جلسه 192 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 جریان خیارات در صورت سوم که قصد تملیک است ولی نتیجه اباحه تصرف

کلام در جریان حکم خیار در باب معاطات بود، صور کلیه این بحث به سه صورت تقسیم شد که بحث ما در صورت سوم است و آن اینست که قصد طرفین در باب معاطات ملکیت و تملیک باشد اما آنچه که برای طرفین حاصل می شود اباحه تصرف باشد، طرفین تملیک را قصد دارند اما آنچه که نتیجه معاطات است اباحه تصرف باشد همان که مرحوم محقق(رض) کلمات بزرگان را در باب معاطات تفسیر به همین معنا کرده اند که مقصود متعاطیین تملیک است اما نتیجه و ثمره معاطات اباحه تصرف است طبق این فرض آیا خیارات بطور کل در باب معاطات جاریست است یا خیر؟

 در باب خیار اختلاف است که آیا خیار حقی است متعلق به رد عین یا اینکه خیار به معنای ملک فسخ عقد است؟ اگر خیار به معنای حق متعلق به رد عین باشد یعنی حقی است که ذو الخیار دارد و این حق تعلق می گیرد به عین که بتواند عینی را که از ملک او خارج شده است برگرداند، طبق این معنا گفتن خیار در باب معاطات لغو است زیرا حسب الفرض گرچه قصد طرفین تملیک بوده است اما ملکیت حاصل نشده است، پس عوضین از ملک طرفین خارج نشده است، اگر عوضین از ملک طرفین خارج نشده است دیگر رد عین معنا ندارد زیرا رد عین فرع خروج عین است از ملک صاحب العین، اگر عین از ملک مالک خارج نشده است برگرداندن به ملک مالک معقول و متصور نیست، پس اگر خیار حقی باشد متعلق به رد عین در اینجا باید بگوئیم خیار معنا ندارد و موضوعاً منتفی است زیرا عین از ملک طرفین خارج نشده است تا به واسطه خیار برگردانده شود.

و لکن اگر گفتیم خیار حقی است که نتیجه آن مالک شدن شخص است نسبت به فسخ عقد، ملک فسخ عقد معنا کنیم، در اینجا به این معنای دوم بودن خیار به عنوان این حق اشکالی ندارد زیرا گرچه عین از ملک طرف خارج نشده است و لکن معاطات بیع بود شرعاً و عرفاً، پس ادله ثبوت خیار که در موضوع آنها عنوان بیع اخذ شده است شامل معاطات می شود، پس از نظر ادله ما از نظر اقتضاء وجود خیار اقتضاءً هیچ مشکلی نداریم باید ببینیم چون ملک برای طرفین حاصل نشده است آیا این مانع از ثبوت خیار هست یا خیر؟ ما در اینجا می گوئیم مانعیت ندارد زیرا آیا در ادله خیار این معنا آمده است که خیار برای ذو الخیار ثابت است و فعلیت دارد اعمال خیار یا نه؟ نسبت به فعلیت و شأنیت ادله لا اقتضاء است؟ ظاهراً ادله بیش از اینکه بگویند بیع با آن مواردی که خیار ثابت است در او وجود دارد وجوداً شأنیاً بیشتر از این دلالت نمی کند، در ما نحن فیه مادامی که تصرف در عوضین حاصل نشده است اباحه تصرف است اما بعد از آنکه یکی از ملزمات بیاید و نتیجةً ملکیت حاصل شود این زمان اعمال خیار است، پس تا زمانی که تصرفی که مملک باشد حاصل نشود اینجا خیار معنا ندارد اما مادام است همیشه این چنین نیست زیرا کثیری از تصرفات تصرفاتی هستند که موجب لزوم ملک می شوند و مملک هستند، پس بنابر این تا زمانی که اباحه تصرف است نمی تواند اعمال خیار کند زیرا اعمال خیار معنا ندارد ولی بعد از آنکه تصرف کرد اینجا می تواند اعمال خیار کند لذا می گوئیم در زمانی که اباحه تصرف است اگر معاطات را امضاء کند معنایش اینست که حق خیارش را اسقاط کرده است و اثرش اینست که بعد از آنکه ملزم آمد دست او کاملاً بسته است ولی اگر فسخ کرد در صورت فسخ اباحه تصرف از بین می رود و به تبع او قهراً معاطاتی نیست، اگر معاطاتی نبود انتفاء اعمال خیار به انتفاء موضوع خواهد بود پس در فرض بودن خیار به معنای ملک فسخ عقد در زمانی که هنوز تصرف نیامده است تا معاطات لازم شود خیار معنا دارد و آن اینست که در همین زمانی که اباحه تصرف است اگر امضاء کرد معاطات را و حق خیارش را اسقاط کرد بعد از این حق ندارد معامله را از بین ببرد و باید منتظر بماند تا یکی از آن تصرفات بیاید و تملیک هم حاصل می شود این نهایت آن چیزی است که در بحث ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار در معاطات بنابر تفاصیلی که شده است عرض کردیم و یک صورت که فرمایش صاحب جواهر بود که قصد طرفین اباحه تصرف باشد اما ثمره هم اباحه تصرف باشد اینجا معنا ندارد خیار زیرا به هیچ وجه من الوجوه ایشان ملکیت را قائل نشده اند و لکن در اصل این مبنا اشکال کردیم، نمی خواهیم بگوئیم اشکال ثبوتی دارد اما اشکال اثباتی دارد زیرا مرحوم شیخ کلمات بزرگان را آورده اند که در باب معاطات قصد طرفین ملکیت و تملیک است و این را به عنوان تملیک اقدام بر معاطات می کنند نه به عنوان اباحه تصرف، هذا تمام الکلام راجع به تنبیه اول.

نتیجه تنبیه اول: جریان خیارات در معاطات

پس ما حصل این شد که طبق مبنای قصد تملیک و حصول و ملکیت لازمه، قصد تملیک و حصول ملکیت جایزه، قصد تملیک و حصول اباحه تصرف در معاطات خیار جاری است هم خیارات مشترکه و هم خیارات مختصه.

تنبیه دوم در معاطات

تنبیه دوم در اینست که مرحوم شیخ(رض) می فرمایند: « أن المتقین من مورد المعاطات هو حصول التعاطی فعلاً من الطرفین….[1]»

در بحث استصحاب که بمناسبةٍ مرحوم استاد ما بحث قاعده ضرر را مطرح فرمودند، فرمودند این حدیث شریف که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، کلمه ضرار که مصدر باب مفاعله است، در آنجا این بحث را فرمودند، ظاهراً این بیان از مرحوم استادشان بود و باز مرحوم استادشان از مرحوم حاج شیخ(رض) که در اوائل بحث بیع هم این را عرض کردیم، مرحوم شیخ(رض) و مشهور در السنه فقهاء همین است که باب معاطات به دو اعطاء و دو اخذ مبتنی است و منشأ این کلام هم باب مفاعله است که ادعا شده است باب مفاعله طرفینی است و دو فاعل دارد و چون طرفینی است لهذا اعطاء باید از دو طرف باشد قهراً قبول هم باید از دو طرف باشد مطاوعه هم در کار هست، پس معاطات دو اعطاء و دو اخذ است، به اعطاء و اخذ واحد ظاهراً معاطات واقع نمی شود، پس معاطاتی که در فقه مورد بحث است حسب فرمایش مرحوم شیخ باید تعاطی فعلاً (یعنی عملاً) باید من الطرفین باشد.

و ثانیاً منشأ دوم هم می توانیم بگوئیم، اولاً اینکه مشهور در السنه ادباء در صرف باب مفاعله را بین الاثنین دانسته اند که دو فاعل برای او قرار داده اند، ضارب زیدٌ عمرواً یعنی اگر یکی زد در مقابل طرف دیگر هم یکی می زند، مضافاً بر اینکه قدر متیقن از معاطات در بین اقسام اربعه ای که مرحوم شیخ در باب تعاطی فرض کرده اند آن صورتی است که اعطاء من الجانبین باشد و اخذ هم من الطرفین باشد، این قدر متیقن از معاطات است، پس هم عملاً بما هو مشهورٌ بین الصرفیین در معنا و مفاد کلمه مفاعله و اخذاً بالقدر المتیقن در موارد معاطات حسب اعطاء من الجانبین أو من جانبٍ واحد اینست که ما اعطاء من الجانبین را شرط بدانیم کما اینکه مرحوم شیخ این را شرط می دانند، بعضی از متأخرین مرحوم شیخ نقل فرموده اند که جایی که اعطاء من جانبٍ واحد باشد و الأخذ من جانب الآخر این را می فرمایند به حکم معاطات است پس معلوم می شود موضوعاً معاطات نیست که تعبیر فرموده اند که در حکم معاطات است، این معاطات حکمی است کأنه موضوع معاطات در حق او محقق نشده است، پس بعضی از بزرگان هم معتقدند که اگر اعطاء من جانب واحد بود از موضوع معاطات خارج است و لذا تعبیر کرده اند که در حکم معاطات است، این هم یک مؤید، پس دلیل اساسی کلام صرفیین و بودن معاطات که اعطاء من الجانبین باشد قدر متیقن و مؤید او فرمایش بعضی از بزرگان که مرحوم شیخ نقل فرموده اندکه در جایی که اعطاء من جانب واحد باشد را در حکم معاطات دانسته اند نه خود معاطات حقیقةً، این نقل از بعضی از فقهاء را به عنوان مؤید بدانید.

 و لکن همان گونه که تا کنون هم در بحث اصول این را بحث کردیم و هم در فقه و در استصحاب هم در بحث قاعده ضرر خواهیم گفت که این کلام مشهور بین السنه که مشهور است که باب مفاعله بین دو فاعل است فعل واقع بین دو فاعل است هیچ اساسی ندارد، زیرا خود مرحوم حاج شیخ موارد زیادی از آیات مبارکات را به عنوان شاهد آورده اند که بین الاثنین که نیست در بعضی از موارد اصلاً معقول هم نیست که بین الاثنین باشد، یکی در آیه شریفه که « يُخادِعُونَ اللَّهَ[2]» البته آمده است و هو خادعهم ولی آن خدعه ای که از منافقین است هرگز به این معنا نیست، این معنا یک معنای سلبی است که اسناد او به حق تبارک و تعالی صحیح نیست، « يُراؤُنَ النَّاس‏[3]» از این طرف مردم که با آنها ریا نکرده اند، باب مفاعله است و لکن بین الاثنین نیست، اهل ریا عملشان را اظهار می کنند به عنوان این که افراد خوبی هستند ولی آن طرف مقابل که مؤمنین و مردم عادی هستند کاری به این ندارند، در بعضی از موارد اصلاً معقول نیست بین الاثنین بودن، بعد از آنکه قضیه هابیل و قابیل واقع شد و از این کارش پشیمان شد و نمی دانست که برادرش را چه کار کند، کلاغی آمد و میته را دفن کرد از اینجا فهمید که باید دفن کند، حال دارد که « كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيه‏[4]» باب مفاعله است، موارات از طرفین معقول نیست، هابیل مقتول چگونه می تواند دفن کند پس باب مفاعله به میان آمد بدون اینکه امکان صدور فعل از طرفین باشد، یا در محاورات است که گفته می شود واری المیت، موارات میت که طرفینی نیست، بین الاثنین نیست، کسانی که میت را دفن می کنند مواری هستند اما طرف مقابل که میت است هیچ کار نمی کند، یا گفته می شود خاطب القوم، این فرقی دارد بین باب مفاعله و ثلاثی مجرد در عین حال که متعدی هستند، خاطب القوم هم باید خطاب کند تا بگوئیم خاطب القوم؟ خیر آنها مستمع هستند، « وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها[5]» ما می توانیم بگوئیم حضرت یوسف با اینکه نبی است و قهراً ما قائل به عصمت انبیاء هستیم بگوئیم ایشان هم مراود باشد؟ قهراً این گونه نیست، پس بنابر این این موارد از استعمالاتی که وارد شده است خودش شاهد است بر اینکه باب مفاعله ابداً بر اینکه فعل من الفاعلین باشد چنین چیزی وجود ندارد.

و شاهد بر این مطلب هم فرق بین باب مفاعله و تفاعل که در باب مفاعله دو اسمی که بعد از آن هست یکی صورت فاعل و دیگری به صورت مفعول است، ضارب زیدٌ عمرواً، البته یکی از موارد باب مفاعله جایی است که شخص عنایت دارد به این حدثی که صادر شده است وقوع او بر طرف مقابل، یعنی خاطب در جایی گفته می شود که این شخص به آن کلامی که به عنوان خطاب دارد به این خطاب خوش عنایت دارد یا ضربی که وارد کرده است به این ضرب عنایت دارد یک اهتمامی نسبت به آن فعل دارد، در مواردی که فاعل نسبت به فعل خودش اهتمام و اهمیت قائل است اینجا باید باب مفاعله را بکار ببرد، بر خلاف باب تفاعل، که البته در آنجا هم این بحث شده است که آیا در آنجا هم دو حدث است از دو فاعل؟ یا یک حدث است از دو فاعل؟ یک حدث از دو فاعل که معقول نیست زیرا عرض واحد مستند به دو جوهر بشود معنا ندارد، لذا معنای صحیح را حضرت استاد می فرمودند تفاعل زیدٌ و عمروٌ به این معنا نیست که زید هم یک مشت زد و عمرو هم یک مشت زد خیر تفاعل یعنی حدث واحد بین الاثنین، این گونه معنا می فرمودند که بهم زدند زید و عمرو، نه اینکه زید زد و عمرو هم زد، یعنی یک ضرب است بین الاثنین واقع شد مثل اینکه دو ماشین تصادف می کنند تصادف به کار برده می شود یعنی بهم زدند، یک ضرب بیشتر نبود اما بین الاثنین واقع شد، این از نظر لغت.

اما از نظر اصطلاح معاطات بیعی، در اینجا هم لازم نیست دو اعطاء باشد و دو اخذ بلکه در تفسیر معاطات گفتیم معاطات اعطاء المال قاصداً للتملیک لمن یأخذه عنه، پس بنابر این اعطاء المال به عنوان ایجاب است و اخذ او به معنای قبول است، پس اعطاء دوم چیست؟ آن اعطاء دوم در واقع به معنای عمل به آنچه را که ملتزم شده است، چون این شخص مجاناً اخذ نکرده است، اخذ کرده است که عوضی را که قاصد است به او بپردازد، لذا وقتی اعطاء از طرف مقابل واقع می شود در واقع به معنای عمل به تعهدی که داده است و اداء ما فی الذمه است، اما اگر بنا باشد که معاطات متوقف بر دو اعطاء و دو اخذ باشد معنایش اینست که بیع معاطاتی بیعی است که دو ایجاب و دو قبول در او هست و حال آنکه بیعی که دو ایجاب و دو قبول داشته باشد ما نداریم، بیع یک عقد است و هر عقدی متشکل است از یک ایجاب و یک قبول، فعلی هذا اصل این مطلب که در باب معاطات آمده اند طرح کرده اند که باید دو اعطاء و دو قبول باشد نه لغةً اساسی دارد و نه اصطلاحاً اما بر فرض تسلیم و قبول این فرمایش مطالبی است که انشاء الله بیان می شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 74

[2] : سوره مبارکه نساء آیه 143

[3] : ‏همان آیه 142

[4] : سوره مبارکه مائده آیه 31

[5] : سوره مبارکه یوسف آیه 23