جلسه 186 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض شد که مرحوم شیخ(رض) فرمودند در باب معاطات هم بنابر مبنای کسانی که ثمره معاطات اباحه تصرف است باید رعایت شروط بیع بشود و هم بنابر مبنای کسانی که معاطات را مفید ملکیت می دانند باید شروط بیع در معاطات باشد، در قسم اول اشکال کرده بودند و جواب داده شد، از باب اینکه چون حسب القاعده اگر قصد طرفین ملکیت باشد و حاصل نشود باید معامله باطل باشد و لکن چون اجماع قائم است بر صحت این معامله و تحقق اباحه تصرف و چون اجماع دلیل لبی است در هر موردی که ما شک در دخالت شئ بکنیم باید او را رعایت کنیم تا اینکه اخذ به قدر متیقین در باب اجماع بشود و مقتضای اخذ به قدر متیقن رعایت جمیع شروط الا صیغه است.

اما در فرض دوم که ما قائل باشیم به اینکه معاطات مفید ملکیت است که همین قول را هم اختیار کرده ایم و مشهور هم قائل به ملکیت هستند.

 دلیل بر اینکه شروط بیع باید در باب معاطات وجود داشته باشد این بود که فرمودند چون ادله شروط آن شروط را روی عنوان بیع برده است و معاطات هم بیع به حمل شایع است عرفاً و شرعاً پس بنابر این همه آن شروط باید در باب معاطات باشد الا ایجاب و قبول لفظی، بر این فرمایش اشکال شد که ما می بینیم سیره مستمره من زماننا هذا الی زمان معصومین علیهم السلام بر اینست که اگر معاطاتی فاقد بعضی از شروط دیگر غیر از ایجاب و قبول لفظی باشد ایضاً معامله می شود با این معاطات معامله بیع و مفید ملکیت می دانند کسانی که قائل به ملک هستند، این سیره بر خلاف آن ادله شروط است و در نتیجه جمع بین ادله شروط و این سیره به اینست که سیره را مخصص قرار بدهیم چون آن ادله شروط اثبات شرطیت می کند برای بیع مطلقا، مثلاً فرض کنید تقدیم ایجاب بر قبول، می گوید تقدیم ایجاب بر قبول در هر چیزی که بیع است لازم است این عام است، سیره می گوید در باب معاطات فرض بر ایسنت که لازم نیست قهراً سیره مخصص آن عمومات می شود، پس در نتیجه ما نمی توانیم بگوئیم تمام شروطی که در باب بیع لازم است غیر از ایجاب و قبول لفظی در معاطات هم لازم است، بعضی از شروط دیگر هم اگر در باب معاطات نباشد ضرری به تأثیر معاطات در ملکیت نمی رساند، این ما حصل اشکالی بود که گفته شد.

جوابی که از این اشکال داده شده است که این جواب از صاحب کفایه بود ما حصلش این شد که چیزی می تواند در مقابل ادله لفظیه ای که دلالت دارند بر اشتراط آن شروط مخصص قرار بگیرد و مقاومت کند که حجت باشد، ولی این سیره به وجود واقعی که حجت نیست، باید سیره ای باشد که حجیت او احراز شود و مادامی که احراز نشود نمی تواند مخصص قرار بگیرد، این خلاصه جوابی بود که صاحب کفایه داده اند.

عمدةً اشکالی که شده بود اشکال دور بود و به این نحو بود که حجیت سیره متوقف است بر عدم رادعیت آن عمومات از این سیره و عدم رادعیت آنها متوقف بود، عکسش را هم می گوئیم که مخصصیت سیره متوقف بود بر اینکه به واسطه آن ادله مردوع نباشد و عدم مردوعیت هم متوقف بود بر اینکه عمومات شامل سیره نشوند و عدم شمول آن ادله نسبت به سیره متوقف بود بر اینکه سیره مخصص آنها قرار بگیرند فإذاً مخصصیت سیره متوقف شد بر مخصصیت آن و این دور است و باطل، به دو تقریب دیروز دور را بیان کردیم.

 جوابی که صاحب کفایه بمناسبة از این اشکال دادند و در دو مورد دیگر هم هست اینست که دور در صورتی است که توقف داشته باشد عدم مردوعیت سیره به آن مخصصیت ولی به حسب وجود واقعی و لکن توقف ندارد این حجیت سیره بر عدم رادعیت آیات بلکه متوقف است بر عدم ثبوت رادعیت و عدم ثبوت یعنی بر احراز رادعیت و عدم احراز رادعیت و واضح است که عدم احراز رادعیت در اینجا حاصل است، احراز عدم رادعیت غیر از عدم احراز رادعیت است دور در صورتی است که متوقف باشد بر احراز عدم رادعیت یا بگوئیم احراز عدم مردوعیت سیره، احراز رادعیت ادله لفظیه، اگر اینگونه باشد دور لازم می آید ولی اگر بر عدم احراز متوقف شد کما اینکه این چنین است دیگر دوری نخواهد بود، این خلاصه دفاعی بود که از این اشکال دور داشتند.

ما حصل اشکال دور اینست که می خواست از شیخ انصاری دفاع کند که ما نمی توانیم سیره را مخصص قرار بدهیم چون لازمه اش دور است پس در نتیجه عموماتی که دلالت دارد بر اشتراط شرائط، تمام آن شروط در باب معاطات لازم الاجراء است و باید رعایت آن شروط بشود، جواب صاحب کفایه زنده کردن اشکال است و در واقع اشکال شیخ با این جواب صاحب کفایه زنده می شود زیرا بنابر این دور نیست و اگر دور نیست می توانیم سیره را مخصص قرار بدهیم و در نتیجه داریم مواردی از معاطات که علاوه بر نبود ایجاب و قبول لفظی ملکیت می آید پس بنابر این همه شروط بیع در باب معاطات لازم نمی آید.

 تحقیق در مقام عدم قبول فرمایش آخوند در جواب از اشکال دور

 و لکن دقت در مقام اقتضاء دارد این را که این فرمایش صاحب کفایه که جواب از اشکال دور داده اند قابل قبول نیست، به این بیان که آیا سیره بما هی هی حجت است؟ سیره فی حد نفسها که حجیت ندارد، سیره ای اعتبار دارد که مورد امضای شارع واقع شده باشد و یا کاشف از رضای معصوم و تأیید معصوم باشد، چون سیره از دو حال خارج نیست، یا سیره عقلائیه است و یا سیره مسلمین است، حجیت سیره مسلمین در فرضی است که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد، سیره عقلائیه هم موقعی معتبر است که تقریر و امضاء و تأیید امام را داشته باشد و الا اگر سیره عقلائیه باشد که از ناحیه معصوم تأیید نشده باشد اعتباری ندارد، در ما نحن فیه کاشف بودن سیره از رأی معصوم متوقف است بر اینکه ردعی از ناحیه معصوم نرسد و باید اثبات شود عدم الردع تا سیره معتبر باشد، صرف عدم الاحراز فائده ندارد که صاحب کفایه ادعا کرده اند زیرا تا احراز عدم ردع نشود نمی توانیم بگوئیم این سیره حجت است و لا حجت که نمی تواند در مقابل حجت قرار بگیرد، لا حجت مخصص عمومات نیست و حجت است که می تواند در مقابل حجت معارض باشد پس احراز عدم ردع از ناحیه شارع نسبت به سیره باید بشود و صرف عدم احراز ردع فائده ای در اعتبار سیره ندارد و نمی توانیم بگوئیم سیره معتبر است بنابر این خود عمومات بیان است از ناحیه شارع بر اینکه سیره را قبول ندارد، فإذاً یعود اشکال و آن اینست که این سیره نمی تواند مخصص قرار بگیرد (یعنی جواب از اشکال است در واقع) وقتی مخصص قرار نگرفت ما هستیم و همان عموماتی که دلالت بر آن شروط دارند، لذا ادله شروط بدون مخصص هم شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی می شود و هم شامل بیع معاطاتی می شود؛ پس سیره ای که قائم شده است بر معاطات فاقد بعضی از شرائط چنین سیره ای حجیت ندارد زیرا احراز عدم ردع نشده است، مضافاً بر اینکه خود عمومات را ما می توانیم به عنوان رادع بدانیم، این حاصل اشکالی است که بر فرمایش صاحب کفایه می شود گرفت که خود عمومات را ما به عنوان رادع نسبت به سیره فرض کنیم.

اشکال

 اینجا اشکالی است که تمسک به عموم عام در صورتی است که مخصصی وارد نشده باشد و یا چیزی که احتمال اینکه مخصص باشد یا ما یصلح للقرینیه بر خلاف عموم وجود نداشته باشد، لقائلٍ أن یقول که آیا خود این سیره به عنوان ما یصلح للقرینیه بر خلاف عموم نمی شود قرار داده شود؟ اگر همین مقدار که احتمال این را بدهیم که سیره یصلح به عنوان قرینه بر عدم اراده عموم، عمومی نمی ماند که شما بخواهید به آن عموم تمسک کنید، اولا احراز عموم بشود و بعد بگوئید همه شرائطی که در بیع با ایجاب و قبول لفظی بود باید در باب معاطات هم باشد، این اشکال.

جواب از اشکال

جواب این اشکال اینست که در جایی آن حرف اصولی گفته می شود که ما یصلح للقرینیه حجت باشد با قطع نظر از آن چیزی که می خواهید تخصیص بخورد یا تقیید پیدا کند و در ما نحن فیه حجیت سیره ثابت نشده است تا بگوئیم یصلح به عنوان قرینه برای تخصیص عام، پس ما یصلح للقرینیه و مخصصیت برای عام عبارتست از حجت و احراز حجت برای ما نسبت به این سیره نشده است پس بنابر این مانعی از انعقاد عموم نداریم و اگر مانعی نیست باید تمام شرائطی که حسب دلیل لفظی در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی قائل بودیم در باب معاطات هم باید آن شرائط را هم قائل بشویم.

 مطلب دیگر اینکه علی فرض تسلیم، چون این بیان که این سیره اولاً سیره ای است که اختصاص به زمان ما ندارد و هر چه به عقب برگردیم می بینیم سیره بوده است، در معاطات فاقده بعضی از شرائط دیگر بیع غیر از ایجاب و قبول لفظی واضح است که متشرعه هم همان معامله ای را دارند که با بیع با ایجاب و قبول لفظی دارند و ما به عنوان ردع بالخصوص نسبت به این سیره چیز دیگری نمی بینیم و فقط همان عمومات را می بینیم اگر عمومات محفوظ باشد، بنابر این می شود کسی ادعا کند که سیره هم احتمال دارد مورد امضاء و تأیید شارع باشد، مخصوصاً که امر مبتلا به هم هست و چیزی نیست که بعضی از افراد سر و کار داشته باشند، همه مردم به داد و ستد و معاملات سر و کار دارند، پس اگر اینگونه است و منعی می رسید لا اقل یک بیان از معصوم سلام الله علیه در مورد اشکال و ردع این سیره می بایست برسد، در اموری که از نظر ابتلا به مرحله خیلی نازل تر از این مسأله معاطات است می بینیم ردع می رسد، چطور در اینجا که عام البلوی است و همه سر و کار دارند بگوئیم از ناحیه شارع ردعی نرسیده است، وقتی ما بالخصوص ردعی نمی بینیم خود همین شاهد است بر اینکه این سیره مورد تأیید امام سلام الله علیه بوده است، چون این حرف است به ضرس قاطع که نمی تواند این حرف را بگوید، احتمال اعتبار سیره داده می شود، علی ای حالٍ اگر ما سیره را فرض هم معتبر دانستیم به همین نحوی که عرض کردم و از آن کلام قبل رفع ید کردیم چون می گفتیم باید حجت در مقابل حجت برود در مورد معاطاتی که علاوه بر ایجاب و قبول لفظی بعضی از شرائط دیگر را فاقد باشد معارضه است بین عمومات که بالعموم دلالت دارد بر اینکه باید همه شرائط باشد و چون این شرط نیست باطل است این معاطات و بین سیره که حاکم به صحت است، عند المعارضه تساقط می کند یعنی دست ما هم از عمومات کوتاه می شود و هم از سیره، بعد باید سراغ اصل عملی برویم که اصل عملی در باب معاملات دلالت بر فساد معامله دارد، نهایةً اگر گفتیم بین سیره و ادله لفظیه تعارض واقع شود اگر قائل به تعارض شدیم نتیجه تساقط است و رفع ید از هر دو می شود و اصالة الفساد در اینجا حاکم است، پس بنابر این اگر مآلاً اگر توانستیم بگوئیم سیره تاب مقاومت ندارد به همان ادله شروط باید سائر شرائط غیر از ایجاب و قبول لفظی باشد و اگر نتوانستیم و به تعارض ساقط شدند باز اصالة الفساد دلالت دارد بر اینکه معاطات فاقد شرط دیگری غیر از ایجاب و قبول این چنین معاطاتی هم باطل است پس بنابراین معاطات باید همه شرائط بیع را واجد باشد الا ایجاب و قبول لفظی.

نکاتی که در مورد برخی از مطالب باید توضیح بدهیم

تا اینجا به این نحو نتیجه این می شود و لکن به این سادگی نمی توانیم رد شویم زیرا در بعضی از مطالبی که عرض کردیم در گذشته نسبت به بعضی از آن مطالب می توانیم إن قلت داشته باشیم یکی اینکه ادعا شده بود در مورد معاطات بر فرض افاده اباحه تصرف که در اینجا آنچه که دلالت دارد بر لزوم اشتراط عبارتست از دلیل لبی، چون اجماع قائم است بر افاده اباحه نه بطلان معاطات که علی القاعده است، با وجود این اجماع چون دلیلٌ لبیٌ این دلیل لبی نسبت به آن ادله حاکم است و نتیجةً باید اخذ به قدر متیقن کرد اگر باید اخذ به قدر متیقن کرد لذا مقتضای او هم لزوم اشتراط معاطات به جمیع شروط بیع الا ایجاب و قبول لفظی است، ولی در اینجا بعضی از اکابر حرف دارند از جمله مرحوم حاج شیخ(رض) که می فرمایند اینجا گرچه این اجماع که دلیل لبی است و در باب ادله لبیه باید اخذ به قدر متیقن کرد و لکن این اجماع را می فرمایند از قبیل دلیل لفظی می شود و خصوصیتی در این اجماع وجود دارد که بر می گردد به دلیل لفظی که اگر به دلیل لفظی برگردد مطلب به نحو دیگری می شود که باید بحث کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین