نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. آیا ربا در معاطات جاری است یا خیر؟ به نظر شیخ انصاری ربا در معاطات هم حرام است قوله فی المکاسب: و...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
آیا ربا در معاطات جاری است یا خیر؟ به نظر شیخ انصاری ربا در معاطات هم حرام است
قوله فی المکاسب: و بما ذکرنا ظهر وجه تحریم الربا فیه ایضاً و إن خصصنا الحکم بالبیع[1]».
شیخ انصاری(رض) بعد از آنکه مسأله اعتبار شروط بیع در باب معاطات یا عدم اعتبار یا تفصیل را مطرح فرمودند مسأله دیگری را مطرح کرده اند که آیا همان گونه که در بیع ربا حرام است در باب معاطات هم ربا حرام است یا خیر؟ زیرا واضح است که یک ربای قرضی داریم و یک ربای معاوضی، سخن ما در ربای معاوضی است، آیا در باب بیع که معاوضه هست و ربا حرام است در باب معاطات هم ربا حرام است یا خیر؟ ایشان می فرمایند ما چون در باب بیع قائل به این شدیم که شروط بیع باید در معاطات باشد مطلقا، چه معاطات را مفید ملک بدانیم و چه مفید اباحه تصرف، مفید ملک بدانیم ملک لازم باشد یا ملک جایز، علی جمیع الوجوه در باب معاطات قائلیم به رعایت شروط و التزام به شروط بیع وجه اینکه گفتیم در آنجا باید شروط بیع باشد همان وجه بعینه وجه جریان ربا در معاطات و حرمت ربا در معاطات خواهد بود، وجهش این بود که مورد آن شروط عنوان بیع عرفی بود مورد حرمت ربا ایضاً بیع عرفی است و معاطات هم بیعٌ عرفاً پس حتی بنابر قول به اباحه هم در معاطات ربا حرام است و امکان تحقق ربا در باب معاطات هم وجود دارد، ولو اینکه حکم حرمت ربا اختصاص به بیع داده شده است و تعمیم به مطلق معاوضات که شامل اباحه معوضه بشود داده نشده است معذلک در باب معاطات ربا حرام است، این حاصل فرمایشی است که شیخ انصاری در اینجا فرموده اند.
تحقیق در مقام بر اساس بررسی اقوال مختلف
اما آنچه که مقتضای تحقیق در این مقام است اینست که ما حکم ربا را حسب اقوال موجوده در باب معاطات جداگانه بررسی کنیم، لذا اقوال در معاطات متعدد بود در موردی که قصد طرفین تملیک و بیع باشد تارةً می گفتیم در این مورد بیع محقق می شود و ملکیت حاصل می شود، جماعتی قائل بودند به اینکه ملک متزلزل مثل مرحوم محقق و من تبع و جمعی به ملک لازم بودند مثل مرحوم شیخ مفید و من تبع او در متأخرین که همین قول را اختیار کردیم، و یا اینکه معاطات در همین فرض مفید اباحه تصرف باشد، قصد طرفین ملکیت است اما حاصل از معاطات اباحه تصرف است، ثمره معاطات اباحه تصرف است، آنچه را که قصد کرده اند واقع نشده است البته وجه تصحیح این اباحه این بود که بگوئیم اباحه شرعیه است نه اباحه مالکیه آن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد بر اساس اباحه مالکیه است اما طبق اباحه شرعیه این حرف به وجود نمی آید، شارع این عمل را لغو قرار نداده است و فرموده ولو اینکه ما قصده المتعاطیان که عبارت از تملیک و ملکیت طرفین است واقع نمی شود اما من شارع آن را به عنوان چیزی که منشأ باشد برای جواز جمیع تصرفات قبول دارم؛ در ملکیت هم یک قول وجود داشت که قول را صاحب کفایه قائل بود که ملکیت به تلف یا به تصرف ناقل حاصل می شود، قائل بودند به ملکیت اما نه ملکیت من حین المعاطات بلکه من حین التلف أو التصرف الناقل و قولی هم به مرحوم شهید در مسالک نسبت داده شده است ولی اگر وقت و مجال باشد عرض می کنیم که فرمایش مرحوم شهید قابل حمل بر همان قول مشهور است، علی ای حالٍ اگر این قول به همان نحوی که تا کنون گفته شده بود اینست که اصلاً معاطات معاوضه مستقله است، ولی ایشان در عبارتشان عبارتی دارند که از آن استفاده می شود همان فرمایش مشهور و مراد از معاوضه در اینجا همان بیع است، و کلمه مستقله یک معنای آخری دارد که توضیح می دهیم، علی ای حالٍ طبق این معنا بحث می شود که اگر معامله مستقله باشد آیا ربا جاریست یا خیر؟ پس ما به طور کل علی جمیع الاقوال نمی توانیم این مسأله را بررسی کنیم باید طبق هر قولی جداگانه بررسی شود که بدانیم آیا ربا جاریست یا خیر؟
به مبنای صاحب جواهر هم که ایشان ادعا کرده بودند که تمام حرفها در باب معاطات در جایی است که قصد طرفین اباحه تصرف است و آنچه که ثمره معاطات است باز هم اباحه تصرف است، اینجا هم باید بحث شود که آیا در این قسم از اباحه تصرف ربا متصور است یا خیر؟ و حرمت ربا در اینجا بعد از امکان وقوع آیا ثابت است یا خیر؟
بنابر قول کسانی که قصد طرفین ملکیت و تملیک باشد اما نتیجه معاطات اباحه تصرف باشد
اما بنابر قول کسانی که قصد طرفین ملکیت و تملیک باشد اما نتیجه معاطات اباحه تصرف باشد، بر اساس این قول بعضی توهم کرده اند که ربا جاری نباشد به لحاظ اینکه مکرر شنیده شد که علی القاعده اگر قصد طرفین در باب معاطات ملکیت باشد و ملکیت واقع نشود باید این معامله فاسد باشد و با بودن این معامله فاسد دیگر معنا ندارد که فساد او از ناحیه ربا باشد، اصلاً ربا معنا ندارد، فاسد یعنی غیر معتبر عند الشارع، اگر چیزی فاسد است بگوئیم اگر ربا در آن بود موجب فساد می شود، در معامله فاسد بحث اینکه ربا جاریست یا نه موضوع ندارد زیرا مسأله ربا در معاملات صحیحه است که اگر ربا واقع شد لأجل الربا فاسد شود، بیع قولی معاملةٌ صحیحه اگر ربوی شد لأجل الربا فاسد می شود ولی معاطات علی هذا القول علی القاعده فاسد است، اگر فاسد است دیگر معنا ندارد فساد من حیث الربا، فساد به حسب اصل معامله در اینجا داریم و لازم نیست که بگوئیم از ناحیه ربا فاسد شود، نفس معامله فاسد است.
و لکن این توهم بی اساس است زیرا در باب ربا دو حکم وجود دارد، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی، حکم تکلیفی عبارتست از فعل حرام، حکم وضعی عبارتست از فساد آن معامله، آنچه که در باب معاطات بنابر این مبنا جاری نیست عبارتست از حکم وضعی که فساد باشد، بله فاسدٌ بنفسها و احتیاج من حیث الربا ندارد ولی حکم تکلیفی آن که متصور است، حال اگر کسی اقدام بر معاطات کرد ولو اینکه معاطات مؤثر در ملکیت نیست و علی القاعده فاسد است اما اگر اقدام بر معاطاتی کرد که ربوی شد باید بگوئیم فعل حرامی است که از او صادر شده است، این مرتکب حرام شده است ولو اینکه در خارج اثر وضعی ندارد چون معامله فاسد بوده است اما حکم تکلیفی که حرمت او باشد این حکم ثابت است پس کسی که اقدام بر معاطات ربوی می کند اقدام بر فعل حرام کرده است، پس حرمت ربا تکلیفاً در معاطات بنابر این قول جاریست ولو اینکه وضعاً جریان ندارد، در این مورد به لحاظ حکم وضعی بلا اثر است ولی به لحاظ حکم تکلیفی ربا اثر دارد پس بنابر این ربا در اینجا متصور است و اثر او هم صدور فعل حرام است از کسی که اقدام به معاطات بکند.
اما بنابر قول دوم که قصد طرفین ملکیت باشد و ملکیت هم حاصل شود
اما بنابر قول دوم که طرفین اقدام بر معاطات می کنند قاصد ملکیت هستند، قصد طرفین تملیک است و همین ملکیت که مقصود طرفین بود واقع شود، در اینجا واضح است که مطلقا ربا جاری است، مراد از مطلقا اینست که چه ملک ملک لازم باشد کما علیه المفید(رض) یا اینکه ملک جایز و متزلزل باشد کما علیه المحقق و مشهور هم قائل به این هستند، زیرا طبق این قول معاطات بیعٌ عرفاً و شرعاً، یعنی بیع عرفی است و شارع هم امضاء فرموده است، موضوع ادله شروط بیع بود و موضوع حرمت ربا هم بیع است، اگر بیع است ما صغری و کبری تشکیل می دهیم و می گوئیم المعاطات بیعٌ عرفاً و شرعاً و ربا جاری می شود در بیع پس ربا جاری می شود در معاطات، هم حکم وضعی در اینجا متصور است و هم حکم تکلیفی یعنی علاوه بر اینکه در صورت ربوی بودن معاطات فعل حرام از طرفین صادر شده است عملی هم که انجام داده اند اثر ندارد و باطل است یعنی در این فرض لأجل الربا عوضین منتقل به طرفین نمی شود، در ملک مالک قبلی باقی است، پس ملک لازم باشد، ملک جایز باشد و یا ملک متأخر باشد که مبنای صاحب کفایه و شهید در مسالک بود، ملک متأخر به این معنا که من حین المعاطات اباحه است اما به تصرف ناقل یا به تلف ملک لازم می شود.
اما قول سوم و آن اینکه معاطات را معاوضه مستقل بدانیم حال ما طبق همین مبنا که معاوضه مستقل است، کار نداریم که فرمایش مرحوم شهید که فرمودند معاوضةٌ مستقله برگردانده شود به کلام مشهور یا همان ظاهرش را اخذ کنیم کما اینکه بسیاری از بزرگان همین ظاهر را اخذ کرده اند و قائل شده اند به اینکه شهید در مسالک معاطات را معاوضه مستقل مثل صلح می داند و می گوید معاطات داخل در بیع نیست، اینجا آیا حکم ربا حکم وضعی و تکلیفی جاریست یا خیر؟ جریان ربا بنا بر این قول دائر است مدار این مطلب که ما ببینیم در ربای معاوضی از ادله حرمت ربا استفاده می شود جریان ربا در خصوص بیع کما علیه جمعٌ یا اینکه بیع خصوصیتی ندارد در مطلق معاوضات است، هر جا پای معاوضه در بین باشد ربا هم امکان دارد.
قول اول که در خصوص بیع باشد جناب علامه و ابن ادریس در ارشاد اختیار کرده اند ولی مشهور و معروف در بین متأخرین هم همین طور است که ربای معاوضی در مطلق معاوضات است و اختصاص به خصوص بیع ندارد، البته با شرائطی که باید در مکیل و موزون باشد و در معدود نباشد و عوضین متماثلین باشند اینها را باید رعایت کنیم.
در آیه شریفه « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و حرّم الربا[2]» ولو ربا در مقابل بیع قرار داده شده است کسانی که قائل به تخصیص به بیع هستند می گویند از این مقابله استفاده نمی شود که اطلاق دارد، از مقابله گفته اند این معنا استفاده می شود که مطلق زیادی بر رأس المال در باب مثلیات و مکیل و موزون جایز نیست و اخذ زیاده ربا است.
ولی از روایات وارده در این باب تعمیم استفاده می شود و عدم تخصیص به خصوص بیع، ما چند مورد از روایات را می خوانیم تا واضح شود که ربا اختصاص به بیع ندارد اگر این شد فإذاً یجری حکم ربا در معاطات وضعاً و تکلیفاً، از روایات یکی روایت ابو بصیر است از حضرت صادق سلام الله علیه در حدیثی که حضرت می فرمایند: « َ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَر[3]» خرمای مدینه نسبت به سائر مناطق مرغوبیت بیشتری دارد، خرمای طبس می گویند کیفیت خوبی ندارد، مثلاً پنج کیلو خرمای طبس را معمولاً به یک کیلو خرمای بم عوض نمی کنند، حال اگر یک کیلو به یک کیلو و صد گرم باشند هم ربا است زیرا از جنس واحد هستند، اینکه تعبیر یکره آمده است امام علیه السلام می فرمایند: « وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ.[4]» از این باب نبوده است که چون حلالی بوده است و ایشان کراهت داشته اند، بلکه کراهتشان به معنای حرمت است در اینجا.
روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام است که از حضرت سؤال می کنند: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ …[5]» باید مساوی باشد و اگر زیادتر باشد ربا است.
در صحیح حلبی هم وارده شده است: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ[6]» در اینجا اصلاً بحث بیع نیست، مطلق معاوضه تمر به تمر یا فضه به فضه به عنوان بیع باشد یا به عنوان دیگری باشد تحت هر عنوانی باشد ربا می شود، پس اگر از این روایت تعمیم استفاده شود که حرمت ربا در مطلق معاوضات، در ما نحن فیه هم می گوئیم در معاطات بنابر این که معاوضه مستقل باشد و بیع هم نباشد معاوضه هست یا نه؟ واضح است که معاطات معاوضه است ولو مستقل باشد و ربطی به بیع نداشته باشد و لکن در عین حال ربا در او جاری می شود.
شیخ در ادامه می فرمایند: «بل الظاهر التحریم عند من لا یراها مفیدةً للملک[7]»، می فرمایند حتی بنابر مبنای صاحب جواهر هم باید بگوئیم در معاطات ربا جاریست زیرا اگر در ربا حسب روایات در مطلق معاوضات بود، آیا معاوضه باید معاوضه ای باشد که مفید ملک است؟ این هم اطلاق دارد و مطلق معاوضه و معاطات واضح است که بنا بر این مبنا معاوضةٌ عرفیه که اثر ملکیت را ندارد، طبق این معنا هم باید بگوئیم چون ربا در مطلق معاوضات است در اینجا هم هست.
عبارت مرحوم شهید در مسالک که تعبیر به معاوضةٌ مستقله شده است و نوعاً هم کسانی که دنبال این معنا رفته اند که معاطات را معاوضه مستقل بدانند شاید از مرحوم شهید گرفته باشند چون قبل از شهید بنده ندیدم که کسی قائل به این شده باشد که معاطات را معاوضه مستقل بداند، سخن در اینست که آیا شهید در مسالک معاوضه مستقل می دانند یا خیر؟ عبارتی مرحوم شهید در مسالک دارند اینست که می فرمایند: «إن المعاطات فی الشرع بیعٌ مستقلٌ قبال سائر البیوع[8]»، پس از این کلمه می فهمیم که مراد از معاطات که می گوید معاوضه مستقل یعنی این بیع مستقلی است ما بیع اصناف مختلف دارد، کلی است که دارای اصناف مختلف است، یک صنف از بیع معاطات است، پس عبارت ایشان صریح در اینست، زیرا می فرمایند إن المعاطاة بیعٌ و معنای استقلال را هم بیان می کند که مستقلٌ قبال سائر البیوع، یعنی در قبال سائر اصناف بیع جایزٌ، البته بیع جایز می داند، « إن لم يطرأ عليه ملزم كالتّلف أو لازم إن طرأ عليه ذلك[9]» ملزم یا لازم محقق نشود در این صورت بیع متزلزل است اگر لم یطرأ علیه ملزم و لازمٌ إن طرأ علیه، پس بنابر این ابتداءً ملک متزلزل می داند بعد از آمدن ملزم ملک لازم می داند همان طور که مشهور قائل بودند، پس تعبیر به معاوضه مستقله نه به معنای اینکه در مقابل بیع یک نوع معاوضه مستقل است، مثل صلح که یک معاوضه مستقل بود، خیر در مقابل قسم خاصی از بیع که ایجاب و قبول لفظی است این یک قسم دیگری است غیر از بیع با ایجاب و قبول لفظی، حال اینکه با وجود این عبارت آن نستی که به مرحوم شیخ داده اند ظاهراً صحیح نیست، این جمله معترضه ای بود که عرض شد.
علی ای حالٍ این چنین چیزی قائل داشته باشد یا نداشته باشد، اگر بر فرض هم معامله مستقل بدانیم ولو قائل نباشد باز هم باید بگوئیم حکم ربا در باب معاطات جاریست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج3، ص: 71؛ الأول الظاهر: أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك
[2] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[3] : وسائل الشيعة ج18ص 151 / 15 باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي و إن كان أحدهما أجود
[4] : همان ارجاع قبل
[5] : تهذيب الأحكام (تحقيق خراسان) ج7 ص96 / 8 باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك
[6] : من لا يحضره الفقيه / ج3 / 288 / باب الصرف و وجوهه ….. ص : 287
[7] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج3، ص: 71
[8] : هداية الطالب إلي أسرار المكاسب؛ ج2، ص: 178؛ الأول ؛ ج2، ص : 176
[9] : همان ارجاع قبل