جلسه 190 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

ادامه بحث در مورد ربا در معاطات و نتیجه کلام

کلام در این بود که در باب معاطات آیا ربا قابل تصور است و همان گونه که در باب بیع بیع ربوی حرام است و فاسد، معاطات ربوی هم حرام است و فاسد یا خیر؟ عرض کردیم که تحقیق در این مقام اقتضاء دارد که حکم معاطات ربوی را بر اساس اقوال در معاطات بررسی کنیم و واضح شد که طبق همه اقوال حتی مثل قول صاحب جواهر ایضاً معاطات ربوی حرام باشد با اینکه معاطات در نزد ایشان مفید اباحه تصرف است و قصد طرفین هم افاده تصرف بوده است، و وجهش این بود که از نظر عرف این معاطات معاطات معاوضی است و بر اساس روایاتی که دیروز خوانده شده اجمالاً، ربا در مقابل ربای قرضی ربای معاوضی است و بیع خصوصیتی ندارد، بنابر این اگر معاوضه در میان آمد معاوضه در مثلی و قیمی در صورت تحقق شرائط ربا در او متصور است، پس هم حکم تکلیفی ربا در اینجا جاریست ولی حکم وضعی را عرض کردم به خاطر اینکه از ملک طرفین خارج نشده است لذا در اینجا نمی توانیم بگوئیم فاسد است، پس بنابر این ربا طبق جمیع اقوال در باب معاطات جاریست همان گونه که بیع ربوی فاسدٌ و حرامٌ معاطات ربوی هم فاسد و حرام می شود.

 امر به تأمل مرحوم شیخ و بحث در مورد کلمه استبدال

عبارت مرحوم شیخ دارند و آن اینست که امر به تأمل فرموده اند، شاید این امر به تأمل اشاره به این باشد که در حدیثی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد که عنوان استبدال آمد ممکن است که این استبدال را اعم از استبدال ملکی و اباحی بدانیم چون اباحه در ما نحن فیه اباحه معاوضی است نه اباحه مجانیه، استبدال را اعم بگیریم از استبدال ملکی یعنی ملکی داده شود عینی داده شود و ملکی در مقابل او اخذ شود، استبدال به تملیک و تملک باشد یا استبدال به اباحه تصرف باشد، اباحه کند تصرف در آن مال را برای طرف مقابل در قبال اباحه تصرف طرف مقابل برای او، بنابر این معنا خود حدیث شریف شامل ربای در فرض چهارم که مبنای صاحب جواهر هست را نیز شامل می شود، زیرا در اینجا هم انشاء اباحه تصرف است با عوض، انشاء اباحه تصرف است به نحو استبدال، پس استبدال اعم می شود از استبدال ملکی که بنابر مشرب ملکیت مطرح است یا قصد تملیک بودن اباحه بود و هم چنین استبدال اباحی که بنابر مبنای کسانی که می گویند نظر طرفین هم اباحه بوده است و آنچه هم که نتیجه معاطات است اباحه باشد، این احتمال هست و لکن ظاهر از کلمه استبدال اینست که بدلی که برای شئ فی نفسه است آن بدل را بدل قرار بدهند، یعنی بدل مالیت شئ، اگر بدل مالیت شئ باشد که ظهور کلمه استبدال بر این معناست عند العرف فقط شامل استبدال ملکی می شود، استبدال در باب اباحه یک استبدال عارضی است با اینکه عین در ملک مالک قبلی است فقط جواز تصرف برای طرف آورده است، برای این جواز تصرف می خواهد بدل قرار بدهد این از انصراف کلمه استبدال به دور است، پس بنابر این خود حدیث را نمی توانیم بگوئیم شامل ما نحن فیه بشود، لذا از این جهت بعید نیست که بگوئیم حکم ربا بنابر مبنای صاحب جواهر کما اینکه برخی از بزرگان هم تصریح به این دارند که طبق نظر ایشان اصلاً بحث ربا در باب معاطات جاری نیست، ظاهراً علی ما ببالی فرمایش مرحوم نائینی است که این مطلب را دارند که طبق مشرب صاحب جواهر که قائل به این هستند که طرفین قصد اباحه تصرف دارند و آنچه که واقع می شود اباحه تصرف باشد، مبادله و معاوضه ای در کار نیست که تعبیر شود که ربای معاوضی در این جا بیاید، صرف اباحه تصرف است، عوضین در ملک مالک قبلی باقی است و خارج نمی شود، لذا طبق این مبنا اگر بگوئیم ربا جاری نباشد شاید مناسب تر باشد حسب ادله ای که در باب ربا و در ما نحن فیه داریم، چون عمدةً موضوع آنها معاوضه است و این قسم از اباحه تصرف گرچه مع العوض است اما شبیه حتی هبه معوضه هم نیست، در باب هبه معوضه طرفین تملیک می کنند اما نه به عنوان بیع بلکه به عنوان هبه، اما در اینجا در واقع تملیک نیست فقط قرار دادن عوضین و مالین است در اختیار دیگری فقط برای استفاده نه برای اینکه ملک او باشد، لذا در اینجا حتی بیع آن منفعت را که به عنوان اجاره باشد را مورد اشکال است، لذا در اینجا باید ما اکتفا کنیم به مقداری که دلیل اعتبار دلالت دارد که همه رقم تصرف جایز است حتی تصرفات موجب انتقال عین یا این تصرفات جایز نیست، این باید بحث شود.

جریان خیار در معاطات

اما قوله فی المکاسب: « و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه على المشهور[1]».

 اشکال در مورد عبارت مرحوم شیخ انصاری

 در رابطه کلمه قبل اللزوم در عبارت شیخ انصاری اشکالی شده است گفته اند کسانی که معاطات را مفید ملک می دانند چه ملک لازم و چه ملک جایز، معاطات در نزد آنها بیع است، ادله خیار آن خیارات مختصه به بیع موضوع آن خیارات بیع است، شما چرا تعبیر قبل اللزوم را آورده اید؟ این گونه نیست که معاطات قبل از لزوم بیع نباشد و بعد از لزوم بیع شود، پس در رابطه با خیارات مختصه به بیع ذکر قبل اللزوم اصلاً لغو است، زیرا قبل از لزوم و بعد از لزوم در صدق عنوان بیع فرقی ندارد، معاطات من حین الوقوع بیعٌ، اگر بیع است ادله خیاراتی که مختص به بیع است موضوع آنها عنوان بیع است (نه عنوان بیع لازم) پس چرا ما تقیید به قبل اللزوم بکنیم، بیعیت معاطات هم قبل از لزوم است و هم بعد از لزوم، اگر بیع است موضوع برای آن خیارات محقق شده است و حکم خیار که برای معاطات باشد هم ثابت خواهد بود.

دفاع از مرحوم شیخ انصاری

و لکن می شود از این اشکال جواب داد، در مقام دفاع از شیخ انصاری بگوئیم این عبارت چون مرحوم شیخ نمی خواهند حتماً بر مبنای خودشان بحث کنند و سعی بر این دارند که مبانی دیگر را هم تا جایی که می شود در محل و موضوع بحث بیاورند، بحث اینست که آیا خیار در معاطات جاریست یا خیر؟ کما اینکه بحث در این بود که ربا در معاطات جاریست یا خیر؟ همان گونه که در آنجا بحث را محدود نکردند طبق مبنای خودشان فقط بر اساس مبانی دیگر هم مسأله جریان ربا و عدم جریان ربا را بررسی کردند در مورد مسأله خیار هم باید طبق همه اقوال بحث کنیم کما اینکه همه بزرگان هم همین طور بحث کرده اند، مرحوم نائینی و متأخر از شیخ همه آمده اند و مسأله خیار را بر اساس همه مبانی در باب معاطات مطرح کرده اند، نه فقط مبنای ملکیت متزلزله، طبق مبنای ملک لازم باید بحث شود و طبق مبنای ملک متزلزل باید بحث شود طبق مبنای اباحه تصرف باید بحث شود، اباحه بر فرض قصد طرفین تملیک را باید بحث شود و یا اباحه بنا بر فرض قصد طرفین اباحه را کما علیه صاحب الجواهر باید بحث شود، کما اینکه اگر با آن جوابی که عرض کردم صرف نظر کنیم طبق مبنایی که معاطات را معاوضه مستقله می دانند را هم باید بحث کنیم هم در مورد ربا هم و در مورد مسأله خیار، لذا می شود این عبارت ناظر است به مسلک شهید در مسالک، چون بعضی بودند که قائل بودند به اینکه ملکیت از حین تصرف ناقل و ملزم یا تلف حاصل می شود، قبل از شیخ شهید ثانی در مسالک این نظر را داده است، صاحب کفایه هم همین فرمایش ایشان را قبول کرده اند، طبق این مبنا بحث قبل از لزوم و بعد از لزوم هست لذا قبل از لزوم طوری است و بعد از لزوم نحوه آخری است، قبل از لزوم واضح است که بیع نیست آنها می گویند بیعیت از موقعی حاصل می شود که اثر او مترتب شود و آن اثر بعد از لزوم است، حالا لزوم به تلف باشد یا به تصرف ناقل باشد، علی ای حالٍ این مهم نیست که این اشکال بر مرحوم شیخ به این نحو جواب داده شود یا جواب داده نشود.

 در چند مقام باید بحث کنیم

تحقیق در مقام اینست که ما در سه مرحله بحث کنیم و اگر بخواهیم بیشتر تفصیل بدهیم بگوئیم در چهار مرحله بحث کنیم، عمدةً اینست که ما بر اساس مبانی که در باب معاطات وجود دارد باید جریان خیار و عدم جریان خیار در معاطات را بررسی کنیم.

مقام اول در معاطاتی که مقصود از آن اباحه تصرف باشد

مقام اول در معاطاتی باید بحث شود که مقصود از آن اباحه تصرف باشد و اثر معاطات هم اباحه تصرف باشد کما علیه صاحب جواهر، در اینجا واضح است که هیچ یک از خیارات جاری نیست زیرا مقتضی خیار در اینجا وجود ندارد، چون خیار برای چیست؟ خیار به معنای ملک فسخ عقد است، ذو الخیار مالک فسخ کردن عقد است، چون ملک اختصاص به اعیان ندارد، ملک عین، ملک منفعت و ملک حق، این مالک این حق است که بتواند بیع را فسخ کند، در اینجا بیعی نیست و نقل و انتقالی حاصل نشده است، چیزی از ملک کسی خارج نشده که بتواند ذو الخیار آن را برگرداند به همان مالک قبلی، پس طبق این در واقع خیار موضوع ندارد، اولاً.

ثانیاً معاطات عقد نیست، باید عقدی باشد تا فسخ عقد باشد، چون چیزی از ملک کسی خارج نشده است، پس بنابر این ملک فسخ عقد علاوه بر اینکه مقتضی ندارد در اینجا موضوع هم ندارد.

 ثالثاً حکمت جعل خیاریا غرض اصلی از جعل خیار اینست که زحمتی را از ذو الخیار بردارند، چون وقتی عقد واقع می شود یک تعهدی برای طرفین می آید، مطلق عقود تعهدی برای طرفین عقد می آورد ذو الخیار دست او را باز بگذارند که بتواند این تعهد را از خودش سلب کند، پس حکمت و غرض از جعل خیار اینست که کلفت تعهدی که بر اساس عقد آمده است برداشته شود، این معنا بنا بر مسلک اباحه اصلاً وجود ندارد، تعهدی نبوده است و چیزی از ملک او خارج نشده است و متعهد به اخراج ملک نشده است از خودش به دیگری و انتقال ملک از خودش به دیگری، اگر چنین تعهدی نداده است پس در کلفت نیست و اگر در کلفت نیست چرا بخواهید کاری بکنید که دست او باز شود، پس این جهات موجب می شود که بگوئیم اساساً طبق فرمایش صاحب جواهر اصلاً خیار در باب معاطات معنا ندارد.

بنابر قول کسانی که قائلند که معاطات معاوضه مستقله است

اما بنابر قول کسانی که قائلند که معاطات معاوضه مستقله است کما اینکه ظاهر عبارت مرحوم شهید را فرموده اند همین است که به عنوان معاوضه مستقل در مقابل بیع است ولی عرض کردیم که تعبیر ایشان به عنوان معاوضه مستقله، این معنا که به نظر بدوی به نظر می رسد که ایشان معاطات را در مقابل آن اقسام ثلاثه و خارج از موضوع بیع می داند باشد طبق این معنا آیا خیار جاریست یا خیر؟ واضح است که خیارات مختصه به بیع در اینجا جاری نیست زیرا موضوع خیارات مختصه به بیع، بیع است و فرض بر اینست که معاطات معاوضه مستقله ای است در مقابل بیع، این خروج موضوعی دارد از قبیل خیار مجلس و خیار حیوان و امثال ذلک.

بعضی از خیارات است که اختصاص به بیع ندارد مثل خیار غبن و خیار عیب، اینها در مطلقق معاوضات است، اگر خیار مختصه به بیع باشد آنها را در صورتی که معاوضه مستقله بدانیم جاری است یا خیر این تابع اینست که معاطات مفید ملک باشد علی نحو اللزوم أو الجواز یا نه؟

اگر معاطات مفید ملک لازم باشد طبق این معنا نیست و الا خیر، پس بنابر این خیاراتی که برای مطلق معاوضه است در باب معاطات بنابر این مبنا جاری است زیرا معاوضه بودن در اینجا محقق است و در آن خیارات هم عنوان معاوضه اخذ شده است پس در نتیجه اگر معاطات معاوضه مستقله باشد خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد در او جاری است.

پس خیارات مختصه به بیع لا یجری و خیارات غیر مختصه به بیع یجری.

قول دیگر که معاطات را مفید ملک بدانیم و مقصود طرفین هم ملک باشد

اما قول دیگر که معاطات را مفید ملک بدانیم و مقصود طرفین هم ملک باشد، ملک لازم کما علیه شیخ مفید(رض) و بر خی از متأخرین از محققین و این را هم اختیار کرده بودیم و یا ملک جایز باشد کما علیه محقق ثانی و برخی از معاصرین و بزرگان و برخی از معاصرین هم قائل به ملک متزلزل هستند.

در اینجا اگر بگوئیم ملک لازم باشد هیچ تردیدی نیست که جمیع خیارات چه مختصه به بیع و چه غیر مختصه به بیع در او جاری است، شیخ انصاری هم این قول را ذکر نفرموده اند از باب اینکه واضح است زیرا بنابر این فرض المعاطات بیعٌ حقیقةً، هم شرعاً و هم عرفاً، اگر بیع است دیگر واضح است که همه خیاراتی که در بیع با ایجاب و قبول لفظی است در اینجا هم جاریست کما اینکه طبق این مبنا ربا بدون تردید در باب معاطات هم جاریست.

اما اگر ملک متزلزل باشد شبهه این می آید که با وجود تزلزل ملک و بودن بیع بیع غیر لازم اصلاً آمدن خیار لغو است زیرا با قطع نظر از خیار شخص حق دارد که فسخ کند، پس بنابر این آمدن خیار چه معنایی دارد؟ چیز جدیدی را برای مالک و ذو الخیار ایجاد نکرده است، چیزی را آورده است که با قطع نظر از خیار برای او بوده است، در اینجا سه قول است، قولٌ به جریان خیار مطلق و قولٌ به عدم جریان خیار مطلقا و قولٌ بالتفصیل بین خیارات مختصه به بیع و بین خیارات غیر مختصه به بیع، مثل خیار عیب و غبن، این وجوه ثلاثه است باید ببینیم ادله وجوه چیست و کدام یک از این ادله ثلاثه را بنابر این مبنا می شود اختیار کرد، انشاء الله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 72