جلسه 19 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

حاصل عرایض گذشته این شد که برخی از متأخرین نظرشان در این است که حقوق با احکام فرقی ندارند، تنها تفاوتی که با یکدیگر دارند این است که در باب حقوق احکامی اند که من له الحق می تواند در آن احکام تصرف کند، به اسقاط یا ابقاء، بر خلاف احکام متعارفة که این ها امر وضع و رفعشان به ید شارع مقدس است. این حاصل فرمایش این بعض بود. و ظاهر کلامشان هم با مثالی که زدند این است که حقوق مانند احکام تکلیفی است، نه احکام وضعی.

کلام این بزرگ را مفصلاً عرض کردیم.

فعلاً بحث در این است که آیا می توانیم این فرمایش را بپذیریم یا خیر؟

اموری به نظر می رسد که در رابطه با فرمایش این 2 بزرگ باشد، مخصوصاً فرمایش مرحوم آقای خوئی رض که تصریح می فرمایند حقوق مانند احکام تکلیفی است، و با مثالی هم که ذکر کرده اند واضح می شود که نظرشان به همان احکام تکلیفی هست نه احکام وضعیه.

یک مطلب و نکته ای که به نظر می رسد گفته شود این است که، از فرمایش ایشان چنین به دست می آید – ملاحظه بفرمایید عرائض دیروز را – که اساساً فرق حکم و حق در یک جمله است، و آن این است که من له الحق مالک شیء ای است که امر او به دست اوست، وضعا و رفعاً، لذا دارد که حق اسقاط دارد. ولی به خلاف حکم که امر او به ید حاکم است، که با قطع نظر از این فرق حق و حکم شیء واحدند.

در این جا می توانیم بگوییم که اگر این را شما به عنوان فارق قرار دادید، این فارق فارقیت ندارد، چرا؟ برای این که شما همانطوری که من له الحق را مسلَّط بر این حق می دانید که می تواند اسقاط حق کند یا ابقاء حق بنماید. من له الحکم هم که شارع است می تواند ابقاء کند حکم را یا این که حکم را بردارد، مثل مواردی که تخصیص می زند حکم را. یا مواردی که نسخ واقع شده است، علی ای حال – و لو کم هم باشد فرق ندارد – امر حکم هم وضعاً و رفعاً به ید مولاست که من له الحکم هست. پس صِرف این که امر حق به ید کسی باشد که عبارت است از ذو الحق، این فارق نشد، چون در این جا شما ذو الحق را اشخاص می دانید، ما در باب احکام هم می توانیم ذو الید قائل شویم در این جا که امر حکم وضعاً و رفعاً بید مولاست. پس بنابرین فقط تفاوتش در این است که واضع و رافع در باب احکام حق تبارک و تعالی است، و در باب حقوق ذوی الحقوقین اند. این تفاوتی را ایجاد نمی کند، پس از این جهت فرقی نشد، چون شما می گویید در باب حق قابل اسقاط و ابقاء است، ما هم می گوییم در باب احکام هم قابل اسقاط و ابقاء است. این اولاً – گرچه حالا ما روی این حرف داریم، ولی اگر می خواهیم بگوییم از این نظر فرق دارد، نه از این نظر هم فرق ندارد، ما می گوییم همانطور که امر حق وضعاً و رفعاً بید ذو الحق است امر حکم هم وضعاً و رفعاً بید مولاست. –

س: خب خود این فرق است دیگر، بین مکلِّف و مکلَّف فرق است. ج: باشد، بودن وضع و رفع مهم است و عمدةً هم روی این قضیة که قابلیت اسقاط را در باب حق آوردند اند ولی در باب احکام فرموده اند قابلیت اسقاط ندارد، در حالی که برای من له الحکم می تواند قابلیت اسقاط قرار داد.

س: مگر ذو الحق وضعاً هم می تواند .. ج: وضعاً تعبیر نکنید، تعبیر بکنید به بقاءً، اسقاطاً و ابقاءً، حالا وضع تعبیر مسامحه ای است.

پس اگر خصوص ابقاء و رفع ملاک باشد، ما قابلیت ابقاء و رفع را می توانیم در طرف حکم هم تصور کنیم. الا با این تفاوت که در این جا مکلف می تواند این کار را بکند و در آنجا مولا می تواند، همانطور که امر حکم حدوثاً و بقاءً به ید شارع است، امر حقوق هم ابقاءً و اسقاطاً به ید مکلف است. مکلف بودن در آن طرف و مولا بودن در طرف دیگر مهم نیست، چرا که بحث از خود حق و حکم است، نه آن کسی که می خواهد تصرف بکند در حق و حکم، خود حکم را شما ادعاء کردید که وقتی حادث شد دیگر قابلیت اسقاط ندارد، در حالی که می گوییم نه مولا می تواند، کما این که حق هم می گویید بعد الحدوث می تواند، در باب حکم هم بعد الحدوث این جهت شدنی است. چون در خصوص خود حق می خواهد حرف می زند، که حق حیثیت ذات او این اقتضاء را دارد که اسقاط بشود، ولی حکم این اقتضاء را ندارد، ما می خواهیم بگوییم نه، قابلیت اسقاط در باب احکام هم متصوَّر است، مولا می تواند حکم را بردارد. لذا دقت کردید که چرا می گوییم کسی که حکم یا حق را از بین می برد، او مهم نیست، چون کلام ما در خصوص حق یا حکم است نه در اون کسی که حاکم و ذو الحق است. پس از این نظر تفاوتی نشد، همانگونه که حق قابلیت اسقاط و تصرف را دارد، حکم هم قابلیت اسقاط و تصرف هم دارد.

ایشان گفتند تنها فرقی که هست این است، ما می گوییم از این نظر هم فرق ندارد. این اولاً که در همان جمله هم قابل قبول نیست. فرق فارق نیست. اما نتیجه این که حق، حکم باشد را نمی توانیم نتیجه بگیریم. ما می خواهیم بگوییم اگر حق حکم باشد، از این نظر هم با هم فرقی ندارند. این تنها فرق هم جاری نیست. حالا بر می گردیم روی اصل کلام که آیا اساساً حق حکم هست یا نیست؟

ثانیاً – البته بعضی از این ها نتیجه اش ممکن است جنبه تأییدی فرمایش ایشان را داشته باشد، ولی روی نتیجه اش کار نگیرید، ما روی بیان ایشان فعلاً کار داریم. – مقتضای این که شخص مالک عینی یا عملی باشد، و سلطنت بر عین و عمل داشته باشد این است که امر اون عین یا عمل به ید اوست، این قاعدة کلی است. انسان اگر قدرت بر عملی دارد، امر اون عمل در وعاء تکوین به ید اوست، می تواند اون عمل را انجام بدهد و می تواند انجام ندهد، قدرت بر روزه گرفتن در روز معیَّنی را دارد، خب امر این صوم در آن روز به ید اوست، می تواند انجام بدهد و می تواند انجام ندهد. مالی مِلک اوست، سلطنت دارد بر انحاء تصرف در آن مِلک. اما آیا امر اصل ملکیت، و اصل سلطنت هم به ید اوست وضعاً و رفعاً؟ این را نمی توانیم بگوییم، الناس مسلطون علی اموالهم، اما آیا مسلط بر این سلطنت هم هستند؟ خیر، چرا؟ چون سلطنت بر اموال حکمی است، در احکام سلطه ندارد، سلطنت بر مال یا سلطنت بر عمل این حکمی است و این دیگر در ید اختیار انسان نیست. پس مالک عین یا عمل، سلطنت بر عین یا عمل دارد ولی سلطنت بر این سلطنت ندارد. این را از این طرف داشته باشید.

مالک مالک مِلک است اما مالک ملکیت نیست. چرا؟ چون ملکیت مضاف است بذاته به انسان که انسان مالک است.

حالا در کلام ایشان این چنین بود که در باب حقوق انسان مالک سلطنت است. انسان را نمی توانیم بگوییم که مالک سلطنت باشد، مالک عین یا عمل هست، اما مالک سلطنت نمی توانیم بگوییم باشد. این هم ثانیاً.

نکته سومی که در فرمایششان هست – حالا هنوز نرسیدیم به آن مرحله که بگوییم حق حکم هست یا نیست. – این عمدة مطلب هست و اساس کلام. اساساً سنخ احکام با سنخ حقوق با هم فرق دارد.

حقوق داخل است در اعتبارات وضعیة، از امور اعتباریة وضعیة اند. بر خلاف احکام تکلیفیة. جهتش این است که بعث و زجر که عمدة احکام تکلیفیة را شامل می شود، می خواهد منبعث از مصلحت و مفسدة ملزمة بشوند که واجب و حرام را تشکیل می دهند یا مصلحت و مفسدة غیر ملزمة که مستحب و مکروه را تشکیل می دهد. به طور کل بحث و زجر، مقدمه تحقق فعل اند. در باب واجبات یا مستحبات، یا مقدمه عدم تحقق فعل اند در محرمات و مکروهات. مادامی که مقتضای بعث و زجر تحقق پیدا نکند، معقول نیست سقوط بعث و زجر.

لذا سقوط حکم یا به سقوط موضوع است یا به تحقق آن فعل در خارج. لذا مادامی که موضوع باقی باشد معنا ندارد حکم که بعث و زجر است از بین برود، لذا در باب احکام تکلیفیة، حتی خود شارع هم نمی شود که اسقاط بکند – این نکته اساسی است، خلاف آن حرفی که در ابتداء گفتیم – سنخ احکام این است و بر همین اساس است که گفته می شود نسخ حقیقی قبل از حضور وقت عمل معقول نیست، چون فرض بر این است که اگر فعل در وقت خودش دارای مصلحتی است که موجب بعث باشد، داعی بر انجام فعل وجود دارد که جعل بشود، لذا جعل داعی فرموده است مولا و واجب می سازد، اگر به این مرحله نرسیده باشد شارع مقدس جعل حکم نمی کند، پس اگر قبل از وقت عمل، ما ببینیم حکم جعل شده باشد و شارع بخواهد نسخ بکند، در حقیقت عبث است و عبث از مولای حکیم صادر نمی شود، پس در حقیقت نمی توانیم بگوییم نسخ قبل از وقت عمل، چنین نسخی که نسخ حقیقی هست – بله تخصیص که نسخِ در ازمان هست اشکال ندارد – چنین نسخی واقع بشود، معنا ندارد، می شود عبث، جهتش هم این است چون اون حکم، متعلق او دارای ملاک و مصلحت بوده خب طبق او جعل شده است و باید هم جعل بکند مولا، و اگر مصلحت نداشته است خب جعل نمی کند مولا، پس اگر جعل کرده است معنایش این است که کشف از این می کند که مصلحت دارد، با وجود مصلحت باز نسخ بکند، این لغو و عبث است و این ها هیچ کدام به ساحت مولا که مولای حکیم هست، سازش ندارد.

پس در باب احکام تکلیفیة سنخ حکم تکلیفی، چه الزامی و چه غیر الزامی، جوری است که اسقاط بدون مُسقِط معنا ندارد، مسقط یا باید انجام و صدور عمل از مکلف باشد، یا به انتفاء موضوع باشد که واضح است به انتفاء موضوع حکم منتفی می شود. پس در باب احکام تکلیفیة راه ندارد اسقاط از ناحیه مولا بدون سبب.

اما می آییم در باب مجعولات عقلیة که حقوق باشد از جمله آنها. این ملاکی که در باب احکام گفتیم، در باب اعتبار ملکیت یا حقیت، چنین چیزی وجود ندارد. لذا حق من حیث هو حق، طبع او إباء از رفع ندارد، به خلاف حکم که طبع او من حیث هو حکمٌ بنا بر مسلک عدلیة که تبعیت از مصالح و مفاسد دارند، طبع حکم إباء از رفع و اسقاط دارد. ولی طبع حق اباء از رفع و اسقاط ندارد.

چگونه می شود حقوق همان احکام باشند، با وجود این تفاوت ماهوی که بین حکم و حق وجود دارد؟

نهایت در باب حکم همان گونه که در ثبوت حکم شارع در مقام جعل سبب برای ثبوت می خواهد که همان ملاک و مصلحت واقعیة باشد، اگر در مواردی هم بخواهد رفع بکند باید سبب داشته باشد، و بدون سبب رفع حکم نمی کند.

ولی در باب حقوق عرض کردیم طبع حق این چنین نیست و قابلیت دارد، لذا گفته می شود اعراض از مِلک آیا موجِب می شود که ملکیت از بین برود یا مملوک از ملکیت ساقط بشود؟ به صِرف اعراض و رفع ید؟ بنا بر مبنای تحقیق این است که به اعراض ملکیت شخص از بین نمی رود؛ و مملوک از ملکیت خارج نمی شود، چرا؟ چون سقوط مانند ثبوت سبب جعلی می خواهد، نهایت در اعراض معنای اعراض در حقیقت این است که یعنی اباحه تصرف برای دیگران قرار داده است، که از چیزی اعراض کرد معنایش این نیست که از مِلکش خارج شده، و خیلی ثمرات بین این 2 نظر هست، اگر بگوییم با اعراض از ملکیت خارج شده است، پس قابلیت دارد برای این که مِلک دیگری قرار بگیرد، ولی اگر گفتیم به اعراض خارج نمی شود، فرض کنید بعد از 50 سال پیدا شد و آمد و خواست همان چیزی که اعراض کرده بود، وقف یا هبة یا بیع کند می تواند، ولی اگر گفتیم با اعراض از ملکیت خارج می شود، هیچ یک از این موارد را نمی تواند انجام بدهد.

تحقیق این است که همان گونه که در این امور وجود و حدوثشان سبب می خواهد از ناحیه شارع – ملکیت سبب می خواهد و بدون سبب از شارع حاصل نمی شود – سقوط از ملکیت هم، زوال ملکیت هم سبب می خواهد. لذا زوال ملکیت یا باید به اسباب قهریة باشد مثل موت، یا به اسباب اختیاریة باشد مثل هبة و بیع و غیر ذلک.

س: سقوط را امر وجودی می گیرید؟ ج: سقوط از ملکیت در واقع به یک معنا بر می گردد به یک امر وجودی.

حالا، اسقاط هم که در باب حقوق – به عنوان جمله معترضه داشته باشد – می فرمایند معنای اسقاط بر خلاف این که در اذهان کثیری از افراد هست، عفو نیست که گذشت باشد، عفو و گذشت گرچه مناسبت دارد با معنای اسقاط، ولی در همان موارد نمی توانیم بگوییم معنای اسقاط عفو و گذشت است، چون بعضی از جاها هست که سلطنت بر غیر به میان نمی آید که عفو و گذشت معنا داشته باشد، گذشت از چه کسی؟ مثلاً حق تحجیر قابل اسقاط هست، اما کسی هست که بگوییم گذشت کرده است؟ اصلاً کسی نیست و لذا گذشت معنا ندارد.

لذا معنای اسقاط در باب حقوق یک معنای عام که همه جا قابل انطباق باشد، این است که اسقاط را به معنای رفع اضافه بدانیم، یعنی این آقا اضافه ای که برای آن شیء داشت، از این اضافه خودش رفع نظر و صرف نظر کرده است، اضافه را برداشته است، اضافه برداشتن متوقف نیست که حتماً غیری در میان باشد، لذا در باب حق تحجیر من له الحق هست، اما من علیه الحقی نیست، این جا می توانیم بگوییم اسقاط کند حق تحجیر را، یعنی رفع اضافه ای که بین آن زمینی که آن را تحجیر کرده است و بین این شخصی که این کار را کرده است، این اضافه را رفع کند. پس معنای اسقاط در حقیقت رفع اضافه است، که قابل انطباق هست هم در آن موارد حقوقی که من علیه الحق وجود دارد و هم مواردی که من علیه الحق وجود ندارد.

آنچه تا این جا از ثالثاً گفتیم بعد از تفاوت ماهوی ای که بین حق و حکم شد، بسیار واضح است که ارجاع دادن حقوق را به احکام تکلیفی وجهی نخواهد داشت.

علاوه بر این مطلب دیگری است که این به اصطلاح مشکلة ای است که کسانی که حقوق را حکم می دانند باید از این اشکال جواب بدهند.

اگر حقوق از احکام تکلیفی باشد، تردیدی در این نیست که احکام قابلیت اسقاط ندارند – این را همین الآن گفتیم – کما این که قابل نقل و انتقال هم نیست، خب بگویید آن کسی که می گوید حقوق جزء احکام هست، ملتزم هست به این حرف ها؟ خب ملتزم هست به این؟ باید در همه جا این حرف باشد. در باب حق خیار، اجماع قائم است که قابلیت اسقاط را دارد، آن کسی که حق را حکم تکلیفی می داند، یا حکم وضعی بداند اما حکم وضعی را مجعول مستقل نداند، بگوید منتزع است از احکام تکلیفیة – مثل مرحوم شیخ انصاری که یکی از اشکالاتی که بعضی به مرحوم شیخ گرفته اند همین جاست، گفته اند شما مجعولات شرعیة را منتزع از احکام تکلیفی می دانید، از این طرف؛ احکام که قابلیت اسقاط را ندارد؛ از جمله حقوق که قابلیت اسقاط را دارد عبارت است از حق خیار، بالإجماع حق خیار قابل اسقاط هست، شما باید جمع کنید چطور که حق خیار منتزع از حکم است – منتزع تابع منشأ انتزاع هست، در قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط – باید جواب بدهید که چگونه این امر منتزع از حکم قابلیت اسقاط را دارد، اجماعی هم هست دیگر. این اشکال را باید به هر حال جواب بدهید و در مقام جواب بر نیامده اند.

پس یکی از اشکالات دیگر – غیر از اشکال سوم که عرض کردیم سنخ این ها متفاوت است – این است که اگر حق را از سنخ احکام تکلیفی بدانیم، بنابرین حکم که قابل اسقاط نیست، حق هم همانطور حکم شد، یعنی دیگر قابل اسقاط نیست، وقتی قابل اسقاط نشد چه طور در باب خیارات بالإجماع قائل اند که قابل اسقاط است؟ از جمله خود این بزرگوار. این را جواب نداده اند.

پس بنابرین ما نمی توانیم بگوییم که حقوق از باب احکام تکلیفیه اند.

اگر حقوق را از احکام وضعیة بدانیم، و احکام وضعیة را جعل مستقل – در قبال احکام تکلیفیة – درش قائل باشیم – چنانچه بعضی ها شده اند – این جا باید ببینیم که این قسم و این چنین حرفی گفتنی هست یا نه. این را ممکن است در مباحث آتیة اشاره ای داشته باشیم، ولی علی ای حال این این اشکال را ندارد. لذا این فرض اشکالاتی که تا اینجا ذکر شد ظاهراً بر آن وارد نیست. اما حالا اشکالات دیگری دارد یا نه، بعد از بیان فرمایش مرحوم حاج شیخ رض عرض می کنیم.

پس بنابرین ما نمی توانیم مثل این بزرگوار قائل بشویم که حقوق همان احکام اند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.