نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. مرحوم شیخ(رض) در این بحث که آیا تعاطی در باب معاطات متوقف است بر اعطاء من الطرفین که دو اعطاء و دو...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
مرحوم شیخ(رض) در این بحث که آیا تعاطی در باب معاطات متوقف است بر اعطاء من الطرفین که دو اعطاء و دو اخذ باشد یا اینکه اعطاء من جانبٍ هم موجب تحقق معاطات می شود، اساس این امر بر یک مطلبی است که به صورت مسلم در نزد صرفیین و هم چنین فقهاء واقع شده است و آن اینکه باب مفاعله را بین الاثنین گرفته اند و فعل در باب مفاعله مسند به دو فاعل خواهد بود و عرض کردیم مرحوم حاج شیخ(رض) در ابتداء بحث بیع تصریح می فرمایند که این از اغلاط مشهوره است و هیچ اساسی ندارد بنابر این توقف معاطات بر دو اعطاء و دو اخذ از چیزهایی است که لا اساس له.
و لکن مرحوم شیخ که آن مطلب را امر مسلم دانسته است برای معاطات چهار صورت فرض کرده است که اگر ما به روش ایشان بخواهیم مشی کنیم صورت پنجمی هم در اینجا وجود دارد.
منشأ این صور چهارگانه ای مرحوم شیخ فرموده اند و یا صورت پنجمی که مرحوم محقق اصفهانی اضافه فرموده اند منشأش اینست که بیع از افعال تسبیبی است یعنی احتیاج به سبب دارد و بدون سبب بیع که مسبب است حاصل نمی شود، بعضی از افعال هستند که اینها از افعال تسبیبیه هستند یعنی تحقق آنها متوقف بر سبب هست و بدون سبب تحقق پیدا نمی کند، نهایت بودن بیع از افعال تسبیبیه، سبب او می شود قول باشد و می شود فعل باشد، در مقابل افعال قصدیه، بعضی از افعال هستند که به مجرد قصد تحقق پیدا می کنند مثلاً صوم که امساک از امور خاصه است صرف امساک موجب نمی شود که بگوئیم صوم باشد بلکه نیت می خواهد ولی این امساک اگر از نیت و قصد صادر شد می شود صوم، پس در اینجا یک فعل خارجی در مقابل این قصد لازم نیست که زائداً علی النیه امر آخری لازم باشد ولی در باب بیع این چنین است که علاوه بر اینکه قصد لازم است و نیت می خواهد باید عملی هم متعاقباً پس از آن نیت صادر شود که محقق آن نیت و مظهر و مبین آن نیت باشد، حال آنچه که در خارج تحقق پیدا می کند می خواهد عمل باشد یا اینکه قول باشد، قول و عمل هر دو کاشف از نیت هستند و کاشف از قصد هستند، پس بنابر این اگر از افعال تسببیه است و احتیاج به سبب دارد اعم از قول یا فعل تحقق بیع به صرف قصد و رضاء خلف است زیرا اگر فعل تسببی دانستیم بدون سبب خواه قول و خواه عمل محقق نمی شود، پس بنابر این اگر بنا باشد به مجرد قصد بیع محقق شود خلف لازم می آید یعنی از یک طرف بیع را فعل تسببی می دانید و از طرف دیگر می گوئید نیاز به سبب ندارد، نمی شود هم نیاز به سبب داشته باشد و هم نیاز نداشته باشد، بر این اساس است که مرحوم شیخ این ملاک این وجوه اربعه ای که شیخ فرموده است یا وجه پنجمی را که مرحوم حاج شیخ اضافه فرموده اند اساس این وجوه همین است که چون از افعال تسببی است و احتیاج به سبب دارد سبب در اینجا به چهار یا پنج صورت متصور است، صورت اولی اینست که اعطاء از هر دو جانب باشد هم این طرف اعطاء داشته باشد و طرف مقابل از باب مطاوعه اخذ کند و هم طرف مقابل اعطاء کند یعنی اعطاء مثمن از جانب زید و اخذ از جانب عمرو، و اعطاء ثمن از جانب عمرو و اخذ زید به عنوان مطاوعه از طرف دیگر، پس در اینجا دو اعطاء و دو اخذ است، این تعاطی من الطرفین قدر متیقن از معاطات است چه ما معاطات را مفید ملک بدانیم و چه اینکه مفید اباحه تصرف بدانیم، فرد واضحی که عنوان معاطات بر او منطبق بشود همین است که اعطاء من الجانبین باشد، این صورت اولی.
صورت دوم: بایع به اعطاء خودش تسبب به تملیک مع العوض کرده
صورت دوم اینست که اعطاء من طرفٍ باشد و اخذ من طرفٍ آخر، یعنی یک اعطاء بیشتر نباشد، لذا بایع به اعطاء خودش تسبب به تملیک مع العوض کرده است و مشتری هم با اخذ که فعلٌ من الافعال تسبب پیدا کرده است به عنوان مطاوعه نسبت به آنچه که بایع تسبب به او داشته است لذا عنوان اخذ گرچه از نظر مرحوم شیخ در این یک قسم یک اعطاء و یک اخذ بیشتر نیست با اعطاء واحد و اخذ از طرف مقابل از نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور که معاطات را به دو فاعل وابسته می دانند باید بگوئیم از معاطات خارج باشد و لکن ایشان می فرمایند حکم معاطات در اینجا جاری است، یعنی محکوم است به حکم معاطات، لذا این را از عنوان معاطات خارج می دانند به حسب مفهوم لغوی و مفهومی که مسلم عند الفقهاء است و لکن آنچه که در آیات و روایات درباره معاطات آمده است واضح است که عنوان معاطات موضوع حکم قرار نگرفته است نه در آیات و نه در روایات، آنچه که به عنوان موضوع برای تملیک واقع شده است عنوان بیع است نه عنوان معاطات، عنوان بیع را میزان قرار داده اند، پس اگر میزان عنوان بیع است در باب معاطات بیع عرفی و بیع عند الشارع صادق است پس بنابر این در عنوان بیع دو اعطاء و دو اخذ وجود ندارد، در این قسم دوم از نظر مرحوم شیخ انصاری محکوم است به حکم معاطات، از نظر مرحوم حاج شیخ(رض) موضوعاً معاطات صدق می کند و اینکه بگوئیم در حکم معاطات باشد لازم نیست بلکه اصلاً صحیح نیست و موضوع محقق است نه اینکه بگوئیم موضوع نیست ولی حکماً حکم معاطات را به اینجا سرایت داده اند، خیر موضوعاً موضوع محقق است و حکم هم به واسطه وجود موضوع به تبع موضوع آمده است پس بنابر مبنای ملکیت عنوان بیع که قوامش به ایجاب و قبول است در این صورت دوم محقق است زیرا با اعطاء ایجاب را قصد کرده است و تسبب الی الایجاب دارد و اخذ مشتری هم به عنوان قبول است این مطلب تمام است، بیع است و عنوان بیع هم موضوع برای احکام قرار گرفته است و البیع یصدق علی المعاطات عرفاً و شرعاً، اما بنابر مبنای اباحه تصرف در همین فرض دوم بگوئیم اعطاء من جانبٍ و الاخذ من جانبٍ آخر، آنچه که میزان بود در اینکه معاطات مفید اباحه تصرف باشد عمدةً تمسک به سیره شده بود، باید بگوئیم آیا در جایی که اعطاء من جانبٍ باشد و اخذ من جانبٍ آخر سیره بر اینست که این را هم معاطات می دانند یا خیر؟ ظاهراً سیره بر این قائم است زیرا کم نیست مواردی که به عنوان معاطات بیع سلف انجام می دهند یا نسیه، واضح است که در نسیه ثمن پرداخت نمی شود، در سلف که پیش فروش می کند مثمن پرداخت نمی شود، در سلف اعطاء ثمن است و اخذ مثمن و در نسیه اعطاء مثمن است و اخذ ثمن، در اول ابتداء مثمن بعداً پرداخت می شود و در دوم ثمن بعداً پرداخت می شود، با اینکه اینجا اعطاء من جانبٍ هست و اعطاء من جانبٍ آخر سیره قائم است بر اینکه این هم داخل در بیع است و معاطات و لکن مثمر ثمره اباحه تصرف است نه ملکیت، این هم مبنای اباحه.
فرمایش مرحوم محقق حائری( تمسک به حدیث سلطنت) و اشکال مرحوم حاج شیخ بر ایشان
در مورد این قسم دوم ما بنابر مسلک اباحه تصرف برای بودن این قسم دوم داخل در معاطات به سیره تمسک کردیم، تبعاً لمرحوم محقق اصفهانی(رض)؛ مرحوم حائری در اینجا تمسک به دلیل سلطنت کرده اند و می فرمایند این هم داخل در معاطات است زیرا حدیث سلطنت شامل حال این صورت می شود، فرض مسأله اعطاء من جانبٍ و اخذ من جانبٍ آخر و این معاطات به این صورت مفید اباحه تصرف باشد، مرحوم حاج شیخ می فرمایند دلیل اینکه داخل در معاطات است و دلیل بر جواز او سیره متشرعه است، سیره رائجه است که این سیره قائم است بر اینکه چنین قسمی را هم داخل در معاطات می دانند، مرحوم محقق حائری می فرمایند : ـ«النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ[1]».
مرحوم حاج شیخ(رض) بر فرمایش مرحوم حائری اشکال می کنند و می فرمایند تمسک به حدیث سلطنت یا برای اینست که ما معاطات را مفید ملک بدانیم در جایی که قصد طرفین ملک باشد یا برای اینست که ما معاطات را مفید اباحه تصرف به نحو اباحه مالکیه بدانیم در جایی که قصد اباحه کرده باشند، مثل صاحب جواهر ادعا کرده اند؛ در این دو صورت تمسک به حدیث سلطنت (با قطع نظر از حرفهایی که در سابق زده شده است) اشکالی ندارد و می گوئیم “ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم»و بعد خود انشاء تملیک عین به غیر مع العوض به قصد تملیک نوعٌ من السلطنه و الناس مسلطون علی اموالهم[2]، یا انشاء اباحه تصرف از ناحیه مالک برای غیر نوعٌ من السلطنه و «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]» در اینجا هیچ اشکالی در این دو مورد نیست ولی تمسک به حدیث سلطنت و اثبات اباحه تصرف شرعیه یعنی اباحه شرعی نه اباحه مالکی، اثبات اباحه شرعیه تمسکاً به حدیث سلطنت اصلاً معنا ندارد زیرا اباحه شرعیه یعنی شارع تصرف را مباح کرده است، حدیث سلطنت چه چیز را ثابت می کند؟ سلطنت را برای صاحبان اموال ثابت می کند، سلطنت این شخص بر مالش چه ربطی دارد برای اینکه شارع مباح کرده باشد تصرف را؟ اباحه شرعیه اجنبی است با حدیث سلطنت، اباحه شرعیه که در تحت تصرف مالک نیست که بگوئیم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» اثبات اباحه شرعیه بکند، اباحه شرعیه حکمٌ شرعیٌ از ناحیه شارع، این چه ربطی بر سلطنت افراد بر اموالشان دارد؟ و اباحه ای هم که بنابر مسلک اباحه است اباحه شرعیه است نه اباحه مالکیه، چون اباحه شرعیه است لذا دلیل برای اثبات این معاطات و صحت این معاطات باید به همان سیره تمسک شود نه به حدیث سلطنت، پس آنچه را که مرحوم حائری در اینجا در این فرض بیان فرموده اند قابل قبول نیست، این صورت دوم.
صورت سوم
اما صورت سوم از صور اربعه ای که شیخ انصاری بیان فرموده اند، اینکه اصلاً اعطائی در بین نباشد بلکه صرف ایصال و وصول باشد، از یک جهت شباهت دارد به صورت دوم که یک فعل از طرفی فعل است و از طرف مقابل هم مطاوعه است، شباهتش با صورت دوم در اینست که فعل من جانبٍ و مطاوعة الفعل من جانبٍ آخر است، از این جهت شباهت به صورت دوم دارد و لکن در صورت دوم اعطاء بود و در اینجا بحث اعطاء و اخذ نیست، ایصال است و وصول، در ایصال لازم نیست خود شخص وساطت داشته باشد، ایصال است و وصول، مثل اینکه الآن جنس را برای شخص می فرستد و او هم اخذ می کند بعد خبر می دهد که جنس به دست شما رسید؟ و او می تأیید می کند که جنس را تحویل گرفته است، الآن غالب معاملات این گونه است و اعطاء و اخذ نیست مخصوصاً مغازه جزئی فروشی با پیام یا با تماس می گوید و فروشنده هم با ماشین پخش برای او می فرستد، ایصال است و مغازه دار هم به عنوان وصول می گیرد، البته در خرید جزئی باز هم اعطاء و اخذ هست، پول را می دهی و نان را می گیری، این صورت که ایصال و وصول باشد که به ایصال به طرف مقابل تسبب به انشاء بیع پیدا کرده است، به ایجاب، و وصول مطاوعه آن ایصال است بنابر مسلک تملیک و ملکیت در معاطات واضح است که این بیع است و اما اگر قصد تملیک نداشته باشیم و معاطات را مفید ملکیت ندانیم واضح است که اینجا بیع نیست چون صرف ایصال و وصول که نامش بیع نیست و تحت عنوان معامله فعلیه واقع نمی شود، اگر ما این را بخواهیم داخل در بیع بدانیم تنها راهی که در اینجا وجود دارد تمسک به سیره است و قطعاً بحث حدیث سلطنت نمی آید، یعنی مثل مرحوم حائری که در قسم دوم تمسک به حدیث سلطنت کردند در اینجا اسمی از حدیث سلطنت را نمی آورند، اینجا تنها راه اینکه ما ایصال و وصول را که ایصال من جانبٍ و وصول من جانبٍ آخر و تسبب به اباحه تصرف بشود، اباحه شرعیه، تنها راهی که این را داخل در معاطات بدانیم تمسک به سیره است زیرا ما می بینیم در بعضی از امور سیره قائم بر اینست که ایصال را به منزله ایجاب می دانند و وصول را به منزله قبول و معامله می کنند با ایصال و وصول همان معامله فعلیه ای که در باب معاطات است نظیر مثالی که مرحوم شیخ فرمودند که در سابق این گونه بود که شخص وقتی حمام می رفت اجرت را در ظرفی که برای اخذ اجرت بود قرار می دادند، شخص از آب حمام استفاده می کرد و بعد پول را در همان ظرف معین قرار می داد و یا برای شرب ماء، یا امروز که آبمیوه و امثال ذلک را شخص اول پول را وارد دستگاه می کند و بعد یک آبمیوه را از دستگاه دریافت می کند، اینها می بینیم که سیره به عنوان معامله فعلیه محسوب می کنند و اباحه تصرف را در اینجا قائل هستند بلا اشکال و این در بین سیره رائج است، حال اینکه احکام معاطات را دارد یا ندارد باید بحث کنیم، لذا باید بگوئیم در معاطات امور مغتفر است که در معامله فعلیه مسامحه نمی شود و آن امور قابل قبول نیست، اگر ما معیار را وصول عوضین دانستیم که بعضی از موارد قائل بودند که در باب معاطات عمده اینست که عوضین به طرفین برسد بأی طریقٍ کان، اگر این را معیار دانستیم هیچ اشکالی ندارد مخصوصاً بنا بر مسلک اباحه تصرف که همراه با قصد هم باشد.
صورت چهارم: مقاوله مجرده عن الایجاب و القبول و مجرد عن الاعطاء والأخذ
صورت چهارم از صور اربعه اینست که نه اعطاء در میان است و نه اخذ، فقط یک مقاوله ای بین طرفین واقع شده است که کاشف از رضای آنهاست به این مبادله، اما نه ایجاب و قبول قولی است و نه اعطاء است و نه اخذ، مثلاً به بازار فرش می روید و با فروشنده صحبت می کنید و می گوید نهایت چیزی که می توانیم تخفیف بدهیم این مقدار است و فهمیدیم که رضایت او به چه مبلغ است و این شخص هم دنبال چنین فرشی است، الآن گفتاری از او صادر شده است که رضایت او را به ایجاب بیع فهمیدیم اما ایجاب بیع نیامده است و اعطاء هم در کار نیست، این شنونده هم کلام فروشنده را شنیده و تقریباً رضایت پیدا کرده است اما هنوز نه اعطائی واقع شده و نه اخذ، آیا این مقاوله و گفتگو را می توانیم داخل در معاطات قرار بدهیم یا نه؟ یک فرض همین است که ما با این گفتار رضایت طرفین به مبادله را به دست آورده ایم و بیشتر از این چیزی نیست، نه ایجاب و قبول فعلی است و نه اعطاء و اخذ عملی است، مقاوله مجرده عن الایجاب و القبول و مجرد عن الاعطاء والأخذ، چنین چیزی را می توانیم به عنوان قسم چهارم و صورت چهارم از صور معاطات فرض کنیم، البته صرف حکایت منظور نیست بلکه مقاوله ای که کاشف از قصد معامله باشد، این مقاوله کاشفه عن الرضا به عنوان بیع بنابر مسلک مرحوم شیخ(رض) می فرمایند بعید نیست که صحیح باشد و لکن حقیقت مقاوله و ماهیت او با ماهیت معامله و مبادله واضح است که تفاوت دارد و با یکدیگر مباین هستند و لذا نمی توانیم این قسم از مقاوله را مثل معاطاتی که فقط فاقد ایجاب و قبول لفظی از شروط بیع است مانند او بدانیم و یقیناً مانند او نیست، پس احتمال صحت مقاوله به عنوان بیع هست زیرا یک وقت است که مقاوله بر معامله است، مقاوله علی المعامله با مقاوله کاشف عن الرضا فرق دارد زیرا مقاوله علی الشئ با مقاوله علی المعاوله فرق دارد، زیرا گفتار بر معامله در حقیقت خود همان معامله است که بین طرفین واقع شده است، گفتگوی بر بیع در حقیقت همان بیع است که بین طرفین واقع شده است اما ما در اینجا می خواهیم مقاوله را شئ آخری بدانیم، مقاوله مجرده علی المعامله، اگر مقاوله علی البیع باشد خود بیع می شود ولی مقاوله علی البیع نیست، مقاوله ای است که کاشف از رضای بر مبادله است پس مقاوله مجرداً عن الاضافة بشئٍ آخر واقع شده است لذا ما این را می توانیم بگوئیم بیع است یا نه و احتمال اینکه به عنوان بیع صحیح باشد داده می شود، اگر ما در باب بیع غیر از رضای بر مبادله بین عوضین را بیشتر از این ندانیم می گوئیم این رضایت کشف شده است در اینجا، اما به عنوان اباحه اگر ما در باب اباحه شرعیه رضای ضمنی را کافی بدانیم واضح است که این رضای ضمنی از مقاوله به دست می آید و اشکالی ندارد و به عنوان اباحه شرعیه نتیجه این مقاوله هیچ عیبی ندارد ولی اما ما اباحه را امر تعبدی بدانیم نمی توانیم رضای ضمنی که کشف از مقاوله می شود را کافی بدانیم لذا امر در اینجا واقعاً مشکل است و اثبات اینکه چنین معاطاتی صحیح است و مثمر ثمره اباحه شرعیه واقعاً دشوار است.
قسم پنجمی است که مرحوم حاج شیخ اضافه کرده اند و بعد از بیان آن باید وارد بشویم که در این اقسام خمسه کدام قابل قبول است و کدام یک قابل قبول نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[2] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[3] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..