جلسه 185 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

بحث در این بود که مرحوم شیخ(رض) فرمودند اقوی از وجوه اربعه وجه اول است که همه شرائطی که در باب بیع وجود دارد باید در باب معاطات هم رعایت شود چه به مسلک کسانی که قائل به این هستند که معاطات مفید اباحه تصرف است و چه به مسلک کسانی که قائلند به اینکه معاطات مفید ملکیت است.

 بیان اشکال

 اشکالی بیان شد که طبق مسلک قائلان به ملکیت ما حرفی نداریم چون معاطات شرعاً و عرفاً بیع است و موضوع ادله شروط هم عنوان بیع است پس بنابر این در معاطات همه آن شرائط باید باشد ولی در معاطاتی که مفید اباحه تصرف است در اینجا چطور، البته اقوال را دیروز عرض کردیم، علی جمیع المبانی و الاقوال مرحوم شیخ می فرمایند، اگر معاطات مفید اباحه تصرف باشد با اینکه قصد طرفین ملکیت بوده است بنابر این شارع امضاء نکرده است طبق این مبنا معاطات را به عنوان بیع، اگر امضاء می فرمود که باید مفید ملکیت باشد، پس شارع امضاء نفرموده است پس بیع شرعی نیست، ادله شروط از لسان شارع آمده است باید موضوع آنها هم در نزد شارع مورد قبول باشد، این معنا ندارد که حاکمی که حکم می کند و حکم حاکم روی موضوعی که رفته است آن موضوع از نظر خود حاکم درست نباشد و موضوعیت نداشته باشد و به نظر دیگری که حاکم نیست موضوعیت داشته باشد، معاطاتی که مفید اباحه تصرف است از نظر شارع چنین معاطاتی بیع نیست اگر بیع بود مملک بود، به نظر عرف بیع باشد، ادله شروط از شفه شارع صادر شده است موضوع این ادله هم باید از نظر شارع محقق باشد، شما نمی توانید بگوئید دلیلی که می گوید اگر در بیع مکیل و موزون است نمی شود بیع به نحو المشاهده باشد باید کیل و وزن بشود این دلیل از ناحیه شارع رسیده است و موضوع این دلیل هم عبارتست از بیع، از نظر عرف که بیع است ولی شارع این را به عنوان بیع قبول ندارد، زیرا یک وقت است که شارع نسبت به موضوع سخنی نفرموده است اینجا را ما می توانیم بگوئیم که واگذار به عرف شده است و موضوع عرفی است ولی جایی که شارع نظر داده است مثل ما نحن فیه، شارع در مورد معاطات طبق رأی کسانی که مفید ملک نمی دانند مدعی این هستند که از نظر شارع و از نظر دلیل شرعی ما می گوئیم مفید اباحه است اینجا نمی توانیم بگوئیم بیع سات، پس از نظر شارع نفی بیعیت شده است، چیزی که موضوع از نظر شارع محرز نیست چگونه می توانید بگوئید ادله دلالت دارد بر اینکه آن شرائط باشد؟ این حاصل اشکال.

جواب از این اشکال

جوابی که از این اشکال بیان شد این بود که دلیل بر رعایت شروط بیع در باب معاطات بنابر مبنای افاده معاطات اباحه تصرف را آن ادله لفظیه نیست که شما بگوئید موضوع موجود نیست بلکه به دلیل آخری ما این را می گوئیم و آن دلیل آخر عبارتست از اینکه حسب القاعده بعد از آنکه معاطات که مقصود متعاطیین تملیک بود ملکیت حاصل نشود و اباحه تصرف حاصل شود با اینکه مقصود طرفین نبود (اباحه مالکیه هم مراد است) و اباحه در این صورت هم می شود اباحه شرعیه چون اباحه مالکیه را آنها قصد نداشتند، مقصود بالمطابقه آنها تملیک بود و إن کان از آثار ملکیت اباحه تصرف است، این اباحه علی القاعده نه مفید ملکیت است و نه مفید اباحه تصرف، باید بگوئیم این معامله باطل است ولی اجماع قائم شده است که این معامله صحیح است و اثر دارد، نهایت تأثیر این معامله در نزد مجمعین اباحه تصرف است، در مورد اجماع واضح است که ما باید به قدر متیقین اکتفا کنیم واین اطلاق ندارد که ما در موارد شک بگوئیم که به اطلاق تمسک کنیم و بگوئیم آن امر مشکوک دخالتی ندارد، لذا در اینجا باید اخذ به قدر متیقن کرد، قدر متیقن از معاطاتی که مجمعین مدعی این هستند که اباحه تصرف دارد عبارتست از معاطات واجد جمیع شرائط بیع الا صیغه، پس اگر این شد فرمایش مرحوم شیخ با این جواب تمام می شود زیرا ما می خواهیم بگوئیم تمام شرائطی که در باب بیع لازم است باید در معاطات باشد، اما از چه دلیل را که نمی گوئیم؟ در آن مواردی که موضوع محرز باشد مثل مبنای قائلان به ملکیت به نفس ادله شروط می گوئیم زیرا موضوع محرز است، در مورد معاطاتی که مفید اباحه تصرف است از باب دلیل لبی که اجماع است قائل می شویم از باب اخذ قدر متیقن که معاطات واجد جمیع شرائط الا عنوان صیغه، این ما حصل جواب از اشکالی است که در رابطه با این قسم داده شده است.

اما اشکال در قسم اول

قسم اول هم خالی از اشکال نیست، یعنی معاطاتی که مفید ملکیت است ما گفتیم موضوع محرز است زیرا این معاطات بیعٌ عرفاً و شرعاً، مرحوم شیخ هم صریحاً فرمودند که همان ادله ای که برای شروط بیع ما قائلیم این هم چون بیع است همان ادله در اینجا باید باشد، معذلک اشکالی کرده اند که ما در باب معاطات نسبت به خصوص معاطات فاقد صیغه به تنهایی قائل نیستیم، ما داریم معاطاتی که علاوه بر صیغه بعضی از شروط دیگر را هم فاقد است معذلک قائل به صحت آن معاطات هستند، فرمایشی که مرحوم کاشف الغطاء ادعا کرده اند و صاحب جواهر هم این فرمایش را آورده اند که سیره قائم شده است بر صحت معاطاتی که بعضی از شروط را ندارد علاوه بر صیغه، و بر همین اساس هم صاحب جواهر تعبیر می فرمایند الاقوی عدم اعتبار شروط البیع فی المعاطات[1]، نگوئید ایشان چون قائل به اباحه تصرف است و قصد طرفین را هم اباحه می داند این بیان را فرموده اند، ایشان بر اساس فرمایش بعضی از بزرگان که کاشف الغطاء است این بیان را می فرمایند، مرحوم کاشف الغطاء از کسانی نیست که قائل باشد که معاطات در زمینه ای است که قصد طرفین اباحه تصرف باشد، خیر در همان جایی که قصد تملیک دارند می فرمایند اباحه تصرف می آید پس این اختلاف به این کیفیت که عرض شد بین کاشف الغطاء و صاحب جواهر وجود دارد در عین حال ایشان ادعا دارد که سیره قائم است بر صحت معاطات و کار نداریم که مفید ملک باشد یا مفید اباحه، بر صحت معاطاتی که فاقد بعضی از شروط دیگر غیر از صیغه باشد سیره قائم است بر صحت این معاطات و لذا اگر نگاه کنیم می بینیم در عرف و بازار همین است که در بسیاری از موارد شروطی که در باب بیع است در بیع معاطاتی انجام می دهند بدون اینکه آن بعضی از شروط باشد یعنی فقط مسأله ایجاب و قبول لفظی نیست بعضی از شروط دیگر را هم فاقد است ولی از نظر سیره محکوم به صحت است و ترتیب اثر می دهند، مثلاً در باب مکیل و موزون در بیع با ایجاب و قبول لفظی بیع بدون کیل یا وزن باطل است ولی در باب معاطات می بینیم که بیع معاطاتی را انجام می دهند بدون اینکه کیل یا وزن کنند، بحث صلح هم نیست بلکه مشاهده می کند و به عنوان بیع می خرد با اینکه اصل آن جنس مکیل ای موزون است،پس اگر چنین سیره ای داشته باشیم قهراً این سیره نسبت به ادله شروط می شود مخصص، در کجا این را می گوئیم؟ در معاطاتی که مفید ملکیت باشد در قدر متیقن این اشکال را می گوئیم، در خصوص معاطاتی که مفید ملکیت است می گوئیم در همین معاطات باز رعایت شروط حسب ادعایی که کاشف الغطاء دارند و صاحب جواهر از ایشان نقل کرده است در اینجا می بینیم که ایشان می فرمایند سیره قائم است بر صحت معاطاتی که فاقد بعضی از شروط غیر از صیغه باشد، اگر ما چنین سیره ای داشته باشیم نسبت این سیره به ادله شروط چه نسبتی است؟ و نسبت به دلیل لبی در باب شروط چه نسبتی است؟ قهراً این سیره نسبت به ادله لفظیه مخصص است، اگر روایتی وارد شده باشد بر شرطی از شروط این سیره مخصص آن روایت است، یعنی آن شرط باید در بیع مطلقا اجرا شود و رعایت شود الا در بیع معاطاتی، زیرا سیره داریم بر خلاف آن مثلاً تقدیم ایجاب بر قبول، اگر گفتیم دلیل لفظی دلالت دارد بر تقدیم ایجاب بر قبول، می گوئیم تقدیم ایجاب بر قبول در باب بیع لازم است الا اینکه بیع معاطاتی باشد زیرا سیره در موردی که اول قبول باشد و بعد ایجاب، مثلاً اول شخص پول را می دهد و بعد طرف مقابل جنس را تحویل می دهد، اینجا تقدیم قبول بر ایجاب شده است، باید بگوئیم سیره مخصص آن دلیل لفظی است، اگر دلیل شرط دلیل لبی باشد قهراً سیره حاکم می شود پس بنابر این این اشکال وجود دارد که اگر ما این سیره را حسب این ادعایی که شده است قبول کنیم فرمایش شیخ انصاری(رض) در مورد معاطات بنابر مبنای افاده ملک ایضاً مواجه با این اشکال می شود و آن اشکال اینست که این فرمایش قابل قبول نیست زیرا سیره بر خلاف ادعای ایشان وجود دارد و این سیره نسبت به ادله لفظیه مخصص و نسبت به دلیل شرط اگر دلیل لبی باشد حاکم خواهد بود، این ما حصل اشکالی است که در اینجا بر مرحوم شیخ انصاری وارد است.

 دفاع از مرحوم شیخ انصاری(رض)

 بیانی در اینجا وارد شده است در مقام دفاع از مرحوم شیخ(رض) ببینیم این دفاع صحیح است یا نه؟ دفاعی که کرده اند اینست که شما نمی توانید بگوئید این سیره جلو ادله شروط را چه لفظیه باشد و چه لبیه می گیرد، زیرا سیره زمانی حجت است که از ناحیه شارع ردعی نرسیده باشد، نفس دلیل شرط که به عنوان روایت از شارع وارد شده است خود این در حقیقت نسبت به سیره رادع است، لا حجت که نمی تواند در مقابل حجت بایستد، دلیل لفظی یا دلیل لبی حجةٌ علی الشرط، سیره مردوعه تاب مقاومت در مقابل دلیل لفظی یا دلیل لبی را ندارد، نه حاکم است نسبت به دلیل لبی و نه مخصص است نسبت به دلیل لفظی، ردع را هم چگونه اثبات می کنند؟ می گویند به خاطر اینکه همان دلیل لفظی که از ناحیه شارع رسیده است معنایش اینست که این سیره اعتباری ندارد، این خلاصه اشکالی است که در اینجا شده است، پس بنابر این فرمایش شیخ انصاری می شود تام و تمام، پس بنابر این اشکالی که بر شیخ وارد شد بی وجه است زیرا اساس اشکال بر اینست که به سیره اعتماد کنیم و حال آنکه سیره از ناحیه شارع مورد ردع واقع شده است.

جواب اینست که اثبات مردوعیت سیره به واسطه آن ادله لفظیه مستلزم دور است زیرا رادعیت ادله لفظیه نسبت به سیره متوقف است بر این که سیره مخصص آن ادله لفظیه نباشد و مخصص نبودن سیره نسبت به ادله لفظیه متوقف است بر اینکه ادله لفظیه رادع سیره باشند فإذاً توقف پیدا کرد رادعیت ادله لفظیه بر رادعیت ادله لفظیه به یک واسطه، زمانی سیره مردوع است که ادله لفظیه رادع باشد، رادعیت ادله لفظیه از سیره زمانی است که سیره مخصص آنها نباشد، مخصص نبودن سیره متوقف است بر رادعیت ادله لفظیه، فإذاً توقف پیدا کرد رادعیت ادله لفظیه بر رادعیت خودش و هذا توقف شئ علی نفسه است و دور است و باطل؛ به عبارت دیگر ادله ای که دلالت بر اعتبار شروط دارد زمانی این ادله به طور مطلق قابل اعتماد هستند حتی در باب معاطات که سیره مخصص آنها قرار نگیرد زیرا حجیت عام (حتی نسبت به بیع معاطاتی) نسبت ب افراد در صورتی است که تخصیصی بر آن عام وارد نشود، اگر عام تخصیص بخورد قهراً عموم او محفوظ نمی ماند، حال بحث است که نسبت به ماعدای افراد مخصص آیا حجیت عام باقی می ماند یا نه؟ به عموم تمسک می کنیم یا نه؟ بحث دیگری است، ولی به طور کل اگر بخواهیم به عموم عام تمسک کنیم و افرادی را که محرز شده باشد فردیت آنها محکوم به حکم عام کنیم در صورتی است که عموم عام محفوظ باشد و مخصص قرار نگرفتن سیره نسبت به عموم ادله شروط متوقف است بر اینکه سیره حجت نباشد، زیرا موقعی سیره نمی شود مخصص باشد که حجت نباشد اگر حجت باشد که مخصص است، و حجت نبودن سیره متوقف است بر اینکه مخصص عمومات قرار نگیرد و مخصص نبودن متوقف است بر اینکه عمومات رادع سیره باشند، فإذاً توقف پیدا کرد رادعیت ادله بر رادعیت خودشان و این دور است و باطل، پس این اشکال که در نتیجه خواستند از شیخ انصاری دفاع کنند و نتیجه اشکال این بود که سیره مردوع است این اشکال فیه اشکالٌ این اشکال باطل است زیرا این اشکال مبنی بر دور است و چون دور باطل است پس این اشکال هم اساسی ندارد و در نتیجه اشکال بر مرحوم شیخ انصاری به حال خودش باقی می ماند، این اشکال در واقع اشکال بر اشکال بود، این اشکال بر اشکال چون باطل شد پس اشکال بر مرحوم شیخ انصاری به حال خودش باقی است.

کلام مرحوم آخوند در جواب از اشکال دور

بیانی از صاحب کفایه است که در بحث حجیت خبر بحث کردیم و گفتیم در بحث استصحاب هم مرحوم آخوند(رض) این مطلب را بیان کرده است و آن اینست که ما می توانیم این اشکال دور را رد کنیم، اگر اشکال دور را رد کردیم دوباره اشکال بر شیخ انصاری مردود می شود، یعنی فرمایش شیخ تصحیح می شود، اگر بتوانیم با بیان صاحب کفایه اشکال دور را رفع کنیم در نظیر این بحث که در اینجا داریم صاحب کفایه در بحث حجیت خبر این را مطرح کرده اند و هم چنین در بحث استصحاب بمناسبةٍ این مطلب را آورده اند و آن اینست که اگر بخواهیم با محل بحث تطبیق بدهیم و آن اینست که حجیت سیره متوقف نیست بر عدم رادعیت عمومات نسبت به سیره بلکه متوقف است بر عدم ثبوت رادعیت و عدم احراز رادعیت، بین این دو فرق است اگر حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت ادله شروط باشد دور لازم می آید به بیانی که گذشت ولی اگر حجیت سیره متوقف باشد بر عدم احراز رادعیت در این صورت دور لازم نمی آید.

 توضیح مطلب انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : عكتاب المكاسب (المحشى)؛ ج-6، ص: 358؛ 1 – فهرس الابحاث ؛ ‏ج-6، ص : 355