جلسه 184 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

خلاصه وجهی که شیخ انصاری برای لزوم رعایت جمیع شروط بیع در باب معاطات بیان فرموده اند

شیخ انصاری(رض) اختیار فرمودند در بین این وجوه چهار گانه وجه اول را که تمام شرایطی که برا ی بیع معتبر است در باب معاطات لازم الاعتبار است الا یک شرط که عبارتست از ایجاب و قبول لفظی و الا بقیه شرائط باید باشد، ایشان ادعا می کنند که علی جمیع الاقوال باید در معاطات آن شرائط باشد، چه کسانی که معاطات را مفید ملک متزلزل می دانند و چه کسانی که معاطات را مفید اباحه تصرف می دانند مثل صاحب جواهر و چه کسانی که معاطات را مفید ملک لازم می دانند مثل مرحوم شیخ مفید در قدما و بعضی از متأخرین و چه کسانی که مفید ملک می دانند اما به تلف یا تصرف ملک لازم می شود مثل صاحب کفایه و محقق کرکی علی جمیع الاقوال می فرمایند همه شرائطی که در باب بیع معتبر است باید در باب معاطات هم رعایت شود، دلیل بر این مدعا را این چنین می فرمایند که معاطات واضح است که عرفاً بیع است شرعاً علی بعض المبانی بیع است و علی بعض از مبانی دیگر بیع نیست اما عرفاً بیع است، موضوع ادله ای که برای شروط بیع وجود دارد عنوان بیع است پس معاطات بیعٌ است ادله هم شرائط را روی عنوان بیع برده است پس قهراً آن شروط روی عنوان معاطات هم که عرفاً بیع است خواهد رفت، ما چیزی غیر از احراز موضوع برای آن شروط لازم نداریم موضوع ادله شروط اگر احراز شد که احراز موضوع هم به عهده عرف است جایی نمی ماند و تردیدی نمی ماند در اینکه آن شرط باید رعایت شود اگر معاطات بیع است باید آن شرط مثل تقدیم ایجاب بر قبول، اگر عربیت شرط باشد الی غیر ذلک از شروطی که وجود دارد تمام آنها باید رعایت شود، این خلاصه وجهی است که شیخ انصاری برای احتمال اول که لزوم رعایت جمیع شروط بیع در باب معاطات است فرموده اند.

اشکال در کلام مرحوم شیخ انصاری

 قهراً در اینجا یک اشکال به ذهن می آید و شیخ هم تحت عنوان إن قلت به این اشکال تصریح فرموده اند،معاطات در نزد کسانی که مفید ملک می دانند عرفاً بیعٌ و شرعاً، چون آنها می گویند همان گونه که در نزد عرف بیع است شارع هم به عنوان بیع قبول دارد، ما در اینجا مشکلی نداریم اما کسانی که معاطات را مفید اباحه تصرف می دانند، با اضافه ای که بنده عرض می کنم به دو گروه تقسیم شده بودند، بعضی مثل صاحب جواهر ادعا می کردند که قصد طرفین هم اباحه بود، اینکه بسیار واضح است که اباحه اباحه مالکیه است و اینجا واضح است که بیع نیست نه عرفاً و نه شرعاً چون بیع بودن شئ به ترتب آثار اوست، اگر شما هیچ اثری از آثار شئ را بر معاطات مترتب نکنید چطور می توانید بگوئید بیع است؟ ما این موضوعاآت را به آثارشان می شناسیم و برای همین است که بعضی از همین راه وارد شده بودند که اگر تمام آثار بیع بر معاطات جمیع انحاء تصرفی که متوقف بر ملک و غیر متوقف بر ملک است همه را اباحه می کند می گویند این غیر از بیع چیز دیگری نیست و فقط اسمش را عوض کرده اند، بیع مگر چیست؟ یعنی اگر انسان مالک چیزی شد جمیع انحاء تصرف را می تواند نسبت به او به حکم مالک بودن می تواند داشته باشد، حال اگر در مأخوذ بالمعاطات هم همه آن تصرفات را قائل شدیم دیگر جایی نمی ماند که بگوئیم بیع نیست و فقط اسم آن را عوض کرده ایم، این همان بیع است، کسانی که معاطات را مفید اباحه تصرف می دانند مع قصد الاباحه مثل صاحب جواهر و من تبعشان اینها نفی بیعیت می توانند بکنند از معاطات هم عرفاً و هم شرعاً یعنی نه عند العرف بیع است و نه عند الشارع به عنوان بیع محسوب می شود ولی کسانی که قصد طرفین را تملیک می دانند و معذلک اباحه تصرف می آید که مشهور این چنین قائل بودند در نزد آنها اگر از نظر عرف بیع باشد عند الشارع بیع نیست، اینجا محل اشکال است، عرف بیع می داند ولی شارع که بیع نمی داند، اباحه در اینجا هم اباحه شرعیه است نه اباحه مالکیه چون مالک قصدش تملیک بود، در تملیک اگر مالک باشد قهراً اباحه تصرف هم دارد ولی اباحه تصرفی که بر اساس تملیک باشد غیر از اباحه تصرفی است که منشئ باشد به انشاء طرفین، در جایی که قصد تملیک دارد لازمه تملیک جواز تصرف است ولی جواز تصرفی که مقصود طرفین باشد بالقصد المطابقی این غیر از جواز تصرفی است که به تبع قصد تملیک حاصل شود، معاطات ولو ما تنزل کنیم، اولاً در این فرض نمی توانیم بگوئیم معاطات بیع است ولی اگر گفتیم بیع است قهراً بیع عرفی است و در نزد شارع بیع نیست، حالا که در نزد شارع بیع نشد اولاً أر اینجا باید حسب القاعده طبق بیان مرحوم شیخ و امثال ایشان باید بگوئیم این معامله باطل است زیرا ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد همان طور که این حرف را قبلاً هم زدیم، ما قصد عبارت بود از تملیک که واقع نشد و ما وقع که اباحه تصرف است غیر مقصود بود لذا علی القاعده باید بگوئیم این معامله باطل است ولی اجماع قائم شده است بر اینکه در اینجا تصرف طرفین در آنچه که به دیگری منتقل کرده اند جایز است، بنابر این معاطات عرفاً بیع نشد، بیع عرفی چیزی است که موجب ملکیت شخص نسبت به آنچه که او منتقل می شود، پس بیع عرفی نیست، بر فرض هم که بیع عرفی باشد در نزد شارع قطعاً بیع نیست.

ادله شروط آنچه را به عنوان شرط در باب بیع ذکر فرموده است برده است روی عنوان بیع ولی بیع در نزد شارع یا عند العرف؟ مستشکل می گوید در اینجا هر کسی که شرط کرده است موضوع هم باید در نزد او محرز بشود؟ به عبارت دیگر آنچه را که او موضوع قرار داده است باید موضوع در نزد او به آن عنوان تحقق پیدا کند تا حکم مترتب شود، مولا به عبدش می گوید اکرم العالم و حکم وجوب اکرام را روی عالم برده است، عالم کیست؟ آن کسی که مولایی که حکم وجوب اکرام را روی او برده است او را عالم بداند اگر کسی را که انساب می داند را عالم نمی داند نمی توان او را به عنوان عالم اکرام کرد زیرا مولا او را عالم حساب نمی کند، در اینجا هم ادله شروط شرطیت شئ را برده است روی عنوان بیع، این ادله از شارع رسیده است یا از غیر شارع؟ از شارع رسیده است، شارعی که حکم به شرطیت شئ برای بیع کرده است باید بیع بودن هم در نزد او ثابت شود، معاطات در نزد شارع بیع نبود، اگر معاطات در نزد شارع بیع نیست حکمی را هم که شارع روی عنوان بیع برده است نمی توانیم بگوئیم آن حکم برای معاطات ثابت است زیرا در نزد او بیع نیست، این خلاصه اشکالی است که در اینجا به مرحوم شیخ انصاری(رض) کرده است.

جواب از این اشکال

اما جوابی که مرحوم شیخ از این اشکال داده اند اینست که می فرمایند همان طور که مستشکل به این مطلب اشاره داشت که اگر قصد طرفین تملیک باشد ولی شارع بفرماید که تملیک واقع نمی شود و شارع اباحه تصرف را قبول می کند و شارع حکم به اباحه تصرف کند، علی القاعده باید این باطل باشد ولی اجماع قائم است بر اینکه این معامله صحیح است و اثر آن هم اباحه تصرف است، سر اینکه می گوئیم باید تمام شروط در باب بیع اینجا باشد به خاطر اینست که حاکم به اینکه این معامله مؤثر در اباحه تصرف است اجماع است، دلیل اجماع است، اجماع دلیل لبی است و باید اخذ به قدر متیقن کنیم، قدر متیقن از معاطاتی که عند المجمعین اباحه تصرف است عبارتست از آن معاطاتی که جامع جمیع شرائط بیع باشد الا ایجاب و قبول لفظی، پس اینکه ما در فرض دوم که فرض افاده معاطات اباحه تصرف باشد هم می گوئیم باید آن شرائط باشد نه از باب اینکه بگوئیم عند الشارع بیع است، خیر عند الشارع بیع نیست، این از باب اینست که در اینجا علی القاعده باید باطل باشد ولی چون اجماع بر صحت او قائم است و در اینجا اجماع دلیل لبی است و باید اخذ به قدر متیقن کرد لذا قدر متیقن از معاطاتی که مؤثر در اباحه تصرف است عبارتست از معاطاتی که جامع جمیع شرائط بیع باشد الا خصوص ایجاب و قبول لفظی، فعلی هذا همان گونه که بنابر فرض افاده ملکیت باید تمام شرائط بیع را داشته باشد چون معاطات بیعٌ عرفاً و شرعاً بنابر آن فرض، در صورت دوم هم که مفید اباحه تصرف باشد در باب معاطات شروط بیع لازم است و باید این شروط وجود داشته باشد، این تا اینجا جوابی است که شیخ انصاری از این اشکال داده اند، للکلام تتمةٌ انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین