سوم می فرمایند کل واحد من الطرفین بایعٌ و مشتری باعتبارین، چون تعریف بایع و مشتری بر هر یک از اینها صادق است و لکن کلٌ باعتبار یخصه، این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ فرموده اند.

 اشکال مرحوم حاج شیخ بر این کلام

 اشکال مهمی در اینجا مرحوم محقق اصفهانی(رض) در این مورد دارند، می فرمایند ماهیت عقد بطور کلی چه عقد بیع باشد و یا سائر عقود، قوامش به اینست که احد الطرفین تسبیب دارند و دیگری تسبب، در اول بحث معاطات هم این بیان شد که قوام معاطات به دو اعطاء و دو اخذ نیست و این را هم غیر معقول دانستند که دو اعطاء و دو اخذ باشد بلکه اعطاء واحد و اخذ همان اعطاء موجب تحقق معاطات می شود، لذا فرمودند دفع ثمن به عنوان اداء ما فی الذمه است نه به عنوان اینکه تا نیاید بیع محقق نمی شود، همان اعطاء که صادر شد و اخذ از طرف مقابل صادر شد به آن اعطاء و به این اخذ ماهیت معاطات تمام می شود، این معنا اختصاص به باب معاطات هم ندارد و در باب اجاره هم همین طور است وقتی که عینی که به عنوان اجاره در اختیار مستأجر قرار می گیرد و او اخذ می کند تمام است، مال الاجاره پرداخت کردن به عنوان عمل به آن تعهدی که داده است، اجیر هم همین طور، آن کسی که عمل خودش را واگذار به غیر می کند و او عملش را قبول می کند همین تمام می شود اجاره به این معنا، پرداخت اجرت به عنوان عمل به تعهدی که داده است و تفریغ ذمه است در واقع، در ما نحن فیه هم با اعطاء طرفین و اخذ طرف مقابل معاطات محقق می شود، اینگونه نیست که بتوانیم بگوئیم هر یک از این دو می شود بایع باشد یا می شود مشتری باشد، خیر بایع فعل صادر از او یک طرف این عقد است و قبول این فعل طرف آخر اوست، لذا عنوان مشتری غیر از شراء است، اشتراء یعنی قبول شراء کردن، شراء به معنای بیع کار بایع است و اشتراء یعنی قبول آن شراء کردن، این مطاوعه ای که در اینجا وجود دارد اگر تحقق پیدا کرد بیع محقق می شود، مطاوعه تارةً به بعت و قبلت است و اخری به اعطاء و اخذ، پس با اعطاء احد الطرفین و اخذ طرف مقابل معاطات تمام می شود و منتظر چیز دیگری نمی توانیم باشیم، آن کسی که اولاً اعطاء کرد و طرفی که اولاً اخذ می کند، آن معطی اولاً بایعٌ و آن کسی که اخذ می کند اولاً مشتری است، دیگر معنا ندارد ما پس از این آن اعطاء و اخذ دوم را هم دخیل در این معاطات بدانیم و الا اگر دو اعطاء و دو اخذ باشد دو تملیک است و دو بیع است و حال آنکه فرض اینست که یک بیع بیشتر نیست، لذا تعدد واحد نیست، شئ واحد با حفظ وحدت اعتباریه او بگوئیم دو چیز است معنا ندارد، لذا بر این اساس مرحوم حاج شیخ می فرمایند این مسأله اختصاص به باب بیع ندارد بلکه قوام هر عقدی به تسبیب احد الطرفین و مطاوعه آن سبب از طرف آخر است، در عقد دو تسبیب وجود ندارد لذا در اینجا اگر فرض بر این شد همان طور که شیخ اعظم تصور فرموده اند که ما بگوئیم در این مقام دو تسبیب و تملیک در این مقام است، دو اعطاء در این مقام است، اگر این باشد دو ایجاب را یا باید به عنوان هبه بدانیم اگر بعد از آن قبول بیاید و اگر بعد از آن قبول واقع نشد نه به عنوان هبه واقع می شود و نه به عنوان بیع، بلکه می فرمایند باید باطل باشد، پس اینکه در متن مکاسب مرحوم شیخ فرموده اند که کل واحدٍ من الطرفین بایعٌ و مشتری غیر معقول است پس اگر ثبوتاً وجه صحیحی ندارد ما در مقام اثبات هم دلیلی بر این نداریم که بگوئیم هم این بایع است به حمل شایع و هم او بایع به حمل شایع، هم این مشتری به حمل شایع است و هم طرف دیگر، این حرف گفتنی نیست.

بعضی اشکال فرموده اند که اگر بنا باشد هر دو بایع و هر دو مشتری باشد لازم می آید انسان آنچه را تملیک به غیر کرده است تملک کند.

ولی ظاهراً این کلام صحیح نیست و این محذور پیش نمی آید زیرا آنچه را که تملیک می کند نسبت به آن چیزی است که از او خارج شده است و به طرف مقابل منتقل شده است و آنچه را تملک می کند اگر خود همان چیز باشد این اشکال هست ولی واضح است که عوض آن را تملک می کند، پس تملیک حنطه مجدداً مملک حنطه تملک نمی کند، بلکه تملک لحم می کند و صاحب اللحم که تملیک لحم می کند اگر تملک لحم می کرد لازم می آید همان چیزی را که تملیک کرده تملک کرده باشد و حال آنکه اینجا دو تملیک است، از این نظر بر مرحوم شیخ اشکال وارد نیست زیرا هر کدام که تملیک می کنند آنچه را که از او خارج است صاحب اللحم لحم را تملیک می کند کما اینکه صاحب الحنطه حنطه را تملیک می کند ولی تملک مجدداً نمی آید روی آنچه که اینها تملیک کرده اند، تملک صاحب اللحم نسبت به حنطه است کما اینکه تملک صاحب الحنطه نسبت به لحم است، پس بنابر این کل واحدٍ من الطرفین تملیک کرده اند غیر از آنچه را که تملک کرده اند، این اشکال به وجود می آید اگر بگوئیم هر دو، عمده اشکال همان کلام اول است که ماهیت معاطات به اعطاء و اخذ واحد محقق می شود و زائد بر این آن اعطاء دوم هیچ دخالتی ندارد نه تنها در باب معاطات بلکه در سائر عقود هم آن فعل بعدی دخالتی ندارد پس به فعل اول و مطاوعه آن فعل یتحقق عقد معاطات باشد یا غیر معاطات، و آن فعل آخری که از طرف آخر و مطاوع صادر می شود آن فعل به عنوان عمل به تعهدی که در عقد اول داده اند می باشد و هیچ ربطی به ماهیت بیع و غیر بیع ندارد، این حاصل ایرادی است که در اینجا دارند پس این یک احتمال گرچه شیخ انصاری این احتمال را ذکر کرده اند و وجه صحیحی هم برای او از جهت صدق عنوان بایع به اعتبار تحقق تبدیل مال به مال و مبادله مال به مال بر هر دو و صدق عنوان مشتری به لحاظ تحقق عنوان ترک شئ و اخذ شئ آخر بر هر دو منطبق می شود آمده است یک صورت صحیحی برای او درست کرده اند و لکن مرحوم حاج شیخ می فرمایند این ثبوتاً معقول نیست تا اینکه ما در مقام اثبات به حمل شایع بگوئیم هم بایع است و هم مشتری، این طرف مقابل هم هم بایع است و هم مشتری، این اساساً گفتنی نیست تا چه رسد به اینکه بگوئیم اینها معنون به این عنوان شده اند خارجاً، عرض کردم تملیک نسبت به غیر آن چیزی است که تملک حاصل شده است، پس بنابر این احتمال اول را نمی توانیم قبول کنیم.

احتمال دوم و مختار مرحوم شیخ: کسی اول اعطاء کند بایع و کسی که اخذ می کند مشتری

احتمال دوم که مختار مرحوم شیخ(رض) اینست که تقویت هم کرده اند و می فرمایند لا یخلو عن قوه، آن اینست که هر کسی که ابتداءً اعطاء از او صادر شد بایع باشد و هر یک از این دو طرف که ابتداءً اخذ کند مشتری باشد، این ظاهرش اینست که از اشکال فرض اول مصون می ماند، زیرا اولاً دو تملیک نیست و ما بایع و مشتری را به همان اعطاء و اخذ اولی که محقق می شود تمام می دانیم، بایع آن کسی که ابتداءً اعطاء می کند و مشتری آن کسی که ابتداءً اخذ می کند، بله نوع موارد اینست که اول اعطائی واقع شود و طرف مقابل بعد اعطاء کند، ولی اگر دست به دست شد از این دست کتاب بدهد و همزمان بادام را تحویل بگیرد، همزمان با هم اعطاء از دو طرف واقع شود و همزمان اخذ از دو طرف واقع شود، در اینجا این حرف قابل جریان نیست و تشخیص مشکل است، پس بنابر این این احتمال دوم مختار مرحوم شیخ(رض) است و این احتمال را قبول می کنند و از اشکال احتمال اول این احتمال مصون است زیرا فرض اینکه بگوئیم دو تملیک و دو تملک در کار نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 77‌