جلسه 187 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

قبل از آنکه به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در این تنبیه فرموده اند مبنیاً بر چهار امر و ما حصل فرمایش ایشان اینست که هیچ یک از شرائطی که در باب بیع معتبر بود در معاطات لازم نیست ولو به مسلک افاده معاطات ملکیت را،ما قبل از آنکه به آن برسیم آنچه را که با توجه به مطالبی که گذشت عرض می کنیم اینست که چون ما اختیار کردیم معاطات اولاً مفید ملکیت است در موردی که قصد طرفین ملکیت بوده است و ثانیاً ملک هم ملک لازم است، معاطات بیع است عرفاً و شرعاً، لهذا چون بیع حقیقی است تمام آنچه که در صحت بیع از شرائطی که در شریعت وارده شده است اعم از اینکه دلیل آن شرط دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی، همه آنها باید رعایت شود، پس در معاطات معتبر است تمام شرائطی که در باب بیع قولی معتبر است؛ و اما معاطاتی که مقصود از او اباحه تصرف باشد و واضح است که در چنین فرضی غیر از اباحه تصرف معاطات چیز دیگری را نمی رساند مثل نظر صاحب جواهر(رض)، این چنین معاطاتی واضح است که از عنوان بیع خارج است نه شرعاً و نه عرفاً، در این قسم از معاطات آنچه که از شروط بیع وارد شده است شامل چنین معاطاتی نمی شود لذا اگر غرر در بیع قولی نهی شده است در معاطات مفید للاباحه منهی نیست، هم چنین مسأله ربا، در معاطاتی که مفید اباحه تصرف باشد ربا هم جاری نیست، البته در این قسم دوم اشکال در اصل این مبنا هست که اساساً در مقام اثبات اقوالی را که در باب معاطات وجود دارد، ادله ای که صاحبان آن اقوال اقامه کرده اند اینها در واقع در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف داشته باشند که این را عرض کردیم خلاف واقع است و مرحوم شیخ همه آن اقوال را ذکر کردند که تمام آنها اگر نص در مورد قصد طرفین ملکیت را ظهور قطعی داشتند نسبت به اینکه قصد طرفین تملیک بوده است، اما معاطاتی که قصد طرفین تملیک باشد ولی مفید ملک متزلزل باشد، این معاطات هم علی القاعده عرفاً و شرعاً بیع است و مسأله لزوم و جواز واضح است کما اینکه سابقاً عرض کردیم در ماهیت بیع دخالتی ندارد، بحث انصراف هم معنا ندارد، لزوم و جواز از احکام بیع است و عارض بر بیع بعد از تمامیت ماهیت بیع، پس ماهیت بیع اجنبی از حکم به لزوم یا جواز است، با هر دو می سازد، نسبت به لزوم یا جواز لابشرط است، اگر اینست بیعٌ شرعاً و عرفاً، پس آنچه را که در باب بیع قولی معتبر است در معاطات علی هذا القول ایضاً معتبرٌ.

 عمده اشکالی که هست اینست که اگر معاطات مقصود متعاطیین تملیک باشد اما نتیجه اباحه تصرف باشد، این اباحه را مکرر گفته ایم که اباحه مالکیه نیست زیرا اگر اباحه مالکیه باشد مقصود طرفین نیست زیرا اباحه مالکیه مقصود به تبع است، مقصود بالاصاله تملیک بوده است که حاصل نشده است، ما حصل که اباحه باشد مقصود طرفین به قصد مطابقی و بالاصاله نبوده است، به قصد تبعی مورد بحث ما نیست، لذا این اباحه اباحه شرعیه است یعنی شارع پس از آنکه اینجا ملکیت را امضا نفرموده است اباحه را قبول کرده است، اینجا بحث است که آیا می توانیم شروط بیع را در اینجا لازم بدانیم یا خیر؟ عرض کردیم که علی القاعده این معاطات باید باطل باشد زیرا ما قصد لم یقع، آنچه را که واقع شده است مقصود طرفین نبوده است قهراً طرفین آن را انشاء نکرده اند پس بنابر این باید باطل باشد و تصرف هیچ یک از طرفین در عوضین جایز نباشد، و لکن باید ببینیم مرخص در این تصرف چیست؟ چه کسی ترخیص کرده است؟ واضح است که مرخص در اینجا یا اجماع است یا سیره و هر یک از اجماع یا سیره دلیل لبی هستند، در دلیل لبی قاعده اینست که ما در موارد شک باید اخذ به قدر متیقن کنیم و قدر متیقن از معاطاتی که اجماع بر صحت تصرف قائم است یا سیره بر اجراء تصرف جاریست عبارتست از معاطات جامع جمیع شرائط بیع الا صیغه و در اینجا چون از باب اخذ به قدر متیقن است فرقی نمی کند دلیل اعتبار شرط ( آن دلیلی که شرط را در بیع قولی معتبر کرده است) دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی باشد، در این جهت فرقی نیست، در اینجا ما در بیع قولی در صورت شک در دخالت شیئی در آن بیع اگر مستند ما دلیل لفظی باشد و اطلاق یا عمومی داشته باشد در مورد شک می توانیم به اطلاق یا عموم تمسک کنیم و نفی شیئی که مشکوک الشرطیه است را بنمائیم بله اگر دلیل لبی باشد باید احتیاط کنیم و آن مشکوک را بیاوریم، اما اگر دلیل لفظی باشد می توانیم مشکوک را نفی کنیم، اما در مورد معاطات بر عکس آنچه را که در مورد بیع قولی در ظرف شک می توانستیم تمسکاً بالعموم أو الاطلاق نفی کنیم در اینجا نمی توانیم و باید حتی مشکوک الشرطیه را هم بیاوریم از باب اینکه قدر متیقن آن چیزی است که واجد این امر محتمل و مشکوک باشد و با نبود او قطع به اینکه این فرد مورد اجماع یا سیره واقع شده باشد نداریم، پس بناءً علی هذا در باب معاطات بنابر این مبنا آنچه را که در بیع قولی شرط است باید وجود داشته باشد و آنچه در بیع قولی محتمل و مشکوک است ایضاً باید در اینجا رعایت شود زیرا بدون این امر مقطوع الشرطیه و مشکوک الشرطیه قدر متیقن برای ما حاصل نیست و با وجود آن قطع پیدا می کنیم که آن فردی که قدر متیقن است حاصل است لهذا باید آن محتمل را بیاوریم علاوه بر اینکه امر مقطوع الاعتبار را باید بیاوریم، این تضییق در ناحیه فرع هست با اینکه این تضییق در ناحیه اصل وجود ندارد، یعنی سعه ای که ما در بیع قولی داریم در موارد ادله لفظیه این سعه در بیع معاطاتی وجود ندارد.

بله اگر ما قائل شدیم به ملک متزلزل کما علیه المشهور یا ملک لازم کما اینکه اختیار کردیم در اینجا مثل بیع قولی اگر دلیل لفظی باشد دست ما باز است برای نفی آن امر مشکوک چون هیچ فرقی با بیع قولی ندارد، این ما حصل آن چیزی است که ما در این بحث اختیار کردیم.

 فرمایش مرحوم حاج شیخ: شرائط بیع در معاطات لازم نیست مطلقا

 اما فرمایشی مرحوم حاج شیخ دارند که دقیق است، اگر ما نتوانیم آنچه را که این بزرگوار فرموده است که بر خلاف مبنای مختار است جواب بدهیم قهراً در آنچه که اختیار کردیم به مشکل می خوریم؛ نظر شریف ایشان اینست که شرائطی که در باب بیع قولی است مطلقا در باب معاطات لازم نیست چه در معاطات قائل به ملک جایز باشیم و چه به ملک لازم باشیم چون ایشان ملکیت را یکی حساب می کند، چه قائل باشیم به اینکه ملک تفید الملک یا مفید اباحه تصرف است، از نظر مبنای ایشان فرقی بین لزوم و جواز در ملک وجود ندارد.

می فرمایند این نتیجه به رسم اموری است که چهار مقدمه را بیان می فرمایند زیرا نسبت به آنچه بیان فرموده اند را باید عرض کنیم و الا نمی توانیم آن نتیجه ای را که اختیار کردیم را بپذیریم.

امر اولی که ایشان برای اثبات مدعای خودشان فرموده اند اینست که معامله ای که قصد طرفین ملکیت بوده است چنین معامله ای از نظر عرف بیع است، حال شارع امضاء بفرماید یا نفرماید حرف دیگری است و الا این عرفاً بیعٌ، تأثیر در ملکیت داشته باشد یا نه، عرف می گوید از نظر من بیع انجام شده است، اگر قصد طرفین در بیع قولی تملیک است واضح است که بیع است عرفاً، در بیع معاطاتی هم که قصد طرفین تملیک باشد اگر بپرسید می گوید منزل را فروختم با اینکه ایجاب و قبول لفظی در کار نیست.

موضوع دلیل امضاء باید بیع عرفی باشد نه بیع شرعی زیرا معنا ندارد که انسان فعل خودش را امضاء کند همیشه امضاء نسبت به فعل غیر واقع می شود، پس موضوع دلیل امضاء همیشه در باب بیع بیع عرفی است و نمی شود بیع شرعی باشد زیرا اگر بیع شرعی باشد معنایش اینست که فعل خودش را امضاء کرده است و این معقول نیست لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ هم اینست که غیر معقول است که موضوع او غیر بیع عرفی باشد زیرا سابقاً هم بیان کرده اند که امضاء نیاز به محلی دارد که قبل از امضاء آن محل وجود داشته باشد، پس باید با قطع نظر از امضاء شارع بیعی باشد که شارع امضاء بفرماید آن را لذا تعبیر می کنیم که بیع از امضائیات است یعنی قبل از آنکه تشریع شریعت بشود داد و ستد بین مردم وجود داشت، حال اینکه نحوه اش به چه نحو است را کار نداریم، بین دلیل امضاء و دلیل شرط و اعتبار فرق می گذارند می فرمایند در باب دلیل اعتبار اینگونه نیست دلیل اعتبار موضوعش باید چیزی باشد که از ناحیه شارع است زیرا دلیل اعتبار یعنی همان دلیلی که دلالت دارد بر شرطیت شئ، آن دلیلی که دلالت دارد بر شرطیت شئ در باب بیع در اینجا می فرمایند معقول نیست که بیع عرفی موضوع باشد، در اینجا باید موضوع بیع شرعی باشد، چون اعتبار شئ در شیئی معقول نیست که موکول به نظر دیگری بشود، دلیل اعتبار شرط به منزله حکم است، موضوع این حکم باید به نظر خود آن حاکم محقق باشد نه به نظر غیر، پس بناءً علی هذا موضوع دلیل اعتبار شرط عبارتست از بیع شرعی ولی موضوع دلیل امضاء عبارتست از بیع عرفی، این بیانی است که ایشان در اینجا دارند، لذا تعبیرشان اینست که بیعی که به حمل شایع است یعنی بیعی که وجود او مساوق با نفوذ اوست، چنین بیعی منوط است به کذا و کذا، این بیع به حمل شایع نیست الا بیع شرعی، نه هر چیزی که قصد طرفین ملک باشد، این امر اولی است که بیان فرموده اند.

در اینجا باید تأملی داشته باشیم که آیا همین گونه است که می فرمایند یا اینکه در اینجا می شود چیزی گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین