جلسه 188 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

فرمایش مرحوم حاج شیخ؛ آیا شروط بیع در معاطات هم لازم است یا خیر؟

سخن در این بود که آیا شروطی که در بیع است در باب معاطات هم لازم است که آن شروط باشد یا خیر؟ آنچه که اختیار شد این بود که باید تمام شرائط بیع در باب معاطات باشد، در مقابل بعضی از بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ(رض) قائلند به اینکه لازم نیست شرائط بیع در معاطات وجود داشته باشد، ما به فرمایشات بقیه بزرگان فعلاً وارد نمی شویم ایشان چهار مقدمه بیان فرموده اند که در برخی از مقدمات ممکن است نکاتی عرض شود که بر اساس آن نمی توانیم فرمایش ایشان را قبول کنیم.

مقدمه اولی این بود که فرمودند در باب معاطات اگر قصد طرفین تملیک باشد صرف معاطاتی که مقصود طرفین تملیک است موجب می شود که معاطات عرفاً بیع باشد خواه شرعاً ملکیت حاصل بشود یا نشود، یعنی حتی اگر شارع حکم به اباحه هم بکند چنین معاطاتی بیع عرفی است نهایت شارع ملکیت را بر آن معاطات مترتب نکرده است حسب الفرض، ما در این حرفی نداریم.

در همین امر اول نکته دیگری را فرموند که اگر شارع چیزی را امضاء کند موضوع دلیل امضاء باید بیع عرفی باشد، بیع از امضائیات شارع است و ممضی بیع عرفی است، نمی شود آن چیزی را که خودش جعل فرموده است آن مجعول خودش را امضاء کند، همیشه امضاء به شئ آخری بر می گردد که با قطع نظر از امضاء شارع وجود دارد و بعد امضاء بر او وارد می شود، به عبارت دیگر امضاء احتیاج به محل دارد، محل امضاء شئ دیگری باید باشد غیر از آن چیزی که در دائره امضاء است لذا تعبیر می کنند به اینکه امضاء نیاز به قابل دارد، در مقابل دلیل امضاء دلیل شرط را قرار داده اند، یک دلیل امضاء داریم، دلیل امضاء همان ادله ای که می گویند معاطات مورد رضای شارع است و شارع این نوع از معامله را قبول دارد، این را می گویند دلیل امضاء، دلیل اعتبار و دلیل شرط مثل اینکه تقدم ایجاب بر شرط، عربیت مثلاً، در مکیل و موزون رعایت کیل و وزن باید بشود و امثال ذلک، اینها چون امریست شرعی موضوع او هم باید به نظر شارع باشد، زیرا یک قاعده کلی وجود دارد که می فرمایند موضوع هر حکمی به نظر همان حاکم باید باشد نه به نظر افراد دیگر، معنا ندارد که شارع چیزی را ببرد روی یک عنوانی اما تحقق و عدم تحقق آن عنوان را موکول به انظار دیگر بکند، اگر چیزی را شارع به عنوان شرط برای بیع قرار بدهد و جعل شرطیت شئ برای بیع بنماید باید موضوع بیع شرعی باشد نه بیع به نظر عرف، پس در این دلیلی که می گوید فلان شئ شرط است در بیع، همان بیعی که از نظر شارع بیع است، این جمله ای است که ایشان فرمودند.

عرض کردیم که اگر موضوعی مورد امضاء شارع واقع شد این موضوع موضوع دوم نیست، لذا عنوان امضاء موجب تعدد موضوع نمی شود چیزی که امضاء شد یعنی همان شئ است و همان شئ را شارع قبول کرده است، پس بیع از نظر شارع موضوع آخری غیر از بیع به نظر عرف نیست، این همان بیع عرفی است و شارع هم آن را تأیید کرده است، نهایت عرف این موضوع را مطلق می دید نسبت به خیلی از امور ولی شارع نسبت به خیلی از موارد مطلق نمی بیند، مثلاً در بحث تقدیم ایجاب بر قبول عرف می گوید فرق ندارد که ایجاب اول باشد قبول بعد، بالعکس باشد هر دو معاً و مقارناً با هم باشند، از نظر عرف فرقی ندارد ولی شارع می گوید اول باید ایجاب باشد و بعد قبول، موضوع در آنچه را شارع به عنوان شرط می آورد در واقع همان چیزی است که موضوع عرفی است نهایت موضوع عرفی است که امضاء شده است، امضاء شارع موجب اینکه یک موضوع آخری تحقق پیدا کند در مقابل موضوع عرفی، ظاهراً این چنین چیزی نیست، این یکی از اموری بود که به عنوان مقدمه نتیجه ای که می خواهند بگیرند.

اما امر دوم

اما امر دوم اینست که می فرمایند اگر چیزی از نظر شارع به عنوان بیع مورد قبول واقع شد، معاطات به عنوان بیع شرعی مورد قبول واقع شود کما اینکه بیع عرفی است، اینکه تعبیر می کنیم بیع شرعی یا بیع عرفی این موجب این نیست که بگوئیم دو ماهیت بیع داریم، یک ماهیت بیع شرعی و یک ماهیت اخرائی که عبارت باشد از بیع عرفی، این یک ماهیت است نهایت امضاء شارع روی همان ماهیت واقع شده است، علی ای حالٍ ایشان می فرمایند اگر چیزی از نظر شارع بیع شد دیگر از نظر اسباب تحقق فرقی نیست می خواهد سبب قول باشد یا سبب فعل باشد، بیع شرعی تارةً با قول که ایجاب و قبول لفظی باشد تحقق پیدا می کند و اخری با فعل تحقق پیدا می کند، پس بیع شرعی ما الزامی نداریم که بگوئیم در خصوص بعضی از موارد است، اگر چیزی از نظر شارع بیع شد لا یختلف به اختلاف اسباب من القول أو الفعل، لذا اگر چیزی شرط شد در بیع فرق نمی کند که این بیع معلول قول باشد در تحقق یا معلول فعل باشد، این شرط قهراً برای هر دو شرطیت پیدا می کند و اینکه بعضی قائل به انصراف در باب شروط به بیع قولی شده اند اساس و وجهی ندارد، جهتش هم اینست که انصراف اگر بر اساس غلبه باشد اگر این غلبه در مورد فعل نباشد لااقل مساوی با قول است، تساوی عرفی منظور است نه تساوی دقی عقلی، پس انصراف به این معنا که قهراً وجود ندارد، بر فرض هم که غلبه باشد غلبه قولی نیست بلکه غالب معاملاتی که در خارج ملاحظه می کنیم معاملات معاطاتی است و با ایجاب و قبول لفظی فوق العاده کم است، پس انصراف را هم ایشان منکر هستند، آن کسانی که می خواستند شرط را تعمیم بدهند به معاطات عمدةً بر این مسأله عدم وجود انصراف تأکید داشتند لذا ایشان از این نظر با کسانی که قائل به تسری شروط از بیع قولی به بیع فعلی، اگر انصراف را قبول نکردیم دیگر معنا ندارد، بیع مطلقا اعم از این که بیع قولی باشد یا بیع فعلی مشروط به آن شرائط است، امر سومی که ایشان فرموده اند اینست که اگر دلیل اعتبار شرط فرقی به لحاظ سبب وجود نداشت که لفظی باشد یا قولی از ناحیه موضوع هم با هم فرقی ندارند کما اینکه فرق به لحاظ اسباب نیست در باب ادله شروط، به لحاظ موضوع هم تفاوتی نیست، نمی توانید ادعا کنید که در بیع لفظی موضوع بیع عرفی است و در شروط لبی موضوع بیع شرعی است، یا بالعکس نمی توانید موضوع را در باب شروطی که از ناحیه دلیل لفظی استفاده می شود بگوئید بیع عرفی است و در مورد شروط مستفاد از ادله لبیه موضوع را بیع عقدی قولی بدانید از باب انصراف عند المجمعین، بر خلاف آن چیزی که ما تا الآن گفتیم که در جایی که دلیل اعتبار دلیل لبی باشد و در موردی با شک داشته باشیم که آیا دخالت دارد یا نه باید اخذ به قدر متیقن کنیم زیرا در باب ادله لبیه به لحاظ نبود لفظ اطلاقی وجود ندارد که شما تمسک به اطلاق کنید و آن مشکوک را طرد کنید و بگوئید اعتبار ندارد، بر عکس در موارد شک باید ما اخذ به قدر متیقن کنیم و لازمه اخذ به قدر متیقن اینست که چیزی که مشکوک الشرطیه باشد هم باید رعایت شود فکیف به آنچه که اصل شرطیتش محرز شده باشد از ناحیه دلیل، پس آنچه را ما تا کنون راجع به ادله لبیه می گفتیم که نتیجه دلیل اعتبار لبی اخذ به قدر متیقن است ایشان بر عکس می فرمایند ما نمی توانیم ادعا کنیم بر اساس اجماع بگوئیم که اگر دلیل اعتبار اجماع بود موضوع بشود بیع عقدی قولی به لحاظ انصراف آن دلیل به بیع عقدی، خیر موضوع دلیل اعتبار شرع نمی شود بیع عرفی باشد، آن چیزی که قابلیت برای تقابل دارد که بین دلیل لفظی و دلیل لبی فرق بگذاریم این را در باب موضوع شرعی و بیع شرعی می توانیم قائل بشویم ولی در باب بیع عرفی این حرفها در کار نیست، لذا در بیع شرعی می توانیم بگوئیم شئ شرط است مطلقا یا بیع شرط است در خصوص بیع شرعی قولی، اینجا بین شرط لفظی و شرط لبی تفاوت قابل قبول است و امکان دارد، ثبوتاً محذوری در اینکه تفاوت قائل بشویم بیه شروطی که از ادله لفظیه استفاده می شوند و شروطی که مستفاد از ادله لبیه هستند در اینجا می فرمایند قابل قبول است و ثبوتاً اشکالی ندارد نه اینکه در مقام اثبات بفرمایند که فرق نیست.

 حال این مطلب را ایشان بر خلاف آنچه در سابق گفتیم فرق می گذارند و می فرمایند اجماع تارةً اجماع عملی است و اخری اجماع مستفاد از فتاوای مجمعین است، اجماع عملی است که بحث قدر متیقن به میان می آید ولی در باب اجماع مستفاد از فتاوای مجمعین این اجماع را می فرمایند بازگشت به دلیل لفظی دارد، حال در مورد بحث ما باید ببینیم چگونه است، معاطات را مشهور و معروف قائلند به اینکه مفید اباحه تصرف است، اگر اثر شاخص باب معامله به نحو معامله بیعی عبارتست از ملکیت بر معاطات مترتب نشود قهراً بیع نمی شود در نزد شارع، زیرا آن اثر شاخص و اثر واضح معامله به نحو معامله بیعی حصول ملکیت برای طرفین نسبت به عوضین است، اگر آثار شئ را بردارید و بگوئید هیچ کدام از آثار را ندارد یا آن اثر واضح و شاخص شئ بر او مترتب نشود قهراً باید او را نفی کنید، مثل مواردی که به لای نفی جنس نفی ماهیت شئ می شود کنایه از اینکه کامل نیست یعنی اثر شاخص را ندارد، در اینجا هم همین طور، اگر از نظر شارع ملکیت بر معاطات مترتب نشود و اباحه تصرف مترتب شود اینجا می توانید بگوئید که این معاطاتی که اباحه تصرف بر او مترتب شده است این معاطات از نظر شارع بیع است؟ شارع این را بیع ندیده است ولو عرفاً بیع است اما شرعاً از نظر شارع که اثر ملکیت را مترتب نمی کند یعنی قبول ندارد که این بیع است، به صورت إن از نفی لازم پی به نفی ملزوم می بریم، وقتی ملکیت در نزد شارع نفی شود قهراً نفی بیعیت هم در نزد او شده است ولو صدق عرفی بیع بر او بشود، بنابر این از اینجا ایشان نتیجه می گیرند که ما وقتی می بینیم شارع معاطات را مفید ملک نمی بیند پس به عنوان بیع هم قبول ندارد پس چیزی را که به عنوان شرط بیع قرار داده شده است چون از نظر او بیع نیست قهراً آن شرط هم شرطیت ندارد، لذا ایشان وجود آن شرائط و نبود آن شرائط را دائر می داند مدار اینکه آیا ملکیت که مطلوب طرفین در باب معاطات بوده است از نظر شارع ثابت است و حاصل است یا خیر؟ اگر اباحه تصرف را به معنای ملک متزلزل معنا کنیم که در نتیجه ملک حاصل شود قهراً چون ملک حاصل شد پس معاطات از نظر او می شود بیع، اگر بیع بود موضوع ادله شروط محقق شده است پس شروطی که در بیع قولی معتبر بود در بیع فعلی معتبر است که عبارتست از معاطات، و اگر اباحه تصرف به همان معنای ظاهری خودش باشد کما اینکه بسیاری همین معنا را قبول کرده اند بنابر این از نظر ایشان معاطات بیع نیست پس وقتی موضوع محرز نشده است وجهی ندارد که شروطی که برای بیع قولی وجود دارد در باب معاطات باشد، این هم واضح است.

آخر مقدمه ای که ایشان بیان فرموده اند اینست که مرحوم حاج شیخ مطلب را می برند در یک نگاه خاصی که با آن نگاه خاص باید این نتیجه ای را که می گیریند بگیرند، اختلافی که ما داریم مبنائی است، اگر ما دلیل اعتبار و نفود معاطات را سیره بدانیم و از ادله لفظیه هم شروطی برای بیع محقق شده باشد مقتضای نصوصی که در باب شرط وارد شده است اگر به آنها نگاه کنیم همان گونه که در یکی از مقدمات عرض کردیم که بیع شرعی از نظر ایشان اگر چیزی شرعاً بیع بود لا تفاوت بین الاسباب، سببی چنین بیع شرعی قول باشد یا فعل باشد، ما باشیم و این خصوص نکته ای که ذکر شده بود که بیع شرعی به لحاظ اسباب با هم متفاوت نیستند باید بگوئیم خود آن نصی که چیزی را به عنوان شرط بیع در شریعت قرار داده است همان کفایت می کند برای اینکه آنچه که شرط بیع قولی است شرط بیع فعلی هم هست، بلکه اصلاً باید این گونه تعبیر کنیم که اساساً آنچه شرط بیع است شرعاً شرط بیع است شرعاً، بیع شرعی اعم است از بیع قولی و فعلی، سرایت از یکی برای دیگری معنایش اینست که اولاً برای او بوده و ثانیاً برای این، اگر بیع شرعی است این موضوع همان گونه که در بیع لفظی وجود دارد در بیع فعلی هم وجود دارد، اگر موضوع موجود شد چه دلیلی دارد که بگوئیم سرایت است از این یک به دیگری، بحث سرایت نیست، بحث وجود موضوع است که این موضوع در هر دو وجود دارد پس در هر دو آن شرط شرطیت دارد و لکن ایشان می فرمایند سیره در اینجا وجود دارد بر اینکه معاطات نافذ است و نفوذ معاطات را از ناحیه سیره می داند، ما نگاه می کنیم به سیره بین مسلمین می بینیم شرائطی را که در بیع قولی معتبر است اهل عرف متشرع اعتنای به آن شروط ندارند و همین موجب می شود که سیره مخصص آن نصوص و ادله شروط هستند.

 دو اشکال بر این فرمایش مرحوم حاج شیخ

 اینجا دو مطلب است اولاً اینکه در خود سیره خدشه وارد شده بود که مادامی که حجیت سیره احراز نشود نمی تواند مخصص عمومات قرار بگیرد، ما نهایت چیزی که در این سیره موجوده بین مسلمین می توانیم ادعا کنیم عدم احراز ردع است نه احراز عدم ردع و تا احراز عدم ردع نشود حجیت سیره ثابت نمی شود و تا حجیت سیره ثابت نشود مخصصیت او قابل قبول نیست، هذا اولاً.

 و ثانیاً دلیل اعتبار منحصر به سیره نیست، ما در سابق هم به بعضی از آیات گفتیم می توانیم معاطات را از نظر شارع معتبر بدانیم و به برخی از احادیث نبوی هم تمسک شده بود که « ْ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.[1]» علی اختلاف تعابیری که در آنجا بود ما به این احادیث هم تمسک کرده بودیم، یکی از این وجوه سیره بود، اگر ما در اعتبار معاطات و نفوذ معاطات به آن سائر ادله مراجعه کنیم وجهی ندارد که بگوئیم سیره مخصص است، خیر طبق آن ادله أخر حکم می شود به اینکه المعاطات بیعٌ شرعاً پس اطلاق آن ادله وقتی معاطات را به عنوان موضوع قبول می کند و وارد در موضوع بیع عند الشارع می شود باید بگوئیم نصوصی هم که به عنوان ادله شروط هستند هر دو هم بیع قولی را می گیرند و هم بیع فعلی را.

 نتیجه بحث: عدم قبول فرمایش مرحوم حاج شیخ

 پس آنچه را که این بزرگوار بر اساس این مقدمات چهارگانه قبول کردند ظاهراً نمی توانیم با ایشان مساعدت کنیم و الله العالم.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : وسائل الشيعة / ج‏14 / 572 / 90 باب استحباب زيارة الهادي و العسكري و المهدي ع من داخل أو خارج ….