نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. صورت پنجم از صور معاطات در کلام مرحوم حاج شیخ عرض کردیم که مرحوم شیخ(رض) در تنبیه دوم صوری که برای معاطات...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
صورت پنجم از صور معاطات در کلام مرحوم حاج شیخ
عرض کردیم که مرحوم شیخ(رض) در تنبیه دوم صوری که برای معاطات تصویر فرمودند چهار صورت بود که این چهار صورت عرض شد، مرحوم محقق اصفهانی یک فرض پنجمی بر این افزودند و آن اینست که هیچ گونه فعلی در باب معاطات بین طرفین وجود پیدا نکند و فعلی از هیچ طرف صادر نشود، به این نحو که از زید جنسی پیش عمرو بوده و از او طلب داشته است و از عمرو هم مقداری پول پیش زید بوده است یا به عنوان امانت یا به عنوان قرض، پس مالین در اختیار دو طرف قرار دارد که مال در نزد هر یک متعلق به طرف مقابل است، در اینجا اگر رضایت به این پیدا کردند که تهاتر قهری نسبت به ذمه هر یک بالنسبة الی الآخر حاصل شود این را هم خواسته اند داخل در معاطات کنند، باید بحث کنیم که آیا داخل در معاطات است و این هم در حقیقت ثمره معاطات در او هست اما آیا به عنوان معاطات است یا خیر؟ در اینجا بعضی گفته اند باید اگر بناء بر معاطات دارند باید به دیگری رد کنند و تقابض جدیدی واقع شود و وجود عوضین پیش طرفین در سابق به درد نمی خورد.
و لکن این حرف را مرحوم حاج شیخ قبول ندارند و می فرمایند اگر به خاطر اینست که می خواهند عنوان تعاطی درست بشود ما دلیلی بر این نداریم زیرا نه در آیات عنوان معاطات به عنوان موضوع اخذ شده است و نه در روایات، پس اگر این عنوان نه در روایات و نه در آیات به عنوان موضوع در حکم تصرف طرفین اخذ نشده است ما می توانیم احکام بیع را مترتب کنیم ولو اینکه عنوان تعاطی محقق نشود، پس تقابض جدید اگر به لحاظ این باشد که ما بخواهیم معنای تعاطی را ایجاد کنیم که التعاطی لا یتحقق الا بتقابض الجدید و کون العوضین عند الطرفین بر اساس سابق کفایت از تقابض جدید نمی کند، اگر این باشد موجب نداریم و دلیلی برای این کار نداریم زیرا فرمودند نه در آیات عنوان معاطات به عنوان موضوع اخذ شده است و نه در روایات، این عنوان اخذ نشده است که ما بخواهیم تحفظ بر این عنوان داشته باشیم و اینکه مرحوم شیخ با اینکه معاطات را فعل بین الاثنین می داند معذلک صورت دوم که اعطاء و اخذ من جانبٍ است نه من الجانبین، آن را هم داخل در بحث معاطات کرده اند و محکوم به حکم معاطات کرده اند به خاطر همین است که عنوان معاطات در آیات و روایات نیامده است، چون این عنوان نیامده است پس احداث این عنوان و تقید بر وجود چنین عنوانی در باب معاملات هیچ لزومی ندارد و اگر منظور این قائل که می گوید تقابض جدید لازم است و بودن عوضین نزد طرفین کفایت نکند به خاطر اینست که در باب معاطات باید فعلی وجود داشته باشد که بایع به وسیله آن فعل تسبب به تملیک پیدا کند و هم چنین در جانب مشتری باید فعلی از مشتری صادر شود که به آن فعل تسبب الی القبول پیدا کند، چون تسبب به معنای ایجاب و قبول در اینجا وجود ندارد لهذا باید عوضین به طرفین برگردانده شود و بعد تقابض جدیدی ایجاد شود.
اگر به این خاطر باشد باز هم کلام قائل قابل قبول نیست زیرا در بعضی از امور هم حدوث شئ احتیاج به علت دارد و هم بقاء او، اگر علت حدوث کفایت نکند باید علت بقاء هم باشد و الا شئ استمرار وجود پیدا نمی کند، این در تکوینیات است، حال در اینجا می فرمایند بعد از آنکه عوضین پیش طرفین بود و گفتگو کردند که تراضی به بودن عوضین به عنوان عوض عما فی ید الآخر قرار بگیرد بینشان حادث شد، اگر این تراضی پیدا شد در نتیجه ما می توانیم بناءً علی هذا بگوئیم که ابقاء عوضین در نزد طرفین خودش فعل است، فعل حتماً به احداث و پرداخت عوضین به طرفین نیست، بله یک فعل این بود که این زید کتابش را به عمرو داد، این فعلٌ صادرٌ من الزید، از عمرو هم فعل صادر شد که عبارت باشد از دادن پول به مبلغ هزار تومان به زید، ابقاء پول در دست زید فعل عمرو است یعنی می تواند به همان نحو بگذارد و یا از او مطالبه کند، مطالبه نمی کند و ابقاء می کند، کما اینکه ابقاء مثمن که همان کتاب باشد در نزد عمرو این ابقاء هم فعلٌ از ناحیه زید، کما اینکه احداث او یعنی اصل دفع و اعطاء فعل بود اعطاء کتاب از ناحیه عمرو فعلٌ از ناحیه زید، ابقاء کتاب در نزد عمرو این هم فعلٌ از زید، پس بنابر این فعل فقط به اعطاء نیست، ابقاء ما فی ید الآخر علی حاله ایضاً فعلٌ من المالک کما اینکه اعطاء که در ابتداء امر واقع شد فعل بود پس شما دنبال این هستید که طرفین در باب معاطات باید فعلی داشته باشند که آن فعل تسبیب به معوض یا عوض در او ایجاد شود، این فعل تسبیبی هم در اینجا متصور است و تصور تسبیب به ابقاء ما فی ید الآخر علی حاله است، پس بنابر این در اینجا رد عوضین و تقابض جدید مما لا اساس له، نه این در معنای تعاطی لازم است برای اینکه موجبی برای احداث این معنا که تعاطی است نداریم و نه به معنای اینکه باید در معاطات فعلی باشد که به واسطه آن فعل تسبب به معنای معاطات حاصل شود این فعل محقق هست، اما شما در فعل همیشه سراغ اعطاء و اخذ بودید و آن فرد شاخص بود و لکن فعل اختصاص به اعطاء و اخذ ندارد، ابقاء ما فی ید الآخر فعلٌ من المالک و همین فعل کفایت می کند که تسبب به او حاصل شود برای تملیک و تملک؛ این هم صورت خامسه از صور پنجگانه ای که در باب معاطات قابل تصور بود، این اجمال صور خمسه بود.
اما تفصیل صور خمسه
اما تفصیل؛ خود صورت اولی که از فرمایشات مرحوم شیخ و هم چنین فرمایشات مرحوم میزرای نائینی و سائر بزرگان رضوان الله تعالی علیهم این هست که این صور عند الدقة حاصل می شود و تقسیم هم به حسب خصوصیات موجوده در عوضین است، صور ثلاثه ای برای قسم اول می شود تصویر کرد.
توضیح قسم اول: تعاطی من الطرفین باشد
در قسم اول که تعاطی من الطرفین بود یعنی کل واحدٍ من المتعاطیین هم اعطاء داشتند و هم اخذ از باب مطاوعه، اعطاء من الطرفین بود و چون من الطرفین بود، آن تعاطی که بر اساس معنای مشهور در باب مفاعله قائل شده اند حسب این فرض در او موجود است که اعطاء من الطرفین است من الجانبین است، کل واحدٍ من البایع و المشتری در این قسم اعطاء از اوست و هم چنین اخذ و تعاطی هم که به اعطاء من الجانبین حسب رأی مشهور وجود دارد این تعاطی در این قسم حاصل است نهایت تارة اینست که قبل از تعاطی گفتگویی با هم دارند، بعد از آنکه این مقاوله بین آنها بود هر یک متاعی که دارد را به دیگری می دهد و دیگری هم اخذ می کند و لکن ثمن در این قسم اول کلی است می گوید این ماشین ده میلیون ولی با این گفتن قصد انشاء بیع ندارد، صحبتی هست که قیمتش این اندازه است، بعد شخص مقابل می گوید ما هم دنبال ماشین با این مشخصات هستیم، ولی هیچ کدام به عنوان ایجاب و قبول نیست، آن هم که می بیند این گونه است ماشین را تحویل می دهد و او هم تحویل می گیرد، ثمن به عنوان کلی بر ذمه این شخص است، موقعی که چک می نویسد اداء ما فی الذمه می کند، تفریغ ذمه می کند نه به عنوان ثمن، چون ثمن یک امر کلی است، تعیین این کلی به آن چکی است که می دهد و او می رود و از بانک می گیرد، این یک صورت است که اینجا الآن اعطاء من الجانبین است و اخذ هم من الجانبین است نهایت در اینجا ثمن امر کلی است.
صورت دوم اینست که ثمن جزئی است، فرض کنید پول را داخل کیسه قرار داده است و همراهش هست، ماشین هم که معین، در اینجا که در خارج معین است این دو صورت دارد، یک صورت اینست که اخذ ثمن به قصد تملک و قبول است، این که ثمن را اخذ می کند مشتری، قصد تملک را دارد و به عنوان قبول، زیرا عرض کردیم که اعطاء به عنوان ایجاب و اخذ به عنوان قبول، به عنوان قبول اخذ کند، و لکن صورت سوم که می شود صورت دوم از این دو صورت که ثمن معین است اینست که اخذ به عنوان قبول نباشد بلکه مثل آخذ به منزله بعتک در ایجاب قولی است، این بیع بدون شخص که نمی شود، مثل و منزله اخذ ثمن منزله کاف بعت باشد، در قسم اول که اعطاء از بایع بود به عنوان ایجاب و اخذ مشتری به عنوان قبول بود حکم واضح است، حال اخذ شد به عنوان قبول، حال مشتری که اعطاء ثمن می کند به چه عنوان است در قسم اول؟ به عنوان اداء ما فی الذمه، تا اعطاء مثمن شد و مشتری هم اخذ کرد معاطات تمام شد، اعطاء ثمن به عنوان اداء ما فی الذمه است زیرا ما فعلی که تسبب به تملیک و تملک باشد از طرفین صادر شده است، فعلی که تسبب به ایجاب شده است عبارتست از اعطاء بایع، فعلی هم که مشتری تسبب به قبول پیدا کرده است عبارتست از اخذ او، پس با اعطاء بایع و اخذ مشتری معاطات محقق شده است، پس اعطاء ثمن چکاره است؟ اعطاء ثمن به عنوان امریست خارج از حقیقت معاطات، به عنوان اداء ما فی الذمه است، به عنوان تفریغ ذمه، ولی در صورت دوم اعطاء به عنوان ایجاب و اخذ به عنوان قبول اما اعطاء مشتری ثمن را این به عنوان تفریغ ذمه نیست، اینجا وقتی پول را به صاحب ماشین می دهد به عنوان قبول نیست بلکه ماشین را که گرفت معاطات محقق شد، اداء این پول به بایع نه به عنوان تفریغ ذمه بلکه به عنوان پرداخت مال غیر به صاحبش، یعنی بعد از اخذ ماشین این پول می شود به عنوان امانت در نزد مشتری، پول را که به بایع می دهد به عنوان اداء ما فی الذمه نبود، چون در ذمه کلی می آید، ثمن چون جزئی است لذا چیزی در ذمه مشتری نیامده است، پس این ثمنی که الآن می دهد تحت چه عنوانی است؟ رد مال غیر است، این مال الآن بعد از آن اعطاء و اخذ مال بایع شده است، حال که به او می پردازد به عنوان پرداخت مال غیر است به آن غیر، نه به عنوان تفریغ ذمه و اداء ما فی الذمه، در جاهای مختلف ثمراتش مشخص می شود، در قسم اول اگر تلف شد چون کلی بوده است تعین به این فرد نداشته است لذا بر ذمه او هست ولی در این قسم دوم خیر، چون جزئی معین است اگر بدون افراط و تفریط باشد این شخص ضامن نیست، کما اینکه در صورت سوم به منزله کاف خطاب بود، اعطاء به عنوان ایجاب است و اخذ عمرو به عنوان قبول، مشتری که ثمن را می پردازد در صورت سوم اخذ مشتری تناول خارجی است بدون قصد تملک، چون به منزله کاف خطاب شد، اعطاء ثمن در حقیقت در این صورت سوم یا از باب اداء ما فی الذمه می شود یا تسلیم مال غیر به صاحب، در این صورت سوم به اعطاء ثمن معاطات محقق می شود، تمامیت معاطات به اعطاء ثمن است، قبل از اعطاء ثمن معاطات محقق نیست ولی در قسم اول و دوم قبل از اینکه اعطاء ثمن کند معاطات محقق شده است، لذا وقتی ثمن را می پردازد در صورت سوم اینجاست که قصد تملک دارد و اینجاست که جزء دوم معاطات که عبارتست از قبول به این فعل که اخذ ثمن است تحقق پیدا می کند، یک فرق دیگری هم بین این صور ثلاثه است که در قسم اول ثمن کلی است و در قسم دوم و سوم ثمن جزئی و معین خارجاً، در این اقسام ثلاثه معاطات به همان معنای غلط مشهور که تعاطی من الطرفین باشد محقق است، پس از نظر تحقیقی که مفاعله من الطرفین نیست ما در تحقق معاطات به صرف اعطاء از جانب بایع مشکلی نداریم که در همه این صور ثلاثه به اعطاء تسبب الی التملیک و به عنوان ایجاب محقق می شود و اما بنابر مبنای مشهور که مرحوم شیخ هم همین معنا را قبول دارند در اینجا باز هم تعاطی در این صور ثلاثه محقق شده است چون اعطاء من الجانبین است و من الطرفین است لذا در همه این صور ثلاثه هیچ تردیدی نیست که کسانی که معاطات را مفید ملک لازم می دانند در این صورت ملکیت لازمه محقق است و کسانی که ملک جایز می دانند کما علیه الشیخ(رض) ملکیت جایزه مترتب است و کسانی که مفید اباحه می دانند مع قصد الطرفین تملیک را باز در اینجا اباحه را مترتب می دانند و در این قسم و صورت اولی که منقسم به سه قسم شده بود در جمیع این اقسام هیچ اشکالی وجود ندارد البته با تفاوتی که در این صور ثلاثه از دو جهت وجود دارد یکی کلیت ثمن در صورت اولی و جزئی بودن ثمن و معین بودن ثمن در صورت دوم و سوم و یکی اینکه تحقق معاطات در صورت اول و دوم به صرف اخذ مثمن است ولی در صورت سوم به اخذ مثمن معاطات محقق نشده است بلکه به اعطاء ثمن تحقق پیدا می کند که در صورت اولی و ثانیه اعطاء ثمن در فرض اول تفریغ ذمه و در فرض دوم به عنوان رد مال غیر به صاحبش خواهد بود این ما حصل صور ثلاثه قسم اول است.
اما سائر اقسام در جلسه آینده که در صورت چهارم که بعضی از متأخرین اشکال کرده اند و ادعا کرده اند که معنای صحیحی ندارد و مرحوم شیخ(رض) چرا این صورت را آورده اند؟ اشکال می کنند ولی مرحوم نائینی و بعضی از بزرگان در رابطه با این صورت چهارم معنای صحیحی بیان کرده اند که انشاء الله بیان می کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین