جلسه 198 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 تنبیه سوم در معاطات: تشخیص بایع از مشتری

قوله فی المکاسب: « الأمر الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة‌مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير…[1]» .

تنبیه سوم از تنبیهات معاطات اینست که در معاطات تشخیص بایع از مشتری چگونه است؟ واضح است که بعضی از احکام است که مربوط است به خصوص بایع کما اینکه بعضی از احکام، مثلاً بعضی از خیارات مختص مشتری بود مانند خیار حیوان، که مشتری تا سه روز می تواند خیار داشته باشد، اگر ما ندانیم مشتری کیست در باب معاطات به مشکل برخورد می کنیم، پس احکام مختصه ای دارد هر یک از بایع و مشتری، در اینجا تشخیص بایع از مشتری لازم است، یا در باب دعاوی این مسأله مهم است که تعیین بایع از مشتری، چون در بعضی از موارد وظیفه بایع اقامه بینه است و وظیفه مشتری یمین به عنوان اینکه بایع مدعی می شود و مشتری منکر، یا بر عکس، اینکه تشخیص بایع از مشتری در موارد دیگری مورد احتیاج است لذا تنبیه سوم را مرحوم شیخ(رض) در رابطه با تمییز بایع از مشتری قرار داده اند.

در اینکه معاطات فعلی صادر از طرفین است خارجاً که عبارت باشد از اعطاء، این اعطاء نسبت به هر دو طرف صدق می کند، چون همان گونه که احدهما اعطاء مثمن می کند طرف مقابل هم اعطاء ثمن دارد، پس اعطاء فعلی است که از هر دو طرف صادر شده است و اعطاء در باب معاطات به منزله بعت در ایجاب و قبول لفظی است، اخذ هم به منزله قبول مشتری است، پس اعطاء کار بعت را می کند و اخذ مشتری کار قبلت را می کند، حال در اینکه حقیقت بیع آیا قوام به ایجاب و قبول دارد یا نه بحث مفصلی است و اختلاف فاحشی هم هست که بعضی تقوم بیع به ایجاب و قبول را یک امر مسلم گرفته اند و حول این مسأله بحث نکرده اند ولی بعضی از بزرگان در اینجا ایجاد تردید کرده اند و اساساً تقوم بیع به ایجاب و قبول را یک امر غیر معقول دانسته اند، این اجمال قضیه، البته مهم نیست که ما قوام بیع را با ایجاب و قبول بدانیم یا ندانیم، آنچه که مهم است اینست که باید بایع و مشتری را تشخیص بدهیم، در بیع با ایجاب و قبول باشد یا بیع معاطاتی، به هر حال بایع و مشتری داریم، عنوان ایجاب یا قبول چندان اهمیت ندارد که آیا مقوم بیع است یا مقوم بیع نیستند.

مرحوم شیخ(رض) چند صورت برای این مسأله ذکر فرموده اند و وجه امتیاز بین اینها را متفاوت دانسته اند، اولین صورت اینست که در اعصار ما اینگونه است، واضح است که غالبا احد العوضین متمحض در مالیت است و عوض آخر چنین تمحضی را ندارد، مثلاً الآن انواع معاملاتی که واقع می شود یک طرف پول است و طرف دیگر هم نوعاً جنس، نه تنها در باب بیع بلکه در باب اجاره هم همین است، یک طرف منفعت است و طرف دیگر پول است؛ آن کسی که مال به دیگری می دهد را بایع می گویند و آن کسی که چیزی که متمحض در مالیت است از قبیل پول مثل درهم و دینار یا اسکناس این را می گویند مشتری، لذا در کتب لغت هم مشتری را به عنوان دافع ثمن معنا کرده اند و بایع را به عنوان دافع مثمن و آخذ ثمن، حال چرا در اینجا آن کسی که مال می پردازد بایع است و آن کسی که پول را به طرف مقابل می دهد مشتری است؟

مقدمةً اینست که بیع بر اساس تعریفی که شده است تملیک مال به عوض است، بایع به این تملیک مال به عوض به حمل شایع متلبس شده است با فعل خودش، حال یا با گفتن بعت و یا با اعطائی که در باب معاطات انجام می دهد، چون بایع کسی است که متلبس به بیع شده است و مشتری هم واضح است که مطاوع است و قبول می کند فعل صادر از بایع را، یعنی کأنه مشتری را که قابل می گویند به معنای اینست که قابل شرائی است که از بایع صادر شده است چون شراء به معنای فروش هم آمده است بلکه ادعا شده است که مرحوم شیخ می فرماید کلمه شراء در ابتداء امر ظهور در همان بیع دارد، شراء یعنی فروختن، اشتراء به معنای خریدن است که قبول فروش است، پس در واقع شراء به معنای فروختن و مشری یعنی فروشنده، مشتری یعنی قبول فروش کردن، پس مشتری یعنی کسی که قبول فروش می کند، خریدار در فارسی هم معنای مطاوعه در او هست، یعنی قبول خرید می کند، پس بنابر این در معنای قبول و مشتری معنای مطاوعه وجود دارد و لکن داعی بر این دو عمل مختلف است، غالباً در اعصار ما آن کسی که چیزی را می فروشند هدفش رسیدن به پول است و ربح، حال اگر فروشندگی کار او باشد واضح است که دنبال سود است، هدف از اینکه جنس را می آورد و می فروشد استفاده و ربح است، پس غرض بر بیع ربح و استفاده است که غالب افراد برای این معامله انجام می دهند و اگر برای فروش نیاورد می گویند فروشی نیست و روی آن هم می نویسند که فروشی نیست، چرا این را می نویسند؟ چون متعارف برای فروش است اگر بر خلاف متعارف برای فروش نباشد آن را باید قرینه بیاورد، مشتری چرا اقدام بر خرید می کند؟ غالب افراد مشتری برای این هست که جنس را می خرد برای رفع حاجت است، پس بیع و شراء با این بیانی که عرض شد با هم حقیقةً تفاوت دارند هم به لحاظ غرض و هم به لحاظ اقدام بر عمل، چون بایع اقدام بر فعل می کند و مشتری قبول آن فعلی که از بایع صادر شده است می کند، در مشتری عنوان مطاوعه موجود است ولی دواعی با هم مختلف است.

گاهی از اوقات ممکن است داعی متحد باشد مثلاً متاعی را با متاع دیگر مبادله می کند، در سابق شخص دامدار بود گوسفند یا منافع گوسفند را به شهر می آورد و ما یحتاج خودش را تهیه می کرد، جنس می دهد و جنس می گیرد، اینجا هر هر دو طرف برای رفع حاجت است، یعنی کسی که جنس را هم می فروشد گوسفند می خرد برای اینکه می خواهد از گوشت او استفاده کند نه برای فروش، یا کشک و امثال ذلک را برای استفاده می خرد، البته افرادی هستند که همه نوع اجناس ما یحتاج آنها را می آورند و بعد همه اجناس آن را می گیرند و به دیگری می فروشند، یعنی در یک معامله معاوضه بین دو متاع است و در معامله دیگر بین متاع و پول است، پس در صدر اول در سابق غالباً این گونه بود که اجناس تولیدی خودشان را در مقابل ما یحتاج خودشان معامله می کردند، در اینجا هر دو طرف هم معطی هستند و هم آخذ در اینجا ما می توانیم بگوئیم عنوان بایع به هر دو صدق می کند کما اینکه عنوان مشتری هم در هر دو هست و در حقیقت در اینجا دو تملیک و تملک وجود دارد و لذا بحث شده بود که مرحوم شیخ هم ادعا فرموده بودند که فرد متیقن از معاطات اینست که دو اعطاء باشد و دو اخذ که بعضی در وجود دو اعطاء و دو اخذ شبهه ای کردند که عرض کردیم این شبهه وارد نیست.

آیا اتحاد در غرض یا داعی موجب می شود که ما بگوئیم بیع و شراء نباشد و بایع و مشتری در این موارد نداریم یا اینکه این اتحاد هیچ ضرری در اینکه در همین جا هم ما بایع داشته باشیم و مشتری داشته باشیم می شود فرض کرد، البته ممکن است یک فرد چون دو عنوان اضافی است نسبت به یک امر بایع باشد و اگر این اضافه را برعکس در نظر گرفتید مشتری باشد زیرا عنوان بایع و مشتری در واقع دو عنوانی است که در آن اضافه و نسبت وجود دارد، این مقدمه که دانسته شده حال آیا در این صورت اولی که مرحوم شیخ فرمودند مثمن از چیزهایی باشد که از اعیان و ثمن از چیزهایی باشد که نوعاً به عنوان ثمن از آنها استفاده می شود که پول باشد، در این فرض آن کسی که اعطاء می کند مال را می شود بایع و آن کسی که پول پرداخت می کند مشتری باشد، در اینجا ظاهراً فرمایش مرحوم شیخ(رض) اشکالی ندارد و کاملاً قابل قبول است زیرا ظاهر حال هم دلالت بر این دارد که بایع کسی که قصد تملیک بالعوض را دارد و صاحب ثمن هم آن کسی که قصد قبول مع العوض را دارد، واضح است که غرض مشتری در این فرض رفع حاجت است و غرض بایع هم رسیدن به پول.

ممکن است اشکالی بشود که ظاهر حال جز اینکه مفید ظن باشد چیز دیگری را دلالت نمی کند و ظن هم در باب موضوعات اعتباری ندارد، گفته اند در باب موضوعات باید امری باشد که مفید علم باشد یا چیزی که بمنزله علم باشد مثل بینه که جایگزین یقین می شود تعبداً یا ید و امثال ذلک باید واقع شود تا دلالت بر این معنا کند .

ظاهراً این شبهه اساسی ندارد زیرا ادله ای که دلالت دارد بر اعتبار ظهورات و ظهور الفاظ مثل سیره عقلاء و امثال ذلک دلالت بر حجیت ظاهر حال هم دارد پس در اینجا ظاهر حال اینست که صاحب متاع بایع و فروشنده و به قصد تملیک عین مع العوض اقدام به این معامله کرده است عملاً و آن کسی که قبول می کند و در مقابل ثمن را می پردازد که در این فرض به عنوان رفع حاجت است این شخص مشتری است و آخذ است و با اخذی که نسبت به طرف مقابل انجام داده است عنوان مشتری را پیدا می کند، پس در این صورت شکی در اینکه بایع از مشتری ممتاز است و هر یک از این دو به همین نحوی که عرض شد شناخته می شوند ظاهراً وجود ندارد.

اما سائر صور انشاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 77‌ ‌