جلسه 198 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                 

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

کلام در ذکر اقوال در مسأله اینکه اگر کسی قصد اقامه عشره در مکانی کرد و بعد از آن ده روز مقصدی را که کمتر از مسافت شرعیه است برود و برگردد و مقداری کمتر از ده روز در محل اقامه بماند ، نماز او در موقع رفت به آن مقصد و در آن مقصد و در ایاب از آن مقصد و در این منزل که محل اقامه او بوده است چگونه است؟ پنج قول تا کنون نقل شد .

سه اشکال بر قول مرحوم علامه حلی

فرمایشی که از مرحوم علامه حلی ذکر شد اشکال و ایرادی بر ایشان وارد فرموده اند که آن اشکال اینست که این بزرگوار در مورد کسی که قصد اقامه ده روز در جایی را کرده است ظاهراً مبنی بر آن روایتی که کسی که قبل از ترویه وارد مکه منوره می شود و در آنجا ده روز می ماند در آن روایت دارد که این قاصد اقامه عشره در مکه به منزله اهل مکه است و بعد از مراجعت از عرفات و مکه نماز را در اینجا تمام می خواند ، این روایت را گرچه در مورد مکه و کسی که قصد اقامه عشره در آنجا را کرده است وارد شده است اما تعمیم داده اند که القاصد لاقامة عشرة ایام بمنزلة اهل تلک البلده ، اگر به منزله او شده تعمیم داده می شود حکم منزلٌ علیه بر منزّل فی جمیع ما یوجد من الاحکام ، واضح است اگر متوطن به کمتر از مسافت سفر کند در رفت نمازش را تمام می خواند در آن مقصد هم تمام می خواند و موقع مراجعت به وطن هم نماز را تمام می خواند و در وطن هم که واضح است ، پس این مبنا و اساس فرمایش جناب علامه خواهد بود در این جوابی که داده اند .

نهایت اشکالی که بر این بزرگوار می کنند در حقیقت سه اشکال بر ایشان شده است .

اشکال اول : دلیل اخص از مدعاست

 یکی اینکه این دلیل اخص از مدعاست ، مدعای ایشان اینست که قاصد اقامه عشره در یک بلده و مکان به منزله اهل آن بلده است اعم از اینکه این قاصد اقامه در آنجا ده روز مانده باشد یا نمانده باشد ، به مجرد اینکه قصد اقامه عشرة کرد به منزله اهل آن بلده خواهد شد ، این مدعا است ، پس مدعا تعمیم دارد از این نظر که در آنجا ده روز مانده باشد یا نمانده باشد ، پس قبل از ماندن هم همین حکم را دارد و حال آنکه دلیل ایشان در خصوص آن کسی است که بعد از اقامه عشره می خواهد به سفر برود ، یعنی اگر در اثناء ده روز هم برود ، نماز تمام است ولو اینکه ده روز تمام نشود ، چون تعلیل کردند به اینکه مقیم در بلده ای به منزله اهل است ، ولی در روایت اینست که «من اقام قبل الترویة بعشرة ایام فهو بمنزلة اهل مکه  »  یعنی اقامه محقق شده است قبل از ترویه ده روز مانده است و ده روز تمام شده است حال این شخص به منزله اهل است ، دلیل بر تنزیل ، تنزیل را در خصوص کسی قرار داده است که اقامه عشره او تمام شده است ، این صورت مسأله ای که سائل از مرحوم علامه سؤال کرد صورت همین طریقه ای است که در خصوص روایت هم وارد شده است که بعد از عشره اگر سفری برود نماز در رفت و در برگشت و در محل اقامه تمام است ولی مدعای جناب علامه اعم است که اگر کسی قاصد اقامه در محلی باشد به منزله آنهاست ، به منزله که شد بعد از اتمام ده روز برود کما اینکه مورد روایت اینست یا در اثناء عشره برود که این خارج از مورد روایت است ، ولی دلیل تنزیل عمومیت دارد در جمیع جهاتی که منزل علیه برای او ثابت است برای منزّل هم ثابت می شود ، پس دلیل اخص است از مدعا چون دلیل در خصوص کسی است که بعد از اقامه عشره سفر برود به منزله اهل است ، «من اقام قبل الترویة بعشرة ایام فهو بمنزلة اهل مکه »  ولی شما می خواهید بگوئید که هر کس که قاصد اقامه عشره باشد چه بماند و چه در اثناء ده روز بخواهد جایی برود به منزله اهل آن بلده است ، پس دلیل اخص از مدعاست ، مدعا تعیم دارد ولی دلیل خصوص کسی که اقامه عشره او تمام شده است .

 اشکال دوم : اشکال در منزّلٌ علیه

اشکال دومی در اینجا شده است که ما در اینجا در منزّلٌ علیه اشکال داریم ، اینکه اگر کسی از وطنش خارج شود دون المسافة یا بیشتر از مسافت ، وقتی به وطن برگشت ، تمامیت نماز در وطن از آثار شرعیه وطنیت است یا از لوازم عقلی؟ ما دو عنوان داریم یک عنوان مسافر و یک عنوان غیر مسافر ، اگر شخص در وطن باشد یعنی مسافر نیست ، احد الضدین اگر لا ثالث باشند طرد می کند ضد آخر را ، حکم مسافر قصر است حکم غیر مسافر تمام است ، تمامیت مقتضای طبع اولی هر مکلف است ، کل مکلفٍ یتم ، خرج از تحت این به دلیل خاص مسافر ، پس غیر مسافر که عبارتست از متوطن یتم لأنه متوطن أو لأنه یجب صلاة التمام علی کل مکلف؟ مکلف بما هو مکلفٌ یتم ، پس این شخصی که متوطن است چون بین وطنیت و سفر مقابله و تضاد است لذا اگر متوطن نبود یعنی مسافر نیست ، اگر مسافر نبود وجوب قصر نیست ، لازمه عقلی اینکه شخص متوطن است اینست که مسافر نیست ، چون احد الضدین ینفی ضده الآخر ، بعد حکم اولی که کل مکلفٍ یتم اقتضاء دارد وجوب تمامیت را ، این اشکالش چیست؟

صورت اشکال ایشان را تغییر می دهم تا انشاء الله واضح شود ، اگر ما باشیم و ظاهر بیان مرحوم علامه(رض) ، ایشان از باب تنزیلو حکومت وارد شده اند و می خواهند حکم در ما نحن فیه را ثابت کنند ، نه از باب تخصیص و تخصص ، چون ما گفتیم که از سه راه می شود وجوب تمام را برای قاصد عشره ثابت کنیم ، یا بگوئیم تخصیصاً است کما علیه المشهور یا باید بگوئیم حکومةً است کما علیه جمعی از محققین و یا بگوئیم تخصصاً است که وجه مختار بود ، اگر راه حکومت را گفتیم که نفی حکم است به لسان نفی موضوع و یا اثبات حکم است به لسان اثبات موضوع ، و مقتضای تنزیل ادخال ما لیس بفرد را در دائره موضوع و یا دلیل تنزیل خارج می کند چیزی را که از مصادیق موضوع است از دائره آن موضوع ، مثلاً دلیل تعبدی آمده است که لا شک لکثیر الشک ، آیا کثیر الشک شک ندارد؟ خیر شک دارد و از دیگران هم بیشتر شک دارد ، این کثیر الشک در عین حال اینکه شک دارد این شاک که مصداق کلی شخص شاک است از نظر شارع از دائره شاک خارج شده است ، پس این دلیل حاکم فرد آن موضوع را از دائره موضوع خارج کرده است و تضییق کرده است دائره موضوع را ، و اخری در دلیل حاکم دائره موضوع توسعه پیدا می کند لذا همیشه این گونه نیست که نفی حکم بکند ، گاهی اثبات حکم می کند ، لما هو غیر فرد لافراد الموضوع بالتنزیل بأن ما لیس بفردٍ فرداً و لکن فرداً تنزیلیاً کما أن الشارع الطواف بالبیت صلاةٌ ، طواف لیس بصلاة و لکن نزّل منزلة الصلاة ، حال بنابر این مقدمه در اینجا می گوئیم که دلیل بر تنزیل که عبارتست از اینکه قاصد اقامه عشره نزّل منزلة المتوطن ، در باب تنزیل همیشه احکامی بر منزّل مترتب می شود که در منزّلٌ علیه از ناحیه همان حاکم آمده باشد ولی اگر احکامی باشد که از ناحیه حاکم آمده باشد آنها را نمی شود بار کنیم ، آیا در اینجا تحت عنوان متوطن بعد از آنکه از سفر بر می گردد کسی که اهل مشهد است نماز را تمام می خواند به خاطر اینکه اهل مشهد است نماز را تمام می خواند یا به لحاظ اینکه کل مکلفٍ یتم؟ به اعتبار کل مکلفٍ یتم است ، پس دلیل تنزیل نسبت به تمامیت صلاة در اینجا هیچ نقشی ندارد زیرا در منزّلٌ علیه که عبارتست از متوطن از ناحیه عنوان وطن و وطنیت تمامیت بر او واجب نیست ، بلکه به عنوان اینکه کل مکلفٍ یتم ، پس شما در مقام مراجعت این مسافری که قصد اقامه عشره کرده است از آن مقصد به این محل نمی توانید بگوئید چون متوطن نماز را تمام می خواند پس این شخص هم در اینجا که دو یا سه روز می خواهد بماند نماز را تمام بخواند ، چون از دائره تنزیل خارج است ، زیرا وجوب صلاة منزّلٌ علیه به عنوان وطن نیست که اگر من لیس بمتوطن نزّل منزلتهم یجب علیهم التمام لأجل أنه بمنزلة المتوطن ، تنزیل در اینجا معنا ندارد ، پس منزّلٌ علیه بعد از آنکه به وطن مراجعت می کند نماز را که واجب است تمام بخواند به عنوان متوطن بودن نماز را تمام می خواند؟ خیر به عنوان اصل اولی که کل مکلف یتم است که نماز را تمام می خواند ، شما اگر می گوئید که این شخص که به اینجا برگشت نماز را اگر دو یا سه روز می خواهد در مشهد بماند نماز را تمام بخواند چون نزّل این مسافر منزلة المتوطن ، اگر به جهت متوطنیت نماز را تمام می خواند شما می گوئید دلیل تنزیل که آمده است پس این منزّل که عبارتست از مسافر او هم باید نماز را تمام بخواند و حال آنکه در اینجا منزّلٌ علیه وجوب تمامیت صلاة عند المراجعه الی الوطن لیس لأجل متوطنٌ فی هذا المکان بل لأن کل مکلفٍ یتم و دلیل تنزیل قاصر از دلالت بر این معنا ، اگر نشد پس بنابر این این بیان ایشان نسبت به این مسافر در موقع مراجعت به این محل اقامه دلیل تنزیل قاصر است و دلیل تنزیل دلالتی بر اینکه نماز را چگونه بخواند را ندارد زیرا منزّلٌ علیه لأجل أنه متوطن نماز را تمام نمی خواند ، بلکه به عنوان کل مکلفٍ یتم است ، در هر جایی که متوطن و وطنیت حکمی داشته باشیم همان حکم به عنوان وطنیت ثابت می شود ولی اگر حکمی باشد که ربطی به عنوان وطنیت نداشته باشد آن حکم از دائره دلیل حاکم خارج نباشد ، پس ما وجوب تمامیت را به عنوان متوطنیت نمی دانیم بلکه به عنوان اولی کل مکلفٍ است اگر این گونه است پس دلالت دلیل تنزیل ما فقط باید دائره باشد مدار آنجایی که تحت عنوان وطن حکمی بر شخص ثابت شود و این عنوان در خصوص جاهایی است که در موقع رفت از آن مکان در آن مقصد که هست ، در مسیر برگشت قبول می کنیم اما وقتی که برگشت به محل خودش در اینجا یجب التمام اما لأنه مکلفٌ لا لأنه متوطنٌ ، پس بنابر این در اینجا نمی توانیم بگوئیم مسافر هم چون دلیل تنزیل آمده است پس نماز را تمام می خواند ، اینجا اگر تمامیت باشد باید وجه آخری برای او باشد ، این اشکال دوم بر فرمایش دوم بر فرمایش مرحوم علامه حلی ولی با تصرفی که بنده عرض کردم .

اشکال سوم :

 اما اشکال سومی که در اینجا هست اینست که در عبارت مرحوم علامه این گونه آمده است که این کسی که بعد از اقامه ده روز از اینجا خارج شد به مقصد رفت که کربلا بود ، مجدد برگشت به حله و چند روز ماند ، در این رفت و در مقصد که کربلاست و در مراجعت از کربلا به حله و چند روزی که ماند فرموده اند در همه نماز را تمام بخواند ، با اینکه این کلام به صورت کلی صحیح نیست زیرا اینجا دو صورت دارد ، یک وقت است که این شخص در موقعی که به طرف کربلا می رود از موقع حرکت از حله به کربلا نماز تمام ، در کربلا هم که هنوز انشاء سفر نکرده است نماز تمام ، لقائلٍ أن یقول موقعی که قصد می کند از کربلا خارج شود قصد انشاء سفر الی الوطن کند که مدینه بود ، نهایت اینکه می خواهد به مدینه برود یک یا دو روز در حله می ماند و بعد غدیر زیارت آقا امیرالمؤمنین و بعد از آنجا هم ادامه می دهد به طرف مدینه ، بله یک صورت همان بود که مرحوم علامه بیان فرمودند ، این شخص قصد انشاء جدید را نداشته باشد ، از کربلا که برمی گردد هنوز انشاء سفر نکرده باشد ، می گوید کاری به وطن نداریم می رویم چند روز در حله می مانیم بعد می آید به نجف و از نجف قاصد الی الوطن است ، با اینکه فرض آخری هم دارد که از همان موقعی که از کربلا حرکت می کند انشاء سفر الی الوطن داشته باشد ، نهایت در سفری که انسان به وطن دارد مگر باید مستقیم و مباشرةً و بدون اقامه در یک جا باید باشد؟ خیر ، ممکن است در بعضی از منازل شخص چند روز بماند ، اگر کمتر از ده روز در هر منزلی بماند نمازش کلاً قصر است ، این شخص محل اقامه قبلی او که حله بود می شود منزل اول ، بنابر این قصد دوم ، به نجف که مشرف می شود برای زیارت غدیریه می شود منزل دوم ، در بین راه هم در هر جا توقف کرد به عنوان منزل او محسوب می شود ، در این صورت دوم آیا فرمایش علامه را می شود قبول کرد که نماز را تمام بخواند تا حله و در حله ؟ خیر زیرا این شخص از همان جا قاصد سفر الی الوطن است و لذا از همانجا مسافت شده است در مسیر و در موقع آمدن حله و در نجف در تمام اینها نماز را باید قصر بخواند .

 اما در نهایت چه باید گفت بنا بر هر دو مبنای شرطیت وحدت محل یا عدم شرطیت

در انتهاء امر باید برگردیم به نظریه مختار ، گرچه اذهان الحمد لله روشن است که چه نتیجه ای از روایات و اقوال بزرگانی که در اینجا ذکر شد می توان گرفت ، که عمدةً ما وجه هر قولی را هم ذکر کردیم .

مبناءً این مسأله فرق می کند ، ما یک وقت است که ما در مورد محل اقامه وحدت محل را شرط نمی دانیم ، مرحوم آقای میلانی(رض) وحدت محل را شرط نمی دانند  از نظر بحثی ولی از نظر مقام فتوی به این فتوی نداده اند ، از نظر بحثی فرمودند روایات ثلاثه یا اربعه ای که داشتیم مطلق است ، دو روایت که کلمه بها در او بود را مقیِّد روایات مطلقه ندانیم از باب اینکه این قید را وارد مورد غالب بدانیم ، که بنابر این وحدت محل شرط نیست .

و اخری اینست که ما مبناءً وحدت محل را شرط می دانیم ، مرحوم حاج شیخ(رض) ، بعید هم نیست که این فرمایش را اختیار کنیم ، ایشان فرموده بودند که اولاً آن روایات مطلق نیست چون اطلاق مقدماتی دارد یکی از مقدمات اطلاق اینست که ما قرینه یا ما یصلح للقرینیه بر خلاف اطلاق نداشته باشیم ، مرحوم آقا خود مورد را فرمودند کفایت می کند به عنوان صارفیت ، در یکی از فرمایشاتشان هم این را مبناءً این را قبول کرده بودند ، مرحوم حاج شیخ اصرار بر این دارند که این روایات مطلقه به اعتبار اینکه غالباً از نظر عرف وقتی گفته می شود کسی اقامه کرد کسی که چند جا اقامه کرد نمی گویند این شخص اقامه در آن مکان کرده است ، موقعی می گویند که این شخص اقامه کرده است از نظر عرف که شخص در همان جا بماند و الا اگر بنا باشد که چند جا برود نمی گویند محل اقامه اش فلان جاست ، از نظر عرف وقتی شخص بنا باشد ده روز از وطن خودش که مثلاً تهران است بیرون آمده است ، تاجر است مقداری از کارهای او مربوط به نیشابور است ، حال دون المسافة هم باشد ، مقدار مشهد ، مقداری سر سه فرسخ و نیم ، مقداری جایی دیگر ، ده روز در اینجا هست ولی یک جا نیست ، عرف نمی گوید در فلان جا اقامه کرده است بلکه می گویند در چند جا است ، علاوه بر اینکه کلمه بها که راجع به بلده یا ارض بود این هم قرینه گرفته بودند ، اگر بر فرض مطلق باشد ، لا اقل اینست که اگر ما در اطلاق تردید کردیم قدر متیقن در این مقام داریم ، قدر متقین همان مکان واحد است ، علی ای وجهٍ مشهور و معروف هم که قائل به وحدت مکان شدند ، خود مرحوم آقا هم احتیاط می کنند و لذا در مقام فتوی وحدت مکان را معتبر می دانند ، علی ای حالٍ اگر ما قائل به وحدت مکان شدیم با اینکه مبنای ما تعدد مکان باشد در نتیجه ای که می خواهیم بگیریم فرق دارد ، و صور مسأله هم چند نحو است ولی همه این صور متعدده اساسشان به اعتبار وحدت محل و عدم اعتبار وحدت محل بر می گردد ، یک صورت اینست که شخص از اول قصد دارد که بعد از اقامه ده روز به جایی برود دون المسافة ، و اخری اینست که در اثناء ده روز قصد می کند که بعد از ده روز دون المسافة برود و ثالثةً بعد از اتمام عشرة ایام قصد می کند که به دون المسافة برود ، در هر یک از این سه صورت اقامه عشرة او تارةً اینست که از اول قصدش این بوده است که اقامه لابشرط و اخری اقامه بشرط لا ، اقامه بشرط لا یعنی اینکه قصد می کند ده روز در اینجا بماند و بیرون نرود ، مثل اینکه قصد می کند یک اربعین در کربلا در جوار حضرت سید الشهداء بماند و بنائش بر اینست که در این اربعین از کربلا بیرون نرود ، این می شود بشرط لا ، حال محل اقامه هم ده روز ممحضاً برای زیارت ، و اخری اینست که می گوید من قصد می کنم ده روز در آنجا بمانم اما اگر به اطراف هم خواستم بروم می روم ، قاصد اینست که لابشرط است نسبت به خروج از محل اقامه به مقدار کمتر از مسافت باشد یا نباشد ، این دو صورت ، که در حقیقت شش صورت شد .

این صور سته تارة اینست که این شخص می خواهد از محل اقامه آن مقدار خارج شده خودش را می خواهد به عنوان ایام عشره حساب کند و یک وقت است که آنها را به حساب نمی آورد ، مثلاً اگر می خواهد دو روز برود به شاندیز این دو روز را نمی خواهد حساب کند ، مثلاً اگر می گوید ده روز در مشهدم ، با این دو روز شاندیز می شود دوازده روز ، و اخری اینست که می گوید من قصد می کنم ده روز در مجموع که در اینجا و در آن دو شبی که به آنجا می روم ده روز بشود که در حقیقت هشت روز در مشهد بوده است و دو روز را در شاندیز بوده است ، کما اینکه عرض کردم ، این دیگر تکرار می شود که ما بگوئیم آن دو روز که می خواهد به حساب بیاورد را می خواهد در اثناء قرار بدهد یا بعد می خواهد قرار بدهد و یا در ابتداء قرار بدهد که بعد از یک نماز چهار رکعتی که در اینجا خواند به آنجا برود و بعد بیاید و ده روز را تمام کند یا نه در اثناء یا در آخر ، همه این صوری که ذکر شده ، ریشه تمام اینها بر می گردد به اعتبار وحدت محل و عدم اعتبار وحدت محل ، اگر ما شرط دانستیم در صدق اقامه عرفیه که موضوع است برای حکم شرعی به وجوب تمام إما تخصیصاً أو تخصصاً أو حکومةً خللی ایجاد نکند بنابر این همه این صور باید جایز باشد چه آنجایی که قاصد باشد این ده روز را در اثناء برود به آنجا یا بعد از اتمام ده روز ، ولی بعضی فرق گذاشته اند و اگر در صدق وحدت محل دخالت داشته باشد و وحدت محل معتبر باشد و خروج از محل اقامه منافی با صدق اقامه عشره فی تلک المکان یا بلده باشد بنابر این خروج از آن مکان موجب می شود که نماز را باید قصر بخواند و اقامه عشره او در آنجا فائده ای هم ندارد ، نهایت این مسأله که میزان وحدت محل یا عدم وحدت محل است مقداری از مطالب را قبل بیان کردیم و نکاتی هم هست که باید عرض شود ، اصولاً بنده عرض کردم که مبنای این بحث بر اینست که اگر گفتند این کار جایز است یا نه باید ببنیم مبنای شخص چیست؟ آیا مبنا اینست که وحدت مکان را معتبر می داند یا وحدت مکان را معتبر نمی داند و اگر معتبر دانست در صدق وحدت محل تا چه اندازه منافات ندارد خروج از آن مکان ، این مختلف بود ، بعضی می گفتند در صدق وحدت محل خروج از اصل محل جایز نیست ، لذا به مجرد خروج از صور بلد عنوان اقامه او از بین می رود و بعضی گفته بودند تا حد ترخص اشکال ندارد و برخی توسعه داده بودند و فرموده بودند قبل از مسافت شرعیه اشکالی ندارد ، این جهات باید منقح بشود تا بتوانیم نتیجه بگیریم ، تکمیل بحث انشاء الله در جلسه آینده . و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین