جلسه 191 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                 

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .

بحث به اینجا منتهی شد که آیا در مورد اقامه وحدت مکان شرط است یا خیر؟ محل و مکان اقامه باید در این مدت ده روز باید یک محل باشد یا اگر محالّ متعدده و لکن دون المسافه بود هم اشکالی ندارد؟

 واضح است که گاهی شارع در مقابل فهم عرف دائره موضوع شیئی را تضییق می کند یا توسعه می دهد مثلاً در بحث اقامه عرض کردیم که اقامه در مقابل سفر است از نظر عرف تا چهار روز ضرری به سفر نمی زند که مسافر اگر به جایی سیر می کند اگر تا سه یا چهار روز توقف کند این توقف ضرری ندارد ولی به پنج روز که رسید عرف می گوید مقیم است ، اما شارع دون العشرة را به عنوان اقامه ندانسته اند و محکوم به همان حکم مسافر می داند لهذا اگر کسی نه روز در یک جا بماند گرچه عرفاً مقیم است اما شرعاً اقامه ندارد و مقیم نیست ، این به لسان تعبد است ، روایاتی داریم که تعبیر فرموده اند سابقاً به اینکه لسان این روایات حاکم است بر عنوان اقامه از نظر عرف و لغت ، که اقامه شرعیه به عشره و ما فوقها است ، اما دون العشرة در حکم مسافر است و إن کان مقیماً عند العرف و اهل اللغة ، آیا در محل بحث ما بر اساس ادعایی که فرموده بودند که روایت مطلق است ، آن سه طایفه از روایات که عرض کردیم یک طایفه روایات مطلقه ای بود ، در برخی از روایات قید بها وجود داشت سخن در این بود که آیا این قید موجب تقیید آن مطلقات می شود یا نه؟ ایشان ادعا کرده بودند به اینکه کلمه بها در دو روایت که وارد شده است این قید وارد است مورد غالب و قید احترازی نیست ، اگر قید وارد مورد غالب باشد چنین قیدی موجب تقیید مطلقات نخواهد بود ، و از اطلاق آن روایات نمی توانیم رفع ید کنیم و ثانیاً ادعا می فرمایند آن روایاتی که تعبیر به بلده یا مکان یا ارض شده است ، لقائل أن یقول که مورد آن مطلقات جایی بوده است که مکان خاص مورد سؤال واقع شده بود و اگر مورد در خصوص مکان خاص بوده است ما چگونه می توانیم ادعای اطلاق کنیم ، در کلام امام علیه السلام که مطلق اقامه عشرة میزان است و اعم از اینکه این اقامه عشره فی مکان واحد باشد أو فی اماکن متعدده و لکن الفصل بین الاماکن دون المسافة الشرعیه ، این کلام ، می فرمایند مورد مخصص نمی شود ، گرچه مورد روایات خصوص مکان واحد بوده است اما نمی توانیم تخصیص بزنیم .

 یک جهت وجود دارد (این بنا بر مسلک مشهور است) در بحث مطلق و مقید و آن اینست که در باب اطلاق مبنایی ایشان دارند که ظاهراً مبنای مرحوم حاج شیخ هم همین است ، که اگر ما در لفظی که مطلق است ما یصلح للصارفیة عن الاطلاق وجود داشته باشد نمی توانیم تمسک به اطلاق کنیم ، و در محل بحث ما خود نفس ورود این روایات در مورد مکان خاص کفایت می کند برای اینکه بگوئیم صارف باشد از انعقاد اطلاق و بنابر این اطلاق منعقد نمی شود چون ما یصلح للصارفیه موجودٌ و هو کون مورد هذه الروایات فی المکان الخاص لا اعم منه و اماکن متعدده ؛ پس با این بیان در حقیقت مثل مشهور حسب مبنای خودشان بر اساس روایات قائل به این می شوند که باید در مورد اقامه حتماً فی مکانٍ واحد باشد و اطلاق را حسب این مبنائی که خودشان اختیار فرموده اند محرز نمی دانند ، اطلاق محقق نمی شود ، پس آن روایاتی که ابتداءً ادعا شده بود که آنها مطلقند و اصرار هم داشتند بر محفوظ بودن آن اطلاق و از روایاتی که قید بها در آنها موجود بود و جواب دادند و فرمودند این قیود قیود احترازی نیست بلکه قیود وارده مورد غالب است که غالباً شخصی که در یک جا اقامه می کند یک مکان را محل اقامه قرار می دهد نه چند مکان را ، و تحفظ فرمودند بر اطلاق مطلقات اما با این مبنا از آن مطلقات رفع ید می شود ، پس بناءً علی هذا حسب مبنای خودشان اطلاقی وجود ندارد زیرا نفس ورود آن روایات فی مورد ورود آن روایات مکان الخاص یکفی فی عدم تحقق الاطلاق و عدم انعقاد الاطلاق ، فالاطلاق لا ینعقد تا اینکه ما ببینیم آیا مقیدی دارد یا نه چون بحث تقیید فرع تحقق اطلاق است ، نسبت بین اطلاق و تقیید از مقوله اضافه اند یعنی اگر اطلاقی نباشد تقیید معنا ندارد بحث از اینکه آیا این روایاتی که کلمه بها در آنها وجود دارد یوجب تقیید آن مطلقات أو لا یوجب این فرع تحقق اطلاق است ، حال اگر حسب المبنا اطلاق منعقد نشد ما دنبال اینکه مقید داشته باشیم یا نداشته باشیم نباید بگذاریم ، فعلی هذا اگر حسب مبنای خودشان کافی می دانند صرف ورود روایات در مکان خاص را برای عدم انعقاد اطلاق پس اطلاقی نیست ، اگر اطلاقی نبود ما دنبال تقیید نباید بگردیم ، تقیید فرعٌ للاطلاق فلابد من أن یکون اولاً مطلق موجود حتی نتکلم فی أنه هل یتقید بذلک أم لا و الآن ثبت علی هذا المبنا أنه لا ینعقد اطلاق بعد کون الروایات وارده مورد مکان الخاص ، فعلی هذا ما اطلاقی نداریم که دنبال تقیید اینکه بگوئیم مقید دارد یا نه؟ می شود آن روایات مقید باشد یا نمی شود؟ مبناءً هم باید بحث بشود ، اگر این مبنا را قبول دارند پس نتیجه این می شود که از اول تمام روایات ما همان گونه که ممکن است از نظر عرف (اینجا این مقدمه برای این جهت بود) همان گونه که از نظر عرف در بحث اقامه خمسة ایام و ما فوقها یسمی عرفاً بأنه مقیمٌ فی هذا المکان و لکن الشارع تصرف فی هذا الموضوع العرفی و اللغوی و قال بأنه لا یتحقق الاقامه الا بالعشرة و ما فوقها هذا اللسان ایضاً موجودٌ فی ما نحن فیه و أنه یمکن بحسب العرف أو اللغة الاقامه یتحقق کما أنه فی مکانٍ خاص فی اماکن متعدده ایضاً یتحقق عنوان الاقامه و لکن الشارع لا یری المقیم مقیماً الا اذا کان الاقامه فی مکانٍ خاص ، فنتیجة التصرف الشرعی تضییق دائرة عنوان الاقامه کما أن التصرف فی عدد الایام یوجب التضییق ، عرف پنج روز و بالاتر از پنج روز ، همه را عنوان مقیم می بیند و این را ضد سفر و مسافر می شمارد و لکن شارع می فرماید کمتر از ده روز عنوان مسافر را دارد ، این توسعه داد عنوان مسافر را از یک جهت ، یا بگوئید تضییق کرد عنوان مقیم را از جهت دیگر ، از عشرة تا خمسة عرفاً و لغةً مقیمٌ و لکن شرعاً لیس بمقیم ، کسی که در دو یا سه مکان اقامه کند ده روز را ولی دون المسافة الشرعیه ، عرف می گوید این شخص مقیم است ولی شارع می فرماید کسی که در چند جا اقامه می کند لیس بقیم و هو مسافرٌ ؛ پس بنابر این با لسان روایت ما حکومةً باید بگوئیم به این بیان است .

 تفاوت بین مبنای مرحوم آقا با مبنای مرحوم حاج شیخ

 و لکن تفاوتی که بین فرمایش ایشان و بیانی را که دیروز عرض کردیم که مبنای مرحوم حاج شیخ(رض) هم بود و از جمله مرحوم آقای خوئی هم همان بیان را دارند ، آن بیان لسان حکومت نبود چون از راه ظهور عرفی وارد شدیم ، ظهور عرفی اینکه گفته می شود شخصی مقیم در مکانی است ، یک مکان است یا چند مکان؟ بعد شاهد آوردیم که گفتیم اقامه ده روز مانند اقامه ستة اشهر فی مکانٍ و مانند اقامه فی الوطن است ، وقتی شما می شنوید که این شخص اقامه در وطن دارد یک وطن یا دو وطن در ذهن شما می آید؟ یک وطن به ذهن می آید ، اقامه ستة اشهر در یک مکان است یا در چند مکان؟ در یک مکان ؛ اقامه ده روز هم باید در یک مکان باشد ، وزان این اقامه از نظر متفاهم عرفی وزان اقامه در ستة اشهر یا وطن است ، پس بنابر این تفاوت اینست که ایشان به لسان حکومت و تعبد می خواهند اقامه در یک مکان را ثابت کنند و لکن از نظر عرف و لغت می فرمایند اقامه کما یتحقق فی مکانٍ واحد کذلک یتحقق بالاقامه فی اماکن متعدده ، به خلاف فرمایش مرحوم حاج شیخ و من تبعشان که فرموده بودند ظهور عرفی اقامه اینست که اقامه فی مکانٍ واحد است و همان ظهور عرفی را معیار موضوع در لسان شریعت قرار داده اند و بر اساس آن از اول دائره اقامه مضیق به مکان خاص است و لکن به بیان ایشان از اول دائره اقامه توسعه دارد و لیکن تعبداً تضییق پیدا می کند به خصوص مکانٍ واحد ، این هم تفاوت بین مبانی که اینجا عرض شد .

حال اگر بر فرض هم ایشان آن مبنای مشهور را قبول ندارند به مبنای خودشان مآلاً برگشتند به این که ما دلیل داریم بر اینکه خصوص مکان واحد میزان است لذا قبلاً گرچه به لسان احتیاط می فرمودند ولی حسب این بیان باید بگوئیم فتوی هم می شود داد .

علی ای حالٍ مشهور بلکه قریب به اتفاق بلکه می شود گفت به عنوان ارسال مسلم دانسته اند اینکه زیاد هم بحث نکرده اند کأنه از مسلمات است در نزد فقهاء رضوان الله علیهم و حفظهم الله که در مورد اقامه باید فی مکانٍ واحد باشد ، شاید وجهش همان باشد که عنوان اقامه از نظر عرف یعنی در همان مکان ، در دو جا نیاز به توضیح دارد و می گوید فلانی شش ماه اینجاست و شش ماه در جای دیگر ، ولی وقتی می گویند در فلان شهر اقامه کرد یعنی دائماً در همان شهر است .

روایاتی که ادعا شده است که می توان وحدت مکان را ثابت کرد .

 اما در اینجا برخی از روایات است که خواسته اند  از این روایات برای ما نحن فیه استفاده کنند :

روایت اول : روایت ابو ایوب

«عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ‏ نَفْسَهُ‏ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ … » .

 اگر کسی به مشهد آمد و اول تصمیم نداشت به ماندن ده روز ، مشغول نماز چهار رکعتی که شد در اثناء صلاة به ذهنش رسید که در اینجا ده روز بماند ، اینجا چه باید بکند؟ امام علیه السلام می فرمایند : فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، نماز را تمام کند ، از این خواسته اند که میزان و معیار اقامه عشرة ایام است ، اما قید فی مکانٍ خاص در این روایت نیست ، از اطلاق إِنْ حَدَّثَ‏ نَفْسَهُ‏ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ خواسته اند استفاده کنند بر اینکه تمامیت صلاة به اقامه عشره است به طور مطلق فی مکان واحد أو اماکن متعدده .

این روایت  اجنبی از ما نحن فیه است.

 ظاهراً این روایت اجنبی از محل بحث ماست زیرا در مباحث اصولی مطلق و مقید خوانده ایم که اطلاق در صورتی منعقد می شود که آن جهتی که مورد اطلاق قرار گرفته است مورد التفات شخص در مقام کلام بوده باشد ، ولی اگر به آن جهت توجه و التفاتی نباشد معنا ندارد اطلاق از او ، چون اطلاق امر ثبوتی است نه امر سلبی ، یعنی التفات به قیود است و رفض القیود ، نه اینکه از اول بلا التفات باشد ، لذا لا بشرط قسمی بود نه مقسمی ، باید به او توجه داشته باشد ؛ در اینجا ما سؤال می کنیم که سؤال سائل در اینست که اگر در اثناء صلاة این چنین امری را تصمیم می گیرد که ده روز را بماند یا نماند چه بکند؟ اصلاً بحث مکان در اینجا مطرح نیست ، صحبت از اینکه در یک مکان بوده یا در چند مکان بوده است اصلاً مورد سؤال سائل نبوده است تا جواب امام علیه السلام را بگوئیم از این نظر هم اطلاق دارد ، این کلام امام علیه السلام اجنبی از مسأله مکان اقامه است ، آنچه در اینجا مورد سؤال است اینست که این شخص در اثناء صلاة چنین تصمیمی بگیرد مثل آن جایی است که قبلاً تصمیم گرفته است یا نه حتماً باید قصد اقامه را قبل از صلاة داشته باشد که بعد از آنکه با آن قصد اقامه وارد صلاة شد باید صلاة را تمام کند و این قصد اقامه ای که در اثناء صلاة پیدا شد موجب نمی شود که این نماز را تمام بخواند ، باید نمازهای بعدی را تمام بخواند ، این در سؤال سائل است و سؤال سائل بر این اساس است ، کجای این سؤال و کجای این جواب نسبت به مکان اقامه بحث شده است ؟ از کجا شما مکان را استفاده می کنید ، اصلا مکان در ذهن سائل نیست و سؤال از او نیست تا کلام امام علیه السلام ناظر به آن جهت باشد که کلام امام علیه السلام ناظر به سؤال سائل است ، کأنه در ذهن سائل این چنین است که این نیت اقامه ای که در اثناء صلاة محقق شد به درد این نماز هم می خورد که ما این نماز را هم تمام بخوانیم یا نمازهای بعد از این قصد را باید تمام بخوانیم؟ این در ذهن سائل است لذا سؤال می کند ، امام علیه السلام می فرمایند اگر پیدا شد همین نماز را هم باید تمام بخواند ، در اینجا شما چگونه می خواهید مسأله مکان را بفهمید؟ در کجا این روایت چه در سؤال و چه در جواب بحث مکان اقامه مطرح است؟ فعلی هذا اطلاق به حسب مکان اجنبی از مفاد این روایت است ، نه در سؤال این روایت وجود دارد و نه در جواب امام علیه السلام .

روایت دوم  :

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ- ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ‏ الْإِتْمَامُ‏ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » .

این روایت گرچه به صورت نفی و الا که جمله دلالت بر حصر است آمده است که لَا يَكُونُ‏ الْإِتْمَامُ‏ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اطلاق دارد که می خواهد در یک مکان باشد یا در چند مکان باشد ، از این نظر مطلق است و لذا شاید کسی بخواهد از این روایت استفاده اطلاق کند .

و لکن واضح است که این روایت اطلاق به لحاظ اماکن را نظر ندارد تا ما بگوئیم اطلاق محقق شده باشد ، اگر این گونه باشد دیگر دنبال اینکه آیا این مطلق تقیید می شود به آن روایاتی که بها دارد یا نمی شود باز دیگر نمی شود باشیم ، پس این مطلق هم مثل سائر مطلقات از نظر تحقق اطلاق مورد اشکال قرار می گیرد .

خلاصه کلام :

 خلاصه کلام اینکه گرچه این بزرگوار در ابتداء کلام با آن بیان اصولی که فرموده بودند که جمل شرطیه را پنج صورت قرار دادند ، یک صورت فرمودند دلالت بر مفهوم می کند و آن جایی است که جمله شرطیه دلالت داشته باشد بر علیت اولاً و انحصار علت ثانیاً ، چنین جمله شرطیه ای مفهوم دارد و از جمله شرطیه « إذا قدمت ارضاً أو دخلت ارضاً و أیقنت أن لک بها عشرة ایام استفاده مفهوم کنند و بگویند اگر در یک ارض نبود و در چند ارض بود اینجا صلاة تمام نیست ، این در فرضی است که اطلاق منعقد شود ، ولی با بیاناتی که امروز عرض شد معلوم می شود که ایشان از نظرشان برگشته اند و آن نظر را ندارند ، آن بیان در صورتی است که اطلاق منعقد شده باشد ، ولی اگر در اصل تحقق و انعقاد اطلاق اشکال شود به همین بیان که فرموده بودند که ما صرف مورد را کافی بدانیم برای صارفیت ، اگر مورد کافی باشد برای صارفیت وجهی نمی ماند برای اینکه مطلقات ما مقید به این روایت می شوند یا نمی شود .

 پس بنابر این اولاً این روایات نسبت به اماکن ساکتند و کاری به تعدد و وحدت مکان ندارد و بر فرض هم پای مکان را به میان بیاورید وحدت مکان در اینجا واضح است که مورد از موارد وحدت مکان است نه از اماکن متعدده .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین