جلسه 195 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

سخن در اقسام کلیه تحقق معاطات بود که مرحوم شیخ انصاری(رض) چهار صورت قائل شدند یک صورت هم مرحوم محقق اصفهانی اضافه فرمودند که پنج صورت شد، و لکن هر یک از این اقسام پنجگانه باید جدا گانه بحث شود، قسم اول که بحث شد و دارای اقسامی بود که ظاهراً سه قسم شد که عرض کردیم.

 توضیح قسم دوم از اقسام اربعه

اما قسم دوم از این اقسام اربعه، قسم اول این بود که تعاطی من الطرفین باشد دو اعطاء و دو اخذ، نه اینکه معاطات متقوم به دو اعطاء و دو اخذ باشد، در مقام تعاطی دو اعطاء و دو اخذ بود گرچه اعطاء و اخذ اول معاطات تحقق پیدا می کرد.

 اشکال بر صورت اول

 بعضی در اینجا اشکال کرده اند که در این صورت اولی جایی که دو اعطاء و دو اخذ باشد چنین توهم کرده اند که تحقق معاطات را مرحوم شیخ به دو اعطاء و دو اخذ می داند، اینجا اشکال کرده اند که اگر دو اعطاء و دو اخذ باشد معنایش اینست که دو تملیک و دو تملک است با اینکه هر بیعی بیشتر از یک تملیک و تملک نیست و این نباید صحیح باشد و این باطل است، با اینکه مرحوم شیخ این را قدر متیقن از معاطات گرفته اند.

جواب اینست که دو حرف است، یک وقت اینست که تحقق معاطات به چیست؟ یک وقت است که می گوئیم این صورت از اقسام معاطات به نحوی است که دو اعطاء و دو اخذ نه اینکه معاطات قوامش به دو اعطاء و دو اخذ باشد بله اگر مرحوم شیخ می فرمودند قوام معاطات به دو اعطاء و دو اخذ است اشکال وارد بود، تازه در همان موارد هم به یک معنایی اشکال وارد نیست، و لکن اینشان قوام را نمی گویند می خواهند صورت خارجیه و صورتی که در خارج می شود تحقق پیدا کند و امکان تحقق هست این صور است یکی اینست که دو طرف اعطاء دارند و اخذ هم از دو طرف هست.

 توضیح قسم دوم و اقسام آن

 صورت دوم این بود که اعطاء من جانبٍ و اخذ من جانبٍ آخر باشد، یعنی یک اعطاء و یک اخذ است بر خلاف قسم اول، این صورت دوم پنج صورت دارد که از عبارت مرحوم شیخ انصاری(رض) می شود استفاده کرد.

 قسم اول از اقسام خمسه این صورت دوم اینست که معامله نسیه باشد، یعنی ثمن در معاطات مؤجل باشد، طرفین با یکدیگر گفتگو می کنند و بنا را بر این می گذارند که ثمن در یک ماه دیگر پرداخت شود، ماشین یا کتاب را فروشنده نقداً به طرف تحویل می دهد به عنوان بیع پس به اعطاء او ایجاب بیع محقق شده است و به اخذ طرف مقابل قبول محقق شده است، ثمن را یک ماه دیگر می پردازد و در حقیقت ذمه مشتری اشتغال به آن ثمن پیدا کرده است، موقعی که ثمن را می پردازد به عنوان تفریغ ذمه است نه به عنوان قبول، پس ایجاب و قبول این بیع به همان اعطاء مثمن و اخذ مشتری است، پرداخت ثمن در بعد هیچ نقشی در تحقق بیع معاطاتی ندارد، بله آنچه که هست اینست که آنچه را که بعداً می پردازد به عنوان اداء ما فی الذمه است، این یک صورت.

قسم دوم بر عکس قسم اولی است ثمن نقد است اما مثمن نسیه است، مثل اینکه جنس را پیش فروش می کند، الآن صد من گندم می فروشد به ده هزار تومان نقداً، مثمن بعداً پرداخت می شود، در اینجا اعطاء ثمن ایجاب است و اخذ بایع ثمن را می شود قبول، ذمه بایع مشتغل شده است به پرداخت آن مثمن در آن مدت معین، اینجا ایجاب مقدم بر قبول شده است می فرمایند تقدم ایجاب بر قبول اشکالی ندارد زیرا الآن پول را می دهد و بعد جنس را می دهد، وقتی اعطاء ثمن می کند اعطاء ثمن را به عنوان ایجاب قرار دادیم و اخذ بایع را به عنوان قبول، در بیع سلف و سلم تقدم ایجاب بر قبول اشکالی ندارد زیرا تارةً ما در باب بیع سلف و سلم ایجاب را از ناحیه و مشتری می دهیم که می شود پیش خرید که تعبیر به سلم می کنند و گاهی از ناحیه بایع ایجاب خواهد بود که پیش فروش است که سلف می گویند، پس بیع سلف و سلم یک چیز است نهایت در نسبت به بایع و مشتری فرق می کند، اگر بالنسبة به مشتری در نظر بگیرید می گوید پیش خرید کرد و نسبت به بایع در نظر بگیرید می گویند پیش فروش کرد و سلف تعبیر می کنند، پس اگر ایجاب را مقدم بر قبول بدارید تعبیر سلف می شود و قبول را مقدم بدارید تعبیر سلم می شود، او اقدام به خرید می کند و بایع قبول می کند، این قسم دوم، این هم ظاهراً بلا اشکال است زیرا گفتیم معاطات در باب بیع سلم جاریست.

قسم سوم از صورت دوم معامله به نحو سلف و سلم باشد و لکن مشتری که ثمن را می پردازد به عنوان ایجاب نباشد به قصد قبول باشد، صاحب متاع این ثمن را می گیرد، پس مشتری که اعطاء و دفع ثمن می کند نه به عنوان ایجاب بلکه به عنوان قبول، ایجاب که محقق نشده است، این معامله در واقع بلا ایجاب است، الآن که این بیع واقع شده است بیع معاطاتی بلا ایجاب است چون چیزی که از مشتری پرداخت شده است به عنوان ایجاب نیست، به قصد ایجاب نیست به قصد قبول است، قبول بلا ایجاب معنا ندارد، ایجابی نبوده است بایع چیزی نپرداخته است و بعداً بنا دارد بپردازد، لذا این معامله از این جهت باطل است زیرا قوام بیع به ایجاب و قبول است و این بیع بلا ایجاب است، پس بنابر این این قسم را باید بگوئیم باطل.

جای توهم شده است که همین که صاحب متاع که بعداً می خواهد جنس را تحویل بدهد، اخذ ثمن قرینه بر ایجاب باشد، ولو ایجاب نیست.

جواب اینست که بیع عبارتست از انشاء تملیک عین به عوض و دال بر این انشاء یا باید لفظ باشد یا فعل و صرف قرینه بر ایجاب فائده ای ندارد، اگر بگوئید از نظر ظاهر همین چیزی است که شما می فرمایید ولی وقتی بایع اخذ ثمن می کند در واقع عزم بر این دارد که به این تعهد خودش عمل کند، یعنی عزم بر این دارد که مثمن را به شخص اعطاء کند و در واقع ایجاب کند، عزم بر اعطاء خودش قرینه می شود و قریبه بر این عزم هم اخذ ثمن است، همین عزم را ما به عنوان ایجاب بدانیم، بله فعل و لفظی در کار نیست اما عزم الآن هست، آیا این شخص که به عنوان ثمن جنس اخذ ثمن کرده است اقدام کرده است و تصمیم دارد که ایجاب را ایجاد کند، پس همین عزم بر ایجاب به منزله ایجاب باشد، این هم فائده ای ندارد زیرا انشاء از نشو است و نشو در خارج احتیاج به اظهار دارد، مظهر او یا لفظ است یا فعل، پس بنابر این صرف عزم مادامی که مظهر نداشته باشد از لفظ یا فعل فائده ای ندارد، عزم امر نفسانی است و این بیع هم در این صورت بیع بلا ایجاب است و بیع بلا ایجاب باطل است.

عبارتی مرحوم شیخ انصاری دارند تا ببینیم چگونه ایشان این صورت را صحیح می دانند و داخل در معاطات، ایشان می فرمایند: « فلو کان المعطی ( معطا خوانده شود) هو الثمن کان دفعه علی القول بالملک و البیع اشتراءً و اخذه بیعاً للمثمن فیحصل الایجاب و القبول الفعلیین بفعلٍ واحدٍ فی زمانٍ واحد[1]» ایشان می فرمایند اگر آنچه که در باب معاطات داده می شود فقط ثمن باشد، همین صورت پیش خرید، ثمن پرداخت شود و دفع ثمن بنا بر قول به اینکه معاطات مفید ملک است و معاطات بیع باشد دفع ثمن را می فرمایند اشتراء است و بایع که اخذ ثمن می کند اخذ ثمن بیع باشد، پس بیع و اشتراء واقع شده است، پس ایجاب و قبول فعلی در اینجا به این دفع و اخذ محقق شده است، چون در اینجا اخذ در واقع به عنوان مطاوعه است، فعل واحد که مرحوم شیخ آورده اند از این باب که ما یک اعطاء بیشتر در اینجا نداریم، اعطاء متوقف بر اخذ است اگر اعطاء ثمن است به این اعطاء ثمن و اخذ بایع این ثمن را دو فعل که به احدهما ایجاب و به دیگری قبول تحقق پیدا کند محقق شده است، ما در باب معاطات دو فعل داریم که احد الفعلین ایجاب است و مظهر آن انشاء است به عنوان ایجاب و دیگری قبول، اینجا به اعطاء ثمن و به اخذ ثمن که در واقع فعل واحد است و مطاوعه دارد، در اینجا دفع ثمن می شود قبول و اشتراء و اخذ ثمن می شود بیع و ایجاب، نهایت تقدم قبول بر ایجاب شده است، این عبارت مرحوم شیخ است، ولی طبق بیانی که عرض شد اگر بنا باشد که پرداخت ثمن به قصد ایجاب نباشد، اعطاء مشتری ثمن را به قصد ایجاب نباشد به قصد قبول باشد، اعطائی است و اخذ هم به عنوان مطاوعه است او که چیزی عطاء نکرده است، این اعطاء به عنوان قبول باشد نه به عنوان ایجاب، اگر به عنوان قبول باشد این بیع بلع ایجاب است، چگونه مرحوم شیخ(رض) می فرمایند اشکالی ندارد، می فرمایند بنابر مبنای تأثیر معاطات در ملکیت و بودن معاطات بیع می فرمایند هیچ اشکالی ندارد که ایجاب و قبول یحصل الایجاب و القبول، این فاء فیحصل که تفریع بر چنین اعطاء و اخذی است چطور یحصل به این اعطاء ثمن که از ناحیه مشتری است به عنوان قبول و اخذ بایع این ثمن را به عنوان مطاوعه، اخذ نه به عنوان ایجاب، چطور به این فعل واحد می فرمایند یحصل الایجاب و القبول الفعلیین، این تفریع بر چه چیز می شود؟ لذا این اشکال در بین محققین از متأخرین نیست بلکه در همان صدر اول در بین تلامذه مرحوم شیخ هم این اشکال بوده است، عنوان دفع و عنوان اقباض و عنوان اعطاء در حقیقت عبارةٌ اخرای تسلیط و تملیک است که این وظیفه بایع است، از ناحیه صاحب و مالک ثمن تملک است و تسلط است و اخذ، پس دو عنوان متفاوت با یکدیگر هستند، فعلی که ما در اینجا داریم فعل واحد است، چگونه این فعل واحد معنون به دو عنوان متفاوت می شود، تسلیط از ناحیه صاحب مال، تسلط به عنوان مطاوعه است از ناحیه طرف مقابل، فعل واحدی که در اینجا واقع شده است اعطاء ثمن به عنوان قبول و اخذ بایع به عنوان مطاوعه است نه به عنوان آخری، چگونه می شود که این فعل واحد که بین الاثنین است احدهما فعل و دیگری قبول این به منزله دو فعل، بلکه تعبیر منزله ندارند و می فرمایند یحصل الایجاب و القبول الفعلیین بفعلٍ واحد، چگونه به فعل واحد است، اینست که در رابطه با این عبارت مرحوم شیخ(رض) این اشکال را محققین وارد کرده اند.

بله از یک نگاه آخری که نگاه عرفی است به مسأله عنوان معاطات ما می توانیم بگوئیم ولی این تعبیر باز هم قابل قبول نیست، گرچه ما در اینجا در همین صورت قائل به صحت معاطات باشیم و بگوئیم میزان رضایت طرفین است به تصرف کل واحدٍ من الطرفین فیما بید الآخر یا ما یعطیه الی الآخر، اگر این باشد می توانیم وجه صحت را به عنوان اینکه اباحه تصرف مالکی محقق شود، ولی این چه ربطی دارد به مسأله تحقق ایجاب و قبول فعلی؟ اینکه مرحوم شیخ می فرماید و عمده اشکال همین است، در اصل صحت او به عنوان بیع اشکال است زیرا بیع بلا ایجاب است نه ایجاب لفظی داریم و نه ایجاب فعلی، بیع بلا ایجاب باطل است، ما باشیم و اینجا، آیا این چنین معامله ای مثمر ثمره تصرف مالکی هست یا نه حرف آخری است، به عنوان بیع و به عنوان بیع معاطاتی به این عنوان بیع بلا ایجاب است، بیع بلا ایجاب صحیح نیست، لذا بعد نگوئید شما از یک طرف این حرف را می زنید و از طرف دیگر قائل به صحت می شوید، صحت به عنوان بیع قائل نیستیم، اباحه مالکی می توانیم قائل بشویم زیرا طرفین رضایت به این تصرف طرف مقابل فیما بیده دارند، این مطلب آخری است و ربطی به مقام اشکال نیست، لذا این عبارت از مرحوم شیخ(رض) قابل قبول نیست.

البته این نکته وجود دارد که دفع و اخذ در طرف ثمن مقدمه می شود که اعطاء و اخذ در طرف مثمن هم واقع شود، اما این مقدمیت موجب صحت این معامله و تحت عنوان بیع معاطاتی نخواهد بود زیرا فعلاً ما ایجابی نداریم لذا اگر چیزی هم بعد از دفع مثمن بر او مترتب شود تحت عنوان بیع نخواهد بود باید بگوئیم تحت عنوان آخری است که بگوئیم از نظر عرفی عمومات شامل این بشود.

 پس بنابر این فعل واحد کاشف از رضای طرفین باشد این هیچ اشکالی ندارد و آنچه که مهم است و اشکالی که بر مرحوم شیخ شده است اینست که فعل واحد به عنوان فعل واحد هم فعل ایجاب باشد هم فعل قبول، لذا تعبیر کردند فیحصل الایجاب و القبول الفعلیین یعنی فعل واحد که دو فعل نمی شود، فعل واحد است، چون ایجاب فعلٌ صادرٌ من البایع، مطاوعه دارد و قبول هم فعلی است از ناحیه مشتری، اگر اینجا اعطاء مثمن بود به اخذ او تمام بود و اعطاء ثمن نقشی در تحقق معاطات نداشت، ولی اینجا اعطاء ثمن است، اعطاء ثمن به عنوان ایجاب بود ما مشکلی نداشتیم مثل صورت دوم بود، اخذ او می شد قبول و تمام، ولی فرض اینست که این اعطاء ثمن را به عنوان قبول قرار داده است با اینکه ایجابی در کار نیست، پس ایجاب در اینجا نه از ناحیه مشتری آمده است و نه از ناحیه بایع زیرا بایع هم فقط اخذ ثمن می کند، پس اعطاء ثمن شد قبول و اخذ ثمن هم به عنوان اخذ ثمن است این به عنوان ایجاب نیست پس بیع بلا ایجاب است و بیع بلا ایجاب باطل است پس به عنوان بیع نمی توانیم قبول کنیم.

 قسم چهارم از اقسام خمسه صورت دوم اینست که جنسی که بناء است به عنوان معاطات بفروشند، از قبل دست مشتری بوده است مثلاً فرش است به عنوان عاریه، یا اینکه اجاره کرده است، یا به عنوان امانت نزد او بوده است و یا اصلاً غصب کرده است، حال بعد از آنکه جنس در دست اوست می خواهند از او بخرند، این متاع که به عنوان مبیع می خواهد قرار بگیرد به بیع معاطاتی دست طرف مقابل بوده است، تحت هر عنوانی از عناوین، حال این شخص می آید پیش صاحب متاع می رود و می گوید به من بفروش، صاحب متاع هم راضی به بیع می شود، بعد که راضی شد مشتری ثمن را می دهد، این ثمن در اینجا در واقع قبول است، اخذی هم که از ناحیه صاحب متاع واقع می شود گرچه قرینه بر ایجاب است اما به عنوان ایجاب از او واقع نشده است زیرا متاع که در دست مشتری بوده است، این صورت هم از صور بیع بلا ایجاب است مثل صورت سوم که بیع بلا ایجاب است و قهراً باطل می شود گرچه همین صورت از نظر شیخ انصاری صحیح است، زیرا ایشان می فرمایند میزان در باب معاطات وصول العوضین است بعد چند مثال هم زدند، در امثله مرحوم شیخ هم می شود مناقشه کرد، در جایی که شخص وارد حمام می شود این تحت عنوان بیع معلوم نیست باشد بلکه ممکن است صلح باشد یا اگر مکان حمام باشد به عنوان اجاره باشد، مصرف آب را هم نمی شود تحت عنوان بیع بگوئیم زیرا حد معینی که ندارد چقدر مصرف کند، در بیع باید اینها معین باشد، در این قبیل از موارد تحت عنوان بیع معاطاتی نمی توانیم بگوئیم لذا امثله ای که مرحوم شیخ زده اند قابل خدشه است، علی ای حالٍ ایشان ملاک را در باب معاطات وصول العوضین و رضایت طرفین به تصرف اینها در آنچه که به دیگری منتقل می شود می داند لذا می فرماید ما نه تنها نبودن ایجاب را مخل نمی دانیم بلکه تازه اصلاً نباشد هم هیچ ضرری ندارد زیرا ملاک در معاطات وصول العوضین است به طرفین مع التراضی، این خلاصه کلام است، وصول العوضین بطرفین مع التراضی اگر واقع شد معاطات هست و اگر واقع نشد خیر، لذا بنا بر مبنای ایشان لازم نیست که ایجاب و قبول و .. دقت لازم نیست که تحقق پیدا بکند یا نه؟ فعلی باشد به عنوان ایجاب و فعلی باشد به عنوان قبول می فرمایند اینها لازم نیست، این صورت چهارم، لذا ایشان بر همین اساس است که می فرمایند یحصل الایجاب و القبول بفعل واحد فی زمانٍ واحد، منظورشان اینست که به فعل واحد تراضی طرفین حاصل می شود، عرض کردیم که اگر آن معنا باشد اصلاً فعل واحد هم نمی خواهد، لازم نیست فعل باشد و با مقاوله هم انسان می تواند تراضی را بفهمد ولو اینکه نه ایجاب و قبول لفظی است و نه فعلی در کار است، پس اینکه ایشان در قسم سوم و چهارم تصریح به صحت می کند بر اساس مبنایی است که ایشان در اینجا اخذ کرده اند.

و لکن تحقیق در مقام اینست که اگر ما بیع را به عنوان یک امر نفسانی بدانیم که در افق نفس تحقق پیدا کرده است و فعل و قول را طریق برای او قرار بدهیم عیبی ندارد و ما می توانیم این قسم سوم و چهارم را بگوئیم درست است و لکن اگر گفتیم بیع عبارتست از انشاء در معنای انشاء اظهار و بروز و ظهور خوابیده است، واضح است که صرف عزم نفسانی در این صورت کفایت نمی کند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 75