جلسه 191 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 آیا در معاطات خیارات جاری است؟

کلام در اینست که اگر معاطات مفید ملک متزلزل باشد خیارات در معاطات جاریست یا خیر؟ در اینکه خیارات جاری باشد یا نه چند وجه محتمل است، یک احتمال اینست که تمام خیارات چه مختصه به بیع و چه غیر مختصه به بیع جاری باشد، احتمال دوم عدم جریان است مطلقا و احتمال سوم تفصیل است بین خیارات مختصه به بیع و غیر مختصه.

کلام بعضی از اکابر در اینکه جعل خیار در معاطات تحصیل حاصل است

در اینجا مرحوم شیخ و اکابر از متأخرین بحثی را متعرض شده اند و آن اینست که بنابر مبنای ملکیت متزلزله اصلاً جعل خیار لغو است زیرا خود بیع حسب الفرض ملکیت متزلزله است، معنای ملکیت متزلزله اینست که هر یک از طرفین می توانند آن معامله را فسخ کنند، با امکان فسخ معامله ذاتاً از ناحیه شارع جعل خیار بشود این در حقیقت ایجاد امر حاصل است، چیز جدیدی به وجود نیامده است زیرا خیار برای اینست که ذو الخیار قدرت بر فسخ پیدا کند و در باب معاطات حسب الفرض طرفین قدرت بر فسخ دارند، پس بنابر این جعل خیار می شود لغو.

 این فرمایش بعض بزرگان که قائل هم دارد مردود است، لذا هم مرحوم شیخ و هم دیگران این را تحت عنوان توهم بیان می فرمایند، اینکه اساساً در موردی که معامله ای ذاتاً جایز باشد جعل خیار هیچ استحاله ای ندارد اولاً، یعنی امکان ثبوتی جعل خیار برای معامله ای که جایز است ذاتاً وجود دارد، پس هیچ محذور ثبوتی ندارد، کما اینکه تنافی هم بین آن تزلزل ذاتی و وجود خیار نخواهد بود و هم چنین لغویت هم به وجود نمی آید.

توضیح این مطلب اینست که جوازی که در باب معاطات است، یعنی اینکه می گوئیم معاطات ملکیت جایزه می آورد حسب الفرض، این جواز چه معنا دارد؟ تارةً اینست که می گوئیم مراد از این جواز جواز حکمی است یعنی به حکم شارع این معامله جایز است همان گونه که در باب هبه تعبیر می کنیم که هبه جایزه، هبه جایزه جوازش جواز حکمی است یعنی از ناحیه شارع حکم به جواز او شده است و اخری تعبیر می کنند به جواز حقی، در باب خیارات جواز تصرف برای ذوالخیار، جواز فسخ برای ذو الخیار ثابت است اما این جواز به عنوان حقی است برای او، در بحث فرق بین حکم و حق مبسوطاً در اوائل بحث بیع بحث کردیم که چه تفاوتی بین حق و حکم است گرچه عرض کردیم بعضی از اکابر چیزی به نام حق را قبول نکردند و لکن آن فرمایش قابل قبول نبود و می فرمودند ما هر چه داریم حکم است و چیزی به نام حق نداریم، امر سوم در مقابل ملک و حق و حکم تعبیر می شد به اینکه چیزی به نام حق نداریم و لکن این فرمایش صحیح نبود و بحث کردیم.

فرقشان اینست که اگر جواز حکمی باشد واضح است که قابل اسقاط نیست زیرا امر حکم وضعاً و رفعاً به ید شارع است زیرا حاکم به حکم شارع است پس اوست که می تواند وضع کند کما اینکه می تواند رفع کند، بر خلاف جواز حقی، مثلاً حکم به لزوم یا حکم به جواز در باب هبه ، لزوم در باب نکاح که از عقود لازمه است، طرفین نمی تواند توافق بر فسخ بکنند، توافق بر فسخ فائده ای ندارد زیرا در اختیار آنها نیست لذا باید طلاق ایجاد شود، اگر بیع لازم بود این لزوم به عنوان حکم شارع اگر باشد معنایش اینست که این لزوم قابل رفع ید نیست از ناحیه متبایعین که بگویند ما بیاییم و لزومی که برای بیع است را برداریم لذا است که تعبیر می کنند که “ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم‏»لا علی احکامهم، این که می گویند سلطه بر احکام ندارند معنایش همین است که حکم در اختیار افراد نیست که بخواهند وضع یا رفع کنند، پس جواز در ما نحن فیه اگر جواز حکمی باشد متعاطیان نمی توانند آن را رفع کنند و از او رفع ید کنند، نه می توانند اسقاط کنند و نه می تواند رفع ید کنند و نه می توانند به دیگری واگذار کنند، بر خلاف حقوق که منقسم به اقسامی می شد که یک قسم نه قابل اسقاط بود و نه قابل انتقال، قسمی قابل اسقاط بود و قابل انتقال نبود و قسمی هم قابل انتقال بود و هم قابل اسقاط، این حقوق ثلاثه را قبلاً بیان کردیم، این فرق اساسی است بین حق و حکم که حقوق قابلیت اسقاط فی الجمله دارند ولی حکم به هیچ وجه من الوجوه از ناحیه افراد قابل اسقاط نیست، علی ای حالٍ جواز در باب معاطات محتمل است که جواز حکمی باشد یعنی شارع حکم به جواز بیع معاطاتی فرموده است کما اینکه حکم به جواز در هبه می کند یا حکم به لزوم در نکاح و بیع لفظی می کند، این جواز را ممکن است جواز حکمی بدانیم کما اینکه احتمال دارد جواز در باب معاطات به عنوان حق باشد مثل حق خیاری که ذو الخیار دارد، خیارات به عنوان حقوق هستند، جواز در باب معاطات هم به عنوان حق باشد، علی کلا التقدیرین که چه جواز را حکمی بدانیم و چه حقی، متعلق جواز می شود عقد باشد و می شود تراد عینین باشد یعنی اینکه جایز است عوضین را به یکدیگر رد کنند یا اینکه جایز است عقد جایز است یعنی متعلق جواز عقد است بعد چون عقد جایز است تراد عینین متعاقباً و متأخراً عن جواز العقد مترتب می شود، پس یک مرتبه جواز چه حکمی و چه حقی مستقیم می رود روی تراد عینین، یعنی تراد عینین برای طرفین جایز است یک وقت است که مستقیماً روی تراد عینین نمی رود، مستقیماً می رود روی عقد بعد به واسطه اینکه چون عقد جایز است یجوز تراد عینین، پس در اینجا چهار صورت که باید بررسی کنیم که آیا طبق این صور اربعه لغویت است و اگر هست در کدام صورت است، اگر جواز در معاطات را حق بدانیم اینجا گفتیم دو صورت دارد، تارةً متعلق به عقد و اخری متعلق به تراد عینین، اگر جواز در معاطات حقی باشد و متعلق به عقد باشد هیچ محذوری در اینجا به وجود نمی آید، جمع می شود در نتیجه در معاطات دو خیار، البته اینکه اسمش را جواز حقی می گذاریم ولو مسمای به خیار نیستند در اصطلاح اما گذاشتن به عنوان خیار به معنای لغوی هست لذا یک خیار نفسی دارد مراد از نفسی یعنی از ناحیه نفس عقد و دیگر جعلی است، نفس عقد جایزٌ و فرض اینست که ملکیت جایزه است در معاطات، پس یک خیار نفسی دارد که عبارتست از اینکه معامله از نظر شارع معاملةٌ جایزه و یک خیار جعلی دارد که از ناحیه خیار مجلس باشد، حال در اینجا هم خیار مجلس است و هم خیار نفسی که به معنای جواز اصل این عقد باشد و از اجتماع دو خیار در مورد واحد کما اینکه در خیارات بحث می شود هیچ محذوری به وجود نمی آید زیرا شخص دو حق دارد ممکن است یکی را اسقاط کند و دیگری را ابقاء کند، یا مثلاً اگر قابل انتقال باشد می تواند با دریافت وجه یکی از این خیارات خودش را اسقاط کند، اسقاط مع العوض باشد بلا عوض باشد اینها به هر حال متصور است، پس بنابر این جمع بین دو حق اشکالی ندارد، اولاً اینها امور اعتباری است لذا در اعتباریات محاذیر عقلی که در باب اجتماع مثلین است نیست، می گوئیم دو امر اعتباری در جایی جمع شود اشکالی ندارد، اینکه لغویت است را می رسیم و برای اینکه لغو نباشد لازم نیست، می گوئیم یکی از این دو حق را اسقاط کرد و دستش کوتاه نمی ماند و حق دوم دارد و می تواند از او استفاده کنند، پس بنابر این از جمعشان محذور عقلی لازم نمی آید.

مسأله لغویت را هم عرض کردیم که یکی را اسقاط کرد و یا یکی را بعد از اسقاط اولی اعمال کرد این قابل فرض است، این در صورتی است که ما حق بدانیم ولی اگر گفتیم جواز در معاطات حقی و متعلق به تراد عینین باشد اینجا واضح است از فرض اول، چون خیار در اینجا متعلق شده است به عقد جواز معاطاتی هم متعلق شده است به تراد عینین، اینجا دو امر مجزا هستند، آنچه که از ناحیه نفس عقد آمده است به عقد تعلق گرفته است و آنچه که از ناحیه خیار آمده است به تراد عینین تعلق گرفته است، تراد عینین امریست متأخر از عقد، در اینجا متعلق دو تا شد، لذا بودن هر دو حق در اینجا از فرض اول اوضح بیاناً است زیرا در آنجا محتمل بود که بگوئید چون هر دو وارد بر عقد شده است نمی شود اجتماع دو امر متماثل بر شئ واحد ولی در اینجا آن توهم هم حتی نمی شود چون کل حقٍ تعلق بشئٍ دون الآخر، حق ذاتی از ناحیه معاطات تعلق گرفته است به نفس بیع و عقد معاطاتی، حق دوم که خیار باشد تعلق به تراد عینین گرفته است پس بنابر این متعلقها با هم فرق کردند.

اما دو صورت دیگر که جواز را در باب معاطات جواز حکمی بدانیم و خیار به عنوان حق است و واضح، اگر متعلق باشد این جواز معاطاتی به تراد عینین واضح است که هیچ اجتماعی در اینجا وجود ندارد زیرا احد الجوازین که جواز معاطاتی است به عقد تعلق گرفته است و جواز خیاری متعلق به تراد عینین شده است ولی اگر متعلق به نفس عقد باشد در اینجا اجتماع دو جواز در مورد واحد می شود و لکن از جواز معاطاتی همان طور که عرض کردیم محذور لغویت لازم نمی آید زیرا جواز عقدی همیشه نیست تا لغو بشود برای اینکه کسانی که قائل به ملکیت جایزه در معاطات هستند می گویند انشاء معاطات من بدو الامر جایز است اما به وجود ملزمی از ملزمات معاطات یسیر لازماً، اینجا واضح می شود که چقدر به درد می خورد، آن حق دوم، اگر فرض کنید یکی از ملزمات در همان جا وارد شد، اگر بخواهیم به اعتبار ملزم باشیم دیگر دست ما کوتاه می شود ولی چون حق خیار مجلس است اینجا می تواند اعمال خیار کند و نسبت جواز حکمی بناءً علی هذا با حق خیار عموم من وجه می شود، تارةً هر دو وجود دارد مثلاً در مجلس است و ملزمی هم نیامده است، هم جواز حکمی دارد از ناحیه معاطات و هم جواز حقی دارد از ناحیه خیار مجلس و اخری اینست که جواز حکمی هست و ملزمی از ملزمات نیامده است اما بقیه خیارات دیگر نیست، مثلاً اگر حیوان بوده است سه روز آن برای مشتری گذشته است، مجلس بوده است مجلس تمام شده است و هکذا، و سائر خیارات عامه هم مثل عیب و غبن و امثال ذلک نیست لذا از آن اقسام خیار در اینجا هیچ کدام نیست فقط جواز حکمی است و ملزم نیامده و ثالثةً ممکن است که ملزم باشد اما خیار نباشد که اینجا در واقع هیچ کدام از این دو نیستند، خیار باشد فرض کنید ملزم باشد یا خیار نباشد، خیار باشد ملزم نباشد یا هر دو نباشد، یا هر دو باشند، این صورت هم از اجتماع حق و حکم که هر دو مثمر ثمره جواز تصرف طرفین در فسخ است نه محذور اجتماع متماثلین هست و نه محذور لغویت است.

اگر جواز معاطاتی جواز دائمی باشد در چنین موردی احتمال اینکه بگوئیم لغویت است هست، این بر کدام معناست؟ بنا بر مبنای کسانی که قائلند در باب معاطات به اباحه تصرف، آنها ملکیت قائل نیستند، قهراً این اباحه تصرف حسب المبنا اباحه تصرف لازم نیست، اباحه تصرفی است که هر جا مالک خواست می تواند جلو آن را بگیرد، این حق تا چه زمانی برای او هست؟ تا همیشه، دیگر بحث ملزمات نمی آید، بنابر مشرب مثل صاحب جواهر که قائل به اباحه تصرف هستند این بحث ملزمات معاطات در باب معاطات موضوع ندارد، ملزمات در بیع متزلزل می آید بنابر مبنای ملک لازم هم معنا ندارد و بنابر مشرب اباحه تصرف هم معنا ندارد، طبق این مشرب هم اگر ما قائل به اباحه تصرف شدیم قهراً این اباحه تصرف لازمه نیست اباحه تصرفی است که جایز است مثل عاریه می ماند، جنسی را که شخص به دست شخصی داده است آن مستعیر حق تصرف دارد تا زمانی که معیر طلب نکرده باشد، همین که گفت به ما برگردان باید به او برگرداند، اینجا جعل خیار ممکن است لغو باشد، احتمال لغویت در اینجا هست.

از این بیان تفصیلی که برخی داده اند بین خیارات مختصه به بیع و غیر مختصه به بیع ببینیم اساسی دارد یا نه که وجه دوم است، پس تا اینجا وجه اینکه خیار نباشد مردود شد، ظاهراً باید قائل بشویم به وجود خیارات مطلقا در مقابل بعضی قائل به این تفصیل شده اند که بنابر ملک متزلزل خیارات مختصه به بیع غیر ثابت و خیارات عامه ثابت، ببینیم این حرف اساسی دارد یا نه انشاء الله در جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین