جلسه 183 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

ادامه کلام در اینکه آیا شروط بیع در معاطات لازم است یا خیر؟

سخن در این بود که آیا شروطی که در باب بیع است در مورد معاطات باید رعایت شود یا خیر؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری(رض) چهار احتمال در اینجا ذکر کردند و بر اساس هر یک از آن احتمالات فرمایشاتی دارند که البته احتمال اول مختار مرحوم شیخ است که توضیح و شرح و بسط آن احتمال را موکول کردیم به بعد.

 اشکال بر بر وجه دوم از وجوه اربعه شیخ انصاری

 فعلاً کلام ما در اشکالی است که بر وجه دوم شده بود که قائل شده بودند به اینکه عنوان بیع در ادله شروط انصراف دارد به بیع لازم، پس معاطات علی فرض افاده ملکیت رعایت آن شروط در باب معاطات لازم نیست زیرا موضوع ادله شروط بیع است و بیع انصراف دارد به بیع لازم.

اشکالی که بر بیان و فرمایش ایشان در توجیه وجه دوم بود این بود که در سابق گفته شد لزوم و جواز از احکام بیع است و از احکامی است که از ناحیه شارع بر بیع مترتب می شود نه از اقسام بیع و بیع منقسم نمی شود من حیث نفسه به بیع لازم و جایز، این تقسیم بیع به لازم و جایز به لحاظ حکم شارع است و الا با قطع نظر از حکم شارع ما یک قسم بیشتر نداریم پس ماهیت بیع، به عبارت دیگر در سبب مملک که بیع است عنوان لزوم یا عنوان جواز وجود ندارد، لذا در موارد دیگر هم همین را می گوئیم هبه مفید ملکیت جایزه است این جواز از ناحیه حکم شارع است پس حکم شارع به لزوم یا جواز موجب تقسیم اینها به دو قسم لازم و جایز شده است نه اینکه خود ماهیت بیع منقسم شود به دو قسم بیع لازم و بیع جایز.

 وجه سوم

 شیخ انصاری می فرمایند: « و وجه الثالث: ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة[1]»، وجه سوم تفصیل داده بودند در معاطات به اعتبار اینکه آیا مفید ملک است یا مفید اباحه تصرف، بر فرض افاده ملکیت شروط بیع باید در معاطات شرط باشد و اعتبار می شود در معاطات تمام شروط بیع، اما اگر معاطات را مفید اباحه تصرف دانستیم معتبر نیست در معاطات شروطی که در باب بیع معتبر بود، وجهش اینست که بنابر فرض اول که معاطات مفید ملک باشد معاطات به حمل شایع بیع است، موضوع ادله شروط چیست؟ مثلاً اینکه در بیع باید ایجاب مقدم بر قبول باشد، موضوع این دلیل که دلالت بر تقدم ایجاب بر قبول دارد عنوان بیع است قهراً ما در اینجا صغری و کبری تشکیل می دهیم که معاطات بنابر فرض افاده ملکیت بیعٌ عرفاً و شرعاً، ادله شروط هم می گوید که بیع باید چنین و چنان باشد معاطات هم که بیع است پس در معاطات هم باید مثل تقدم ایجاب بر قبول و امثال ذلک رعایت شود.

 همان اشکال در وجه دوم هم در اینجا می آید که اگر بگوئید ادله شروط ولو موضوع آنها بیع است اما بیع منصرف است به بیع لازم و در معاطات حسب رأی مشهور که مفید ملکیت است ملک جایز است نه ملک لازم، اگر ملک لازم باشد مثل نظر شیخ مفید و من تبع و برخی از متأخرین که ما هم همین معنا را قبول کردیم حرفی نیست اما اگر مفید ملک جایز باشد کما علیه المشهور آن ادله شروط ولو اینکه موضوع آنها بیع است اما انصراف دارد به بیع لازم و معاطات بیع جایز است نه لازم.

 جوابش اینست که آن انصراف را ما قبول داریم، باید ببینیم منشأ انصراف چیست؟ اولاً قبل از اینکه منشأ را بگوئیم می گوئیم ما این انصراف را قبول نداریم زیرا اطلاق بیع شامل لازم و جایز می شود زیرا این تقسیم به حال خود بیع نیست و ثانیاً بر فرض تنزل و بر فرض قبول این انصراف منشأ انصراف باید یا کثرت استعمال باشد یا غلبه وجودیه، نه غلبه استعمالیه را ما قبول داریم و نه غلبه وجودیه را قبول داریم، این اختصاص به زمان ما هم ندارد و در گذشته هم همین طور بوده است، در همه اماکن و طوائف همین است، اگر ما نگوئیم غلبه با معاطات است قطعاً معاطات کمتر از بیع با ایجاب و قبول لفظی نیست پس نه غلبه استعمالیه است، معاطاةً معامله را انجام می دهد ولی می گوید فروخت و عنوان بیع را اطلاق می کنند، پس بنابر نه غلبه استعمالیه دارد که در مقام محاورات غالب عنوان بیع را بر ایجاب و قبول لفظی داشتن اطلاق کند و در مواردی که معاطات باشد کم باشد بلکه بر عکس است اگر غلبه را قبول نکنیم حداقل اینست که مساوی می شود، غلبه وجودیه هم قابل قبول نیست، در خارج نگاه کنید در معاملات چند تا با ایجاب و قبول است و چند مورد معاطاتی است؟ واضح است که قطعاً غلبه با معاطات است، پس وجه این تفصیل در شق اول که عبارت بود که معاطات مفید ملکیت باشد یعتبر در معاطات شروط بیع وجهش یک کلمه است که أن المعاطات بیعٌ، صغری و کبری ردیف می شود و نتیجه می گیریم که آنچه که در بیع معتبر است در معاطات هم معتبر است.

اما شق ثانی که معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم در این صورت معاطات در نزد شارع قهراً بیع نیست پس اگر بیع در نزد شارع بیع نیست از موضوع ادله شروط بیع خارجٌ موضوعاً، خروج موضوعی دارد پس در نتیجه دلیل شق دوم این تفصیل هم روشن شد.

وجه چهارم

 وجه چهارم عبارت مرحوم شیخ اینست: « و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ[2]» می فرمایند در جایی که معاطات مفید ملکیت است، چون در تفصیل سوم تفصیل دادند بین معاطات علی فرض افادته الملکیه و معاطات علی فرض افادته الاباحه، اما در این تفصیل کلاً ناظر است به آن جایی که معاطات کلاً مفید ملکیت باشد یعنی در همین فرضی که معاطات مفید ملکیت است ما قائل به تفصیل می شویم ولیکن منشأ این تفصیل ادله شروط است، پس فرق بین تفصیل چهارم و سوم روشن شد، در تفصیل سوم منشأ تفصیل افاده معاطات بود که آیا مفید ملکیت است یا اباحه تصرف ولی منشأ تفصیل چهار ادله شروط است، دلیل شرط تارةً دلیل لفظی است و اخری دلیل لبی، در دلیل لفظی اطلاق وجود دارد اگر موضوع محرز شود ما می توانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم و بگوئیم آن شرط لازم الاعتبار است ولی در دلیل لبی اطلاق نیست لذا دست ما در ادله لبی از اطلاق کوتاه است و باید سراغ قدر متیقن برویم و در موارد شک نمی توان به آن دلیل لبی تمسک کرد، مثلاً اجماع دلیل لبی است و در آنجا باید به قدر متیقن عمل کنید و مورد مشکوک را نمی توانید بگوئید اجماع شامل حال او می شود، اینجا آمده اند و گفته اند آن ادله ای که در باب شرط برای بیع اقامه شده است باید ببینیم دلیل لفظی است یا خیر؟ دلیل لفظی هم می شود به دو قسم کلی تقسیم می شود دلیل لفظی معتبر یا دلیل لفظی غیر معتبر، اگر دلیل لفظی معتبر باشد المعاطات بیعٌ چون حسب افاده ملکیت بیعٌ عرفاً و شرعاً آن دلیل لفظی هم اطلاقش شامل می شود جایی را که بیع صدق کند چه بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد یا بیع باشد که عن فعلٍ تحقق پیدا کرده باشد، که معاطات است، این واضح است که یعتبر در معاطات ما یعتبر در بیع با ایجاب و قبول لفظی، ولی اگر دلیل لفظی ما معتبر نباشد اما مورد عمل مشهور واقع شده باشد، اینجا مبناءً در اصول فرق می کند اگر مبنای شما در اصول این باشد که عمل مشهور جبران ضعف سند کند قهراً اگر عمل جابر ضعف سند خبر باشد در چنین موردی این شرط هم مثل شرطی که به دلیل معتبر ثابت شده است باید در معاطات اعتبار شود و لازم است که در معاطات این شرط وجود داشته باشد و اما اگر ما گفتیم عمل مشهور کاشف از صدور خبر از معصوم نیست بلکه همین مقدار که مضمون آن را برای ما معتبر کند اما کشف از اصل صدور نداشته باشد اثبات مضمون به واسطه عمل مشهور موجب می شود که دست ما از اطلاق کوتاه شود، چون بنابر فرض اول که جبران ضعف سند کند این خبر ضعیف مانند خبر صحیح می شود از نظر اعتبار متن خبر، پس اگر اطلاق هم دارد اطلاقش برای ما قابل اعتبار است و قابل اعتنا است و می توانیم به اطلاق تمسک کنیم ولی بنابر فرض دوم که عمل مشهور اثبات مضمون خبر را برای ما بکند نه متن خبر پس دست ما در نتیجه از اطلاق کوتاه می شود، چون اطلاق مربوط می شود به لفظ من حیث هو لفظٌ و فرض اینست که این لفظ دلیل بر اثبات و اینکه از معصوم صادر شده است ما نداریم، اگر این گونه باشد پس بنابر این اطلاقی نیست که ما به واسطه او اثبات کنیم هر دو قسم را لذا در این صورت و در این فرض دست ما از دلیل کوتاه است و نمی توانیم شرائطی را که به این قسم از ادله اثبات شده باشد در باب معاطات لازم الرعایه بدانیم و اعتبار آنها را شرط بدانیم.

اما قسم دوم که اگر شروط به اجماع و امثال آن ثابت شده باشد واضح است که چنین شروطی در معاطات نمی آید و در نتیجه اگر ما شک کردیم که اینها در معاطات لازم است یا نه اصل عدم لزوم آنهاست.

کما اینکه در مورد خود بیع لفظی هم اگر شک کردیم در موردی که آیا این شرط به اجماع ثابت شده یا نه؟ در آنجا هم اصل عدم تقید است و قهراً در باب معاطات وجهی برای اینکه چنین شکی ما داشته باشیم وجهی وجود ندارد پس این وجه دوم و سوم و چهارم از نظر مرحوم شیخ انصاری مردود است و قبول ندارند.

و عمدةً به وجه اول عنایت دارند و مختار ایشان هم وجه اول است زیرا عبارتشان اینست که « و يؤيّده: أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو: أنّ الصيغة معتبرة[3]» یؤیده تمایل مرحوم شیخ را به وجه اول را ذکر می کنند و عبارت بعدی تصریح می کنند که « و الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة[4]» زیرا می فرمایند لکونها بیعاً، پس بر اساس احتمال اول که معاطات را عرفاً و شرعاً بیع می دانند آیا شروط بیع لازم است یا نه؟ چون احتمال اول اینست که شروطی که در بیع با ایجاب و قبول لفظی معتبر است در باب معاطات هم معتبر است، حال ببینیم آیا این وجه اول که مختار مرحوم شیخ اولاً چگونه قابل اثبات است و بعد دلیل آن قابل قبول است یا خیر؟ انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 69

[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 70

[3] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 69

[4] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 70